هل أنهزم خطاب الأفريقانية وخطاب الزنوجة .. ودعاتهم؟

Quote: الأقباط السودانيين يعتبر الأقباط السودانيين أقلية قليلة ولكنها هامة، وتتكون من 000 500 نسمة لديها مجتمعات محلية كبيرة في مدن شمال السودان وتشمل: الخرطوم وأم درمان ودنقلا وعطبرة ووادمدني وبورتسودان والأبيض، حيث توجد في خدمتها ثلاثة وعشرين كنيسة ومطرانين. ترجع المسيحية في البلاد إلى القرن السادس عند وصول المبشرين الرومان، وتحديدا القس جوليان (Julian) وخلفائه الذين حولوا ممالك النوبة والعلوا والمغار إلى المسيحية. وعقب ذلك المبشرين الأقباط والأقباط الذين فروا من الاضطهاد من قبل المسلمين في مصر. واستمرت المسيحية في الازدهار حتى الغزو العربي في عام 1317 مما أجبر سكان البلد الأصليين على التحول إلى الإسلام. ثم انتعشت المسيحية في السودان مع وصول المهاجرين الأقباط من مصر في أفواج من اللاجئين أثارتها فترات من القمع والاضطهاد من قبل الحكام المسلمين في مصر. واستمرت حركة الأقباط المهاجرين بعد الغزو التركي المصري للسودان في عام 1821 في شكل موظفين حكوميين وحرفيين وتجار ولكن بعد استيلاء المهدي على الحكم في عام 1885 أجبروا على التحول إلى الإسلام. ثم انتقل المزيد من الأقباط إلى السودان بعد فتح القوات الإنجليزية المصرية للدولة المهدية (1885-1898). ورجع بعض ممن أسلموا إلى المسيحية وعاشوا في سلام وتوافق مع جماعات المجتمع الأخرى، وبسبب تقدمهم في القراءة والكتابة والقدرة الحسابية برزوا في التجارة والأعمال المصرفية والهندسة والطب. كان الأقباط يتفادون الاشتراك في السياسة، ومع ذلك ثارت مخاوفهم السياسة في الستينات عندما بدأت قضية الدستور الإسلامي تسود على الحياة السياسية في السودان. فانضم ممثلين من المجتمع القبطي المحلي إلى المعارضة الشعبية ضد الدستور الإسلامي المقترح، وأعربوا عن معارضتهم الكبيرة مسلطين الضوء للمرة الأولى على عزيمة المجتمع في لعب دور فعال في تشكيل دستور البلاد المستقبلي. وبعد التدخل العسكري في مايو 1969 تحت رئاسة النميري، بدأ الأقباط يشتركون في السياسة بشكل أكبر، ولأول مرة تم تعيين أحد أعضاء المجتمع القبطي وزيرا كبيرا. ولكن بعد سنوات قليلة شهد السودان إسلامية متزايدة في نظام حكم النميري بلغت ذروتها عند تطبيق الشريعة (القانون الإسلامي) في عام 1983. وفي القرن الماضي أفلت الأقباط السودانيين جزئيا من ما حدث للأقباط المصريين لأن قواعد القانون الساري في السودان ما بين عامي 1900 و 1983 منحت حقوقا متساوية لأتباع جميع الديانات، وحتى عام 1983 كانوا يعتبرون أقلية رفيعة المقام نتيجة لمهارتهم في الأعمال والإدارة وكذلك بسبب مكانتهم الاجتماعية وأحوالهم المالية الجيدة. إن طبيعة قانون الشريعة نفسه تحتم إنزال الغير مسلمين إلى المرتبة الثانية وتحدد عدم قبول شهادة الغير مسلمين في جرائم محددة "هدهد"، حتى إذا كان أحد غير المسلمين متورطا في المحاكمة. أما بعد سقوط نظام حكم النميري في عام 1985 نتيجة لثورة الشعب، ظل قانون الشريعة ساري المفعول تحت الحكومة الانتقالية والبرلمان المنتخب، ولكن تم وقف البتر وعقوبة الإعدام. وفي يونيو 1989 قاد الفريق عمر حسن البشير الانقلاب العسكري واستولى على الحكم، فتصاعد التمييز ضد الأقباط. وبحلول سبتمبر 1990 تم إغلاق أكثر من 30 كنيسة كانت قد أسستها مختلف الطوائف الدينية لخدمة المشردين حول الخرطوم وأم درمان. وفي الأبيض والنهود في غرب السودان أغلقت السلطات كنيستين ورحلت بعض موظفيها. وفي مجال العمل يطلب من المقدمين على وظيفة تقديم شهادة قانونية تثبت أنهم مسلمين. وبحلول أوائل عام 1991 وصل التمييز ضد الأقباط السودانيين المسيحيين إلى ذروته، إذ جُندوا في الجيش وميليشيات قوة الدفاع الشعبي لإجبارهم على القتال في حرب الجهاد الإسلامي ضد المسيحيين في جنوب السودان. فبدأ الأقباط السودانيين في الهجرة إلى الخارج سعيا إلى ملجأ. وبعد فترة قصيرة من وصولهم إلى المملكة المتحدة في عام 1991 ونتيجة للصعوبات الكثيرة التي واجهوها، أسس الأقباط السودانيين المسيحيين مجموعة لتقديم المساعدة (رابطة الأقباط السودانيين) والتي اجتمعت لأول مرة وأنتخب أعضاؤها ديمقراطيا في يوم الجمعة 7 فبراير 1992.