الإستثمارات السودانية بماليزيا (١٣ مليار دولار).

Quote: العزيز خالد فهمي تحية طيبة - بالطبع نحن هنا لا نتناول العلاقات الحكومية والإستثمارات الرسمية التي تُنشر للجماهير - والحديث بدأ من داخلهم ومنذ فترة طويلة .. أحيلك لتصريحات السيدة وصال المهدى منذ سنوات - وجودك بماليزيا له تقديره ولكن ليس بالضرورة أن يجعلك ملماً بكل شئ خاصة وأن اللصوص المعنيين ليس لهم مصلحة في أن تكونوا علي علم - أزعم بأنني من المهتمين بالشأن السوداني العام ولكن لا يمكنني الإدعاء بأنني علي علم بإستثمارات هؤلاء المجرمين بالبلاد التي أتواجد فيها لأكثر من ثلاثة عشر عاماً. - هنالك مقولة سودانية غاية في الصدق والقوة وهي ..... ( الخرطوم مدينة لا تعرف الأسرار) - هل بإمكاننا وبالتالي أنتم معرفة حملة أسهم (هؤلاء اللصوص) في الشركات المدرجة بالبورصة الماليزية والغير مدرجة بالبورصة وبالشركات الماليزية عابرة القارات.... علي سبيل المثال .. ؟ - وفي النهاية كل شئ سيظهر إن آجلاً أو عاجلاً .... وكما ذكرت في مداخلة سابقة .. من منا كان علي علم بأن حسني مبارك كان شريكاً في (مافيا عالمية لبيع السلاح)؟ .. ولولا صحيفة الميدان السرية في تلك الفترة هل كنا سنعلم بعملية (ترحيل الفلاشا) قبل إنتفاضة مارس أبريل ١٩٨٥ .. ؟ عموماً تشكر يا عزيز علي المداخلة المحترمة .... وكسودانيين يهمنا جميعاً أن لا يفلت المجرمين من العقاب.

Quote: الغير مرئى من أفساد شركة الأقطان أكبر من الفساد المعلن .. بقلم: سيد الحسن الخميس, 23 شباط/فبراير 2012 بسم الله الرحمن االرحيم تتناول الصحف وأحاديث المجتمعات فساد شركة الأقطان المتمثل فى ملايين الدولارات التى تمت سرقتها من المال العام بحجة دعم القطاع الزراعى والقطن أهمها . هناك جزء غير مرىء من أفساد وتدمير تم من هذا الشركة ود.عابدينها واكبر بكثير مما ذكر فى الصحف عن فساد شركة الأقطان. شركة الأقطان وعلى رأسها دكتور عابدين غيبوا حتى الحكومة لمعرفة حقائق وأسرار صناعة نسيج القطن والمتمثل فى الفرق الشاسع بين أنواع القطن مما يخلق فروقات فى الأسعار تصل فى العادة الى أربعة أضعاف (بين طويل التيلة وقصير التيلة) وهذا ما سوف أقوم بتوضيحه فى هذا المقال . وحيث أن تهم أخرى وجهت فأن تهمت بيع اٌقطاننا بأبخس الأسعار وارد للحصول على عمولات تصل حد الشراكة مع المشترين. لماذا ركزت شركة الأقطان ود.عابدين على مشروع الجزيرة والمناقل ميدانا مفضلا للعبهم؟ الأجابة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة يتطلب خصوبة عالية ورى منتظم كل 14 يوم ولمدة طويلة تصل فى بعض الأحيان من شهر يوليو الى شهر مارس من العام التالى مما جعل مشروع الجزيرة والمناقل كوحدة واحدة ومشروع واحد من أكبر المشاريع مساحة فى العالم المؤهلة لأنتاجه وفعليا أدى الوظيفة لأكثر من 80 عاما. ومازال من أكبر المساحات فى العالم المؤهلة لأنتاجه أذا تمت أعادة تأهيله بالطرق العلمية والتى سوف أتطرق لها لاحقا فى هذا المقال. ماذكرته أعلاه من أكثر الناس دراية به من له علاقة مباشرة بالسوق العالمى وبالمصنعين وهو شركة الأقطان والتى أحتفظت بسر اللعبة فى أسعار بيع القطن حسب الفرز, وأختارت مشروع الجزيرة دون غيره كميدان مجهز للعبة فسادها وغيبت الحقائق عن المزارعين وحتى الحكومة من المحتمل أن تكون ضحية تستر الشركة على بعض أسراربيع القطن فى السوق العالمى حيث أن المراجع العام لا تطال يده الأسواق العالمية والعارف الوحيد لهذه الأسرار هو الجهة التى تقوم بالتسويق وأحتكرته وهى شركة الأقطان وأحتكر د.عابدين كرسى أدارتها. وأيضا صمتت شركة الأقطان ود. عابدين بسوء نية عن نصح الحكومة بعدم تطبيق سياسات (نأكل مما نزرع) و (نلبس مما نصنع) والتى لها القدح المعلى فى تدمير مشروع الجزيرة والمناقل مما سأرود كيفية التدمير لاحقا فى هذا المقال بموجب هذه السياسات. أولا : الفرق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة : المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة. مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق - يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط . لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات . والقطن طويل التيلة لآنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال. ولك عزيزى القارى أن تقارن بين أسعار الدبلان والدمورية مع اللينو الفرنسى والتوتال والتو باى تو السويسرى والأنجليزى. ملحوظة : للتأكد مـن نوعية المنسوجات مـن القطن طويل التيلة أرجو ملاحظة قماش التوتال هو أيضا مـن فصيلة التو باى تو وسمى تو باى تو نسبة لأن الخيوط المستعملة فى أنتاجه خيطين مبرومات برم بضغط عالى فى الأتجاهين السداية واللحمة زى ما بيقولو النساجين . أرجو أخذ خيط مـن عمتك وبرمه عكسيا للتأكد من أن الخيط خيطين وليس واحد وبعد تركه يرجع تلقائيا ليصبح واحد نتيجة البرم بضغط عالى عند التصنيع. للعلم خيط التوتال هو خيطين مقاس 100 بعد البرم بالضغط العالى يصبح خيط تو(مزدوج) بمقاس 50 تيلة. ويتم البرم بضغط عالى حتى يمكن التخلص من عيب (كرمشة القماش بسرعة فى الأقمشة المصنوعة من خيط واحد غير مزدوج) وليتحفظ بشكله دون كرمشة. أرجو ملاحظة ذلك فى أقمشة التوتال والتو باى تو المصنع بالغرب . حيث أن الغرب لم يفرط فى تقنية هذه الصناعة. ثانيا : متطلبات زراعة القطن طويل التيلة: تتطلب زراعة القطن طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة (كل 14 يوم) منذ زراعته فى يوليو بداية الموسم وحتى أنتهاء الموسم فى مارس من العام التالى علما بأن أى تأخير فى الرى لأكثر من أسبوع من الوقت المحدد سلبا فى كمية الأنتاج وجودته. أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض خصبة وليس بالضرورة عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة منتظمة مثل طويل التيلة مما سهل زراعته زراعة مطرية . مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية والتى تم المحافظة عليها لأكثر من 80 عاما بأتباع الدورة الزراعية الألزامية للمزراع والتى أختلت لاحقا بسياسة (نأكل مما نزرع) وما وفره قانون 2005 المشؤوم من حرية أختيار المحاصيل للمزارع وليس الأدارة . ولتحقيق ضمان الرى لأطول مدة فى خلال الموسم أوكلت المهمة لوزارة الرى ومهندسيها للمتابعة من الأحتياطى خلف خزان سنار وتنظيم أنسياب الرى بصورة علمية ومحسوبة حسابا دقيقا ومتابعة دقيقة من خفراء الترع ومهندسى الرى الموجودون فى كل قسم وكبير المهندسين والذى تصله أحيانا التقارير منتصف الليل وهو فى منزله. هذا النظام الدقيق تم تدميره تدميرا كاملا بطرد وزارة الرى من المشروع وتفويض روابط المياه وشركة الهدف وشركة الأقطان للقيام كبديل لمهندسى وخفراء وزارة الرى. مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وكذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول نقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجهيز لتكون بور غير مزروعة فى السنة التاية حسب دورة زراعية معروفة. ثالثا : السوق العالمى وتقنية صناعة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة: الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع لذا تمسك بتكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة.بالرغم مـن محاولة الهند والصين وباكستان لصناعة منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة.بالرغم مـن أن هذه الدول أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان. وما مقارنة أسعار قماش الجلاليب والثياب الهندية والباكستانية والصينية مع الصناعة الأوربية خير دليل وبرهان. محدودية المساحات المزروعة قطن طويل التيلة جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة)- للعلم أسعار القطن طويل التيلة تساوى 4 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة – والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة – أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار التوتال وال تو باى تو وال لينو الأوربى – رابعا :تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وما دمرته فى مشروع الجزيرة: وجب على شركة الأقطان (وهى العارفة بالنتائج السلبية مسبقا) نصح الحكومة بعدم تطبيق هذه السياسات اللعينة. تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع هى السبب الرئيسى لخروج مشروع الجزيرة مـن السوق العالمى واحداث فجوة بالسوق العالمى ما زالت آثارها على أسعار القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى أرتفاع مستمر وصلت العام الماضى أكثر من 2 دولار للرطل واستقرت منذ ديسمبر الماضى ما بين واحد دولار و1.10 دولار للرطل. ( ضعف الأسعار قبل عشر سنوات حيث كانت 0.57 دولار للرطل). (1) تطبيق سياسة نأكل مما نزرع أدت الى زراعة القمح فى معظم مساحات زراعة القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة ولم تتم رزاعته فى أراضى زراعة الذرة والفول واللوبيا لقلة خصوبتها. القمح مـن السلع المنهكة لخصوبة الأرض . وزراعة القمح لعدة سنوات متتالية أهلكت كل المساحة التى تم زراعته فيها حسب الدورة الزراعية . حيث تم تطبيق السياسة لأربع سنوات متتالية كانت كافية لأنهاك كل المساحات المزروعة قمحا نتيجة لأختلال الدورة الزراعية التى حافظت على خصوبة الأرض بتعاقب المحاصيل على قطعة الأرض الواحدة. تعاقب المحاصيل يكون بموجب الدورة الزراعية الملزمة للمزارع بنص القانون وحسب حاجة المنتج للخصوبة ومقدرة الأرض.هذه الدورة الزراعية حافظت على خصوبة الأرض لأكثر مـن 80 عاما مع الأستقرار فى الأنتاج لكل محاصيل الدورة الزراعية من قطن وذرة وفول ولوبيا . بدخول القمح كمنتج جديد على حساب القطن أختلت الدورة وفقدت أكثر من 75% من أراضى مشروع الجزيرة والمناقل خصوبتها نتيجة لتعاقب زراعة القمح المنهك للأرض على المساحات فى مدى اربع سنوات كانت كافية لأنهاك 75% من مساحات المشروع. - (2) تطبيق سياسة نلبس مما نصنع أدت لأستعمال الكميات المنتجة من القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة (بالرغم مـن قلتها لتمدد القمح فى معظم المساحات) تم أستعمال القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة لصناعة الغزل والنسيج المحلية لأنتاج منتجات كالدمورية والدبلان والملايات المصنعة محليا والتى مـن المفترض أن تستعمل القطن قصير التيلة منخفض القيمة. وشركة الأقطان ود.عابدين يعلمون السر الفنى وكان مـن الممكن نصح الحكومة ببيع القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى السوق العالمى واستيراد 4 أضعاف الكمية المصدرة حيث أن القطن طويل التيلة أسعاره أربعة أضعاف أسعار قصير التيلة. خلاصة أستعمال مادة خام غالية الثمن( طويل التيلةومتوسط التيلة) لأنتاج منسوجات منخفضة الثمـن ( يمكن صناعتها من القطن قصير التيلة). تطبيق هذه السياسة أدت الى ظلم المزارع فى 75% من حقه من العائدات لو أتبعت الطريقة السليمة لحساب قطنه وذهب قطنه للسوق العالمى بدل المصانع المحلية ولاحقا تمت تصفية حساب قطنه على أساس سعر القطن قصير التيلة أى أن المزارع فقد بهذه السياسة 75% من القمية الحقيقية لقطنه. خامسا : النهضة الحقيقية ومستقبل زراعة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة:- وجب فى أى نهضة زراعية للقطن ليس فى السودان فحسب (بل فى كل العالم) يجب أخذ القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى الأعتبار متى ما توفرت مقومات زراعتــه وذلك نسبة للعائد المادى الكبير وأنه سلعة أستراتيجية يمكنها أستغلالها سياسيا أو تجاريا مع المشترين مـن الدول الغربية . ومشروع الجزيرة ما زال مؤهل لأنتاج القطن طويل التيلة أذا تم تأهيله وصيانة ما تم تدميره منه بتخبط السياسات والسكوت عن قولة الحق من شركة الأقطان ود.عابدين. وحسب تقديرى بأن أعادة التأهيل سوف يكون عائدها سريعا وفى فترة لا تتخطى ال 4 سنوات , بعد أن يتم أعادة تأهيل خصوبة الأرض بزراعة الفول واللوبيا لمدة 3 الى 4 سنوات متتالية بعدها يرجع المشروع للدورة الرباعية . على أن تتم أعادة تأهيل قنوات الرى والتى حسبما ما ذكر السيد سمساعة مدير المشروع فى مؤتمر صحفى عن النهضة الزراعية وأستغرب لأن الرقم كبير وكبير جدا وهو 850 مليون دولار حسب تقديره الخطأ أذا قارن الرقم بالعائد المتوقع فى المدى القصير والطويل معا. بالرغم من كل ذلك صرح السيد سمساعة نفسه (ولا أحدا غيره) للرأى العام الصادرة فى 17 فبراير بأن وزراة الزراعة والرى الأتحادية قد خصصت مبلغ مائة مليون جنيه لتأهيل شبكات الري بمشروع الجزيرة. وبحسابها بالسعر الرسمى للدولار المحدد من بنك السودان ( أقل من 3 جنيهات) يكون المبلغ المخصص 33 مليون دولار أى ما أقل من 5% مما ذكره العام السابق لأعادة تأهيل قنوات الرى. هذا المدير وهو سمساعة (نفسه ولا مدير غيره) يذكر فى نوفمبر الماضى أن أعادة تأهيل قنوات الرى تتطلب 850 مليون دولار ويكشف حاله وحال حكومته فى فبراير أن المصدق لصيانة فى حدود 5% مما ذكره سابقا , والسيد الرئيس والسيد وزير المالية والسيد محافظ بنك السودان يعولون على أن القطن على رأس قائمة السلع المعتمد عليها فى الخطة الأسعافية الثلاثية (نعم أسعافية توفير فقط 5% من الأحتياجات كيف يمكنها القيام بأسعاف المريض وهو الأقتصاد السودانى وهذا أكبر مبرر لنقول لأهل المريض أنا لله وأنا اليه راجعون والبركة فيكم مقدما). سيدى سمساعة أن أعادة تأهيل مشروع الجزيرة تتطلب مليارات تتخطى العشرة من الدولارات وليس ماذكرت وما تحصلت على 5% منه. سادسا : التمويل :- مشروع الجزيرة والمناقل ليحتل موقعه بين كبار منتجى الأقطان طويلة التيلة ومتوسطة التيلة يتطلب مليارات تتخطى الرقم 10 من الدولارات تكفى أصول المشروع ( بالرغم من بيع بعض الأصول بيع من لا يملك لمن لا يستحق) لضمانها عند بنك التنمية الاسلامى اذا تم تقديم دراسة جدوى بصورة شفافة أو تمويل اعادة تأهيل المشروع بضمان أصوله من مستوردى الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة التى ترزح مصانعهم تحت أزمة اقتصادية ناتجة من شح الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة فى السوق العالمى على أن يتم التسديد فى شكل أقطان فى فترات يمكن أن تكون بين (5 ) الى (10) سنوات. ولا أشك أبدا فى موافقة مستوردى الأقطان فى التمويل حيث أنهم يعلمون تمام العلم حسب سجلات أكثر من ثمانين عاما أن مشروع الجزيرة يعد أكبر مساحة مؤهلة لزراعة القطن طويل ومتوسط التيلة فى كل أنحاء العالم وأنهم تحت وطأة أقتصادية سيئة جدا نسبة لنقص الأقطان طويلة التيلة ومتوسطة التيلة. حسب التصنيف عالمى للدول للأقتراض السودان مصنف بدرجة اقل من الدرجة ( c) . وحسب تصنيف مقياس (داقوج الصينى) أن السودان مصنف بالدرجة ( c) وأحتل هذه الدرجة وليس أقل منها لأعتبارات سياسية. والمقياس العالمى للأقتراض يتم حسابه على أعتبارات أهمها : (1) الأستقرار السياسى والأمنى. (2) درجة الشفافية فى العقود والتعاملات التجارية حسب السجلات السابقة – بصريح العبارة سمعة الدولة فى الفساد. (3) الشفافية الكاملة لدراسة الجدوى والتطبيق والتحقق من الجدوى الأقتصادية للمشاريع المراد تمويلها. ما لم نستوفى الشروط أعلاه سوف لن يتمكن السودان الحصول على تمويل لأعادة التأهيل بمعدلات الفائدة المعروفة عالميا . مما سوف يضطر الحكومة (أن رغبت ) الحصول على التمويل من مغامرين يضعون معدل فائدة سوف يكون مضاعفا على أحسن الفروض مع شروط قاسية جدا فى حالة الفشل فى السداد ربما تؤدى الى بيع المشروع بالكامل. ما ذكرته أعلاه الجزء الغير مرىء من أفساد شركة الأقطان وبقية مافيتها من رئيس مجلس أدارة مشروع مستقيل (الشريف بدر) ورئيس مجلس أدارة ومجلسه مقال بقرار جمهورى (مجلس أدارة شركة الأقطان) ونافذين داعمين لهذه المافيا . ويجب محاسبة كل المسؤولين عنه وليس على ما دخل جيوبهم وحساباتهم ورفع الظلم عن الضحايا من المزارعين. نسأل الله الهداية والتخفيف سيد الحسن Sayed Elhassan [[email protected]

Quote: الحاجة المهمة هى إنو المقال المفتوح عشانو البوست إتضح إنو مفبرك من الألف للياء .. كان بإمكانك على الأقل الإعتراف بهذا الأمر ثم مواصلة دربك و الإستفادة بشكل أفضل من وقتك الذى تكرسه فى ملاحقة موضوع فساد الإنقاذيين ..

Quote: كاتب المقال ليس عضواً بهذا المنبر ليُجيب علي بعض الأسئلة وبالطبع لا يُمكن أن نطالبه في غيابه عن الإثباتات .. مثلما لم نطالب (ويكليكس) في فضائح الخارجية الأمريكية ......... الفارق أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تنفي ما أتي به هذا الويكيليكس في حين أن نظامنا والتابعين له دائماً في حالة تشكيك (والأهداف واضحة) حتي لو قيل أن هذا النظام قد جاء عبر الدبابة ... وأنه قد مارس كل الموبقات إبتداء بالسرقة وإنتهاء بإغتصاب الرجال قبل النساء... مروراً بإغتيال مئات الآلاف من شعبنا كما أن لشعبنا السوداني قرون إستشعار لا تُخطئ ....... وقرون إستشعار شعبنا قد وصلت لحفرة (أموال النهب المتوضئ) وهذه الحفرة في... (ماليزيا) ..... وستعود يوماً ما بشكل من الأشكال,

Quote: : أنا لا أتداخل مع التي ذكرتها منذ فترة رغم تواجدها بكثرة في بوستاتي لذلك تجدني غير معني بما تكتبه هنا.

Quote: البشير يعفي مدير الأوقاف لتبديده 1.3 مليون ريال سعودي وإحالته إلى نيابة المال العام 22 فبراير 2012 | صحيفة السودان قرر الرئيس السوداني، عمر أحمد البشير، إعفاء مدير الأوقاف، الطيب مختار، من منصبه على خلفية اتهامات بالتورط في تبديد 1,3 مليون ريال سعودي. وتمت إحالته إلى نيابة المال العام، بجانب موظفين آخرين ضالعين في التهمة. وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان السوداني، محمد محمود، للصحافيين يوم الثلاثاء إن قراراً رئاسياً صدر بإعفاء مدير الأوقاف، الطيب مختار، من منصبه، مؤكداً إحالة الرجل بجانب آخرين للتحقيق وفتح بلاغات في مواجهتهم بنيابة المال العام. وأرجع ذلك إلى تورط الرجل في تبديد ما يقارب 1.3 مليون ريال سعودي من جملة 6,4 ملايين ريال كانت مخصصة لمقابلة تجميع الأوقاف السودانية والسعودية. وأكد محمود امتلاكه مستندات تحدد أوجه صرف المبلغ موضوع البلاغ، وأكد إيداع 1.3 مليون ريال سعودي في حساب خاص باسم خالد يليمان، وقطع ببدء التحقيق والتحري مع المتهمين. وأورد تقرير المراجع العام عن أداء الموازنة للعام 2010 أن هنالك مبلغ 6,4 ملايين ريال سعودي تم صرفها لتجميع الأوقاف السودانية السعودية ولم تظهر أي نتائج ملموسة لذلك. وطالب التقرير الذي تلي أمام البرلمان بالتحقيق الفوري في ذلك المبلغ. المصدر: وكالات

Quote: .* والقراء فطنين ... دعونا نعتمد علي فطنتهم.

Quote: كاتب المقال ليس عضواً بهذا المنبر ليُجيب علي بعض الأسئلة

Quote: افق بعيد الملافظ... سعد فيصل محمد صالح [email protected] قلبت الصحيفة مرة واثنتين، ثم وضعتها جانبا وعدت إليها مرة أخرى، وقرأت ما هو مكتوب فيها ومنسوب إلى السيد وزير المالية علي محمود، حمدت الله وشكرته على ما أنعمه علينا، واعتبرت حديث السيد الوزير زكاة العافية والنعمة التي يمن بها علينا الخالق سبحانه وتعالى. كان مانشيت الصحيفة يتحدث عن أن وزير المالية قال: أهم صادراتنا الذهب والدكاترة والنبق. لا أعلم إن كان السيد الوزير يمزح أم كان جادا، وفي الحالتين هي مصيبة، لأنه يعلم بأنه يتحدث للصحفيين، وأن الصحفيين سينشرون ما يقوله. فلو كان الوزير يمزح، فليس هذا مكان ولا أوان المزاح، وإن كان جادا فيما قال فالمصيبة أعظم. تواجه بلادنا أزمة اقتصادية كبيرة، واضحة المعالم لمن له فهم وعقل، فقد توقف العائد الكبير من البترول الذي كان يعود علينا من الجنوب، والموسم الزراعي فاشل ونحن مواجهون بفجوة غذائية كبيرة تصل في بعض المناطق لحد المجاعة، واقتصادنا كله منهار وجنيهنا يتهاوى أمام الدولار، فيما الأسعار تتصاعد بمتوالية هندسية. هذا الأمر يعرفه ويعترف به ويحذر منه خبراء الاقتصاد الإنقاذيين، عبد الرحيم حمدي وصابر محمد حسن وحتى محافظ بنك السودان محمد خير الزبير، هذا طبعا بجانب عشرات الخبراء من غير الإنقاذيين. بعد الاعتراف بحجم الأزمة وتداعياتها ينبغي التفكير في إيجاد المعالجات الجادة واللازمة، وهذا الأمر يحتاج لجدية وصراحة وفهم ورؤية لما يمكن عمله، بالحسابات والأرقام. لقد سمعنا كثير من التطمينات والتصريحات عن قدرتنا على سد العجز وتجاوز االأزمة، لكن كان معظمه خاويا ومليئا بالمعلومات غير الصحيحة، مثل الحديث عن أن صدرات الذهب ستسد الفجوة، أو الانتاج الزراعي، في وقت نستورد فيه الطماطم من إثيوبيا. نفس هذا الوزير سبق أن طالبنا باللجوء لأكل الكسرة ، عندما ارتفع سعر الرغيف، وهذا يعني ببساطة أن السيد الوزير لا يعرف سعر الكسرة الجاهزة، ولا يعرف تكلفة انتاج الكسرة منزليا، أما لأنه لا يأكلها ولا يشتريها ولا يعرفها، وهذه أيضا مصيبة لأن معنىاها أن الوزير مستورد من بلاد البلطيق أو اسكندنافيا، ومن غير الجائز أن يرأس وزارة المالية والاقتصاد في بلاد لا يعرف ماذا يأكل أهله. الاحتمال الثاني أن الوزير يأكل الكسرة ومحتوياتها وأخواتها، لكن لا يمثل هذا الأمر أي جزء مهم من ميزانيته لدرجة أنه لا يحس بها تمثل أي تكلفة، وهذا أيضا مانع قوي من أن يتولى الرجل حقيبة المالية والاقتصاد. بعد أن خلصت إلى النتيجة التي قادتني إلى أن الرجل في كل الأحوال لا يصلح ولا يناسب موقع هذه الوزارة المهمة، طفقت أفكر: هل الرجل مسؤول فعلا عن التخطيط وإعداد السياسات الاقتصادية التي تنفذها وزارته، أم أن حزبه الحاكم لديه لجنة اقتصادية حقيقية تقوم بدور المطبخ وهي التي تعد السياسات والتوجهات، وتترك للوزير التنفيذ، ثم التصريح عن تصدير النبق واللجوء للكسرة، وهي مسالة خفيفة نتقيها بتنبيهه بأن الملافظ...سعد اسال الله أن يكون الاحتمال الثاني هو الغالب، أن هناك لجنة من الاقتصاديين السياسيين هي التي تخطط وتهندس وتضع السياسات، حتى لو كان اعضاؤها هم السادة حمدي وصابر ورفقائهم، الذين ذقنا مرهم من قبل، فبلاء أخف من بلاء، والمصيبة أقل عبئا من الكارثة، فيما أظن.

Quote: طالما انت من جلب المقال، اذا انت مسؤول عنه مسؤولية كاملة، الا ان تتنصل عنه وتقر بي انه مفبرك يا عاطف انت مطالب بالاجابة عن الاسئلة، وعدم وجود كاتبه لا يعفيك كل الدلائل والمؤشرات بتثبت انه المقال مفبرك كما ان كاتبه معروف بالفبركة فارجو، ونصيحة اخوية يا عاطف ان لا تلوث سمعتك النظيفة بالدفاع عن شيء على الاقل مشكوك فيه

Quote: - مسؤولية (كاملة) كمان يا شفيع؟ ... وهل كل الذين يأتون بمقالات الي هذا المنبر تطالبونهم بهذه المسؤولية (الكاملة)؟ - ما ورد بالمقال ليس غريباً .... لذلك تجدني مصدقاً لما ورد فيه إلي أن يثبت العكس ... أما ما ورد من البعض بفبركته فأنا لست معنياً به وصاحبة هذا الرأى إفترعت بوستاً بهذا الخصوص وقد إطلع عليه كل أو غالبية الذين إطلعوا علي هذا البوست .... والحُكم لهم. - وكما قلت أعلاه هذا البوست يحتوى علي مواد أخرى كثيرة ... كلها تؤكد أن ما ورد بالمقال المعني لا يُساوى شيئاً من (جملة الفساد). - وآخيراً ... هل لديك ما يُثبت بأن كاتب المقال مُفبركاً؟ .....

وقلت:

Quote: وفقاً لصحيفة (News Straight Times) الماليزية :

هل هذا (الوفق) حقيقي؟ هل اوردت الصحيفة المذكورة هذا الكلام؟
هل لديك دليل على صحة ما ورد في المقال خلاف أن ما ورد به (ليس غريباً)؟
وليه تصدقه الى ان يثبت العكس بمفهوم المتهم مذنب حتى يثبت براءته، علماً بأن العكس قد تم اثباته فعلياً من خلال دراسة وتحليل د.نجاة؟
احتواء البوست على مواد اخرى ليس بمبرر كاف للاصرار والمكابرة على صحة المقال
تحياتي

Quote: ولقراء البوست أقول

Quote: ساعدوا برفع البوست كلما تُتاح لكم فرصة فليس لدينا ما نضيفه أكثر مما هو وارد فيه. ولكم الشكر من قبل ومن بعد.

أبشر طال عمرك نرفعه ونرفعه وأتعهد أنقله ليك للربع الجاي والأرباع البعده كان حيينا وبقينا

(عدل بواسطة عبدالعزيز حسين عبدالرحيم on 03-01-2012, 08:31 AM)

Quote: كما أرجو أن تلاحظوا بأنني لا أتداخل مع بعض أعضاء وعضوات هذا المنبر ووجودهم في بوستاتي يؤكد لي بأنني في الإتجاه الصحيح ... وهذا أحد التيرموميترات التي أعتمد عليها في آدائي .............. ركزوا معانا في موضوع البوست ..... وأرفعوا صوتكم معنا عالياً .. بأن .... لا لتشتيت الكورة.

Quote: احتياطي العملات أما الخبير الاقتصادي حسن ساتي فتوقع ارتفاعا مضطردا للدولار مقابل العملة المحلية، مؤكدا عدم وجود إمكانية لتغطية العجز في احتياطي العملات الأجنبية بالبلاد. وقال للجزيرة نت إن ديون السودان الخارجية 40 مليار دولار لن تمكن الحكومة من المحافظة على أي احتياطات نقدية وبالتالي فإن السوق هو ما يوفر بعض النقد الأجنبي الذي يرتفع بارتفاع الطلب عليه. وتوقع أن يواصل الدولار وكافة العملات الحرة ارتفاعها مقابل الجنيه السوداني "لعدم السيطرة على مداخل ومخارج السوق الموازية"، مشيرا إلى ما أسماه بضعف السياسات الحكومية. وقال إن الاستثمارات السودانية بماليزيا -وبحسب وسائل إعلام ماليزية- وصلت لنحو 13 مليار دولار بما يمثل نحو 7% من موازنة كوالالمبور، داعيا إلى عودتها للمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد السوداني وبالتالي المحافظة على سعر الجنيه من التدهور. وأكد أن اتجاه الحكومة لجذب الاستثمارات الخارجية لن يحقق أغراضه "طالما كانت السياسات الاقتصادية الحالية قائمة ومفعلة"، مشيرا إلى ما اعتبره هروبا لرأس المال الأجنبي من البلاد قبل انفصال الجنوب وفقد النفط. المصدر : الجزيرة

Quote: وقال إن الاستثمارات السودانية بماليزيا -وبحسب وسائل إعلام ماليزية- وصلت لنحو 13 مليار دولار بما يمثل نحو 7% من موازنة كوالالمبور، داعيا إلى عودتها للمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد السوداني وبالتالي المحافظة على سعر الجنيه من التدهور. وأكد أن اتجاه الحكومة لجذب الاستثمارات الخارجية لن يحقق أغراضه "طالما كانت السياسات الاقتصادية الحالية قائمة ومفعلة"، مشيرا إلى ما اعتبره هروبا لرأس المال الأجنبي من البلاد قبل انفصال الجنوب وفقد النفط. المصدر : الجزيرة

Quote: احتياطي العملات أما الخبير الاقتصادي حسن ساتي فتوقع ارتفاعا مضطردا للدولار مقابل العملة المحلية، مؤكدا عدم وجود إمكانية لتغطية العجز في احتياطي العملات الأجنبية بالبلاد. وقال للجزيرة نت إن ديون السودان الخارجية 40 مليار دولار لن تمكن الحكومة من المحافظة على أي احتياطات نقدية وبالتالي فإن السوق هو ما يوفر بعض النقد الأجنبي الذي يرتفع بارتفاع الطلب عليه. وتوقع أن يواصل الدولار وكافة العملات الحرة ارتفاعها مقابل الجنيه السوداني "لعدم السيطرة على مداخل ومخارج السوق الموازية"، مشيرا إلى ما أسماه بضعف السياسات الحكومية. وقال إن الاستثمارات السودانية بماليزيا -وبحسب وسائل إعلام ماليزية- وصلت لنحو 13 مليار دولار بما يمثل نحو 7% من موازنة كوالالمبور، داعيا إلى عودتها للمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد السوداني وبالتالي المحافظة على سعر الجنيه من التدهور. وأكد أن اتجاه الحكومة لجذب الاستثمارات الخارجية لن يحقق أغراضه "طالما كانت السياسات الاقتصادية الحالية قائمة ومفعلة"، مشيرا إلى ما اعتبره هروبا لرأس المال الأجنبي من البلاد قبل انفصال الجنوب وفقد النفط. المصدر : الجزيرة

Quote: ل ظل حاكما حتي عام 1978م و هذه حقيقة و أنه حاليا يحكم بعض الولايات و هذه أيضا حقيقة تتفقين معي فيها بغض النظر عن العقبات التي تواجههم في تسيير دفة الحكم ،،،

Quote: و النهوض الذي شهدته علي كافة الأصعدة بعد طفرة النفط في عام 1973م و التي جاء صعود الحركة السياسية الإسلامية في ماليزيا جزءا منها و داعما لها ممثلة في صعود الحزب الإسلامي الماليزي (باس) إلي الحكم معتمدا علي الملايو الذين يمثلون 66% من سكان ماليزيا و مشاركته في الحكومة الإئتلافية الإسلامية خلال حقبة السبعينات و حتي عام 1978 (و لا يزال يحكم عدة ولايات في ماليزيا منها قدح دار الأمان و ترنجانو دار الإيمان وكلنتن دار النعيم منذ أكثر من 36 عام)