|
|
 شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية )
|
شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى
| Quote: اتحاد الصحافيين يقرر اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة ما يسمى بشبكة الصحفيين قرر الاتحاد العام للصحافيين السودانيين اتخاذ اجراءات في مواجهة ما يسمى بشبكة الصحفيين وذلك بعد أن تكشفت له بعض الأسماء ذات الصلة بهذا الاسم المشبوه. وقال الاتحاد أن قانون الاتحادات المهنية يحاكم المخالفين لنظمه بالسجن والغرامة وفقا للمادة رقم(32) التي تنص على( ما لم تشكل المخالفة جريمة في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً). الاتحاد العام للصحافيين السودانيين 26/1/2012م |
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
قرر الدكتور محى تيتاوى رئيس الاتحاد العام للصحافيين السودانيين نقل معركته من الصحافة والصحافيين الى سوح القضاء مستنداً على مادة فى (قانون الاتحادات المهنية) وليست للاتحاد العام المهنى للصحافيين السودانيين والذى يسمح نظامه الاساسى بتواجد عضويته فى اكثر من اتحاد وجمعية ، (جمعية الصحافيين الرياضيين ) مثلاً و(جمعية مراسلو الوكالات الاجنبية) وجدير بالتكرار ان اتحاد الصحافيين السودانيين ما هو الاعبارة عن اتحاد عام مهنى وليس نقابة للصحافيين.
وعانى تيتاوى مؤخراً من اساليب السلطة فى مصادرة الصحف واعتقال الصحافيين فصمت تيتاوى وعانت الصحف من الرقابة لفترات طويلة وسكت تيتاوى ايضا وحين سعت السلطة لوضع قانون جديد للصحافة قال عنه اغلب الصحافيين انه يكرس لمصادرة الحريات والتضيق على الحريات ، لم يستطيع تيتاوى الدفاع عن القانون امام الصحافيين فى عدة منتديات كما انه لم يتفوه بكلمة انتقاد عنه ولم يطالب باشراك الوسط الصحافى فى مناقشتة اوالمساعدة فى وضع مسودته او حتى نقاشها بشكل مستفيض داخل اروقة الاتحاد فاستعصم بالصمت.
فى العام 2009م كانت شبكة الصحافيين السودانيين تترقب ان ياتى قانون الصحافة ملبياً لطوحات القاعدة الصحافية والصحف والشركات والناشرين وقبلهم ان يكون مرضيا لطوحات الشعب السودانى فى الحرية وان يتسق مع الدستور دستور ما بعد اتفاقية نيفاشا ولكن هذا لم يتم.
ناضلت الشبكة لاجل قانون يكفل الحريات الصحافية قانون ديمقراطى ولا تزال تناضل وفى ذلك يساعدها قلة قليلة من قادة الفكر والراى وبعض القانونيين من المؤمنيين بالديمقراطية كقيمة سياسية وآلية للتداول السلمى للسلطة وفى هذا حققت الشبكة نجاحات ومارست الضغوط واستطاعت ان تحدث نوعا من التغيير ولو انه لا يلبى طوح الصحافيين .
وكان التيتاوى يسبح فى نوم عميق من تحركات الشبكة وبعض المنظومات الاخرى التى تدفع باتجاه الحرية ولكنه اختار الطريق الاسهل فركب جواد السلطان عله يظفر برضاه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان للرأي العام المحلي والعالمي
تعرب شبكة الصحفيين السودانيين عن شديد قلقها من ظهور عدد كبير في كشوفات الناخبين ممن تم منحهم حق التصويت وهم لا ينتمون للمهنة من قريب أو من بعيد.
وقد ظلت الشبكة تراقب إجراءات إنتخابات اتحاد الصحافيين السودانيين المنعقدة هذه الايام، حيث تفاجأ الوسط الصحفي بجدول الانتخابات الذي نشر في عدد قليل من الصحف وبدأت بموجبه عملية نشر كشوفات الناخبين وإجراءات الطعون دون علم عدد كبير من القاعدة الصحفية مما أدى إلي إحجام عدد كبير من الوسط الصحفي في ممارسة حقوقه الدستورية في اختيار من يمثله في اتحاد الصحافيين.
كما تعرب عن خيبة أملها في اسقاط مسجل تنظيمات العمل لعدد كبير من الطعون في بعض الاسماء الواردة في كشوفات الناخبين، وتنتقد بشدة ضيق الوقت بعد اعلان كشوفات الناخبين والفترة المحددة لاجراء الطعون، وقد رصدت الشبكة عبر مندوبيها في مقر عملية الانتخابات، ممانعة مسؤول الطعون لقبول أحد الطعون بحجة تأخره عن الموعد المحدد لإقفال باب الطعون، رغم شهادة ثلاثة أعضاء من الاتحاد بأن الطعن المقدم وصل الى أيدي المسؤول قبل الزمن المحدد بثلاث دقائق، وأخيرا رضخ المسؤول واستلم الطعن.
وتلاحظ شبكة الصحفيين الخطأ الفادح في تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بالتزامن مع الفترة المحددة لعملية التصويت.
وتحذر شبكة الصحافيين السودانيين من أن تؤدي هذه الملاحظات والمخالفات الى انتخاب لجنة تنفيذية مشكوك في شرعيتها، أو ان تؤدي الى فوز لجنة جديدة باصوات كبيرة لناخبين لا علاقة لهم بهذه المهنة عدا حصولهم على شهادة القيد الصحفي وبطاقة اتحاد الصحافيين.
وتطالب الشبكة بتعديل النظام الاساسي واللائحة الداخلية للإتحاد التي تتيح لغير الممارسين فعلياً لمهنة الصحافة، الحصول على حق التصويت والترشح في انتخابات اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحفيين.
ونؤكد الشبكة التي تضم في عضويتاها المئات من الصحافيين العاملين في المهنة، أنها ستظل تراقب كافة مراحل العملية الانتخابية الجارية الان، وتحذر بشدة من أي محاولات للتزوير أو التلاعب بنتائج العملية الانتخابية، وتنادي بضرورة كفالة كافة الحقوق المتساوية للمرشحين والناخبين.
السبت/ 10 اكتوبر 2009م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
بيان شبكة الصحفيين السودانيين
تدين شبكة الصحفيين السودانيين إعتداء الشرطة علي الصحفيين واحتجازهم بالحراسات لأكثر من أربعة ساعات أثناء مسيرة تحالف قوي جوبا أمام المجلس الوطني اليوم الاثنين .
وتستنكر الشبكة بشدة الاعتداء علي الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم باعتبار ان ذلك خرق واضح للمادة (39) من الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية والاقليمية التي توفر الحماية للصحفيين أثناء عملهم.
وتطالب الشبكة الجهات المعنية بالتحقيق في إعتقال (5) صحفين والاعتداء بالضرب علي آخرين ومصادرة اشرطة الكاست التي سجلوا عليها وقائع المسيرة .كما تدين الاعتداء علي طاقم قناة الجزيرة ومصادرة تسجيلاتهم .
وتطالب الشبكة مجلس الصحافة وإتحاد الصحفيين بإتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة من أنتهكوا حقوق الصحفيين في مسيرة تحالف أحزاب جوبا أمام المجلس الوطني، والحرص علي حماية الصحفيين أثناء أدائهم واجبهم المهني .
وتطالب الشبكة الاجهزة الامنية بتسهيل مهام الصحفيين وضمان سلامتهم وفقاً لمانص عليه الدستور واتفاقية السلام والمواثيق الدولية. وتحذر الشبكة بأنها لن تصمت علي الاعتداءات المتكررة علي الصحفيين وانتهاك حقوقهم.
شبكة الصحفيين السودانيين
7 ديسمبر 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
الأيــــام المُـظـلِـمـة
العـــ 2009 ـــام ،، مَـرَّ سيئاً علي الصحافة والصحفيين في السودان
6/1/2010
توثيق : ع .م. ع
بتوقيع اتفاق السلام الشامل تفاءل الناس خيراً اذ كفل الدستور الانتقالي لسنة 2005 م، الذي جاء كاحدي ثمرات توقيع اتفاقية السلام الشامل،حرية الصحافة وحق التعبير، إلاَّ ان هذا الحق المكفول بالدستور انتهك بصورة فظيعة.فمنذ السادس من فبراير من العام (2008)، يحضر - يومياً- وفي أول كل مساء، ضباط من جهاز الأمن إلي مكاتب الصحف، ويطلبون من رؤساء التحرير أو مديري التحرير، أو من ينوب عنهم أن يقدموا لهم مواد الصحيفة كاملة قبل مثولها للطبع. ويقوم ضباط جهاز الأمن بقراءة الصحيفة كاملة، وينزعون منها مواد صحفية معدة للنشر، و يأمرون بإستبدالها بمواد أخري بديلة لتلك التي تم نزعها من الصحيفة..و في أغلب الأحيان يرفض ضباط الأمن المواد البديلة، ويعملون علي تعطيل الصحف ومنعها من الصدور.
وإذا لم يراجع ضباط الأمن الصحيفة بكاملها، لن يسمحوا لها بالذهاب للمطبعة ، إذ أن هنالك رجال أمن آخرين يتواجدون بالمطابع . وهناك يطلبون إذن طباعة .وما لم يكن هناك إذن طباعة، لن تتمكن الصحيفة من الصدور في اليوم التالي .
و يُلزِم ضباط الأمن رؤساء أو مدراء تحرير الصحف ، أو من ينوب عنهم، بالتوقيع علي تَعهُد تقتضي صيغته عدم نشر أي مادة صحفية تنزعها الرقابة في أي مكان آخر،خصوصاً المواقع الإلكترونية ، التى درجت بعض الصحف على نشر المواد التى ينزعها الرقيب الأمنى فيها،من الصحف، ويصبح لزاماً على رؤساء التحرير أو من ينوب عنهم التوقيع علي هذا التعهد كل مساء.
في أواخر العام 2008م، اشتدت وطأة الرقابة علي الصحافة المكتوبة، خصوصاً وقد شهد العام 2008 صدور بعض الصحف المعارضة ، وتزايدت حدة الرقابة الي بلغت حداً جعل الصحفيين السودانيين يفكرون في آلية جديدة لمقاومة هذه الانتهاكات.
** الصحفيون يقاومون الرقابة الأمنية :
في خضم النضال ضد كافة اشكال الرقابة الأمنية السابقة للنشر (القَبْلِيَّة) المفروضة علي الصحف السودانية ، وكأحد الابتكارات النضالية لشعبنا الخلاق في مثل هذه الظروف تكونت شبكة الصحفيين السودانيين طارحةً في اولي اولوياتها مناهضة الرقابة الأمنية السابقة للنشر،والوقوف بحزم ضد ممارسات الأمن القمعية ضد الصحفيين ومؤسساتهم الصحفية.
وقد تطورت المعركة بين الصحفيين المناهضين للرقابة وبين النظام الي أن بلغت اوجها في شهر نوفمبر 2008.
بدأت الأزمة بتلقي رؤساء الصحف إخطارا من المسئولين بالأمن بتعليمات مستديمة تفيد بتسليم صفحاتهم قبل طباعتها لمراجعتها لدي مكاتب الأمن ، ثم اعطاءالإذن لطبعها ، غير أن الصحفيين رفضوا هذا الأمر بوصفه إهانة لهم. وذكر رؤساء صحف سودانية إن ضباط أمن يزورونها ليلاً ويقرؤون المواد التي ستنشر في اليوم التالي، ويصدرون تعليمات لرؤساء التحرير بإلغاء مقالات حساسة ونقدية وكلها ذات طابع سياسي ومطلبي.
وعلى خلفية تلك التعليمات قررت صحف : الميدان ، أجراس الحرية ، خرطوم مونيتر، رأي الشعب الاحتجاب عن الصدور يوم الثلاثاء( 11/11 /2008 م)احتجاجاً علي الرقابة السابقة للنشر(القبلية) التي يفرضها جهاز الأمن والمخابرات علي الصحف ، وكانت الأجهزة الأمنية قد منعت سابقا صحيفة أجراس الحرية من الصدور لمدة ثلاثة أيام، مع طلب مثول مسئولي الصحيفة أمام أجهزة الأمن للتحقيق.
** صحف تتوقف عن الصدور احتجاجاً :
أعلنت صحف أجراس الحرية، ورأي الشعب، والميدان، وسيتزن، وخرطوم مونتر عن توقفها عن الصدور احتجاجاً علي ممارسات الأمن القمعية تجاه الصحف والصحفيين، وقد نفذت الاعتصام فعلياً : ( الميدان ، وراي الشعب ، وأجراس الحرية، وخرطوم مونتر)، وأصدرت الصحف المتوقفة عن الصدور بيانا موجها للشعب السوداني جاء فيه :" ظلت العديد من الصحف السودانية الصادرة بالعربية والإنجليزية, اليومية والأسبوعية، تتعرض لحملة شرسة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بفرض وممارسة رقابة يومية على كل ما يكتب بالصحف، من أخبار وأعمدة ومقالات.
وتصل الرقابة القبلية إلى حد نزع الأخبار، وحجب الأعمدة، وإزالة صفحات بأكملها، إلى جانب منع الصدور، ومصادرة الصحيفة، وحرقها بالنار بعد طباعتها! وليس هناك أي أسباب أو مبررات، أو حتى معايير واضحة من قبل الحكومة وجهاز الأمن والمخابرات، الذي يقوم بتنفيذ هذه الأعمال التي تعيق عمل الصحفيين وتشكل انتهاكا ًواضحاً للدستور الانتقالي، (لعام 2005) ولاتفاقيات السلام الموقعة، سواء مع الحركة الشعبية، أو قوى المعارضة الأخرى.
لذلك احتجاجاً على ما تتعرض له من مضايقات تعيق أداءها، وتعرضها للكثير من الخسائر المادية، دخلت صحف (أجراس الحرية، ورأي الشعب، والميدان وخرطوم مونيتر و سيتزن) إلى جانب العديد من الصحفيين، والكتاب، ومنظمات المجتمع المدني، في اعتصام لمدة ثلاثة أيام وإضراب عن الطعام ليوم واحد، تجلت فيه قيم تضامن ووحدة وصلابة الصحفيين، بمختلف الصحف. "
وتابع البيان " وإن استمرار الرقابة بكل أشكالها على الصحف يحجب المعلومات والحقائق عن سائر المواطنين، ويطعن في جدية ومصداقية الحكومة ، ويؤكد يومياً إصرارـ المؤتمر الوطني ـ على التمسك بالسلطة، وعدم احترامه حرية النشر والتعبير، وانتهاكه حقوق الإنسان، وعدم رغبته في إحداث أي تحوُّل ديمقراطي حقيقي بالسودان، مما يجعله مهدداً لاستقرار ووحدة البلاد. إن التراجع الخطير في الحريات العامة، وحرية الصحافة، ومنهج تعامل الأجهزة الأمنية، يساهم في تخريب النسيج الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية، وينذر بحرب أهلية متصاعدة، تؤدي لتعميق الأزمة السودانية. ويبقى المدخل لتصحيح مسار الحياة السياسية والتشريعية في السودان في تعديل كل القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، لتتماشى مع الدستور، وفي مقدمتها قانوني (الأمن والصحافة.) معا لرفع الرقابة الأمنية عن الصحف ولتبقى أقلام الصحفيين نوراً يبدد الظلمة".
** الأحزاب والمجتمع المدني.. مشاركة في الاحتجاجات :
وتضامنت قوى عديدة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية مع نضال الصحفيين ضد الرقابة،حيث شارك الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني في اعتصام الصحفيين وخاطب حشداً لصحفيين مضربين عن العمل بمقر صحيفة أجراس الحرية بالخرطوم يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 م.
وقال نقد لدي مخاطبته للصحفيين: إن هذه الرقابة جائرة وليس لديها ما يسندها من قانون أو دستور، وأكد رفض حزبه لكل أشكال الرقابة والقيود المفروضة علي العمل الصحفي وانتهاك حرية التعبير.
وبالمقابل فقد تضامنت قوي اقليمية وعالمية مع الصحفيين السودانيين ،وقد أستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة المنهج القمعي الذي تنتهجه الحكومة السودانية في حق الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، وادانت التمادي في الخروقات التي تطال حريات الصحافة وحقوق الصحفيين، وطالبت السلطات في السودان باحترام المواثيق والعهود الدولية التي تنص على حريات النشر والتعبير وحقوق الصحفيين.
وترك احتجاب صحف ( الميدان ، واجراس الحرية ، ورأي الشعب ، وخرطوم مونتر )عن الصدور واعتصام الصحفيين اثره البالغ علي مسيرة الحريات الصحفية في السودان وقد دعمت قوي دولية عديدة نضال الصحفيين وطالبت الحكومة السودانية رفع القيود علي حرية التعبير، وحدا هذا الاعتصام بشبكة الصحفيين السودانيين أن تنظم اعتصاماً ووقفة احتجاج أمام البرلمان احتجاجاً علي التدخلات الأمنية في وقمع الصحفيين ومؤسساتهم الصحفية وانتهاك حقهم في التعبير.
** مجلس الصحافة يلزم الصمت حيال الانتهاكات :
مع تزايد حدة الرقابة الأمنية السابقة للنشر ، حاول الصحفيون ان يلفتوا انتباه مجلس الصحافة والمطبوعات (وهو مجلس مُعين، يعمل علي منح التراخيص للصحف ، ويمنحه قانون الصحافة الحق في حماية حرية الصحافة) الي هذه الانتهاكات الجسيمة ضد حرية الصحافة وحرية التعبير ، فتقدمت صحيفة (الميدان ) بمذكرة احتجاج مكتوبة لرئيس المجلس ضد اجراءات الرقابة الأمنية على الصحف بتاريخ 11 نوفمبر 2008 ، جاء فيها : " أسمح لنا أن نتقدم لمجلسكم المحترم بمذكرتنا هذه، والتي نعبر فيها عن أملنا في تحمّلكم مسؤوليتكم التاريخية في الوقوف ضد الرقابة الأمنية على الصحافة السودانية، لاسيما وأن هذه الرقابة تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور القائم في البلاد، ولكافة المواثيق الدولية التي أصبح السودان طرفاً فيها، بل إن قانون الصحافة الساري، وأياً تكن التحفظات عليه، لا يعطي جهاز الأمن سلطة الرقابة على الصحف.
إنّ الرقابة الأمنية (قبلية وبعدية ومباشرة وغير مباشرة) تجد معارضة مبدئية من المجتمع الصحفي، ونتطلع صادقين أن ينحاز مجلسكم للوقوف ضدها بحزم."
وتابعت المذكرة : " وإذ يفترض في مجلس الصحافة أن يدافع عن حرية الصحافة والتعبير، وأن يسعى لتطوير المهنة، التي تشكل الرقابة الأمنية أكبر حجر عثرة في استقرارها ونمائها، فإننا نناشد مجلسكم بالوقوف ضد الرقابة الأمنية، وإعلان ذلك، والتقدم بالنصح لرئاسة الدولة، التي يتبع لها جهاز الأمن ومجلس الصحافة، للإنصات لصوت العقل والحكمة ورفع الرقابة الأمنية عن الصحف فوراً".
** اعصامات واحتجاجات ضد الرقابة :
تحرك الصحفيون السودانيون دفاعا عن حريتهم وحرية ممارستهم للمهنة حيث قام اكثر من مائة وخمسين (150) صحفياً وصحفية يوم الاثنين 17 نوفمبر 2008 م ، بتنفيذ اعتصام سلمي أمام مبنى البرلمان السوداني بدعوة من شبكة الصحفيين السودانيين . رفع فيه الصحفيون شعارات تندد بالرقابة وتصفها بأنها " انتهاك للدستور" وتطالب بحقوق الصحفيين في النشر وممارسة الحرية التي كفلتها لهم المادة (39) من الدستور الانتقالي الذي انبثق عن اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 2005.
و لم تكتف السلطة بتجريد الصحفيين من حريتهم الصحفية بل جاء رد فعل السلطات الأمنية عنيفا حيث قامت قوات الشرطة باعتقال ثلاثة وستون (63) صحفياً وصحفية من أمام مبنى البرلمان بالخرطوم ، وكذلك رفضت قوات الأمن المتواجدة أمام البرلمان السماح للصحفيين والصحفيات بدخول مبنى البرلمان الأمر الذي دفع بعض النواب إلى مخاطبة التجمع واستلام المذكرة من أمام البرلمان ،حيث خاطبهم ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان،وفاروق أبوعيسي ممثل كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ، وممثل لكتلة الشرق، وممثل لكتلة دارفور بالبرلمان ،و بعد مخاطبة المتجمهرين واستلام المذكرة حضرت عربات الشرطة و اعتقلت (25) صحفية و(38) صحفياً حيث تم احتجازهم بقسم شرطة أم درمان جنوب لمدة تسع ساعات بعدها تم إطلاق سراحهم بالضمان الشخصي.
ومن أبرز الصحفيين الذين تم اعتقالهم : الدكتور مرتضي الغالي رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية وأستاذ الإعلام بالجامعات السودانية ، والأستاذ فيصل محمد صالح الكاتب الصحفي واستاذ الاعلام بالجامعات، والكاتب الصحفي الاستاذ الحاج وراق.
وعقب إطلاق سراح الصحفيات والصحفيين عقدت شبكة الصحفيين السودانيين مؤتمراً صحفياً بصحيفة الصحافة أوضحت فيه تفاصيل ما حدث وأعلنت فيه أكثرمن تسع صحف الإضراب، والتوقف عن الصدور صبيحة يوم الثلاثاء ( 18/11/2008 م ) احتجاجاً على الرقابة وتعرض الصحفيات والصحفيين للاعتقال والمعاملة التي لا تليق بكرامتهم ومصادرة حقهم في التعبير.
** أكبر توقف احتجاجي للصحف ضد الرقابة الامنية :
الخبر الرئيسي الذي تناقلته كل وسائل الاعلام في العالم صبيحة يوم الثلاثاء الثامن عشر من نوفمبر 2008 م ، كان هو خبر إحتجاب تسعة صحف سياسية سودانية (يومية واسبوعية عربية وانجليزية) عن الصدوراحتجاجاً علي الرقابة والممارسات الأمنية القمعية ، و تضامناً مع شبكة الصحفيين السودانيين عقب توقيف (63) صحفياً وصحفية من منسوبيها أمام مبنى البرلمان بسبب إحتجاجات على الرقابة المفروضة على الصحف , والدعوة لسن قانون جديد لوسائل الاعلام يضمن حرية الصحافة، وقال مراقبون ان هذا الحدث كان اكبر توقف احتجاجي لصحف سودانية عن الصدور منذ ما قبل الاستقلال.
والصحف التسعة التي اعلنت توقفها عن الصدور احتجاجاً علي الرقابة هي : ( الميدان ، وأجراس الحرية ، ورأي الشعب ، والسوداني ، والصحافة ، والأحداث ، والأخبار ، وخرطوم مونتر ، والأيام ).
** تضامن عالمي واقليمي واسع مع الصحفيين السودانيين :
تضامنت قوي اقيلمية ودولية عديدة مع نضالات الصحفيين السودانيين ضد الرقابة الأمنية ،وكانت في طليعة المنظمات الاقليمية الداعمة للصحفيين السودانيين : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، وعالمياً وقفت هيومن رايتس ووتش ، ومراسلون بلا حدود ، ومنظمة العفو الدولية ، ومنظمة المادة 19 ، واللجنة الدولية لحماية الصحفيين وقفة صلبة بجانب نضال الصحفيين السودانيين ، كما كان لمركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة القدح المعلي في فضح ممارسات الرقابة الأمنية علي الصحف.
** عـــ 2009 ــام القهر والرقابة :
شهد مطلع العام 2009 م ، هجمة شرسة علي الحريات الصحفية في السودان ، وتشديداً في قمع حرية الصحافة والتعبير سيما وأن الرقابة السابقة للنشر التي يفرضها جهاز الأمن الوطنى والمخابرات ، علي الصحف السودانية،ظلت متواصلة بلا إنقطاع منذ فبراير 2008 م .. وعلي الرغم من أن دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 م، يكفل الحق في التعبير،وعلي الرغم من مصادقة السودان علي عدد من المواثيق والعهود الدولية والإقليمية التي تضمن الحق في التعبير عن الرأي بحرية ودون قيود، إلاَّ أن الرقابة الأمنية ظلت متواصلة وتتزايد حدتها وشراستها يوماً بعد يوم.
** الأيام المُظلِمة :
شهد يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009 م، أفظع حالة أنتهاك لحق التعبير في مطلع هذا العام ،وذلك بتعطيل صحيفة (الميدان)،عن الصدور بسبب إجراءات الرقابة الأمنية السابقة للنشر. وقالت الصحيفة في بيان لها بتاريخ 11 فبراير : ( قام الرقيب الأمني بحذف كلمة الميدان وهي تمثل رأينا كل أسبوع في أهم القضايا التي تشغل بال الوطن والمواطنين.. وقد درج الرقيب الأمني مراراً علي استهداف هذه الكلمة طيلة الشهور الاخيرة. كما قام ايضاً بحذف أربعة أخبار .. وهي أخبار سياسية تناولتها العديد من الصحف الأخري .. علاوة علي حذف الخط الرئيسي من الصفحة الأولي .. والتعليق السياسي بكامله وهو يمثل رأينا حول النزاع في دارفور وتداعياته الراهنة والمخرج الأمثل لحل هذه القضية .. كل ذلك بالصفحة الأولي .. وقد طالت هذه الهجمة ست صفحات أخري ما بين حذف مواد بالكامل "اربعة مواد" أو حذف عدد من الفقرات المهمة والمؤثرة في العديد من المواد المعدة للنشر مما أفقدها معناها ومغزاها ).
بلغت جملة المواد المحذوفة من هذا العدد من صحيفة الميدان (16) مادة مما تعذر معه صدور الصحيفة.وتشتكي إدارة صحيفة الميدان من تحامل ضباط الأمن عليها، إذ أرسلت الصحيفة في يوم 11 فبراير خطاب إحتجاج مفتوح إلي مدير جهاز الأمن والمخابرات، تعبر فيه عن رفضها للرقابة الأمنية ، وتوضح فيه تحامل مندوب الأمن المكلف بممارسة الرقابة علي الصحيفة. وأورد الخطاب : ( نود الإحاطة بأن المندوب المكلف من قبلكم بالرقابة القبلية علي صحيفة الميدان يتحامل علينا كثيراً وبصورة واضحة جداً .. . لدرجة أننا أصبحنا لا ندري علي أي المعايير يتم السماح أو عدمه بنشر المواد في الصحف. ذلك أن الرقيب المعني يقوم وبتعسف شديد بحذف العديد من المواد من صحيفة الميدان بدعوي أن النشر فيها محظور في حين أن نفس هذه المواد تنشر في صحف أخري .. وبين أيدينا العديد من الأمثلة علي ما ذهبنا إليه) .
في صباح يوم الأحد 15 فبراير 2009 م ، حكمت محكمة جنايات الخرطوم شمال ،برئاسة القاضي مدثر الرشيد ، علي المحامي كمال عمرعبد السلام، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض ،و - هو كاتب مداوم بصحيفة رأي الشعب - بالسجن لمدة ستة أشهر ، في قضية نشر ، رفعها ضده جهاز الأمن والمخابرات الوطني .. تحت المادة ( 159 ) إشانة السمعة .وجاء الحكم علي خلفية هذه القضية، وكان عمر قد كتب مقالاً في العام 2007م، نشرته صحيفة ( رأي الشعب)، قال فيه : إن جهاز الأمن إستبعد من عضويته أبناء دارفور ، ودلل علي ذلك بعدد من الشواهد.... وكان المتهم الأول في هذه القضية رئيس تحرير صحيفة (رأي الشعب) الذي مثُل بدلاً عنه مدير التحرير الذي برَّأته المحكمة. وقضي كمال مدة شهرين في سجن امدرمان قبل الإفراج عنه.
تواصلت الرقابة السابقة للنشر التي يفرضها جهاز الأمن علي الصحف ، وزدات حدتها بصورة أكثر ضراوة مع إرهاصات قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وبدأ المسئولون في أجهزة الدولة بنشر تهديداتهم في وسائل الإعلام الرسمية، وإرسال إشاراتهم للصحفيين بالكف عن الخوض في أمر المحكمة الجنائية سلباً أو ايجاباً. وتكاملاً مع هذا النهج الرسمي للدولة، أمر ضباط الأمن الذين يراقبون الصحف مديري تحرير عدد من الصحف بقرار الكف عن الكتابة في موضوع المحكمة الجنائية.وقد حذفت موضوعات تفوق ال (20) موضوعاً من صحف : (الميدان) و(أجراس الحرية) تتناول موضوع المحكمة ( في مدة اسبوع واحد ).
في هذا الجو المشحون بالتوترات والتهديدات ، وفي يوم 25 فبراير 2009 تحديداً تم تجميد الحسابات المصرفية لمركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة.
وفي يوم 26 فبراير 2009 م أعلن المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبد الله «قوش»، عن تحذير شديد اللهجة للمؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية. وقال، إن كل من يحاول إدخال يديه لإنفاذ مخططاتها : «سنقطع يده ورأسه وأوصاله، لأنها قضية لا مساومة فيها» حسب تصريحاته.
في يوم 1 مارس 2009 م ، ألقي جهاز الأمن والمخابرات الوطني القبض على الصحفي التونسي الأصل، بريطاني الجنسية زهير لطيف الذي يعمل في محطة فرانس 24 التي تبث برامجها بالعربية ،وصحيفة (الحياة) بدعوي مخالفته قوانين الهجرة، وإشتراكه فيما وصف بأنه أنشطة لا يشملها التفويض الممنوح له .
وقبل أيام من هذه الحادثة في 28 فبراير 2009 م ،أبعدت السلطات السودانية أيضا الصحفية الكندية من أصل مصري ،هبة علي ،لإرسالها تقارير عن أزمة دارفور وصناعة السلاح في السودان .(8)
في يوم 4 مارس 2009 م ،أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارها الخاص بتوقيف الرئيس عمر البشير ، ومنذ هذا التاريخ ، شددت الأجهزة الأمنية إحكام قبضة الرقابة القبلية ، علي كل ما ينشر بالصحف الصادرة في الخرطوم ، خصوصاً ما يكتب حول المحكمة الجنائية، بل وأعلنت الأجهزة الأمنية والشرطية بواسطة قياداتها بطرد كل من يتحدث عن المحكمة الجنائية أو يؤيدها من السودان وإعتباره منزوع الجنسية، إن كان مواطناً سودانياً.
وكان أول رد فعل علي قرار المحكمة الجنائية ، بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير ،هو إبعاد عشر منظمات دولية عاملة في المجال الإنساني من السودان ،وإغلاق ثلاث منظمات وطنية ومصادرة ممتلكاتها، وتضمن ذلك إغلاق مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة في الرابع من مارس عقب إعلان قرار المحكمة بربع ساعة.و منعت الصحف من نشر الرأى الآخر حول إبعاد المنظمات الدولية و إغلاق الوطنية .
وترك إغلاق مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة أثره علي مسار حرية التعبير و الصحافة و حقوق الإنسان في السودان ، حيث كان المركز يعمل علي تدريب وتأهيل الصحفيين علي مهارات العمل الصحفي وحقوق الإنسان وحرية التعبير و الصحافة ، ويستضيف شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)، التي تعمل في مجال رصد وتوثيق إنتهاكات حق التعبير وحقوق الإنسان ، كما يعمل المركز أيضا علي تقديم العون القانوني للصحفيين الملاحقين من قبل السلطات.
بإغلاق مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة قصدت الحكومة السودانية،أن تضرب خط الدفاع الأول للمدافعين عن حقوق الإنسان.وأرادت بذلك أن تشل حركة حقوق الإنسان، والمدافعين عن حرية التعبير في السودان. وقد أدي إستهداف ومضايقة نشطاء وقيادة المركز إلي إضطرار قيادته لمغادرة البلاد قسراً فى 17 و 18 فبراير، فى ذروة حملة أمنية من التضييق و الإستدعاءات و التحقيقات و الإعتقالات الأمنية ، وصلت مرحلة التعذيب النفسى و البدنى .
يوم الخميس 12 مارس 2009 م ، أوقفت نيابة أمن الدولة بالخرطوم المواطن موسي رحومة البالغ من العمر «29» عاماً بتهمة طباعة كتاب عن دارفور بعنوان (دارفور فى أجندة القوى الوطنية) وذلك بموجب شكوى تقدم بها جهاز الأمن والمخابرات فى مواجهة الرجل، قالت فيها إن الكتاب يحوى معلومات مغلوطة عن دارفور الغرض منها تهديد السلام العام والإنتقاص من هيبة الدولة. يوم الثلاثاء 17 مارس 2009 م ، لم تصدر صحيفة (الميدان) وتسبب في تعطليها عن الصدور بشكل مباشر إجراءات الرقابة المسبقة التي يمارسها ضباط الأمن علي الصحف.
في يوم الخميس 19 مارس 2009 م، تم حبس كل من الكاتب الصحفي بصحيفة (أجراس الحرية) الحاج وراق ، و الصحفي عادل الباز رئيس تحرير صحيفة (الأحداث) علي خلفية قضية نشر. و أثر حكم سابق بتغريم الكاتب الصحفي الحاج وراق مبلغ 20 مليون من الجنيهات السودانية. و بعد إستنفاذ مراحل التقاضي أمام القضاء، أصدرت محكمة الخرطوم شمال
قراراً يقضي :إما بسداد المبلغ كاملاً صبيحة 20 مارس، أو بتنفيذ أمر قبض في الحاج وراق ليذهب الي السجن.
وفي ذات اليوم الخميس 19 مارس 2009 م ، منع جهاز الأمن الوطنى والمخابرات صحيفة
( أجراس الحرية ) من الصدور لنشرها خبر محاكمة الحاج وراق . و خبر آخر يتعلق بتغطية مؤتمر صحفي لمستشار الرئيس مصطفي عثمان إسماعيل عندما نعت الشعب السوداني ب(الشحاذين). وقد أرسل جهاز الأمن خمسة من ضباطه الي المطبعة ، نفذوا إيقاف الطباعة ، دون الحصول على إذن قضائى .
يوم الجمعة 20-03-2009 ، منع جهاز الأمن - مرة أخري - صحيفة (أجراس الحرية) من الصدور، وذلك لليوم الثاني علي التوالي ، وقد جاء هذا المنع على خلفية خبر أوردته الصحيفة يتعلق بـ(صاحب شركة بيع بالتقسيط يتعرّض لإحتيال من تنظيم سياسي حاكم).. وكانت تفاصيل الخبر تقول : (قالت شركة أعمال عبد الرحمن محجوب التجارية للبيع بالتقسيط أنها تعرضت لعملية نصب وإحتيال من قبل أفراد ينتمون لمنظمة شبابية تتبع للمؤتمر ).
في صباح يوم الثلاثاء 14/4/ 2009 م ، لم تصدر صحيفة ( الميدان) ، وذلك ،وفقا لما ورد في بيان الصحيفة : ( نسبة للتدخل السافر لمقص الرقيب الأمني بحذف عدد كبير من المواد مما أدي لتعطيل الصحيفة عن الصدور) وقالت الصحيفة في بيانها أنها باتت محل إستهداف الرقابة، حيث أورد البيان: ( وقد أصبحت هذه الإجراءات الرقابية الأمنية السابقة للنشر، تستهدف صحيفة الميدان منذ فترة ليست بالقصيرة، وبصورة متعسفة وتنطوي علي تحامل واضح، وفي إنتهاك صريح لحقنا في حرية التعبير والنشر الذي كفله الدستور الإنتقالي وكافة العهود والمواثيق الدولية.).
وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تعطيل صحيفة ( الميدان )عن الصدور بسبب الرقابة السابقة للنشر وإجراءات رجال الأمن والمخابرات المتعسفة تجاها. ووفقا لبيان الصحيفة فقد حذف الرقيب الأمني (17) موضوعاً بكامله من العدد، مما تعذر معه صدور الصحيفة.
في يوم السبت 25 أبريل 2009م منع جهاز الأمن والمخابرات صحيفة (أجراس الحرية ) من الصدور، وقال الدكتور مرتضي الغالي ، رئيس تحرير الصحيفة ، وصحفيين وإداريين بالصحيفة، لوكالات أنباء ، ان جهاز الأمن بات يستهدف الصحيفة بصورة واضحة ويعمل علي تعطيلها بكل السبل ، ومن بينها حذف مواد معدة للنشر .
و في يوم 26 أبريل 2009 م أصدر المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق صلاح عبد الله "قوش" توجيهاً بايقاف صحيفة (الوفاق) لمدة إسبوع ،وتوقيف رئيس تحريرها عن الكتابة لمدة مماثلة،. و(الوفاق) وهي صحيفة – يعتبرها كثيرون - مقربة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم،تم توقيفها علي خلفية نشر رئيس تحرير الصحيفة مقال تحريضي في إفتتاحيتها يوم 25 – أبريل 2009م ، أثار فيه الكراهية ضد ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان.
وفي يوم الثلاثاء 5 مايو 2009 م، تم تعطيل صحيفة ( الميدان) عن الصدور للمرة الثالثة منذ مطلع هذا العام ، وذلك أيضاً بسبب إجراءات الرقابة السابقة للنشر التي يمارسها جهاز الأمن والمخابرات علي الصحف السودانية ، فقد حذف مراقبو الأمن (13) مادة من المواد المعدة للنشر .وقالت الصحيفة في بيانها : ( يجئ هذا التعطيل متزامناً مع الإحتفالات باليوم العالمي لحرية الصحافة ، كتعبير واضح علي عدم إحترام الحكومة السودانية وجهاز مخابراتها لحرية الصحافة والتعبير والنشر، فقد إعتدي الرقيب الأمني علي تسع صفحات من ستة عشر صفحة من صفحات العدد الذي كان يحتوي علي ملحق خاص بمناسبة أول مايو (عيد العمال العالمى ) .وأضاف البيان الصادر يوم الثلاثاء 5 مايو : ( أمام هذه الإجراءات المتعسفة والرقابة الصارمة لم يكن أمامنا من خيار سوي عدم صدور الصحيفة صباح اليوم).
في ذات اليوم ، الثلاثاء 5 مايو 2009 م ، تعرض الصحفي يوسف الجلال و الصحفية عبير عبدالله ، المحرران بصحيفة (الأحداث) اليومية السياسية، إلي محاولة إعتداء وتهديد من بعض الأطباء، أثناء أدائهما مهمتهما الصحفية بمستشفي أمدرمان التعليمي ،
يوم الأربعاء 6 مايو 2009 م ، لم تصدر صحيفة (أجراس الحرية) وساهم في ذلك بصورة مباشرة ضباط جهاز الأمن والمخابرات الذين يباشرون مهمة الرقابة علي الصحيفة، فقد حذفوا من العدد المعني أكثر من (15) موضوع ، مما أدي إلي تعذر صدور الصحيفة، وقال د.مرتضي الغالي رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية لـ (لجنة حماية الصحفيين) "إنها المرة التاسعة التي يتم فيها تعطيل الصحيفة عن الصدور منذ يناير2009".
في يوم 5 مايو 2009 م ، أصدرت شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) بياناً أدانت فيه الإجراءات الرقابية المتعسفة التي يمارسها جهاز الأمن الوطنى والمخابرات ضد حرية الصحافة والتعبير في السودان عموماً ، وخصوصاً تلك المتحاملة علي الصحف المعارضة، وعلي وجه التحديد صحف (أجراس الحرية) و(رأي الشعب) و (الميدان).
وإستنكرت (جهر) التعطيل المتعمد، الذي تتعرض له هذه الصحف باستمرار.وطالبت الدولة بالإضطلاع بدورها في حماية الدستور، واتفاقية السلام اللذين يكفلان حرية الصحافة والتعبير ، ويحددان مهام جهاز الأمن بأنه:( جهاز لجمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للجهات المعنية).
وقالت (جهر) :إن السلطات الممنوحة لجهاز الأمن في الوقت الراهن تعيق عملية التحول الديمقراطي ، والتداول السلمي للسلطة. ومن شأنها أيضاً أن تعمل علي إفشال الإنتخابات القادمة . كما إن الإنتهاكات المتواصلة لحرية التعبير في السودان، تدلل علي عدم جدية الحكومة في الإلتزام بانفاذ التحول الديمقراطي، وتشكك في مصداقيتها تجاه الإنتخابات القادمة.
في يوم 19 مايو 2009 م ، إعتصم حوالي (70) صحفي داخل مقر المجلس الوطني (البرلمان) بأمدرمان ،إحتجاجا علي مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 م ، الذي كان من المقرر إجازته في جلسة هذا اليوم .وفي ذات الجلسة - التي كان مقرراً فيها إجازة مشروع قانون الصحافة ،إنسحب من الجلسة حوالي 168 نائباً برلمانياً ، تضامنا مع الصحفيين. وعقدوا مؤتمرا صحفياً لتوضيح موقفهم من القانون .وقد تم تأجيل إجازة مشروع القانون في تلك الجلسة .و قد أُجيز المشروع لاحقاً فى 10 يونيو 2009م.
وفي يوم الثلاثاء 26 مايو 2009 م ، لم تصدر صحيفة (الأخبار) ، وبحسب مصادر بالصحفية ،فإن حذف عدد كبير من المواد المعدة للنشر بواسطة الرقابة المسبقة ساهم في تعطيل الصحيفة .
وفي يوم الخميس 4 يونيو 2009 م ، إعتقلت الإستخبارات العسكرية بمدينة جوبا الصحفي عادل بدر للمرة الثانية ، وإحتجزته لمدة خمسة أيام بدون تحقيق وبدون توجيه أية تهمة له وقد تم اطلاق سراح بدر بعد خمسة أيام، وقد تحدث بدر عقب الافراج عنه إلي (شبكة صحفيون لحقوق الانسان) ، قائلاً :
انه لم يتعرض لمعاملة سيئة، ولم تُحقق معه الجهة التي إعتقلته ، وقد تم إطلاق سراحه بعد أن تدخل مسئولون من حكومة الجنوب.
يوم 10 يونيو 2009م لم تصدر صحيفة ( أجراس الحرية ) ، بسبب إجراءات الرقابة الأمنية السابقة للنشر ، التي عمدت إلي تعطيل الصحيفة لمرات متعددة ومتكررة .
** إجازة أسوأ قانون في تاريخ الصحافة السودانية :
في يوم 10 يونيو 2009 م ، أقر المجلس الوطني (البرلمان) مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 م ، والذى يعتبره الصحفيون الأسوأ في تاريخ السودان، و الذي قوبل بانتقادات عنيفة من الصحفيين السودانيين والمجتمع المدني داخل السودان وخارجه؛ وعلي الرغم من تلك الاحتجاجات والإنتقادات إلاَّ أن القانون مر من داخل المجلس الوطني (البرلمان) وأُعتُمِد كقانون للصحافة.
وقد أجرى المجلس الوطني تعديلات تسقط عقوبة السجن للصحفيين التي وردت بمشروع القانون؛ إلاَّ أنه توجد قوانين أخرى ستجعلها سيفًا مسلطًا على رقاب الصحفيين. وكان مجلس الصحافة يمتلك صلاحية فرض غرامات مالية باهظة على الصحف والصحفيين تصل إلى 50 ألف جنيه سوداني (أي ما يعادل نحو 21 ألف دولار أمريكي)، وقد أسقطها القانون الجديد إلاَّ أنه ترك الباب موارباً لفرض الغرامات وترك تقديرها للقضاء.
القانون الجديد منح مجلس الصحافة صلاحية إصدار قرارات إغلاق الصحف لمدة ثلاثة أيام دون تفويض من القضاء، ومن المثير للقلق أن هذا المجلس الذي يتكون من (21) عضوًا، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين (6) منهم من بينهم الامين العام ؛ مما يفسح المجال لمزيد من سيطرة الدولة على مجلس الصحافة.
ولم يقدّم القانون الجديد تنظيمًا لآليات تدفق المعلومات بين الجهات الرسمية والصحفيين الذين يقع علي عاتقهم البحث عن المعلومات و الإعتماد بشكل كامل على مصادرهم الذاتية، في بيئة معادية لحرية تدفق المعلومات.
وبموجب هذا القانون يوكل للسلطات الحكومية القدرة على فرض القيود على الصحافة لإعتبارات الأمن القومي والحفاظ على النظام العام".
و لم يخلو القانون من العبارات الفضفاضة التي تحتمل تأويلات وتفسيرات عدة من قبيل حظر نشر كل ما من شأنه "إثارة الفتن الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب أو العنف"، والتأكيد أن على الصحف "إحترام وحماية الأخلاق العامة، والقيم الدينية".
وقد إنتقدت جهات عديدة ، دولية واقليمية ووطنية هذا القانون ، من بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، ولجنة حماية الصحفيين ، وهيومن رايتس ووتش ، والمادة 19، وشبكة الصحفيين السودانيين ، وشبكة صحفيون لحقوق الانسان (جهر) القانون مؤكدة أنه يتناقض مع الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، ويتنافي مع كافة المواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان، كالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وفي ذات السياق طالبت (شبكة الصحافيين السودانيين) و(جهر) بإلغاء القانون ، وعقدت الشبكتان لقاءات متعددة جمعت صحفيين و نشطاء حرية تعبير و حقوق إنسان ، إلى جانب نشطاء سياسيين من كل ألوان الطيف السياسي والأحزاب السياسية .وفي المقابل كان يوازيها فى الضفة الأخرى في ذات الوقت إجتماعات ولقاءات أخري بين مدير جهاز الأمن وبعض رؤساء تحرير الصحف ،إنتهت تلك اللقاءات إلي إتفاق أعلن عنه أمام الملأ، بأن إجراءات سوف تتخذ عاجلاً لوضع حد للرقابة علي الصحف .لكن شيئاً من ذلك لم يحدث كما ورد ببيان شبكة الصحفيين السودانيين . وقد شاركت شبكة الصحفيين السودانيين وشبكة صحفيون لحقوق الانسان (جهر) – ضمن آخرين- في صياغة مسودة لقانون الصحافة والمطبوعات الذي أودعته كتلة التجمع الوطني الديقراطي منضدة المجلس الوطني(البرلمان).وأبدت الشبكتان ملاحظاتهما حول المسودة التي صاغتها (مؤسسة إتجاهات المستقبل) وأدرجت هذه الملاحظات في المسوده .
وكان مجلس الوزراء قد أجاز في مطلع شهر أبريل ، مسودة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 ،التي أعدها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وأودعها منضدة المجلس الوطني في 20 أبريل 2009 في دورته الطارئة التي بدأت في الثاني عشر من أبريل 2009.
وقد ووجه مشروع القانون بإنتقادات عنيفة لمخالفته للدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، وتعارضه مع كل المواثيق والعهود الدولية ، وإنتهاكه لأحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني ، وهو الحق في التعبير.
فى ذات الوقت أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين رفضها لمشروع القانون ،وقالت في بيان لها:
ترفض الشبكة مشروع القانون الذي أعده الشريكان في سياق مطالباتها المتكررة بضرورة تحرير الصحافة من الوصاية وتركها لتقوم بدورها المهني والأخلاقي بمسؤولية وشرف.
وإذ تري أن المشروع يتعارض تعارضاً جوهرياً مع الدستور الإنتقالي وتطالب المشرعين من أعضاء المجلس والقوي السياسية بالعمل الفوري علي إلغائه وإستبداله بمشروع قانون أكثر ديمقراطية، يتماشي مع الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور الإنتقالي والمواثيق والعهود الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
وأعلنت الشبكة رفضها لمشروع القانون الذي يحرم الصحافة من أداء وظائفها الأساسية ،لأنه ينتهك حق الحصول علي المعلومات الذي نص علية الدستور الانتقالي، وإتفاقية السلام التي تَعتَبِر إنتهاك حقوق الإنسان، إنتهاك للإتفاقية نفسها.كما ورد في البيان الذي أصدرته شبكة الصحفيين السودانيين.وعلي إثر المعارضة القوية التي وجدها مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م ، من المجتمع الصحفى بأكمله ، وكنتاج للإحتجاجات المتعددة للصحفيين السودانيين التي نظمتها شبكة الصحفيين السودانيين، و آخرين ،أعلنت الكثير من القوي السياسية ، ومنظمات المجتمع المدني ،تضامنها مع الصحفيين، وإنسحبت كتلتا الحركة الشعبية لتحرير السودان والتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الوطني، من الجلسة الخاصة بالتداول حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م، والذي تمّت إجازته في مرحلة السمات العامة.
وشهد المجلس الوطني (البرلمان) منازعات بين الكتل البرلمانية حول الجهة التي وضعت مشروع القانون المثير للجدل، فيما قابلت شبكة الصحفيين السودانيين القانون بجملة من التحفظات، وتجمّعت أعداد من الصحفيين داخل البرلمان وسلّموا مذكرة إحتجاج للكتل البرلمانية المختلفة.
وقد نجحت شبكة الصحفيين فى تنظيم وقفة إحتجاجية داخل وخارج مبنى البرلمان, شارك فيها أكثر من 70 صحفى سودانى ، من العاملين فى الداخل والخارج، إحتجاجا علي إجازة القانون الذي يعتبره الصحفيون معيق لعملهم ومنتهك لحقوقهم.
في يوم الإثنين الأول من يونيو، وتحت شعار : (معاً ضد إيقاف الصحف )، نظمت شبكة الصحفيين السودانيين يوما تضامنيا مع صحيفة ( ألوان)، الموقوفة بأمر جهاز الأمن الوطنى والمخابرات منذ 15 مايو 2008 م، عقب نشرها خبر عن إختفاء طائرة عسكرية مقاتلة تتبع للجيش السوداني في أعقاب هجوم حركة العدل والمساواة علي أمدرمان في 10 مايو 2008م .
يوم الخميس 25 يونيو 2009 م ، إعتقلت سلطات الأمن بمدينة جوبا الصحفي آيزاك واني ، أثناء تغطيته لأعمال المجلس التشريعي بالجنوب، وقال واني لموقع (سودان تريبيون) إن السلطات إحتجزته لمدة خمسة أيام عقب كتابته أخبار ومقالات عن الوضع بالجنوب ، و عن إنهيار بنك النيل التجاري بالجنوب.
في يوم السبت 27 – يونيو 2009 م ، لم تصدر صحيفة (أجراس الحرية) بسبب إجراءات الرقابة السابقة للنشر، وقد تم حذف العديد من المواد مما تعذر معه صدور الصحيفة .
وفي يوم الإثنين 29 يونيو،إستدعت نيابة المال العام بكوستي الصحفي راشد أوشي مراسل صحيفة (السوداني ) اليومية، وكان الإستدعاء علي خلفية حصوله علي مستند خاص بقضية الدواء الدوار، وهو قيد التحقق من الأمر لدي وزير الصحة بالولاية .ولم يقم بنشر أي معلومات حينما استدعته السلطات.
صباح يوم الثلاثاء 28 يوليو 2008م ، إحتجبت صحيفتي (الميدان) و (أجراس الحرية) إحتجاباً قسرياً ، عن الصدور بسبب إجراءات الرقابة السابقة للنشر التي يفرضها جهاز الأمن والمخابرات علي الصحف السودانية (بحسب بيان جهر).وقد حذف مندوبو الأمن مساء الإثنين 27 يوليو 2009 م ، من صحيفة (الميدان) عشر مواد بكاملها ، ومن صحيفة (أجراس الحرية ) تسع مواد بكاملها ، بالإضافة إلي التدخل في السياسة التحريرية للصحيفتين.وحذف عدد من الفقرات المهمة والمؤثرة مما أفقد المواد معناها ومغزاها. وقد أدي هذا التدخل من قبل مندوبي الأمن وحذف هذا الكم الكبير من المواد المعدة للنشر من الصحيفتين الي تعطيلهما عن الصدور .
يوم 29 يوليو 2009 م، احتجزت الشرطة مراسلي كل من وكالة أنباء رويترز وقناة الحرة وصحف الميدان وأجراس الحرية أثناء تغطيتهم لمحاكمة الصحفية لبني الحسين ، وذلك عقب اشتباك الشرطة مع ناشطين وصحفيين تجمهروا امام المحكمة فرقتهم الشرطة بالقوة عقب تأجيل المحاكمة.
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن تجديد مساندتها التامة للصحفية لبني وكافة النساء السودانيات اللاتي يتعرضن للاضطهاد والعنف بحماية قانونية ، مطالبة بتعديل المادة 152 من قانون العقوبات التي من شأنها تكريس العقوبة على فتيات أخريات، معتبرة أن هذه المادة تخالف الدستور وتتجاوز الحريات.
يذكر أن لبنى قد أحيلت إلى المحاكمة بتهمة ارتداء ملابس "تخدش الحياء والذوق" حيث رأت الشرطة القائمة على تنفيذ قانون النظام العام في ملابس (لبنى) خطراٌ على المجتمع وقيمه السمحة !! والعقوبة لهذه الجريمة هي الجلد 40 جلدة وبشكل علني وذلك وفقاً لنص المادة (152) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 بتهمة "ارتداء ملابس مُضايقة للشعور العام"، وهو ما اعتبر انتقاما من شخص الصحفية لكتاباتها المعارضة للنظام السوداني وللمتشددين الإسلاميين بالسودان.
** المحكمة الدستورية تجيز الرقابة علي الصحف !
في يوم 2 اغسطس 2009 م أمر القاضي عبد الله الأمين البشير ، رئيس المحكمة العليا ، بشطب الطعن الدستوري، والدعوى الدستورية ، التي تقدمت بها صحف (الميدان ، وأجراس الحرية ، وراي الشعب) ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني لممارسته الرقابة السابقة للنشر عليها وتعطيلها من الصدور.
وكان المحامون : نبيل أديب عبد الله ،وعلي محمود حسنين، وكمال عمر عبد السلام ، وأميمة أحمد المصطفى، وخنساء أحمد علي قد تقدموا بعريضة طعن دستوري ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني (بتاريخ 14 سبتمبر 2008م) بحجة أنه وفي تواريخ مختلفة فرض رقابة مسبقة على النشر لمواد مختلفة في صحف سودانية عديدة بينها ( الميدان ، واجراس الحرية،و راي الشعب) .. وان تلك الرقابة ترتب عليها منع نشر تلك المواد وأوردوا تدعيماً لدعواهم الأسباب الآتية: أولاً: خرق حريتي التعبير والنشر وقالوا في هذا الخصوص بأن الرقابة المسبقة وحظر النشر بعد ذلك يخرق الحق الدستوري للطاعنات وفقاً لأحكام المادة 39 (1) من الدستور.
ثانياً: منع النشر ينتهك حق الطاعنات في نشر المعلومات. .. ثالثاً: منع النشر يشكل إخلالاً بالمحكمة العادلة.
.. رابعاً: منع النشر ينتهك حرية الصحافة... خامساً: الحظر المسبق للنشر، ورغم أن هذا المبدأ يخضع لاستثناءات إذ لابد أن يكون هناك ما يمكن الدولة من حماية مصالحها في الدفاع ومن ذلك مثلاً نشر معلومات عن التحركات العسكرية في زمن الحرب.
والتمسوا في عريضتهم إعلان أن كافة أشكال الرقابة المسبقة على النشر الصحفي التي يمارسها جهاز الامن والمخابرات الوطني هي أعمال تتعارض مع الدستور كما طالبوا بمنح الطاعنات كل على حده تعويض اسمي قدره 10.000 جنيه لما حاق بهم من ضرر.
** رُفِعَت الرقابة وبقيت القيود :
في يوم 27 سبتمبر 2009 م ، أعلن الرئيس عمر البشير رفع الرقابة عن الصحف ، وان كان في قراره هذا محمدة فهو قد اثبت فعلياً ان هنالك رقابة صارمة كانت تُمارس علي وسائل الاعلام ، اذ ان الجهات التي كانت تمارس الرقابة كانت تنكر ان هنالك رقابة علي الصحافة ووسائل الاعلام !! وقد اصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بياناً رحبت فيه بالقرار الذي أعلنه الرئيس "عمر البشير" برفع رقابة الدولة المسبقة على الصحافة المكتوبة والتي تقوم بها أجهزة المخابرات مساء كل يوم في قاعات تحرير الصحف لحذف المواضيع التي تعتبرها السلطة حساسة جدا، وهو ما يعتبر خطوة جيدة فى سبيل حرية الصحافة فى حال تنفيذ القرار بنصه دون تغييرات او ممارسات حكومية تعرقل تنفيذه.
وكان جهاز الامن قد دعا عددا من رؤساء التحرير الي اجتماع بخصوص رفع الرقابة على الصحف فى السودان ، وقدم لرؤساء التحرير ميثاق مكتوب وطلب التوقيع عليه بغية رفع الرقابة ، الا ان بعض الصحف لم توقع علي الميثاق لانه مفروض عليهم ولم يكونوا طرف في صياغته ، وبالمقابل وقع عدد كبير من رؤساء التحرير عليه ، و سوف يطبق ميثاق رفع الرقابة على الصحافة المكتوبة فقط ولن يشمل التلفزيون. او الاذاعة المملوكتين للدولة وحزبها المسيطر.
وقد أبلغ عدد من الصحفيين السودانيين في اتصالهم بالشبكة العربية ان "الحكومة تحاول تحسين صورتها بأي ثمن أمام الرأي العام خاصة مع اقتراب إجراء اول انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تشهدها السودان منذ اكثر من 20 عاما, وان الحكومة تريد الظهور بمظهر الداعم للحريات وسط حرج دولى واسع وضغوط عالمية عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور" .
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة السودانية بالجدية فى تنفيذ القرار برفع الرقابة على الصحافة وتوسيعه ليشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والا يكون القرار مجرد "وعود انتخابية" و معربة عن أملها في أن يكون القرار بداية مرحلة جديدة لإقرار الحريات الأساسية التي غابت طويلا عن السودان وعلى حرية التعبير والتظاهر والتجمعات السلمية والسماح للتيارات المعارضة بالعمل دون عراقيل.
** الأعتداء علي الصحفيين أثناء تأدية عملهم :
صباح الاثنين 7 ديسمبر 2009 ، ، قامت الشرطة بإطلاق أطنان من الغاز المسيل للدموع ، و مارست تعدياً و عنفاً بالهراوات و السياط و أعقاب البنادق ، لتفريق مواطنين ، تجمعوا أمام البرلمان ، ليمارسوا حقهوقهم المشروعة التى يكفلها الدستور الإنتقالى لعام 2005 م، و المواثيق الدولية ،و ليعبروا عن أمانيهم و أشواقهم فى التحول الديمقراطى ، لوطن، عانى من الحروب و الأزمات .
وبحسب بيان لشبكة صحفيون لحقوق الأنسان " فقد تم إعتقال مئات المواطنين ، و الزج بهم فى حراسات الشرطة ، و تعرضوا للإهانة و الإذلال و العنف المادى و المعنوى ، بطريقة وحشية ، تؤكد أن الدولة البوليسية ، ما زالت مصرة على المضى فى طريق كبت الحريات و إنتهاك حقوق الإنسان، غير عابئة بشعارات و مطلوبات التحول الديمقراطى المنشود".
و كان من بين المعتقلين عشرات الصحفيات و الصحفيين و نشطاء/آت حرية الصحافة والتعبير ،و قد منعوا من ممارسة حقهم كمواطنين و مهنيين . و حُرمِت معظم القنوات الخارجية من التغطية الخبرية ، و صُودرت أشرطة التسجيل ، و هو سلوك ، ليس بجديد على أجهزة الأمن السودانية . وأورد البيان قائمة باسماء الصحفيين والصحفيات الذين تعرضوا للإعتقال التعسفى و الضرب و الإذلال ، و هم يمارسون حقهم فى التعبير و يقومون بواجباتهم المهنية تجاه نشر الأخبار و المعلومات و الحقيقة ، عبر أقلامهم و تغطياتهم الصحفية :
1. بطرس يعقوب ، صحيفة أجراس الحرية.
2. أتيم سايمون ، صحيفة الاخبار .
3. قمر دلمان ، صحيفة أجراس الحرية.
4. هنادي عثمان ، صحية الرأي العام.
5. درة قمبو ، صحيفة الأحداث.
6. فريق تغطية تلفزيون جنوب السودان.
7. فريق تغطية قناة الجزيرة.
وعبرت شبكة ( صحفيون لحقوق الإنسان) ، عن رفضها لهذه الإعتداءات السافرة بحق حرية التعبير ، وطالبت بتقديم مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين الي المحاكمة.
وفي يوم الأثنين 14 ديسمبر 2009 م – وفي اعقاب فض المظاهرة السلمية لتحالف قوي المعارضة ، اعتقلت الشرطة (118) مواطناً ، وأساءت معاملتهم اثناء الاحتجاز ، بحسب بيان آخر لشبكة جهر . ووأوضح البيان " اعتقلت الشرطة عدد كبير من الصحفيين والصحفيات ، ونشطاء/ات حرية التعبير ،أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الأحداث ، ومن بين الصحفيين/ات المعتقلين :
1. لوشيا جون أبوي ، قناة الشروق.
2. هاشم حسن رحمة الله ، صحيفة صوت الأمة.
3. آدم محمد بشر ، صحيفة صوت الأمة.
4. ليلي الصادق ، صحيفة صوت الأمة.
5. سارة عبدالحميد ، صحيفة صوت الأمة.
6. محمد علي فزاري ، صحيفة صوت الأمة.
7. رضا زكريا ، صحيفة صوت الامة.
8. الفاضل الصادق، صحيفة صوت الأمة.
9. رشان أوشي ، صحيفة التيار.
10. فريق تغطية قناة العربية.
وتابع البيان : "حاصرت الشرطة دار صحيفة صوت الأمة ، واعتقلت عدد من صحفييها.كما اعتدت بالضرب علي مراسلي عدد من وكالات الانباء وصادرت أجهزة تسجيلهم وآلات التصوير الخاصة بهم. وهذا هو منهج معروف تنتهجه أجهزة الأمن والشرطة السودانية لإخفاء جرائهما والانتهاكات التي ترتكبها عن أعين العالم وصحافته ".
وأدانت شبكة صحفيون لحقوق الإنسان الانتهاكات التي ارتكبها الشرطة ضد المواطنين العُزَّل ، وقالت ان الحق في التجمع السلمي هو حق منصوص عليه في دستور السودان الإنتقالي .
واستنكرت بشدة الاعتقالات والمضايقات التي يواجهها الصحفيون والصحفيات في سبيل نقل المعلومات ونشرها وهو حق معلوم ، أيضاً ، كفله الدستور وكافة المواثيق والعهود الدولية.
وطالبت في بيانها وزارة الداخلية بكشف هوية افراد الشرطة الذين اعتدوا علي الصحفية لوشيا جون ، وتقديمهم للمحاكمة وعدم التستر علي هذه الجريمة. وتابع البيان :" نذكر رئيس اتحاد الصحفيين الذي يتصارع مع اعضاء حزبه علي منصب سياسي مرموق بأن يلتفت لانتهاكات حرية الصحافة وقمع الصحفيين اثناء تأدية مهامهم، وأن يوفر اتحاده الحماية للصحفيين والصحفيات للقيام بواجباتهم بدلاً من الاشتغال بتجميل وجه النظام".
وانتقدت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين الاعتداءات علي الصحفيين السودانيين اثناء تأدية عملهم .
حجب المواقع الالكترونية :
تحجب الهيئة القومية للاتصالات، وهي هيئة حكومية، العديد من المواقع الإلكترونية داخل السودان ، فى فترات مختلفة . ومن بينها علي سبيل المثال موقع (اليوتيوب) . وقد تم حجب هذا الموقع بعد أن نشرت فيه صور لأفراد وضباط يتبعون لجهاز الأمن والمخابرات يقومون بتعذيب أطفال من دارفور، تم إعتقالهم إثر الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة علي مدينة أمدرمان فى مايو العام الماضي. وعقب الإعلان عن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس عمر البشير حجبت الهيئة الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية ، وكانت الهيئة تحجب موقعي اللادينيين العرب و العلمانيين العرب ،وقد تلاحظ عودتهما في الآونة الأخيرة، إلاَّ أنها عودة غير منتظمة . كما تحجب الهيئة موقع المصطفي دوت كوم ، وهو عبارة عن مكتبة إلكترونية تحتوي علي كتب لكتاب مشهورين ، وكتب حول التاريخ الإسلامي، وكتب مصادرة من الحكومات في الوطن العربي.
وفي الآونة الأخيرة عملت الهيئة القومية للإتصالات علي حجب بعض المواقع الحقوقية ،و بخاصة التى تنشر إنتهاكات حقوق الإنسان فى السودان ، بما فى ذلك دارفور. ويتعذر -أحياناً- الوصول لموقع الأمم المتحدة الذي يحتوي علي تقرير المقرر الخاص حول السودان – فى فترات مختلفة- و لم يتأكد ، إن كان هو الآخر تم حجبه بوسطة الهيئة أم لا. وكانت الهيئة القومية للاتصالات في السابق تقوم - بعد حجب الموقع - بوضع رسالة علي رابط الموقع توضح فيها أنها قامت بحجب الموقع المعين، الاَّ أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة إختفاء هذه الرسالة.
شركات الإتصالات وإنتهاكـ الخصوصية :
درجت شركات الإتصالات على إنتهاكات الخصوصية ، بأشراف أقسام تابعة لجهاز الأمن و يديرها ضباط أمن،عبر التصنت على المستفيدين من الخدمة ، إذ تقوم الشركات العاملة في مجال الإتصالات والهواتف النقالة بتسجيل المكالمات بين المستفيدين من الخدمة ، مما يعد إنتهاكا للخصوصية . ويتضرر من هذا الإجراء الصحفيون ويتعرضون لكشف مصادرهم و التجسس على مكالماتهم .
مصادرة الأعمال الأدبية :
في أواخر شهر ديسمبر من العام 2008م، صادرت (إدارة المصنفات الأدبية والفنية) وهي هيئة حكومية ، رواية ( أماديرا) للكاتبة أميمة عبدالله ، وقد ألقت هذه الحادثة بظلالها السالبة علي حرية التعبير عن طريق الآداب والفنون. ولفتت الإنتباه لأهمية مراجعة قانون المجلس الإتحادي للمصنفات الأدبية والفنية ، وطبيعة تكوينه.
الإذاعة والتلفزيون :
وفي إطار الحديث عن حرية التعبير في السودان ، يتعذر الحديث عن الإذاعة والتلفزيون ، حيث تمتلك الدولة ( الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون ) وتوجه العاملين فيها بالإلتزام التام بتوجُهات الدولة ، و بما أن الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون تصرف علي العاملين فيها من أموال الدولة ودافعي الضرائب فيجب أن تكون الإذاعة والتلفزيون عبارة عن أجهزة خدمة عامة يستفيد منها الجمهور، إلاَّ أن الواقع يعكس خلاف ذلك، حيث تعمل الإذاعة والتلفزيون علي التبشير ببرنامج الحزب الحاكم فقط . وحتي الإذاعات الخاصة تضطر لعدم فتح أبوابها للجميع .وقد رفضت الحكومة في وقت سابق لإذاعة (مرايا إف إم ) التابعة للامم المتحدة ببث برامجها في الشمال وظلت محصورة فقط في جنوب السودان.
** خطوط حمراء :
طيلة سنوات الرقابة والأيام المُظلمة، تعتبر الموضوعات التي تتناول قضايا : دارفور ، و السدود ، والعنف الطلابي ، والمهجرين ، وخصخصة مشروع الجزيرة ، والفساد ، وتدني الخدمات ، وقانون الصحافة والمطبوعات ، وحقوق الإنسان ، والصحة ، وعنف الشرطة في فض التظاهرات، وقضايا التعليم والمناهج والكتب المدرسية ، والنازحين ، واللاجئين ،والمحكمة الجنائية الدولية ، وأوضاع السجون ، والتهجير القسري ، وتجاوزات جهاز الأمن والمخابرات ،والرقابة من الموضوعات التي يُمنع الخوض فيها وتناولها. وكذلك يمنع الأمن الكتابات التي تنتقد الحكومة، أو تلك التي تطالب بتحسين أوضاع الحريات.
** إدانات دولية واسعة لإنتهاكات حرية التعبير :
[... إن الرقابة عديمة الجدوى لأنها تبقى عاجزة أمام الواقع. فما الفائدة من إرسال عناصر من قوات الأمن إلى المطابع ومقرات المؤسسات الإعلامية؟ ،لا يسع المقص الرقابي أن يبدّل أي حرف من أي خبر يرغب في إخفائه. ولا يمكن تصحيح الأخطاء بمجرّد حجبها كما لا يمكن تسوية المشاكل بمجرّد طمسها. أما مراقبة الصحافيين، وتهديد رؤساء التحرير، وتعليق الصحف، فليست إلا تدابير حسبها أن تظهر من الحكومة وجهها القمعي، وأن تبرز نقاط ضعفها، وأن تخلق لها الأعداء. هذه هي الرسالة التي تأمل مراسلون بلا حدود توجيهها إلى السلطات السودانية].
بهذه العبارات القوية الشاجبة للممارسات الأمنية المنتهكة لحرية التعبير و الصحافة إبتدرت منظمة مراسلون بلا حدود رسالتها للحكومة السودانية المعنونة (إرفعوا الرقابة رأفةً بالسودان) ، وقال جان - فرانسوا جوليار وليونار فينسان ، الأمين العام والمسئول الإعلامي في مراسلون بلا حدود في رسالتهما : في خلال رحلتنا إلى الخرطوم والفاشر في مارس 2007، لاحظنا بإعجاب حيوية الصحافة في الخرطوم والآمال التي بعثها اتفاق السلام في العام 2005. وقد حرصنا في التقرير الذي أعددناه بعنوان "تحقيق حول الناشطين المنسيين في الأزمة" على التشديد على مدى "نشاط وتنوّع" المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية السودانية وتسليط الضوء على فضيحة صمت الإعلام الغربي عن هذا الواقع المهم في سودان اليوم.
** مفاجآت في انتظار مراسلون بلاحدود :
..." ولكن أحداث الساعة تكذّبنا. فقد بدأت المؤسسات الإعلامية الخاصة في الخرطوم تختنق، برزوحها تحت وطأة أجهزة أمنية مماحكة تقتحم مكاتبها ومطابعها. وتلي المداهمات والمصادرات، عمليات تعليق أو تدابير قسرية تتخذها أجهزة الدولة بسعيها الدائم إلى التسبب بتعثّر الصحف فارضة عليها العيش في الخوف وحارمة إياها من موارد ضرورية. إن الصحافيين أنفسهم لم يعودوا يتحمّلون الغلال التي تكبّلهم، فقد طفح كيلهم من التطفّل والحذر اللذين تفرضهما حكومتهم عليهم. وكأنهم مسؤولون عن المشاكل التي يعانيها السودان وينقلونها إلى السودانيين. وكأن معاقبتهم والتنكيل بهم كفيلان بتغيير وجه الحقيقة. فإن القرّاء وحدهم، وليس عناصرالأمن، مخوّلون بمحاكمة الصحف ومعاقبتها. يكفي ألا يشتروها."
ويضيفا في رسالتهما المطولة للحكومة السودانية : "إن هذا السعي العبثي وراء الحقيقة الذي بات الخبز اليومي للمؤسسات الإعلامية في الخرطوم انطلق في السادس من فبراير 2008 إثر الإقدام سراً على إعادة فرض وسيلة بالية رحّب الجميع بإسقاطها في العام 2005. فمنذ العاشر من فبراير، باشرت قوات جهاز الأمن أداء وظيفة القمع لاغية مقالة نشرت في الصحافة. وفي الأيام التالية، عمدت إلى حظر صدور صحيفة رأي الشعب، وإخضاع رئيسي تحرير الأحداث والوطن لاستجواب مطوّل، وإجبار المسؤولين في كل من الميدان، و السودانى والوفاق، والرأي العام، على إلغاء أحد المقالات ليلاً... ولم تتوقف لازمة الأحداث منذ ذلك الحين. وفي الرابع من نوفمبر، قررت أسر تحرير أجراس الحرية، والميدان، ورأي الشعب، التعبئة طمعاً في حكمة مسؤولي البلاد" .
ويقولا :" في ظل هذه التطوّرات، لا يسعنا إلا التساؤل ما إذا كان السودانيون أقل قلقاً وما إذا كان السودان قد أفلت من قبضة الأزمة. بالطبع لا.
فلا فائدة من الرقابة، ذلك أن الخبر، الصحيح، سيبقى خبراً يتم التداول فيه على رغم أنف الصحف. لذا، تناشد مراسلون بلا حدود السلطات السودانية برفع هذه التدابير العبثية والمخالفة للدستور التي تجنّد الموظفين سدى، وتعاقب المواطنين المثقفين والمسؤولين بلا جدوى، أكانوا صحافيين أم قراء. فإن الرقابة تخدم من ينمو على دمال الشائعات والآمال المزيّفة بالحرية أكثر مما تخدم السودانيين المسؤولين والفخورين بالانتقاد والتعرّض للانتقاد والقادرين على مواجهة الواقع بوعي وإدراك. وها أن الأوان قد حان لإقصاء الرقابة العديمة الجدوى والعبثية والخطرة إلى أسحق أيام الماضي العقيمة".
كانت هذه رسالة مراسلون بلا حدود للحكومة السودانية ، وبالمقابل فقد كانت كل المنظمات الدولية الداعية والداعمة لحرية التعبير وحقوق الانسان تنادي برقع الرقابة الأمنية السابقة للنشر عن الصحف السودانية ، وقد وثقت عبث الرقابة الأمنية بصورة ممتازة هيومن رايتس ووتش في تقريرها المعنون : ( معركة كل يوم : الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان) والذي نشرته في مطلع العام 2009 ، وساهمت بصورة رئيسية من خلاله بالضغط علي الحكومة السودانية برفع الرقابة والتدابير الأمنية السابقة للنشر من الصحف السودانية. والفقرات التالية من هذا التوثيق كلها منقولة من تقرير(معركة كل يوم).
** القانون الدولي والسوداني المعني بحرية التعبير :
السودان مُلزم باحترام الحق في حرية التعبير وضمانه لكافة المواطنين بموجب القانون الدولي وبموجب الدستور الانتقالي. إلا أن بعض القوانين المحلية لا تتفق مع هذه الالتزامات. وتستمر الحكومة السودانية في استخدام قوانين تفرض الرقابة وغيرها من أشكال القمع على حرية التعبير والإعلام.
** القانون الدولي والدستور الانتقالي :
السودان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب المادة 19 من العهد فثمة التزامات قانونية على الدول تتلخص في صيانة حرية التعبير والمعلومات:
لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. .
ويسمح العهد الدولي للحكومات بفرض قيود معينة على حرية التعبير، إذا كانت هذه القيود بموجب القانون وضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. إلا أنه بموجب "مبادئ جوهانسبرغ" فلكي يصبح القيد مشروعاً وفي صالح الأمن القومي:
أن يكون الغرض الحقيقي منه حماية الدولة أو وحدة أراضيها ضد استخدام القوة أو التهديد بها، أو قدرة الدولة على الرد على مثل هذا التهديد باستخدام القوة، سواء من مصدر خارجي، كتهديد عسكري، أو مصدر داخلي، كتحريض على العنف لقلب نظام الحكم... وعلى الأخص فإن القيد الواجب المُبرر بناء على أسانيد الأمن القومي لا يصبح مشروعاً إذا كان غرضه الأساسي هو حماية مصالح لا علاقة لها بالأمن القومي، ومنها على سبيل المثال حماية الحكومة من الإحراج أو فضح الأخطاء.
والأعمال التي تتخذها السلطات السودانية، لا سيما جهاز الأمن الوطني، لا تستقيم مع المحاذير على القيود الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أن السودان دولة طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وورد في المادة 9 منه:
1 - من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات .
2 - يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح .
وفي أكتوبر 2002 تبنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إعلان مبادئ حرية التعبير في أفريقيا، ووردت فيه التزامات إيجابية على الدول الأطراف بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بحرية التعبير، ومنها ضرورة عدم احتكار الدولة لنظام البث التلفزيوني والإذاعي.
كما ورد في الدستور الانتقالي لعام 2005 التزامات دولية تحمي حرية التعبير ووردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. والمادة 39 من الدستور الانتقالي أكدت على: (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
** القوانين المحلية :
هناك بعض القوانين المحلية السودانية التي تسمح بأعمال لا تستقيم والتزامات السودان بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحرية التعبير. ويستخدم المسؤولون هذه القوانين للسيطرة على أنشطة الصحفيين والرقابة على الإعلام المطبوع.
والقانون الجنائي السوداني لعام 1991 يُجرم بعض أنشطة الصحفيين، ومنها "نشر الأخبار كاذبة" و"إشانة السمعة"، وتُستخدمان بكثرة من قبل السلطات السودانية لاتهام الصحفيين والمحررين بهذه الجرائم الخاصة بنشر معلومات تُرى على أنها تنتقد السلطات. مثلاً في نوفمبر 2007، تم الحُكم على كل من محجوب عروة، رئيس تحرير صحيفة السوداني، ونائبه الكاتب نور الدين مدني، بالحبس شهرين بعد رفض دفع غرامة 10 آلاف جنيه سوداني لكل منهما (5000 دولار أميركي) بتهمة إشانة السمعة. ووجه جهاز الأمن الوطني الاتهامات بعد أن نشرت الصحيفة مقالاً ينتقد قوات الأمن على اعتقالها أربعة صحفيين كانوا يحاولون تغطية موضوع عن مقتل متظاهرين في موقع سد كجبار في الولاية الشمالية وقامت الشرطة في المظاهرة بفتح النار على المتظاهرين.
وهناك أحكام قانونية أخرى لا علاقة مباشرة لها بالإعلام، لكن تستخدمها السلطات لعرقلة الكتابة المستقلة عبر التهديد بتبعات قانونية جسيمة وعقوبات مالية. وفيما لا يمنح القانون الجنائي سلطات مباشرة لجهاز الأمن الوطني فيما يتعلق بالإعلام، فإن قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999 يمنح الجهاز سلطات موسعة في مجالات الرقابة والتقصي والتفتيش واحتجاز الأشخاص ومصادرة الممتلكات، واستدعاء الأشخاص واستجوابهم ومطالبتهم بالمعلومات والبيانات والوثائق أثناء أداء الجهاز لعمله (ومهامه فضفاضة التعريف لكنها تشمل الحفاظ على الأمن الوطني في السودان وحفظ تماسك الأراضي وأي مهام أخرى يكلف الجهاز بها رئيس مجلس الأمن الوطني). ويسمح قانون قوات الأمن الوطني لجهاز الأمن الوطني بإجراء الاعتقالات التعسفية والتحفظ على الأفراد في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي وتمديد الاحتجاز دون مراجعة قضائية وتنفيذ عمليات تفتيش تعسفية. بالإضافة إلى أن القانون يمنح جهاز الأمن الوطني الحصانة من المقاضاة، بموجب المادة 33 (ب):
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير، ويجب على المدير إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بذلك .
ويفسر مراقبو جهاز الأمن الوطني قانون قوات الأمن الوطني بصفته يهيئ لهم الرقابة على الإعلام عبر جملة من الإجراءات، منها الرقابة قبل النشر المباشرة، وتجميد أو حتى إغلاق الصحف جراء نشر معلومات تُرى على أنها حساسة أو تنتقد الحكومة، وتهديد الصحفيين والمحررين بالاعتقال والاحتجاز.
كما تسمح القوانين السودانية للحكومة بالرقابة المباشرة وغير المباشرة على الإعلام. وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004 يهيئ الاختصاص والسلطات للمجلس القومي للصحافة ، وهو الجهة المسؤولة عن منح التراخيص للمؤسسات الصحفية المحلية والأجنبية، وتسجيل الصحفيين، والنظر في الشكاوى، وهذا عبر التحذيرات وفرض العقوبات والتأديب. والمادة 25 من القانون (ترخيص الصحف والدوريات والمطبوعات الإعلامية) تطالب جميع الصحف والمطبوعات بتجديد رخصتها سنوياً وكافة الصحفيين بالتسجيل لدى المجلس لكي يتمكنوا من مزاولة مهنة الصحافة. إلا أن المجلس ليس هيئة مستقلة، وتشرف عليه وزارة المعلومات والاتصالات ويحق للبرلمان التدخل فيه، الذي يهيمن أيضاً على موارده المالية.(وجاء قانون 2009 مشابه تماماً لقانون 2004)
وهذه القوانين تسمح للأمن الوطني وتُستخدم من قبله من أجل تبرير أي مسلك يخالف منهج العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ جوهانسبرغ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وإلى جانب وضع حد للممارسات الخاصة بالرقابة على الصحف والمضايقات والإساءات بحق الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، فعلى الحكومة السودانية أيضاً أن تصلح فوراً هذه القوانين بحيث تصبح متفقة مع التزامات السودان بموجب القانون الدولي ومبادئ حرية التعبير المذكورة في الدستور الانتقالي.
http://www.anhri.net/sudan/makal/2010/pr0106.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
بيان من شبكة الصحفيين السودانيين
لا لمصادرة حقنا في التعبير
داهمت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني مساء السبت الماضي 15 مايو 2010م ، مقر صحيفة رأي الشعب ، وهي صحيفة ناقدة ، ناطقة بأسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتراسه حسن الترابي، وأمرت باغلاقها ومصادرة ممتلكاتها ،وصادرت الكميات المطبوعة من عدد اليوم من المطبعة مساء أمس السبت قبل توزيعه للمكتبات.
واعتقل جهاز الأمن اربعة من مسئولي الصحيفة، هم : أباذر علي الأمين نائب رئيس التحرير ، واشرف عبد العزيز المحرر العام ، بالاضافة للمدير العام للصحيفة ناجي دهب، ومشرف الطباعة ابوبكر السماني. ومنع الصحفيين من دخول الصحيفة صبيحة اليوم الاحد.
ولم يتم توجيه اي تهم للصحفيين الذين تم اعتقالهم ، ولم يتم اطلاق سراحهم بعد ، ولم يعرف سبب اعتقالهم حتي الآن.
وفي وقت لاحق من ظهر يوم الأحد أصدر المدير العام لجهاز الأمن الفريق محمد عطا المولى عباس قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأي الشعب المملوكة لها.
إننا في شبكة الصحفيين السودانيين إذ نجدد رفضنا لقانون الصحافة والمطبوعات المعيب ،و نؤكد ان ما تم من انتهاكات لحرية التعبير منذ اجازته في يونيو الماضي استند علي هذا القانون الذي كنا ومازلنا نعلن رفضنا التام له.
وفي ظل ما تم نعلن رفضنا لاستغلال قانون الامن الوطني لتكميم افواه الصحفيين بالاعتقال، او الاستهداف وانتهاك الحق في حرية التعبير والنشر بمصادرة الصحف وإغلاقها ، وتعلن شبكة الصحفيين انها ستقف سداً منيعاً أمام إغلاق الصحف وتشريد الصحفيين عبر إغلاق المؤسسات الاعلامية ومصادرة دور الصحف وتدعو جميع الصحفيين لوحدة الصف الصحفي والوقوف ضد تشريدهم ،وانتزاع حقهم في التعبير.
وشبكة الصحفيين السودانيين اذ تعلن ادانتها لاغلاق صحيفة راي الشعب (تجدد رفضها لقانون الامن الوطنى وتدين تقاعس وتماهى اتحاد الصحفيين مع الاجهزة الامنية عبر اصدار لائحة مساءلة ومحاسبة الصحفيين التى بات واضحا للقاعدة الصحفية بانها الاداة التى استعيض عنها بالرقابة القبلية للصحف والان نشهد تطور أسوأ يتمثل فى اعتقال الصحفيين واغلاق دور الصحف وهو الذى ترى فيه شبكة الصحافيين تراجع حاد عن الحريات المكفولة بالدستور وروح اتفاق السلام الشامل الذين كفلا حرية التعبير بنصوص لاتقبل اللبس وتؤكد الشبكة على انها ستقاوم اى لوائح او اجراءات تحد من حرية التعبير والنشر فى السودان ) تؤكد ان قانون الصحافة والمطبوعات وما نجم عنه من لوائح تقييدية مثل لائحة مساءلة ومحاسبة الصحفيين وميثاق الشرف الصحفي كانت هي الأداة التي استخدمت للجم الصحافة واغلاق دورها وتشريد صحفييها. تؤكد الشبكة انها لن تعترف بكل هذه اللوائح وترفضها جملة وتفصيلا.
وتطالب شبكة الصحفيين بإطلاق سراح الزملاء الصحفيين ابوذر علي الأمين ، واشرف عبد العزيزـ وبقية المعتقلين ، فوراً ،أو أثبات ان ما ارتكبوهو يمثل جريمة وفقا للقانون الدولي وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعاجلة وعلنية.
ونطالب باعادة ممتلكات الصحيفة التي تمت مصادرتها من قبل جهاز الامن ، واعادة افتتاحها وتسليم دارها المصادرة لملاكها.
نؤكد مجددا رفضنا لاستهداف حرية التعبير ونهيب بالمجلس القومى للصحافة والمطبوعات ومنظمات حقوق الانسان والاتحاد الدولي الصحفيين بالوقوف الى جانب الصحفيين فى ظل الاستهداف التى بانت اولى حلقاته فى اغلاق صحيفة راى الشعب والاستهداف القضائى والامنى للصحفيين .
شبكة الصحفيين السودانيين
الخرطوم / الاثنين 17 مايو 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
بيان من شبكة الصحفيين السودانيين
لا لمصادرة حقنا في التعبير
داهمت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني مساء السبت الماضي 15 مايو 2010م ، مقر صحيفة رأي الشعب ، وهي صحيفة ناقدة ، ناطقة بأسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتراسه حسن الترابي، وأمرت باغلاقها ومصادرة ممتلكاتها ،وصادرت الكميات المطبوعة من عدد اليوم من المطبعة مساء أمس السبت قبل توزيعه للمكتبات.
واعتقل جهاز الأمن اربعة من مسئولي الصحيفة، هم : أباذر علي الأمين نائب رئيس التحرير ، واشرف عبد العزيز المحرر العام ، بالاضافة للمدير العام للصحيفة ناجي دهب، ومشرف الطباعة ابوبكر السماني. ومنع الصحفيين من دخول الصحيفة صبيحة اليوم الاحد.
ولم يتم توجيه اي تهم للصحفيين الذين تم اعتقالهم ، ولم يتم اطلاق سراحهم بعد ، ولم يعرف سبب اعتقالهم حتي الآن.
وفي وقت لاحق من ظهر يوم الأحد أصدر المدير العام لجهاز الأمن الفريق محمد عطا المولى عباس قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأي الشعب المملوكة لها.
إننا في شبكة الصحفيين السودانيين إذ نجدد رفضنا لقانون الصحافة والمطبوعات المعيب ،و نؤكد ان ما تم من انتهاكات لحرية التعبير منذ اجازته في يونيو الماضي استند علي هذا القانون الذي كنا ومازلنا نعلن رفضنا التام له.
وفي ظل ما تم نعلن رفضنا لاستغلال قانون الامن الوطني لتكميم افواه الصحفيين بالاعتقال، او الاستهداف وانتهاك الحق في حرية التعبير والنشر بمصادرة الصحف وإغلاقها ، وتعلن شبكة الصحفيين انها ستقف سداً منيعاً أمام إغلاق الصحف وتشريد الصحفيين عبر إغلاق المؤسسات الاعلامية ومصادرة دور الصحف وتدعو جميع الصحفيين لوحدة الصف الصحفي والوقوف ضد تشريدهم ،وانتزاع حقهم في التعبير.
وشبكة الصحفيين السودانيين اذ تعلن ادانتها لاغلاق صحيفة راي الشعب (تجدد رفضها لقانون الامن الوطنى وتدين تقاعس وتماهى اتحاد الصحفيين مع الاجهزة الامنية عبر اصدار لائحة مساءلة ومحاسبة الصحفيين التى بات واضحا للقاعدة الصحفية بانها الاداة التى استعيض عنها بالرقابة القبلية للصحف والان نشهد تطور أسوأ يتمثل فى اعتقال الصحفيين واغلاق دور الصحف وهو الذى ترى فيه شبكة الصحافيين تراجع حاد عن الحريات المكفولة بالدستور وروح اتفاق السلام الشامل الذين كفلا حرية التعبير بنصوص لاتقبل اللبس وتؤكد الشبكة على انها ستقاوم اى لوائح او اجراءات تحد من حرية التعبير والنشر فى السودان ) تؤكد ان قانون الصحافة والمطبوعات وما نجم عنه من لوائح تقييدية مثل لائحة مساءلة ومحاسبة الصحفيين وميثاق الشرف الصحفي كانت هي الأداة التي استخدمت للجم الصحافة واغلاق دورها وتشريد صحفييها. تؤكد الشبكة انها لن تعترف بكل هذه اللوائح وترفضها جملة وتفصيلا.
وتطالب شبكة الصحفيين بإطلاق سراح الزملاء الصحفيين ابوذر علي الأمين ، واشرف عبد العزيزـ وبقية المعتقلين ، فوراً ،أو أثبات ان ما ارتكبوهو يمثل جريمة وفقا للقانون الدولي وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعاجلة وعلنية.
ونطالب باعادة ممتلكات الصحيفة التي تمت مصادرتها من قبل جهاز الامن ، واعادة افتتاحها وتسليم دارها المصادرة لملاكها.
نؤكد مجددا رفضنا لاستهداف حرية التعبير ونهيب بالمجلس القومى للصحافة والمطبوعات ومنظمات حقوق الانسان والاتحاد الدولي الصحفيين بالوقوف الى جانب الصحفيين فى ظل الاستهداف التى بانت اولى حلقاته فى اغلاق صحيفة راى الشعب والاستهداف القضائى والامنى للصحفيين .
شبكة الصحفيين السودانيين
الخرطوم / الاثنين 17 مايو 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
السيد/ رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات
الموقر
السلام عليكم
الموضوع /
إيقاف صحيفة "رأي الشعب" ومصادرة ممتلكاتها واعتقال صحفييها
ظللنا نتابع وبكل أسف ما تتعرض له المؤسسات الصحفية فى السودان من تدخل جهاز الأمن والمخابرات الوطني فى الشان الصحفى ، بمصادرة صحيفة (رأى الشعب ) و الحجز على ممتلكاتها ، وإعتقال صحفييها ، الأمر الذي نعتبره إنتكاسة كُبرى وتراجع عن الحريات المنصوص عليها فى الدستور الإنتقالى و إتفاقيات السلام المتعددة , مما يزيد من شكوك القاعدة الصحفية في مصداقية الحكومة وأجهزتها التى تعهدت بصيانة حرية الصحافة ، برفع الرقابة القبلية عن الصحف.
و تواصلت تعديات و إنتهاكات جهاز الأمن ، بإعتقال نائب رئيس التحرير أبو ذر علي الأمين ،والمحرر العام أشرف عبد العزيز والمدير العام ناجي دهب ومشرف الطباعة أبوبكر السماني . الأمر الذى نعتبره تعد خطيرعلى حرية الصحافة و التعبير و النشر ، و من قبل و من بعد الدستور الإنتقالى لعام 2005 ( المادة 39 ) , ووثيقة الحقوق التى نصت على كفالة الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والنشر, والقوانين المنظمة للعمل الصحفي . وبالرغم من موقفنا الرافض لقانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 ، إلّا أننا نعتبر ماحدث تجاوزاً للمؤسسات المعنية بتطبيق تلك القوانين (السلطة القضائية - مجلس الصحافة) .
إن ماحدث لصحيفة "رأي الشعب" يعد خرقاً واضحاً للدستور الذى كفلت المادة (39) منه حرية الصحافة والنشر والتعبير.
السادة مجلس الصحافة :
نحيطكم علماً بأن شبكة الصحافيين السودانيين ، تدين بشدة و حزم إنتهاكات جهاز الأمن والمخابرات الوطني للحريات العامة ، وتعدّيه السافر علي حرية الصحافة والنشر والتعبير، وتغوله على سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات ، وذلك من خلال إيقاف صحفية( رأى الشعب). بدون حكم قضائي .
عليه نطالب مجلسكم الموقر بالتصدى لهذه الإنتهاكات الجسيمة . و ندعوكم لأخذ زمام المبادرة ، لتصحيح هذا الوضع المختل ، بإستعادة المجلس لسلطاته المسلوبة ، وعودة صحيفة ( رأى الشعب) إلى الصدور كالمعتاد .و المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين فوراً ، دون مماطلة أو تسويف .
كما نطالبكم بتحمل مسئوليتكم التاريخية في التصدي لوقف الرقابة الأمنية السابقة للنشر التي أعاد جهاز الأمن فرضها علي الصحف منذ مساء أمس الاربعاء.
شبكة الصحفيين السودانيين
20 مايو 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان
منذ اعتقاله بتاريخ 15 مايو 2010 م ، تعرض الزميل الصحفي أبوذر علي الأمين ، نائب رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب الموقوفة ، لأبشع انواع التعذيب ، والضرب المبرح ، والصعق بالكهرباء.
وأفادت معلومات موثوقة بتعرض الزملاء الصحفيين : الطاهر ابو جوهرة ، واشرف عبد العزيز ، لمعاملة قاسية وتعذيب وحشي. وإعتقال صحفي آخر هو رمضان محجوب، سكرتير تحرير صحيفة رأي الشعب .
أننا في شبكة الصحفيين السودانيين إذ نعلن إدانتنا واستنكارنا للتعذيب والوحشية التي تعامل بها جهاز الامن مع الصحفيين المعتقلين ، فاننا نطالب بفتح تحقيق شفاف وعلنى في وقائع تعذيب نائب رئيس صحيفة رأي الشعب أبو ذر الامين ، وبقية الصحفيين المعتقلين.
تؤكد شبكة الصحفيين السودانيين انها ستعمل بما تملك من وسائل مدنية وسلمية للرد علي مثل هذه الممارسات وفضحها وكشفها للرأي العام العالمي والمحلي ، والالتفاف في جسم صحفي متماسك ومتين للدفاع عن الحريات الصحفية والحريات العامة.
وتطالب شبكة الصحفيين السودانيين الجهات المعنية بتوفير وسائل رعاية صحية ملائمة لاباذر ورفاقه وعرضهم علي طبيب لمعاينة حالتهم الصحية ورعايتهم طبياً.
كما ونطالب باطلاق سراحهم فوراً ، او تقديمهم لمحاكمة عادلة وعلنية وشفافة تتوفر فيها الشروط والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ذلك ان كان ما ارتكبوه يعادل جريمة وفقا للقانون الدولي.
وتناشد شبكة الصحفيين السودانيين كافة الزملاء الصحفيين في كافة المواقع للعمل من اجل وحدة الصف الصحفي ومجابهة المعوقات التي تعترض مسار حرية الصحافة وحق التعبير في السودان
تجدد الشبكة مطالبتها بفك الحظر عن صحيفة رأي الشعب باعتباره مخالف للدستور وقانون الصحافة وقانون الامن نفسه باعتبار ان المادة ( 25\د) التي استند عليها قرار جهاز الامن تنص علي (حجز الاموال وفقاً للقانون) وهذا يعني إعمال الاجراءات القانونية وإصدار قرار من القضاء بالحجز علي الصحيفة.
شبكة الصحفيين السودانيين
الخرطوم في 30 مايو 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان للرأي المحلي والعالمي
تدين شبكة الصحفيين السودانيين الاستهداف الامنى المتعمد لصحيفة (الميدان ) بحرمانها من الصدور وايصال رسالتها لجماهير الشعب السوداني عبر مايسمى بالقرارات الإدارية المخالفة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور الانتقالي لسنة 2005 الذي نصت المادة (27\3) منه علي (أن الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان تصبح جزءً من وثيقة حقوق الانسان ولا تنتقص.
وتعتبر شبكة الصحفيين السودانيين إيقاف صحيفة الميدان بمثابة استهداف واضح من الاجهزة الامنية ضد الصحف الرافضة للرقابة القبلية ومايسمى بميثاق الشرف الصحفي وتؤكد شبكة الصحفيين عن كامل تضامنها مع موقف هيئة تحرير صحيفة الميدان الرافض للرقابة المباشرة من قبل افراد جهاز الامن من داخل مباني الصحيفة ، الامر الذي قاد الى احتجاب الصحيفة لاكثر من اسبوعين
وتجدد الشبكة موقفها الرافض للقرارات الادارية ولمايعرف بميثاق الشرف الصحفي الذي جاء بمبادرة من جهاز الامن الوطني ونؤكد في الشبكة موقفنا الرافض لقانون الصحافة لعام 2009م ، وتدعو شبكة الصحفيين السودانيين كل المجتمع الصحفي للوحدة والالتفاف حول الشبكة من اجل نيل حقوقه المطلبية والمهنية لجميع الصحفيين السودانيين ونؤكد السير في طريق اقامة نقابة للضحفيين من اجل حماية مصالح وحقوق الصحفيين
ان شبكة الصحفيين وعبر سيرها الجاد هذا نحو الاعلان عن قيام نقابة للصحفيين السودانيين إنما تعبر عن التطلعات الحقيقية للمجتمع الصحفي الذي يؤكد كل يوم وقوفه خلف الشبكة ككمثل ينتزع شرعيته عبر قاعدة الصحفيين السودانيين حتى اصبح الجسم الشرعي الممثل للصحفيين ، وفي هذا الصدد تدعو شبكة الصحفيين السودانيين القاعدة الصحفية للالتفاف خطوة الشبكة القادمة ـ وهي خطوة كبيرة ـ في هذا الاتجاه انتزاع الحقوق خلال الايام القليلة القادمة
شبكة الصحفيين السودانيين
22 من يونيو 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
بيــان للرأي العام
تابعت شبكة الصحفيين السودانيين بقلق بالغ، التعديات الصارخة على حرية الصحافة والحق في التعبير، إثر تعرض صحيفتي (الحرة) و(أخبار اليوم) للإيقاف العقابي عن الصدور يوم الثلاثاء السادس من يوليو 2010 من قبل جهاز الأمن والمخابرات، كما طال الإيقاف عن الصدور يوم الثلاثاء أيضاً صحيفتي (التيار) و(الأحداث) بناء على تعليمات الرقيب الأمني الذي طلب حذف أخبار تعذَّر على الصحيفتين تغييرها (فنياً) في مرحلة الطباعة؛ وفي إنتهاك صارخ لكافة الحقوق والقوانين أقدم جهاز الأمن والمخابرات على إيقاف صحيفة (الإنتباهة) عن الصدور نهائياً.
إن شبكة الصحفيين السودانيين تؤكد مجدداً على كفالة حق حرية التعبير والرأي قانونياً بنص إتفاقية السلام الشامل و الدستور الإنتقالي 2005م وقانون الصحافة والمطبوعات 2009م، وتجدد رفضها القاطع والمبدئي لإيقاف ومصادرة الصحف بالقرارت الأمنية والإدارية، كما تشجب سياسة تشريد الصحفيين وإستهداف مهنة الصحافة من قبل جهاز الأمن والمخابرات.
وتدين الشبكة مجدداً فرض الرقابة القبلية على الصحف في وقتٍ تتجه في البلاد صوب قضايا مصيرية كالاستفتاء والمشورة الشعبية والتي لن تتوافر لها عوامل النزاهة والشفافية إلا في ظل صحافة حرة تكفل الرأي والرأي الآخر، وتؤكد الشبكة في ذات الوقت أن ساحات القضاء هي المكان الأوحد للنظر في مخالفات النشر الصحفي.
ويستند موقف الشبكة الرافض لإستهداف الصحف والحريات الصحفية على التاريخ الناصع للصحافة السودان على ما ينيف عن القرن زماناً، والذي يخبر عن مهنية رفيعة ووطنية حقة قادرة على مجابهة تحديات الوحدة أو الإنفصال. وترى الشبكة بأن سياسة إغلاق الصحف وتكميم الأفواه ليس الإسلوب الأنجع لمعالجة القضايا الوطنية إنما تأزِّم وتفاقم الأوضاع أكثر مما هلي عليه الآن، وتترك مصير المئات من أسر العاملين بالصحف في مواجهة مصير مجهول جراء سياسيات التشريد الرعناء. وفي مواجهة هذه الإنتكاسة البيِّنة تدعو الشبكة كافة الصحفيين للتوحد والإلتفاف حول الشبكة لمجابهة سيف التشريد والتعدي على مهنة الصحافة، والذي بات يواجه الجميع دون فرز أو إستثناء.
وتجدد الشبكة مطالبتها، وبالصوت الجهير بالرفع الفوري للرقابة الأمنية عن كافة الصحف، وإلغاء قرار مصادرة صحيفتي (الإنتباهة) و(رأي الشعب) وإلغاء قرار منع طباعة صحيفة (الميدان)، وتشدد الشبكة على أن القضاء العادل هو المكان الطبيعي للنظر في قضايا النشر لا مباني جهاز الأمن والمخابرات..
ومعاً من أجل إصلاح واقع مهنة الصحافة
صحافة حرة.. أو لا صحافة..
شبكة الصحفيين السودانيين
6 يوليو 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحافيين السودانيين
بيان مهم
معاً من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي
إن رفع الرقابة الأمنية القبلية عن الصحف السودانية ثمرة طبيعية لنضالات وتضحيات القاعدة الصحفية وجماهير القراء بالسودان، وتتويجاً لجهود عدد من الجهات تتقدمها شبكة الصحافيين السودانيين، عبر حملاتها ووقفاتها الاحتجاجية والتضامنية والتي إنطلقت منذ مايو الماضي تاريخ عودة الرقابة على الصحف.
إن شبكة الصحافيين السودانيين تطالب بإنهاء القيود الادارية المتعسفة التي أرهقت الصحافة والصحافيين وأضرت بصميم وقواعد المهنة التي ترسخت عبر ما ينيف من القرن زماناً.
إن شبكة الصحافيين السودانيين وفي إطار كفالة الحريات العامة والصحفية المنصوص عليه بالدستور، وفي سبيل توفير الحد الأدني من متطلبات مواجهة الازمات الوطنية تدعو لإنهاء الرقابة الامنية على الصحف بصورة مطلقة، على أن يكون القضاء العادل هو الفيصل في مخالفات وقضايا النشر.
إن شبكة الصحافيين السودانيين تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي الزملاء الصحافيين بصحيفة (رأي الشعب) إنطلاقاً من كون الفصل في قضيتهم تم في ظل معطيات الرقابة الأمنية الجائرة لا سيما والشهر الفضيل على الأبواب.
معاً من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي
معاً لضمان حرية الصحافة والتعبير
معاً لأجل قضايا ومطالب المهنة العادلة
شبكة الصحافيين السودانيين
8 أغسطس 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان للرأي العام المحلي والعالمي
إعتقل جهاز الأمن عصر أمس الأول الصحفي بجريدة الصحافة السودانية الاستاذ جعفر السبكي من مقر الصحيفة دون إبداء أسباب للإعتقال.
شبكة الصحفيين السودانيين تدين إعتقال الأستاذ جعفر سبكي باعتباره مخالفاً لدستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005م والمواثيق الدولية وقانون الصحافة والمطبوعات.
وتستنكر شبكة الصحفيين السودانيين الهجمة الشرسة التي نفذتها السلطات ضد الصحفيين، في الوقت الذي يجب ان تتاح فيه الحريات الصحفية باعتبار ان البلاد ستشهد إستفتاء تقرير مصير شعب جنوب السودان واستفتاء ابيي بالاضافة للاوضاع الحرجة التي تمر بها بلادنا وتطلب وجود صحافة حرة للقيام بدورها في تبصير المواطنين بخطورة المرحلة والتنبيه لمناطق الخلل لتجنب العودة الي مربع الحرب مرة أخري.
وتطالب الشبكة السلطات بإلإفراج الفوري عن الصحفي جعفر السبكي أو تقديمه لمحاكمة عادلة وفقاً للمعايير المتعارف عليها ، كما تدعو شبكة الصحفيين السلطات للإفراج عن صحفيي جريدة رأي الشعب المسجونين منذ شهر مايو الماضي في قضايا تخص النشر.
وتعتبر الشبكة إعتقال الصحفي السبكي إستمراراً لنكسة الحريات الصحفية التي كفلها الدستور الانتقالي في وثيقة الحقوق، وتضمنتها المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان ، وتبدي بالغ قلقها تجاه سلامته .
وتهيب الشبكة بكل الصحفيين للتوحد من أجل الدفاع عن الحريات الصحفية وحماية الصحفيين، وتنتقد في ذات الوقت المواقف غير المشرفة لما يسمى بإتحاد الصحفيين تجاه القضايا المتعلقة بالحريات الصحفية .
شبكة الصحفيين السودانيين
4 نوفمبر 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان للرأي العام المحلي والعالمي
ظلَّت شبكة الصحفيين السودانيين تتابع بقلقٍ بالغ حالة التراجع عن الحريات العامة بالبلاد والهجمة الشرسة التي شنتها السلطات الأمنية علي الحريات الصحفية التي استهدفت الصحفيين منذ مايو الماضي، وكان آخرها مساء الأربعاء الماضي بإعتقال الزميل الصحفي بصحيفة (الصحافة) جعفر السبكي.
وإمتداداً لتقاليد التضامن وأدبياته التي إستنتها شبكة الصحفيين، جاءت مبادرتها التي أطلقتها للتضامن مع جعفر السبكي والصحفيين المعتقلين عبر الاضراب عن الطعام ليوم واحد وتنظيم وقفة إحتجاجية ظهر اليوم الأثنين 8 نوفمبر 2010م بمقر صحيفة (الصحافة)، وقبيل ساعات من إنطلاق فعاليات التضامن وإثر تدخل جهات نافذة في النظام تابعتها الشبكة عن كثب فقد تقرر إرجاء تنفيذ التضامن لوقت سيتم إعلانه لاحقاً.
تؤكد شبكة الصحفيين السودانيين موقفها الراسخ تجاه قضايا الصحافة والحريات العامة، وتعرب عن أسفها البالغ تجاه التصريحات التي يطلقها كبار المسؤولين تجاه قضية السبكي والمعتقلين الآخرين، وترى أن مثل تلك التصريحات تقدح في إستقلالية القضاء وتجرح في نزاهة العملية العدلية.
وتجدد شبكة الصحفيين السودانيين مطالبتها بإطلاق سراح الزميل جعفر السبكي فوراَ أو الكشف عن مكان اعتقاله وتحديد التهمة الموجه إليه والسماح لأفراد اسرته ومحاميه بزيارته وتقديمه للقضاء. وتعلن الشبكة عن تنظيمها لعدد من الخطوات والتي ستفصح عنها في حينها، وتهيب بالقاعدة الصحفية الالتفاف حول قضايا المهنة سيما في هذا المنعطف التاريخي الذي يعيشه وطننا بصورة عامة، والصحافة على وجه التحديد.
ومعاً حتى إطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين
صحافة حرة.. أو لا صحافة
شبكة الصحفيين السودانيين
الخرطوم- السودان
8 نوفمبر 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيي (SJ.Net)
بيان مهم
ظلَّت شبكة الصحفيين السودانيين تتابع بمسؤولية تامة وقلق بالغ، الأجواء العامة المصاحبة لإستفتاء تقرير مصير جنوب البلاد، وسط صعود وتنامي خطاب الإستقطاب الحاد وإثارة النعرات. والشبكة إذ تؤكد إنحيازها التام لمبدأ ترسيخ التعايش السلمي الإجتماعي والتسامح الديني وقبول الآخر، إنَّما تستند على تاريخ وإرث وتقاليد الصحافة السودانية التي راكمتها عبر تجربة في العمل الوطني تزيد عن المائة عام.
وتعلن شبكة الصحفيين السودانيين دعمها التام لجميع المبادرات التي تعمل على تعزيز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوداني وكفالة الحريات العامة وحرية التعبير على وجه الخصوص، وصيانة كافة حقوق الانسان. وتؤكد الشبكة سعيها الجاد في تنظيم عدد من الفعاليات المستمرة الهادفة إلى ضبط الخطاب الإعلامي ولجم خطاب الإثارة العرقي والجهوي، إعلامياً. بمشاركة كافة الأطراف الرسمية والأهلية ومن مختلف الاتجاهات، كواجبٍ أخلاقي للصحفيين السودانيين تجاه سلامة وأمن النسيج الاجتماعي، منطلقين من موقع مسؤوليتنا التاريخية تجاه القضية الوطنية بالبلاد.
وتبدي الشبكة أسفها البالغ، تجاه أوضاع الحريات الصحفية الراهنة، مجددةً إدانتها للإستهداف الممنهج للصحافيين العاملين بالسودان، وتسليط سيف الإرهاب والتضييق على أقلامهم الحرة، وإفقار الناشرين عبر زيادة الجبايات على صناعة الصحافة من رسوم إدارية وضرائب على مدخلات الإنتاج وزيادة أسعار الورق، تركيع الصحف بسلاح "الإعلان".
وتطالب الشبكة، مجدداً، بإطلاق السراح الفوري والعاجل للصحفي المعتقل جعفر السبكي (جريدة الصحافة) وعرضه على الكشف الطبي أو تقديمه للمحاكمة العادلة، وتدين إستمرار إعتقاله وتعذيبه لأكثر من (90) يوم، كما تدين الشبكة إعتقال صحفيي جريدة (برؤوت) الصادرة ببورتسودان ومصادرة أعداد من الصحيفة، وتطالب بإطلاق سراحهم فوراً أو تقديمهم للقضاء العادل، وتجدد الشبكة مطالبتها بإطلاق سراح سجناء الرأي صحفيي (رأي الشعب) أبو ذر عبد الأمين وأشرف عبد العزيز والطاهر أبو جوهرة، فوراً.
وتؤكد الشبكة مجدداً أن مواقفها تنطلق من مبدأ الحدب الوطني الجاد والسعي المهني الدؤوب خدمةً لقضايا الصحافة السودانية، ملتزمةً بأخلاقيات المهنة وتقاليدها وبالرؤية الوطنية الصادقة من أجل صحافة حرة تليق بشعبٍ سودانيٍ حرْ.
شبكة الصحفيين السودانيين
يناير 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
معركة كل يوم
الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان
تقرير صادر عن : هيومن رايتس ووتش
ملخص :
تقمع حكومة السودان نشطاء حقوق الإنسان الذين ينشطون بمجال حقوق الإنسان أو يجاهرون بالتحدث عنها وعن العدل الدولي في السودان. وعلى مدار الشهور القليلة الماضية قام جهاز المخابرات والأمن الوطني باحتجاز وإساءة معاملة ثلاثة من النشطاء البارزين الذين جاهروا بالحديث دعماً لجهود العدل الدولي. واثنان منهما تعرضا للضرب المبرح أثناء الاحتجاز، وتمت مضايقة وتهديد ناشط آخر.
وفي الوقت نفسه، فقد استخدم جهاز الأمن الوطني سلطاته الموسعة الممنوحة إياه بموجب قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999 للتحكم فيما تبثه وسائل الإعلام في السودان، وقام بمزاولة رقابة مشددة على الإعلام المطبوع قبل النشر. وبالاقتران مع مضايقة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف، يقيد هذا كثيراً من قدرة الصحفيين على تغطية الموضوعات الحساسة سياسياً، ومنها نشاط المحكمة الجنائية الدولية ونزاع دارفور وحقوق الإنسان.
ولا ينتهك قمع الحكومة السودانية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الحقوق الإنسانية لمن يُساء إليهم بشكل مباشر فحسب، بل يعرقل كثيراً ايضاً من إتاحة حرية التعبير وإتاحة المعلومات في شتى أرجاء السودان. وهذا القمع خطير بصفة خاصة على ضوء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها أواسط عام 2009، وهي أول انتخابات وطنية في السودان منذ أكثر من عشرين عاماً، وعلى ضوء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الحالية في الجرائم المُرتكبة في دارفور. والتقييد المشدد على حرية التعبير وقمع للإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، يُعد عائقاً هائلاً في طريق عقد الانتخابات الحرة والنزيهة. وهيومن رايتس ووتش تعرب عن عميق قلقها إزاء احتمال تعرض الانتخابات والمحكمة الجنائية الدولية لاستغلال الحكومة السودانية لهما كذريعة لتشديد القمع.
وحزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في السودان له باع طويل في محاولة إسكات من ينتقدونه. وفيما تعرضت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومنها الإذاعة والتلفزيون، للرقابة الحكومية على الدوام، فإن اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى حرباً أهلية دامت في السودان لمدة 21 عاماً، أدى لزيادة في حرية وسائل الإعلام المطبوعة السودانية. إلا أن الحكومة السودانية في عام 2006 عادت إلى سياستها السابقة قبيل عام 2005 الخاصة بالتدخل في المناقشات العامة في الصحف المطبوعة بشأن موضوعات تراها "حساسة" كما فرضت المزيد من القيود على حرية التعبير ووسائل الإعلام.
وقد تدهور حال هذا القمع كثيراً في فبراير/شباط 2008، حين اتهمت الكثير من الصحف السودانية الحكومة بدعم محاولة فاشلة للانقلاب في تشاد المجاورة. وردت الحكومة السودانية باستئناف الرقابة المباشرة على الصحف باستخدام جملة من الإجراءات. ومن أبرزها بدء وحدة الإعلام في الأمن الوطني في مراجعة محتوى الصحف واستبعاد المقالات الحساسة والانتقادية قبل سماح الجهاز الأمني للصحيفة بالنشر. كما تم استدعاء بعض الصحفيين إلى مقار جهاز الأمن الوطني وتعرضوا للمضايقات. وتم تجميد مجموعة من الصحف.
كما تم التشديد في الراقبة إثر هجوم 10 مايو/أيار 2008 على العاصمة السودانية الخرطوم، من قبل حركة العدالة والمساواة، وهي مجموعة متمردين من دارفور. وبدأ مراقبو الإعلام في جهاز الأمن في تشديد الرقابة على الصحف التي تكتب عن الهجوم وعن الحملة الحكومية إبانه على متمردي دارفور المشتبهين والمؤيدين للمتمردين. وبالمثل قمع جهاز الأمن الوطني الكتابة عن نزاع دارفور، وعن مصادمات مايو/أيار 2008 بين القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان في بلدة آبيي الحدودية المتنازع عليها، وبشأن التشريد القسري في موقع سد مروى شمالي السودان. كما فرض جهاز الأمن الوطني رقابة مشددة على الكتابة عن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في يوليو/تموز 2008 لمذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بناء على اتهامات بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقد انتهت أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أنه ما بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2008 زار مسؤولو جهاز الأمن الوطني صحف يومية معينة لمراجعة النسخ النهائية من الصحيفة الماثلة للطبع، واستبعدوا كلياً أو جزئياً مقالات وتعليقات تراها الحكومة حساسة أو انتقادية. وإذا لم تستبعد الصحيفة المقالات، لا يسمح مراقبو وسائل الإعلام للصحيفة بالطبع. وكنوع من الاحتجاج تركت الصحف في البداية مواضع المقالات المحذوفة بيضاء خالية، لكن لم يعد من المسموح لهم فعل هذا. ويُجبر المحررين الآن على استبدال المقال المحذوف بمقال "مقبول" بديل. وكثيراً ما زار مراقبو الصحف في جهاز الأمن الوطني مكاتب الصحف أقل من ساعة قبل ذهاب الصحيفة للمطبعة، ولدى هذه النقطة لا يمكن لناشري الصحيفة، إذا حذف منها شيئاً، أن ينقذوا عدد اليوم التالي من الصحيفة، مما يؤدي إلى خسائر مالية.
كما ضايقت السلطات السودانية الصحفيين، وفي بعض الأحيان اعتقلت من كتبوا أو نشروا مقالات انتقادية. ومنذ فبراير/شباط 2008 اعتقل جهاز الأمن الوطني واحتجز في مداهمات ليلية ثلاثة صحفيين على الأقل جراء نشر مقالات انتقادية. وتم اعتقال الصحفيين جراء الاحتجاج على القمع الحكومي لحرية التعبير، وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 اعتقلت الشرطة السودانية واحتجزت أكثر من 60 صحفياً بعد أن نظموا احتجاجاً سلمياً على الرقابة أمام مقر البرلمان. بل وقام الأمن الوطني بتجميد وإغلاق بعض الصحف. فمنذ فبراير/شباط 2008 تم تجميد صحف "ذا سيتزن" وأجراس الحرية والميدان ورأي الشعب – ذا سيتزن وأجراس الحرية أكثر من مرة – بعد نشر مقالات رؤيت على أنها حساسة أو تنتقد الحكومة. وتم إغلاق صحيفة الألوان تماماً منذ نشرت مقالاً رأى الأمن الوطني أنه خطر على الأمن القومي في مايو/أيار 2008.
كما أساءت حكومة جنوب السودان إلى الصحفيين وقامت بمضايقتهم. واعتقل مسؤولو حكومة جنوب السودان نهيال بول مرتين، وهو رئيس تحرير صحيفة ذا سيتزن، بعد أن نشر مقالين انتقد فيهما رواتب حكومة جنوب السودان. وقال صحفي آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنه في يوليو/تموز 2008 تعرض لمضايقات والضرب من قبل السلطات جراء الكتابة عن قضايا حساسة.
وتعتمد الحكومة السودانية على مواد في القانون تبرر بها هذه الرقابة، ومنها قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004 الذي يشمل إجراءات منح التصاريح والتسجيل للصحفيين والصحف. وتسيطر الحكومة السودانية على هذه الإجراءات عبر المجلس الوطني للصحافة، الذي تشرف عليه وزارة المعلومات والاتصالات. واستخدام هذه القوانين، ليس لتنظيم الإعلام، بل للرقابة والتضييق على من يكتبون وعلى ما يكتبونه، فإن السودان ينتهك التزاماته بصفته دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحمي حرية الصحافة والتعبير. بل إن الدستور الوطني المؤقت الصادر في عام 2005 يشمل أيضاً أحكاماً تحمي حرية التعبير.
فضلاً عن أنه على الحكومة السودانية أن تراجع بصورة عاجلة بنية المجلس الوطني للصحافة، الذي تهيمن عليه الحكومة عبر إشراف وزارة المعلومات والاتصالات. ويُعد المجلس حالياً أداة تسيطر بها الحكومة على وسائل الإعلام، بما أنه يحظى بحق ترخيص الصحف المحلية والأجنبية وتسجيل الصحفيين. ويجب بدلاً من هذا إعادة هيكلة المجلس ليصبح جهة مستقلة يمكنها حماية الإعلام والصحفيين من التدخل الحكومي غير القانوني، وهذا من شأنه أن يعزز من التنوع في الإعلام والمزيد من إتاحة وسائل الإعلام.
ولم يتخذ المجتمع الدولي أية تحركات للتصدي لانتهاكات حرية التعبير في السودان. والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما من الحكومات والهيئات الإقليمية ذات التأثير، عليهم أثناء التحضير لانتخابات عام 2009 فرض الضغوط على الحكومة السودانية كي تضمن تنفيذ بنود الدستور الوطني المؤقت لعام 2005 بالكامل وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات وقانون قوات الأمن من أجل حماية حرية الصحافة. وهذه الهيئات والحكومات عليها أن تتحرك أيضاً بقوة ضد أي انتهاكات من الحكومة السودانية في المستقبل لحقوق الإنسان، بما يشمل الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والتعذيب لنشطاء حقوق الإنسان الذين يجاهرون بدعم حقوق الإنسان أو العدالة في السودان
. التوصـيــــات :
إلى حكومة السودان :
• ينبغي وضع حد للرقابة المباشرة السابقة على النشر للصحف والسماح بالتغطية الحرة والكاملة للقضايا الهامة للمصلحة العامة مثل الشؤون السياسية في السودان.
• يجب وضع حد للمضايقات والإساءات، ومنها الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وإساءة معاملة نشطاء حقوق الإنسان أو الأشخاص الذين ينخرطون في المناقشات العامة أو يجاهرون بالتحدث عن قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون أو العدالة في السودان، وأن تلتزم الحكومة علناً باحترام حق هؤلاء الأفراد في المجاهرة بالحديث وبحرية.
• يجب إصدار أوامر علنية واضحة بأن المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن وعملاء الأمن سيكفوا عن إعاقة ومضايقة واحتجاز الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان تعسفاً وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة بحقهم، وإعلان إجراء تحقيق مستفيض في وقائع المضايقات والاحتجاز وغيرها من أشكال المعاملة السيئة بحق الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي.
• يجب إلغاء مواضع اللبس والأحكام غير الواضحة الواردة في قانون 2004 للصحافة والمطبوعات والتي تهدد حرية الصحفيين، ومنها الحظر على تغطية الموضوعات التي تُرى حساسة أو انتقادية للحكومة، والعمل على أن تتسق جميع القوانين مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور الوطني المؤقت لعام 2005.
• يجب وضع حد لاستخدام القانون الجنائي لعام 1991 وقانون قوات الأمن الوطني لعام 1999 في استهداف الإعلام المطبوع والسماح بكامل حرية التعبير بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• يجب مراجعة بنية المجلس الوطني للصحافة لصالح تشكيله كجهة مستقلة يمكنها حماية الإعلام والصحفيين من التدخل الحكومي غير القانوني، وفي تعزيز التنوع في الإعلام وزيادة إتاحته.
إلى حكومة جنوب السودان :
• يجب إصدار الأوامر لكل السلطات في جوبا على مستوى الولاية من أجل الكف عن المضايقات والإساءات بحق الصحفيين.
• يجب التفعيل الفوري لقانون الحق في المعلومات، وقانون سلطة البث المستقلة، وقانون شركة بث جنوب السودان، وقانون وزارة المعلومات والبث التنظيمي.
إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء :
• يجب الضغط علناً على حكومة السودان لكي تكف عن الرقابة المباشرة السابقة على الطبع ولكي تصلح القوانين والمؤسسات على نحو عاجل في سبيل الالتزام بالتزامات السودان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور الوطني المؤقت فيما يتعلق بحرية التعبير، مع توفير المساعدات التقنية والدعم لمثل هذه الجهود.
• يجب الدعوة علناً لأن تكف حكومة السودان عن كل المضايقات والإساءات التي تنال نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد الذين يجاهرون بالحديث دعماً لحقوق الإنسان أو سيادة القانون أو العدالة في السودان.
• يجب مراقبة والرد الفوري على أية تهديدات أو إساءات مستقبلية من قبل السلطات السودانية بحق الصحفيين والنشطاء. وحين يستدعي المسؤولون السودانيون أو يحتجزوا مثل هؤلاء الافراد، يجب دعوة الحكومة السودانية إلى توفير أسباب لهذه الاستدعاءات والاحتجازات، والكشف في كل الأوقات عن أماكن وأحوال المحتجزين، وتوجيه الاتهامات إليهم أو إخلاء سبيلهم أثناء فترة زمنية معقولة.
إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس حقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير :
• يجب طلب دعوة من الحكومة السودانية لزيارة السودان وتقييم قوانين الإعلام وحرية التعبير قبيل الانتخابات الوطنية عام 2009
المضايقات والاحتجاز والتعذيب بحق نشطاء حقوق الإنسان :
منذ أواخر عام 2008 قامت الحكومة السودانية، باستخدام الاحتجاز والمعاملة السيئة ومنها التعذيب، بتصعيد مضايقاتها وتهديداتها لنشطاء حقوق الإنسان السودانيين الذين جاهروا بالتحدث عن إساءات حقوق الإنسان أو دعماً للعدل لأجل ضحايا دارفور. وعلى الأخص يبدو أن الحكومة استهدفت الأشخاص الذين تشتبه في مجاهرتهم بالحديث عن نشاط المحكمة الجنائية الدولية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني اعتقلت الحكومة واحتجزت وعذبت نشطاء حقوقيين سودانيين معروفين في الخرطوم. وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 استدعى جهاز الأمن الوطني في الخرطوم ثلاثة رجال إلى مقر الوحدة السياسية بالجهاز في شمال الخرطوم، وهم أمير سليمان رئيس مركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية، وعثمان حميدة وعبد المنعم الجاك، وكلاهما من المدافعين عن حقوق الإنسان ويعملان كمستشارين للمنظمات المجتمع المدني. وقد شارك الثلاثة في حملات توعية بشأن العدالة والمساءلة، وتحدثوا ضد انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في السودان. وقد تم احتجاز الثلاثة فيما سبق جراء انشغالهم بأنشطة حقوق الإنسان.
وأفرج الأمن عن أمير سليمان في اليوم نفسه في الساعة العاشرة والنصف مساءً، لكن تم استدعاءه مجدداً واحتجازه لفترة موجزة المساء التالي. وأفرجوا عن عبد المنعم الجاك صباح يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني ثم عاودوا اعتقاله في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وأخيراً أفرج عنه في وقت لاحق من نفس الليلة. وتحفظوا على عثمان حميدة رهن الاحتجاز حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني، رغم أنه تلقى العلاج مرتين في المستشفى أثناء هذه الفترة لعلاجه من مشكلة صحية يعاني منها. [1]
ولم ينسب جهاز الأمن أية اتهامات إلى الرجال. إلا أنه تم استجواب الرجال الثلاثة تكراراً بشأن نشاطهم بمجال حقوق الإنسان ودعمهم للعدالة لأجل ضحايا دارفور. وأثناء هذه الفترة داخل الاحتجاز عذب ضباط الأمن الوطني كلاً من الجاك وحميدة.
ووصف عبد المنعم الجاك، في رسالة مفتوحة إلى صلاح قوش، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني – كيف ضربه ضباط الأمن أثناء الاستجواب. وذكر كيف أعطى أحد الضباط الأوامر لأربعة آخرين بضربه:
كان يوجه أوامره لجنده الأربع في تلك الغرفة الضيقة، بالطابق الثالث، محدداً مناطق جسدي للتعذيب ووسيلة ضربهم لي، وسكبه للماء على رأسي، بل حتي ركله لوجهي بحذائه وتوجيه سيجارته نحو عيني مهددا بثقبها... وهددني حينما أمر جنده باغتصابي. [2]
ووصف عثمان حميدة لـ هيومن رايتس ووتش كيف عذب ضباط الأمن الجاك أمام ناظريه، ثم كيف ضربوا حميدة نفسه. وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني، في اليوم الثالث لاحتجاز حميدة، تم اصطحابه إلى حجرة يطلق عليها المحققون اسم "الحجرة المظلمة" وتم جلب عبد المنعم الجاك:
اصطحبوني إلى [مكتب الوحدة السياسية في الأمن الوطني] وهناك رأيت عبد المنعم. كان مسجى على الأرض وكانوا يضربونه بالأنابيب. وبدا أنه فاقد الوعي. وركله [ضابط أمن] في وجهه ورأيت الدماء تتدفق من فمه... حسبته ميتاً. [وفيما بعد] أعادوني إلى الحجرة المظلمة التي رأيت فيها عبد المنعم لأول مرة. أمروني بالجلوس على الأرض وراحوا يضربوني على قدمي وعلى ركبتي ورجلي بالأنابيب ويقولون: ستصبح مثل صديقك بعد قليل. [3]
وتستمر السلطات السودانية في مضايقة من يُعتقد في كونهم يدعمون المحكمة الجنائية الدولية. وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2008، اعتقلت قوات الأمن في الخرطوم علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الوحدوي المعارض. ولم ينسبوا اتهامات إلى حسنين بأية جريمة، بل استجوبوه لفترة طويلة وذكروا دعمه للمحكمة الجنائية الدولية، وهددوه بالقتل إذا تحدث علناً عنها ثانية. [4]
كما هددت السلطات أشخاص مشردين وغيرهم من الأشخاص في دارفور كي لا يتحدثوا علناً عن دعمهم للمحكمة الجنائية الدولية. ففي 19 يناير/كانون الثاني 2009 حذر رئيس الأمن التابع للحكومة السودانية غرب دارفور زعماء المجتمعات المحلية والأشخاص المشردين في المخيمات من أن أي تظاهر من الجماعة لدعم مذكرة توقيف الرئيس البشير سوف "يُواجه بالذخيرة الحية".
قمع وسائل الإعلام في السودان
واجهت وسائل الإعلام بدورها مضايقات وقمع متزايدان فيما يتصل بالتعليق والكتابة على نشاط المحكمة الجنائية الدولية، وأيضاً فيما يخص تغطية جملة من الموضوعات التي تراها الحكومة قضايا حساسة.
ويوجد لدى باعة الصحف في السودان الآن أكثر من 30 صحيفة سودانية محلية. إلا أن على الرغم من عدد الصحف الكبير المتوفرة، فإن المعلومات المُتاحة للناس في السودان يتزايد التضييق عليها في ظل تعرض الحديث أو الكتابة عن التطورات السياسية وغيرها من الأمور الهامة للجمهور للتضييق الصارم.
وتتخذ الرقابة واحد من عدة أشكال. فجهاز الأمن والمخابرات الوطني ينخرط بشكل نشط في مراجعة المقالات والأخبار، وقام بتجميد وإغلاق بعض الصحف. كما يقوم الجهاز باستدعاء الصحفيين للاستجواب ويقوم باحتجازهم. [6]
الرقابة قبل الطباعة
في الفترة بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2008 استبعد مراقبو وسائل الإعلام التابعون لجهاز الأمن الوطني أو حذفوا أجزاء من أكثر من 200 مقال وخبر من مختلف الصحف وكانت تخص موضوعات تراها الحكومة السودانية حساسة أو انتقادية الطابع. [7]
وقال صحفي لـ هيومن رايتس ووتش عن التحديات التي يواجهها الإعلام السوداني بصفة يومية:
يُرسل جهاز الأمن الوطني بضباط مختلفين بالتبادل كل ليلة حتى لا نوثق علاقاتنا بهم. ويأتون عادة حوالي الساعة التاسعة أو العاشرة ليلاً وأحياناً بعد ذلك... وفي بعض الأحيان يحضرون [إلى مقر الصحيفة] في وقت متأخر جداً، وإذا حذفوا أي شيء من المقالات الأساسية، أو حتى مقالات بأكملها، لا يمكننا إصدار الحصيفة لأن الوقت يصبح متأخراً للغاية لإتيان أي شيء آخر. وقبل أن يحضروا [إلى الصحيفة] علينا إعداد نسخة من الصحيفة لكي يراجعوها، ويستغرق فحص هذه النسخة ساعة إلى ساعتين. ونحاول التفاوض على السماح بنشر بعض المقالات، لا سيما إذا كان هذا يعني مواجهة صعوبة في إصدار العدد الجديد. ولتفادي هذا المأزق نقوم بإعداد مقالات إضافية في حالة حذفهم لعدد كبير من الأخبار والمقالات. على سبيل المثال يُحضر الكثير من الصحفيين مقالاً ثانياً لهم في حالة اعتبار المُراقبين المقال [الأساسي] المُقدم غير ملائم. إنها معركة كل يوم. [8]
والزيادة في الرقابة السابقة على الطباعة بدأت في فبراير/شباط 2008. ففي 14 فبراير/شباط 2008 أوقف جهاز الأمن الوطني نشر عدد صحيفة رأي الشعب بعد أن حاولت الصحيفة نشر مقال يتهم الحكومة السودانية بدعم المتمردين التشاديين الذين نظموا محاولة انقلاب فاشلة في أنجمينا العاصمة التشادية، يومي 2 و3 فبراير/شباط 2008. [9]
وإثر هجوم المتمردين في 10 مايو/أيار 2008 على الخرطوم وما تلى هذا من مداهمة لمؤيدي المتمردين المُتصورين، تم إجبار عدة صحف على حذف مقالات مثيرة للقلق بشأن تقارير عن الاختفاءات القسرية والتعذيب من قبل الحكومة السودانية إبان وقوع الهجوم. [10]
كما منعت السلطات عدة صحف من التغطية الكاملة لمؤتمر صحفي في 23 مايو/أيار 2008 من تنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن المصادمات المميتة في منطقة آبيي الحدودية المتنازع عليها في مايو/أيار 2008. ولم يُسمح لصحف كثيرة منها أجراس الحرية والصحافة والأيام بنشر تفاصيل المؤتمر الصحفي. [11] كما فرض جهاز الأمن الوطني الرقابة على التغطية في أربع صحف على الأقل أثناء مؤتمر صحفي عُقد في 25 مايو/أيار 2008 من تنظيم بعثة الأمم المتحدة في السودان، بشأن الوضع الأمني والإنساني في أبيي. [12]
وفي 24 مايو/أيار 2008 عقدت مجموعة من المحامين والنشطاء الذين يمثلون أشخاصاً تأثروا بهجوم 10 مايو/أيار، ومنهم أسر من "اختفوا"، مؤتمراً صحفياً. ومنع مراقبو جهاز الأمن الوطني نشر أي مقالات تغطي المؤتمر الصحفي من أربع صحف على الأقل، ومنها مقال لأجراس الحرية، الجهة المستضيفة للمؤتمر الصحفي. [13]
وفي 18 يونيو/حزيران 2008 بدأت محاكمات المحاكم الخاصة لمكافحة الإرهاب في الخرطوم وشمال الخرطوم وأم درمان، لمحاكمة الأشخاص المتهمين بالمشاركة في هجوم حركة العدالة والمساواة في 10 مايو/أيار. [14] وانتهت المحاكمات بالحُكم على 50 شخصاً بالإعدام، ولم يتم النظر في طعنهم في الأحكام بعد. وكانت الرقابة الحكومية على تغطية هذه المحاكمات مشددة للغاية، فبين 20 يونيو/حزيران و30 يوليو/تموز، حذف مراقبو جهاز الأمن الوطني 18 مقالاً انتقدت كيفية إجراء المحاكمات. [15]
كما فرضت الحكومة الرقابة على ما كُتب عن الإصلاح القانوني. ففي 26 مايو/أيار 2008 منع مراقبو جهاز الأمن الوطني مقالات تغطي بيان لأحد كتل المعارضة، وهو التحالف الوطني الديمقراطي، وكان يطالب بتعديلات في كافة القوانين التي تتعارض مع الدستور المؤقت لعام 2005. [16]
وقام مراقبو جهاز الأمن الوطني أيضاً وإلى حد كبير بإسكات كل نقاش يُرى على أنه يؤيد المحكمة الجنائية الدولية. وقال صحفي لـ هيومن رايتس ووتش:
نحن لا نجرؤ على كتابة المقالات تأييداً للمحكمة الجنائية الدولية، فالحكومة حساسة جداً إزاء هذا الأمر. وحتى إذا حاولنا وضع [جملة] عن المحكمة الجنائية الدولية، فسوف يحذفها المراقب. [17]
والموضوعات ومقالات الرأي الخاصة بقضايا حقوق الإنسان، ومنها التي تغطيها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، هي بدورها عرضة للرقابة. ففي 26 يوليو/تموز 2008 تم حذف مقال لعبد المنعم الجاك في أجراس الحرية يناقش فيها تقرير هيومن رايتس ووتش: "منذ سنوات خمس: لا عدالة لضحايا العنف الجنسي في دارفور" على يد المراقبين. [18] كما فرض جهاز الأمن الوطني أيضاً الرقابة على تغطية بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، عن هجمات الميليشيات التي تدعمها الحكومة في أكثر من 12 قرية في عمليات ضد قوات المتمردين بالقرب من المهاجرية جنوبي دارفور، في الفترة بين 5 و17 أكتوبر/تشرين الأول 2008، وقُتل فيها أكثر من 40 مدنياً، وتم حذف الخبر من صحيفتين يوميتين سودانيتين على الأقل في 27 أكتوبر/تشرين الأول. [19]
في الساعات الأولى من صباح 25 أغسطس/آب 2008، أجرت الشرطة السودانية وقوات الأمن الوطني ما وصفوه بأنه عملية تفتيش ومصادرة للأسلحة في مخيم كالما للمشردين داخلياً جنوب دارفور. وأثناء العملية قُتل أكثر من 30 شخصاً ولحقت الإصابات بالكثيرين غيرهم، وأغلبهم من النساء والأطفال. وتمت تغطية تفاصيل هجوم مخيم كالما للمشردين داخلياً في الصحف الدولية على نطاق موسع، لكن واجهت المعوقات في السودان. إذ أنه في 27 أغسطس/آب 2008 حذف مراقبو جهاز الأمن الوطني أكثر من سبعة مقالات عن الهجوم. [20]
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2008 أطلق الرئيس البشير "مبادرة الشعب السوداني". وكان من المقرر أن تجمع مختلف الجماعات والفرق السودانية على التشاور حول أساليب لتحقيق السلام في دارفور. [21] وتشارك في المبادرة بعض أحزاب المعارضة السياسية، لكن قاطعها جماعات المتمردين وأغلب أحزاب المعارضة السودانية. والكثير من الصحف السودانية اختارت اللجوء لمنهج انتقادي للمبادرة، وفي يوم إطلاق المبادرة حذف المراقبون أكثر من 16 مقالاً انتقادياً. [22]
وفي عام 2008 في شمال السودان، تحركت الحكومة على مسار بناء سدين كبيرين في مروى (تُعرف أيضاً بحماداب) وكجبر. ومع توقع أن يشرد سد مروى أكثر من 50 ألف شخص، وكجبر أكثر من 10 آلاف شخص، فقد أثار المشروعان الكثير من الجدل واستفزاز الاحتجاجات من المجتمعات المحلية والحملات البيئية والحقوقية. ومنذ يوليو/تموز 2008 تناقلت التقارير أن العديد من المناطق قد أغرقت، مما أدى لتشريد المجتمعات المحلية في منطقة سد مروى. إلا أن جهاز الأمن الوطني حذف أي أخبار عن الوضع في سد مروى ومنع دخول وسائل الإعلام إلى المنطقة. وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2008 ذهب ثلاثة مسؤولين من بعثة الأمم المتحدة في السودان للتحقيق في التقارير الخاصة بالمشردين من بعض القرى قرب منطقة سد مروى. ولدى وصولهم أُمروا بمغادرة المنطقة وصاحبهم عناصر من الشرطة إلى خارجها. [23]
وقد امتد قمع الإعلام إلى الإنترنت. فبين 22 يوليو/تموز إلى وسط أكتوبر/تشرين الأول 2008، حظرت السلطات الدخول إلى موقع YouTube . [24] ومن المواقع المحظورة الأخرى موقع فيه روايات وقصص للكاتب السوداني محسن خالد، الذي ترى الحكومة كتاباته انتقادية.
التجميد والإغلاق وأشكال انتقام أخرى
يمكن أن يؤدي انتقاد الرئيس السوداني عمر البشير أو الكتابة عن موضوعات حساسة أخرى إلى فرض عقوبات مشددة على الصحف. والصحف التي تعبر "الخط الأحمر" [25] يُرجح أن تواجه الانتقام الحكومي.
وفي 7 يناير/كانون الثاني 2008 تم تجميد ذا سيتزن – صحيفة إنجليزية يومية – من قبل جهاز الأمن الوطني لمدة يومين إثر نشرها لموضوع ينتقد الرئيس السوداني. [26]
وفي 14 مايو/أيار 2008 داهم عناصر جهاز الأمن الوطني مقر صحيفة الألوان، وأغلقوا المقر وصادروا المعدات. وتم هذا إثر نشر الصحيفة لموضوع زعم الأمن الوطني أنه حساس ويمثل خطراً داهماً على الأمن القومي. والمقال متعلق باختفاء طائرة مقاتلة طراز ميغ 29 ومعها طيارها الروسي أثناء هجوم حركة العدالة والمساواة في 10 مايو/أيار على الخرطوم. [27] وما زالت صحيفة الألوان مُغلقة.
أما صحيفة أجراس الحرية اليومية الصادرة باللغة العربية فقد مُنعت من النشر في خمس مرات على الأقل منذ مايو/أيار 2008. ففي 16 مايو/أيار أجبر جهاز الأمن الوطني الصحيفة على تجميد النشر لمدة يوم. وفي 19 يونيو/حزيران بادر محررو أجراس الحرية بالإضراب عن النشر لمدة 4 أيام احتجاجاً على الرقابة المباشرة من جهاز الأمن الوطني قبل الطبع، واستأنفت النشر في 24 يونيو/حزيران.
وتم تجميد صحيفة ذا سيتزن مؤقتاً مرة أخرى في أغسطس/آب حين لم يوافق المجلس الوطني للصحافة على تجديد رخصتها لأكثر من شهر. ثم في 1 سبتمبر/أيلول 2008 جمد المجلس الوطني للصحافة كل من صحيفتي سودان تريبيون وذا سيتزن لعدة أيام. وطبقاً للمجلس، فإن التجميد كان بسبب إخفاق الصحيفتين في إرسال نسخ من الأعداد إلى المجلس (الذي تهيمن عليه الحكومة) كل يوم قبل مثول الصحيفة للطبع. [28]
واحتجاجاً على الرقابة القائمة حالياً من قبل السلطات السودانية، فقد بادر أكثر من 150 صحفياً بالإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 وقامت ثلاث صحف – أجراس الحرية والميدان ورأي الشعب – بتجميد النشر لثلاثة أيام. [29] ورداً على الإضراب منع جهاز الأمن الوطني أجراس الحرية ورأي الشعب من النشر في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2008. [30]
اعتقال واحتجاز ومضايقة الصحفيين
تم أيضاً استدعاء الصحفيين للتحقيق وتم احتجازهم جراء كتابة مقالات انتقادية. وفي 18 فبراير/شباط 2008 احتجز جهاز الأمن الوطني سيد أحمد خليفة، رئيس تحرير صحيفة الوطن، ومعه رئيس تحرير الأحداث؛ عادل الباز، وقاموا باستجواب الاثنين بشأن مقالات منشورة في صحيفتيهما بشأن التغييرات في صفوف كبار المسؤولين في قوات الشرطة. وتم إخلاء سبيلهما في اليوم التالي. [31] وفي 18 مايو/أيار احتجز جهاز الأمن الوطني صحفياً بعد نشره مقال لصحيفة أجراس الحرية بشأن موقع سوداني يُدعى Sudanese Online . [32] وكان مراقبو الصحف في جهاز الأمن الوطني قد حذفوا مقالات من نفس الصحيفة، ومنها ما كُتب عن حملة 10 مايو/أيار، والوضع في دارفور وموضوعات أخرى عبرت "الخط الأحمر". واستجوب مسؤولو الأمن بشكل موسع الصحفي وتم إجباره على توقيع أوراق عديدة يذكر فيها أنه لن ينتهج مثل هذه الأنشطة مجدداً. وتم إخلاء سبيله في اليوم التالي دون نسب اتهامات إليه. [33]
كما اعتقلت السلطات صحفيين سودانيين جراء احتجاجهم على هجمات الحكومة على حرية الصحافة. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 احتجزت الشرطة السودانية أكثر من 60 صحفياً غثر احتجاج سلمي نظموه ضد الرقابة أمام مبنى البرلمان. وحين رفضوا تفريق الحشد أمرتهم الشرطة باستقلال شاحنة ونقلتهم إلى مركز الشرطة في أم درمان. وتم إخلاء سبيلهم بعد ثلاث ساعات لكن أُمروا بالمثول أمام المحكمة في اليوم التالي. [34]
الاعتقالات والاحتجاز والمضايقات من قبل حكومة جنوب السودان
ليست السلطات في الخرطوم هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مثل هذه الانتهاكات. فلم يتم بعد تفعيل التشريعات الجديدة في جنوب السودان، وتلجأ حكومة جنوب السودان التي تتمتع بنوع من الحكم الذاتي إلى قوانين مُطبقة حالياً في الشمال، حتى رغم أنها لا تتفق مع الدستور الوطني المؤقت. وقد طبقت حكومة جنوب السودان قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004 واستخدمت القانون الجنائي لمعاقبة صحفيين نشروا مقالات عن موضوعات حساسة مثل الفساد. واعتقلت سلطات حكومة جنوب السودان نهيال بول، رئيس تحرير صحيفة ذا سيتزن، في يوليو/تموز ثم في أكتوبر/تشرين الأول 2008، بعد أن نشر موضوعين ينتقد فيهما معدلات الرواتب في وزارة الشؤون القانونية والدستورية التابعة لحكومة جنوب السودان. [35] وفي واقعة أخرى تم اتهام بول بـ "نشر أنباء كاذبة" وتم احتجازه ليومين قبل إخلاء سبيله في 12 أكتوبر/تشرين الأول. وتم إسقاط الاتهامات المنسوبة إليه.
ومانيوانغ مايوم يشتغل صحفياً في صحيفة غورتونغ وسودان تريبيون الصادرتان من جنوب السودان، وقال بدوره لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض لمضايقات من السلطات جراء الكتابة عن موضوعات حساسة. وفي 20 يوليو/تموز 2008 أثناء تحقيقه في زعم بأن حاكم الولاية يبيع الأسلحة التي يتم جمعها في حملات نزع الأسلحة، قبض جنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان على مايوم وكانوا في أربع شاحنات صغيرة. وضربه اثنان من الجنود ضرباً مبرحاً ببنادقهم مما استدعى نقله إلى الخرطوم لتلقي العلاج في المستشفى. كما ذكر أنه تعرض للتهديد والمضايقات إثر موضوعات كتبها عن الشرطة والجيش الشعبي لتحرير السودان إثر مداهمة لحقت بالنساء اللاتي يرتدين السراويل أو يركبن الدراجات في رومبك، وعن اعتقال وتعذيب الشباب في السجن العسكري.
وتوجد حالياً مشروعات قوانين مُلزمة ينظر فيها المجلس التشريعي لحكومة جنوب السودان، ومن شأنها أن تساعد على تنظيم حرية الإعلام وحماية حرية التعبير، ومنها مشروع قانون الحق في المعلومات، ومشروع قانون سلطة البث الإذاعي والتلفزيوني المستقلة، ومشروع قانون شركة جنوب السودان للبث الإذاعي والتلفزيوني، ومشروع قانون تنظيم وزارة المعلومات والبث الإذاعي والتلفزيوني، وتسعى هذه القوانين لتطبيق البنود الخاصة بحكومة جنوب السودان ضمن الدستور المؤقت، وفيما يتعلق بحرية التعبير. [36] والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي حزب الأغلبية في حكومة جنوب السودان، طرف في حكومة الوحدة الوطنية لكنها قررت إبعاد مسؤوليها من وحدة الإعلام في جهاز الأمن الوطني، وتناقلت التقارير أن السبب وراء هذا هو رؤيتها أنشطة الوحدة غير متسقة مع الدستور الوطني المؤقت
القانون الدولي والسوداني المعني بحرية التعبير
السودان مُلزم باحترام الحق في حرية التعبير وضمانه لكافة المواطنين بموجب القانون الدولي وبموجب الدستور الوطني المؤقت. إلا أن بعض القوانين المحلية لا تتفق مع هذه الالتزامات. وتستمر الحكومة السودانية في استخدام قوانين تفرض الرقابة وغيرها من أشكال القمع على حرية التعبير والإعلام.
القانون الدولي والدستور الوطني المؤقت
السودان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، [38] وبموجب المادة 19 من العهد فثمة التزامات قانونية على الدول تتلخص في صيانة حرية التعبير والمعلومات:
لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. . [39]
ويسمح العهد الدولي للحكومات بفرض قيود معينة على حرية التعبير، إذا كانت هذه القيود بموجب القانون وضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. [40] إلا أنه بموجب "مبادئ جوهانسبرغ" [41] فلكي يصبح القيد مشروعاً وفي صالح الأمن القومي:
أن يكون الغرض الحقيقي منه حماية الدولة أو وحدة أراضيها ضد استخدام القوة أو التهديد بها، أو قدرة الدولة على الرد على مثل هذا التهديد باستخدام القوة، سواء من مصدر خارجي، كتهديد عسكري، أو مصدر داخلي، كتحريض على العنف لقلب نظام الحكم... وعلى الأخص فإن القيد الواجب المُبرر بناء على أسانيد الأمن القومي لا يصبح مشروعاً إذا كان غرضه الأساسي هو حماية مصالح لا علاقة لها بالأمن القومي، ومنها على سبيل المثال حماية الحكومة من الإحراج أو فضح الأخطاء. [42]
والأعمال التي تتخذها السلطات السودانية، لا سيما جهاز الأمن الوطني، لا تستقيم مع المحاذير على القيود الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أن السودان دولة طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، [43] وورد في المادة 9 منه:
1 - من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات .
2 - يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح . [44]
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2002 تبنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إعلان مبادئ حرية التعبير في أفريقيا، ووردت فيه التزامات إيجابية على الدول الأطراف بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بحرية التعبير، ومنها ضرورة عدم احتكار الدولة لنظام البث التلفزيوني والإذاعي. [45]
كما ورد في الدستور الوطني المؤقت لعام 2005 التزامات دولية تحمي حرية التعبير ووردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. والمادة 39 من الدستور المؤقت أكدت على:
(1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
القوانين المحلية
هناك بعض القوانين المحلية السودانية التي تسمح بأعمال لا تستقيم والتزامات السودان بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحرية التعبير. ويستخدم المسؤولون هذه القوانين للسيطرة على أنشطة الصحفيين والرقابة على الإعلام المطبوع.
والقانون الجنائي السوداني لعام 1991 يُجرم بعض أنشطة الصحفيين، ومنها "نشر الأخبار كاذبة" [46] وإشانة السمعة، [47] وتُستخدمان بكثرة من قبل السلطات السودانية لاتهام الصحفيين والمحررين بهذه الجرائم الخاصة بنشر معلومات تُرى على أنها تنتقد السلطات. مثلاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، تم الحُكم على كل من الفاتح محجوب عروة، رئيس تحرير الصحيفة اليومية العربية السوداني، ونائبه والكاتب نور الدين مديني، بالحبس شهرين بعد رفض دفع غرامة 10 آلاف جنيه سوداني لكل منهما (5000 دولار أميركي) بتهمة إشانة السمعة. ووجه جهاز الأمن الوطني الاتهامات بعد أن نشرت الصحيفة مقالاً ينتقد قوات الأمن على اعتقالها أربعة صحفيين كانوا يحاولون تغطية موضوع عن مقتل متظاهرين في موقع سد كجبر في الولاية الشمالية وقامت الشرطة في المظاهرة بفتح النار على المتظاهرين. [48]
وهناك أحكام قانونية أخرى لا علاقة مباشرة لها بالإعلام، لكن تستخدمها السلطات لعرقلة الكتابة المستقلة عبر التهديد بتبعات قانونية جسيمة وعقوبات مالية. وفيما لا يمنح القانون الجنائي سلطات مباشرة لجهاز الأمن الوطني فيما يتعلق بالإعلام، فإن قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999 يمنح الجهاز سلطات موسعة في مجالات الرقابة والتقصي والتفتيش واحتجاز الأشخاص ومصادرة الممتلكات، واستدعاء الأشخاص واستجوابهم ومطالبتهم بالمعلومات والبيانات والوثائق [49] أثناء أداء الجهاز لعمله (ومهامه فضفاضة التعريف لكنها تشمل الحفاظ على الأمن الوطني في السودان وحفظ تماسك الأراضي وأي مهام أخرى يكلف الجهاز بها رئيس مجلس الأمن الوطني). [50] ويسمح قانون قوات الأمن الوطني لجهاز الأمن الوطني بإجراء الاعتقالات التعسفية والتحفظ على الأفراد في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي وتمديد الاحتجاز دون مراجعة قضائية [51] وتنفيذ عمليات تفتيش تعسفية. بالإضافة إلى أن القانون يمنح جهاز الأمن الوطني الحصانة من المقاضاة، بموجب المادة 33 (ب):
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير، ويجب على المدير إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بذلك . [52]
ويفسر مراقبو جهاز الأمن الوطني قانون قوات الأمن الوطني بصفته يهيئ لهم الرقابة على الإعلام عبر جملة من الإجراءات، منها الرقابة قبل النشر المباشرة، وتجميد أو حتى إغلاق الصحف جراء نشر معلومات تُرى على أنها حساسة أو تنتقد الحكومة، وتهديد الصحفيين والمحررين بالاعتقال والاحتجاز.
كما تسمح القوانين السودانية للحكومة بالرقابة المباشرة وغير المباشرة على الإعلام. وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004 يهيئ الاختصاص والسلطات لمجلس الصحافة الوطني، وهو الجهة المسؤولة عن منح التراخيص للمؤسسات الصحفية المحلية والأجنبية، وتسجيل الصحفيين، والنظر في الشكاوى، وهذا عبر التحذيرات وفرض العقوبات والتأديب. والمادة 25 من القانون (ترخيص الصحف والدوريات والمطبوعات الإعلامية) تطالب جميع الصحف والمطبوعات بتجديد رخصتها سنوياً وكافة الصحفيين بالتسجيل لدى المجلس لكي يتمكنوا من مزاولة مهنة الصحافة. إلا أن المجلس ليس هيئة مستقلة، وتشرف عليه وزارة المعلومات والاتصالات ويحق للبرلمان التدخل فيه، الذي يهيمن أيضاً على موارده المالية. [53]
وهذه القوانين تسمح للأمن الوطني وتُستخدم من قبله من أجل تبرير أي مسلك يخالف منهج العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ جوهانسبرغ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وإلى جانب وضع حد للممارسات الخاصة بالرقابة على الصحف والمضايقات والإساءات بحق الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، فعلى الحكومة السودانية أيضاً أن تصلح فوراً هذه القوانين بحيث تصبح متفقة مع التزامات السودان بموجب القانون الدولي ومبادئ حرية التعبير المذكورة في الدستور الوطني المؤقت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
السودان 25.11.2008
أرفعوا الرقابة رأفةً بالسودان!
جان - فرانسوا جوليار وليونار فينسان، الأمين العام والمسئول الإعلامي في مراسلون بلا حدود
إن الرقابة عديمة الجدوى لأنها تبقى عاجزة أمام الواقع. فما الفائدة من إرسال عناصر من قوات الأمن إلى المطابع ومقرات المؤسسات الإعلامية؟ لا يسع المقص الرقابي أن يبدّل أي حرف من أي خبر يرغب في إخفائه. ولا يمكن تصحيح الأخطاء بمجرّد حجبها كما لا يمكن تسوية المشاكل بمجرّد طمسها. أما مراقبة الصحافيين، وتهديد رؤساء التحرير، وتعليق الصحف، فليست إلا تدابير حسبها أن تظهر من الحكومة وجهها القمعي، وأن تبرز نقاط ضعفها، وأن تخلق لها الأعداء. هذه هي الرسالة التي تأمل مراسلون بلا حدود توجيهها إلى السلطات السودانية.
في خلال رحلتنا إلى الخرطوم والفاشر في آذار/مارس 2007، لاحظنا بإعجاب حيوية الصحافة في الخرطوم والآمال التي بعثها اتفاق السلام في العام 2005. وقد حرصنا في التقرير الذي أعددناه بعنوان "تحقيق حول الناشطين المنسيين في الأزمة" على التشديد على مدى "نشاط وتنوّع" المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية السودانية وتسليط الضوء على فضيحة صمت الإعلام الغربي عن هذا الواقع المهم في سودان اليوم.
ولكن أحداث الساعة تكذّبنا. فقد بدأت المؤسسات الإعلامية الخاصة في الخرطوم تختنق، برزوحها تحت وطأة أجهزة أمنية مماحكة تقتحم مكاتبها ومطابعها. وتلي المداهمات والمصادرات، عمليات تعليق أو تدابير قسرية تتخذها أجهزة الدولة بسعيها الدائم إلى التسبب بتعثّر الصحف فارضة عليها العيش في الخوف وحارمة إياها من موارد ضرورية. إن الصحافيين أنفسهم لم يعودوا يتحمّلون الغلال التي تكبّلهم، فقد طفح كيلهم من التطفّل والحذر اللذين تفرضهما حكومتهم عليهم. وكأنهم مسؤولون عن المشاكل التي يعانيها السودان وينقلونها إلى السودانيين. وكأن معاقبتهم والتنكيل بهم كفيلان بتغيير وجه الحقيقة. فإن القرّاء وحدهم، وليس عناصرالأمن، مخوّلون بمحاكمة الصحف ومعاقبتها. يكفي ألا يشتروها.
إن هذا السعي العبثي وراء الحقيقة الذي بات الخبز اليومي للمؤسسات الإعلامية في الخرطوم انطلق في السادس من شباط/فبراير 2008 إثر الإقدام سراً على إعادة فرض وسيلة بالية رحّب الجميع بإسقاطها في العام 2005. فمنذ العاشر من شباط/فبراير، باشر قوات جهاز الأمن أداء وظيفة القمع لاغية مقالة نشرت في الصحافة. وفي الأيام التالية، عمدت إلى حظر صدور صحيفة رأي الشعب، وإخضاع رئيسي تحرير الأحداث والوطن لاستجواب مطوّل، وإجبار المسؤولين في كل من الميدان، و السودانى والوفاق، والرأي العام، على إلغاء أحد المقالات ليلاً... ولم تتوقف لازمة الأحداث منذ ذلك الحين. وفي الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، قررت أسر تحرير أجراس الحرية، والميدان، ورأي الشعب، التعبئة طمعاً في حكمة مسؤولي البلاد لا سيما أن أحد صحافيي الإنتباهة قد تعرّض للتوقيف قبل أيام قليلة بسبب مقال لم يرق للسلطات.
في ظل هذه التطوّرات، لا يسعنا إلا التساؤل ما إذا كان السودانيون أقل قلقاً وما إذا كان السودان قد أفلت من قبضة الأزمة. بالطبع لا. فلا فائدة من الرقابة، ذلك أن الخبر، الصحيح، سيبقى خبراً يتم التداول فيه على رغم أنف الصحف. لذا، تناشد مراسلون بلا حدود السلطات السودانية برفع هذه التدابير العبثية والمخالفة للدستور التي تجنّد الموظفين سدى، وتعاقب المواطنين المثقفين والمسؤولين بلا جدوى، أكانوا صحافيين أم قراء. فإن الرقابة تخدم من ينمو على دمال الشائعات والآمال المزيّفة بالحرية أكثر مما تخدم السودانيين المسؤولين والفخورين بالانتقاد والتعرّض للانتقاد والقادرين على مواجهة الواقع بوعي وإدراك. وها أن الأوان قد حان لإقصاء الرقابة العديمة الجدوى والعبثية والخطرة إلى أسحق أيام الماضي العقيمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
Attacks on the Press in 2008: Sudan
Sudan's Comprehensive Peace Agreement, which formally ended a decades-long civil war between north and south, officially protects press freedom. However, Sudanese officials ignored these guarantees in practice. In February, the government reinstated formal censorship of the print news media, instructing local editors to submit each issue for pre-approval. Throughout the year, authorities confiscated newspapers and harassed journalists for attempting to report on sensitive topics, such as the conflict in Darfur, the Sudanese security forces, and official censorship itself. The government also used more subtle methods to control content, such as withholding government advertisements and imposing strict licensing that allows for the suspension of critical publications on administrative technicalities.
Fighting continued during the year in Darfur despite a 2006 peace deal between the government and the largest rebel group, the Sudan Liberation Movement. The struggle to cover one of the world's biggest stories--up to 300,000 have died and more than 2 million have been displaced by U.N. estimates--continued as violence against peacekeepers and humanitarian workers increased amid deployment of a joint U.N. and African Union peacekeeping force. In July, the chief prosecutor of the International Criminal Court, Luis Moreno-Ocampo, accused President Omar Hassan al-Bashir of war crimes, crimes against humanity, and genocide in Darfur, and announced that he was requesting a warrant for the president's arrest. While the chance of an arrest and trial appeared slim, the announcement heightened fears that the government might retaliate against foreigners working in Sudan, including foreign journalists.
The conflict escalated on May 10, when the Darfur rebel group Justice and Equality Movement mounted an attack on Khartoum. It was the first time the capital had come under rebel assault. Nearly 100 Sudanese soldiers and several dozen civilians were reported killed in the fighting. Security forces launched a broad crackdown on the opposition and the news media in the aftermath of the attack, arresting hundreds of individuals suspected of sympathizing with the rebels.
On May 14, security forces arrested Darfuri journalist Al-Ghaly Yahya Shegifat, a writer for the critical daily Al Ra'y al-Shaab and president of the Association of Darfur Journalists in Khartoum. Shegifat was held at an undisclosed location until mid-August, according to his sister, Suad Monsour, who lives in the United States. Monsour said that Shegifat was reluctant to discuss his detention on the phone for fear of being monitored, but that she believed he might have been targeted because of his journalism. Also on May 14, security agents indefinitely shuttered the private daily Al-Wan and accused its editor, Hussein Khojali, of publishing sensitive military information, Managing Editor Al-Tayyib Farraj told Reuters. Farraj said the ban was enacted even though government censors had read the paper and signed off on its content. In July, the government blocked YouTube, according to the Arabic Network for Human Rights Information, after videos were posted showing security forces beating individuals arrested in connection with the May 10 attack.
Sudan ended a long-term civil war between the north's Arab-Muslim elite and the south's impoverished non-Muslim population with the signing of the Comprehensive Peace Agreement in January 2005. A long-standing state of emergency lapsed as the ruling Islamist National Congress Party (NCP) and the Sudan People's Liberation Movement (SPLM) formed a government of national unity led by al-Bashir. Both the peace agreement and the interim constitution, enacted in 2005, guarantee freedom of expression and of the press. The Sudanese print media have ballooned as a result of the peace accord, comprising more than a dozen private newspapers in Arabic and several English-language newspapers that mainly cover southern Sudan. However, restrictive laws remain, including the 2004 Press and Publications Act, which allows extensive government control of the media. The act established the National Press Council, a body with sweeping regulatory powers and only nominal independence from the National Congress Party. Even southern newspapers are subject to control by Khartoum, as they must either be printed in the capital or outside the country, greatly increasing costs. Additionally, continuing tensions between the NCP and the SPLM in the south threatened the news media's ability to cover the peace agreement.
Sudanese security forces and the Press Council repeatedly censored critical coverage by private newspapers in 2008, provoking fears that the government was suppressing vital reporting in the lead-up to national elections scheduled for 2009. The elections are expected to be the first democratic vote in more than 20 years. In an April interview with Reuters, SPLM Deputy Secretary-General Yasir Arman asked, "How do you go to the elections with the media controlled by the state? There will be no equal opportunities."
On February 14, after authorities restored formal censorship, Al-Ra'y al-Shaab was barred from publishing in Khartoum after security officials demanded it drop two articles on allegations that the Sudanese government supported rebel groups in neighboring Chad. In March, authorities barred the private newspaper Al-Midan from reporting on the acquittal of the newspaper's editor, Al-Tijani al-Tayyeb, who had been charged with "disturbing the peace" for detailing alleged terrorist camps. In mid-April, authorities prevented the local Arabic-language dailies Al-Sudani, Al-Ahdath, and Al-Ra'y al-Shaab from publishing because the papers did not submit copies for pre-approval. Authorities also barred the Arabic-language daily Ajras al-Huriya and an English-language newspaper, The Citizen, because the papers reported on the censorship. The U.S. Embassy in Khartoum criticized censorship of the newspapers and urged the Government of National Unity to end media restrictions. On June 19, Ajras al-Huriya stopped printing for a week in protest, saying authorities had tried to remove nine articles in recent issues, including stories on Darfur, Chad, criticism of the ruling party, and the censorship itself.
On February 18, the editors of two independent papers, Sid Ahmed Khalifa of Al-Watan and Adil al-Baz of Al-Ahdath, were arrested and kept in prison overnight in connection with coverage of promotions and dismissals in the top ranks of the Sudanese police force. On February 19, five more local journalists were detained for questioning in connection with similar coverage. More than 50 Sudanese journalists marched in protest to the offices of the National Press Council and demanded the journalists' release. All seven detainees were freed that day.
In mid-August, the National Press Council banned The Sudan Tribune and The Citizen, both private English-language papers that are distributed in southern Sudan but printed in Khartoum. The council said the ban was for "administrative" reasons, contending that the papers' owners had violated their licensing agreements by having editors based in Juba (the capital of southern Sudan) instead of in Khartoum. The newspapers' managers said the ban was politically motivated. Nhial Bol, owner of The Citizen, announced he would print the paper in a neighboring country, while the ban on The Sudan Tribune was lifted after owner and editor William Ezekiel agreed to appoint an acting editor to represent him in Khartoum, according to international news reports.
Violence against journalists in Sudan, while relatively rare, can be severe. In September 2006, Mohammed Taha Mohammed Ahmed, editor-in-chief of the private daily Al-Wifaq, was kidnapped and beheaded in apparent retaliation for having published an article questioning the origins of the Prophet Muhammad. In March 2008, 10 men convicted of the killing in 2007 filed an appeal, arguing that their confessions had been extracted through torture. Authorities have at times barred discussion of the case in the local press.
In a vast country lacking in infrastructure, broadcast media were the only means for most of the population to receive news. But all local television stations were owned by the government, and a military censor was reportedly stationed at the state-owned broadcaster, the Sudan Radio and Television Corporation, to ensure that television news reflected the party line. Although there were six private FM stations in Khartoum, they mainly focused on entertainment and rarely broadcast news programming, according to local sources. South Sudan, which is ruled by a semi-autonomous government under the peace accord, boasted several independent broadcasters and community radio stations as well as the U.N.-operated Radio Miraya. However, the government of Southern Sudan maintained full control over the broadcast licensing process and had shuttered critical stations in the past. The south had a nascent Public Service Broadcaster and Independent Broadcasting Authority, but their institutional independence from the SPLM was unclear, according to the international free expression organization Article 19.
In May, the U.S. military released Sami al-Haj, a Sudanese cameraman for Al-Jazeera who had been held at the U.S. Naval base at Guantánamo Bay since June 2002. Al-Haj, the only journalist confirmed by CPJ to be held at Guantánamo, was never charged with a crime and never put on trial. U.S. military authorities had accused him of working as a financial courier for armed groups and assisting al-Qaeda and extremist figures. His defense lawyers rejected these accusations and maintained that al-Haj was held for political reasons. After his release and return to Sudan, al-Haj gave a speech broadcast on Sudanese television in which he said he was repeatedly interrogated by the U.S. military about Al-Jazeera, and that the military wanted him to spy on the news network. CPJ, which had criticized al-Haj's detention, welcomed his release and noted that al-Haj was among at least 14 journalists held by the U.S. military for extended periods without charge or trial since September 2001. (In addition to al-Haj, 12 journalists were held in Iraq and one in Afghanistan.) In November, Al-Jazeera announced that al-Haj would head the station's newly created public liberties and human rights desk.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
الرسالة التالية من الاستاذ الزميل علاء الدين محمود ارفقت عبر الايمل ولزم التوضيح
تصرف تيتاوي طبعيي جدا فحلقة فالحوار الذي اجرته معه قناة الشروق قد اثار ت حفيظته فقد كان مترددا غير قادر على الحديث كما ان الجميع كان ضده من الذين استطلعهم البرنامج او الذين شاركوا عبر صفحة البرنامج على الفيس بوك ، انتقد الجميع اتحاد تيتاوي وبالمقابل كانت الحلقة استفتاء حقيقي لجماهيرية الشبكة ومكانتها وسط الصحفيين كممثل ومدافع حقيقي ووحيد للصحفيين ولحرية الصحافة وحقوق الصحفيين ويكفي الشبكة شرفا انها رفضت مبدأ التسجيل واختارت ان تكتسب شرعيتها من قواعد الصحفيين وتسير مهامها وبرامجها بالاشتراكات بعيدا عن اموال "الفند" ونطمئن تيتاوي ان الشبكة ستظل قابضة على جمر قضية الحريات لقد قاومنا قانون 2009م وقلنا انه نسخة مشوهة من قانون 2004م بل ذهبنا الى ابعد من ذلك عندما قلنا ان الصحافة ليست بحاجة الى قانون كما رفضنا وظللنا نرفض تدخل جهاز الامن المتكرر في عمل الصحف واعتقال الصحفيين وملاحقتهم ومضايقتهم
علاء الدين محمود خالد عضؤ مؤسس بشبكة الصحفيين وعلى استعداد ان اكون المتهم رقم واحد في قضية تيتاوي المرفوعة ضد الشبكة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
الاخ عبد الواحد
تحياتي
من المؤسف ان هنالك صحفيين معارضين
ولانهم دائما يفشلون في نيل ثقة الصحفيين
ولايعرفون شرف الخصومة ولاشجاعة تجعلهم يتعاملون مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين
كاتحاد مهني الا عندما يتعلق الامر بالحصول علي االخدمات التي يوفرها الاتحاد
وانت هنا تريد ان تجعل واجهة الحزب الشيوعي المسماة بشبكة الصحفيين
مماثلة للاتحاد
وهي كيان هلامي ليس له جمعية عمومية
ولم تنتخب قياداته
ولذلك ليس له شرعية الا عند اصحابه او الغاضبين علي الاتحاد
ولكن شتان ما بين الثري والثريا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عمر صديق)
|
Quote: الاخ عبد الواحد
تحياتي
من المؤسف ان هنالك صحفيين معارضين
ولانهم دائما يفشلون في نيل ثقة الصحفيين
ولايعرفون شرف الخصومة ولاشجاعة تجعلهم يتعاملون مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين
كاتحاد مهني الا عندما يتعلق الامر بالحصول علي االخدمات التي يوفرها الاتحاد
وانت هنا تريد ان تجعل واجهة الحزب الشيوعي المسماة بشبكة الصحفيين
مماثلة للاتحاد
وهي كيان هلامي ليس له جمعية عمومية
ولم تنتخب قياداته
ولذلك ليس له شرعية الا عند اصحابه او الغاضبين علي الاتحاد
ولكن شتان ما بين الثري والثريا |
الزميل عمر صديق
عاطر التحايا لك
بخصوص ما اوردت من تعليق من ان الشبكة واجهة للحزب الشيوعى السودانى ارجو ان تراجع نفسك فاذا كان الحزب الشيوعى يقوم بمثل هذه التشكيلات المهنية الديمقراطية فهو عندى لا شك حزب جدير بالاحترام والتقدير .
اؤكد لك ان علاقة الحزب الشيوعى بالشبكة مثله مثل علاقة اى حزب اخر بها باستثناء حزبكم "العظيم" الموتمر الوطنى ودعنا من كل ذلك ما قامت به الشبكة هو الوقوف الى جانب الحريات الصحافية فهل انت رافض للحريات؟
شخصيا لا انتمى الى الحزب الشيوعى على الرغم من اننى "ترمت" جوال مملؤ بالكتب من سلسلة دار التقدم موسكو ابتدأً من الفلسفة الماركسية مرورا بالمسالة الزراعية وكهربة روسيا ومخطوطات روزا لوكسمبورغ وخطاباتها - ولكن طالما انه اى الحزب الشيوعى يقوم باعمال جليلة مثل انشاء شبكة الصحافيين السودانيين فليعتبروننى عضواً بحزبهم العظيم حتى ولو مغفل نافع او مغفل على عثمان زاتو.
عموما الماركسية تراث انسانى عظيم علينا ان نستفيد منه فى مسيرة الحياة السياسية والاقتصادية.
ومعك بصحيفة اخبار اليوم الزميل الخليفة احمد سر الختم من المؤسسين للشبكة فهل هو ينتمى الى الحزب الشيوعى وهل ينتمى محمد الحلو الى ذات الحزب ومجاهد عبد الله وخالد رفاهية وخالد سعد وفاطمة غزالى عبير عبد الله وزحل الطيب وووووالخ من الزملاء الافاضل المناضلين فى سبيل الحرية.
اما بخصوص الصحافيين المعارضين فليس مهمة الصحافى ان يعارض نظام ولكنه يعارض كل سلوك غير قويم لاى سلطة اين كانت خاصة فى جوانب الحريات وحرية الصحافة وحقوق الانسان فتلك رسالة الصحافى وبغيرها يصبح مجرد ناقل للاخبار او الاوراق او بصاص يتم استخدامه بمنحة دريهمات يقمن صلبه وهذا ما لا نرضاه للصحافى السودانى ولا الصحافة السودانية.
اما ان بخصوص شرف الخصومة عليك ان تسال نفسك من الذى زج بزملائه فى المهنة الى آتون المعتقلات وغياهب بيوت الاشباح ؟!
هل نحن الذين ننتمى الى شبكة الصحافيين ام اولئك الموالين للاتحاد العام المهنى اتحاد التيتاوى الذى تفخر به؟
اما اللمز والغمز بخدمات يوفرها الاتحاد تلك حقوق ومكتسبات للصحافيين الذين تم تعطيل نقابتهم عن عمد وسابق ترصد فليتم حل الاتحاد وتاتى نقابة الصحافيين وحينها سنوافيها بواجباتها تجاه الصحافيين اما البيوت فهذا حق نناله لاننا مواطنيين فى البلد الذى استاثرت به فئة قليلة حظها قليل فى العطاءوالمعرفة ، كبير فى نهب ثروات البلد لا يملكون موهبة او قدرة على العمل وتلك لعمرى هى ادوات الكسب القانونى والحلال ولكنهم مصابون بعطلة الموهبة ولا يجدون العمل وامتهنوا الكسب الغير مشروع نهباً وسرقة لاموال الشعب .
اما كون الشبكة كيان هلامى فبحوزتى توقيعات الكثر من 2800 صحافى يطالبون بتنفيذ الحد الادنى للاجوروتطبيق الاتفاقية الثلاثية بين اتحاد العمال و اتحاد اصحاب العمل ومكتب العمل فماذا فعل التيتاوى الذى وصفت مكانه فى الثريا ومكاننا الثرى؟ هل سمعته يوما يتحدث عن حقوق الصحافيين ومستحقاتهم ؟ هل سمعته يطالب بزيادة الحد الادنى لاجور الصحافيين؟ او دفع تاميناتهم الاجتماعية؟ وماذا فعل للصحافيين الذين توقفت صحفهم ادرايا او سياسيا او ماليا؟ فى صحف ( الحياة ، راى الشعب ، الوان ، الاضواء ، الراى الاخر،الخبر- أجراس الحرية وذا مقراط وستيزن وجوبا بوست وووووو الخ بل ماذا فعل التيتاوى للمفصولين من الصحيفة التى يملكها هو نفسه صحيفة الاسبوع؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكةالصحفيين السودانيين
بيان هام
تدين شبكة الصحفيين السودانيين الهجمة المتصاعدة علي حرية التعبير من إعتقال الصحفيين ومصادرة الصحف في إنتهاك واضح للحقوق والحريات التي كفلهاالدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية.
وتستنكر الشبكة إعتقال جهاز الأمن لثمانية من العاملين في صحيفة الميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني ليل الثاني من فبراير. وتبدي الشبكة قلقها من إستمرار إعتقال الصحفي بجريدة (أخبار اليوم) أحمد سر الختم، الذي أعتقل الأحد الماضي والصحفي بجريدة (الصحافة) جعفر السبكي الذي أعتقل في الثالث من نوفمبر 2010 وتشدد علي إطلاق سراحهم فوراً أو تقديمهم للمحاكمة.
وتطالب الشبكة السلطات بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين فوراًأو تقديمهم للمحاكمة.
وتري الشبكة إن الهجمة التي دشنتها الأجهزة الأمنية علي حرية التعبير منذ تظاهرة شباب (الفيس بوك) الأحد الماضي تتناقض مع تصريحات قيادة الدولة التي تتحدث عن كفالة الحريات، خاصة حرية التعبير.
وتدعو الشبكة السلطات لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير.
وتجدد الشبكة مطالبتها لوزارة العدل وإدراة الشرطة بالتحقيق في الإعتداء بالضرب علي الصحفيين اثناء تأديتهم لعملهم.
شبكة الصحفيين السودانيين
الثالث من فبراير 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
وتتواصل مسيرة الشبكة الظافرة
شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net)
التاريخ: 13 فبراير 2011
السادة/ المجلس القومي للصحافة والمطبوعات
الموقــر،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: إطلاق سراح صحفيي وموظفي جريدة (الميدان) المعتقلين
لموضوعه، نخاطبكم بأسف بالغ إزاء الهجمة الأمنية المؤسفة على الحريات الصحفية، والتنكيل بالصحفيين، وإستهدافهم وترهيبهم، مطالبين المجلس بأن يلعب دوره الوطني والملقى على عاتقه في ظل المنعطف الحرج الذي دلفت إليه الأمة السودانية؛ وإنهاء السابقة الخطيرة المتمثلة في إعتقال جهاز الأمن والمخابرات لثمانية من الصحفيين والموظفين العاملين بجريدة (الميدان) وهم: كمال كرار، إبراهيم ميرغني، مهند الدرديري "صحفي متدرب"، عبد العظيم البدوي، سامر صلاح الدين "صحفي متدرب"، معاوية هاشم "موظف"، محمد رحمة "موظف الأرشيف"، خالد توفيق "مصمم"، إضافةً لسائق الحافلة التي كانت تقلهم!..
وإذ نخاطبكم متطلعين، إلى تكامل الجهود من كافة الأطراف الى توسيع هامش الحريات كمستحق واجب ضمن مستحقات التحول الديمقراطي كيما تستكمل الصحافة دورها في خدمة قضايا المواطن السوداني بما يعزز دورها كسلطة رابعة لا غنىً عنها في أي نظام حكمٍ رشيد.
وندين جهرةً، إعتقال الصحفيين أثناء تأديتهم لواجبهم الصحفي والذي يخالف المادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009 الذي تنص المادة 25\أ منه علي (عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو إلتزامه بواجباته المهنية). كما تنص المادة 25 \ج علي (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة).
وتعتبر شبكة الصحفيين السودانيين إن الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة مخالف للدستور الانتقالي لسنة 2005 الذي تنص المادة 39 منه علي:
1- لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة.
2- تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
3- تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
وإستناداً على ماسبق، تناشد شبكة الصحفيين السودانيين جميع القوى السياسية بالوقوف خلف المطالب العادلة والمستحقة للمجتمع الصحفي، والتي تتمثل في:
1- إطلاق سراح صحفيي وموظفي (الميدان) فوراً أو تقديمهم للقضاء العادل.
2- إلزام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسلوك طريق القضاء في تعامله مع قضايا النشر عبر مجلس الصحافة والمطبوعات ونيابة الصحافة.
ويحدونا أمل كبير في كريم إستجابتكم لمطالبنا العادلة وتبنيها، مواصلةً لنهجكم المنحاز دوماً لقضايا جماهير شعبنا الباسلة وقضاياه العادلة.
صحافة حرة.. أولا صحافة
حرية الصحافة رأس الرمح للحريات العامة..
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
شبكة الصحفيين السودانيين
13 فبراير 2011م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
بيان شبكة الصحفيين السودانيين
بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير
شهد العام الماضي إنتهاكات واسعة لحرية التعبير في البلاد لدرجة صعبت من أداء الصحفيين لعملهم، فجهاز الأمن إعتقل عدد كبير من الصحفيين وأغلق عدد من الصحف وصادر أخريات لإرهاقها مالياً ومن ثم إفقارها.
وتستنكر شبكة الصحفيين السودانيين إستمرار إعتقال الصحفي بجريدة (الصحافة) جعفر السبكي الذي أكمل كل الفترات القانونية المنصوص عليها في القوانين السودانية سارية المفعول. وتطالب بإطلاق سراحه فوراً أو تقديمه للمحاكمة العادلة.
وتشدد الشبكة علي ضرورة إطلاق سراح سجين الرأي أبو ذر علي الأمين، الذي سجن بموجب محاكمة وصفت بأنها غير عادلة.
وتطالب الشبكة بتعديل قانون الصحافة لسنة 2009 ليتواءم مع الحقوق والحريات الواردة في المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وكذلك قوانين العقوبات، الإجراءات الجنائية، جهاز الأمن، والقوات المسلحة لإعاقتها عمل الصحافة.
وتشدد الشبكة علي ضرورة سن قانون للمعلومات وتصنيفها يحدد بصورة دقيقةً عبارة الأمن القومي الواردة بقانون الصحافة والقوانيين الأخري حتي لا تتخذ كذريعة لمحاكمة الصحفيين والصحف.
شبكة الصحفيين السودانيين
الثالث من مايو 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان هام
تدين شبكة الصحفيين السودانيين بشدة إعتقال الصحفيين محمد الفاتح همه صحيفة (الميدان) ورشان أوشي صحيفة (التيار) أمس عقب عودتهما من تأديتهما لواجبهما الصحفي في تغطية إنتخابات جنوب كردفان من قبل إستخبارات الجيش والتحقيق معهما لمدة سبع ساعات ومن ثم تحويلهما إلي جهاز الأمن وخضعوا للتحقيق مرة أخري.
وتري الشبكة إن تعرض الصحفيين للإعتقال والإستجواب من قبل السلطات مخالف للمادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009 الذي تنص المادة 25\أ منه علي (عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو إلتزامه بواجباته المهنية). كما تنص المادة 25 \ج علي (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة).
وتطالب الشبكة وزارة العدل ورئاسة الجمهورية للتحقيق في إعتقال الصحفيين عقب عودتهم من جنوب كردفان بعد تأديتهم لواجبهما في تغطية الإنتخابات وتقديم المتورطين للمحاسبة.
وتطالب الشبكة رئاسة الجمهورية بصيانة الحقوق التي كفلها الدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية والقوانين المحلية.
لا لإعتقال الصحفيين
شبكة الصحفيين السودانيين
16 مايو 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان هام
في بادرة الأولي من نوعها وجه وزير المالية الإتحادي علي محمود حرسه بإعتقال الصحفي بجريدة (السوداني) أبو القاسم إبراهيم، الذي – حسب جريدة (السوداني) إعتقله الحرس وذهبوا به إلي وزارة المالية ومن ثم إلي جهاز الأمن لأنه واجه وزير المالية بوثيقة تثبت إهدار المال العام تحمل توقيع الوزير.
شبكة الصحفيين السودانيين بشدة إعتقال الصحفيي أبو القاسم من قبل حرس الوزير بإعتبار إن الوزير إستخدم سلطات قضائية ووجه بإعتقال الصحفي أثناء تأدية عمله في مراقبة عمل الحكومة وحماية حق الشعب من الإهدار .
وتري الشبكة إن تعرض الصحفيين للإعتقال والإستجواب من قبل السلطات التنفيذية مخالف للمادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009 الذي تنص المادة 25\أ منه علي (عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو إلتزامه بواجباته المهنية). كما تنص المادة 25 \ج علي (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة). كما إن القانون يعطي الصحفي حق الحصول علي المعلومات ونشرها ما لم تكون قد صنفت بالقانون علي إنها معلومات مضرة بالأمن القومي.
وتطالب الشبكة رئاسة الجمهورية للتحقيق في إعتقال الصحفي أبو القاسم من قبل حرس وزير المالية لما فيه إستغلال للسلطات وخرق القوانين وإنتهاك لحرية التعبير التي حماها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
لا لإعتقال الصحفيين
شبكة الصحفيين السودانيين
18 مايو 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان هام
تدين شبكة الصحفيين السودانيين الأحداث التي تمت يوم الاحد 30 يناير 2011 بحق مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يؤدون مهام عملهم الصحفي بكل تجرد ومهنية، وتؤكد الشبكة بإن ما تم من إعتقال للصحفيين حمزة بلول (مراسل الشرق القطرية) وأنس عبد الرحمن (الأحداث) وسارة تاج السر (الصحافة) ومحمد مرزوق (الأخبار) وعلي الأمين (أجراس الحرية) وراشد عبد الوهاب (أجراس الحرية) ومصادرة معدات التصوير الخاصة ببعض وكالات الأنباء والقنوات الفضائية العاملة بالبلاد وما لحق ذلك من أعتقال للصحفي أحمد سر الختم من داخل مقر صحيفته (أخبار اليوم) عصر أمس، إنما يؤكد الإستهداف الأمني المؤكد للصحفيين والصحفيات.
والشبكة إذ تطالب بإطلاق بإطلاق سراح كافة المعتقلين، فوراً وبلا شروط، تدعو جهاز الأمن لمراجعة مواقفه تجاه الصحافة السودانية، إذ يظل الأمن والصحافة الحرة متلازمتان لا غنى عن كليهما لأمن البلاد وعافيتها القومية. ولأن كان الأمن ينطلق في مباشرة عمله اليومي على مظان الولاء القومي، فإن الصحفيين الشرفاء يحملون الوطن في حدقات عيونهم وهم يكابدون لقمة العيش الكريم في ظل وطأة ضروف معيشية ومهنية غير مواتية.
وتجدد الشبكة التأكيد على أنها تنطلق من أرضية مهنية راسخة تستند على تاريخ يضرب في المائة عام من المواقف الوطنية الصادقة التي تخبر عنها تجربة الصحافة السودانية.
أرفعوا أيديكم عن الصحفيين
إعتقال صحفي.. وأد للحرية والديمقراطية
شبكة الصحفيين السودانيين
30 يناير 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان هام
تدين شبكة الصحفيين السودانيين بشدة إعتقال الصحفيين أثناء تأتديتهم لواجبهم الصحفي في تغطية التظاهرات بالخرطوم أمس الأول. كما تعرب الشبكة عن قلقها البالغ وتستنكر مصادرة الصحف من قبل جهاز الأمن، حيث صادر الجهاز صحيفتي (الصحافة)و(أجراس الحرية) الصادرة صباح الاثنين 31 يناير بإعتبار إن مصادرة الصحف مخالفة للحقوق التي كلفها الدستور والمواثيق الدولية.
وتري الشبكة إن تعرض الصحفيين للضرب من قبل السلطات مخالف للمادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009 الذي تنص المادة 25\أ منه علي (عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو إلتزامه بواجباته المهنية). كما تنص المادة 25 \ج علي (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة).
وتطالب الشبكة وزارة العدل ومدير الشرطة للتحقيق في الإعتداء علي الصحفيين أثناء تأديتهم لواجبهم وتقديم المتورطين للمحاسبة.
وتطالب الشبكة بإطلاق سراح الصحفين المعتقلين فوراً أو تقديمهم للمحاكمة.
لا لإعتقال الصحفيين وضربهم
شبكة الصحفيين السودانيين
31 يناير 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
دشنت السلطات حملة شرسة ضد حرية الصحافة بالتزامن مع التظاهرات ضد زيادة إرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والمحروقات.
شبكة الصحفيين السودانيين تدين بشدة مصادرة جريدة الميدان الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوداني من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني اليوم.
وتطالب الشبكة جهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحيفة.
وتبدي الشبكة قلقها من إستمرار الصحفي بجريدة "أخبار اليوم" أحمد سر الختم وتطالب بإطلاق سراحه فوراً أو تقديمه للمحاكمة.
لا لمصادرة الصحف
لا لإعتقال الصحفيين
شبكة الصحفيين السودانيين
الأول من فبراير 2011
Sudanese Journalist Network
Press release
The Sudanese Authority launched a notorious campaign against freedom of expression in conjunction with riots against the raising the price of foods and fuel.
Sudanese Journalist Network “SJNet”condemns severely the confiscation of "Almaidan" News paper, which belongs to Sudanese communist party by the National Intelligence Security Service “NISS” today.
“SJNet” demands the “NISS” go to the judiciary if it has been damages by news paper.
“SJNet” concern on the continuing of arresting Ahmed Sir Alkhatim, reporter work for "Akhbar Alyoum" news paper.
“SJNet” calls “NISS” to release Ahmed immediately or bring him to trial.
Sudanese Journalist Network
February first, 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان هام
أحالت محكمة الخرطوم شمال أمس الصحفية بصحيفة الجريدة فاطمة غزالي إلى سجن النساء بأمدرمان بعد رفضها دفع غرامة (2000) جنيه، قررتها المحكمة لإدانتها بسبب نشرها مواد عن إتهامات التشكيلية صفية إسحاق لأفراد جهاز الأمن بإغتصابها. وكانت المحكمة قد قررت تغريم رئيس تحرير الجريدة الاستاذ سعد الدين إبراهيم (5000) جنيه في نشر إتهامات لجهاز الأمن بإغتصاب صفية إسحاق.
تبدي شبكة الصحفيين السودانيين قلقها من إستخدام القوانيين المخالفة للدستور والمواثيق الدولية في إنتهاك حرية التعبير، وتخويف الصحفيين من تغطية إنتهاكات حقوق الإنسان، أو نشر إتهامات عن إنتهاكات حقوق الإنسان.
تستنكر الشبكة إدانة الصحفيين لمناقشتهم قضايا عامة تهم المجتمع وإبداء أرائهم فيها، وتطالب بتعديل كل القوانيين التي تحد من حرية التعبير ومخالفة للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وتدين الشبكة إحالة نائب رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب أبوذر علي الأمين إلي نيابة أمن الدولة بعد قضائه المدة القانونية التي قررتها المحكمة.
وتري الشبكة إن فتح بلاغات في مواجهة عشرة صحفيين في إتهامات صفية إسحاق لأفراد جهاز الأمن بإغتصابها أمر مقلق لأنه يستخدم القانون في الحد من حرية التعبير.
شبكة الصحفين السودانيين
6 يوليو 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان هام
تستنكر شبكة الصحفيين السودانيين بشدة قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات أمس الأول القاضي بتعليق صدور ست هي (أجراس الحرية، خرطوم مونيتر، جوبا بوست، سودان تريبيون، أدفوكيت وذا ديمقراط) لوجود بعض ابناء الجنوب كمساهمين في رأسمال الشركات التي تصدر هذه الصحف. وفقاً للمادة (28) من قانون الصحافة والمطبوعات التي تنص علي إن يكون الناشر سوداني الجنسية.
وتطالب الشبكة بإنهاء تعليق الصحف الست بإعتبار إن تعليقها إنتهاك لحرية التعبير والدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وتدعو الشبكة المجلس لإمهال الصحف حتي نهاية الفترة التي توافق عليها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والمحددة بتسعة أشهر.
وتري الشبكة ضرورة إعادة النظر في تعليق الصحف بإعتبار إن المجلس الوطني لم يجيز التعديلات علي قانون الجنسية لذلك لا يجوز إسقاط الجنسية عن أبناء الجنوب بمجرد إعلان إنفصال الجنوب بقرار من السلطات التنفيذية.
16يوليو2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
يقيم الصحافيون والعاملون المفصولون من صحيفة (أجراس الحرية) بالتعاون مع
شبكة الصحافيين السودانيين (S.J.Net) ندوة بعنوان (أوضاع الصحفيين
والعاملين بالصحف في قانون العمل) وذلك في تمام الساعة الثانية بعد
ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري بطيبة برس، ويتحدث فيها
الاستاذ محمد علي خوجلي والبروفيسور محمد عثمان خلف الله.
والاستاذ فيصل محمد صالح والناطق الرسمي بإسم مفصولي (أجراس الحرية)
الاستاذ أيمن سنجراب وممثل شبكة الصحافيين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني اليوم صحيفتي (أجراس الحرية والميدان) بعد طباعتهما لإحداث خسارة مزدوجة علي الناشرين لإضعافهم ومن ثم توقف الصحيفتين عن الصدور.
شبكة الصحفيين السودانيين تدين بشدة مصادرة صحيفتي (أجراس الحرية والميدان) من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني اليوم.
وتري الشبكة إن مصادرة الصحيفتين مخالفة للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وتطالب جهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحيفة وفقاً لما نص عليه القوانين.
وتستنكر الشبكة بشدة إنتهاك حرية التعبير من قبل جهاز الأمن من خلال مصادرة الصحف وإعتقال الصحفيين.
وفي السياق الأخر تبدي الشبكة قلقها من إستمرار إعتقال الصحفي بجريدة الصحافة جعفر السبكي لأكثر من خمسة أشهر دون تقديمه للمحاكمة.
لا لمصادرة الصحف
لا لإعتقال الصحفيين
شبكة الصحفيين السودانيين
7 إبريل 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان هام
صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني أمس صحيفة (الوطن) بعد طباعتها لإحداث خسارة مزدوجة علي الناشرين لإضعافها ومن ثم توقف الصحيفة عن الصدور.
شبكة الصحفيين السودانيين تدين بشدة مصادرة صحيفة (الوطن) من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني أمس.
وتري الشبكة إن مصادرة الصحيفة مخالف للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وتطالب جهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحيفة وفقاً لما نص عليه القانون.
وتستنكر الشبكة بشدة إنتهاك حرية التعبير من قبل جهاز الأمن من خلال مصادرة الصحف وإعتقال الصحفيين.
شبكة الصحفيين السودانيين
27 يوليو 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحافيين السودانيين
بيان هام
صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني يوم الأحد السابع من أغسطس2011 صحيفة (الأحداث) بعد طباعتها، لإحداث خسارة علي الناشر لإضعافه ومن ثم توقف الصحيفة عن الصدور.
شبكة الصحافيين السودانيين تدين بشدة مصادرة صحيفة (الأحداث) من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني دون إبداء أسباب. وتدين الشبكة المصادرة المتكررة للصحف من قبل جهاز الأمن للحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وتري الشبكة إن مصادرة الصحيفة مخالف للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وتطالب جهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحيفة وفقاً لما نص عليه القانون.
وتستنكر الشبكة بشدة إنتهاك حرية التعبير من قبل جهاز الأمن من خلال مصادرة الصحف وإعتقال الصحفيين.
شبكة الصحافيين السودانيين
7 أغسطس 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحافيين السودانيين
بيان هام
صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني للمرة الثانية علي التوالي يوم الإثنين الثامن من أغسطس2011 صحيفة (الأحداث) بعد طباعتها، لإحداث خسارة علي الناشر لإضعافه ومن ثم توقف الصحيفة عن الصدور.
شبكة الصحافيين السودانيين تدين بشدة مصادرة صحيفة (الأحداث) من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني دون إبداء أسباب. وتدين الشبكة المصادرة المتكررة للصحف من قبل جهاز الأمن للحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وتري الشبكة إن مصادرة الصحيفة مخالف للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وتطالبجهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحيفة وفقاً لما نص عليه القانون.
وتستنكر الشبكة بشدة إنتهاك حرية التعبير من قبل جهاز الأمن من خلال مصادرة الصحف وإعتقال الصحفيين.
شبكة الصحافيين السودانيين
8 أغسطس 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
بيـان هـام
صادر جهاز الأمن اليوم للمرة الثانية صحيفة (الجريدة) بعد طباعتها، لإحداث خسارة علي الناشر لإضعافه ومن ثم توقف الصحيفة عن الصدور.
شبكة الصحفيين السودانيين تدين بشدة مصادرة صحيفة (الجريدة) من قبل جهاز الأمن دون إبداء أسباب للمرة الثانية خلال يومين في هذا الاسبوع. وتدين الشبكة المصادرة المتكررة للصحف من قبل جهاز الأمن للحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وتؤكد الشبكة إن مصادرة الصحيفة مخالف للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وتطالب جهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحيفة وفقاً لما نص عليه القانون.
وتستنكر الشبكة بشدة إنتهاك حرية التعبير من قبل جهاز الأمن من خلال مصادرة الصحف وإعتقال الصحفيين. وترى الشبكة ان المصاجرة المتكررة للصحف من قبل حهاز مؤشر خطير للحد من حرية التعبير وتكبيل الصحف واضعافها.
وقالت أسرة صحيفة (الجريدة) في بيانها اليوم (دونما أي ذكر للأسباب احتجزت الأجهزة الأمنية صحيفة الجريدة بعد طباعتها لليوم الثاني علي التوالي عند الساعات الأولي من صباح اليوم الاحد 21 أغسطس 2011م ولم تذكر لنا الاجهزة الامنية سبب مصادرة الصحيفة وحجزها عن التوزيع في المكتبات).
شبكة الصحفيين السودانيين
21 أغسطس 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكـة الصحافييـن السودانييـن
بـيـان هـام
شنت الأجهزة الأمنية حملة شرسة ضد حرية الصحافة ، حيث صادر جهاز الأمن اليوم صحيفتي (الجريدة) و(الميدان) الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني بعد طباعتهما، لإحداث خسارة علي الناشرين لإضعافهم بطريقة مبتدعة من قبل جهاز الأمن لمحاربة الصحف ومنعها من الصدور في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
شبكة الصحافيين السودانيين تستنكر بشدة استمرار مصادرة الصحف من قبل جهاز الأمن دون إبداء أسباب في الفترة الأخيرة للحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وتؤكد الشبكة إن مصادرة الصحف مخالفة للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وتطالب جهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحف وفقاً لما نص عليه القانون.
وترى الشبكة ان المصادرة المتكررة للصحف من قبل حهاز مؤشر خطير للحد من حرية التعبير وتكبيل الصحف واضعافها.
وتهيب الشبكة بالصحافيين والقانونيين والناشطين في مجال حقوق الانسان والمدافعيين عن حرية التعبير للتوحد من أجل الدفاع عن حرية التعبير والحد من الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها الصحف بصورة شبه يومية.
شبكة الصحافيين السودانيين
4 سبتمبر 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكـة الصحفييـن السودانييـن
بــيــان هـــــام
صعدت الأجهزة الأمنية من حملتها ضد حرية الصحافة والصحف، حيث صادر جهاز الأمن اليوم للمرة الثانية خلال هذه الاسبوع صحيفة (الميدان) الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني بعد طباعتهما، لإحداث خسارة مالية كبيرة علي الصحيفة لأجل توقفها عن الصدور.
شبكة الصحفيين السودانيين تستنكر بشدة استمرار مصادرة الصحف من قبل جهاز الأمن دون إبداء أسباب في الفترة الأخيرة للحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وتؤكد الشبكة إن مصادرة الصحف مخالفة للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وتطالب جهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحف وفقاً لما نص عليه القانون.
وترى الشبكة ان المصادرة المتكررة للصحف من قبل حهاز مؤشر خطير للحد من حرية التعبير وتكبيل الصحف واضعافها.
وتهيب الشبكة بالصحفيين والقانونيين والناشطين في مجال حقوق الانسان والمدافعيين عن حرية التعبير للتوحد من أجل الدفاع عن حرية التعبير والحد من الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها الصحف بصورة شبه يومية.
شبكة الصحفيين السودانيين
6 سبتمبر 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحافيين السودانيين (S.J.Net)
بيـان مـهم للـرأي العـام
ظلت شبكة الصحافيين تحذر مراراً وتكراراً بحكم مسئوليتها التاريخية وواجبها المهني من مغبة التطاول السافر الذي ظل جهاز الأمن والمخابرات الوطني يمارسه ضد العديد من المؤسسات الصحفية، بصورة تتنافى مع الدستور والحريات المكفولة بموجبه، ناهيك عن قدح تلك الممارسات بجلاء بين في مهنية جهاز الأمن الوطني، بإنحيازه الكامل تجاه الحزب الحاكم، رغماً عن كونه مؤسسة (قومية)مناط بها جمع وتحليل المعلومات وتقديمها للجهات المختصة بنص الدستور الانتقالي للعام 2005م.
إن الشبكة إذ تدين وبشدة منع الجهاز توزيع صحيفة (الصحافة) يوم الخميس الثامن من سبتمبر.
وتهيب الشبكة بكافة قطاعات الشعب السوداني الأبية المتطلعة لصحافةٍ مهنية تحترم تاريخ وتراث الشعب السوداني بتجردها ومصداقيتها المشهودة على ما يزيد عن المائة عام، إلى الوقوف وبحزم ضد محاولات الحكومة لمصادرة (حق) الشعب السوداني (الأصيل) في صحافة حرة تعبر عن تطلعاته وتكون مرآته الصادقة.
وتدعو الشبكة في ذات الوقت، قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني لمراجعة موقفها من الحريات الصحفية التي طالت المؤسسات والأفراد وأضرَّت بالعديد من الأسر السودانية، حفظاً للعلاقات المفترضة بين الصحافة والأمن في دولة المؤسسات التي نتطلع جميعنا. ومن أجل سودان يحترم ويتسع للجميع.
ومؤكدة في ذات الوقت، على حق جميع المؤسسات بما تشمل من أجهزة نظامية وأمنية في طرق سوح القضاء كحق مكفول حال التضرر من النشر الصحفي.
إذ لم يبق في كنانة المجتمع الصحفي الحر غير سهم لا يبتغيه، لكنه في ذات الوقت لا يتهيبه إن أرغم، وحينها لات ساعة مندم.
والله من وراء القصد
صحافة حرة أو لا صحافة
شبكة الصحافيين السودانيين
8 سبتمبر2011م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحافيين السودانيين
بيــان مهم
تستنكر شبكة الصحافيين السودانيين بشدة قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات اليوم القاضي بتعليق صدور ست صحف رياضية وتقديم عدد من الصحافيين للمحاكمة على خلفية تبادل الاساءات التى ظلت تنشرها خلال الفترة الماضية.
وتطالب الشبكة بإنهاء تعليق الصحف الست بإعتبار إن تعليقها إنتهاك لحرية التعبير والدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وتدعو الشبكة المجلس أمر تعليق الصحف للقضاء ليقول كلمته في الاتهامات والاساءات المتبادلة.
شبكة الصحافيين السودانيين
10 سبتمبر 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبـكـة الصحـافييـن السـودانييـن
بــيــان مهم
ازدادت في الفترة الأخيرة حدة الانتهاكات التي ترتكبها السلطات ضد حرية الصحافة والصحف، فبعد ان قرر مجلس الصحافة تعليق صدور ست صحف في مخالفة واضحة لقانون الصحافة والدستور والمواثيق الدولية، صادر جهاز الأمن اليوم للمرة الرابعة خلال اسبوعين صحيفة (الميدان) الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني بعد طباعتهما، لإحداث خسارة مالية كبيرة علي الصحيفة لأجل توقفها عن الصدور.
شبكة الصحافيين السودانيين تستنكر بشدة استمرار مصادرة الصحف من قبل جهاز الأمن دون إبداء أسباب في الفترة الأخيرة للحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وتؤكد الشبكة إن مصادرة الصحف مخالفة للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وتطالب جهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحف وفقاً لما نص عليه القانون.
وترى الشبكة ان المصادرة المتكررة للصحف من قبل حهاز مؤشر خطير للحد من حرية التعبير وتكبيل الصحف واضعافها.
وتدعو الشبكة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات للتراجع عن قراره المخالف لقاتوت الصحافة والدستور الانتقالي والمواثيق الدولية والبعد بالمجلس عن السياسات الحزبية والمآرب الشخصية.
شبكة الصحافيين السودانيين
11 سبتمبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكـة الصحافييـن السودانييـن
بـيـان هــام
تستنكر شبكة الصحافيين السودانيين مصادر جهاز الأمن اليوم لصحيفة (أخبار اليوم) بعد طباعتها.
شبكة الصحافيين تدين بشدة استمرار مصادرة الصحف من قبل جهاز الأمن دون إبداء أسباب في الفترة الأخيرة للحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وترى الشبكة ان المصادرة المتكررة للصحف من قبل حهاز مؤشر خطير للحد من حرية التعبير وتكبيل الصحف واضعافها.
وتؤكد الشبكة إن مصادرة الصحف مخالفة للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وتطالب جهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحف وفقاً لما نص عليه القانون.
شبكة الصحافيين السودانيين
13 سبتمبر 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحافيين السودانيين
بــيـان مـــهـــم
في إنتهاك خطير لحرية التعبير والحريات الصحفية أصدر جهاز الأمن في وقت متأخر من مساء أمس قرار باغلاق صحيفة (الجريدة) وحجز ممتلكاتها.
وتستنكر الشبكة الهجمة الشرسة المستمرة على الصحف من قبل جهاز الأمن التي وصلت زروتها باغلاق صحيفة الجريدة ومنعها من الصدور دون ابداء أسباب. وتري أن اغلاق صحيفة الجريدة بقرار إداري من جهاز الأمن تصعيد خطير في لتكميم الصحف.
وتعتبر الشبكة اغلاق الصحف بقرار إداري من قبل جهاز الأمن مخالف لقانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والدستور الانتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وتشدد الشبكة علي ضرورة لجوء المؤسسات الحكومية أو الأجهزة الأمنية إلى سوح القضاء في حالة تضررهم من نشر أي مادة بأية وسيط اعلامي.
وتدعو الشبكة الصحافيين للتوحد والتضامن للتصدي للهجمة الشرسة والمتصاعدة علي الصحف من قبل جهاز الأمن.
شبكة الصحافيين السودانيين
28 سبتمبر2011م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحافيين السودانيين (S.J.Net)
بيـان مـهم للـرأي العـام
تدين شبكة الصحافيين السودانيين الهجمة المتصاعدة على الحريات الصحفية، التي وصلت ذروتها بإيقاف صحيفة الجريدة ومصادرة ممتلكاتها بقرار إداري صادر من جهاز الأمن الشهر الماضي، واعتبرت الشبكة استمرار مصادرات جهاز الأمن للصحف مخالف للدستور والقوانين وذلك بمنعه توزيع صحيفة (الصحافة) اليوم الحادي عشر من اكتوبر بعد طباعتها للمرة الثانية خلال شهر من قبل جهاز الأمن.
وتستنكر شبكة الصحافيين السودانيين مصادرة صحيفة (الصحافة) بقرار إداري. وتدعو الشبكة جهاز الأمن بالذهاب إلى القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بأية وسيلة اتصال.
وتدعو الشبكة جهاز الأمن لمراجعة موقفه من الحريات الصحفية التي طالت المؤسسات والأفراد وأضرَّت بالعديد من الأسر السودانية بتشريد العشرات من الصحفيين في الفترة الأخيرة.
شبكة الصحافيين السودانيين
11 اكتوبر 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحافيين السودانيين (S.J.Net)
بيـان مـهم للـرأي العـام
تدين شبكة الصحافيين السودانيين استمرار مصادرة جهاز الأمن للصحف، حيث صادر اليوم صحيفة ألوان دون ابداء الأسباب.
واعتبرت الشبكة استمرار مصادرات جهاز الأمن للصحف مخالف للدستور والقوانين وذلك بمنعه توزيع صحيفة (ألوان) بعد طباعتها من قبل جهاز الأمن لاحداث خسارة على الناشر ومن ثم اضعافة.
وتستنكر شبكة الصحافيين السودانيين مصادرة صحيفة (ألوان) بقرار إداري، دون ابداء اسباب. وتدعو الشبكة جهاز الأمن برفع يده عن الصحافة و الصحفيين والذهاب إلى القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بأية وسيلة اتصال.
وتدعو الشبكة جهاز الأمن لمراجعة موقفه من كبت الحريات الصحفية.
شبكة الصحافيين السودانيين
23 اكتوبر 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكـة الصحافييـن السودانييـن
بـيـان هــام
صعدت الأجهزة الأمنية حملتها ضد حرية الصحافة، حيث أغلق جهاز الأمن عصر
الاثنين الثاني من يناير صحيفة رأي الشعب الناطقة باسم حزب المؤتمر
الشعبي وحجز ممتلكاتها.
شبكة الصحافيين السودانيين تستنكر بشدة استمرار اغلاق الصحف بقرار اداري
من جهاز الأمن دون إبداء أسباب في الفترة الأخيرة للحد من حرية التعبير
التي كفلها الدستور.
وتؤكد الشبكة إن اغلاق الصحف بقرار إداري مخالف للدستور الإنتقالي
والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وتطالب جهاز الأمن بالذهاب
إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحف وفقاً لما نص عليه
القانون. وترى الشبكة ان الاغلاق المتكررة للصحف من قبل حهاز مؤشر خطير للحد من حرية التعبير وتكبيل الصحف واضعافها.
وقال رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب الطيب ابراهيم عيسي (لقد حضر افراد جهاز الأمن لمقر الصحيفة وطلبوا منا تسليمهم المقر دون إبداء أسباب)
وتهيب الشبكة بالصحافيين والقانونيين والناشطين في مجال حقوق الانسان
والمدافعيين عن حرية التعبير للتوحد من أجل الدفاع عن حرية التعبير والحد
من الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها الصحف بصورة شبه يومية.
شبكة الصحافيين السودانيين
2012-01-02
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكة الصحافيين السودانيين (S.J.Net)
بيـان هام
تستنكر شبكة الصحافيين السودانيين تكرار مصادرة الصحف من قبل جهاز الأمن دون ابداء الأسباب بعد طباعتها لإحداث خسارة على الناشر ومن ثم اضعافة.
وتعتبر الشبكة مصادرة صحيفة ألوان اليوم بقرار إداري من قبل جهاز الأمن مخالف للدستور والقوانين.
وتطالب الشبكة جهاز الأمن برفع يده عن الصحافة و الصحفيين والذهاب إلى القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بأية وسيلة اتصال.
وتهيب الشبكة بالصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالتوحد من أجل حماية حرية التعبير ومنع الاعتداءات المتكررة على الصحف من اغلاق ومصادرة وتشريد الصحافيين.
شبكة الصحافيين السودانيين
21 يناير 2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شبكـة الصحافييـن السودانييـن
بـيـان هــام
صعدت الأجهزة الأمنية حملتها الشرسة ضد حرية الصحافة، حيث أغلق جهاز
الأمن اليوم الجمعة الثالث عشر من يناير صحيفة (ألوان) وحجز ممتلكاتها.
شبكة الصحافيين السودانيين تستنكر بشدة استمرار اغلاق الصحف بقرار إداري
من جهاز الأمن دون إبداء أسباب في الفترة الأخيرة للحد من حرية التعبيرالتي كفلها الدستور. وتؤكد الشبكة إن اغلاق الصحف بقرار إداري مخالف للدستور الإنتقالي
والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وتطالب جهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت
بالصحف وفقاً لما نص عليه القانون. وترى الشبكة ان الاغلاق المتكررة للصحف من قبل حهاز مؤشر خطير للحد من حرية التعبير وتكبيل الصحف واضعافها.
وتهيب الشبكة بالصحافيين والقانونيين والناشطين في مجال حقوق الانسان
والمدافعيين عن حرية التعبير للتوحد من أجل الدفاع عن حرية التعبير والحد
من الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها الصحف بصورة شبه يومية.
شبكة الصحافيين السودانيين
2012-01-13
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شـبكة الصـحافيين السـودانيين
بـيـان مـهـم
بأسف بالغ تراقب شبكة الصحافيين السودانيين الردة الكالحة التي تشنها السلطات تجاه الصحفيين والحريات الصحفية على خلفية عودة النزاع المسلح لولاية جنوب النيل الأزرق، وتدين الشبكة في هذا السياق وبأقوى العبارات، الإعتقال الوحشي الذي تعرض له مراسل قناة (الجزيرة) الزميل أسامة سيد أحمد، على يد القوات النظامية على خلفية بثَّ خبر تجدد الإشتباكات بالولاية أمس الأول، وهو الخبر الذي أكده الناطق الرسمي.في مخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الوطنية والدولية التي تحكم عمل الصحافة الحرة، وتؤمن رسالتها السامية حتى في مناطق النزاعات.
إن الشبكة تؤكد على أن ماحدث للزميل أسامة يكشف عن النوايا المبيتة لضرب الصوت الحر الباحث عن الحقيقة دون تحيز أو وصاية، وتدعو لإجراء تحقيق حول الحادثة ومحاسبة كافة المتورطين في هذا العمل الشائن.
وتستنكر الشبكة الإعتقال الإداري الذي تم بحق الزميلة تقوى أحمد الصحفية بـ(أخبار اليوم) من قبل منسوبي السلاح الطبي بالخرطوم على خلفية تأدية الزميلة لبعض المهام الصحفية بالسلاح الطبي يوم أمس الاربعاء 7 سبتمبر. وتعرب الشبكة عن أسفها البالغ تجاه التجاوزات الرسمية الخطيرة تجاه الاعلام ومؤكدة تحفظها على كامل الخطوات التي تحفظ للصحفيين كرامتهم وللمهنة هيبتها.
شبكة الصحافيين السودانيين
7 سبتمبر 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
يقيم الصحافيون والعاملون المفصولون من صحيفة (أجراس الحرية) بالتعاون مع
شبكة الصحافيين السودانيين (S.J.Net) ندوة بعنوان (أوضاع الصحفيين
والعاملين بالصحف في قانون العمل) وذلك في تمام الساعة الثانية بعد
ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري بطيبة برس، ويتحدث فيها
الاستاذ محمد علي خوجلي والبروفيسور محمد عثمان خلف الله.
والاستاذ فيصل محمد صالح والناطق الرسمي بإسم مفصولي (أجراس الحرية)
الاستاذ أيمن سنجراب وممثل شبكة الصحافيين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
Quote: شبكة الصحافيين السودانيين
بيـــان هــــــام
شبكة الصحافيين السودانيين تدين بشدة الإعتداء بالضرب علي فريق قناة الجزيرة الفضائية المكلف بتغطية أحداث جنوب كردفان والمكون من (المراسل أسامة سيد أحمد والمصور أحمد يس والمهندس علي أبوشلة والسائق موسى بلوغ) في محلية الريف الشرقي بمنطقة الكويك.
وإتهم مكتب الجزيرة في الخرطوم في تعميم صحفي معتمد المحلية أحمد البدوي بالإشتراك والتوجيه في الإعتداء علي الفريق أمس الأول.
وتري الشبكة إن تعرض الصحافيين للضرب والإستجواب من قبل السلطات التنفيذية مخالف للمادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009 الذي تنص المادة 25\أ منه على (عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو إلتزامه بواجباته المهنية). كما تنص المادة 25 \ج على (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة). كما إن القانون يعطي الصحفي حق الحصول علي المعلومات ونشرها ما لم تكون قد صنفت بالقانون على إنها معلومات مضرة بالأمن القومي.
وتطالب الشبكة رئاسة الجمهورية للتحقيق في حادثة الإعتداء بالضرب علي فريق الجزيرة وتقديم المتورطين في الحادث الي المحاكمة العادلة.
وتصف شبكة الصحافيين الإعتداء علي فريق الجزيرة بأنه إستغلال خطير للسلطات وخرق للقوانين وإنتهاك لحرية التعبير التي حماها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
شبكة الصحافيين السودانيين
9 يونيو 2011
|
Quote: تهيب شبكة الصحافيين السودانيين بكل الصحفيين للتضامن مع الصحفية فاطمة غزالي بالحضور الي محكمة الخرطوم شمال في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر الأحد السادس والعشرين من يونيو الجاري.
وكان جهاز الأمن دون بلاغاً في مواجهة فاطمة غزالي في تقرير عن إتهامات الناشطة صفية إسحاق لجهاز الأمن بإغتصابها.
يوليو 2011م
|
Quote: شبكة الصحافيين السودانيين
بيان هام
أوقفت السلطات الإسبوع الماضي الصحفي بجريدة السوداني الشفيع أحمد الشيخ خلال اكماله لاجراءات اصدار جواز سفره بحجة حظر اسمه من قبل وكيل النيابة الاعلى بالخرطوم على خلفية إدلاء شهود ببيانات عنه في ما يتصل بجريمة مقتل طالب جامعة النيلين المرحوم/ المعز التي وقعت في العام 2007م، وهي القضية التي نظر فيها القضاء واصدر حكمه فيها.
شبكة الصحافيين السودانين تعبر عن قلقها من استمرار احتجاز الشفيع و بطء
الاجراءات المرتبطة بقضيته سيما أنه لم يكن مطلوباً للتحقيق في القضية المذكورة أو تمت محاكمته غيابياً بواسطة المحكمة المختصة كمتهم هارب، واستناداً على ذلك تطالب الشبكة بإطلاق سراحه أو تقديمه للمحاكمة.
22 يوليو 2011
|
Quote: شبكة الصحافيين السودانيين
بيان هام
أحالت محكمة الخرطوم شمال أمس الصحفية السابقة بصحيفة (الجريدة) أمل هباني إلى سجن النساء بأمدرمان بعد رفضها دفع غرامة (2000) جنيه، قررتها المحكمة لإدانتها بسبب نشرها مواد عن إتهامات التشكيلية صفية إسحاق لأفراد جهاز الأمن باغتصابها. وكانت المحكمة قد قررت تغريم رئيس تحرير الجريدة الاستاذ سعدالدين إبراهيم(5000) جنيه في نشر إتهامات لجهاز الأمن بإغتصاب صفية إسحاق.
تبدي شبكة الصحافيين السودانيين قلقها من إستخدام القوانيين المخالفة للدستور والمواثيق الدولية في إنتهاك حرية التعبير، وتخويف الصحفيين من تغطية إنتهاكات حقوق الإنسان، أو نشر إتهامات عن إنتهاكات حقوق الإنسان.
تستنكر الشبكة إدانة الصحافيين لمناقشتهم قضايا عامة تهم المجتمع وإبداء أرائهم فيها، وتطالب بتعديل كل القوانيين التي تحد من حرية التعبير ومواءمتها للدستور الانتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وتري الشبكة إن فتح بلاغات في مواجهة عشرة صحفيين في إتهامات صفية إسحاق لأفراد جهاز الأمن بإغتصابها أمر مقلق لأنه يستخدم القانون في الحد من حرية التعبير.
وكانت أدانت في السادس من يوليو الحالي بالغرامة ألفين جنيه ورئيس التحرير خمسة آلاف جنيه.
شبكة الصحافين السودانيين
25 يوليو 2011
|
Quote: شبكة الصحافيين السودانيين
بيــــان هـــــــام
شبكة الصحافيين السودانيين تدين بشدة سوء المعاملة التي تعرض لها الصحفيون الذين غطوا حريق مصانع البرير بسوبا أمس الأول.
وتري الشبكة إن تعرض الصحافيين لسوء المعاملة من قبل العاملين بمصانع
البرير مخالف للمادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009 الذي تنص المادة
25\أ منه على (عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو
إلتزامه بواجباته المهنية.)
وتري الشبكة إن القانون يعطي الصحفي حق الحصول علي المعلومات ونشرها ما
لم تكون قد صنفت بالقانون على إنها معلومات مضرة بالأمن القومي.
وتصف شبكة الصحفين تعرض الصحفيين لسوء المعاملة بأنه استغلال خطير
للسلطات وخرق للقوانين وإنتهاك لحرية التعبير التي حماها الدستور
والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
شبكة الصحافيين السودانيين
ديسمبر 201113
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
Quote: شبكة الصحافيين السودانيين (S.J.Net)
تدعوكم شبكة الصحافيين السودانيين (S.J.Net) للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تقيمها يوم غد الأحد 10 أبريل 2011 في تمام الواحدة ظهراً بمقر صحيفة (أجراس الحرية) بالخرطوم (2) وذلك احتجاجاً على منع جهاز الأمن توزيع صحيفتي (الميدان) و(أجراس الحرية)، ويتحدث في المؤتمر الصحفي الذي سيقام على هامش الوقفة عدد من قادة العمل الإعلامي ومجالس إدارات صحف (الميدان) و(أجراس الحرية) وحقوقيون.
وتهيب الشبكة بكافة منسوبيها في المؤسسات الصحفية المختلفة الحرص على المشاركة.
حضوركم انتصار لمبدأ حرية التعبير والنشر
وصحافة حرة.. أو لا صحافة
شبكة الصحافيين السودانيين (S.J.Net)
9 أبريل 2011
|
Quote: تهيب شبكة الصحافيين السودانيين بكل الصحفيين للتضامن مع الأستاذ فيصل محمد صالح في محاكمته بمحكمة الخرطوم شمال في الحادية عشر والنصف من صباح الثلاثاء 28 يونيو 2011
|
Quote: تقيم شبكة الصحافيين السودانيين ندوة حول قرار تعليق صدور صحف رياضية وذلك في تمام الواحدة من ظهر الأحد 18 سبتمبر بقاعة طيبة برس. يتحدث في الندوة:
الخبير القانوني أ. نبيل أديب المحامي
مدير تحرير صحيفة (الزعيم) أ. معاوية الجاك
الكاتب الصحفي أ. عبد المنعم شجرابي
عضو شبكة الصحفيين أ. حسن فاروق
يقدِّم للندوة ويديرها الصحفي أ. خالد سعد..
مع وافر التقدير والشكر
|
Quote: الزملاء والزميلات الأفاضل
تحية عطرة وحميم السلام
بهذا تتشرف شبكة الصحافيين السودانيين (S.J.Net) بدعوتكم لإفطارها الرمضاني السنوي
والذي سيقام يوم غد الاثنين الموافق 22 رمضان بمسرح صحيفة (المشاهد) بالخرطوم شرق جوار السفارة النيجيرية.
شاكرين حضوركم الذي سيكون كتاج العروس على هامة المحفل
وتقبل الله صيامكم وقيامكم؛ آمين
سكرتارية الشبكة
|
Quote: شبكة الصحافيين السودانيين
بيان مهم
تلقت شبكة الصحافيين بأسف بالغ نبأ اعتقال الصحفي والكاتب السوداني الأرتيري جمال عثمان همد يوم الإثنين 25 أكتوبر 2011م بعد أستدعائه لمكاتب جهاز الأمن والمخابرات لأكثر من مرة، والشبكة إذ تطالب بإطلاق سراح همَّـد أو تقديمه للقضاء العادل، فإنها تحذر وتدعو كافة الجهات والمنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للتشديد على على السلطات السودانية لضمان عدم ترحيله لأسمرا من معتقله بسجن كوبر، وذلك في ظل الصفقات والترتيبات السياسية الأمنية بين نظامي الخرطوم وأسمرا. وتؤكد الشبكة بأن (الترحيل القسري) جريمة يعاقب عليها القانوني الدولي بقدر ما هي وصمة عار في جبين آلاف السنوات من التعايش والتمازج بين السودان وأرتيريا في قبائل وإثنيات التداخل بين الدولتين.
وتدين الشبكة، وبأقسى العبارات العدوان الإلكتروني الذي إستهدف صحيفة (سودانايل) الإلكترونية و"تهكيرها" بواسطة ما يسمى بـ"جيش السايبر السوداني" وتعلن عن كامل تضامنها مع أسرة (سودانايل) ورئيس تحريرها الأستاذ طارق الجزولي، وتدين الحملة (الممنهجة) لإدارة حرب إلكترونية لإخراس صوت الآخر، ضمن القيود العديدة المفروضة على الحريات الصحفية بالبلاد.
الحرية للصحافي المعتقل جمال همد
ولا للإستهداف الممنهج للمنابر الإعلامية
صحافة حرة أو لاصحافة
شبكة الصحافيين السودانيين
30 أكتوبرر 2011م
|
Quote: شبكة الصحافيين السودانيين
بيـــان هــــــام
شبكة الصحافيين السودانيين تدين بشدة محاولة إقصاء مراسل جريدة (الأخبار) بنيالا النذير قبلة من تغطية المؤتمرات الصحفية الرسمية) في نيالا.)
وتستنكر الشبكة سلوك والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا تجاه مراسلي الصحف
بالولاية لطرده النذير للمرة الثانية من منشط رسمي في فترة لا تتجاوز الاسبوعين.
وتري الشبكة إن تعرض الصحافيين للمضايقات والاقصاء من قبل السلطات التنفيذية
مخالف للمادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009 الذي تنص المادة 25\أ منه على
(عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو إلتزامه بواجباته
المهنيةكما إن القانون يعطي الصحفي حق الحصول علي المعلومات ونشرها ما لم تكون قد صنفت بالقانون على إنها معلومات مضرة بالأمن القومي.
وتطالب الشبكة رئاسة الجمهورية للتحقيق في حادثة طرد الصحفي للمرة الثانية في خرق واضح للحقوق التي نص عليها الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية.
وتصف شبكة الصحفين اقصاء النذير من تغطية المناشط الرسمية بالولاية إستغلال خطير للسلطات وخرق للقوانين وإنتهاك لحرية التعبير التي حماها الدستور
والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
شبكة الصحافيين السودانيين
8ديسمبر 2011
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
شـبكة الصـحافيين السـودانيين
بيـان مـهم للـرأي العـام
تدين شبكة الصحافيين السودانيين مصادرة جهاز الأمن اليوم العدد الأول من
صحيفة (الجريدة) التي استأنفت العمل بعد حظر استمر اربعة اشهر دون ابداء
الأسباب.
واعتبرت الشبكة استمرار مصادرات جهاز الأمن للصحف مخالف للدستور
والقوانين وذلك بمنعه توزيع صحيفة (الجريدة) بعد طباعتها لاحداث خسارة
على الناشر.
وقال رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) عثمان شنقر ان قوات الامن منعت الصحيفة
من الصدور.
واضاف شنقر ان عناصر امنية جاءت الى مقر الصحيفة اليومية بعد منتصف الليل
لمصادرة عدد يوم الاحد باكمله. وأكد ان (الجريدة) ستحتج على هذا الاجراء
لان الأمن لم يذكر أي أسباب
وتستنكر شبكة الصحافيين السودانيين مصادرة صحيفة (الجريدة) بقرار إداري،
دون ابداء اسباب. وتدعو الشبكة جهاز الأمن برفع يده عن الصحافة و الصحافيين والذهاب إلى القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بأية وسيلة
اتصال.
وتدعو الشبكة جهاز الأمن لمراجعة موقفه من كبت الحريات الصحفية.
شبكة الصحافيين السودانيين
29 يناير 2012
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
Quote: شبكة الصحافيين السودانيين
بيــــان هـــــــام
شبكة الصحافيين السودانيين تدين بشدة اعتقال الصحفية بصحيفة التيار رشان
توفيق أوشي من جهاز الأمن والمخابرات عصر الخميس الماضي.
وتري الشبكة إن تعرض الصحفيين لاعتقال مخالف للمادة (25) من قانون
الصحافة لسنة 2009 الذي تنص المادة 25\أ منه على (عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو إلتزامه بواجباته المهنية.(
وتري الشبكة إن القانون يعطي الصحفي حق الحصول علي المعلومات ونشرها ما
لم تكون قد صنفت بالقانون على إنها معلومات مضرة بالأمن القومي.
وتصف شبكة الصحافيين تعرض الصحافيين لاعتقال بأنه استغلال خطير للسلطات
وخرق للقوانين وإنتهاك لحرية التعبير التي حماها الدستور
والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
شبكة الصحافيين السودانيين
17 ديسمبر 2011
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شبكة الصحافيين السودانيين واتحاد تيتاوى (مواجهة قانونية ) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
Quote: شبكة الصحافيين السودانيين
بيـــان مــهــــم
قرار تعليق صدور التيار إنتكاسة جديدة وتعدي على القضاء
بأسفٍ بالغ تدين شبكة الصحافيين السودانيين قرار جهاز الأمن والمخابرات بتعليق صدور صحيفة (التيار) عن الصدور، وتعتبر أن القرار يجيء كإنتكاسة جديدة في مسار الحريات الصحفية والعمل الصحفي بالبلاد، والشبكة إذ تدين العقلية الأمنية في التعامل مع قضايا النشر والصحافة، كما تدين السلوك غير المؤسسي والقرارات الشفاهية لجهاز نصَّ الدستور على تحديد مهامه وتخصصه في جمع وتحليل المعلومات.
إن جهاز الأمن وعبر قراره الجائر إنما يتطاول على قداسة القضاء العادل، صاحب الكلمة الفصل بين الفرقاء، وتستنكر الشبكة قرار الإيقاف لجهة صدوره عن "الخصم" و"الحكم" في آن واحد. وإن حديث الجهاز عن "فتح بلاغ في مواجهة التيار بالنيابة المختصة" مسرحية سيئة الإخراج. إذ تم الحكم مسبقاً على الصحيفة قبل أن تمارس النيابة سلطاتها!!
إن الهجمة الأمنية الشرسة التي يقودها الجهاز ضد الصحافة الحرة والمسؤولة، والتي أسفرت عن مصادرة صحيفتي (اليوم التالي) و(الميدان) و(التيار) قبل تعليق صدورها؛ إنما تجيء كحلقة من مخطط "ممنهج" ومدروس يرمي لتصفية الصحافة السودانية الحرة، وهيهات.
إن شبكة الصحافيين إذ تدين الجرائم الأمنية الشائهة، تؤكد على إحتفاظها بالحق في الرد وعبر الوسائل المشروعة في الزمان والمكان المناسبين، وتهيب بالشرفاء من أنباء مهنة الصحافة والإعلام للوقوف وبحسم ضد تعدي الأجهزة التنفيذية المختلفة على مهنة الصحافة التي راكمت من الخبرة والنضج والمواقف القومية على مدار أكثر من قرن من الزمان. وأكتسبت الوعي الكافي والمسؤولية المهنية تجاه قضايا المجتمع والبلاد كافة.
إن الهجمة الأخيرة على الصحافة، هجمة قبيحة بتسببها في تشريد المئات من أسر الصحافيين والعاملين بالصحف، والذين أصبحوا بلا عمل بقرارات جائرة ومتعسفة، تتنافى وكافة القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية والأخلاق السودانية، وتؤكد الشبكة على سعيها الدؤوب في التصدي والدفاع عن الصحافيين والحقوق والحريات الصحفية.
صحافة حرة أو لا صحافة
شبكة الصحافيين السودانيين
22 فبراير 2012م
|
صدر البيان ادناه ظهر اليوم عقب مصادرة صحيفة التيار واغلاقها
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد الواحد أبراهيم
عمر صديق
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست