إطلاق سراح رئيس تحرير ( الأضواء ) بالضمان بعد بلاغ من مشروع سندس

Quote: السر سيد أحمد هـل ؟ كان الاسبوع (قبل) الماضي أسبوع الإعلام بحق، ابتداء من التغطية الكارثية لزيارة وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليسا رايس ومرورا بتناول القرارات التي أصدرها النائب الاول الدكتور جون قرنق ثم قضية سوداتل، وكلها تشير الى أمر وحيد: خلل في تعاطي السلطة مع الاعلام وضعف بين في التعامل مع القضايا من أهل المهنة، وهو ما يحتاج الى تداركه قبل أن يصبح أحد معطلات عملية التحول الديمقراطي المأمولة. فيوما الخميس والجمعة الماضيان ركزت وسائل الاعلام الامريكية وعلى رأسها وكالات الانباء الاربع الى جانب الصحف وشبكات التلفزيون على كيفية تعامل عناصر الأمن السوداني مع الصحافيين وبعض المسؤولين الأمريكان للدرجة التي غطى فيها هذا على زيارة كوندوليسا رايس. وحظيت المشادة التي كانت طرفها أندريا ميتشل المراسلة الدبلوماسية المخضرمة لمحطة ''أن.بي.سي'' التلفزيونية بالنصيب الاكبر بل وأجريت معها مقابلات منفصلة توضح فيها ما حدث لها، كما تناولت المحطة التي تعمل فيها تحت عنوان صارخ: حدث عالمي! وتحدثت تقارير عن سوء التنسيق أو الترتيب الذي أدى الى أن تمضي رايس مع الرئيس عمر البشير نحو خمس دقائق محرجة بدون حديث يذكر لأن المترجم الخاص بها ومساعدتها للشؤون الافريقية كوني نيومان ومستشارها السياسي جيم ويلكنسون تم منعهم من الدخول في البداية. ونقلت هذه الوسائل انه عندما قال شين ماكورماك لبعض أفراد الأمن السودانيين إن هذه صحافة حرة ومن حقها تغطية ما يجري رد عليه مسؤول سوداني أنها ليست صحافة حرة! وبغض النظر عن أن حادث منع الصحافيين من الدخول الى غرفة لقاء البشير ورايس لم يكن ليستحق كل هذه الضجة وذلك على إن الترتيب كان يقوم على السماح بالتقاط الصور فقط لا طرح أسئلة، الا أن الانعكاسات السلبية لما حدث ليست بالأمر السهل، وهو ما دفع رايس الى الطلب من الحكومة الاعتذار وحصلت عليه. فإذا كان من المأمول أن تسهم الزيارة في تسريع عملية تطبيع العلاقات السودانية، فأن ما خلصت إليه الزيارة لم يجعل من ذلك الأمر أقرب الآن مما كان عليه قبلها. وفي قوله لروبرت زوليك نائب رايس والمكلف بمتابعة ملف السودان إن هناك مشكلة الرأي العام الامريكي المعبأ ضد الحكومة السودانية و لابد للإدارة أن تصحبه معها في عمليات التطبيع المنتظرة. ما جرى لا يساعد في هذا الاتجاه. وإذا كان الاعلام أحد الوسائل المهمة في التأثير على الرأي العام، فان التجربة الشخصية للصحافيين الذين رافقوا رايس لن تجعل هذا الاعلام أقل عدائية، بل ويمكن المضي قدما وإضافة ان منع نيومان وويلكنسون من الدخول الى الاجتماع، وهما من كبار موظفي الوزارة الذين يقومون بالعمل الأساسي في تحديد السياسات ومشروعات القرارات يمكن أن تكون له نتائج سلبية على رؤيتهما تجاه ما يجري في السودان. فهم في النهاية بشر ومشاعرهم ستؤثر على نظرتهم المهنية الى الأمور. ونفس الشيء ينسحب على المراسلة التلفزيونية ميتشل المتزوجة من آلان جرينسبان، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، وهو ما يعادل البنك المركزي. هذا الرجل موجود في منصبه هذا منذ العام 1987 تنتظر الاسواق حول العالم كلمة منه لترتفع أسعار عملات وتهبط أخرى. ليس الهدف من هذا القول ان جرينسبان سيسعى للثأر لزوجته أو ان نيومان وويلكنسون سيشنان حملة ضد السودان، لكن الإشارة الى ان هذه الطبقة المتنفذة ستكون أكثر ميلا للعداء من واقع تجربتها الشخصية، الامر الذي سيزيد من صعوبة مهمة صعبة أصلا. الجانب الآخر من المعادلة الإعلامية يتعلق بأهل المهنة أنفسهم. فذات الاسبوع شهد إصدار النائب الاول الدكتور جون قرنق لأولى قراراته بعد توليه منصبه وتتعلق بحل قيادة الجيش الشعبي وهياكله والقيام بتعيينات ادارية للولايات، وكذلك موضوع رخصة تشغيل الهاتف الجوال والنزاع بين سوداتل وموبيتل. وفي المعالجة الصحافية للحدثين ما يشير الى طول الطريق المطلوب قطعه بواسطة وسائل الاعلام المحلية حتى يكون لها صوتها المسموع الذي يثري عملية التحول التي تجري في البلاد. فقد تم تناول قرارات قرنق بدون خلفيات أو شرح يذكر، وهو ما يشير الى ضعف مهني يتجاوز الاعلام الى القوى السياسية التي لا تعرف الكثير عن الجنوب وشخصياته ورموزه وبالتالي غابت المعالجة المشبعة مهنيا القادرة على تفسير ما جرى وإلقاء الضوء الذي يمكن المتلقي من فهم الحدث بابعاده المختلفة. أما موضوع سوداتل فهو يشير الى مخلفات أرث الفترة الشمولية، الذي جعل من الصحف السودانية صحافة رأي وكتاب أعمدة أكثر منها صحافة خبر وتحقيق. فبسبب حساسيات المعالجات الخبرية، التي تجر وراءها تدخلات حكومية قبلية وبعدية تسيدت أعمدة الكتاب الساحة على حساب الاخبار والتحقيقات، ورغم ان الاعمدة لم تسلم من تلك التدخلات الا انها ظلت منفذا رئيسيا لتناول ما يجري رغم التعتيم الخبري. ومن متابعتي للمواقع اللألكترونية لبعض الصحف وكيفية تناولها لموضوع سوداتل والنزاع الرسمي بشأنها يبدو واضحا الضعف المهني والإرث الشمولي في عدم تناول مثل هذه القضايا رغم جاذبيتها والزوايا العديدة التي يمكن تناولها عبرها، الامر الذي جعل التركيز على الكتاب وأعمدتهم، ومع انها سدت فراغا كبيرا، الا انها لن تقوم مقام ما كان ينبغي أن تحققه الفنون الصحافية الأخرى من أخبار وتحقيقات ومقابلات، وهي العمود الفقري للمهنة. وإذا كان من السهل على الحكومة أن تحسن من أدائها فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الصحافة الأجنبية، فأن الطريق يبدو طويلا، وفي ذات الوقت أكثر إلحاحا أمام الصحافة أن تصلح من أوضاعها لتنهض الى مستوى التحدي الذي ينتظرها. فالتحولات الجارية تحتاج الى الصحافة الأكثر مهنية القادرة على تقديم المعلومة الموثقة بصورة محايدة وطرح مختلف جوانب الصورة لأن هذا ما ينتظره السياسي ورجل الأعمال وعضو الحزب ومشايع الحكومة ومعارضها. وهو طريق يحتاج الى قدر أكبر من الجرأة والاستعداد لتحمل المسؤولية ومن ثم ينفتح الطريق أمام الاحترام. وعندما طالبت رايس الحكومة السودانية بالاعتذار فلأنها تعرف أن صحافة بلادها تسير على طريق الجرأة، التي دفعت أحد الصحافيين أن يسأل الرئيس الاسبق ريتشارد نيكسون ان كان قد سعى الى رشوة القاضي سيريكا الذي كان مكلفا بقضية ووترغيت التي أطاحت نيكسون فيما بعد. ولم يكن أمام الرئيس الا تمالك أعصابه والاجابة فقط بلا. أما تحمل المسؤولية فآخر نماذجه صحافية النيويورك تايمز جوديث ميللر التي فضلت هذا الشهر الذهاب الى السجن بدلا من الافصاح لجهات عدلية عن مصادر لموضوع لم تقم حتى بنشره