فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان 1+2012

Quote: وماذا سيكون الوضع القانوني للحركة الإسلامية؟ هل ستسجل كتنظيم سياسي له حق العمل في المجال السياسي كما تقول المادة الرابعة من الدستور؟ بالطبع لا، لأن رئيس الصعيد التنفيذي هو رئيس المؤتمر الوطني ولا يجوز له في قانون الأحزاب أن يكون رئيساً لحزبين. الخياران الآخران أن تتسجل الحركة في وزارة الإرشاد والأوقاف كجماعة دينية مثل هيئة شؤون الأنصار وأنصار السنة المحمدية وغيرهم من الجماعات الدينية، أو كجماعة ثقافية تسجل لدى وزارة الثقافة. ولكن هل ستسمح وزارة الإرشاد أو وزارة الثقافة بتسجيل جماعة تعمل في مجال الدين والثقافة ولكن دستورها ينص أيضا على العمل في مجال السياسة؟ وبما أن وزيري الإرشاد والثقافة من الملتزمين مع الحركة فربما يقبلا التغاضي عن هذه النقطة البسيطة أو يطلبا حذفها من الدستور المسجل لديهما تفادياً للحرج. ولكن المتنفذين في السلطة سيكون لهم رأي أفضل من ذلك، وهو أن لا داعي لتسجيل الحركة الإسلامية أصلاً في أي جهاز حكومي لأنها ستعمل في كل المجالات المذكورة في دستورها ليس بصورة مباشرة ولكن عبر مؤسسات مناسبة تكون هي المسجلة لدى جهات الاختصاص. وبمعنى آخر ستظل الحركة الإسلامية لا شرعية كما كانت ولكنها بمثابة شركة قابضة تعمل من خلال شركات أصغر، تتلقى منها تقارير الأداء مرة أو مرتين في السنة ويجوز لها أن تراجع أعمالها وتقدم لها بعض التوجيهات والنصائح. وكان الله يحب المحسنين!!