خطاب وزراة الزراعة لبنك دبي الاسلامي – فضايح ليكس

Quote: بتاريخ 22/6/1992م أرسلت الأمانة العامة للهيئة العليا شكوى التاكسى التعاونى للبنك السعودى السودانى بالخرطوم فرد عليها بالكتاب التالى :- البنك السعودى السودانى السيد / الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية بنك السودان – الخرطوم بالاشارة إلى خطابكم نمرة ب س/هـ ع ر ش المؤرخ 22 يونيو1992 بخصوص الموضوع أعلاه نرجو أن نفيدكم بالآتى :ـ أولا: باستقراء ما جاء فى مطالبة الشاكين (مشروع التاكسى التعاونى) تأسيس مطالبتهم على ما جاء فى الفقرة (3) من خطابنا لهم بتاريخ 27 مايو 1992م والتى نصت على الآتى:ـ " 3- دفع فوائد قدرها 399ر179ر24 جنيهاً سودانياً على المبالغ التى دفعت بالجنيه السودانى للفترة من 13 ديسمبر 1991 وحتى 26 مايو 1992" مما يعتبر حصول البنك السعودى السودانى على هذه الفوائد باعتبار أنها "ربا" وهذا ما لا يجوز شرعاً .ومع احترامنا لوجهة نظر السادة / مشروع التاكسى التعاونى بعدم قانونية استحقاقنا لهذا المبلغ شرعاً إلا أن ما هدفنا إليه بالإيجاز الذى تضمنته هذه الفقرة من الخطاب المشار إليه هو علم الشاكين بجميع تفاصيل هذه العملية وما قام به البنك السعودى السودانى وبنك السودان حيال إكمال هذه العملية وفشل الشاكين فى توفير أى مبلغ سواء كان بالعملة المحلية أو الأجنبية لتكملة إجراءات هذه العملية . ثانياً : إن كلمة "فوائد" التى جاءت فى الفقرة (3) من خطابنا تعنى تكلفة الفرصة الضائعة من جراء تمويل الشاكين تم خصماً على أرصدتنا بالخارج وهى بالتالى تعويضاً عن العائد الذى كان سيتحصل عليه البنك السعودى السودانى وبنك السودان من استثمار هذه المبالغ وفق الصيغ الإسلامية المعلومة . تجدر الإشارة إلى أن هذه المطالبة تمت بناء على توجيهات السيد / محافظ بنك السودان فى اجتماع مع السادة مجلس إدارة هذا البنك حيث طالبهم بألاّ يستفيد أي شخص من أى تجاوز حدث ، وبالنسبة للشاكين بالتحديد طالب بأن تؤخذ منهم كل الحقوق بل طالب بتحصيل هذه المبالغ الناتجة عن تكلفة الفرصة الضائعة وإخطار بنك السودان بها لتقنينها ، ويمكن لهيئتكم الموقرة الرجوع للسيد / المحافظ فى هذا الصدد . هذا ما لزم توضيحه والإجابة عنه ،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،، توقيع مساعد المدير العام صورة إلى : محافظ بنك السودان إدارة الرقابة على المصارف – بنك السودان ملحوظة : خطاب السادة مشروع التاكسى التعاونى المذكور بخطابهم المؤرخ 22 يونيو 1992م لم يرفق . البنك السعودي السوداني السيد / رئيس وأعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بنك السودان – الخرطوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، الموضوع : الفوائد المطلوبة من مشروع التاكسى التعاونى بالاشارة إلى خطابكم نمرة ب س/هـ ع ر ش/ وردنا لكم بخطابنا بتاريخ 22 يونيو 1992 نرجو أن نضيف إلى ردنا السابق ما يلى :ـ (1) بما أننا قد سبق أن أوضحنا لسيادتكم ما نعنيه بكلمة "فوائد" وهى تكلفة الفرصة الضائعة من جراء تمويلنا للعميل (مشروع التاكسى التعاونى) من أرصدتنا بالخارج وهى بالتالى تعويض عن العائد الذى كان سوف نتحصل عليه فإذا سلمنا بأن الإجراء المصرفى الخاص بالتصديق وتحويل هذه المبالغ من جانب البنك كان إجراءً غير سليم سواء كان ذلك نتيجة خطأ أو تصرف معيب يتوفر فيه عنصر حسن النية وذلك بهدف أو بغرض تحقيق المصلحة العامة للبلاد وما هو مطلوب الآن منا حسب توجيهات محافظ بنك السودان وقرارات مجلس الإدارة بالبنك عند معالجته لهذا التجاوز هو عدم استفادة المستفيد من الأخطاء التى تمت . وعليه فإننا نرى وباستقراء وقائع هذا الموضوع أن (مشروع التاكسى التعاونى) قد استفاد من خطأ البنك وذلك باستغلاله للأموال التى حولت له من موارد البنك الذاتية بفتح الاعتماد وبدون توفير المقابل لهذه المبالغ سواء من العملة الحرة أو من العملة المحلية مع الاستفادة التامة من الأموال التى كان من المفترض سدادها للبنك عن أى عمل تجارى ذي عائد مالى طوال هذه المدة من عمر العملية الاستثمارية والتى تتجاوز الآن الستة أشهر ... بيد أن كل ما حصل عليه هذا العميل من فائدة أو ربح نتيجة خطأ البنك يجب عليه عدم الاستفادة منه وإعادته إلى البنك الطرف المتضرر نتيجة لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب . وشكرا ... توقيع مساعد المدير العام مشروع التاكسى التعاوني طلبت الهيئة العليا للرقابة الشرعية من البنك السعودي السوداني الرد على هذه الدعوى ، وفي اجتماع الهيئة رقم 7 بتاريخ 24/6/92 لخص السيد / المستشار القانونى للبنك السعودى الموضوع أعلاه حيث قال :ـ بدأت المسألة فى الأساس من مديونية الحكومة تجاه الشيخ محفوظ رئيس مجلس إدارة البنك السودانى السعودى وقدرها 2 مليون دولار وأن المديونية نشأت بقيام الشيخ محفوظ بتمويل بناء البنك الصناعى السودانى ، ولسداد هذه المديونية تم الاتفاق بين الحكومة والشيخ محفوظ والتاكسى التعاونى أن يكون السداد بشراء صادرات سودانية من حبوب وسمسم .. وخلافه وأن يقوم التاكسى التعاونى بدفع المقابل المحلى لشراء هذه الصادرات .ولتنفيذ هذا الاتفاق كتب بنك السودان للبنك السعودى لفتح خطاب اعتماد وبالفعل تم فتح خطاب اعتماد للتاكسى التعاونى لاستيراد عدد 300 بص تاتا من الهند بمبلغ 7 مليون دولار وعزز خطاب الاعتماد فى بنك الاستثمار السعودى لصالح الشيخ محفوظ وتم تحويل مبلغ 000ر450ر2 دولار إلى السعودية حيث قام البنك الصناعى بدفع 000ر700ر1 دولار والبنك القومى للتصدير والاستيراد والبنك السعودى 000ر750 دولار ، هذا وأفادالمندوب بأن عدد مائة بص وصلت الآن إلى ميناء بورتسودان بالرغم من أن التاكسى التعاونى لم يدفع حتى الآن المقابل المحلى للمبلغ المحول وقدره 500ر292ر206 جنيه سودانى بالإضافة إلى مبلغ 000ر405ر7 جنيه عبارة عن عمولة فتح خطاب الاعتماد . وذكر أن مطالبتهم للتاكسى التعاونى بدفع هذه الفوائد تمت استجابة لتوجيه السيد / المحافظ بألا يستفيد العملاء من أى تجاوزات حدثت من البنك كما أضاف أنهم طالبوا التاكسى التعاونى عدة مرات لسداد ما عليهم من إلتزام بخصوص البصات ، وبعد انتهاء حديثه استفسر السيد / الرئيس عن ما يحدث بالنسبة للعملاء عند فتح خطاب الاعتماد ودفع الهامش والانتظار حتى وصول البضاعة ثم اكتمال المبلغ فأجاب المندوب بألا شىء يؤخذ منهم . وهنا سأل الرئيس لماذا لم يعامل التاكسى التعاونى هذه المعاملة وخاصة وأن بضاعتهم لم تصل كلها ؟ فأجاب المندوب بأن ذلك أى المطالبة بالفائدة حدثت لأنهم لم يدفعوا هامش خطاب الاعتماد وايضاً كاستجابة لتوجيه السيد / المحافظ .كما استفسر المجتمعون عن العلاقة بين مديونية الشيخ محفوظ والتاكسى التعاونى وأجاب المندوب بأن ذلك تم فى إطار رغبة الشيخ محفوظ لتقديم خدمة للسودان . ثم طلب السيد / الرئيس من المندوب حضور الاجتماع القادم ومعه كل المستندات والمكاتبات المتعلقة بالأمر ... وأفاد ممثل السيد / محافظ بنك السودان ، أن المحافظ لم يطالب بفائدة ربوية وإنما ذكر ضرورة عدم استفادة العميل من الاحتفاظ بمال الدولة والبنك السعودى الذى فتح له به الاعتماد دون أن يدفع ما يقابله بالسودانى . فى اجتماع الهيئة رقم (8) بتاريخ 8/7/1992 سمح للسيد / مدير التاكسى التعاونى التحدث حيث بدأ حديثه مشيراً إلى خطاب بنك السودان للبنك السعودى السودانى بتاريخ 6/11/91 م الذى ينقل موافقة بنك السودان على أن يتم : 1. استيراد 300 بص كحد أدنى بقيمة إجمالية قدرها 000ر225ر12 دولار . 2. أن يكون الاستيراد بتسهيلات فى الدفع لمدة 4 سنوات ابتداءً من تاريخ الشحن على النحو التالى :ـ ( أ ) 80% يدفعها العميل (المستورد) خصماً من حصيلة صادراته . (ب ) 20% يدفعها بنك السودان خصماً من نصيبه فى عائد الصادرات طرف البنك السعودى . ثم أشار إلى الفقرة (3) البند (ب) من الخطاب المذكور والذى ينص على أن يقوم العميل (المستورد) بدفع المقابل المحلى لمبلغ ال 000ر450 دولار التى يدفعها البنك القومى للتصدير والاستيراد وأكد أنهم بالفعل قاموا بدفع المقابل المحلى وقدره 000ر635ر13جنيه، كما ذكر أن البنك السعودي لم يدفع حتى الآن مبلغ 000 ر300 دولار التى كلف بدفعها لإكمال الاتفاق .وبعد انتهاء حديثه استفسر السيد / الأمين العام عن المبلغ المحول هل هو سداد المديونية أم مقدم لخطاب الاعتماد فأجاب بأنه مقدم لخطاب الاعتماد .ثم سأله السيد / البروفيسور محمد هاشم عوض عن الخطوات التى قام بها من جانبه لتنفيذ الاتفاق فأجاب بأنه عقد عدة اجتماعات مع السيد / مدير شركة الدائرة والسيد/ مدير النقل الميكانيكى ثم سافروا ثلاثتهم إلى السعودية كوفد لمقابلة الشيخ محفوظ وكنتيجة لهذه المجهودات وصلت الآن عدد 100 بص ميناء بورتسودان .وأنهم الآن بصدد فتح خطاب اعتماد عن طريق البنك القومى للتصدير وللاستيراد لاستيراد ما تبقى من البصات .ثم سمح السيد / الأمين العام لمندوب البنك السعودى بالتحدث إلا أن المندوب طلب أن يكون رده كتابة وبالمستندات ويرى السيد / الأمين العام أن يشمل رده النقاط التالية :ـ أ - دعوى التاكسى التعاونى أنه لم يتم فتح خطاب اعتماد ولا أى نوع من الاتفاق مع البنك حتى الآن . ب- عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء فى خطاب بنك السودان المشار إليه أعلاه للقيام بفتح خطاب اعتماد 0 ج- تأكيد استلام المقابل المحلى 000ر450 دولا ر من التاكسى التعاونى د- عدم قيام البنك السعودى بدفع مبلغ 000ر300 دولار حتى الآن حسب دعوى التاكسي التعاوني . وفى 15/يوليو 92م رد البنك السعودى السودانى على مطالبة مشروع التاكسى التعاونى بالآتى :ـ أولاً : لقد تقدم إلينا السادة / مشروع التاكسى التعاونى بطلب لفتح اعتماد لاستيراد عدد 300 بص تاتا وذلك بناء على التصديق الصادر من بنك السودان بتاريخ 6 نوفمبر 1991م .(مرفق صورة طلب العملاء .تصديق بنك السودان ) (مستند دفاع (1) و(2) . ثانياً : قمنا بالفعل بتاريخ 7/11/91م بفتح خطاب الاعتماد رقم س س ب/1331/91 بمبلغ 000ر255ر12 دولار أمريكى لصالح الشيخ محفوظ سالم بن محفوظ وعن طريق مكتبه بجدة وذلك كإجراء كان بالنسبة للاعتمادات المفتوحة مع البنوك السعودية والتى، من العادة ، تتطلب تغطية الاعتمادات بهامش نقدى 100% ولما كان الشيخ محفوظ يتمتع بتسهيلات كبيرة طرف تلك البنوك فقد درجنا على إرسال الاعتمادات لمكتبه بجدة والذى يقوم بدوره بإعادة فتح الاعتماد مع أحد البنوك السعودية باسمنا لتصل المستندات حاملة لاسم البنك السعودى السودانى ، على ضوء ذلك فقد قمنا بتحويل المبالغ المطلوب دفعها مقدماً على الاعتماد محل هذا الموضوع وبالفعل تم فتح اعتمادين لعدد 100 بص وجاءت مستندات الشحن باسم البنك السعودى السودانى 0 ثالثاً : المبالغ التى تم تحويلها لمكتب الشيخ محفوظ على الاعتماد رقم س س ب/1331 /91 هى 000ر150ر2 دولار أمريكى تفاصيلها كالآتى :ـ 1-000ر700ر1 دولار أمريكى تم دفعها بواسطة البنك الصناعى السودانى وقد تم تحويلها للشيخ محفوظ على دفعات حسب تواريخ استلامها . 2-000ر450 دولار أمريكى تم دفعها بواسطة البنك القومي للتصدير والاستيراد وقمنا من جانبنا وبناء على شروط تصديق بنك السودان بمطالبة فاتحى الاعتماد لسداد المقابل المحلى عدة مرات إلا أنهم فشلوا فى سداد المبلغ ، الشىء الذى اضطر بنك السودان لخصم المبلغ من حسابنا طرفه وتسديده لحساب البنك القومى للاستيراد والتصدير وقد تم ذلك بتاريخ 31/12/91م وظل هذا المبلغ معلقاً دون سداد من جانب التاكسى التعاونى حتى تاريخ هذا الخطاب (مرفق صورة من إشعار الخصم على حساب البنك السعودى طرف بنك السودان ) مستند (8) . رابعاً : بخصوص عدم تحويل مبلغ ال300 ألف دولار أمريكى نؤكد بأنه ليس علينا أى التزام بدفع أي مبلغ على الاعتماد المشار إليه من مواردنا إلا أننا ومساهمة منا فى هذا الموضوع الحيوى وبعد عجز البنك الصناعى عن تكملة مبلغ ال 000ر000ر2 دولار أمريكى حسب تصديق بنك السودان فقد طلب منا تحويل المبلغ إلى حين سداده بواسطة البنك الصناعى وقد كنا على استعداد لذلك ولكن عدم جدية مشروع التاكسى التعاونى فى سداد ما عليه من إلتزامات تجاه هذا الاعتماد منعنا من التحويل . تجدر الإشارة هنا إلى أنه فى يقيننا أن مشروع التاكسى التعاونى عليه سداد المقابل المحلى لكامل قيمة الهامش الخاص بالاعتماد أى 20% وتعادل (000ر450ر2 دولار ) . خامساً : كما أشرنا بالفقرة الأولى فإننا كنا قد أصدرنا تعليماتنا فى 7/11/91 لمكتب الشيخ محفوظ لفتح خطاب الاعتماد لعدد 300 بص وكان من المفترض تحويل الهامش النقدى 20% فوراً ولكن نسبة لتأخر البنك الصناعى فى دفع مبلغ 2 مليون لم نتمكن من تكملة الهامش للشيخ محفوظ الشىء الذى أدى لفتح اعتمادين لعدد 100 بص وذلك بناءً على تحويلنا لمبلغ 450 ألف دولار أمريكى الواردة من البنك القومى. ومما ذهبنا إليه يتضح بأن ادعاء السيد / محى الدين بأن الاعتمادين قد فتحا بناء على ضمانه الشخصى ما هو إلا محض افتراء (مرفق صورة خطاب مراسلنا بنك الاستثمار السعودى تأكيداً لما ذهبنا إليه ) (مستند رقم 9) . سادساً : بخصوص عدم وجود رخصة استيراد للبصات نؤكد بأن هنالك تصديق من بنك السودان بفتح خطاب الاعتماد قبل الحصول على رخصة الاستيراد على أن يتم استخراجها بواسطة العملاء قبل استلامهم لمستندات الشحن وكما تعلمون أننا مازلنا نحتفظ بالمستنداتت طرفنا ولم نسلمها للعملاء إضافة إلى أن نظام التراخيص قد تم إلغاؤه بواسطة وزارة التجارة فى ظل السياسات الأخيرة .( مرفق صورة من تصديق بنك السودان المشار إليه ) .(مستند رقم 10) سابعاً : بخصوص ادعاء السيد / محى الدين بأننا لم نتحصل على موافقة الشيخ محفوظ باستيراد عدد 300 بص قبل تحويل المبالغ نؤكد أن هنالك رسالة تلكسية من الشيخ / محفوظ يؤكد فيها موافقته على ذلك (مرفق صورة من الرسالة التلكسية المعنية ) (مستند رقم 11) . بناءً على ما تقدم يتضح بأننا قد قمنا بدورنا تجاه تصديق بنك السودان الخاص بالاعتماد محل هذا الموضوع بينما فشل السادة / مشروع التاكسى التعاونى فشلاً تاماً نحو الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا الاعتماد ، عليه فنحن نطالب مرة أخرى السادة / مشروع التاكسى التعاونى بدفع الآتى فوراً :ـ 1- المقابل المحلى لمبلغ 000ر450ر2 دولار بسعر الصرف السائد اليوم هو 000ر450ر247 جنيه . 2- عمولة فتح الاعتماد 000ر405ر7 جنيه . إضافة لتكلفة الفرصة الضائعة كما جاء فى تعليمات السيد / محافظ بنك السودان بألا يستفيد أي شخص من المخالفة . بتاريخ 15/7/92 سلم مندوب البنك السعودى المستندات الخاصة بالموضوع والرد المكتوب الذى وعـد في الاجتماع السابق بتقديمه ، ثم انصرف ، وقد ناقشت الهيئة هذا الموضوع فى ذات اليوم خلال جلسة الاجتماع رقم (15) . الفتوى 1. نظرت الهيئة الدعوى فى حدود ما جاء فى خطاب المدعى دون الدخول فى التفاصيل عن الأسباب التى أدت إلى عدم اكتمال الصفقة سواء من جانب التاكسى التعاونى أو البنك باعتبارها مسائل تخص جهات أخرى 0 2. إذا سلمت الهيئة بأن البنك السعودى السودانى قد قام بفتح خطاب الاعتماد وأن المدعى قد عجز عن دفع المقابل السودانى لسبب أو لآخر ، فإن ذلك لا يجيز للمدعى عليه مطالبة التاكسى التعـاونـي بدفع الفائدة المذكورة وقــدرهـا 5ر399ر179ر24 جنيه سودانى لأن الفائدة بهذا المعنى هى عين ربا الديون المحرم بصفة قطعية فى الشريعة الإسلامية 0 3. ومع ذلك ترى الهيئة أنه ليس هنالك ما يمنع البنك السعودى من مطالبة التاكسى التعاونى بالتعويض عن الأضرار الفعلية التى نجمت عما يدعيه من عجز المدعى فى سداد ما عليه من التزامات لدى الجهات المختصة . 4. كلفت الهيئة السيد / الأمين العام بكتابة خطاب للمدعى بصورة للمدعى عليه فى هذا المعنى. توقيع د. أحمد علي عبد الله الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية