نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 (Re: الكيك)
|
عثمان ميرغني ومال عبيد
05-16-2012 08:09 PM
حديث المدينة
حقنة..!!
عثمان ميرغني
مساء أمس الأول.. دعاني الأخ الطاهر حسن التوم للمشاركة في برنامجه الذائع الصيت (حتى تكتمل الصورة).. في مواجهة الدكتور كمال عبيد وزير الإعلام الأسبق.. الحلقة كانت حول اجتماع مجلس شورى الحركة الإسلامية (في ضاحية العليفون)..
ربما.. كثيرون شاهدوا الحلقة فلا داعي للخوض في تفاصيلها.. لكن بالتأكيد لا أحد شاهد ما بعد الحلقة.. فعندما خرجنا من الاستديو وكان كمال عبيد لا يزال في فورة اشتعاله غضباً مما دار بيننا في الحلقة.. وأمام الأخ الطاهر لم يتورّع فشتمني قائلاً (أمشي.. يا حيوان..)، ولأن قاموسي الشخصي ليس فيه مفردات (شتيمة!) مضادة.. فقد اكتفيت بسؤاله.. كيف أصبح وزيراً للإعلام.. وهو لا يستطيع مجرد تحمّل حوار تلفزيوني..
ومشكلة كمال عبيد وطائفة من الذين معه.. أنهم رهنوا حق التفكير لـ(الباب العالي).. واستخدموا (هرمية) مملكة النمل في تقسيم الحركة الإسلامية إلى (قيادة) و(شغيلة).. ليس من حق هؤلاء (الشغيلة) مهما بلغ عددهم أو وزنهم إلا أن يبصموا على ما تختاره القيادة..
تصوّروا.. حسبما قال كمال عبيد في تلك الحلقة.. أن الحركة الإسلامية ليست جسماً تنظيمياً.. ولا جمعية.. ولا منظمة.. ولا حزباً.. هي مجرد (تيار فكري) لا يخضع لأي قانون أو تسجيل أو تصنيف.. رغم أن هذه الحركة الإسلامية هي التي تدير البلاد كلها.. من قمة شعرها إلى أخمص قدميها.. ومجلس الشورى وحده يتكون من نحو (500) عضو (أكثر من نواب البرلمان القومي).. ولديها آلاف المؤتمرات القاعدية..
لا حاجة للسؤال (############) حول مصادر تمويل الحركة الإسلامية فالله هو الرازق.. لكن السؤال حتماً كيف يدار هذا التمويل لجسم هلامي غير مسجل في أي جهة.. كيف يودع التمويل في البنوك.. هل تقبل البنوك فتح حساب لمنظمة (شبح).. إذا لم يكن هناك حساب لإدارة هذه الأموال الضخمة.. فأين توضع هذه الأموال .. وكيف تدار؟
كيف تقيم الحركة الإسلامية مؤتمراتها القاعدية وتمولها بلا مستندات مالية ودورة محاسبية..
كل هذا في جانب.. لماذا من الأصل تلجأ الحركة الإسلامية لكل هذا التمويه .. وهي التي تملك الدولة بمن وما فيها..
هل ستسمح الشرطة لمجموعة – أخرى- تسمي نفسها الحركة الإسلامية.. لتعقد اجتماعاً بأي مستوى في حدائق (أم دوم) مثلاً..
الحقيقة التي تصدم كمال عبيد والذين معه .. هي مجرد أن يتصوّروا إمكانية أن يتجرّأ أي عضو في الحركة الإسلامية على استخدام (عقله) في التفكير خارج دائرة التفكير المسموح به (تنظيمياً).. ولو تدبروا القرآن جيداً لوجدوا أن فرعون لما اعترض على إيمان السحرة.. لم يعترض على مبدأ إيمانهم بـ(ربّ موسى وهارون).. بل حدد بكل دقة وجه الاعتراض فقال: (آمنتم له .. قبل أن آذن لكم).. السحرة استخدموا حق التفكير الذاتي دون الحصول على (رخصة تفكير).. هنا وجه الاعتراض..
هل يظنّ أعضاء الحركة الإسلامية أن قوتها في (وحدة عقلها المفكر).. وأن فتح باب التفكير يخلق (ازدواجية العقول)..
لماذا رجال أمثال البروفيسور الطيب زين العابدين والبروفيسور حسن مكي.. والدكتور عبد الوهاب الأفندي خارج سرب الحركة الإسلامية رغم أنهم من أبنائها الذين رضعوا فكرها منذ نعومة أظافرهم.. الإجابة سهلة ومباشرة.. هم خوارج.. لأنهم يفكرون من حرّ ضميرهم.. والمطلوب حركة إسلامية تبصم.. بمبدأ (وتبصمك.. في وجه أخيك صدقة).
على كل حال.. مطلوب من كمال عبيد الاعتذار.. وإلاّ..!!
وإلاّ.. الله يسامحه..!!
التيار
******
جهود الأفندي المحمومة لعلمنة الإسلام 1-4
محمد وقيع الله
أعاد المتطرفون العلمانيون القائمون على ما يسمى (منبر الحرية) بالأردن نشر الترجمة العربية لكتاب الدكتور عبد الوهاب الأفندي الموسوم:
Who Needs an Islamic State?
وقد انتحل الأفندي لكتابه عنوانا جديدا وهو (لمن تقوم الدولة الإسلامية؟)
وواضح ما في الترجمة من خلل وزيف.
فعنوان الكتاب باللغة الإنجليزية يحمل معنى مختلفا وإيحاء مغايرا.
وتقتضي الدقة والأمانة أن تكون ترجمته إلى العربية (من يحتاج الدولة الإسلامية؟)
وجلي أن هذا المعنى مختلف عن ترجمة التزوير والتغيير والتغرير التي صدر بها العنوان الجديد.
فإيحاء العنوان القديم استنكاري وليس استفهاميا فقط.
وأما العنوان المدلس الجديد فإيحاؤه استفهامي فقط.
وهكذا يصنف الأفندي بضائعه المشبوهة ويصطنع لها العناوين الملائمة حسب أذواق المستهلكين.
فما تقبله الجمهور الإنجليزي من عنوان وضعه على غلاف الكتاب.
وما عافه الذوق العربي الإسلامي حذفه وجاء بعنوان بديل له على صفحة الغلاف.
هذا بينما تظل البضاعة هي هي في الحالين!
أحباب الأفنديولقد راقت لهذه الفئة العلمانية الشعوبية المشتطة في حرب الإسلام والعروبة معا محتويات كتاب الأفندي وما نضح به من فكر مناف للإسلام ومجاف له، فسعت في ترويجه في إطار رسالتها لهدم الإسلام.
وحتى لا نتهم برمي الكلام على عواهنه يحسن أن نعرِّف القارئ بفكر هذه الفئة المارقة من خلال مقتطفات من أفكارها المنشورة على موقعها الإلكتروني.
هللت هذه الفئة لانفصال جنوب السودان، وزعمت أن الجنوبيين تحرروا من ربقة العروبة، وادعت أن العروبة تتماهى مع الاستبداد، وأنها تزيد من قمعها كلما طالبت الأقليات غير العربية بحقوقها.
وما زالت هذه الفئة العلمانية الضالة تعيد تنشيط الحرب الاستشراقية القديمة على اللغة العربية الشريفة، وتقاوم جهود التعريب التي تبذلها بعض الحكومات العربية لنقل محتويات الكتب العلمية الحديثة إلى لغة الضاد.
وقد زعمت هذه الفئة التغريبية في كتابات لها حملت عنوان (هل العربية لغة علم؟) أنها ليست كذلك، وإنما:" حملت اللغة العربية إبداع العرب الوحيد ألا وهو الشعر قبل الدعوة الإسلامية ومنحها القرآن التقديس فيما بعد لتكون لغة إعجازية مقدسة ".
ولم تتردد هذه الفئة المنحرفة في الزعم بأن الإسلام هو المشكلة لا الحل.
وترددت هذه الشكوى كثيرا في كتاباتهم، ومن ذلك هذا المثال عن مصر، حيث يقول أحد كتابهم:" المعضلة التي تشغل مصر ومعها العالم الخارجي هو الظاهرة الإسلامية، فقد عرفت مصر خلال الثلاث عقود الماضية الظهور الكبير لجماعات سياسية تسعى بطريقة عنيفة أحيانا لتطبيق الشريعة الإسلامية، وارتفع شأن الإسلام كأيديولوجية، وكقوة سياسية وكجزء من المجتمع المدني. ورغم ما يبدو من تماسك تلك الظاهرة ، فإنها تحت الرداء الفضفاض لكلمة الإسلام أكثر تعقيدا وتعددية ".
ولم يكتف الكاتب بحرب الجماعات الإسلامية، وإنما هاجم الشعب المصري برمته، لأنه أصبح أكثر تدينا: " أصبح المصريون يصلون ويصومون ويذهبون إلى الحج بأكثر مما كان الأمر في السابق، وأصبح الملبس الإسلامي للرجال والنساء أكثر شيوعا، وحتى أجهزة الدولة والنقابات والأحزاب السياسية (بما فيها العلمانية) تحتفل بالمناسبات الدينية وتقوم بتجهيز رحلات حج مدعمة ".
وحرض هذا الكاتب الذي يتشبث بالمبادئ الديمقراطية النظام المصري في عهده القديم لئلا يسمح بقيام حزب إسلامي:" فهل يسمح النظام الديمقراطي بأن تستخدم آليات الديمقراطية وإجراءاتها لتقويض هذا النظام من أساسه، وهو ما حدث في جمهورية فيمار بألمانيا، عندما وصل الحزب الوطني الاشتراكي (النازي) إلى السلطة من خلال الآليات الديمقراطية، ثم قام بإلغائها بعد وصوله إلى مقاعد السلطة ".
كانت تلك نماذج يسيرة مما طفح به الموقع الإلكتروني لمجموعة (منبر الحرية) الناشطة في حرب الأديان على العموم، وحرب الإسلام على الخصوص.
ومن أراد أن يراجع الموقع بنفسه فسيجد مئات الدراسات والمقالات الشبيهة بما أشرت إليه هنا على سبيل الاختصار.
وبحسبنا أن ننهي هذه النماذج بمقتطف ينبئ عن ذعر هذه الجماعة، التي تستخدم الشابكة الدولية لنشر أفكارها، من هذه الأداة نفسها، لأنها - حسبما قالوا - أسهمت كثيرا في الآونة الأخيرة في نشر الدين.
ففي دراسة بعنوان (الدين الهوس المعولم) قال أحد كتاب هذه الطائفة المتطرفة:" إن الدين يزداد حضوره بقوة على شبكة الويب خاصة المدونات الدينية، التى تحول أصحابها إلى فاعلين دينيين ينافسون رجال الدين فى الديانات الكبرى، وسيكون صعبا على هؤلاء أن يسترجعوا مكانتهم التقليدية !
فحتى وقت كتابة المقال إذا دخلت جوجل وكتبت
(Religious)
سوف يظهر لك أكثر من 223 مليون صفحة ويب مرتبطة بالدين بشكل أو بأخر. فالدين أصبح هوسا معولما ".
وبعد أن ناقش الكاتب الجانب السلبي في موضوع نشر الدين عن طريق الشابكة الدولية، عاد فعزى نفسه وخفف وقع الخطب على أتباع خطه الفكري العلماني قائلا:" لكن الجانب الآخر للإنترنت فتح الباب على مصراعيه للتعرف على الانتقادات والآراء المخالفة، ليغير كثير من المؤمنين والأتباع دياناتهم بسرعة بعد أن ظلوا سنين متمسكين بها، فمنهم من ارتدوا وكفروا ".
فهذه هي الطائفة الغالية التي احتفت بأفكار الدكتور الأفندي، وهي الطائفة التي تكرم عليها بأن منحها إذنا لتقوم بإعادة طبع كتابه وتوزيعه.
ولو لم يكن كتابه محققا شيئا من مآرب هذه الطائفة الخبيثة، وملبيا لشيئ من مقاصدها في حرب الدين لما حفلت به ولما اعتنت بترويجه في الخافقين.
(وفي الحلقة القادمة نعرض - بإذن الله تعالى - لطيات مقولات الأفندي في كتابه هذا الذميم).
---------------------
ربا الفضل.. وربا النسيئة.. وربا الدولة .
الخميس, 24 أيار/مايو 2012 07:09
الانتباهة
سعد احمد سعد
بدأت تجربة أول بنك إسلامي في السودان عام «1978م» وكان رائد البنوك الإسلامية هو بنك فيصل الإسلامي السوداني.. والذي بدأ نشاطه الفعلي في نهايات عام «1978» وبدايات عام «1979».
ولم يكن للفكرة هدف سوى محاربة الربا في معاملات الأفراد وفي المعاملات الرسمية للدولة.. وكان هذا قبل بداية تطبيق قوانين الشريعة في عام «1983م».
أي أن السودان ظل يحارب الربا لمدة تزيد على ـ أو قل لا تقل عن ـ 34 عاماً وهي مدة تزيد على عمر النبوة بمرة ونصف المرة.
واليوم وبعد كل هذه الفسحة المديدة من الوقت وبعد ترقي الالتزام الشرعي من عهد نميري إلى عهد سوار الذهب إلى عصر الأحزاب التقليدية إلى عصر الإنقاذ الذي فاق الجميع من ادعاء الالتزام بكامل الشريعة الإسلامية عقيدة وعبادة وسياسة واقتصاد..
بعد كل هذه المدة تأتي الهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لتصدر فتوى تبيح بها ربا الدولة!!
إن أول ما يقدح في هذه الفتوى هو أنها تعلن فشل الحقبة الإسلامية بكاملها.. وتعلن فشل الإسلاميين في تحقيق قيمة شرعية كلية وأصل من الأصول الراسخة في منهج الإسلام في الحكم وفي الحياة .. وهي قيمة وأصل لا يمكن أن يقال عن المجتمع إنه مجتمع إسلامي وعن نظام الحكم أنه إسلامي وإن غياب هذه القيمة الشرعية والتفريط في هذا الأصل يقدح في إسلامية الدولة وإسلامية المجتمع.
أنه لمن المؤسف حقاً أن الفتوى جاءت بمجهودات سودانية خالصة وتحت عباءات مؤسسات سودانية معتبرة ومحترمة وهذ زيادة على الهيئة العليا للرقابة الشرعية آنفة الذكر تتمثل في هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الإسلامي، والمجلس الوطني ومنتدى النهضة والتواصل الحضاري..
وجاءت الفتوى تحت عنوان «فتوى بشأن تمويل مشروعات دولة السودان بالقروض».
وبعد مقدمة طويلة منها مثلاً:
ونظرًا لما يواجه السودان من التحديات الداخلية والخارجية من حروب وحصار واستحقاقات اتفاقيات السلام مما أثر سلباً على موارد السودان المالية ومشروعاته التنموية وبناه التحتية.. ونظرًا للحاجة للموارد المالية لمشروعاته واحتياجاتها الأساسية وعدم كفاية تمويلها من الداخل وأغلب مصادر التمويل الخارجي لا تتم إلا بالفائدة.
ثم تستطرد الفتوى:
«وبعد النظر والدراسة والمناقشة انتهى الموقعون على هذه الفتوى إلى ما يأتي:
أولاً: إن الاقتراض بالربا من الكبائر الموبقات بنصوص الآيات والأحاديث الصريحة الواضحة في تحريمه فلا يجوز للفرد ولا للدولة الاقتراض بالربا «الفائدة»
قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا...» البقرة «278 ــ 279»
وقال تعالى :«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ...» آل عمران 130
وأخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء» وغير ذلك من النصوص المعلومة.
ثم تقول الفتوى:
ثانياً: إن الدولة إذا وقعت في ضرورة أو حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة فإنه يجوز لها الاقتراض الخارجي بالفائدة بالشروط الآتية:
1/ استنفاد كل الوسائل في الحصول على مصادر تمويل مقبولة شرعًا من داخل السودان أو خارجه.
2/ أن تقدر هذه الضرورة بقدرها زماناً ومكاناً وكماً وكيفاً دون تعد أو زيادة في كل حالة على حدة.
3/ أن يكون محل التمويل مشروعات تنمية تلبي حاجات أساسية للدولة مثل تمويل مشروعات البنى التحتية الضرورية والخدمات الأساسية وكذا تحويل المهمات الدفاعية.
4/ أن يترب على عدم التمويل الإضرار بالدولة أو الشعب إضراراً حقيقياً وليس متوهماً.
5/ ألا يترتب على هذه القروض ضرر مساو للضرر الأصلي أو أكبر منه.
6/ أن يناط تقدير الضرورة وتحقيق الشروط الخاصة بها بجهة تضم أهل العلم الشرعي والخبرة والاختصاص المالي والاقتصادي يفوضها ولي الأمر.
وتستطرد الفتوى فتورد ما استندت إليه من نصوص في تحليل ربا الدولة بشروطها التي ذكرتها فتقول:
وذلك كله استناداً إلى قول الله تعالى: «وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه» الأنعام 119 وقوله تعالى «فمن أضطر غير باغٍ ولا عاد فلا إثم عليه» البقرة 273 وقوله تعالى «وما جعل عليكم في الدين من حرج» الحج «78» وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» وإعمالاً للقواعد الفقهية الآتية:
1/ المشقة تجلب التيسير 2/ الضرر يُزال 3/ الضرورات تبيح المحظورات 4/ الضرورة تقدر بقدرها 5/ الضرر لا يزال بالضرر 6/ الحاجي الكلي ينزل منزلة الضرورة.
ثم جاءت الفتوى.. وكانت في ص9 من الإصدارة.. وجاء في التقديم لها ما يلي:
وبعد الاطلاع على القوانين السودانية المنظمة للشأن المالي والاقتصادي وانطلاقاً من أن دولة السودان قد التزمت بأحكام الشريعة الإسلامية.. ومنها الالتزام باجتناب الربا في جميع الأنشطة والتعاملات المالية والاقتصادية وتجريمه في القوانين.
ونظرًا لما يواجه السودان من التحديات الداخلية والخارجية من حروب وحصار واستحقاقات اتفاقيات السلام مما أثر سلبًا على موارد السودان المالية ومشروعاته التنموية وبناه التحتية.
ونظرًا للحاجة إلى الموارد المالية لمشروعات الدولة واحتياجاتها الأساسية وعدم كفاية تمويلها من الداخل وأغلب مصادر التمويل الخارجي لا تتم إلا بالفائدة.
وبعد النظر والدراسة والمناقشة انتهى الموقعون على هذه الفتوى إلى ما يأتي:
وقبل الدخول في «ما يأتي» حسب سياق الفتوى في مقدمتها ننظر فنرى الفتوى قد قدمت لنفسها بذكر القوانين السودانية والتزام الدولة بالشريعة الإسلامية.. وأغرب من ذلك كله فإن الفتوى قدمت في حيثياتها بالتزام الدولة باجتناب الربا في جميع الأنشطة والتعاملات المالية والاقتصادية ولا أدري كيف يكون ذلك مقدمة لتحليل الربا في أية صورة من صوره.
ولكن الورقة أو الندوة تنثني للاعتذار عن اجتهادها بالتحديات الداخلية والخارجية واستحقاقات اتفاقية السلام وتأثيرها السالب على موارد السودان المالية..
الهيئة لا تقدم فقهًا ولا دليلاً شرعياً واحداً بل هي لا توضح ولا تحرر المعن« الذي ترمي إليه من قولها التحديات وحروب وحصار.. وما هي استحقاقات اتفاقية السلام التي توجب علينا أن نأكل الربا حتى نفي بالتزاماتنا حيالها؟؟
ولأول مرة أسمع أن التأثير السالب على الموارد يعتبر دليلاً على إطلاقه لإباحة الربا!!
إن الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه الهيئة العليا للرقابة الشرعية هو أنها اعتمدت في هذه الفتوى على النظر السياسي وحده ولم تعتمد على النظر الفقهي الدقيق، فالفتوى لم تقف وقفة متأنية مع مفهوم الضرورة ولم تقف عند القدر من الضرورة الذي يؤدي إلى إباحة ما هو محظور. فمثلاً إن الجوع يدخل في دائرة الضرورة.. ولو قلنا مثلاً إن الجوع يبيح السرقة.. كما في عام الرمادة.. فإننا قطعًا لا نقول إن الجوع يبيح القتل..
بل نحن لا نقول إن الجوع يبيح السرقة على إطلاقها في عام الرمادة.. فلو تبين أن سارقًا في عام الرمادة كان عنده الكفاية التي تعصمه من الجوع.. فإن سرقته تكون سرقة حدية وإن كانت في عام الرمادة..
إن الفتوى تقرر في هذا أن الربا من الكبائر الموبقات وتورد الشواهد من القرآن الكريم والسنة المطهرة على ذلك.. ولكنها تنثني بعد قولها ذلك بأسطر قلائل لتقرر.
إن الدولة إذا وقعت في ضرورة أو حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة فإنه يجوز لها الاقتراض الخارجي بالفائدة بالشروط الآتية:قبل إيراد الشروط يلزمنا فهم الضرورات التي يمكن أن تقع فيها الدولة لأن الدول تختلف عن الفرد.. ما هي الضرورة التي تلجئ الدولة إلى الربا؟
إن الحرمات المقررة في الدين خمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وهي تخص الأفراد وغني عن الشرح أن الدين والمال يخرجان من هذه المجموعة أولاً لأن الدين لا يقع عليه تهديد يلجئنا إلى الربا لأن الله يقول سبحانه وتعالى «إلا من أضطر وقلبه مطمئن بالإيمان.. ولكن من شرح بالكفر صدراً»
أما المال فإن ضياعه أهون من ضياع الدين.. والربا ضياع للدين
هذا كله في الأفراد..
بقي الإتلاف الحقيقي والهلاك الذي يصيب النفس والعقل والعرض «أو الولد» ويدخل في دائرة النفس.. فأين هو التصور الصحيح للوضع الذي يضطرك كفرد للاقتراض بالربا للحفاظ على نفسك وولدك وعقلك؟
إن الإتلاف الذي يبيح المحظور هو الإتلاف الحقيقي لا إن الاتلاف المتوهم.. إن الجوع والفقر لا يبيحان الربا..
إن ربط الرخصة التي تدعو إليها الهيئة العليا للرقابة الشرعية بضرورات الدولة واحتياجاتها إنما يعني ربطها بالاستثمار والتنمية وهذه لا تمثل ضرورات متحققة ولكنها تمثل ضرورات متوهَّمة.. لأن الدولة لا تقترض بالربا لتنقذ رعاياها من الموت الحقيقي.. ولكنها تقترض من أجل التنمية والاستثمار .. ومن أجل الرفاهية.
إن الدولة لا تقترض بالربا من الذين يتوجب عليها دعوتهم إلى الإسلام.. كما أنه لا يجوز أن يكون طرفا القرض الربوي مسلمان.. فلا مجال للفتوى ها هنا لأنه لو جاز للمقترض لم يجُز ذلك للمقرض..
إن الحديث عن تحليل الربا ولو بصفة مؤقتة للدولة المسلمة يقفز فوق حقائق وأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها أو إغفالها أو التغافل عنها..
إن الدولة المسلمة المعنية بالفتوى الآن ينقصها الكثير لتستحق صفة الدولة المسلمة وهذا يدركه ويعرفه الكثيرون من أعضاء الندوة من داخل السودان ومن خارجه..
إن اقتصاد الدولة المعنية بالفتوى ليس اقتصاداً إسلامياً.. بل هو اقتصاد مرقع ومختل.. وإن الخلل أصاب أول ما أصاب الجانب التعبدي في هذا الاقتصاد.. وهو شعيرة الزكاة.
إن الاقتصاد الذي عجز عن أن يتحرر من الجبايات والمكوس والذي يحدد رموزه مدلول القول السائد على الألسن «إن في المال حقاً سوى الزكاة» فهم يجعلون هذا الحق هو الضرائب.. إن هذا الاقتصاد الذي لا يقر حرية المال وحرية التملك لا يستحق أن تُعقد له ندوة لتجيز له ارتكاب إحدى كبريات المحرمات على الإطلاق وإحدى السبع الموبقات.
كتبتُ تحت هذا العنوان مقدِّمة لمجموعة من الحلقات حول ما قامت به الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف من إصدار فتوى أجازت وأحلّت بها الربا للدولة تحت شروط وقيود أوردتها الفتوى. ولما كنتُ قد رأيتُ أن هذه الفتوى معيبة.. وأنها لا بد من الاستدراك عليها من عدد من الجوانب فقد شرعت في ذلك وكتبتُ المقدمة على أساس أن أبين للقارئ المنطلَقات والمنهجية التي اتّبعتها الهيئة.. ثم من بعد أعلّق على كل جزء من الفتوى بتأنٍّ وتروٍّ مع إيراد الشواهد.. ولكن صاحب نشر الحلقة الأولى مجموعة من الأخطاء بدءًا من العنوان.. مع غير ذلك مما جعلني أتريث خاصة وقد طلبت إعادة نشر الحلقة الأولى بعد معالجة الأخطاء ولكن ذلك لم يحدث وهأنذا أحاول تقديم دراسة متكاملة مختصرة قدر الإمكان لبيان العيوب التي لا يمكن السكوت عليها في هذه الفتوى. فقد عقدت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية ـ بنك السودان ندوة حول «تمويل مشروعات الدولة بالقروض» وجاءت الندوة بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي، المجلس الوطني، هيئة علماء السودان، منتدى النهضة والتواصل الحضاري.
وجاءت الندوة في يومي «2 ــ 3» ربيع الأول «1433» هـ الموافق «25 ــ 26» يناير «2012م».
جاء في التقديم للندوة حديث عن نشأة وانتشار المصارف الإسلامية اللاربوية وما واجهته من الحرب والتحديات الكبيرة والتي كان من ضمنها اضطرار هذه المصارف للتعامل مع النظام التقليدي الربوي ومن ثم نشأت الحاجة إلى استصدار الفتاوى حول طريقة هذا التعامل خاصة في مجال التأمين التجاري والتأمين وإعادة التأمين وعلاقة المراسلين بين الربوي واللاربوي.
وإن أول ما يُستدرك على هذه الفتوى ويعدمها قولهم في ص «4» من الإصدارة:
الآن قامت في السودان دولة مسلمة.. ووجهت هذه الدولة من أعداء الله بالحرب وحُرمت من حقوقها المشروعة في المؤسسات المالية والإقليمية والعالمية وفُرض عليها الحصار الاقتصادي والتقني والأمني، والحظر الجائر على حقوقها النقدية فهل من سبيل في الرخص الشرعية إلى الاقتراض بالفائدة لمواجهة هذه التحديات؟.
إن المقدمة تفترض أن الدولة المسلمة في السودان قد قامت وهذا إطلاق للقول على عواهنه..
وإن هذه الدولة حُرمت من حقوقها المشروعة في المؤسسات المالية إلى آخر القول.. والندوة قامت لتبحث في الرخص الشرعية التي تجيز الاقتراض بالفائدة «الربوية» لمواجهة هذه التحديات..
أولاً: إن الدولة المسلمة التي قامت في السودان والماثلة اليوم وبعد قرابة ربع قرن من الزمان إنما هي دولة نوايا وأمانٍ وليست دولة حقائق ولا وقائع ولا أصول..
لا أحد من الثلاثة والأربعين عالمًا الذين وقّعوا على هذه الفتوى بمستطيع أن يؤكد أن الأصل الإسلامي للدولة لم يكتمل وأنه يشوبه الكثير من القصور بل والبُعد عن المثال وإن الأمر مرده إلى ضعف همة القائمين بأمر الدولة من قياداتها الفكرية والسياسية والاجتماعية.. وإن هذا الأمر قادح في جدية هذه التجربة من أساسها.
بالإضافة إلى أن هذا القصور ليس في الشأن الخارجي وحده بل هو في الشأن الداخلي البحت.. والذي لا يحتاج تصويبه إلى ندوة عالمية تجتمع لها قيادات العالم الإسلامي كله بل هو في متناول القيادت التنفيذية المحلية من ولاة ووزراء ومعتمدين.. إن كثيرين جداً من الذين وقعوا على هذه الفتوى ومن غيرهم إذا التقيتهم عبّروا عن استيائهم الشديد من كثير من الظواهر الإنقاذية السالبة والتي تمس جوهر الأصل الشرعي الذي تقوم عليه الدولة ويقوم عليه المجتمع.
إن وجود مصارف لا ربوية في أي دولة في العالم لا يعني أن هذه الدولة قد أصبحت دولة إسلامية.. وهذه حقيقة لا تحتاج إلى شواهد ولا إلى ضرب أمثال.. إن النوايا والأماني السودانية متقدمة على نوايا وأماني كثير من المسلمين في العالم.. ولكنها ليست كافية لتجعل الأنموذج الإسلامي السوداني أنموذجاً كاملاً وقابلاً للإشادة.
إن الأولى بمثل هذه الندوة أن تعالج أوجه القصور في المثال وأن تسعى إلى تصحيحه لأنه متعلق بأشياء داخلية في قدرة الحكام وفي إمكاناتهم.. ولأنه متعلق بالإيمان والتقوى..
«ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض».
بعد تحقُّق الإيمان والتقوى في الأمر كله قدر الطاقة وقدر الجهد يأتي بعد ذلك النظر في التحديات والبحث عن الرخص في التعامل بالربا وغيره.. والآن نأتي إلى أمر أغفلته الندوة وأغفلته الفتوى.. هل إذا قامت دولة مسلمة في العالم جاز لها أن تسعى إلى التعامل الربوي مع أهل دار الكفر أم أنه يتحتم عليها أن تسعى إلى نقل هؤلاء من دار الكفر إلى دار الإسلام وفي آخر الأمر إذا عجزت ليس لها إلا الصمت والتربص والانتظار؟!
كيف أتعامل معهم بالربا .. ثم آتي وأدعوهم إلى الإسلام؟
وكيف أرابيهم وأحاربهم حرباً شاملة من الله ورسوله أي في الدنيا والآخرة؟!
نقول هذا قبل أن نلج إلى لبّ الموضوع وإلى جوهره وإلى أصله التعبدي والفقهي والدعوي والحركي.
ولسوف تلاحظ بعد قليل أن هذه الفتوى رغم أنها جاءت في غير وقتها.. وفي غير أوان الحاجة إليها.. إذ تسبقها ضرورات لا يقوم أمر الأمة إلا بها.. ومع ذلك فهي قد أغفلت أمورًا ما كان ينبغي لها أن تغفل عنها.. بل كان الواجب عليها أن تجعلها من أصل الفتوى وجزءًا لا يتجزأ منها كان ذلك سيقلل قليلاً من أضرار هذه الفتوى وغلوائها وآثارها على مسيرة الدولة والمجتمع
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-03-12, 11:16 PM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-04-12, 08:48 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-05-12, 04:56 PM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-08-12, 05:26 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-08-12, 11:21 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-08-12, 08:54 PM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-10-12, 04:49 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-10-12, 06:33 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-11-12, 09:45 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-15-12, 06:06 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | عمر دفع الله | 04-15-12, 08:27 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-16-12, 04:31 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-17-12, 06:39 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-19-12, 05:24 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-22-12, 05:11 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-23-12, 05:54 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-25-12, 11:14 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-26-12, 09:03 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-29-12, 07:32 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 04-30-12, 11:25 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-01-12, 10:51 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-03-12, 07:56 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-06-12, 05:09 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-06-12, 05:44 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-06-12, 07:08 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-07-12, 07:04 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-07-12, 08:33 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-08-12, 06:32 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-09-12, 09:43 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-10-12, 07:52 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-14-12, 09:48 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-16-12, 11:02 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-17-12, 06:14 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-20-12, 09:51 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-21-12, 05:42 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | أحمد أمين | 05-21-12, 08:13 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-22-12, 11:12 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-24-12, 08:56 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-27-12, 09:22 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-30-12, 09:58 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 05-31-12, 10:51 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-03-12, 08:59 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-05-12, 06:28 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-07-12, 09:37 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-12-12, 06:53 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-12-12, 11:06 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-13-12, 05:55 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-14-12, 07:25 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-14-12, 09:42 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-18-12, 11:21 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-19-12, 10:50 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-21-12, 06:39 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-24-12, 07:55 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-25-12, 06:51 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-25-12, 10:00 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-26-12, 07:48 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 06-28-12, 04:58 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 07-01-12, 04:59 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 07-01-12, 08:02 AM |
| Re: فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012 | الكيك | 07-02-12, 05:14 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست