نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 (Re: الكيك)
|
جهود الأفندي المحمومة لعلمنة الإسلام (5 من 6)
الأفندي خطا خطوة خطرة ، تفيد أن الدولة الإسلامية لا ضرورة لها وألا حاجة للناس إليها
الدولة الإسلامية عند الأفندي دولة عنف وقمع ، حتى في عهد أرشد الخلفاء الراشدين
أفكار عبد الرازق التي تفصل الدين عن الدولة، وتدعو إلى العلمانية، صحيحة في نظر الأفندي
بعد أن هاجم الدكتور الأفندي الخلفاء الراشدين، ووجه اتهامه إلى الخليفة الراشد أبي بكر الصديق، رضي الله عنه وأرضاه، باستخدام العنف غير المبرر ضد مانعي الزكاة ولأنه :" لم يقبل رأي واجتهاد مانعي الزكاة كما أنه لم يقبل نصيحة قادة الأمة الذين حذروه من قتالهم"، اتجه إلى تأسيس استنتاجه العام القائل إن دولة الخلافة الراشدة لم تكن دولة إسلامية، بل دولة تقليدية تجنح إلى استخدام وسائل العنف،وقال :" هذا الوضع اختلف بصورة جذرية بعد وفاة الرسول (ص)، حيث لم يكن هناك شخص يقوم مقامه ويتمتع بما يتمتع به من كلمة ونفوذ، مما جعل إقامة دولة تقليدية تعتمد على القهر ضمن وسائلها ضرورة لا مفر منها".
وقد كانت تلك خطوة خطرة خطاها الأفندي باتجاه تأكيد فرضية بحثه الأساسية، التي تفيد أن الدولة الإسلامية لا ضرورة لها وألا حاجة للناس إليها.
وما فات الأفندي أن يستعين في هذا الصدد بفكر المارق عن إجماع علماء الأمة الإسلامية علي عبد الرازق، الذي كان أول من أثار هذه الفرضية في العصر الحديث في كتابه الشهير (الإسلام وأصول الحكم).
وقد قام الأفندي بتلخيص أطروحة علي عبد الرازق في أحد فصول كتابه هذا وعقب عليها قائلا إنه قد شابها بعض التشويش الذي أدى إلى :" أن يحرم جهود عبد الرازق وأفكاره من تحقيق المساهمة الإيجابية التي كان من شأن النقاش الجرئ حول قضايا الفكر السياسي أن يحققها".
فأفكار عبد الرازق التي تفصل الدين عن الدولة، وتدعو إلى العلمانية، وتؤصل لها بأدلة (إسلامية!) هي في جملتها صحيحة في نظر الأفندي لولا ما ثار عليها من تشويش.
وعندما تراجع المدعو عبد الرازق عن أطروحته لاحقا (ولا دليل في الحقيقة لتراجع عبد الرازق عن أطروحته وإنما جبن فقط عن الاستمرار في التبشير بها) أسف الأفندي لذلك وقال:" فلا نجد مثلا في ما أورده من أسباب لموقفه الجديد أيه إضافة ذات معنى للفكر السياسي الإسلامي".
فالإضافة ذات المعنى للفكر الإسلامي، بنظر الأفندي، هي تلك التي تنفي وجود الدولة في الإسلام، كما فعل ذلك علي عبد الرازق في كتابه، وكما فعل خالد محمد خالد في كتابه (كما هنا نبدأ)، أما إذا تراجعا عن هذا النفي المنكر فهو أمر لا نفع فيه.
وفي الحقيقة فإن الثابت هو أن خالد محمد خالد هو الذي تراجع وحده عن رأيه القديم وأصدر في تصويبه كتابه عن (الدولة في الإسلام).
ثم أخذ الأفندي على عاتقه مهمة تجديد فكر علي عبد الرازق في كتابه عن (الإسلام وأصول الحكم)، وراق له أن يعيد ترديد ما زعمه بشأن الطبيعة العلمانية للدولة الإسلامية فقال:" إن مفهوم الدولة الإسلامية الذي عمر به الخطاب الإسلامي الحديث لا يحتاج للمراجعة الشاملة فقط، بل ينبغي نبذه تماما من مفردات الخطاب السياسي حتى تعود العافية والعقلانية إلى هذا الخطاب. والتعبير البديل الأفضل قد يكون دولة المسلمين، أو الكيان السياسي الإسلامي، أو أي تعبير آخر يعكس حقيقة أن الدولة التي ينبغي للمسلمين ان يسعوا لإقامتها ليست نموذجا جاهزا يتنزل من عل وإنما هي ما ينتج عن الإرادة الحرة للأمة وبالتراضي من أفرادها وجماعاتها".
ولا يجب أن يدهش القارئ لدى افتراض الأفندي أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تنتج عن الإرادة الحرة للأمة، ولا يمكن أن تنبثق عن التراضي بين من أفرادها وجماعاتها، فهذه هي المغالطة التي ترددت كثيرا في كتابه حتى وسمته بميسمها ووصمته بوصمها.
فالدولة الإسلامية عنده هي دولة عنف وقمع بالضرورة، حتى في عهد أرشد الخلفاء الراشدين، لأنها لم تسمح للمرتدين أن يرتدوا عن الإسلام، ويخرجوا عن سلطة الدولة الإسلامية، ويحملوا السلاح ليهددوا به أمن المجتمع الإسلامي!
ورئيس الدولة الإسلامية، وإن كان الصديق، رضي الله تعالى عنه، فهو عند الأفندي، مستبد برأيه، يسير الجيوش لمصادمة المرتدين، ولا يقبل نصيحة قادة الأمة إذا حذروه من قتالهم!
وقد نسي الأفندي، أو تناسى كما يحلو له أن يتناسى ما لا يخدم حجته، أن أبابكر الصديق، رضي الله عنه وأرضاه، قد حاجَّ معارضيه وناصحيه من الصحابة بحديث نبوي شريف، ما أن سمعوه من فيه الشريف حتى اقتنعوا بموقفه المنيف.
وعندما رفض الأفندي مفهوم الدولة الإسلامية، ولو جرى تطبيقه في عهد الخلافة الراشدة، فإنه قد أعلن قَبوله لأي نموذج آخر للدولة يختاره المسلمون، ولو لم يتأسس على مفاهيم الإسلام ولم يلتزم بإلزاماته!
فكأنما أصبح المسلمون حكَما على الإسلام لا محكومين به!
وهذا المفهوم هو ذاته مفهوم ابن عربي الهائم للدين الذي شرحه في أشعاره المتذبذبة حين قال:
قد صار قلبى قابلاً كلَّ صورةٍ فمرعى لغزلانٍ وديرٌ لرهـبانِ
وبيتٌ لأوثانٍ وكـعــبـةُ طـائـفٍ وألواحُ توراةٍ ومصحفُ قرآنِ
أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني!
وكما كان الحب مهما عند ابن عربي الحاتمي وشرطا وحيدا في صحة دينه، القائم على الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، فإن المهم عند الأفندي والشرط الوحيد لقيام دولته المثالية هو أن تسودها مفاهيم الحرية والعدالة والتسامح وغير ذلك لا يهم.
وبالطبع فلا خلاف بين المسلمين على أهمية مفاهيم الحرية والعدالة والتسامح، التي هي من كبريات مفاهيم الإسلام ومن أهم إلزاماته للدولة والأفراد.
ولكن يجب أن نلاحظ أن الإسلام لا يقف عند هذه المفاهيم التي يلتقي فيها مع بعض صنوف الفكر الوضعي (الإنسانوي)، وإنما يتخطاها إلى آفاق أبعد يرتادها ويحقق فيها رسالته حيث أن مهمة الرسالة الإسلامية الأولى أن تعين على تعبيد العباد لرب العباد.
وبالتالي فإن من أولى وأكبر غايات الدولة الإسلامية أن تعين مواطنيها على الاتصاف بقيم الإسلام وتعاليمه وإرشاداته، ومنها ما يختلف كثيرا ويتعارض تعارضا جوهريا مع بعض دعاوى الفكر الوضعي العلماني (الإنسانوي)، الذي يدين به عبد الوهاب الأفندي، ويدعو المسلمين إلى اتباعه ونبذ ما يخالفه من واجبات الدين.
-------------------
جهود الأفندي المحمومة لعلمنة الإسلام ( 6 - 6)
رتب مقدمته الفاسدة، عن مثالية فكرة الدولة الإسلامية نتيجة أشد فسادا
ساق مجموع مغالطاته لتشويه مفهوم الدولة الإسلامية، حتى يصل إلى مبتغاه
زعم أن النظرية السياسية الإسلامية التقليدية تتجاهل الواقع، وتحتكم إلى المثال وحده
لا يكاد المرء يفرغ من تتبع الحشد الحاشد من المغالطات التي انساق إليها الدكتور عبد الوهاب الأفندي وساقها في كتابه ذي العناوين المختلفة.
وقد آثرنا أن نقدم نماذج منها، لا أن نذكرها ونفندها جميعا، مع أن ذلك ميسور لولا ما فيه من إملال للقراء.
ساق الأفندي مجموع مغالطاته في سبيل تشويه مفهوم الدولة الإسلامية، حتى يصل إلى مبتغاه، الذي كوَّن كتابه المشؤوم من أجله، وهو أنه ليس ثمة حاجة للمجتمعات الإسلامية المعاصرة إلى قيام دولة إسلامية تظلها وتحكمها.
ولندع القراء ليمعنوا النظر في هذا النمط من المغالطة التي اجترحها الدكتور حين وصف جميع المفكرين السياسيين الإسلاميين بأنهم كانوا خياليين ومثاليين!
قال الدكتور:" كان أول وأكبر أخطاء النظرية السياسية التقليدية في الإسلام إصرارها على تفسير نموذج الخلافة الراشدة باعتباره الدليل على أن الحكام يجب أن يكونوا أشبه بالقديسين، وإن القوانين التي تحكم تصرفاتهم يجب أن تصمم لتلائم هؤلاء الأولياء والقديسين ".
والمعنى المراد الإيحاء به هو أن المفكرين الإسلاميين، في مجموعهم، يكرسون دكتاتورية الدولة الإسلامية. ويمنحون حكامها سلطات مطلقة، ويقدسونهم، ويفترضون فيهم العصمة والبراءة من الأخطاء.
وفي الواقع إن هذا المفهوم لم يرد على متن النظرية السياسية الإسلامية السنية ولا على حواشيها.
وإنما هو مفهوم متأصل في الفكر الشيعي الذي يشايعه الأفندي.
وهو الفكر الذي أنشئت على أساسه (الثيوقراطية!) التي تحكم إيران الآن، وتمنح فقيهها الأعلى، ومرشد الثورة، ومجلس خبرائها المزعوم، سلطات تئد إرادة الشعب والبرلمان.
أما في الفكر السياسي الإسلامي السني فالمؤكد والبدهي أن الحاكم أجير لدى الشعب، وليس خيرا من جملة أفراده، ولا عصمة له من أي نوع.
وقد أرسى هذا المبدأ الصديق، رضي الله تعالى عنه، يوم قال: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أخطأت فقوموني، وإن أصبت فأعينوني.
ومبدأ الشورى (الذي يفضل الأفندي عليه مبدأ الديمقراطية!) يؤكد فرضية هذه الشعيرة، ووجوبها، وإلزاميتها، (لا إعلاميتها فقط!).
ويؤكد سيادة مبدأ الأغلبية، وقد تأكد ذلك ذلك منذ قبل الرسول الأعظم، صلى الله عليه وسلم، رأي الأغلبية - رَغم إداركه لخطئه وسوء عاقبته - يوم الخروج إلى أحد.
ونلاحظ أن الأفندي رتب على مقدمته السفسطائية الفاسدة عن مثالية فكرة الدولة الإسلامية وخياليتها، نتيجة أشد فسادا منها، مفادها أنه لا توجد قواعد حاكمة تحدد سلوك الحكام في الدولة الإسلامية، وإنما ترك الأمر لهم ليتصرفوا كما يشاؤون!
وحدث أن تصادف - مجرد مصادفة حلوة فقط! - أن كان الحكام الأوائل صالحين وحكموا حكما راشدا!
ثم ما لبث حالهم أن حال وجاء غيرهم فأفسدوا لما لم يجدوا في الدين ما ينهاهم عن الفساد.
بل وجدوا في بيئتهم:" القواعد والأعراف والضغوط التي كانت تشجع الفساد". كما قال الأفندي!
وخلاصة ما انتهى إليه الكاتب من إيراد أمثال هذه المغالطات، التي لا تصمد للمواجهة المنطقية، هو أن النظرية السياسية الإسلامية التقليدية:" غير ذات نفع للمجتمعات التي يندر فيها القديسون، هذا فضلا عن أن القديسين كما أسلفنا يَهدون ولا يُهدون".
ثم طاب للكاتب أن يتمادى في سيل مغالطاته الغثة فيزعم أن النظرية السياسية الإسلامية التقليدية تتجاهل الواقع، وتحتكم إلى المثال وحده (والمثير أنه كان قد أنكر وجود هذا المثال المعياري الحاكم على سلوك الحكام قبل هنيهة، ثم عاد الآن وقرر وجوده ليدين النظرية التقليدية بإهماله!)
وفي ثنايا مغالطته الجديدة أدرج الأفندي قوله إن:" الخلل البارز الثاني في النظرية التقليدية، أنها سعت لتفسير تصرفات وأعمال الخلفاء الراشدين في عزلة عن المحيط والظروف التي كانت قرارات هؤلاء الخلفاء تتخذ فيها. وهذا يفسر مثلا فشل هذه النظرية في تبرير الاختلاف بين الأوضاع المستقرة في خلافة عمر والاضطراب والشقاق الذي ميز خلافة كل من عثمان وعلي، مع أن كلا من هؤلاء الخلفاء الراشدين بحسب النظرية. ومرجع هذا هو عدم النظر جديا إلى الطريقة التي تصرفت بها الأمة ككل والظروف التي حكمت الأوضاع، وكون الأمة كلها كانت شريكا في القرار ولم تكن فقط جماعة من المتفرجين على أعمال خليفة فرد".
ولا نريد أن نقف لنرد على تناقض الأفندي مع نفسه، حيث كان قد زعم أن الخلفاء كانوا شبه مقدسين بنظر الناس، وأن الأمة لم يكن لها وجود. ثم عاد واعترف الآن بأن الأمة كانت لهم بالمرصاد!
لا نريد أن نقف عند ذلك، وإنما نريد أن نتصدى لدحض زعمه أن النظرية السياسية الإسلامية التقليدية (كما يسميها!) فشلت في تفسير تصرفات وأعمال الخلفاء الراشدين، رضي الله تعالى عنهم.
وفي هذا المقصد نملك حزمة تفسيرات (تقليدية) قالت بها النظرية السياسية الإسلامية السنية، فسرت بها بعض تصرفات وأعمال الخلفاء الراشدين. وهي التفسيرات التي تجرأ الأفندي ونفى وجودها!
أولى هذه التفسيرات قديم جدا، ينتمي إلى عهد الخلفاء الراشدين، وتحديدا إلى عهد الخليفة الراشد سيدنا علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه، وذلك حينما سأله سائل على نحو إنكاري ابتغى به أن يضعف موقفه في السجال فقال: ما بال المسلمـون اختلفـوا عـليك، ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟!
فرد عليه الإمام الحصيف، رضي الله تعالى عنه، ردا تحليليا مقارنا مفحما: كان أبو بكر وعمر وَاليِيْن على مثلي، أما أنا فصرت واليا على أمثالك!
وبهذا الجواب التحليلي المصيب، أشار إلى ما نسميه اليوم العامل الاجتماعي المتغير.
وهو كامن في هذه الحالة في الأوضاع الاجتماعية للرعية، أو ما جرى من تحولات وتخلخلات في الثقافة السياسية للشعب.
وينتمي ثاني هذه التفسيرات إلى عهد الإمام عبد الرحمن بن خلدون، الذي أكثر الأفندي من التجني عليه، وتقويله ما لم يقله، بغية أن يدينه ويسخف فكره ويسفهه.
وقد عزا الإمام ابن خلدون في مقدمته العظيمة لتحليل قضايا العمران التغير الذي طرأ في أحوال الحكم، إلى النقص في وازع الدين في الرعية. وهو تعليل رشيد، فالدين مكوِّن قوي في الثقافة السياسية للأمة المسلمة، بل هو أقوى مكوِّن فيها، ومتى ضعف أثره ضعفت الثقافة الذاتية للأمة قاطبة.
وينتمي النموذج التحليلي السياسي الثالث، إلى عصر سيدنا وشيخ طريقتنا، محمد جلال كشك، أغدق الله تعالى على ثراه مزن المغفرة والمرحمة، وذلك في كتابه العامر (حكايات عن عمر) الذي استعرض فيه طوائف مما نقله عنه المؤرخون القدامى.
وقام محمد جلال كشك بتحليل تلك الحكايات تحليلا علميا منهجيا ناصعا، انتهى منه إلى خلاصة عامة، مؤداها أن مصدر العظمة الحقيقي في مجتمع عمر انبعث من حقائق ثلاثة هي:
أولا: العقيدة: التي صاغت سلوك الأمة، وسلوك الحاكم، وحددت العلاقة بين الحاكم والأمة.
ثانيا: الأمـة: التي كوَّنها الإسلام، وتعلمت على يد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وعرفت واجباتها وحقوقها، وما كانت لتقبل انحراف حاكم أو تفرط في مثقال ذرة من حقوقها.
ثالثا: شخصية عمر: التي تشربت الإسلام، ووعت جوهره، فكان نموذجا إسلاميا كاملا، أتيحت له فرصة نادرة في عمر التاريخ. وهي تولي السلطة فترة كافية لامتحان أفضل فلسفة في التطبيق بين، وبجهود خير أمة أخرجت للناس.
فهذه نماذج تحليلية ثلاثة، لو تاح لنا مجال أوسع لجئنا بأكثر منها، ولكنها كافية في الدلالة على أن النظرية السياسية الإسلامية (التقليدية!) لم تفشل في تحليل أعمال الخلفاء الراشدين وتفسير تصرفاتهم، كما ادعى هذا الكاتب، الذي ما فتئ يدعي لنفسه أنه الكاتب السياسي الإسلامي الوحيد المؤهل للتنظير في موضوع الدولة الإسلامية .. التي لا يحتاج إليها المسلمون كما أفاد بنظره المعتل المختل.
الرائد
---------------------
الكودة يدافع عن إجازة برلمان حزب البشير للقرض الربوي
«يوسف الكودة»
06-28-2012 02:28 AM
كتب مركز حزب البشير الصحفي
الخرطوم(smc)
دافع الدكتور يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي والداعية الإسلامي المعروف عن قيام البرلمان بإجازة قرض تمويلي قال البعض أن فيه شبهة ربا والخاص بإنشاء سدود لحصاد المياه في الولايات المتاخمة لدولة الجنوب.
وقال الكودة في تصريح لـ(smc) أن الضرورات تبيح المحظورات ولاإستثناء فيها لذا يمكن أن يباح مثل هذه القروض لأسباب تحتمها الضرورة ولكن الإختلاف في الرأي يكون في هل أن تقدير الحكومة أو البرلمان فائض أم لا في إباحة مثل هذه القروض ، وذاد قائلاً عموماً إن إباحة هذه القروض أمر تقديري إذا أصاب الناس فيه أجران وإذا أخطأوا فلهم أجراً.
وحزر الكودة في نفس الوقت بأن مسألة إجازة تحليل مثل هذه القروض أمراً ليس من شأن العوام أن يفتوا فيه فهو مسئولية السلطان بكل مستوياته الإستشارية والإقتصادية وهو أمر يفتي فيه فقط المختصون في السياسة والإقتصاد وأهل المال والرقابة الموجودة في بنك السودان المركزي ، مطالباً عدم خلط السياسة بالفقه لأن ذلك يعتير من الأخطاء الكبيرة التي تقع فيها الأصوات المناوئة للحكومة والذين يستغلون مثل هذه الإمور لإشاعة أن الحكومة لا علاقة لها بالإسلام لأنها تبيح الربا
----------------------\
بين تجربة الإنقاذ وإخوان مصر!!
االطيب مصطفى
نشر بتاريخ الثلاثاء, 26 حزيران/يونيو 2012
13:00
لعل العبرة الكبرى التي يمكن استخلاصُها من فوز إخوان مصر، أن انقلاب الإنقاذ كان خطأً فادحاً ارتكبه إخوان السودان، فقد كان بمقدورهم ــ إن صبروا ــ أن يحققوا النصر عن طريق الانتخابات ذلك أن ما حققه إسلاميو السودان من قفزات وانتصارات خلال مسيرتهم السياسية القصيرة نسبياً قبل الإنقاذ أكبر بكثير مما حققه إخوان مصر الذين حصدوا ثمار غرسهم بعد صبر جميل امتدّ لأكثر من ثمانية عقود من الزمان، ذاقوا خلالها من صنوف القهر والتسلط ما قلَّ نظيرُه في التاريخ، ولم يحاولوا البتة أن ينقلبوا على الحكم كما فعل إخوان السودان بالرغم من أن الأخيرِين لم يتعرضوا لمِعشار ما تعرض له إخوان مصر من تعذيب وتقتيل!!
ما حققه إخوان السودان الذين أصبحوا الحزب الثالث من حيث القوة في أقل من عشرين عاماً ـــ أعني من أول انتخابات يخوضونها باسم جبهة الميثاق الإسلامي بعد ثورة أكتوبر «4691» وحتى انتخابات «5891» عقب سقوط نميري ــ كان أمراً مذهلاً ومبشراً بانتصار كاسح في مدى زمني قصير.
علاوة على ذلك فإن حجة أن العسكر مارسوا عليهم عزلاً سياسياً بما يُعرف بمذكرة القوات المسلحة التي أخرجتهم من حكومة الوفاق الوطني ثم الخوف من الانقلابات العسكرية التي كانت بعض التنظيمات السياسية تسعى للقيام بها.. كل ذلك لا ينبغي أن يُعتبر سبباً البتة للتعجيل بانقلاب الإنقاذ ذلك أن الإخوان بتنظيمهم القوي كان بمقدورهم، إن أرادوا، التعاون مع جهاز أمن الصادق المهدي وكشف أية محاولة انقلابية أو حتى مقاومتها لكنه الاستعجال الذي عُرف به د. الترابي ثم إنها الإستراتيجية الخاطئة التي غفلت عن حقيقة أن المشروع الإسلامي مشروع مدني وليس مشروعاً عسكرياً.
أوقن أنه مهما حدث من تأخير في تدشين المشروع الإسلامي بمصر ومهما كانت التحديات التي تواجهه عظيمة فإن انطلاقه سيكون أفضل بكثير مما حدث في السودان لأسباب كثيرة أهمها أن المشروع الإسلامي في مصر مشروع مدني يواجه العسكر الذين لطالما خنقوا مصر وقزَّموها وأضعفوا من دورها وأخضعوها لمصالحهم الشخصية طوال العقود الماضية منذ انقلاب «2591».
ثانياً: لقد تأثر المشروع الإسلامي في السودان بمدرسة د. الترابي السياسية التي شنّت حرباً شعواء على مدرسة التربية ولذلك لا غرو أن يعترف الرئيس البشير بأن (السلطة أفسدت الإسلاميين) ويقرُّ أحد شيوخ الحركة الإسلامية (علي عبد الله يعقوب) بأن الإخوان أدخلوا الناس المساجد وخرجوا هم منها إلى السوق!! تلك كانت عاقبة قلة وضعف التربية في مسيرة الإنقاذ!!
لذلك لا غرو أن يحل الشيخ الترابي الحركة الإسلامية ويكتفي بالمؤتمر الوطني وأن تُهمَّش الحركة حتى بعد أن أُعيدت بعد انشقاق المؤتمر الوطني ليس من أجل منحها دوراً في الحكومة التي أنشأتها وإنما حتى لا تذهب إلى غريم المؤتمر الوطني (الشعبي وزعيمه الترابي)!
لعلَّ ما حدث في مصر من (كنكشة) للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإرجاع الفريق شفيق للسباق الرئاسي بعد أن عزله البرلمان ثم حل البرلمان المسيطَر عليه من قبل الإخوان ثم قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للعسكر وغير ذلك يكشف جزءاً من الحقيقة... حقيقة أن العسكر بعد ستين عاماً من الحكم مكَّنوا لامبراطوريتهم التي لن يسمحوا بتفكيكها بعد أن سيطرت على أربعين في المائة من الاقتصاد بما في ذلك القطاع الخاص!!
نفس الشيء حدث في تركيا والجزائر ــ حتى الآن ــ والتي أقصت الإسلاميين عندما فازوا ديمقراطياً ولعلَّ عسكر مصر يخشون من كشف المستور من الفضائح وتوغُّل مرسي في حرمهم الآمن.
المشكلة الكبرى أنه لا يمكن لدولة أن تعبر إلى بر الأمان وتُزيل القيود والتشوُّهات التي تعوق مسيرتها نحو النهضة ما لم تصبح دولة مدنية ــ بالطبع بمرجعية إسلامية في العالم الإسلامي ــ فهذا ما درج عليه العالم الذي منح ما للعسكر للعسكر من حماية للوطن وسيادته وأرضه بعيداً عن التدخل في الشأن السياسي الذي يتولاه السياسيون.
نتمنى أن تتمدد سلطة لجنة الأستاذ علي عثمان إلى الأبواب المغلقة ولا تكتفي بالتجنيب الذي لو نجحت في مكافحته وحده لأتت بما لم تستطعه الأوائل.. لكن هل يا تُرى ستُغير اللجنة على بعض الامبراطوريات التي مهما بلغت من القوة فإنها تعتبر شيئاً ضئيلاً مقارنة بامبراطورية طنطاوي وعمر سليمان؟! سنرى!!
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-03-12, 11:16 PM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-04-12, 08:48 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-05-12, 04:56 PM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-08-12, 05:26 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-08-12, 11:21 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-08-12, 08:54 PM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-10-12, 04:49 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-10-12, 06:33 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-11-12, 09:45 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-15-12, 06:06 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | عمر دفع الله | 04-15-12, 08:27 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-16-12, 04:31 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-17-12, 06:39 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-19-12, 05:24 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-22-12, 05:11 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-23-12, 05:54 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-25-12, 11:14 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-26-12, 09:03 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-29-12, 07:32 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-30-12, 11:25 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-01-12, 10:51 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-03-12, 07:56 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-06-12, 05:09 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-06-12, 05:44 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-06-12, 07:08 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-07-12, 07:04 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-07-12, 08:33 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-08-12, 06:32 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-09-12, 09:43 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-10-12, 07:52 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-14-12, 09:48 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-16-12, 11:02 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-17-12, 06:14 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-20-12, 09:51 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-21-12, 05:42 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | أحمد أمين | 05-21-12, 08:13 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-22-12, 11:12 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-24-12, 08:56 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-27-12, 09:22 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-30-12, 09:58 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-31-12, 10:51 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-03-12, 08:59 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-05-12, 06:28 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-07-12, 09:37 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-12-12, 06:53 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-12-12, 11:06 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-13-12, 05:55 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-14-12, 07:25 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-14-12, 09:42 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-18-12, 11:21 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-19-12, 10:50 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-21-12, 06:39 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-24-12, 07:55 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-25-12, 06:51 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-25-12, 10:00 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-26-12, 07:48 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-28-12, 04:58 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 07-01-12, 04:59 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 07-01-12, 08:02 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 07-02-12, 05:14 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست