طوبا لقائل:هذا او الطوفان

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم (اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام دينا) صدق الله العظيم مقدمة الطبعة الثانية ((أسس دستور السودان)) خرجت طبعته الأولي للناس في ديسمبر من عام 1955 ، وظهرت الحاجة اليوم الي إعادة طبعه فلم نجد شيئا نحذفه منه ، ولم نجد ضرورة لإضافة شيء عليه ، فأخرجناه من هذا الاعتبار ، علي ما عليه كان أول عهده بالخروج ومع ذلك ، فان الكتاب الجديد يختلف عن الكتاب القديم في معني أنه يقع في بابين: الباب الأول ، ويحوي ((أسس دستور السودان)) والباب الثاني ، ويحوي نبذة قصيرة عن أهداف الحزب الجمهوري وعن دستور الحزب الجمهوري .. قلنا في كلمة الغلاف ان ((أسس دستور السودان)) هي ((أسس الدستور الاسلامي)) الذي يسعي دعاة الاسلام ، عندنا وفي الخارج ، الي وضعه من غير أن يبلغوا من ذلك طائلا ، ذلك لأنهم لا يعرفون أصول الاسلام ، ومن ثم ، فهم لا يفرقون بين الشريعة والدين ، ويقع عندهم خلط ذريع بأن الشريعة هي الدين ، والدين هو الشريعة .. والقول الفيصل في هذا الأمر أن الشريعة هي المدخل علي الدين ، وأنها هي الطرف القريب من أرض الناس ، ((وفي بعض صورها من أرض الناس في القرن السابع)) .. وفي القرن السابع الميلادي لم تكن الشريعة مستعدة للحكم الديمقراطي ، بالمعني الذي نعرفه اليوم ، ولقد قامت شريعتنا علي حكم الشوري ، لقد كان حكم الشوري ، في وقته ذاك ، أمثل أنواع الحكم ، وأقربها الي اشراك المحكومين في حكم أنفسهم ، ولكنه ، مع ذلك ، لم يكن حكما ديمقراطيا. ومن اجل ذلك فلم يكن يعرف فيه الدستور بالمعني الذي نعرفه اليوم ، فمن ابتغي الدستور في مستوي الاسلام العقيدي أعياه ابتغاؤه ، ولم يأت الا بتخليط لا يستقيم ، وتناقض لايطرد. وكذلك فعل دعاة الاسلام ، عندنا وفي الخارج. ومن ابتغي الدستور في مستوي الاسلام العلمي ظفر به ، واستقام له أمره علي ما يحب . وكذلك فعل الجمهوريون .. ونحن الآن نقدم للناس أسس الدستور ، وسنقدم ، في مقبل الأيام القريبة ، ان شاء الله ، دستور السودان ((اقرأ الدستور الاسلامي)) مقعدا ، وممددا ، ومبوبا ، وعند الله نلتمس السداد .. الباب الأول أسس دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فدرالية ديمقراطية اشتراكية الأهداء الي الشعب السوداني الكريم هذا دستور ((الكتاب)) .. نقدمه اليك ، لتقيم عليه حكومة القانون ، فتخلق بذلك الأنموذج الذي علي هداه تقيم الانسانية ، علي هذا الكوكب ، حكومة القانون .. فانها الا تقم لا يحل في الأرض السلام ، وليس من السلام بد بسم الله الرحمن الرحيم (اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام دينا.) صدق الله العظيم ديباجة ((1)) المشاكل الراهنة لأي بلد من البلاد هي ، في حقيقتها ، صورة لمشاكل الجنس البشري برمته ، وهي ، في أسها ، مشكلة السلام علي هذا الكوكب الذي نعيش فيه ، ولذلك فقد وجب ان يتجه كل بلد الي حل مشاكله علي نحو يسير في نفس الاتجاه الذي بمواصلته تحقق الانسانية الحكومة العالمية ، التي توحد ادارة كوكبنا هذا وتقيم علائق الأمم فيه علي القانون ، بدل الدبلوماسية ، والمعاهدات ، فتحل فيه بذلك النظام والسلام .. ((2)) المسألة الاساسية التي يجب أن يعالجها دستور أي أمة من الأمم هي حل التعارض البادي بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة ، فان حاجة الفرد الحقيقية هي الحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة هي العدالة الاجتماعية الشاملة: فالفرد – كل فرد- هو غاية في ذاته ولا يصح أن يتخذ وسيلة لأي غاية سواه ، والجماعة هي أبلغ وسيلة الي انجاب الفرد الحر حرية فردية مطلقة ، فوجب أذن أن ننظمها علي أسس من الحرية والاسماح تجعل ذلك ممكنا. ((3)) اننا نعتبر الدستور في جملته عبارة عن المثل الأعلي للامة ، موضوعا في صياغة قانونية ، تحاول تلك الامة أن تحققه في واقعها بجهازها الحكومي ، بالتطوير الواعي من امكانياتها الراهنة ، علي خطوط عملية يقوم برسمها التشريع والتعليم ، وبتنفيذها الادارة والقضاء والرأي العام. ((4)) ليس هنالك رجل هو من الكمال بحيث يؤتمن علي حريات الآخرين ، فثمن الحرية الفردية المطلقة هو دوام سهر كل فرد علي حراستها واستعداده لتحمل نتائج تصرفه فيها ((5)) ليحقق دستورنا كل الأغراض آنفة الذكر ، فانا نتخذه من ((القرآن)) وحده: لا سيما وأن ((القرآن)) لكونه في آن معا ، دستورا للفرد ودستورا للجماعة قد تفرد بالمقدرة الفائقة علي تنسيق حاجة الفرد الي الحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة الي العدالة الاجتماعية الشاملة ، تنسيقا يطوع الوسيلة لتؤدي الغاية منها أكمل أداء