اقتصاد “جنوب السودان” يواجه صعوبات مع توقف النفط وهبوط الجنيه

Quote: اقتصاد “جنوب السودان” يواجه صعوبات مع توقف النفط وهبوط الجنيه 27 مارس 2012 | صحيفة السودان جوبا – رويترز – يعاني اقتصاد دولة جنوب السودان من صعوبات جراء توقف إنتاجه النفطي في أعقاب نزاع مع الخرطوم ما أضر عملته ودفع مسئوليه للبحث عن وسائل لتعويض نقص الإيرادات. وفوجئت بعض الشركات الحاصلة على إعفاءات تجارية بمطالبات بدفع رسوم جمركية وبدأ شبح زيادة الضرائب يخيم في الأفق ما يشكل ضغوطاً على الثقة في البلاد وذلك على حد قول مسئولين شاركوا في مؤتمر عن الاستثمار في جوبا عاصمة الدولة الإفريقية الجديدة. وكان إنتاج النفط يشكل 98 في المئة من الموازنة في دولة جنوب السودان التي استقلت في يوليو/ تموز بمقتضى اتفاق سلام مع السودان أنهى عقوداً من الحرب الأهلية وفتح سوقاً ناشئة جديدة مغرية أمام أنشطة الأعمال الدولية. لكن الخرطوم وجوبا لم تتفقا على حجم الرسوم التي ينبغي أن يدفعها الجنوب لتصدير نفطه عبر أنبوب وميناء في الشمال. وأوقفت جوبا إنتاجها النفطي في يناير/ كانون الثاني لمنع الخرطوم من مصادرة كميات من نفطها مقابل ما تقول إنه تعويض عن رسوم عبور ورسوم أخرى لم يدفعها الجنوب. وسعى المسئولون الجنوبيون الذين قالوا إن جوبا تستطيع أن تعيش على احتياطياتها من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي إلى طمأنة 180 شركة أجنبية دعيت إلى أكبر مؤتمر لأنشطة الأعمال تشهده البلاد بأن النزاع لن يضر مناخ الاستثمارات التي يحتاجها الجنوب بشدة. وقال وزير الصناعة والاستثمار في دولة جنوب السودان قرنق دينق أكونج في المؤتمر الذي حضره 300 مشارك «سيتم تنفيذ السياسات الصحيحة… البنك المركزي قادر على العمل في الظروف الصعبة». لكن مسئولين تنفيذيين قالوا إن هناك علامات على صعوبات أصبحت بادية للعيان مع هبوط قيمة العملة وهي جنيه جنوب السودان أمام الدولار في السوق السوداء. وقال تجار في السوق السوداء إن الدولار يبلغ الآن 3.8 إلى أربعة جنيهات مقارنة مع 3.55 جنيه قبل وقف إنتاج النفط. ويبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه 3.1 جنيه مقابل الدولار. وقال مسئول مصرفي «هناك نقص في الدولارات. أصبح الأمر ملحوظاً حيث إن البلاد تعتمد كلية على الواردات». وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي خفض بحدة إمدادات الدولارات إلى البنوك التجارية ومكاتب الصرافة للحفاظ على احتياطياته من النقد الأجنبي. وقال مصرفي آخر «نحصل على نحو 20 في المئة مما اعتدنا الحصول عليه». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من مسئولي البنك المركزي. وتمكن البنك المركزي بفضل إيرادات النفط التي تجاوزت ملياري دولار منذ الاستقلال من خفض معدل التضخم السنوي إلى 42 في المئة في فبراير/ شباط من 78 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني. لكن يقول مصرفيون إن التضخم يمكن الآن أن يرتفع مجدداً مع زيادة تكلفة الواردات واستخدام الحكومة احتياطياتها المتضائلة بشكل رئيسي في دفع المرتبات. ولا توجد عملياً صناعات خارج قطاع النفط في جنوب السودان الذي تضرر جراء عقود من الصراع مع الخرطوم. وتستورد الدولة الجديدة كل شيء تقريباً من السكر إلى الأثاث والسيارات التي تنقل بتكلفة مرتفعة من أوغندا وكينيا عبر طرق وعرة. ويقول بعض المستثمرين في جنوب السودان إن السلطات بدأت فرض مزيد من الرسوم الجمركية وأصبحت أكثر تشدداً في تحصيل الضرائب حتى مع شركات لديها إعفاءات كحافز للاستثمار. وقال بيتر شورز من شركة كونكورد الزراعية التابعة للقلعة المصرية التي تقوم بزراعة محاصيل في ولاية الوحدة «لدينا عقد ينص على إعفائنا من الجمارك والرسوم في العشر سنوات الأولى كحافز لجذب المستثمرين. «ثم فوجئنا بفرض رسوم جمركية قدرها 20 في المئة. هناك حالياً مشكلة على الحدود بين جنوب السودان وأوغندا». وقال مسئول أجنبي آخر شارك في المؤتمر إنه أبلغ رسمياً من مسئولين بأن شركته عليها أن تدفع ضرائب أعلى. ومن المقرر استئناف المحادثات النفطية في جوبا في الثالث من أبريل/ نيسان مع قمة بين الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونظيره الجنوبي سلفا كير. ولاتزال المواقف متباعدة مع استعداد جوبا لدفع نحو دولار واحد للبرميل كرسوم عبور للنفط وطلب الخرطوم بدفع 36 دولاراً. وأعرب كبير مفاوضي جوبا باجان أموم يوم السبت الماضي عن أمله في إبرام اتفاق في غضون شهرين في تحول كبير في موقفه بعد أن ظل يهاجم الخرطوم لأسابيع. ويرى دبلوماسيون ذلك علامة على أن بعض المسئولين في جوبا أدركوا أن وقف إنتاج النفط ربما يكون خطأ.