تقرير لجنة القاضى حسن علوب حول انقلاب 19 يوليو1971

Quote: هروب عبد الخالق اعتقل الشهيد عبد الخالق محجوب في 16 نوفمبر 1970، واقتيد إلى القيادة العامة، وهناك وجد نفسه أمام اجتماع لمجلس الثورة، أشبه بالمحكمة العسكرية، برئاسة نميري الذي وجه لعبد الخالق قائمة اتهامات شملت معارضة ثورة مايو ووضع العراقيل في طريقها قبل وبعد انتصارها، معارضة تجنيد الشيوعيين لجهاز الأمن، معارضة السلم التعليمي، معارضة ضرب الجزيرة أبا، معارضة التأميم والمصادرة، معارضة ميثاق طرابلس … الخ. وأبلغ النميري عبد الخالق قرار مجلس الثورة باعتقاله، وقال له إنك لن ترى الشمس بعد اليوم. ثم طلب مامون عوض أبوزيد من عبد الخالق أن يكشف لمجلس الثورة ما لديه من معلومات عن مؤسسات وممتلكات الحزب، فزجره عبد الخالق بقوله: “يسهل علي أن يقطع لساني من أن أكشف أسرار الحزب”، ثم بدأ أبو القاسم حديثاً سوقياً مبتذلاً تجاهله عبد الخالق. وضع عبد الخالق في السجن الحربي القديم المهجور – مكان قصر الشباب والأطفال الحالي. وفي اليوم التالي لاعتقاله أصيب بنزلة حادة وساءت صحته فزاره النقيب طبيب المرحوم عبد الرحمن الدرديري وأسعفه ببعض الأدوية، وطلب نقله فوراً للمستشفى وعندما رفض طلبه، أصر على نقله لأي مكان آخر تتوفر فيه ظروف صحية، وهدد بنشر حالة عبد الخالق ومكان اعتقاله للناس. وعلى أثر ذلك نقل عبد الخالق إلى الحبس الانفرادي بمصنع الذخيرة ومنعت عنه الزيارة والصحف والكتب والمذياع، وصدرت الأوامر لجنود الحراسة بعدم التحدث معه، وبرغم ذلك شرع الحزب في البحث عن وسيلة للاتصال به ونجح. كانت الحملة لإطلاق سراح عبد الخالق نشطة، وكان القلق على حياته يساور الشيوعيين وأصدقاء الحزب، ثم تحول القلق إلى انزعاج حقيقي بعد خطاب نميري في 12 فبراير 1971، الذي هاجم فيه الحزب الشيوعي ودعا الناس إلى تحطيم الحزب وكل من يدعي الانتساب إليه. بعد إطلاع عبد الخالق على بيان اللجنة المركزية رداً على خطاب نميري أرسل رسالة يقترح فيها فكرة هروبه، واقترح تكوين لجنة لتنظيم العملية بإشراف الشهيد شكاك الذي كان يتولى تنظيم الصلة به. ثم أرسل فيما بعد اقتراحاً بتفاصيل الخطة العملية كما يراها من معتقله ومحيطه، وقد قام شكاك بمراجعتها وأضاف عليها تحضير إمكانات كيما يغادر البلاد، وفي نفس الليلة، والجندي الذي سيساعد في تنفيذ العملية، مما استدعى البحث في توفير تلك الإمكانية والتي تتطلب إجراءات فنية كثيرة … وأرسل إلى عبد الخالق الرد بأن توفير إمكانيات استقباله وتأمينه بالمستوى المطلوب تحتاج لبعض الوقت بسبب اتساع هجوم السلطة على الحزب. مسألة البحث عن إمكانية مناسبة لتأمين عبد الخالق كانت تعالج ضمن عملية كبيرة لتأمين الحزب، وكان الوضع في ذلك الوقت دقيقاً، فكل المنازل السرية التي كانت تحت تصرف الحزب، منذ ما بعد اكتوبر 64 وخاصة بعد مؤامرة حل الحزب، معروفة لدى الانقساميين الذين لم يتورعوا عن كشفها لأجهزة الأمن القومي وكشف حلقة الاتصال والكادر الذي كان مسئولاً عن تلك البيوت وتغطيتها وتأمينها. كان على الحزب أن يبدأ، وبعد 16 نوفمبر، من الصفر تقريباً سواء في البحث عن بيوت مناسبة أو في البحث عن أعضاء وكادر شيوعي أو حتى أصدقاء غير مكشوفين أو معروفين للانقساميين. فقد كان يتوجب وفي الحد الأدنى، أن تتوفر إمكانية لاختفاء عشرة زملاء من الأمانة العامة واللجنة المركزية والمكتب التنظيمي وجهاز الطباعة وإدارة اللجنة المركزية. وقد تعطل البحث عن هذه الإمكانات اكثر من مرة، الأولى عقب الاعتقالات التي تمت بعد خطاب 12 فبراير 1971 وتلك التي جرت في مايو في ذلك العام. توفير اكثر من منزل لاختفاء عبد الخالق كان يتطلب مستوى عالياً من التأمين وكانت اجتماعات الأمانة العامة والمكتب السياسي تراجع أسبوعياً ما توفر من إمكانات التأمين، وفي هذا الإطار تم تكوين اللجنة التي اقترحها عبد الخالق لكن الكادر الذي كان يعمل هو نفس الكادر المناط به توفير إمكانات التأمين الأخرى وتنظيم مختلف أجهزة العمل السري. خلال البحث عن إمكانية التأمين اتضح أن العسكريين من جانبهم ودون إخطار مركز الحزب، كانوا يتابعون وضع عبد الخالق في المعتقل ويدبرون لهروبه. وكانت تقديراتهم مبنية على أساس أن عبد الخالق اعتقل بسبب مساندته لصراعهم ضد الجناح الآخر في مجلس الثورة ودعمه لمواقفهم، وكانوا واثقين من أن نقله من معتقله بمصنع الذخيرة لأي مكان نائي سيجعل من تنظيم تهريبه أمراً صعباً. بجانب تقديراتهم العسكرية الأخرى … وعندما اتصلوا بعبد الخالق، طلب منهم ألا يتدخلوا في العملية وأن يتركوا الأمر لمركز الحزب. برغم تقديرات العسكريين، ورغم حقيقة تجنيد كل علاقاتهم داخل القوات المسلحة لتوفير اليقظة والحماية لعبد الخالق، بما في ذلك علاقاتهم داخل مصنع الذخيرة، إلا أن عزوفهم عن إخطار الحزب نتج عن تجربتهم مع الانقسام ومعرفتهم بالمعلومات التي قدمها المنقسمون لجهاز الأمن ومجلس الثورة، فضعفت ثقتهم في قيادة الحزب خوفاً من وصول معلومات أخرى للسلطة. في تلك الفترة كتب عبد الخالق من معتقله، أن مامون عوض أبوزيد زاره في المعتقل، وهو أول زائر له في حبسه الانفرادي، وأن ما أثاره مامون من تعليقات كان هدفها إيهامه بأن الحزب الشيوعي لا أثر له في الحياة السياسية. بعد ذلك، نقل هاشم لقيادة الحزب أن هناك معلومات تشير إلى أن مجلس الثورة قرر ترحيل عبد الخالق إلى معتقل آخر، وأغلب الاحتمالات تشير إلى الجنوب، تمهيداً لتصفيته جسدياً بشكل أو آخر. فعرضت المعلومات على الأمانة العامة وفي اجتماع موسع للمكتب السياسي. فتقرر إصدار بيان يكشف الأمر للشعب وللرأي العام العالمي كما طرحت عدة مقترحات منها إنذار أعضاء مجلس الثورة من أي مساس بحياة عبد الخالق ومنها البحث في تهريبه لخارج البلاد. خلال تلك الأشهر أرسل عبد الخالق ثلاث رسائل فيها تعديلات على الخطة وفيها استعجال للتنفيذ، كما طلب هاشم ومحجوب ابراهيم من قيادة الحزب ضرورة الإسراع بتهريب عبد الخالق وأن لديهم الإمكانية لذلك. وصلت لشكاك رسالة من عبد الخالق عن بعض الاجراءات التي يجب أن تتخذ لتأمين الحركة في الفضاء الواقع جنوب مصنع الذخيرة. رد شكاك بضرورة تأجيل التنفيذ حتى تتوفر وسائل سكن وإقامة مأمونة بعد الهروب لأن السكن والإقامة يتطلبان درجة عالية من التأمين أمام الهجوم الذي ستشنه السلطة على كادر الحزب وعلى مواقع العمل السري وعلى كادر العمل السري الذي كشفته العناصر المنقسمة لجهاز الأمن، وأن المشكلة ليست تنفيذ العملية لتهريب عبد الخالق بل المحافظة عليه وتأمينه واستقراره بعد هروبه. عاود هاشم الطلب مرة أخرى وأخطر بالتروي لبعض الوقت، ومرة ثالثة طلب الشروع في التنفيذ وضرورة تحديد يوم لهروب عبد الخالق وكان الرد بالتأجيل أيضاً … في هذا الوقت كان شكاك قد اتصل عبد الخالق وعرض عليه اقتراح هاشم ومحجوب ابراهيم فوافق عليه طالما يوفر الحد الأدنى. في 29/6/1971، تم هروب عبد الخالق، وأخذه هاشم إلى منزل الشهيد عثمان حاج حسين أبوشيبه، في رئاسة الحرس الجمهوري، ثم انتقل إلى ثلاثة منازل متعاقبة وفرها الحزب في الخرطوم والخرطوم بحري ثم الخرطوم حتى مساء 19 يوليو. كان أحد تلك المنازل لعضو بالحزب والبقية لأصدقاء. وبالرغم من أن المنازل المعنية كانت محل اعتبار إلا أنها لم تكن تصلح لتأمين مستقر طويل المدى. نشأت تعقيدات مباشرة من جراء تنفيذ عملية الهروب بهذه الطريقة المتعجلة، منها مثلاً إرسال العريف الذي ساعد في تهريب عبد الخالق إلى مدينة الدويم، وكان ذلك تقديراً خاطئاً، لأن الدويم ليست بالمكان المناسب لإخفائه، ولم يتصل مركز الحزب بتنظيم الحزب هناك ليتولى مهمة إخفائه إضافة إلى أن خطة شكاك الأولى كانت أكثر تحوطاً بأن يسافر العريف إلى الخارج فوراً. ولم يكن العريف نفسه مهيئاً ذهنياً أو نفسياً للاختفاء لمدة قد تطول. ومن التعقيدات التي نشأت أيضاً، إسناد مهمة توصيل العريف للدويم والمحافظة عليه هناك إلى شخص كان معداً في الأصل لتغطية منزل يختفي فيه عبد الخالق بعد استكمال بعض التجهيزات في ذلك المنزل. كما صدق حدس الشهيد شكاك، فقد طالت الاعتقالات التي تمت بعد هروب عبد الخالق مباشرة، كادراً كان ذا علاقة بذلك المنزل كما كشفت وأضعفت كادراً كان على صلة بمهمة تأمين المنزل. بعد انتقال عبد الخالق من منزل أبشيبه، كان وضع العريف من أول المسائل التي نوقشت معه وأن وضعه في الدويم ليس سليماً، فوافق على الاقتراح بإعادته للعاصمة حيث للحزب إمكانات أفضل في التأمين لحين اكتمال اجراءات تهريبه للخارج. استعجال هاشم العطا ورفاقه بتهريب عبد الخالق قبل أن تكتمل استعدادات استقباله وتوفير عدة منازل لاستقراره، كذلك إرسال العريف للدويم، يشير إلى أنهم كانوا قد اقتربوا من الخطوات النهائية للانقلاب. فإلى جانب ثقتهم العالية في عبد الخالق، الذي طرحوا عليه فكرة الانقلاب وطلبوا منه أن يتولى نقلها لقيادة الحزب، كان لهم تقدير آخر، ذا جانب عسكري، وهو إبعاد عبد الخالق من منطقة عسكرية – مصنع الذخيرة، سلاح المدرعات، طريق جبل أولياء ومعسكر الجيش هناك – قد تدور فيها عمليات عسكرية خلال تنفيذ الانقلاب، سواء كان انقلابهم أو انقلاب القوى اليمينية أو مقاومة الجماعات المرتبطة بمايو، وإن القوى اليمينية وجماعات مايو ستعمل على تصفيته جسدياً. نستطيع أن نستنتج أن العسكريين كانوا قد اتخذوا قرارهم الخاص بالانقلاب في الأسبوع الثالث من يونيو وهذا ما جعلهم يلحون ويتعجلون تهريب عبد الخالق، وكانوا لا يتوقعون أن يأخذ اجتماع عبد الخالق مع اللجنة المركزية اكثر من عشرة أيام … ويشير ذلك إلى أنهم كانوا قد وصلوا إلى نقطة اللاعودة في مسألة الانقلاب وأن اتصالهم بالحزب كان مجرد إخطار. موقف العسكريين وتقديراتهم بعد هروب عبد الخالق، تقدم له العسكريون بوجهة نظرهم، وتتلخص في: •أنهم من تجربة الانقسام، وما سمعوا وقرأوا من معلومات قدمها الانقسام للسلطة عن الحزب وكادره ومواقع عضويته وأساليب عمله، كان لابد أن يتحفظوا في طرح كل الحقائق والتفاصيل لقيادة الحزب بعد اعتقاله. •أن قيادة الحزب لم تتخذ موقفاً حاسماً ضد السلطة بعد 16 نوفمبر مما أحدث سخطاً وضجراً وارتباكاً وسط الشيوعيين والديمقراطيين داخل الجيش، واستغلت السلطة قبول الحزب الدخول في مفاوضات غير معروف هدفها أو شروطها، كما استغلت السلطة إعلان الحزب في بيانه عن تأييد الخطة الخمسية باعتبار أن ذلك تأييد للسلطة. وأن الحزب لم يعبئ نقابات العمال واتحاد العمال بالمستوى المطلوب. فاستغلت السلطة ذلك في إعلان قانون العمل الموحد بعد انقلاب 16 نوفمبر مباشرة لامتصاص سخط العمال، رغم أن القانون كان يحتاج لكثير من المراجعة والتدقيق، ثم إعلان سحبه بعد شهر واحد دون أن تتخذ النقابات والاتحاد موقفاً حاسماً. وأن مجلس الثورة كان يسخر من الحزب الشيوعي والنقابات والاتحاد، وأنه يلعب بهم، وأن مجموعة الانقساميين كانت تساعد مجلس الثورة في رسم الخطط يومياً ضد الحزب. •قالوا أنهم حملوا مجلس الثورة على اك########م 18 شهراً رغم اقتناعهم بعدم جديته في تنفيذ الشعارات التي أعلنها، وقد واصلوا القيام بهذه المهمة احتراماً لموقف الحزب في بذل كل جهد ممكن لاقناع السلطة بخطأ سلوكها وموقفها عن طريق الصراع والاقناع ويعتبرون أن الحزب تعامل مع السلطة بكثير من حسن النية والتسامح. كما أن الحزب فرض عليهم اكثر من مرة ألا يتحركوا أو يستقيلوا. (هنا نشير إلى مناقشة عبد الخالق معهم عقب التعديل الوزاري الأول في اكتوبر 1969، كان عبد الخالق قد ناقشهم في أن الاستقالة هروب من الصراع، وأن التحرك لتنفيذ انقلاب سيبدو أمام الرأي العام بمثابة سرقة للسلطة، كما أن السلطة تدعي أمام الرأي العام أنها تنفذ برنامج الحزب الشيوعي وتعيّن كادره في مناصب وزارية وتوكل لهم مسئوليات، ومن الأفضل أن يستمر الصراع حتى يتضح للرأي العام أن السلطة غير جادة في تنفيذ شعارات وأهداف الثورة، وأنها تستخدم الحزب كواجهة، وأن التحالف لا وجود له عملياً، وأنه رغم الوضع الصعب الذي يحيط بموقف قطاع واسع من الضباط والصف والجنود الديمقراطيين فإن الحزب يرى أن يستمر الصراع للضغط على السلطة لتصحيح أخطائها من جهة ويستمر الحزب في الصراع على موقفه المستقل ورفض حل أو تصفية كيانه ويطرح رأيه للجماهير). •قال العسكريون أيضاً إن الوضع في الجيش سوف ينفجر سواء تحركوا أو لم يتحركوا، كما أن الضباط الديمقراطيين لن يستمعوا لرأي الحزب بالتأجيل هذه المرة، خاصة وأن تنظيمات القوى اليمينية في الجيش تسير بسرعة نحو تنفيذ انقلاب. واصبح الضباط الشيوعيون والديمقراطيون في وضع حرج – فإذا تحركت القوى اليمينية فإنها ستوجه لهم ضربتها الرئيسية بوصفهم القوى العسكرية الجادة الحازمة في الدفاع عن الشعارات الثورية، لأن مجلس الثورة وتنظيم “أحرار مايو” للقوميين العرب لا يمثل وزناً يؤبه له. ومن الجانب الآخر فإن الضباط الشيوعيين والديمقراطيين لن يدافعوا عن السلطة بعد 16 نوفمبر وإعلان تراجعها عن كل ما هو ثوري وتقدمي. وانهم يدركون تماماً ويثقون في أنهم إذا وقفوا في وجه التحرك الرجعي ودافعوا عنها، فإنها سوف تضربهم فيما بعد، بحكم تجاربهم معها. •أكدوا انهم كضباط شيوعيين يتحلون بالانضباط الحزبي والتقيد بموقف الحزب. لكن الظروف المحيطة بهم، وعلاقتهم بالضباط الديمقراطيين تفرض عليهم ألا يتأخروا عن أي تحرك يبادر به الضباط الديمقراطيون الذين استمعوا اكثر من مرة لرأي الحزب وتقديراته. وسألوا عبد الخالق عن جدوى تنظيمهم إذا لم يتحرك لمساعدة الحركة الشعبية التي ظلت تتراجع أمام هجوم السلطة منذ 16 نوفمبر، واصبح نميري ومجلس الثورة مطلق اليدين، وبدأ في حل النقابات، وأعلن خطة الحزب الواحد، وإن الخطوة التالية ستكون تسريحهم من الجيش. فهل يستسلمون دون مقاومة؟ كما أن علاقتهم بالحزب ليس فقط من أجل الماركسية، لأن الكتب الماركسية متوفرة في السودان ويمكن الاطلاع عليها ودراستها خارج الحزب، وإنما علاقتهم بالحزب كعسكريين ومقاتلين ثوريين، وتحتم عليهم هذه العلاقة ألا يسمحوا أن تمر الدكتاتورية العسكرية تحت حمايتهم. تركزت مناقشة عبد الخالق معهم في الآتي: •إن تحفظاتهم وملاحظاتهم يجب أن تطرح على قيادة الحزب ومناقشتها. •إن اقتراح الانقلاب يجب أن يطرح على اللجنة المركزية وأخذ رأيها وأن يحضر هاشم اجتماع ل.م. لنقل وجهة نظرهم. فرغم تقديره لوجهة نظرهم لن يوافق على أي تحرك قبل مناقشته في اللجنة المركزية. في تقييمنا لموقف وتقديرات العسكريين، نضع في اعتبارنا العوامل التالية: * إن الأمانة تقتضي التقيد بالدقة والموضوعية في مناقشة تقييم العسكريين، فهم ما عادوا موجودين ليدافعوا عن وجهة نظرهم ويناقشوا فيها، فضلاً عن حقيقة أن انتماءهم للمؤسسة العسكرية – الجيش – يفرض طابعه على تقديراتهم رغم انتمائهم الحزبي، فهم في نهاية الأمر ليسوا أول مجموعة عسكرية حزبية تغلّب تقديراتها العسكرية على التقديرات السياسية لحزبها. بل وحتى الجناح العسكري لحركة سياسية جماهيرية، كثيراً ما أفلت وفرض تقديراته على قيادته السياسية، ليس في هذا تبرير للخطأ لكنه إشارة للظاهرة السلبية، والتي ظلت تعبر عن جذورها الفكرية في تجارب العديد من البلدان العربية بالصيغة المتداولة عن أن التنظيم العسكري الذي يؤسسه أي حزب أو حركة سياسية إما أن تستخدمه القيادة السياسية في اللحظة المناسبة، أو يستخدم نفسه رغماً عنها. * إذا لمسنا ضعفاً سياسياً وفكرياً في تقديرات العسكريين فتلك مسئوليتنا في قيادة الحزب حيال واجبنا الدائم برفع المستوى السياسي والفكري لأعضاء حزبنا في كل المواقع. * المناخ والمزاج السياسي الذي كان سائداً في الحزب والحركة الجماهيرية في تلك الفترة التي أعقبت انقلاب 16 نوفمبر تميزت بالإصرار على مواصلة الدفاع عن شعارات ومهام الثورة الديمقراطية والتغيير الاجتماعي، وعلى مواجهة السلطة ورد الصاع صاعين مقابل أي ضربة توجهها للحركة الثورية. * مشروعية الاستنتاج المعلن أو غير المعلن لدى أقسام من عضوية الحزب والقوى الديمقراطية وأصدقاء الحزب وأحزاب شيوعية وتقدمية عن أن الضباط الشيوعيين، أو على الأقل هاشم العطا، ما كان يتحرك لتنفيذ الانقلاب بدون قرار من الحزب. وفي هذا الصدد نشير إلى أن استنتاجاً مماثلاً كان قد أثير في حدود ضيقة بعد انقلاب 25 مايو مباشرة، عن ملابسات اشتراك الشهيد ابشيبه في انقلاب مايو مع القوات التي تحركت من خور عمر وهو الحزبي الملتزم، في الوقت الذي عارض فيه الحزب الاشتراك في الانقلاب وامتنع الضباط الشيوعيون عن المشاركة. وقد الانقلاب حوسب أبشيبه داخل التنظيم، وبرر اشتراكه بأنه لم يكن يعرف قرار المكتب السياسي، وأنه أخذ فكرة عامة عن الخلاف حول الانقلاب وسط الضباط الأحرار بين مؤيد للتحرك الفوري ومعارض له، وأنه يشارك كعضو في تنظيم الضباط الأحرار. برغم تلك الظروف والعوامل فإن وجهة نظر العسكريين، التي عرضوها على عبد الخالق، لا تبرر ولا تقتضي توجههم نحو الانقلاب، وقطع شوط كامل ونهائي في التحضير له، ووضع الحزب أمام الأمر الواقع من الناحية الفعلية، وإن بدت وجهة نظرهم من الناحية الشكلية وكأنها تشاور مع الحزب واستماع لوجهة نظره أو قراره سلباً أو إيجاباً، موافقة أو رفضاً. فاحتمال انفجار الوضع في الجيش أو تحرك اليمين نحو الانقلاب، أو اتجاه السلطة نحو تسريحهم، لا ترقى مجتمعة أو منفردة كذرائع أو أسباب تملي على الحزب تنفيذ انقلاب. ما أثاروه من موقف الديمقراطيين وهم الأغلبية صحيح، وكان عشرات الشيوعيين وأصدقاء الحزب، في العاصمة والأقاليم يستمعون حينها لحديث الضجر والتبرم من أصدقائهم ومعارفهم من الضباط وتعبيرهم عن الرغبة في الإطاحة بالسلطة، وانتقاداتهم لموقف الحزب الشيوعي. ومع ذلك وبرغمه، فإن الضغط الذي مارسه الضباط الشيوعيون في حديثهم مع عبد الخالق بوجهة نظر الديمقراطيين، كان يعبر إما عن ضعف نفوذهم وسط أولئك الديمقراطيين – وهذا احتمال ضعيف بحكم وزنهم واحترام الديمقراطيين لهم – أو يعبر عن قناعتهم دون أن يفصحوا عنها صراحة لعبد الخالق، وقد اكتشف عبد الخالق ذلك، وقابل عدداً من الضباط الديمقراطيين واستمع لوجهة نظرهم. نتوقف طويلاً عن تساؤل العسكريين: إن كانوا مجرد أدوات تنفيذ، لأن هذا السؤال مع بقية ملاحظاتهم وتحفظاتهم يثير القضية القديمة المتجددة، عن علاقة العمل العسكري بالعمل السياسي الجماهيري في الحركة الثورية بصفة عامة، وعن الفهم السليم لدور الثوريين في الجيش، ومتى يتدخلون لحسم الصراع السياسي الاجتماعي، ومن يقرر ذلك؟ وعن التصور الثابت لدى العسكريين انهم عندما يبادرون بالانقلاب، إنما يهدفون لحسم الصراع نيابة عن الجماهير. هذا النوع من تقديرات العسكريين لوظيفتهم ودورهم يثير تساؤلاً مشروعاً لدى الحركة السياسية ولدى الثوريين بصفة عامة، إذ ما هي الضمانات ألا ينفرد العسكريون في كل مرة، داخل التحالف السياسي العسكري، يضعوا مجموع الحركة الثورية بما فيها الأحزاب التي ينتمون إليها أمام الأمر الواقع؟ ومع إدراكنا بأن العنصر الحاسم في هذه القضايا هو الوعي السياسي والفكري ودور القيادة السياسية ومقدرتها على الحسم ومدى اتساع الحركة الجماهيرية وتأثيرها، إلا أن القضية تظل محل صراع فكري وسياسي مهما كانت التحوطات والضمانات المسبقة. ففي مقابل سؤال العسكريين: إن كانوا مجرد أدوات تنفيذ، ومن حق الحركة السياسية المدنية أن تتساءل أيضاً إن كانت هي مجرد قوى للمساعدة والتأييد؟ باختصار مهما كانت اعتراضاتنا وتحفظاتنا على تقديراتهم فإن مواطن القصور والغموض في تكتيكاتنا بعد انقلاب 16 نوفمبر، والبطء الذي لازم تطورها ووضوحها، أسهمت سلباً في تقديراتهم. كما أن مشاعر الخذلان التي ركبتهم من موقف الانقساميين أضعفت ثقتهم في الحزب. طرح العسكريين لتقديراتهم ووجهة نظرهم على عبد الخالق، وموافقتهم على اقتراحه بعرض الأمر على اللجنة المركزية، لا ينفي أنهم في الجانب العملي كانوا قد أعدوا العدة لتنفيذ الانقلاب، بدليل الشواهد التالية: •إنهم وقّتوا لساعة الصفر مع هروب عبد الخالق، ثم قبلوا التأجيل لفترة وجيزة بعد مناقشته معهم. ويبدوا أنهم توقعوا أن اجتماع عبد الخالق مع اللجنة المركزية لن يستغرق إنجازه اكثر من أسبوع أو عشرة أيام. يتضح ذلك من التصريح الذي أدلى به ناطق باسم مجلس الثورة مساء 19 يوليو بالتليفون لصحيفة مصرية، حيث ذكر أنهم كانوا قد حددوا ساعة الصفر ظهر يوم 10 يوليو، لكن إعلان حالة الاستعداد في الجيش في العاصمة بسبب فتح الجامعة واحتمال اندلاع مظاهرات طلابية امتداداً لأحداث مارس 1970 (*) أجبرهم على التأجيل. كذلك أكد عدد من الضباط الذين شاركوا في الانقلاب وسرحوا أو سجنوا أنهم بالفعل استعدوا للتحرك في ذلك اليوم، ولكن وصلهم أمر بإلغاء التحرك في منتصف النهار ونقلوا الأوامر للجنود والصف الذين تحت إمرتهم في الوحدات المختلفة. كانت صحيفة القوات المسلحة التي صدرت في الخرطوم قد نشرت تصريح الناطق الرسمي باسم مجلس الثورة صباح يوم 20 يوليو. •من الشواهد أيضاً استدعاء هاشم العطا – في أوائل يونيو – والتحقيق معه بواسطة ابو القاسم محمد ابراهيم عن تحركاته للتحضير لانقلاب، والشكوك التي كانت تساور السلطة بشأن ولاء أبشيبه والاتجاه لعزله من قيادة الحرس الجمهوري. •نسجل كذلك إفادة ضابط قيادي في التنظيم كان خارج البلاد وعاد قبل الانقلاب بفترة وجيزة ولم يشارك في الانقلاب وسمع به من الاذاعة. حيث انه قال انه وحتى يوم سفره للخارج في مارس/ أبريل لم يكن هناك قرار بالانقلاب، وانه قابل الشهيد بابكر النور في القاهرة في طريقه للندن في آخر ابريل وعلم منه أن التنظيم مازال يواصل التجنيد. •تصريح بابكر النور في لندن الذي نقلته البي بي سي عندما سأله الصحفيون إن كان على علم بهذا الانقلاب فرد بأنه كان على علم بتحضير حركة داخل الجيش مناهضة لنميري لكنه لم يكن يتوقع حدوث الانقلاب في ذلك الوقت. تسلسل الأحداث بعد هروب عبد الخالق •استمع عبد الخالق لرأي العسكريين، وقال إنه لم يكتف بتقديرات القياديين منهم، بل استمع لوجهة نظر آخرين. فأكدوا له إن السلطة ميئوس منها، وإنه لا جدوى من أي محاولة للضغط عليها لتصحيح أخطائها لأنها تسير في مخطط محدد من البداية، ولن تتراجع عنه بعد إبعاد أعضاء مجلس الثورة الثلاثة وبداية الهجوم على الحزب الشيوعي والحركة الديمقراطية وإنهم لن يدافعوا عنها في حالة انقلاب يميني ضدها وفي الوقت نفسه لن ينتظروا أن يروحوا ضحية لهجوم اليمين الذي يترصدهم ويحملهم مسئولية بقاء السلطة منذ يومها الأول، ولهذا قرروا التحرك. •تسلم عبد الخالق رسالة من الأمانة العامة تلخص ما كانت تعالج من قضايا، ولتضعه في صورة الأحداث وتقديرات الحزب وتتلخص الرسالة في: •نحتاج لتقرير سياسي لتقييم تطور الحالة السياسية بعد 16 نوفمبر، وطرح مهام الحزب. •الحزب يحتاج لفترة طويلة نسبياً لاستكمال إعادة تنظيم صفوفه في ظروف الانتقال للسرية وبناء أدوات العمل السري. •السلطة تعتمد على قوات ضاربة في المظلات والمدرعات ترهب بها الحركة الجماهيرية والجيش نفسه. كان تعليق عبد الخالق على الرسالة أنها صحيحة في وجهتها. وأنه ناقش العسكريين على ضوئها مرة أخرى. وأنهم يختلفون مع تقدير الأمانة العامة عن مدى نفوذ السلطة في المدرعات والمظلات – لأن نفوذ اليمين في السلاحين أقوى من نفوذ السلطة وطلب أن تبدأ الأمانة العامة والمكتب السياسي في خطوات مكثفة لأن الأحداث تتطور أسرع كثيراً من تقديرات الحزب – خاصة الضجر السائد في الجيش. كما أن المواقف التي اتخذتها النقابات والقوى الثورية بعد انقلاب 16 نوفمبر كانت كلها مؤشرات للحزب لحسم الموقف وتقديم قيادة حازمة للجماهير والقوى الديمقراطية في الجيش. •طلب عقد اجتماع للمكتب السياسي لمناقشة اقتراح العسكريين، والتحضير لاجتماع اللجنة المركزية يحضره هاشم ويطرح وجهة نظر العسكريين. •شرع في وضع نقاط أولية لوثيقة موجهات قيادية، كأساس للتقرير المطلوب لكشف وفضح السلطة وتوضيح موقف الحزب وطرح الشعارات الأساسية التي تلبي ما كان يعتمل في نفوس الجماهير. وطلب مده بالوثائق الحزبية التي صدرت بعد 16 نوفمبر، وطلب تنظيم مقابلات مع الشفيع والجزولي وتجاني والشيوعيين المسئولين عن تنظيم الحزب في مديرية الخرطوم، ثم مع شكاك للاستنارة برأيهم وتقديراتهم عن الوضع في النقابات ووضع الحزب في العاصمة، لكي يستكمل من شكاك صورة الأوضاع وسط الجنود. تمت المقابلة مع الشفيع وحضر هاشم جزءاً منها وحددت المواعيد للقاءات مع جزولي وتجاني وشكاك. وتم الاتفاق مع الشفيع أن يبقى طوال اليوم في مكاتب اتحاد العمال حتى يسهل على هاشم الاتصال به إذا جدت ظروف تستدعي المشاورة. •اجتمع المكتب السياسي مساء يوم 13/7. وتم الاتفاق مع هاشم للانتظار في مكان معين لمعرفة ملاحظات ومناقشات المكتب السياسي. وتأخر اجتماع المكتب السياسي، وغادر هاشم المكان لارتباطه بمواعيد أخرى وحدد يوم 15/7 للقاء آخر. •نقلت ملاحظات ومناقشات المكتب السياسي لعبد الخالق في نفس الليلة 13/7. وانها ستبلغ لهاشم يوم 15/7 لينقلها للعسكريين ويعود بملاحظاتهم لعرضها على اجتماع المكتب السياسي والتحضير لاجتماع اللجنة المركزية. وكان تعليق عبد الخالق انها ملاحظات متمشية مع الخط العام. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن على الحزب واجب وقف تراجع الحركة الجماهيرية إلى ما لا نهاية، وتحديد نقطة تتوقف عندها وتبدأ منها المقاومة أو على الأقل الصمود في وجه الهجمة وإن الاحتجاج على عملية حل النقابات تحت شعار لائحة تنظيم النقابات هو نقطة البداية لوقف التراجع. كذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن السلطة فرضت العنف في العمل السياسي ولن تتراجع أو تزول إلا بالعنف. كذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن السلطة فرضت العنف في العمل السياسي ولن تتراجع أو تزول إلا بالعنف وكذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن شعار الإضراب السياسي في الظرف الحالي الملموس غير عملي. ويجب الأخذ بعين الاعتبار رأي وموقف العسكريين، خاصة ومنطقهم هو التقدم والتحرك لمساعدة الحركة الشعبية من الانكسار أمام هجوم السلطة المتصاعد. إضافة إلى أنهم يتابعون استعداد غيرهم للتحرك، وتآمر السلطة لمواصلة ضربهم بعد ضربات 16 نوفمبر وأن استعدادهم للتحرك عندما يصل مرحلة معينة من الصعب فرملته، وأن كل هذه المسائل يجب أن تناقش في اجتماع المكتب السياسي واللجنة المركزية. •اقترح عبد الخالق تكوين لجنة من كادر مقتدر تتولى توفير الإمكانات اللازمة لسكن وترحيل الكادر المختفي وإعادة النظر في مستوى التأمين الحالي. واقترح الاستعانة بلجان المدن وبعض فروع الأحياء أو مسئوليها في عملية توفير الإمكانات والإشراف على تأمين الكادر، فالظروف تزداد صعوبة وضيقاً. •يوم 15/7 تم اللقاء مع هاشم ونقلت له ملاحظات ومناقشات المكتب السياسي. قال إنه يتفهمها جيداً، وإنه في نهاية الأمر مسرّح وليست لديه قوة عسكرية وسلطة أمر عسكري، ويقترح أن يسرع الحزب في إعداد الوثائق الخاصة برأيه في القضايا المختلفة لأنه والزملاء أعضاء الحزب حاولوا مراراً تهدئة الضباط الديمقراطيين وحتى بعض الشيوعيين وتم الاتفاق معه على اللقاء مساء 19 يوليو الساعة الثامنة مساء. وأبلغ أن عبد الخالق يود مقابلته وحددت له الساعة العاشرة مساء يوم 16/7 حيث سيجد على شارع معين شخصاً يعرفه في انتظاره ليوصله إلى المنزل الذي يختفي فيه عبد الخالق، لكنه لم يذهب. •مساء يوم 18/7 طلب عبد الخالق المزيد من الوقت ليتمكن من استيعاب الحالة السياسية بعد عزلة الاعتقال ومحدودية حركته بعد هروبه. وطلب أن يركز المكتب السياسي على واجبين عاجلين الأول توفير إمكانات أفضل ومستوى أفضل للتأمين، والثاني التوجه بالحزب نحو معارضة السلطة بصورة توجه شامل وحاسم. وطلب أن يحضر إليه هاشم بعد مقابلة 19 يوليو حوالي الساعة التاسعة مساء للضغط اكثر على العسكريين ليؤجلوا تحركهم، وطلب نقله لمنزل آخر ليتمكن من العمل مع الهيئات: الأمانة العامة والمكتب السياسي، والتحضير لاجتماع اللجنة المركزية.

Quote: رأي المكتب السياسي في مساء 13/7/1971 انعقد اجتماع المكتب السياسي، وعرض عليه موضوع الانقلاب. لم يكن هناك موعد محدد من جانب العسكريين، ولم يناقش المكتب السياسي مسألة تحديد الموعد، بل حصر مناقشاته وملاحظاته حول فكرة الانقلاب. المسئولية التي يتحملها المكتب السياسي، أنه لم يتخذ قراراً قاطعاً بقبول فكرة الانقلاب أو رفضها، بل أخضعها للمناقشة والتقدير، ولمزيد من المشاورات والمناقشات مع العسكريين. ولا يبرر أو يقلل من مسئولية المكتب السياسي أنه قرر عرض الموضوع لاجتماع اللجنة المركزية. فواجب المكتب السياسي يحتم عليه أن يقدم مشروع القرار أو الاقتراح لاجتماع اللجنة المركزية. ولا يقلل من مسئولية المكتب السياسي أن فكرة الانقلاب قد طرحت عليه لأول مرة في ذلك الاجتماع، ولم تكن في جدول أعماله أو جدول أعمال الأمانة العامة أو اللجنة المركزية. تلخصت مناقشات وملاحظات المكتب السياسي في المسائل الآتية: * الحكم العسكري أصبح مكروهاً ومرفوضاً من الجماهير، ولن ترحب الجماهير باستبدال حكم عسكري بآخر، خاصة بعد الأسلوب الذي تعامل به الجيش مع أحداث الجزيرة أبا وودنوباوي. * الحزب والحركة الجماهيرية في حالة إرهاق وإنهاك، ويحتاج الحزب لفترة من الزمن لإعادة تنظيم صفوفه واستقرار كادره وأدوات عمله، ولهذا فإن طرح الانقلاب الآن يعني العودة مرة أخرى للتفكير الانقلابي. * الحزب لم يرفع شعار إسقاط السلطة أمام الحركة الجماهيرية، فكيف نطرح الانقلاب. تخوف العسكريين من أن مجلس الثورة ونميري يعملان على تسريحهم وتوجيه ضربات ضدهم، لا يبرر الانقلاب، فالحركة الثورية تتعرض للضربات وتواصل مسيرتها وتقدم عناصرها سواء في الحركة السياسية أو الجيش. من حيث المبدأ يمكن قبول فكرة حركة التصحيح. لكن يجب أن يخضع تحرك الضباط الشيوعيين لتقديرات اللجنة المركزية للموقف ولقرارها. * نطرح على العسكريين عدداً من القضايا ونطلب رأيهم حولها: * أي برنامج للتصحيح يجب أن يكون برنامجاً للإصلاح الشامل: حريات الشعب، التحالف، الوضع الاقتصادي المتدهور، الأداء الحكومي المتدني لمؤسسات القطاع العام وفي المشاريع غير المدروسة، التوسع في جهاز الدولة، الامتيازات، أجهزة الأمن والتجاوزات، قضية الجنوب … الخ. * احتمال التدخل الأجنبي عن طريق إثيوبيا. * الوضع في المدرعات والمظلات لا يمكن الاطمئنان إليه – والوضع في البوليس يحتاج لتقدير، كذلك وضع الحرس الوطني والقوات الخاصة التي يقال أن مجلس الثورة قد شرع في تنظيمها. * تقدير الوضع وسط الجنود، وتقدير حجم نيران القوات المتحركة للانقلاب والقوات المضادة. * هل يبقى بابكر النور وفاروق حمدالله في الخارج أم يعودان للمشاركة؟ * طلب المكتب السياسي أن يقدم العسكريون الشيوعيون وجهة نظرهم وتقديراتهم حول هذه القضايا لوضعها أمام اجتماع اللجنة المركزية لاتخاذ قرارها. بعد وقوع الانقلاب كان وقوع الانقلاب ذلك اليوم مفاجأة لكل الحزب بما في ذلك عبد الخالق وأعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة واللجنة المركزية وحتى لبعض العسكريين من أعضاء التنظيم وقادته. كان جدول أعمال عبد الخالق والمكتب السياسي لذلك اليوم يشتمل على الآتي: * لقاء مع هاشم في الساعة التاسعة، لمعرفة وجهة نظر العسكريين في ملاحظات ومناقشات المكتب ومن ثم دعوة المكتب السياسي للاجتماع خلال ثلاثة أيام. *كان عبد الخالق في انتظار هاشم بعد هذا اللقاء مباشرة لمناقشته كي يبذل مزيداً من الضغط على العسكريين لتأجيل تحركهم. *كان عبد الخالق ينتظر موعد للقاء التجاني والجزولي وشكاك وتحديد موعد ثان مع الشفيع للتشاور حول ما توصل إليه المكتب السياسي ورأي العسكريين والتحضير لاجتماع اللجنة المركزية. *كان لأعضاء المكتب السياسي الآخرين مواعيدهم المسائية للاجتماعات واللقاءات في جبهات العمل المختلفة. اتضح فيما بعد أن هاشم كان قد ذهب قبيل التحرك لاتحاد العمال بحثاً عن الشفيع فلم يجده وأرسل له رسولاً بعد وقوع الانقلاب. أهدرت ساعات غالية بين تنفيذ الانقلاب وإذاعة بيانه الأول. ظل هاشم خلالها يبحث عن صلة بقيادة الحزب للمساعدة في إعداد البيان، وبدأ إعداده في الساعة السابعة والنصف مساء وأذيع بعد التاسعة مساء. وظل الرأي العام ينتظر في توتر وقلق وهو يتابع تكرار إعلان الإذاعة أن الرائد هاشم العطا سيذيع بياناً هاماً. وقد ترك ذلك أثراً سلبياً. بعد وصول هاشم للمقر الذي يختفي فيه عبد الخالق وتحوله إلى مقر لتجمع قيادة الحزب وجه له السؤال: لماذا تعجلتم؟ “فكان رده هل ننتظر هل يعتقلوا زملاءنا واحداً واحداً؟ فطلب عبد الخالق من هاشم ومحجوب ابراهيم أن يقدما لاجتماع اللجنة المركزية التقديرات والأسباب التي دفعتهم للاستعجال. في هذه الأثناء تمت دعوة أعضاء اللجنة المركزية لاجتماع طارئ وصدر عن الاجتماع البيان الجماهيري بتأييد الانقلاب والخطاب الداخلي بتعبئة الحزب وقرار تسيير مواكب في كل أنحاء السودان تأييداً للسلطة الجديدة. وكانت اللجنة المركزية عملياً تتصرف وهي أمام الأمر الواقع. بعد إذاعة البيان واجتماع ل.م. طلب هاشم أن تصاغ أوامر جمهورية جديدة، فكلف عبد الخالق جوزيف قرنق بهذه المهمة، فتساءل جوزيف عن تصور العسكريين لهياكل وأجهزة السلطة وصلاحياتها … الخ. وكان هاشم قد أوضح أن رأيهم قد استقر على اختيار مجلس الوزراء بالتشاور مع الهيئات والمنظمات الجماهيرية والديمقراطية وأن تسهم في اختيار وزرائها، وأنهم قد أعلنوا ذلك على الجنود والضباط الذين نفذوا الانقلاب. وكان تكوين مجلس الثورة قد خضع للتشاور معهم. فطلب جوزيف من هاشم أن يدعوا رجال القانون ليعاونوه في صياغة الأوامر الجمهورية. في اجتماع اللجنة المركزية اقترح عبد الخالق ترك المسائل العسكرية للتنظيم العسكري والعسكريين والتركيز على دور الحزب في الجبهة السياسية والجماهيرية. بعد تنفيذ أي انقلاب عسكري تصبح المهمة المركزية هي كيفية حمايته عسكرياً في المقام الأول بعمليات وإجراءات عسكرية حاسمة وصارمة تحدد مداها وطبيعتها الظروف السياسية والعسكرية المحيطة بالانقلاب، مثل إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول وتوجيه الإعلام من إذاعة وصحف وتلفزيون وفي الجانب السياسي إعلانات وقرارات وسياسات لتصفية مؤسسات السلطة القديمة وتأكيد سياسات وبرنامج السلطة الجديدة ما هو متبع في كل الانقلابات. فالانقلاب كعمل عسكري له قواعده وقوانينه وأصوله، صرف النظر عما إذا كان الانقلاب يمينياً أم يسارياً، وصرف النظر عما إذا كان مقبولاً من الجماهير أو تواجهه الجماهير بلا مبالاة. هذه المهمة لم توضع في مستواها المطلوب سياسياً وعسكرياً. فاللجنة المركزية كانت في الواقع العملي تتعامل مع الانقلاب من خارجه وبعد وقوعه. ولم تتكون قيادة عسكرية سياسية تقوم بمهام أشبه بهيئة الأركان للعمل السياسي الجماهيري والعسكري، وتتابع ساعة بساعة تطورات الموقف في الشارع وفي الجيش، وتراجع بدقة تنفيذ خطة وبرنامج عمل محدد، وتقّيم أثر كل خطوة تم تنفيذها، والإعداد للخطوة التي تليها لضمان استقرار الوضع العسكري من جهة وفتح الطريق لاستنهاض حركة الجماهير خلف الشعارات والمطالب والأهداف التي تعتمل في وجدانها، وتصحيح الأخطاء والتجاوزات التي كانت تعارضها وترفضها خلال حكم السلطة القديمة … الخ. والوجه الآخر للقيام بالمهمة يتمثل بالضرورة في التحسب لأي تحرك مضاد عسكري أو مدني وتنظيم المقاومة الشعبية والعسكرية، وحشد القوى في مواقع المقاومة المتوقعة والثغرات المحتملة. وفي هذا الإطار كان التساؤل عن دوافع التعجل في تنفيذ الانقلاب وثلاثة ممن تم اختيارهم في مجلس الثورة في الخارج، فوجودهم في المجلس لم يكن شرفياً وإنما لنفوذهم وتجربتهم ودورهم القيادي الذي يحتاجه الانقلاب وهو يقدم سلطته للجيش والشعب، وهو أشد ما يكون حوجة لجهد كل فرد في قيادته. وفي الإطار نفسه كانت الملاحظات التي أبداها عسكريون ومدنيون مساء 19 يوليو عن كثرة حركة هاشم العطا في الجبهة السياسية والعسكرية. وأبدى الشيوعيون في مقر قيادة الحزب المحاذير، لمحجوب ابراهيم من إقدام القذافي على اختطاف أي طائرة يعود على متنها بابكر النور وفاروق حمد الله ومحمد محجوب، وضرورة الاحتياط لهذه الخطوة. من مجريات الأحداث يتضح أن الخطة العسكرية للانقلاب، بكل ما فيها من ذكاء وقدرات تنظيمية وتنفيذية عالية وجسارة فائقة، ومبادرة وابتكار، اعتمدت على الانتصار السريع، لكن ذلك كله كان مصدر ضعفها القاتل، إلى جانب تغييب معلوماتها عن مركز الحزب، فلم تؤمن انتصارها وتحافظ عليه، ولم تضع احتمال التحرك المضاد والهزيمة. وبحكم الطبيعة الثورية للانقلاب فالدفاع عنه وحمايته كان يتطلب بالضرورة تنظيم مقاومة عسكرية وشعبية لمواجهة تحرك مضاد. وإذا كان الخطاب الداخلي الذي صدر عن اللجنة المركزية مساء 19 يوليو قد أشار لهذا الواجب، إلا أن واقع الحال في تلك اللحظة كان غياب قدرات وإمكانات الحزب لمواجهة أي تحرك طارئ ومباشر، ووارد في الوقت نفسه. وإذا كان تقدير العسكريين سليماً بشكل عام عن عزلة مجلس مايو داخل الجيش، حيث تم تنفيذ الانقلاب دون إراقة دماء، فإن التقدير كان وحيد الجانب، وهو امتداد للتقديرات الانطباعية التي كانت سائدة وسط الضباط الشيوعيين والديمقراطيين ووسط المثقفين التقدميين أيضاً عن أن “واحداً من الجيش لن يرفع رأسه إذا تمت الإطاحة بمجلس مايو”. فالخطأ في التقدير انه أهمل وزن ونشاط القوى اليمينية المعادية للشيوعية والثورة والديمقراطية داخل الجيش، والفرصة التي وجدتها تلك القوى لحرية الحركة وتنظيم صفوفها بعد انقلاب 16 نوفمبر، إضافة للمعلومات التي كانت معروفة للعسكريين عن استعداد تلك القوى لتنفيذ انقلاب قبل 19 يوليو. صحيح انهم اتخذوا خطوات أولية لإضعاف تلك القوى وتحييد بعضها بتجريد اللواء الثاني مدرعات من السلاح، وكذلك سلاح المظلات، لكن الانتصار السريع دفعهم للتراجع عن تلك الخطوات والاستجابة لحسن النوايا البعيدة عن التقدير العسكري الصارم، فأعادوا السلاح للواء المدرعات الثاني الذي قاد الانقلاب المضاد. وقد أبدى العديد من صغار الضباط المشاركين في 19 يوليو اعتراضهم على هذا التراجع، كما اعترضوا على بقاء الضباط الأعلى رتبة والذين لم يشاركوا في الانقلاب في مناصبهم، وكان هؤلاء هم الذين اقترحوا إعادة تسليح لواء المدرعات. بجانب استناد العسكريين على تقديرات ذاتية عن توازن القوى السياسي والعسكري داخل البلاد، كذلك فإنهم لم يضعوا اعتباراً للمتغيرات الدولية المحيطة بالمنطقة العربية خصوصاً الردة الساداتية في مصر وأثرها على الحركة الثورية العربية ولم يفيدوا من التقديرات والتحليلات التي قدمتها اللجنة المركزية في دورتها بعد 16 نوفمبر. كان هذا أو بعضه يفسر حالة الارتباك التي أصابت قادة 19 يوليو وقواتهم في مواجهة التحرك المضاد. من الأخطاء الجسيمة في الخطة العسكرية، أن تنظيم الضباط لم يشرك معه تنظيم الجنود الشيوعيين والديمقراطيين في التحضير والتنفيذ وما بعد التنفيذ، وهو تنظيم له وزنه وتقاليده. وقد أثار شكاك هذه المسألة مع هاشم فور وصوله لمقر قيادة الحزب مساء 19 يوليو. ودار بينهما حديث قصير عن لقاء كان مفترضاً أن يتم بينهما مساء الخميس الماضي … الخ. وأمام الأمر الواقع اضطر تنظيم الجنود لإصدار بيان لتعبئة أعضائه ومؤيديه، وجرى توزيع البيان بطريقة مكشوفة مما أدى إلى كشف عضوية التنظيم ومحاكمة بعضهم وطرد الآخرين بعد الردة. كما كان لأعضاء تنظيم الجنود العديد من الملاحظات والانتقادات على الوضع العسكري بعد الانقلاب مثل اعتراضهم على طريقة تجريد السلاح من لواء المدرعات دون مراعاة أن بعض الجنود والصف من أعضاء التنظيم والمؤيدين له كان يمكن أخذ رأيهم والاستفادة من مواقعهم. كما كانت لهم اعتراضات على توزيع الحراسة وتأمين المواقع. فداحة هذا الخطأ تتجلى في الحقائق التالية: * تجاوز تنظيم الضباط لتنظيم الجنود وتخطيه في التحضير والتنفيذ، مهما كانت المبررات التي ساقها الضباط حول الأسباب التي دفعتهم للاستعجال بالانقلاب، تجاوز خاطئ عسكرياً وسياسياً، فقد أهمل الضباط أهم الدروس التي استخلصها الحزب من تجارب انقلاب عام 1959 ومن التحولات السياسية والاجتماعية العميقة التي حدثت بعد ثورة اكتوبر 64، وصاغها في وثائقه عن أن الجنود ما عادوا منقادين بالرابطة العسكرية لضباطهم في التحركات السياسية والانقلابات، وأن الجنود والصف لهم تنظيماتهم ورؤيتهم السياسية. * الانقلاب المضاد بادرت به وقادته في جميع مراحله مجموعات من الصف ولم يكن للضباط دور يذكر فيه رغم محاولاتهم فيما بعد للحاق به وادعاء بطولات تنظيمه وقيادته. * القسم المنظم والفاعل في المجموعات التي قادت الانقلاب المضاد في 22 يوليو، كان هدفها الأول ضرب الشيوعيين، وليس إعادة نميري ومجلس مايو للحكم. وقد تجلى هذا في قصف القصر الجمهوري على الجناح الذي كان يحتجز فيه نميري، وعلى بيت الضيافة حيث كان الضباط الموالون لنميري رهن الاعتقال. ودارت الأيام لتقود نفس المجموعات انقلاب 5 سبتمبر 1975 ومعها عدد قليل جداً من الضباط – إذا استثنينا الذين ترقوا من الصف بعد 22 يوليو 1971. أدى الانتصار السريع إلى إضعاف اليقظة وسرعة الحسم، فقد وصلت لقادة يوليو بلاغات عديدة عن تحركات لتنظيم انقلاب مضاد ووصلت لمركز الحزب بلاغات عن هذه التحركات لرفعها لهم. لا فائدة بالطبع من معالجة التاريخ بحرف الشرط لو – إلا من حيث استخلاص الدروس والتجربة واتخاذها زاداً للمستقبل، وإلا تجمد العقل عند أحداث بعينها وبقى رهين جدرانها. وفي هذه الوجهة للاستفادة من التجربة تدخل التفاصيل والأحداث التي لا تحصى – ما كان يجب اتخاذه من خطوات لتأمين وحماية الانتصار عسكرياً وشعبياً: اختطاف الطائرة وهل كان يجب الإعلان عنه في الموكب؟ واتخاذ إجراءات جديدة في الجانب العسكري، واتخاذ خطوات تعبئة عسكرية وشعبية لمواجهة التدخل الوارد خاصة بعد اختطاف الطائرة ووجود خالد حسن عباس وزير الدفاع والقائد العام واحمد عبد الحليم قائد المدرعات في الخارج؟ وهل كان ضرورياً إعلان أسماء أعضاء مجلس الثورة؟ ونوعية الضباط والجنود المكلفين بحراسة نميري وأعضاء مجلسه، والقصر كمكان للاعتقال … الخ. التفاصيل مفردة أو مجتمعة أصبحت جزء من التجربة التي نتعلم منها لمستقبل تطور الثورة السودانية الوطنية الديمقراطية.

Quote: وقد نشرت صحيفة الوطن (الخرطوم) فى عام 2008 وثيقة نسبت الى المرحوم معاوية ابراهيم سورج، باعتبارها وصيته التى اودعها لدى أحد اصدقائه. وتتطابق تلك ‘الوصية‘ مع افادة السيد معاوية ابراهيم امام لجنة القاضى علوب، ويشار اليه فى التقرير بالشاهد رقم واحد.

Quote: التجربة والدروس * قرار التحضير للانقلاب وتنفيذه للإطاحة بدكتاتورية مايو، لم يتخذه عبد الخالق محجوب أو الأمانة العامة أو المكتب السياسي أو اللجنة المركزية – ذلك شرف لا ندعيه. لكننا لا ننفي حقيقة أن العسكريين عرضوا علينا فكرة الانقلاب – وهم ليسوا أول عسكريون يعرضون على حزبنا فكرة انقلاب – وإننا ناقشنا الفكرة في المكتب السياسي وطرحنا عليهم وجهة نظرنا وملاحظاتنا وتحفظاتنا، وطلبنا منهم مناقشتها وإبداء رأيهم حولها، تمهيداً لطرح الأمر على اللجنة المركزية – تلك تهمة لا ندفعها. أما إعلان عبد الخالق أمام جلاديه في المحكمة، عن أن الحزب الشيوعي ولجنته المركزية لا علاقة له بالانقلاب، وأن هاشم اتصل به في المعتقل وأخطره بالانقلاب ومن ثم يتحمل المسئولية وحده فتلك شهامة وفداء – لكن عبد الخالق لم يتخذ القرار، بل أصر على طرح الأمر على قيادة الحزب. * ومع ذلك فإن قيادة حزبنا تتحمل بلا وجل أو تردد أو تبرير مسئوليتها في المسائل التالية: - مواطن الغموض والقصور في تكتيكات الحزب بعد انقلاب 16 نوفمبر 1970. - المكتب لم يتخذ موقفاً حاسماً قاطعاً عند مناقشة ما طرحه العسكريون. - ضعف الإشراف القيادي الحزبي على التنظيم العسكري والتأكيد واليقين من استيعابه وقناعته باستراتيجية الحزب وتكتيكاته، وعلاقة الشق العسكري بالنضال السياسي الجماهيري، وخضوعه له، باعتباره مكملاً ومساعداً لدور الجماهير – رغم استنتاجنا السليم أن انقلاب ب16 نوفمبر فتح الباب لصراع التصفيات والانقلابات. * في ملاحظات ومناقشات المكتب السياسي لم نعالج بدقة المتغيرات في الوضع في المنطقة العربية والأفريقية والوضع الدولي، ولم نطرح أو نسأل عن التركيب السياسي للقيادة العسكرية للانقلاب ومدى تعبيرها عن التحالف الوطني الديمقراطي، وضرورة توسيعه ليشمل قوى سياسية معادية لدكتاتورية مايو، وتحييد قوى سياسية أخرى. * بعد وقوع الانقلاب كأمر واقع لم نقدم قيادة سياسية عسكرية في مستوى شروط ومتطلبات العصيان أو في مستوى تنظيم مقاومة شعبية عسكرية في وجه الهجوم المضاد. * على أن الأزمة التي واجهتنا في 19-22 يوليو، لم تكن وليدة لحظتها، وإنما كانت نتاجاً لسلسلة من القصور والاهتزاز في تكتيكاتنا وموقفنا منذ 25 مايو 1969. أولها: إن اللجنة المركزية لحزبنا أجازت بالإجماع الوثيقة التي قدمها عبد الخالق، في اجتماعها مساء 25 مايو 1969 في تحليل طبيعة الانقلاب المايوي وموقف الحزب منه، وقد دخلت تلك الوثيقة تاريخ وأدبيات حزبنا باسم “خطاب دوري رقم واحد” لكن اللجنة المركزية نسخت جوهر تلك الوثيقة التاريخية عندما اعترضت أغلبيتها على اقتراح عبد الخالق بعدم الاشتراك في حكومة الانقلاب. كان قرار اللجنة المركزية بالاشتراك في الحكومة قراراً خاطئاً، كان رضوخاً عملياً لتكتيك الانقلابيين ووصايتهم، ونسخاً لجوهر الموقف المبدئي، ونسفاً لمبدأ استقلال الحزب وحقه في اختيار ممثليه لأي حكومة أو هيئة أو تحالف. قرار الاشتراك في حكومة الانقلاب المايوي، جعل اللجنة المركزية أسيرة لتكتيك الانقلابيين – فأصبحت طرفاً في صراع التصفيات والانقلابات الكامن في طبيعة انقلاب مايو منذ يومه الأول، وليس فقط بعد 16 نوفمبر 70. وفي ذات الوجهة، كان من الخطأ قبول تعيين بابكر النور وهاشم العطا في مجلس قيادة الثورة المايوي، وفاقم الخطأ أن قبول التعيين تم دون أخذ رأي تنظيم الضباط الأحرار، أو على الأقل قيادته، أو التشاور بين أعضاءه، لوضع شروط متفق عليها للمشاركة والاختيار وتوزيع الأعباء والمسئوليات وكان ذلك ممكناً ميسوراً خلال الساعات الأولى للانقلاب المايوي في يومه الأول، حيث احتياج الانقلابيين للدعم واستنادهم للرصيد الأدبي والسياسي لتنظيم الضباط الأحرار في الجيش. فضلاً عن أن قبول التعيين من مواقع التنظيم وبشروط متفق عليها، كان سيطوق الانقلابيين، ويضعهم في حجمهم الطبيعي، أو يدفعهم لأن يسفروا عن وجههم الحقيقي منذ اليوم الأول. ويبقى السؤال: لماذا قبول التعيين أو الاشتراك بشروط أصلاً في مجلس الثورة بعد نجاح الانقلاب، إذا كان رفض الإسهام في تنفيذ الانقلاب مبنياً على المعارضة المبدئية لفكرة الانقلابات؟ ظلت الوثيقة التي قدمها عبد الخالق وأجازتها اللجنة المركزية بالإجماع في مساء 25 مايو – خطاب رقم (1) – محصورة التداول داخل صفوف الحزب، ولم تصدر للجماهير، كما لم يصدر بيان مستمد منها يوضح للجماهير موقف الحزب من الانقلاب، فمخاطبة الجماهير وتبصيرها بموقف الحزب من التغيير الذي حدث في السلطة، كان ضرورة سياسية، ليس فقط في حيز تقاليد الحزب والتزاماته تجاه الحركة الجماهيرية، بل ولتبديد غشاوة الشك والحيرة التي غشيت وعيها وإدراكها لحقيقة علاقة الحزب بالانقلاب، تجاه الواجهة والشعارات اليسارية التي قدم بها نفسه. وما زالت تلك الغشاوة تحجب رؤية واستبانة أقسام واسعة من الجماهير لحقيقة موقف الحزب. ثانيها: اجتماع المكتب السياسي، الذي انعقد في 9/5/69، ناقش اقتراح العسكريين بالانقلاب ورفض الفكرة استناداً إلى ما توصلت إليه اللجنة المركزية في مارس 69، حول التكتيك الانقلابي (*)، لم تتبعه دعوة سريعة للجنة المركزية لعرض الأمر عليها، وليس فقط لوضعها في الصورة أو لإعلامها بتطورات الوضع السياسي، بل لتعبئة وتوحيد مجموع الحزب في مواجهة الفكر الانقلابي والتكتيك الانقلابي. وحتى إذا أعلن بعض أعضاء اللجنة المركزية تأييدهم لفكرة الانقلاب، فإن الصراع كان سيتخذ منحى اكثر وضوحاً، ويوفر على الحزب جهداً وطاقة ووقتاً وتضحيات. ثالثها: التحالف مع الانقلابيين خطر يهدد مصير الثورة، ويرتهن مستقبلها للتقديرات الذاتية لأولئك الانقلابيين الذين يتدخلون في أي لحظة من لحظات تطور الحركة الثورية ويقطعون مسارها في لحظة يقدرونها ذاتياً من موقع نجاح العملية العسكرية لاستلام السلطة بلا تقدير لتوازن القوى أو مستقبل الثورة. لقد اتسم موقف حزبنا بالتهاون والتساهل وحسن النية، تجاه الخلل الذي طرأ على تحالف القوى الاشتراكية القائم على “ميثاق القوى الاشتراكية” الذي خضنا به معركة انتخابات 1968 والتمهيد لإعلان مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية في حالة قيامها إلى جانب مرشحي القوى التقليدية، فعندما طرح الانقلابيون في ذلك التحالف فكرة الانقلاب، واعترض عليها حزبنا في دورة مارس 69 ثم في اجتماع المكتب السياسي وفي 9 مايو 69، كان الواجب إعلان فض التحالف للجماهير بالأسلوب المناسب، وترك الانقلابيين وشأنهم يتحملون مسئولية تقديراتهم ومواقفهم. هذا على الصعيد الشعبي، أما في الشق العسكري، فقد كان تنظيم الضباط الأحرار، تنظيماً يسع تيارات سياسية شتى تلتقي في أهداف عامة، لكنها بالضرورة تختلف في وسائل وتكتيك الوصول لتلك الأهداف وأساليب تنفيذها. وكان التكتيك الانقلابي غالباً على التنظيم، وما كان لاشتراك الضباط الشيوعيين فيه أن يغير طابعه ذلك. لهذا ما كان مجدياً طرح موضوع الانقلاب للتصويت. فرغم موقف الأغلبية المعارض للانقلاب ما كان ذلك مانعاً للأقلية الانقلابية التي تسيطر على الأسلحة الضاربة الكافية لتنفيذ الانقلاب، أن تخرج على قرار الأغلبية وتفرض تكتيكاتها وتنفذ الانقلاب، وتضع الأغلبية أمام الأمر الواقع. التحالف مع الانقلابيين المايويين كلف الحزب خسائر كبيرة، لأنه تحالف بالضرورة مع أقليات سياسية صفوية، لا جذور لها في حركة الجماهير، ولا قناعة لها بدور الجماهير في ثورة التغيير الاجتماعي. وبحكم أنها أقليات سياسية صفوية، فهي إما أن تعتمد على دعم وغطاء خارجي، أو على أجهزة القمع في الداخل، أو على الاثنين معاً، وتخشى تطور واتساع حركة الجماهير، وترى في استقلالها ومبادرتها تمرداً عليها وتهديداً لسطوتها، لأنها تعتبر هدف الثورة الأول والأخير هو بقاؤها في السلطة وليس استخدام السلطة أداة رافعة لتطوير وتوسيع دور الجماهير في الثورة. إنها تختط، ومنذ يومها الأول، بوعي كامل أو بدافع غريزي، منهجاً لتعزيز حكم الفرد – كمؤسسة سياسية – وتهميش دور الجماهير في الحياة السياسية، في إدارة شئون البلاد والإنتاج، وتسلك طريق القرارات والإجراءات الفوقية والحلول الإدارية لمشاكل المجتمع المعقدة، وتستند إلى الأجهزة البروقراطية وعناصر التكنوقراط، وترفع أجهزة الأمن والتجسس والقمع إلى مستوى دولة داخل دولة، تعلو على كل أجهزتها، وتترجم مفاهيمها وتصوراتها عن التحالف مع الأحزاب والحركة السياسية من منطلق التطويق والإلحاق والتصفية. ومن منطلق الوصاية، والفهم المبتذل للثورة، يلجأ الانقلابيون قبل الانقلاب وبعده إلى تشويه واقع الحركة السياسية، ونشر مفاهيم وأوهام شائهة عن توازن القوى واستعداد الحركة الثورية ومزاج الجماهير – سواء بتهويل هذه العوامل ليصبح الانقلاب خطوة منطقية وحتمية وثورية، أو استخدام أسلوب آخر للتشويه، بنشر أجواء اليأس من قدرات حركة الجماهير ليصبح الانقلاب هو المخرج الوحيد وتصبح حماية سلطة الانقلاب الواجب الوحيد لحركة الجماهير، وفي الحالتين يستنزف الانقلابيون طاقات الحركة الجماهيرية من أجل الانقلاب، ثم لاستقرار سلطة الانقلاب، ثم يسخرون السلطة الانقلابية المستقرة وأجهزة قمعها لضرب وإرهاب أي نزعة مستقلة في الحركة الجماهيرية. إن تحويل التغيير السياسي في قمة السلطة، الناجم عن انقلاب عسكري، إلى ثورة شعبية، ديمقراطية وبالتدرج، وإن توفرت معطياته كفرضية نظرية، لا يعتمد على رغبة الحزب الشيوعي والحركة الثورية. فالانقلابيون بحكم فكرهم وتكوينهم الطبقي الاجتماعي ونزعاتهم الاستبدادية، والقوى الاجتماعية التي تساندهم، يستميتون في عرقلة ومنع التحول. ولا سبيل لتحقيق تلك الفرضية النظرية إلا إذا خرج الانقلاب من جلدته ونسخ ذاتيته وتوقف عن أن يكون انقلاباً، أو بهزيمة الانقلاب وسحقه وتجاوزه من جانب القوى الثورية. الانقلاب والفكر الانقلابي، والتكتيك الانقلابي، يعبر عن مصالح وتطلعات البرجوازية والبرجوازية الصغيرة. وهذا طبيعي. لا يستطيع الحزب الشيوعي مهما أوتي من نفوذ جماهيري سياسي وفكري أن يمنع تلك الطبقات من خياراتها السياسية التي تخدم مصالحها. ولا يحق للحزب الشيوعي، مهما كان وزنه أن يتوهم في أي لحظة، أنه اكثر وعياً بمصالح تلك الطبقات، أو اكثر منها حرصاً عليها. الحزب الشيوعي يصارع سياسياً وفكرياً كيلا يسود الفكر الانقلابي والتكتيك الانقلابي داخل صفوف الحركة الثورية، لأنه فكر وتكتيك يجهض الثورة ويجمدها، فكر لا يخدم مصالح الطبقة العاملة والكادحين في الريف والمدينة. وفي الفترات التاريخية المتعاقبة التي نجحت فيها البرجوازية الصغيرة في إنجاز تغيير سياسي اجتماعي عن طريق الانقلاب مثل 23 يوليو في مصر، و14 يوليو في العراق، و26 سبتمبر في اليمن، فإن الحزب الشيوعي لم ينكر ذلك الإنجاز ولم يقلل منه بل بادر وسارع لدعمه وتأييده، لكن الحزب الشيوعي لم يعتبر ذلك الإنجاز بمثابة النهاية للثورة كما تدعي البرجوازية الصغيرة. صراع الحزب الشيوعي ضد الفكر الانقلابي، لا ينفي بل يؤكد الضرورة الموضوعية لرصيد وطني ديمقراطي للحركة الشعبية داخل القوات المسلحة. وقد أكدت تجربة ثورة اكتوبر 1964 وانتفاضة مارس/ أبريل 1985، تلك الضرورة الموضوعية وآفاق تطورها. رابعها: خطة تصفية الانحراف اليميني الذي طوّح بالحزب عام 1966 لم تصل نتائجها المنطقية ومن ثم لم تقتلعه من جذوره، فأثقل خطى الحزب، وتحول إلى رصيد يستند إليه ويتغذى به الاتجاه التصفوي اليميني المنشق وفي ظروف غير مواتية للحزب بعد انقلاب مايو. استنتاج سليم تماماً ما توصل إليه المؤتمر الرابع – اكتوبر 67 – في ص53 من (الماركسية وقضايا الثورة السودانية) الطبعة الثانية: “إن فكرة الدمج بين الحزب الشيوعي والقوى الاشتراكية الأخرى لا تعني سوى تذويب الحزب، أي إغراق دور الطبقة العاملة بين تيارات البرجوازية الصغيرة، وحرمان الحركة الجماهيرية من الطليعة السياسية المجربة”. وبما أن المؤتمر الرابع عجز عن حسم قضية القيادة*، وتطبيق المعيار الثوري الموضوعي في تقييم أداء الكادر المرشح للجنة المركزية الجديدة. بما في ذلك معيار مدى اقتناعه بتكتيكات الحزب، وبالتالي مدى قدراته على ممارسة الدور القيادي الثوري اللازم لتطبيقها وتطويرها، فقد ظل استنتاج المؤتمر الرابع مشلولاً أعرج، بلا قيادة موحدة الفكر والإرادة والنشاط لترجمة واقع الممارسة. جاءت اللجنة المركزية التي اختارها المؤتمر مثقفة باتجاه تصفوي يتحين الفرص لتذويب الحزب وإغراقه في تيارات البرجوازية الصغيرة. وإن ظل ذلك الاتجاه صامتاً خافت الصوت أما وحدة قاعدة الحزب حول استنتاجات المؤتمر الرابع، وأمام الأغلبية في اللجنة المركزية المدافعة عن استنتاجات المؤتمر، فإن انقلاب مايو، وصعود شريحة من البرجوازية الصغيرة للسلطة وانتماء تلك الشريحة لتصورات وأفكار القوميين العرب والتجربة الناصرية، والتنظيم السياسي الواحد، قد فك عقدة لسانه وحقنه بجرعة الإفصاح والبجاحة ليعلن موقفه التصفوي ومن مواقع السلطة ومشاركتها في الصراع داخل الحزب والحركة الجماهيرية، مستنداً إلى إفرازات الانحراف اليميني التي لم تحسم ولم يستأصل الحزب جذورها. ظلت النواة الثورية داخل الحزب ومنذ نشأته، بقيادة عبد الخالق تتعامل بذكاء وذهن مفتوح وبجرأة وشجاعة في ارتياد التجارب والتجريب والصواب والخطأ، مع الإمكانية الموضوعية لتوسيع نفوذ الحزب، وإنشاء كيان واسع لتوحيد كافة القوى الثورية والديمقراطية الراغبة في التغيير الاجتماعي الوطني الديمقراطي. لكن عبد الخالق ورفاقه كانوا ينطلقون دوماً من مبدأ استقلال حركة الطبقة العاملة وحزبها في كل تجربة أو محاولة لابتداع الكيان الواسع. وكانوا على ضوء ذلك المبدأ يقيمون ويصححون الخطأ والانحراف ويعيدون النظر، ويدخلون في تجارب جديدة. ومن ذلك المبدأ كان صراعهم ضد الاتجاهات والقيادات الانتهازية اليمينية واليسارية داخل الحزب وفي الحركة الجماهيرية. هكذا اجتاز الحزب فترة تكوينه الأولى وهو يحمل اسم الحركة السودانية للتحرر الوطني، حتى المؤتمر الثالث في مطلع 1956، واجتاز فترة الجبهة المعادية للاستعمار حتى فترة الانقلاب العسكري الأول في نوفمبر 1958. وخلال الفترة 56-1958 قدم عبد الخالق للجنة المركزية مشروع حزب العمال والمزارعين كشكل تتطور نحوه هذه الجبهة المعادية للاستعمار. وفي ذات الوقت نشأت تجربة الحزب الاشتراكي عام 1966، وسبقته فكرة تحويل جبهة الهيئات إلى جبهة ديمقراطية تتحمل عبء النضال من أجل المهام الثورية، وفكرة تطوير سلطة اكتوبر إلى سلطة ديمقراطية تستند إلى قوة النفوذ الوطني المناهض للاستعمار والعناصر الديمقراطية، وحزب طليعي ثوري يوحد طلائع الثورة (ص13 المرجع السابق). تبلور الانحراف اليميني في تجربة الحزب الاشتراكي عام 1966 في التراجع عن مبدأ استقلال حركة الطبقة العاملة وحزبها وتذويبه في تيارات البرجوازية الصغيرة. وكانت العوامل الذاتية والموضوعية التي ساعدت على تبلور الانحراف تتمثل في التقديرات الذاتية للبرجوازية الصغيرة لآفاق ثورة اكتوبر 64 وأسباب انتكاسها وتأثير تلك التقديرات على الحزب. حيث ظللنا طيلة الفترة منذ سقوط حكومة اكتوبر الأولى في فبراير 1965 وبداية تحول ميزان القوى لمصلحة القوى التقليدية، ومن ثم تراجع المد الثوري، حتى انعقاد المؤتمر الرابع 67، نتساءل عن طابع الحركة الجماهيرية الواسعة في البلاد: هل هي ثورة متراجعة تدافع عن نفسها وتقاوم خلال تراجعها، أم هي نهوض ثوري جديد؟ وكان هذا التساؤل يعبر بقدر أو آخر عن تأثير التقديرات الذاتية لفئات البرجوازية الصغيرة التي تولت قيادة اكتوبر في جبهة الهيئات، ولم تقنع بأن الثورة انتكست، وأن فترة سياسية جديدة قد بدأت، ولابد من صياغة تكتيكات ملائمة لها، بل ظلت تراودها أحلام بعث اكتوبر، واستكمالها بانقلاب عسكري، يتولاه الضباط الذين ساندوا اكتوبر برفضهم نزول الجيش للشارع لضرب الجماهير، وضغطهم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاستقالة وتسليم السلطة للمدنيين … الخ. ومن العوامل التي ساعدت على تبلور الانحراف اليميني تأثير أنظمة وتجارب البرجوازية الصغيرة العسكرية والمدنية في المنطقة العربية والأفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية – ناصر، نكروما، موديبوكيتا، كاسترو وانتقاله للماركسية، وانتقال طلائع من تيارات البرجوازية الصغيرة العربية خارج السلطة إلى الماركسية وطلائع حركة القوميين العرب، وفي تنظيمات المقاومة الفلسطينية، وحل الشيوعيين المصريين لتنظيماتهم بأمل تكوين تنظيم طليعي داخل الاتحاد الاشتراكي العربي وتأييدنا لتلك الفكرة. وكانت هذه العوامل وغيرها، محاطة بالتقديرات المتفائلة – والذاتية مع ذلك – السائدة في الحركة الشيوعية العالمية آنذاك عن دور وقدرات البرجوازية الصغيرة وحركاتها وأنظمتها، كما تعبر وثائق اجتماع الأحزاب الشيوعية والعمالية عام 1960 – وعام 1969. صدور قانون حظر نشاط الحزب الشيوعي في نوفمبر 1965، لم يكن سبباً في تبلور الانحراف اليميني. فقد كان حماس الشيوعيين للدفاع عن بقاء حزبهم، والحركة الجماهيرية الواسعة التي نهضت للدفاع عن الحقوق الديمقراطية، وصدور قرار المحكمة العليا ببطلان القانون، حافزاً للعودة لمبدأ استقلال الحزب. لكن صدور القانون كان عاملاً مساعداً للبحث في شكل قانوني يمارس الحزب نشاطه من خلاله. رغم البداية السريعة نسبياً لتصحيح الانحراف اليميني في اجتماعات اللجنة المركزية في النصف الثاني من عام 1966، وصدور وثائق تلك الاجتماعات في مجلة الشيوعي العدد 126 والعدد 127، بعد أن بدأت الاجراءات العملية لقيام الحزب الاشتراكي وانعقاد مؤتمره التأسيسي، ورغم ما توصل إليه المؤتمر الرابع من استنتاج، ظلت عقابيل الانحراف اليميني عالقة بنشاط الحزب ونشاطه. فقد أهمل تنفيذ قرار هام أجازته اللجنة المركزية خلال اجتماعاتها آنفة الذكر لتصحيح الانحراف اليميني، وهو تكوين لجنة لدراسة جذور الانحراف اليميني وظلاله ورفع الحصيلة للجنة المركزية. إذ أن تنفيذ ذلك القرار، كان سيقترب بالحزب من النتيجة المنطقية لحملة تصفية وتصحيح الانحراف اليميني، وفي مقدمتها تجديد الكادر القيادي أو أعضاء اللجنة المركزية الذين يرفضون أو يقاومون تصحيح الانحراف، أو على الأقل يحتفظون بوجهة نظرهم في تبني أفكار ذلك الانحراف. على أن أهم الخطوات العملية في النضال الفكري العملي ضد الانحراف اليميني فرضتها الممارسة الثورية لتنظيم الحزب في العاصمة، حيث طرح كادر وأعضاء وقيادة الخرطوم السؤال المحدد أمام المكتب السياسي: ما هي طبيعة تكتيكات الحزب ووجهتها وآفاقها؟ كان ذلك في نهاية عام 68. فقدم عبد الخالق محاضرة لمدرسة الكادر بدار الحزب في الخرطوم (2)، حول التكتيكات الدفاعية ومراكمة القوى، ثم طورها في الوثيقتين المقدمتين لدورة اللجنة المركزية في مارس 69: الأولى بعنوان “الوضع السياسي واستراتيجية وتكتيك الحزب الشيوعي السوداني” والثانية بعنوان: “في سبيل تحسين العمل القيادي بعد عام من المؤتمر الرابع”. طرحت الوثيقتان أزمة الحزب، أو ما أشارتا إليه بالتناقضات بين الاستنتاجات السليمة التي توصل إليها المؤتمر الرابع، وعجز المؤتمر عن حسم مسألة القيادة، ومعيار حسمها في المؤتمر الخامس. وأوضحتا طبيعة التكتيكات الدفاعية ومراكمة القوى. وكشفتا مخاطر التكتيك الانقلابي في الحركة الشعبية كتعبير عن مصالح البرجوازية والبرجوازية الصغيرة، لكن دون تحديد للعناصر والمجموعات التي تطرح ذلك التكتيك وتحمل ذلك الفكر في الحركة الشعبية، أو انعكاس تأثير ذلك الفكر وتلك التكتيكات داخل الحزب والكادر الذي يتبناها. وبهذا لم تتجاوز الوثيقتان ما سبق طرحه المؤتمر الرابع في ص140-141، الطبعة الثانية، تحت عنوان: “ضد اليأس والمغامرين”: “إن روح الاستسلام الناتجة عن انتصار الثورة المضادة، تعلن أن الطريق للحركة الثورية أصبح مقفولاً .. ومن نفس الموقع تنمو الاتجاهات الانتهازية اليسارية التي تبشر أنه لا مكان للنضال الجماهيري ولا أمل من ورائه، وكل ما تبقى لحركته الثورية هو أن تنكفئ على نفسها وتقوم بعمل مسلح لأن هذا العمل هو الذي يحضّر الجيش السياسي الجماهيري .. هذا الاتجاه خطير في ظروف الثورة المضادة وعلى حزبنا التصدي للنضال ضده بحزم وبفكر عميق …”. تلك باختصار أهم معالم التجربة، الدروس، في درب الآلام والطريق الدامي الذي اختاره حزبنا بعد ردة 22 يوليو، صموداً ودفاعاً عن بقائه واستقلاله، استيعاباً لدروس التجارب، وصراعاً سياسياً وفكرياً ونظرياً لاصلاح وتخطي وتجاوز مواطن القصور والغموض والاهتزاز في مواقفه وتكتيكاته، ونقداً ذاتياً صريحاً للخطأ والتقصير، وعودة لأصول استراتيجيته وتكتيكاته، واستيعاب المتغيرات والمستجدات لتطوير تلك الأصول بعد انتفاضة مارس/ أبريل التي فتحت رغم الاخفاقات والاجهاض، آفاق جديدة لتطور الثورة الوطنية الديمقراطية السودانية. الجمعة 7 اكتوبر 1988

Quote: قرأت وجهة نظر د.قلندر فى سودانيات ولم تشف غليلى لمعرفة خبايا انقلاب يوليو. وشكرا لك عل تطوعك على سؤاله مرة اخرى. هناك اسئله فنيه له عن التقرير الذى اطلع عليه, اكون شاكر لو سألتيه: 1. متى قرأ التقرير? 2. هل التقرير هو تقرير لجنة التحقيق فى مؤامرة 19 يوليو' الاسم الرسمى للجنه"? ام هو تقرير اللجنه اللجنه الفنيه العسكريه برئاسة اللواء الفكى? 3. كم عدد صفحات التقرير? 4. هل قرأت مرفقات التقرير? كم مجلد من المرفقات? اذا قرأ ايضا المرفقات,الرجاء توضيحه لكيفية وصول مرفقات التقرير للقضاء العسكرى? ولابد من صنعاء ولو طال السفر يانجاة مع ودى وتقديرى

Quote: وللاخوة المهتمين بالتوثيق لانقلابات يوليو, اسأل: 1. هل عثرت على وثائق توضح ادوار قامت بها المخابرات البريطانيه لاجهاض حركة 19 يوليو 71?

Quote: A December 1993 Financial Times article revealed that Hemar Enterprises, makers of documentary film The Maltese Double Cross – Lockerbie was owned by Metropole Hotels, controlled by Rowland. The film stated that Libya had no responsibility for the bombing of Pan Am Flight 103. Shortly after the indictment of Libya in the Pan Am Flight 103 incident, Rowland had sold a percentage of his interests to the Libyan Arab Foreign Investment Company (Lafico), controlled by the Government of Libya. For this reason, Susan and Daniel Cohen, parents of Pan Am Flight 103 victim Theodora Cohen, claimed that Libya had backed the film.[9] In a boardroom coup in October 1993, Rowland was forced to step down as Chairman of Lonrho. He was succeeded by former diplomat Sir John Leahy. In March 1995 he was dismissed by the Board.[10] The Cohens conjecture that Rowland's association with Muammar al-Gaddafi, the leader of Libya, and the film The Maltese Double Cross - Lockerbie contributed to the decision to dismiss Rowland.[11

Quote: مما ورد في الكتاب فعصام ميرغني لم يكن عضوا بتنظيم الضباط الأحرار عند قيام انقلاب 19 يوليو، ولكن أعتقد أصبح عضوا بالتنظيم في مرحلة لاحقة

Quote: قلت اقول ليك لو ما شفت الاعلان في قناة النيل الأزرق عن حلقه مع عثمان السيد مدير جهاز الأمن في فترة مايو وفي الاعلان بقول ( والكشف لاول مرة عن لجنة القاضي علوب ) وبيسالوا برضه ( من الذي قتل الضباط في بيت الضيافة ؟ ) والحلقة حتكون يوم الجمعة 27 ابريل الساعة الخامسة مساء بتوقيت السودان وتعاد يوم السبت الساعة 2.30 بعد الظهر ، ويوم الاثنين الساعة 2.15 ؛ ان شاء الله تجد فيها ما يفيدك او بعض الخيوط لاتجاهات جديده في البحث

Quote: ان من نفذ القتل هما الحردلو وجبارة في تقرير القاضي علوب

Quote: ما أعرفه تماماً وهو أمر مؤكد (بالاتصال المباشر) أن من يعلمون تفاصيل ما حدث ببيت الضيافه عن قرب (أعنى كشهود عيان) أقسموا اليمين وتعاهدوا طوعاً أو قسراً على عدم الادلاء بأى شئ عن هذا الموضوع ... السؤال هل يجوز شرعاً الالتزام بهذا القسم؟؟؟ الأمر يحتاج لفتوى شرعيه خاصةً وأنه مرتبط بأرواح بشر؟؟