شبكة فساد يديرها الكبار.."التيار" تنشر الوثائق ( توجد وثيقة)

Quote: بلاغ مخيف للنائب العام..! اعترافات خطيرة جداً من متهم هارب سلم نفسه..! أنا شاهد على ما حدث في «تراكتورات المزارعين» والأسمنت الفاسد الخرطوم: عادل سيد أحمد يا سيادة النائب العام، الوزير دوسة: دونك هذا الملف «الجاهز».. فأرجو أن تحقق فيه..!. *** إنّ هناك حرباً متبادلة بين شركة السودان للأقطان، وشركات أخرى متعاونة معها من ناحية.. وأحد الإداريين السابقين، الذي كان يعمل معهم,من ناحية أخرى. ونتيجة هذا الخلاف وتلكم الحرب.. خرجت ملفات كثيرة : جرارات المزارعين.. التجارة في الأسمنت.. إنشاءات ومباني.. ومحلج ربك .. والتجارة في أشياء أخرى.. قصة طويلة «ومخيفة»..!!. *** يا سيد دوسة.. إعلانات شركة الأقطان في مواجهة «المتهم المختفي» علي محجوب ، تملأ الصحف..!. ولما لم تسأل أنت عن المتضرر الأكبر من هذه الحرب.. وهو المواطن السوداني.. فها نحن نعرض أمامك «حيثيات» من الطرفين..!. علها تفيدك في فتح هذا الملف الخطير..!. *** علي محجوب يقول كل شيء : ٭ فيما يتعلق بـ «استيراد» الأسمنت : يقول علي محجوب وهو المتهم الهارب المطلوب لنيابة بحري والذي سلم نفسه لها وأطلق سراحه بالضمان: إن هناك صفقة للأسمنت يستخدم فيها الورق المروس لشركة السودان للأقطان بهدف الحصول على اعتمادات لاستيراد أسمنت يفوق 11 ألف طن.. أكدت إدارة المواصفات بأنه يخالف ما هو مطلوب في المواصفات .. ولكن رغم ذلك دخلت كمية منه إلى السوق ،حيث تم بيعه.. ولئلا نخوض في ملف الأسمنت فإنه أحيل إلى المحكمة حسب إفادات وكيل النيابة. ٭ قضية التراكتورات : ويذهب المتهم علي محجوب إلى أن هناك مبالغ مالية بالمليارات أخذتها شركة الأقطان من مزارعين، مقابل استيراد تراكتورات وتسليمها لهم.. لكن للحقيقة فقد تسلم المزراعون عدداً قليلاً من التركتورات.. ويوضح «علي» أن شركة الأقطان كانت واجهة تُستخدم «تراويسها» بواسطة إحدى الشركات المغمورة، لإغراض الاستفادة امتيازات البنوك..!. ويقول «علي» إن شركة الأقطان في ورطة كبيرة، لأنها كانت على الدوام واجهة لهذه الصفقات باستخدام أوراقها..علماً بأن المدير العام لشركة الأقطان شريك في الشركات الأخرى التي تستخدم التراويس. يذكر أنه كان هناك بلاغ في مواجهة «علي» بنيابة بحري، اتهمته فيه شركة الأقطان بأنه اختلس في قضية مالية متعلقة بجرارات بمليارات الجنيهات. وأنه ظل مختفياً داخل وخارج السودان.. وأن نيابة بحري كانت تبحث عنه وأنه سلم نفسه وأُخلى سبيله بالضمان. يذكر أن «علي» هو المفوض عن هذه الشركات.. وأنه كان يشغل منصب رئيس لجنة التحصيل ومتابعة الأقساط في تلك الشركات.