الليبراليون كسبوا المعركة - عبد الرحمن الراشد ( اهداء للسلفي نوريت )

Quote: الليبراليون كسبوا المعركة - عبد الرحمن الراشد «ديكتاتورية الحكام الليبراليين الذين سقطوا ومعهم جوقتهم الليبرالية المثقفة، كانت أحد أسباب الصعود الصاروخي للإسلاميين»، هذا رأي ردده البعض بحماسة وشماتة، وآخرهم الصديق الدكتور حمد الماجد. من يقول إن القذافي والأسد وصالح ليبراليون، لا بد أنه لا يعرف معنى ما يتحدث عنه. فما كل من ليس بإسلاموي، ليبراليا. الليبرالي شخص يؤمن بالحريات للجميع، والتساوي في الحقوق. فهل يعقل أن يصنف بشار الأسد، فقط لأنه يلبس بدلة وحليق الذقن، ليبراليا إلا بمقدار أن نصنف كاسترو الملتحي إسلاميا أيضا! هؤلاء عسكريون قمعيون توتاليتاريون، ولا يهم إن كان الزعيم منهم يلتحف بجلباب مثل آية الله في إيران، أو يتجمل ببدلة عسكرية مزركشة مثل البشير في السودان، أو يرتدي بدلة بيريوني إيطالية مثل الأسد. الخطأ الأدهى، هو الاعتقاد بأن الليبراليين خسروا في مصر وتونس، بناء على نتائج الانتخابات التي اكتسحها الإسلاميون في البلدين. الحقيقة أن الليبراليين كسبوا بما لم يحلموا به، كسبوا النظام، مصر وتونس تبنتا الفكر الليبرالي. فالاحتكام للصندوق الانتخابي، والقبول بمبدأ الحريات، والاعتراف بالحقوق والحريات للجميع، للنساء والأقليات الدينية، كلها قيم ليبرالية. لقد فاز الليبراليون على ظهور الخيول الإسلامية والقومية وغيرها ممن انخرط في العملية السياسية الجديدة. يا أخي حمد.. صدقت خسر الليبراليون، لكن فازت الليبرالية. وحدث ذلك في أوروبا الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي والنظم الشيوعية، حيث فاز فيها شيوعيون ولم يحتج أحد أو يطالب بمنعهم. الليبرالية ليست جماعة، بل مفاهيم عامة تستوعب الجميع بمن فيهم خصومها طالما يقبلون بمبادئها، بخلاف النهج الشيوعي أو الديني المتطرف أو البعثي الذي يقوم على الإقصاء. وانتصار الليبرالية يتمثل جليا في الخطاب الذي تبناه الإخوان المسلمون والجماعة السلفية في مصر، وحرص حركة النهضة الإسلامية التونسية على تكرار تأكيدها بتبنيها مفاهيم الحقوق والحريات. بل المفاجئ قدرة السلفيين، وهم الأكثر تحفظا وتشددا، على التأقلم مع النهج الجديد، حيث إن أحد شباب السلفيين رفض أن ينسب لتياره شعار «معا نصلح الدنيا بالدين»، قائلا: إن شعارهم هو «هوية وعقول عصرية بأيادي مصرية». ونرى قوة الفكر الليبرالي في أن من اعتمدته فئات ثلاث، العسكر والسياسيون والشارع، ونحن نشهد حالة الانتقال من الادعاء الليبرالي، كما كان في زمن مبارك وبن علي، إلى التطبيق الليبرالي. وهو الفكر الذي شاع في أنحاء العالم، من اليابان الصناعية، إلى الهند الروحانية، إلى روسيا مهد الشيوعية، إلى الغرب المادي. لكن يجب أن نقول أيضا إن المجتمعات صاغت تطبيقات مختلفة للمفاهيم الليبرالية، بحسب ظروفها الاجتماعية والثقافية. ولهذا، نرى في مصر فشل تطبيق قوانين انتخابية تمنع استخدام الدين، المساجد والخطب، في التكسب السياسي، أي الشق العلماني في التجربة الليبرالية المصرية، والفشل أمر مقبول ومفهوم ومبرر. ومن خلال تجربتهم الخاصة، سيقرر المصريون لأنفسهم ما يلائمهم، وليسوا مضطرين لنسخ تجربة ويستمنستر، أو تبني المفهوم العلماني الفرنسي. أما فوز الإسلاميين فقد أعطى شرعية للفكر الليبرالي، وفوزهم فوز لليبراليين، وليس العكس كما قرأها البعض خطأ.

Quote: الشعبان المصرى والتونسي يختاران الاسلاميين ليشيعوا العلمانية ياجنى تقبلوا الهزيمة بروح رياضية فمقالات السى اى ايه لعبدالرحمن لن ترجع لكم ماء وجوهكم البركة فيك وفى صبرى الفاتحة الله فرجينى

Quote: براه يالعوض على جنى الراجل فى حزن لرحيل ابن على والقذافى ومبارك والان يبكون مجدهم الذى يتهاوى فى سوريا الله فرجينى

Quote: من السلفي والإخواني والليبرالي؟ عبد الرحمن الراشد الثلاثـاء 18 محـرم 1433 هـ 13 ديسمبر 2011 العدد 12068 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي أربكتنا الساحة المصرية! لم نعد نعرف الإسلاميين من الليبراليين، ولم نعد نفهم السلفية أو «الإخوانية» كما كنا نظن أننا نعرفها. ويبدو أننا سننشغل لزمن نتجادل في المفاهيم والمسميات الجديدة، بعد العام الأول من الثورات العربية. فهذا جزء من الحراك الإيجابي.. النقاش المفتوح الذي يعين الجميع على اتخاذ مواقف مبنية على وعي وإدراك. وقد تكون المواقف مزورة لحاجات انتخابية، إنما عملية تزوير المواقف فيها اعتراف واهتمام بالرأي العام، والميل نحوه. وهذا أمر يفعله كل السياسيين في العالم، السياسة ليست عملا دوغمائيا، بل متغير وفق الظروف. السلفيون في مصر، مثل معظم السلفيين الإسلاميين، مهتمون بالشأن الاجتماعي وفق التفسير الديني المتشدد.. إنهم «أصوليون» حقيقيون، بمعناها الحرفي بالعودة لأصول الدين كما يرونها. المرأة عندهم على رأس أولويات جدلياتهم.. مكانها ومكانتها وكل تفاصيل حياتها. ومع تشددهم الذي اشتهروا به، فاجأ سلفيو مصر الجميع بصورة امرأة مرشحة من حزبهم، «النور». إنصاف خليل دخلت مرشحة وكانت تنشر صورة وردة بدلا من صورتها، في دعاياتها الانتخابية في الشوارع، لكن شيوخ الحزب السلفي طلبوا منها أن تنشر صورتها، وفعلا نشرتها فزادت شعبيتها ثلاث مرات عند عامة الناس، بحسب كلامها. ومن شيوخ «النور» محمد عبد المقصود الذي استبق المرحلة الثانية من الانتخابات، فأطلق فرقعات كلامية شدت الجميع، قال إنهم لو فازوا فلن يغلقوا البنوك، ولا الشواطئ أمام النساء والرجال. وزاد على ذلك، فأعلن مطمئنا الجمهور السلفي بأن الليبراليين فصيل إسلامي، مثل «الإخوان» والسلفيين! هنا أقدم السلفي نموذجا يمثل أقصى اليمين الإسلامي في المسائل الاجتماعية في مجتمع يموج بالجدل المرافق للانتخابات. أما سياسيا، فيقف في أقصى اليمين جماعات مثل الإخوان المسلمين، وحركات مثل النهضة التونسية.. زعيمها راشد الغنوشي، بعد فوز حزبه، طار فورا إلى واشنطن، لا إلى مكة، بل زار أقرب المعاهد الاستراتيجية الأميركية إلى إسرائيل، ونثر على الحاضرين وعودا مثل قوله إن دستور تونس لن ينتقد إسرائيل، وإنه يؤيد حق المسلم في أن يغير دينه إلى أي عقيدة يريدها، وإنه يتفاوض مع العلمانيين لإشراكهم في حكومته. وعندما سألوه عن فلسطين وإسرائيل أكد لهم أن الشأن الفلسطيني آخر اهتماماته، فلديه مليون عاطل في تونس يحتاجون إلى أن يبحث لهم عن عمل. طبعا لم يتجرأ زين العابدين، الرئيس التونسي السابق، على قول ربع مثل هذا الكلام في تاريخ رئاسته، ولم يعترض أحد اليوم على كلام الغنوشي المتلهف إلى الحكم. لا شك أننا في عصر جديد مليء بالكلام، ولا ندري صحة ما يقال من كذبه حتى يمتحن على أرض الواقع. فهل السلفيون في مصر يؤمنون بحقوق المرأة في العمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية مثل الرجل، وبدل أن تجلس المرأة في بيتها تطبخ لأولادها، بإمكانها أن تخرج للشارع وتنافس انتخابيا وتعمل برلمانية؟ وهل يقبلون بالمصرفية التجارية، والشواطئ المفتوحة؟ وهل الإسلاميون الحركيون يؤمنون حقا بأن أولوية الحاكم هي تأمين الوظائف وليست تحرير القدس؟ من تجربتي البسيطة النقاشية ودراسة تطبيقاتها على الأرض، أعتقد أن خير رد هو القول الشعبي: «الميّة تكدب الغطاس». وقد نكون حقا أخطأنا في فهم هؤلاء الأصوليين الذين حرموا من الحكم بحجة التطرف، وقد يكونون مجرد ثعالب سياسة. [email protected]

Quote: الإسلاميون بين الدعاية والحقيقة - عبد الرحمن الراشد في مقالي أمس تطرقت لمقولة تدعي أن الحركات الإسلامية لم تجرب في الحكم، وأنها ديمقراطية. قدمت نماذج لأحزاب إسلامية، مثل الجبهة الإسلامية التي حكمت في السودان وحماس في غزة. وهناك في المنطقة أيضا «الخمينية» التي تحكم بشكل مطلق في إيران، وحزب الله يشارك في الحكم في لبنان، وغيرهم.. جميعهم أخذوا فرصا طويلة عبر الانتخاب مثل حماس، أو بالاستيلاء مثل الخميني والجبهة الإسلامية في السودان. وبالتالي، لدينا ممارسات تؤكد أن هذه الحركات المؤدلجة ادعت الديمقراطية وعندما وصلت إلى عتبة الحكم أظهرت أنها مجرد حزب ديكتاتوري يرفض الآخر، ويريد الهيمنة المطلقة. ولا أعني بذلك أن الأحزاب الإسلامية ليست من حقها الاستفادة من الربيع العربي، مع أنها صعدت على أك######## ولم تكن طرفا فيه أصلا، مثل الإخوان والسلفيين في مصر، وكذلك النهضة في تونس. الحقيقة لا ديمقراطية حقيقية من دون أحزاب إسلامية، لأنها قوة لا يمكن تجاهلها على الأرض، كما أن إشراكها في العملية السياسية يحقق هدفين مهمين؛ الأول آني، وهو ضمان الاستقرار لأنها قادرة على التخريب، والثاني طويل المدى، حيث إنها بالمعاشرة والممارسة قد تطور خطابها السياسي وسلوكها العام فتصبح حزبا مهذبا يؤمن بالديمقراطية عن حق، لا عن انتهازية. منذ سقوط حكم بن علي في تونس ومبارك في مصر، انبرى كثيرون يطرحون نظرية أننا في زمن الإسلاميين الذين حرموا من فرصة الحكم، وفوق هذا، يزعمون أن صورتهم شوهت حتى يتكالب العرب والغرب لمنعهم من المشاركة السياسية. وسارعت قيادات الأحزاب الإسلامية تزين صورتها للغرب، فأطلقت تصريحات تدعي أنها لن تحرم لبس البكيني، ولن تلاحق شاربي الخمرة، وستقبل بالمرأة في الولاية العامة، والمسيحي رئيسا للجمهورية. طبعا هذا كلام يندرج تحت بند العلاقات العامة ولا يصدقه إلا جاهل بالمنطقة ومنطق الأحزاب الدينية. ولو كانت دعوى الإيمان بالحريات صادقة، فإنه يعبر فقط عن رأي بعض القيادات، أما غالبية قيادات وكوادر هذه الجماعات، فإنها تعتبر تطهير المجتمع واجبها الأول، ولن يطول الزمن حتى تنقلب على القيادات المتسامحة. المجتمعات العربية تمر بمخاض صعب قد ينجب ديكتاتوريات أخرى باسم الديمقراطية، كما حدث في إيران. وبالتالي لا يمكن الاكتفاء فيه بقراءة النوايا أو تصديق التصريحات الدعائية. وإذا كانت هذه المجتمعات التي سارت بعيدا من أجل بناء مستقبلها السياسي، مثل تونس ومصر وسوريا والمغرب، تريد حقا نهجا ديمقراطيا ومنح الفرصة لكل القوى السياسية، بما فيها الإسلامية والعروبية، فإنه يتوقع منها بناء دولة، بدستور يحمي الحقوق، وجيش يؤمن بأن واجبه أن لا يحكم؛ بل يحرس المؤسسات الديمقراطية، القضاء والبرلمان، ويحمي ممارساته من أي انقلابات عليه. ها نحن نرى في مصر، ومن أول جولة، كيف فشل المجتمع، عسكر وسياسيون وثوار، في تطبيق قواعد التنافس الشريفة.. فرغم أنه كان يحظر على الأحزاب الدينية المتنافسة استخدام الدين والمساجد في أغراضها الانتخابية، فإنها جميعا فعلت، فحشدت ملايين المصوتين لصالحها عبر آلاف المساجد ووسائل الإعلام، تخوف الناس من الليبراليين والأقباط.. النتيجة نحو 65% من الأصوات كسبها الإسلاميون! إذن أين الديمقراطية؟ [email protected]

Quote: شدوا الأحزمة.. الثورات مستمرة - عبد الرحمن الراشد بعد أربعة أشهر سيبقى في خزنة البنك المركزي المصري خمسة مليارات دولار، ولن يكون بمقدور الحكومة، إخوانية أو عسكرية، لمسها لأنها وديعة احتياطية. وسيذهب ملايين المصريين صباح يوم ليجدوا أن سعر الرغيف صار سبعين في المائة أغلى، وسترفع كل أسعار المواد المدعومة، ولن تجد بعض القطاعات مرتبات تدفعها لموظفيها. والأصعب أنه لا حلول ولا مساعدات ولا صناديق، ومعظم الدول الغربية شبه مفلسة، والخليجية تورطت في وعود إنفاق داخلية ضخمة لتحصين نفسها ضد الثورات. والمشكلة ستواجه تونس أيضا، التي تعاني انخفاض مواردها، لا سياحة ولا معونات ولا استثمارات. أما اليمن فأعتقد أن حظه أفضل قليلا، لأن دور الدولة أصلا محدود، لكن بخروج علي عبد الله صالح من الرئاسة ستبقى معارضة الشارع ونظام جديد، وانفصاليون في الجنوب. والأكيد أن هذا عام سوريا، ومع أن النظام السوري يبدو، مثل منتخب البرازيل، صامدا وهجوميا، لكن حظه يوشك على النفاد. والكثيرون يعتقدون بنهاية نظام بشار دون أن يعرفوا كيف ستكون سوريا بلا بشار الأسد. السوريون يواجهون مخاطر أعظم، صراعات خارجية على الداخل وتهديدات بتقسيم البلاد، إن لم تنجح المعارضة في استيلاد قيادة توحد البلاد قبل إسقاط النظام. ينسب للغنوشي أنه قال إن عام 2012 هو عام الملكيات، وهذا يعني المغرب والأردن والسعودية وبقية الخليج. طبعا، لا أحد معصوم من الثورات إلا من رحم ربي، إنما المسألة تظل مرهونة بقدرة الأنظمة على إدارة أزماتها، وأظن أن الملكيات حتى الآن اجتهدت للقفز على عام الثورات الأول ونجحت، وهي تواجه عاما أصعب. المغرب اختار الإصلاح السياسي لأنه أرخص وأهون، سلّم الحكومة لجماعة إسلامية معارضة فازت انتخابا، أمر ما كانت تحلم به أبدا. ومع أنها لم تتم ائتلافاتها فإن كل المؤشرات تدل على حنكة الملك وشجاعته، ومع هذا لن تسكت المعارضة التي تعرف أن ما فشلت فيه عبر الانتخابات تريده من خلال المظاهرات، وستثير الكثير من الضجيج لإحراج الدولة، إنما تستطيع الدولة أن تدافع عن نفسها بأن الشعب قال كلمته. أما الأردن فمحنته مع الشارع قديمة، ازدادت مع حماس الثورات. إخوان، وفلسطينيون غير مدمجين، وأردنيون يشكون المزاحمة. وهناك إسرائيل التي ستجعل حياة المملكة أقسى من خلال سعيها للهيمنة على الضفة الغربية، فهي تعلم أنها فرصتها الوحيدة للقضاء على فكرة الدولة التي قاربت على أن تكون واقعا قبل عام واحد. في الخليج خليط من التناقضات، فمن جهة هي أكثر المناطق تقدما في التعليم والاختلاط مع العالم المتقدم، ومن جهة أخرى هي من أقل دول العالم تقدما في المأسسة السياسية. ولولا البحبوحة الاقتصادية لكانت الأوضاع غير قابلة للاستمرار، وهذا ما دفعها جميعا لرفع التزاماتها تجاه مواطنيها، بعضها مثل قطر ضاعفت المرتبات رغم السلبيات المحتملة، وبعضها مثل السعودية استحدثت نظام أجور للعاطلين وهم بالملايين، ووعدت بقروض مساكن يستحيل أن تنفذ لضخامة المطلوب. وبعضها أجرت تعديلات مهمة وأقصت شخصيات سياسية غير مرغوب فيها مثل عمان. إنما هل المال قادر على إسكات الأفواه المحتجة؟ بالتأكيد سيقلل من الشكوى، لكن لزمن محدود، ولا مناص لدول الخليج من السير في طريق الإصلاحات السياسية إن كانت تريد مسابقة الأحداث. وعام 2012 يمثل خطرا حقيقيا عليها إن تجاهلته؛ الانتخابات المحلية، وكذلك البرلمانية، وتخفيف المركزية واعتماد الشفافية. وتبقى البحرين، المملكة التي تقع في وسط تقاطعات إقليمية ولديها إرث سياسي داخلي معقد، طائفي وسياسي. وتحتاج إلى شجاعة في مواجهة المطالب باعتماد المعقول منها حتى تسد الباب على الرياح الإيرانية. عامنا سيكون صعبا، يفرض على الجميع، دول الثورات ودول قلقة من الثورات، أن تشد من حزام السلامة لأنها ستكون أخطر السنوات، على ما أظن. [email protected]

Quote: أما فوز الإسلاميين فقد أعطى شرعية للفكر الليبرالي، وفوزهم فوز لليبراليين، وليس العكس كما قرأها البعض خطأ.