|
|
 لجنة صياغة الدستور المصري معظمها أخوان وسلفين. وسوارس يقول أنها مهزلة
|
اختيار أعضاء لجنة تأسيسية الدستور بمصر 25/03/2012
أعلن في العاصمة المصرية القاهرة عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بعد أن استمر فرز الأصوات 12 ساعة. وقالت رئاسة مجلس الشعب المصري (البرلمان) إن أول اجتماع للجنة سيكون الأربعاء القادم.
وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني اختيار الأعضاء المائة للجنة التأسيسية لصياغة الدستور بعد عملية فرز ماراثونية استغرقت أكثر من اثنتي عشرة ساعة. وقال الكتاتني إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الاربعاء القادم.
ولم تشهد النتيجة مفاجآت حيث انحصرت معظمها في ترشيحات القوى الاسلامية. وانسحب بعض النواب من الاجتماع احتجاجا على ما وصفوه باحتكار الأغلبية لعملية تشكيل اللجنة .
وكان النواب الليبراليون في البرلمان المصري الذي تهيمن عليه الأحزاب الإسلامية أعلنوا أمس انسحابهم من جلسة التصويت الحاسمة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد. جاء ذلك فيما أتم نواب مجلسي الشعب والشورى المصريين في جلسة مشتركة عملية انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد.
واتهم النواب الليبراليون زملاءهم الإسلاميين بالعمل على الاستئثار باللجنة التي ينتخب نصف أعضائها من نواب الشعب والشورى والنصف الآخر من الشخصيات العامة وأعضاء الهيئات والمنظمات النقابية.
وفي عملية الانتخاب اختار النواب 50 من أعضاء المجلسين لعضوية الجمعية ومثلهم من خارج البرلمان، وذلك ما عارضه سياسيون ونشطاء قائلين إنه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي.
وقام كل عضو في البرلمان بوضع قائمة بأسماء المائة الذين يرغب في أن تتكون منهم اللجنة. وتوضع هذه القوائم في 14 صندوقا، كما أوضح رئيس مجلس الشعب الكتاتني.
ساويرس: إنها مهزلة أن تضع الدستور
قوة واحدة
"مهزلة" القوة
وقال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، وهو أكبر حزب ليبرالي في البرلمان، إن "كل نوابنا انسحبوا" من هذه الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى. متحدثا بذلك باسم الائتلاف المكون من أحزاب مدنية ويسارية هي المصريون الأحرار والمصري الديمقراطي والثورة مستمرة.
وقال ساويرس "إنها مهزلة أن تضع الدستور قوة واحدة، قوة واحدة بمفردها، لقد بذلنا كل ما في وسعنا، لكن بلا جدوى".
كما انسحب النائبان مصطفى النجار عن حزب العدل في مجلس الشعب، ومجدي المعصراوي عن حزب الكرامة بمجلس الشورى.
وعزا العدل فى بيان أصدره أسباب انسحابه إلى أن "الدساتير لا تكون إلا بالتوافق ولا تبنى إلا بالمشاركة، وليس بالمغالبة السياسية".
واتهم العدل الأغلبية البرلمانية من حزبي الحرية والعدالة والنور بالسيطرة على تشكيل الجمعية التأسيسية، ما عده البيان "لا يصب في المصلحة الوطنية، ولا يحقق الهدف المنشود، وهو وضع دستور جديد ينطلق بمصر نحو المستقبل دون عراقيل أو معوقات من صنع البعض من أبناء الوطن".
وكان حزب التجمع قد أعلن في وقت سابق انسحابه من انتخابات الجمعية التأسيسية، وقال رئيسه رفعت السعيد "إننا نواجه محاولة للاستحواذ على كل شيء، لكن الاستحواذ على الدستور هو أخطرها. الدستور لا ينبغي أن يكون انعكاسا للأغلبية لكن انعكاسا لكل قوى المجتمع".
من جهته قال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السعيد كامل -الذي يشارك في الاحتجاج لرويترز- إن الدستور لا بد أن يكون توافقيا بين كل القوى السياسية "لا أن تضعه الأغلبية".
جميع الاتجاهات
بدوره ذكر حزب الحرية والعدالة في بيان أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد بمن فيهم الشباب والمرأة بالإضافة إلى ممثلين للأقباط.
نشطاء أمام مقر الاجتماع معترضون على طريقة اختيار أعضاء الجمعية (الفرنسية)
احتجاجات
وأمام مقر الاجتماع بقاعة المؤتمرات الدولية بضاحية مدينة نصر، تجمع مئات النشطاء من حزب المصريين الأحرار وحزب الجبهة الديمقراطية ونشطاء آخرون مرددين هتافات مناوئة للمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين.
ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات "نعم لدستور يعبر عن كل المصريين" و"احترس مصر ترجع إلى الخلف".
المرجعية الإسلامية
ويخشى أنصار الدولة المدنية أن تسعى الأحزاب الإسلامية إلى جعل المرجعية الإسلامية أكثر حضورا في الدستور الجديد، كما يطالب صراحة حزب النور السلفي، وذلك رغم التصريحات المطمئنة لحزب الحرية والعدالة.
وتنص بالفعل المادة الثانية من الدستور الحالي على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للدستور، لكن الصيغة غير محددة.
وقد أوقف العمل بالدستور المصري بعد سقوط الرئيس حسني مبارك، وحل محله في مارس/آذار 2011 إعلان دستوري أقر في استفتاء وأبقى بعض المبادئ الأساسية بانتظار وضع دستور جديد.
ووفقا للجدول الزمني الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ رحيل الرئيس السابق، يتعين أن تنهي اللجنة أعمالها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو/أيار المقبل، لكن سيكون من الصعب على ما يبدو الالتزام بهذا البرنامج.
ويخشى بعض المرشحين للرئاسة من أن يجد رئيس الدولة نفسه بدون سلطات دستورية محددة في حين يرغب حزب الحرية والعدالة، أكبر حزب في البرلمان والمنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إعطاء المزيد من السلطات لرئيس الوزراء.
واستنادا إلى صحيفة الدستور فإن المحكمة الإدارية في القاهرة تبحث حاليا طعنا مقدما من خبير قانوني و17 ناشطا وإعلاميا في الإجراء الحالي. ويرى مقدمو الطعن أن الدستور هو الذي يحدد سلطات البرلمان، ومن ثم لا يمكن أن يضعه البرلمانيون أنفسهم.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة 2012
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لجنة صياغة الدستور المصري معظمها أخوان وسلفين. وسوارس يقول أنها مه (Re: Deng)
|
تصعيد إخواني مع المجلس العسكري بمصر 25/03/2012
نواب الإخوان في البرلمان يتوعدون حكومة الجنزوري
أنس زكي-القاهرة
وجهت جماعة الإخوان المسلمين انتقادات حادة إلى المجلس العسكري الحاكم في مصر، واستنكرت تمسكه بالحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري، كما اتهمته بالابتزاز عبر التهديد بإبطال البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون، وذلك في بيان صدر السبت وبدا أنه يعبر عن تصعيد واضح من الإخوان في مواجهة المجلس العسكري.
ويأتي هذا التصعيد رغم أن خصوم الجماعة لم يتوقفوا عن اتهامها بأنها عقدت صفقة مع المجلس العسكري ساعدت حزبها الحرية والعدالة في الفوز بالأكثرية في مجلسي الشعب والشورى، وفي المقابل يفترض أن تساعد الجماعة المجلس العسكري في ما أطلق عليه الخروج الآمن من السلطة، بحيث يحتفظ بمعظم امتيازاته ولا يتعرض أعضاؤه لأي ملاحقة في المستقبل.
وعدد البيان، الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه، جملة من سلبيات الحكومة الحالية في مصر، فأشار إلى كارثة بورسعيد التي راح ضحيتها عشرات القتلى، إضافة إلى السماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، رغم تصريحات الوزيرة فايزة أبو النجا بأن هؤلاء المتهمين يتآمرون على مصر، وتأكيد الجنزوري نفسه بأن مصر لن تركع.
كما اتهم البيان حكومة الجنزوري بـ"التقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص، وافتعال أزمات يومية تمس ضرورات الحياة، فضلا عن التباطؤ في حل العديد من المشكلات، وانعدام الشفافية في قضية الحسابات الخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك".
رئيس حزب الحرية والعدالة: الأحوال الاقتصادية تزداد سوءا (الجزيرة نت)
واستغرب بيان الإخوان إصرار الحكومة على عدم الاستقالة، وعبر عن الأسف لتأييد المجلس العسكري لهذا الموقف، واعتبر أنه "يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين"، كما تساءل عما إذا كان ذلك يهدف للرغبة في إجهاض الثورة أم في تزوير انتخابات الرئاسة المقبلة.
تهديد بالحل
في الوقت نفسه تضمن بيان الإخوان تأكيدا ضمنيا لما ذكره المحلل السياسي عمار علي حسن عندما كتب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤكدا أن "رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني تلقى مكالمة هاتفية من رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، تضمنت اعتراضا شديدا على محاولات حزب الإخوان لسحب الثقة من الحكومة، وتهديدا بحل البرلمان إذا لم تتوقف هذه المحاولات".
وبشأن هذه النقطة قال بيان الإخوان نصا "للأسف الشديد يتم التهديد بأن هناك طعنا في دستورية مجلس الشعب موجودا في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟".
وأوضح البيان أن موضوع الطعن المقدم للمحكمة الدستورية ينصب على تقاسم مقاعد البرلمان بين القوائم والفردي بنسبة الثلثين والثلث، وهذه النسبة كان المجلس العسكري قد ناقشها مع القوى السياسية ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وقد أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل هذا النظام، وبالتالي فإن "العودة للتهديد بما سبق إقراره بعد مناقشة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إنما هو ابتزاز لا يليق".
وبالتوازي مع هذا البيان الحاد، قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي إن سحب الثقة من الحكومة ليس رغبة الحرية والعدالة فقط وإنما بات رغبة عامة لدى غالبية نواب البرلمان، معتبرا أن المجلس العسكري أخطأ تقدير الموقف بإبقائه على حكومة الجنزوري.
كما أكد مرسي في تصريحات نشرها موقع الحزب أن الأحوال الاقتصادية والأمنية في مصر تزداد سوءا يوما بعد يوم مع اقتراب انتخابات الرئاسة كي يصل للناس إحساس بأن الثورة لم تحقق شيئا.
عبد الفتاح: الإخوان لديهم من الحصافة ما يمنعهم من الدخول في صدام مع المجلس
(الجزيرة)
استبعاد الصدام
وبينما حفلت وسائل الإعلام المصرية في الساعات الماضية بتحليلات تشير إلى صدام متوقع بين الإخوان والعسكر على غرار انقلاب العسكر على الإخوان عام 1954 بعد عامين من ثورة يوليو 1952، فإن المحلل السياسي بشير عبد الفتاح يؤكد للجزيرة نت أنه من المستبعد حدوث أزمة حقيقية بين الجانبين، لأنهما يمثلان القوتين الأساسيتين في مصر بعد الثورة، وكل منهما يدرك قوة الآخر.
ورغم حدة بيان الإخوان فإن عبد الفتاح، وهو مدير تحرير مجلة الديمقراطية، يرى أن الإخوان لديهم من الحصافة ما يمنعهم من الدخول في صدام مع المجلس العسكري، لأنهم يدركون أنه سيكون بما يملكه من قوة قهرية فضلا عن نسبة تأييد لا بأس بها خصوصا خارج القاهرة، صاحب قرار الحسم، وهو ما يمكن أن يفقد الإخوان أكبر إنجاز حققوه منذ نشأتهم، وهو الحصول على أكثرية المقاعد في البرلمان المصري بمجلسيه.
أما قضية إسقاط الحكومة فيرى عبد الفتاح أنها مفتعلة، لأن الحكومة لا تمتلك السلطة الحقيقية وإنما يمتلكها المجلس العسكري الذي يمارس مهام الرئاسة، وبالتالي تبدو الحكومة أقرب إلى كبش فداء يحول دون صدام مباشر بين الإخوان والعسكر، كما أن الإخوان ربما يدركون في حقيقة الأمر أن تشكيلهم لحكومة جديدة في الوقت الحالي لن يكون مفيدا لهم طالما ظلت السلطة في يد المجلس العسكري.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة 2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لجنة صياغة الدستور المصري معظمها أخوان وسلفين. وسوارس يقول أنها مه (Re: Deng)
|
Quote: أها دايرين تفصلو اقباط مصر في دولة جديدة برضو ولا كيف!
دي الديمقراطية، الناس مفروض تتحملها بجميع تبعاتها.
الأغلبية تحكم الأقلية؟ صاح؟!
بعداك تطلب الاقلية العدالة من الاقلية.
ووالله لو حكمو بالاسلام الجد، اقباط مصر العوجة ما بتجيهم |
وهو كما كتبت
ولكن
بئست الديمقراطية هذه التى تشبه آلهة العرب التى كانوا يسجدون لها عندما يشبعون ويأكلونها عندما يجوعون !!!
وبئس القوم بني علمان الذين يتمسحون بالعسكر عندما يقذفهم الشعب بعيدا !!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Deng
محمد يوسف الزين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست