ح د ل الي يدعو إلى المقاومة المدنية ضد قانون وشرطة "النظام العام " ...

Quote: كما مورست من قبل اجهزة "النظام العام" أسؤا أنواع الانتقائية والتمييز العنصري والاجتماعي حيث تنفذ حملات "النظام العام" ضد الفقراء والبسطاء في أطراف العاصمة بينما يتم إفلات الموسرين والمرتبطين بأجهزة النظام من يد تلك الشرطة الباطشة، الأمر الذي يهدد بتمزيق ما تبقى من النسيج الاجتماعي ويدفع بمزيد من الفصل النفسي بين أهل السودان.

Quote: لاتعديل .. بل إلغاء عبدالهادى الحاج ينص دستور السودان الانتقالي لعام 2005 فى المادة 27/3 على أن كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. كما ينص فى المادة 5/2 (مصادر التشريع) على أن يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته. لن تكون تلك المشاهد التى عرضها الفيديو المنشور على الشبكة الدولية والذىٍ بثته معظم وسائل الإعلام العالمية عن الفتاة السودانية (الحرة) التى نكل بها قانون النظام العام هى المشاهد الأخيرة كما لم تكن بالطبع هى الأولى فمثل هذه المشاهد هى النتاج الطبيعى لإفرازت قانون النظام العام، ويجدر بنا أن نقول وبكل شجاعة أن تلك المشاهد التى تكشف بجلاء ووضوح ماتتعرض له الكرامة الإنسانية فى السودان من مهانة وإذلال جراء تطبيق هذا القانون الذى لاتجد للكرامة أوالإنسانيه بين طياته موضعاً، هذا القانون الذى تم سنه فى مرحلة تاريخية كانت الراية (الإنقاذية الطالبانية) هى التى تتسيد الموقف فشد من أزره طائفة من أولئك الذين عمى بصيرتهم الهوس الدينى وإبتلاهم الله بخواء القلوب والنفوس، فجاء كأقبح وافظع ماعرفته الأمة السودانية عبر تاريخها من قوانين، وجاءت مواده الواحدة تلو الأخرى تضع الشعب السودانى من أقصى شماله لأقصى جنوبه ومن أقصى شرقه لأقصى غربه فى دائرة الإدانة والإتهام. وعلينا أن نعلم أننا كامة سودانية لسنا أحراراً كما ندعى ولن نكون أحراراً طالما ظل سيف هذا القانون مسلطاً على رقابنا ومديناً لثقافانتا ومنكلاً بأعرافنا ومنتهكاً لحرمانتا ورقيباً على ضمائرنا التى قبرناها بأيدينا حينما إعترانا الصمت لنترتضى بالمذلة بديلاً لعزة النفس، وحينما قبلنا أن ينهض غيرنا ليعلمنا مكارم الأخلاق ويحاسبنا على مايخدش حياؤنا ويستبيح حريتنا التى لاتتناسب وذوقه، وإلا فما معنى أن يصدر قانوناً خاصاً بـ(التننانير القصيرة) و(الرقص المختلط) بل وضوابط الحفلات العامة، التى يعتقد المشرع أنها أكبر جرماً من السرقة والقتل التى تحكمها مواد القانون الجنائى الذى هو بحاجة أيضاً إلى الكثير من الإصلاح. إن المبررات التى يسوغها البعض ليظل ذلك القانون جاسماً على صدورنا لاتعدوا أكثر من محاولة يائسة لذر الرماد فى العيون ومواصلة دفن الرؤوس فى الرمال وغض الطرف عن ما يحمله القانون من تعارض سافر مع مواد دستور البلاد الذى يمثل القانون الاعلى للدولة والذى ينص وبكل وضوح على أن السودان بلد متعدد الثقافات والأعراق وعلى الدولة ان تعمل على الإهتمام بهذه الثقافات وتطويرها وليس التنكيل بها ووضعها موضع الجرم كما ينص بذلك قانون النظام العام الذى يذهب فى إحدى مواده إلى أن الرقص المختلط الذى هو جزء من ثقافة جميع القبائل السودانية جريمة يجب ان يعاقب مرتكبها، فبينما يعطينا دستور البلاد الحق فى تطوير ثقافنتا وتنميتها، هاهو قانون النظام العام يستهين بها ويحط من قدرها دون أى مراعاة لهذا التعدد والتنوع الثقافى. بل والأدهى والامر أن هذا القانون يعتبر قانونا ًجنائياً من خلال صياغته القانونية مع العلم بأن التشريعات الجنائية تعد من أخطر أنواع التشريعات التى يجب خلالها مراعاة الدقة الدستورية والتشريعية لتأتى متسقة مع الدستور القومى. جاء هذا القانون فضفاضاً فى تعريفاته مثل تناوله للزى الفاضح الذى وصفه بأنه الزى الذي يخل بالآداب ويسبب مضايقة للشعور العام، تاركاً بذلك الباب مفتوحاً على مصراعيه لرجل الشرطة ليحدد ما إذا كان هذا الزى مخلاً بالآداب ومضايقاً للشعور العام أم لا !! وذلك بحسب القانون يعنى إعطاؤه سلطة القبض والإيداع فى الحراسة لمدة 24 ساعة قبل أن يتم عرضه على سلطات النيابة، ويمكن بعد ذلك وبكل بساطة أن يصبح الشخص المقبوض عليه غير مذنب وبالطبع فإن ذلك بعد أن يتم إقتياد الشخص المدان أمام مرأى ومسمع الجميع إلى (بوكس) النظام العام الذى بمجرد ذكر إسمه ترتعد الفرائض وتشمئز النفوس، مع الوضع فى الإعتبار بأن أغلب بلاغات اللبس الفاضح تتعلق بالنساء والفتيات اللائى يخرجن من بيوت اهلهن وهن يرتدين ذلك الزى الذى يتم ضبطهن بموجبه، فحتى وإن تمت تبرئتهن عبر المحكمة حتماً لن يسلمن من الأثر النفسى الذى يترتب عليهن جراء القبض عليهن وأخذهن على متن (بوكس النظام العام) ووصمة العار التى سوف تلاحقهن وتلاحق أسرهن كنتاج للسلطة التقديرية التى يخولها القانون لرجل الشرطة. أما حال المحاكمة والإدانة فإن السلطة المخولة للقاضى لإتخاذ العقوبة المناسبة أيضاً لاتخرج من إطار تقديره الشخصى أو بما يتفق مع مايراه مناسباً حسب معتقده ونمط سلوكه وطرق تربيته، هذا ما يدعونا لان نصرخ بالصوت العالى ونقول بإن هذا القانون فى مجمله يتنافى مع أبسط القواعد القانونية، وإن إلغاؤه يجب أن يصبح مطلباً شعبياً لاتراجع عنه ليس لعيوبه البنيوية وحسب إنما أيضاً حفاظاً على حرماتنا وكرامتنا وإنسانيتنا التى هى فوق كل مقام. هذا الحديث ليس من باب التضخيم أو المزايدة إنما هى نصوص ماثلة بين طيات ذلك القانون المعيب فى حقنا كأمة محافظة لها عاداتها وتقاليدها التى تعتز بها وتتمسك بها فلك أن تتخيل أن بقاؤك فى منزل خالك أوعمك مع إحدى بناته فى غيابه يعتبر (خلوة غير شرعية) طالما كانت هى من المحارم، وإنك بذلك يمكن أن تدان وتتم محاكمتك بموجب نصوص قانون النظام العام.. فأى درك سحيق هذا الذى يلقينا فيه مناصروا هذا القانون؟؟ وأى إنحطاط هذا الذى يضرب بمروءتنا عرض الحائط؟؟ وأى ردة هذه التى تلقى بنا فى غياهب العصور المظلمة؟؟. ونحن من كان يتفاخر شاعرنا ود الفراش ويقول (أنا الدابي إن رصد للزول يعيقو ** وأنا المأمون على بنوت فريقو) ولك أن تحمد الله ياود الفراش على أنك لم تشهد هذا العهد الذى لم تعد فيه ماموناً على (بنوت خالك) ناهيك أن تكون ماموناً على (بنوت فريقك). إن صياغة قانون لضبط السلوك المجتمعى دون مشاركة شرائح المجتمع المختلفة ودون إستشارة القانونيين ومنظمات المجتمع المدنى فى مناقشته، يكشف عن العقلية الإقصائية التى تسعى وراء إنفاذه وتطبيقه لضعف يتملك بنيتها السلوكية والأخلاقية لان قانوناً كهذا ينبغى أن يكون الجميع فيه شركاء فالقييم الاخلاقية هى سلوكيات يتبناها ويحرسها المجتمع ككل وليس عصبة من عديمى الأفق وسكارى السلطة، فخرجت تلك النصوص المعيبة وليداً شرعياً لتلك العقلية، لذا لم يكن مستغرباً أن تتم إجازة القانون وتطبيقه رغماً عن أنف الدستور الإنتقالى ورغماً عن أنف المواثيق الدولية لحقوق الإنسانية ورغماً عن أنف الحرائر اللائى تظاهرن ضد القانون، حينما تمت إدانة ومحاكمة الزميلة لبنى أحمد حسين بتهمة إرتداء الزى الفاضح، وحينما خرجن لتسليم مذكرة لوزارة العدل تطالب بإلغاء القانون، وفوق كل ذلك رغماً عن أنف اعراف وتقاليد الشعب السودانى التى لاتحتاج شرطى لحراستها. إن قضية فتاة الفيديو الذى تم نشره على مواقع الإنترنت ليست هى القضية الأساسية التى ينبغى أن يثور عليها الناس إنما مثلت نفاج صغير جداً كشف للجميع ما تتعرض لها فتياتنا جراء تطبيق ذلك القانون وما خفى حتماً أعظم بكثير من ما إلتقطته عدسة ذلك الهاتف، لذا لن يجدى نفعاً حديث البعض عن طريق الجلد وعن مافعلته تلك الفتاة حتى تستحق ذلك التنكيل ليذهب بنا البعض بعيداً عن صلب الموضوع بالإدعاء بأن لديها سوابق وأنها .. وأنها، والكثير من الحديث الذى فشل مناصروا القانون من إدعائه حينما تم القبض على الزميلة لبنى أحمد حسين بتهمة إرتداء الزى الفاضح، وما أنقذ لبنى من تلك الإدعاءات هو أنها شخصية معروفة للجميع وبالتالى يصعب تلفيق مثل تلك التهم إليها، وهو ماحدث لتلك الفتاة التى لم تكن شخصية معروفة بل حتى أن ملامح وجهها لم تكن بالوضوح الذى يكفى للتعرف على شخصيتها، لذا فإن الحديث عن تلك الحوادث التى كان الجميع شاهداً عليها ينبغى أن لايأخذنا عن بيت القصيد وهو المطالبة الشعبية بضرورة إلغاء القانون ودعم المبادرات التى تصب فى هذا الإتجاه وعلى رأسها مبادرة (لا لإضهاد النساء). إن المجتع الفاضل المتحلى بالأخلاق تشكل بنيته الأساسية منظومة من القيم التى لاتنفصل عن بعضها، ليس بإصدار قانون (للتنانير القصيرة) فالذى يستبيح المال العام ويظل حراً طليقاً بيننا دون تقديمه لمحاكمة يبقى أشد خطراً على المجتمع من تلك الفتاة التى ترتدى تنورة قصيرة، والحاكم الذى يستبد ويطغى على شعبه ويتمادى فى طغيانه أشد خطراً على المجتمع من شارب الخمر، وذلك الذى يجعل البلاد ضيعة خاصة به يفعل بها وبمن فيها مايحلو له أشد خطراً على المجتمع من الزانى، فجميع تلك الجرائم تندرج تحت منظومة الأخلاق فلايمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج. —

Quote: أدعم تماما هذه الحملة الرامية لالغاء قانون وشرطة النظام العام وكل القوانين السيئة المقيدة لحريات الناس , والتى تمكن الشرطة من ملاحقة الناس فى ملبسهم وانماط حياتهم , ليس هناك أسوأ من ان يتم ايقاف المواطن فى الشارع العام ويطلب منه فتح فمه والكح ليتم التأكد ان كان سكران أم لا هذا انحطاط لا يضاهى واستفزاز يجعل الانسان يخرج عن طوره ويقاوم أى جهة كانت طالما أنهاتنتهك خصوصياته , لا لاستفزاز المواطن لا لانتهاك خصوصياته لا لاستهداف فئات بعينها بسبب اللون او الدين .

Quote: إن الحزب الديمقراطي الليبرالي ، وكجزء من مسؤوليته الوطنية والاجتماعية ، يدعو في يوم المرأة العالمي للدخول في حملة شعبية وطنية ومقاومة مدنية من أجل إلغاء قوانين النظام العام وحل شرطة ومحاكم "النظام العام" ، والتصدي لكافة القوانين والأجهزة والعقوبات المحطة بالكرامة والمقيدة للحريات. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي إذ يدعو لهذه الحملة المدنية الشعبية للمقاومة والكرامة ، فهو ينطلق من إن هذه القوانين والمؤسسات الشائهة قد أصبحت أدوات للإجرام العام وقهر المواطنين وليس للنظام العام وخدمة المواطنين، ومن أن واجب تغييرها يقع على عاتق المواطنين في المقام الأول، وفي مقدمتهم جموع الشباب والنساء.

Quote: هناك نظام فاشى فى السودان، جيش الناس و يمارس تصفية عرقية، وانتم تتحدثون عن كيف تجبر المصالح اليومية الناس (فى الشمال) على عدم الانخراط فى هذه الثوره!

Quote: وارانى اتفق معك انه يجب زيادة عدد المنظمين ، ولكن يجب ان يتنظموا فى تقديرى على إسقاط المؤتمر الوطنى وتقويض آيدولوجيته كيفما اتفق. فمصلحتنا جميعا فى السودان أن يصمت دوى العنف الى الابد، وتصفية دولة الانقاذ هى أولى شروط صمت العنف، وتصفية مؤسسات الانقاذ والتخلص العادل من رموزها هو ضمان إستمرارية صمن العنف. وأرانى ايضا اقدر كل من يقوم بجهد فى هذا الاتجاه إيما كانت ادواته... مع ودى.

Quote: لحزب الديمقراطي الليبرالي يدعو إلى المقاومة المدنية ضد قانون وشرطة "النظام العام" وكافة القوانين المحطة بالكرامة والمقيدة للحريات

(عدل بواسطة خالد المحرب on 03-13-2012, 03:09 PM)

Quote: ارجو ان تتحلي بالموضوعية والنزاهة ولا تقولني ما ليس لي ... اين وردت العبارة اعلاه في كامل رسالتي؟ ولماذا (الشمال) بين القوسين؟

Quote: الليبراليه تمثلنا نحن كشعب او السواد الاعظم مننا حتى لا اعمم وحتى احزابنا التى كانت فى الساحه فى راى ليبرال قبل ظهور المشاريع الحضاريه والكلام الفاضى دا .التى كان ضررها واضح وانا اعنى المشاريع المستحدثه والضرر هو فساد الاخلاق والقيم والنزاهه التى كانت تلازم السودانى فى بلده وخارج الحدود

Quote: القوانين فى الدوله ، أى دولة واى قوانين هى صياغة للمضامين الاجتماعية بمافيها الثقافى، والاقتصادية والسياسية والتى من المفترض ان تكون معبرة عن الناس أو أغلبهم فى وطنهم. فعندما يفقد القانون هذه الصفة يفقد شرعيته ويكون على الناس التخلص منه.

Quote: 5. نضال المواقع بديلا عن حرب المواجهة: في إطار النضال ضد النظام الراهن؛ من اجل استعادة الدستورية؛ وفي ظل توازن القوى الحالي؛ وضمن خط المقاومة اللا عنيفة؛ فان على القوى الديمقراطية أن تختار استخدام نضال المواقع لا حرب المواجهة؛ في تصديها لهذا النظام ومن اجل تصفية الديكتاتورية واستعادة الديمقراطية. ونقصد بنضال المواقع هو تغيير موازين القوى في مختلف مناطق وقطاعات السودان؛ عن طريق مواجهة النظام في قضايا بعينها؛ وكسب الدعم المعنوي والمادي للمواطنين؛ عبر الارتباط بقضاياهم وتبنيها والعمل معهم على مواجهة تجاوزات السلطة ومؤسساتها. وفي الحقيقة فان النظام الآن قد خسر سيطرته العسكرية والسياسية والإدارية على مناطق كثيرة في الأطراف؛ دون أن تكون القوى الديمقراطية قد كسبت تلك المناطق بصورة حاسمة لجانبها؛ مما يجعل إمكانية الانتكاسة وعودة سيطرة النظام واقعية؛ إذا لم يتم التعامل مع هزيمة السلطة وبناء مؤسسات المجتمع المدني البديلة كهم أول للقوى الديمقراطية في مناطق الأطراف. إن نضال المواقع ينتشر من الريف والمدن الصغيرة؛ لعزل هيمنة النظام وحصره في مركز السلطة؛ ثم تضيق حلقاته لتصل لمركز السلطة بكسب ثقة المواطنين ومختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع؛ حتى يصبح النظام معزولا تماما؛ سياسيا وفكريا؛ وحتى تشل قدراته العسكرية والأمنية لأقصى درجة؛ وحتى يفقد سيطرته الإدارية على البشر. إن حرب المواجهة وخصوصا في المركز الأول؛ وفي ظل امتلاك النظام لمصادر القوة العسكرية والأمنية؛ إنما تهدد أي تحركات جماهيرية بالخسران؛ لذلك فان النشاط الجماهيري الأساسي يجب أن ينتقل للريف والمدن الصغيرة؛ وان يعتمد على تكتيكات تشتيت قوة الخصم؛ وتحييد قواه العسكرية والأمنية وشلها؛ والانتصار عليها معنويا وسياسيا وإداريا. إن التحركات الشعبية خلال العام الأخير في غرب كردفان وفي مناطق المناصير وفي كجبار الخ؛ ورغم إن النظام قد استخدم القوة والقمع تجاهها؛ قد انتهت بهزيمة معنوية ساحقة للنظام؛ لم يكن اقلها استقالة عناصره القيادية كما تم في كجبار. إن هذه المعارك يجب أن تدرس بعناية وان يتم تطبيقها في كل بقعة من السودان؛ لانتزاع تلك المناطق من سيطرة النظام؛ ولقلب توازن القوى فيها لصالح المواطنين. إن هذا أيضا يستدعى من القوى الديمقراطية الخروج من الفهم الصفوي؛ إن السياسة تخلق فقط وتمارس في المركز؛ وان المعارضة تتم في الجامعات أو في البرلمان الخ؛ كما يفرض عليها أن تولي بناء أجسامها التنظيمية في الأطراف والمدن الصغيرة أهمية قصوى. إن كسب نضال المواقع سيختصر كثيرا من الآلام وسيعزل النظام كليا؛ في ظل الطابع المركزي الطافح له؛ وتآكل قاعدته في الأقاليم. وإذا كان لهذا النضال طابع مدني مثابر؛ وإذا كان معتمدا على مبادرات المواطنين باستمرار؛ وإذا كان دور القوى الديمقراطية متركزا في الأساس على تشبيكهم والتنسيق بين نشاطاتهم؛ فإننا نضع بذلك الأساس المتين لقيام حلف المواطنين؛ ونرسم الشروط الضرورية لتطور المجتمع المدني ونهوضه بدوره المناط به في مستقبل السودان.

Quote: النضال السلميّ: الطريق إلى الحريّة إلى المتمرّدين السلميّين ما بين الأزرقَين! تؤكّد الانتفاضاتُ السلميّة العربيّة أنّ الصدور العارية قادرةٌ على إسقاط الأنظمة، وأنّ للورود قوّةً تتخطّى كلّ البنادق. إنّ إصرار الشعوب القابعة ما بين الأزرقيْن على استخدام النضال السلميّ في مواجهة الديكتاتوريّة يُعيد مسألةَ المقاومة السلميّة إلى الواجهة، ويُبرز قدرتَها على تفكيك الواقع القمعيّ في منطقةٍ كثيرًا ما أتى التغييرُ فيها عبر الدبّابات. لهذا، وغيره، نعمل على تغيير صورة النضال السلميّ النمطيّة السائدة: فهو ليس استسلامًا للقويّ، بل أمرٌ تلزمه شجاعةٌ وإصرارٌ يفوقان مواجهةَ الرصاص بالرصاص. النضال السلميّ: تاريخ طويل تختزن الذاكرةُ الإنسانيّة مشاهدَ كثيرةً من النضال السلميّ ضدّ القمع. فمن ينسى المواطنَ الصينيَّ الذي واجه الدبّاباتِ في ساحة تيامن في بكين؟ ومن ينسى الطفلَ الفلسطينيّ الذي لاحق، وفي يده حجرٌ صغير، دبّابةً إسرائيليّة؟ لكنّ ذاكرتنا اليوم تنفتح على مشاهدَ حيّةٍ عربيّةٍ جديدةٍ، سيكون لها، هي الأخرى، موقعُها في تاريخ نضال الشعوب. يعود تاريخُ النضال السلميّ إلى قرون طويلة. وقد تكون أوّل حركة احتجاجيّة سلميّة عام 494 ق.م، عندما أوقف العامّةُ تعاونَهم مع أسيادهم الرومان النبلاء. أما القرن العشرون فحافلٌ بالحركات السلميّة التي راكمتْ تجربةً إنسانيّةً هائلةً لمقاومة القهر والاحتلال. تُعتبر الثورة الروسيّة عام 1905 أبرزَ مثالٍ على تجارب النضال اللاعنفيّ أوائل القرن العشرين. وقد قام الصينيون في الأعوام 1908 و1915 و1919 بمقاطعة المنتجات اليابانيّة احتجاجًا على احتلال اليابان لهم. واستخدم الألمانُ المقاومة اللاعنفيّة عام 1923 ضدّ الاحتلال الفرنسيّ والبلجيكيّ لمنطقة Ruhr. وحفلت الفترة 1940 ـ 1945 بمقاومات الشعوب النروجيّة والدنماركيّة والهولنديّة السلميّة ضدّ الاحتلال النازيّ. كما استُخدم النضال السلميّ في ربيع 1944 للإطاحة بالأنظمة الدكتاتوريّة في السلفادور وغواتيمالا. واستطاع التشيكيون والسلوفاكيون، عاميْ 1968 و1969، الحدّ من السيطرة السوفياتيّة ثمانية أشهر برفضهم التعاون مع الاحتلال وبغير ذلك من أساليب المواجهة اللاعنفيّة. منذ العام 1980 استخدمتْ حركة "تضامن" في بولندا الإضرابات لإنشاء نقابات عمّاليّة وقانونيّة وحرّة، غير أنّ نضالها انتهى مع سقوط النظام الشيوعيّ عام 1989. وفي عام 1986، سقط نظام ماركوس الدكتاتوريّ في الفيليبين تحت ضربات الانتفاضة الشعبيّة السلميّة. كما استطاعت المقاومة الشعبيّة والمظاهرات السلميّة بين الأعوام 1950 و1990 تقويض سياسات الحكم العنصريّ في جنوب أفريقيا. التجربة الغانديّة تُعتبر التجربة الغانديّة من أهمّ التجارب اللاعنفيّة في مقاومة الاحتلال، ويشكّل غاندي حاليًّا أيقونةً للمؤمنين باللاعنف طريقًا للحريّة حتى وصف البعضُ الانتفاضاتِ العربيّةَ بـ "الغانديّة الجديدة" لارتباطها الوثيق بمفاهيمه وأساليبه النضاليّة. من بين المعارك المهمّة الكثيرة التي خاضها غاندي ضدّ الاحتلال البريطانيّ "حملةُ الملح،" وذلك لرمزيّتها في بلورة استراتيجيّة التصعيد السلميّ. فلقد كان غاندي مؤمنًا بأنّ الهنود لا يسعُهم "تمنّي" تحسين أوضاعهم، بل يُفترض بهم العملُ على تحسينها عبر محاربة نظام الاستعمار الانكليزيّ. وكخطوةٍ أولى، قرّر الاعتراضَ على قانونٍ استعماريّ يُجبرهم على دفع ضريبةٍ كلّما استخرجوا ملحَ أرضهم ــ وهو ما أذهل قياداتِ حزب المؤتمر (بزعامة غاندي) ودفع سلطاتِ الاحتلال إلى السخرية منه. لكنّ الجميع سُرعان ما اضطرّوا إلى الإقرار بفعّاليّته حين انتفض سلميًّا عشراتُ آلاف الهنود إلى أنْ تكلّلتْ جهودُهم بالنجاح، فوقّع غاندي ونائبُ الملك معاهدةَ إلغاء ضريبة الملح. وكانت حركة المقاومة السلميّة هذه أولَ خطوةٍ أساسيّةٍ في طريق استقلال الهند. إذن، اعتمد غاندي في البدء إستراتيجيّةَ تحقيق أهدافٍ صغيرةٍ عوضًا من وضع أهدافٍ كبيرةٍ يصعب تحقيقُها من المعركة الأولى. وبانتصاره الرمزيّ على الاحتلال عبر إلغاء ضريبة الملح، كسب ثقةَ الهنود وشكّل رصيدًا ساهم في انتشارٍ أوسع للحركة الاحتجاجيّة في أوساطهم. وهذا ما يُمكن أن يُطلق عليه "إستراتيجيّة التصعيد السلميّ."

Quote: التجربة اللوثريّة يشكّل نضالُ حركة الحقوق المدنيّة في الولايات المتحدة ضدّ التمييز العنصريّ تجاه الأميركيين الأفارقة، بقيادة القسّ مارتن لوثر كينغ، نموذجًا حديثًا نسبيًّا تحتذي به الحركاتُ السلميّةُ حول العالم. قدِم كينغ مونتغمري عام 1954، فوجد أنّ الأفارقة الأميركيين يعانون تمييزًا عنصريًّا في نظام الباصات: فقد كانت المقاعدُ الخلفيّة تُخصَّص لذوي البشرة السوداء، في حين يحتلّ ذوو البشرة البيضاء المقاعدَ الأماميّة. وكان من حقّ سائق الحافلة أن يأمر الركّابَ الأفارقة بترك مقاعدهم لنظرائهم البِيض عند الحاجة. ورافقتْ هذا النظامَ العنصريَّ تصرّفاتٌ عدائيّة ومهينة، مثل الاعتداء والسخرية، بسبب لون بشرة المعتدى عليهم. اختار كينغ أن يبدأ حملتَه الاحتجاجيّة من هناك، فقاطعتِ الشركةَ المالكة لهذه الباصات عامًا كاملاً حتى كادت تفلس لأنّ 70% من ركّاب هذه الباصات هُم من الأفارقة الأميركيين. ثم طلبتْ أربعُ مواطنات من أصولٍ أفريقيّةٍ إلى المحكمة الاتحاديّة إلغاءَ التمييز في حافلات مونتغمري، فحكمت المحكمة بعدم قانونيّة هذه التفرقة العنصريّة. عندها، طلب كينغ من الأفارقة الأميركيين أن يعودوا إلى استخدام الحافلات، غير أنه أكّد أن حركة الاحتجاج لن تكتفي بإزالة التمييز العنصريّ في وسائل النقل بل ستعمل على إزالته من المجتمع بأسره. وهذا، نسبيًّا، ما حصل في ما بعد. اللاعنف: بين مثالية كينغ وواقعيّة غاندي أكثرُ مستخدمي مصطلح "اللاعنف المطلق" هم مناهضو مفهوم اللاعنف، الذين يعتبرونه غيرَ فعّال في نيل الحريّة. هنا يُطرح السؤالُ التقليديّ على اللاعنفيّ: "ماذا تفعل إذا حاول مُسلّحٌ قتلكَ أو قتْلَ أحد أفراد عائلتك؟" تَصعُب الإجابةُ طبعًا، لكنّ سؤالاً افتراضيًّا كهذا لن يلقى سوى إجابةٍ افتراضيّة ألا وهي: إقناعُ المعتدي بالتوقّف عن الاعتداء، ولكن الدفاع عن النفس أيضًا. ثمة وجهتان للتعامل مع مفهوم اللاعنف: مثاليّة كينغ الواهية، وواقعيّة غاندي الذي يقول "بما أنّنا لسنا أرواحًا طاهرةً، فإنّ اللاعنف الكامل نظريّ تمامًا كخط أقليدس المستقيم. منذ أن وُجد الإنسانُ في المجتمع، وهو لا يمكنه إلاّ أن يكون متواطئًا مع بعض أشكال العنف." في 20/9/1958، قامت امرأةٌ بطعن كينغ. أثناء طعنه، لم يدفعْها حارسُه الشخصيّ بعيدًا، ولم يواجهْها كينغ بأيّة حركة دفاعيّة. لربّما فضّل أن تبقى صورتُه في أذهان الناس صورةَ رسولٍ كامل السلميّة، لا يَستخدم العنفَ ولو في حدّه الأدنى. لكنّ هذا السلوك، في رأيي، يحمل بدائيّةً ومثاليّةً قد تضرّان بالنضال الذي يخوضه: فلو أودت الطعنةُ بحياته لخسرتْ حركةُ الحقوق المدنيّة قائدَها وحكيمَها. من هنا وجب تخطّي مفهوم "اللاعنف المطلق" هذا، خصوصًا أنه يحوِّل المناضلين السلميين إلى أشخاص يفتقرون إلى الصلابة في معركتهم ضدّ النظام أو الاحتلال. في المقابل، قال غاندي في كتابه كلّ البشر إخوة: "عندما يكون علينا أن نختارَ بين الجبن والعنف، يجب أن نختار الحلّ العنفيّ. لمّا سألني ابني البكرُ عمّا كان يُفترض به فعلُه عندما شهد محاولةَ الاغتيال التي أوشكتْ أن تودي بحياتي سنة 1908... أجبتُه أنه كان من واجبه الدفاعُ عني، وبالعنف إذا لزم الأمر." وفي مكانٍ آخر من الكتاب يَطرح غاندي فرضيّةً قد تصحّ في أيّ مكانٍ من العالم: "تخيّلوا مثلاً مجنونًا مسعورًا يمسك بيده سيفًا ويقتل كلَّ إنسان حيّ يصادفه في طريقه. نحن مجْبرون على الإمساك به حيًّا أو ميتًا. عندئذٍ سيعترف المجتمعُ بفضل مَن تمكّن من هذا المهووس، وسنكون كلّنا ممتنّين له لقيامه بهذه الخدمة لصالحنا." من هذا الافتراض نَفهم أنّ اللاعنف الغانديّ (الذي أميل شخصيًّا إليه) يقطع الطريقَ على اللاعنف اللوثريّ، ويضع "اللاعنف" في إطاره الإنسانيّ وسياقه الواقعيّ.

Quote: هل تقود البنادقُ إلى الحريّة؟ الأنظمة القمعيّة تعشق لعبة العنف، وهي منحتْ نفسَها حقًّا حصريًّا في امتلاك أدوات القهر واستخدامِها. وعندما تلجأ المعارضة إلى العنف المضادّ، تجد نفسَها أمام نظامٍ يتفوّق عليها عسكريًّا بحيث تعجز، رغم شجاعة أفرادها، عن مجابهته. أحيانًا تعمد حركاتٌ سياسيّةٌ إلى حرب العصابات في مواجهة النظام. وغالبًا ما تطول هذه الحربُ فتؤدّي إلى خسائر كبيرةٍ في الأرواح، وإلى استنزاف الطرفين معًا. لكنّ قدرة النظام على المواجهة تبقى أكبر، خصوصًا أنّ قدرة الدولة على التنظيم، بالإضافة إلى مواردها البشريّة والماديّة، أعظمُ من قدرة المعارضة ومواردها. ومن سلبيّات حرب العصابات أيضًا أنّ النظام الدكتاتوريّ قد يزيد من قمعه للفئة التي يضطهدُها إلى حدّ الإبادة أو التطهير العرقيّ، خصوصًا في المناطق التي تحظى بثقل شعبيّ للمعارضة. وعلى خلفيّة تأثير الأجهزة العسكريّة الثورية في القرار المركزيّ، تتعسكر الحركاتُ السياسيّة المعارضة مع الوقت، وتضعف قدرتُها المؤسّساتيّة، وتغيب عنها الديمقراطيّة. وعندما تبلغ المعارضة العنفيّة الحكمَ تدير الدولةَ بطريقةٍ عسكريّةٍ وغيرِ ديمقراطيّة ــ ومن هنا واجبُ البحث عن أساليب نضاليّة مغايرة تقاوم نشوءَ "بديلٍ" يشبه الأنظمة المستبدّة. ثم إنّ النضال العنفيّ يقتصر على قلّةٍ قليلةٍ من الناس، قادرةٍ على شروط العمل العسكريّ وصعوباته وتحدّياته. وهذا ما يؤدّي إلى إقصاء شرائحَ واسعةٍ من المجتمع عن النضال ضد النظام القائم. كما أنّ النضال العنفيّ يقود أحيانًا كثيرةً إلى حروبٍ أهليّة، خصوصًا أنّ الأنظمة تلعب على العصبيّات الفئويّة في المجتمع، دينيّةً أو عرقيّةً أو طائفيّةً أو غيرها، وتُحاول حرفَ الصراع ليكون صراعًا فئويًّا. وهكذا، عوض إسقاط النظام القمعيّ، يتمّ ترسيخُه عبر دوّامةٍ من العنف تُغْرق البلادَ في حروبٍ لا تنتهي. أما الثورات العنفيّة التي نجحتْ في إسقاط أنظمة دكتاتوريّة فأشهرها في الصين وكوبا، وأدّت عادةً إلى إحلال أنظمة عسكريّة. ومثلها الانقلاباتُ العسكريّةُ في العالم العربيّ خلال نصف القرن الماضي، وهي أيضًا أرست أنظمة عسكريّة قمعيّة. وتشير التجاربُ النضاليّة المختلفة إلى أنّ ضحايا النضال اللاعنفيّ أقلُّ بكثيرٍ من ضحايا الحروب العسكريّة التي عادةً ما تقود إلى عمليّات كرّ وفرّ بين النظام ومناهضيه. وقد تكون تجربة الثورة الليبيّة أوضحَ مثال: فضحايا الاحتجاجات السلميّة ضدّ النظام وصل إلى 2000 شخص، بينما تصاعد هذا العددُ إلى أكثر من ثلاثين ألفًا عندما تحوّلت الثورةُ إلى العنف وتدخَّلَ الناتو. وما يزيد الطينَ بلّة حجمُ الدمار الذي لحق بالمدن الليبيّة، وحوّلها إلى مدن أشباح يحكمها العسكرُ من كلا الطرفين، النظام والمعارضة، قبل أن تنتصر "الشرعيّة" الجديدة. عن قوّة الأنظمة وضعفها يعتمد النظامُ في وجوده وقوّته واستمراره على تعاون الناس معه، اقتصاديًّا واجتماعيًّا. وتتقلّص قدرتُه على البطش بازدياد المشاركين في الحركة الاحتجاجيّة وبتلاشي خوفهم ـ فاستخدامُ العنف ضدّهم هو أقصى ما يُمكن أن يعاقبهم به. ويمكن تصنيفُ أساليب النضال اللاعنفيّ ضمن ثلاث خانات: 1) الاحتجاج والإقناع. 2) المقاطعة واللاتعاون. 3) التدخّل. الاحتجاج والإقناع اللاعنفيّان يأتيان على شكل تظاهراتٍ واستعراضاتٍ ومسيراتٍ واعتكافات. أما اللاتعاون فاجتماعيّ، واقتصاديّ، وسياسيّ. وأما التدخّل اللاعنفيّ، فيشمل أساليبَ نفسيّة وجسديّة واجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة، مثل الإضراب عن الطعام واحتلال مباني النظام وإنشاء حكومة موازية بديلة عن حكومته. وقد يكون "التحدّي السياسيّ" من الخطوات الأولى التي تستخدمها الحركاتُ المدنيّة السلميّة لتحقيق أهدافها. التحدّي السياسيّ معركةٌ تستخدم وسائلَ سلميّةً يَضْعف أمامها النظامُ. فلا شكّ في أنّ تصاعد حركة النضال السلميّ، وتصاعدَ مواجهة النظام العنفيّة لها، سيؤثّران في البنى المكوِّنة للنظام: إذ قد يرفض عددٌ من العناصر الانصياعَ إلى الـ "أوامر العليا،" وقد يستقيل عددٌ من الضبّاط والعناصر، وقد تنضمّ مجموعاتٌ أمنيّةٌ (سابقًا) إلى المدنيين في ساحات النضال اللاعنفيّ. وكلّ هذا يؤدّي إلى زعزعة استقرار النظام ويسرّع في انهيار أدواته القمعيّة المباشرة. تتطلّب الأساليبُ اللاعنفيّة أن يقوم الناسُ بأعمالٍ لم يعتدوها في حياتهم اليوميّة، مثل توزيع المناشير وتشغيل مطابع سريّة والإضراب عن الطعام أو الجلوس في الشوارع تعطيلاً للحركة اليوميّة، وذلك تعبيرًا عن اللاتعاون مع النظام القائم. وقد يتطلّب النضالُ اللاعنفيّ من الناس أن يمارسوا حياتهم الطبيعيّة بطرقٍ مختلفة: كأن يُطلب إليهم أن يقصدوا أماكنَ عملهم عوضًا من الإضراب، ولكنْ شرط أن يتعمّدوا العملَ ببطءٍ وبفعّاليّة أقلّ من العادة. والحال أنّ قدرة الناس على القيام بالنشاطات الاحتجاجيّة بسهولة تزيد من نسبة المنخرطين في النضال التحرّريّ السلميّ، على عكس النضال العنفيّ الذي يقتصر ـ كما ذكرنا ـ على شريحة محدّدة قادرة عادةً على تحمّل أعباء العمل العسكريّ. الثورة المصريّة نموذجًا قد تكون الثورة المصريّة في كانون الثاني 2011 أبرزَ نموذج حيّ عن نجاح إستراتيجيّة سحب الشرعيّة ورفض التعاون مع النظام. فقد احتلّ جزءٌ كبيرٌ من المصريين ميدانَ التحرير في القاهرة، ومكث فيه نحو مليونيْ شخص أسبوعين تقريبًا رافضين الخروجَ منه قبل تحقيق مطالبهم، على الرغم من حظر التجوّل والتجمّعات والقمع والقتل على أيدي أجهزة الأمن وميليشيات الحزب الوطنيّ الحاكم. ومع استمرار التظاهرات والإضرابات في مختلف المحافظات والمدن المصريّة، شُلّ الاقتصادُ وحركةُ المواصلات، خصوصًا مع انخراط النقابات في الحركة الاحتجاجيّة. وخلال أسبوعين، انهارت الأجهزةُ الأمنيّة، ما دفع بالنظام إلى اللجوء إلى مأجورين للتنكيل بالمحتجّين ولإجبارِهم على اللجوء إلى العنف. لكنّ انضباط هؤلاء كانت كبيرة، وعوضًا عن الانخراط في العنف المضادّ فإنهم عملوا على تعرية النظام عبر إلقاء القبض على عدد كبير من المأجورين (البلطجيّة)، فصوّروا اعترافاتِهم وبثّوها على شبكة الإنترنت. *ولكنْ هل يُعتبر احتلالُ مباني النظام وحرقها عملاً سلميًّا؟ إنّ سقوط المباني في يد المحتجّين يعني عجزَ النظام عن حماية ذاته، وبدءَ فقدانه لشرعيّته أمام ضربات الحركة الاحتجاجيّة؛ كما أنّ سقوطها، خصوصًا تلك التي تحمل رمزيّة كبيرةً كمجلس النوّاب والوزراء و القصر الجمهوريّ، يحدّ من قدرة النظام على التحرّك، ما يُسرِّع في انهياره. وأخيرًا فإنّ سقوطها لا يصنَّف في خانة العنف لأنّ المحتجّين حرصوا على إخلائها من موظّفيها كي لا يتأذّى أحد. *وماذا عن "موقعة الجمل"؟ أهي عملٌ لاعنفيّ؟ فلنذكرْ أنّ مجموعاتٍ من المرتزقة ورجال الأمن ركبوا الجِمال، وهجموا، وبأيديهم السياطُ، على المحتجّين السلميين في ميدان التحرير في القاهرة، موقعين عشراتِ الجرحى. لم يكن أمام المحتجّين إلا المقاومة بأيديهم العارية، فانتظموا في مجموعاتٍ من خمسة أشخاص أو أكثر تستهدف جملاً معيّنًا لِتُنزل البلطجيّ عنه فتضربه وتعتقله. وهكذا استطاعوا وضعَ حدّ للمرتزقة من دون أن يقتلوا أيًّا منهم. إنّ "العنف المحدود جدًّا" قد يكون مفروضًا أحيانًا. ولكنْ ينبغي عدمُ تضمين العنف في الإستراتيجيّة العامّة للنضال، ولا في الوسائل المحدّدة مسبّقًا ــ فلذلك تأثيرٌ سلبيٌّ على مسار الحركة الاحتجاجيّة.