أول مقبرة جماعية في منطقة الجيلي شمال الخرطوم

Quote: مولانا مأمون مكي رئيس هيئة الإتهام تلا خطبة الإدعاء الإفتتاحية و«أخبار اليوم» تنشر نصها أمدرمان : عرفة حمد السيد بدأت أمس وسط اجراءات أمنية مشددة بمجمع محاكم امدرمان برئاسة مولاناعصام اسماعيل محاكمة (13) متهما من افراد حركة العدل والمساواة. وهم : 1- محمد منصور يوسف زغاوي - حلفا الجديدة - مزارع. 2- عثمان رابح مرسال عبدالرحمن - زغاوي - يقيم بالطينة- 45 سنة - متزوج. 3- ادم محمد عيسى - زغاوي - ام عجول- يقيم بكنانة - 19 سنة- متزوج. 4- مصطفى ادم محمد عيسى - زغاوي - مزارع - الفاشر - 58 سنة متزوج. 5- ابراهيم ابكر هاشم ادريس - قمراوي كلبسي ( سلطان ديار القمر) 53 سنة/ متزوج. 6- احمد شريف محمد سليمان - قمراوي - مزارع - 20 سنة. 7- محمود ادم زريبة - بيدوب - 16 سنة - متزوج. 8- ادم النور عبدالرحمن عثمان - مسلاتي - نيالا - 29 سنة. 9- بشير ادم محمد صالح - زغاوي - الطينة -19 سنة. 10- ابوبكر ابراهيم - زغاوي - شرق الطينة- راعي 23 سنة. 11- عبدالله ادم ابراهيم الدومة - مسيري - 27 سنة. 12- ابراهيم علي - ارنقاوبي- 40 سنة متزوج. 13- بشير ادم السنوسي هاشم - ارنقاوي يقيم الجنينة 42 سنة- متزوج. وقد مثل الاتهام في البلاغ مولانا مامون مكي من وزارة العدل فيما مثل الدفاع ممثل من ادارة العون القانوني لتولي الدفاع عن المتهمين الذين ليس لهم محامين. فيما رفضت المحكمة ظهور عدد من المحامين كانوا قد تقدموا للدفاع عن المتهمين الا ان المتهمين اكدوا في افاداتهم امام المحكمة ان محاميهم خارج ولاية الخرطوم ولم يتثنى لهم الاتصال بهم لحضور هذه الجلسات ورفضت المحكمة ان يتحدث المحامون المذكورون باسم المتهمين. كما وجهت المحكمة المتهمين بالجلوس مع ادارة العون لقانوني لتسهيل عملية اتصالهم بمحاميهم في حالة وجودهم او توكيل ادارة العون القانوني للدفاع عنهم في حالة عدم تمكنهم من الاتصال بمحاميهم في الخرطوم والولايات. وقد تقدمت هيئة الاتهام برئاسة مولانا مامون مكي بقائمة تضم شهود الاتهام والذين يبلغ عددهم 58 شاهد اتهام. وقد حددت المحكمة الساعة الثانية عشرة ظهرا لاستئناف الجلسات ولسماع المتحري في البلاغ. بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة العدل لدى محكمة مكافحة الارهاب - ام درمان بلاغ رقم (8) لسنة 2008م محمد منصور كتر واخرين خطبة الادعاء الافتتاحية قال تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ الى امر الله) صدق الله العظيم. وقال تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم) صدق الله العظيم. في وقت اتجهت فيه الجهود الدولية والوطنية لمحاربة الارهاب والارهابيين ومحاربة استخدام العنف كوسيلة لتحقيق الاغراض السياسية وحل المشاكل السياسية والاجتماعية عبر التفاوض والحوار وقع السودان وصادق علي المعاهدات الدولية والاقليمية التي تجرم ارتكاب الافعال الارهابية وتحارب الارهاب والارهابيين واصبحت تلك المعاهدات جزءا من القانون الوطني وسنت الدولة من التشريعات ما يرمى لتحقيق الهدف من ذلك مثل قانون الطفل لسنة 2004م وقانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م وقانون غسيل الاموال لسنة 2003م وجلست فيه للتفاوض والحوار فأبرمت اتفاقية السلام الشامل وعقدت جولات التفاوض في انجمينا وابوجا وسرت في ظل تلك المعطيات وفي نهار العاشر من شهر مايو لسنة 2008م تعرضت مدينة ام درمان الى هجوم مسلح غادر قامت به ما يسمي بحركة العدل والمساواة بعد ان جمعت له السلاح والرجال والعتاد والمرتزقة وجندت له الاطفال قسرا واقامت له معسكرات التدريب في داخل البلاد وخارجها (دولة تشاد) ثم جاءت بغضها وقضيضها الى ام درمان في محاولة منها لاقتحام الخرطوم فقامت بالاعتداء على المدنيين والابرياء محدثة فيهم القتل والجراح والدمار والتخريب لممتلكاتهم الخاصة واشاعت موجة عارمة من الخوف والرعب فيهم. قال تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما) صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لهدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله من اراقة دم امرئ مسلم حراما) صدق رسول الله. سيدي القاضي : ان حركة العدل والمساواة حركة ارهابية تحمل ذات سمات المنظمات الارهابية كما عرفتها القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية اذ انها منظمة مغلقة تضم بضع آلاف من الافراد وترتكز على اهداف سياسية تتعلق بالفقر والعدالة والتهميش وترتكز على الفئات الاقل حظا في المجتمع القائد فيها الحاكم وافرادها يخضعون له خضوعا مطلقا جل اعضائها من الشباب يعتقدون بشرعية ما يرتكبون مستفيدة من التقنيات الحديثة في الاتصال والنقل والتسليح معتمدة على دول وافراد في تمويلها وما ضبط بحوزتنا من ذلك ومن مستندات بعد اندحار الهجوم الفاشل يشير الى تلك الحقيقة حيث يفوق التمويل لهذه العملية قدرات دول ناهيك عن حركة ارهابية بائسة. سيدي القاضي : ان الارهاب هو جريمة تبعث الذعر وتنشئ خطرا عاما يتهدد عددا غير محدود من الاشخاص وهو استخدام غير مشروع للعنف او التهديد به وهي اعمال ترتكب ضد الدولة ايضا يكون الهدف منها القتل والاغتيال والتخريب بشتى صوره وهو عنف منظم متصل يقصد به خلق حالة من التهديد العام الموجه اليها بقصد تحقيق اهداف سياسية وهي ذات الافعال التي اتت بها حركة العدل والمساواة في هجومها الغاشم في العاشر من مايو 2008م مما خلف اثارا واضرارا مادية ومعنوية للبلاد متمثلة في شن حملة سياسية واعلامية معادية استهدفت الاساءة الى سمعة السودان وعلاقاته الخارجية. لحق بالقطاع الاقتصادي ضررا كبيرا حيث انخفضت عائدات الاستثمار والسياحة وتعرض القطاع المالي والمصرفي لاضرار كبيرة وهزات اقتصادية وخسائر خلال تلك الفترة تحسب بمليارات الجنهيات كما توقفت حركة الطيران والنشاط الاقتصادي عامة لعدد من الايام بفعل التدابير التي اتخذتها الدولة بسبب ذل الهجوم اما الاثار السياسية فقد تمثلت في اضعاف السودان والتقليل من شأنه اقليميا ودوليا ومحاولة بعض الدوائر الخارجية للتدخل في الشأ السوداني بفرض قرارات وبرامج سياسية وامنية علي السودان وذلك بالتهديد له بالحصار الاقتصادي والعقوبات ام الآثار الامنية لتلك العملية العسكرية الفاشلة فتمثلت في اقلاق السلام الاجتماعي واحداث استنفار امني في البلاد. سيدي القاضي : المتهمون الماثلون امام سيادتكم اعضاء في تلك الحركة الارهابية انضموا اليها بملء ارادتهم وتدربوا في معسكراتها داخل وخارج السودان علي مختلف انواع الاسلحة ثم جاءوا وشاركوا معها في الهجوم على ام درمان قتلوا ودمروا وخربوا الممتلكات العامة والخاصة واشاعوا الرعب والذعر والخوف بين العامة ولولا لطف من الله لعمت البلوى وانفرط عقد الامن وضاع السودان العباد والبلاد وسنطرح امام محكمتكم الموقرة من الادلة والبينات والقرائن والشهود واقرارات المتهمين انفسهم ما يثبت ارتكابهم الافعال المجرمة المنسوبة اليهم. سيدي القاضي : ان قواعد التجريم والعقاب في القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان جعلت الاشتراك او المساهمة التبعية في ارتكاب جريمة ارهابية يمثل جريمة تامة ياخذ فيها المحرض عقوبة الفاعل الاصلي على الفعل التام كما جعلت الشروع في ارتكاب اي فعل من الافعال الارهابية يمثل جريمة تامة بل ذهبت الى اكثر من ذلك عند ما جعلت التهديد بارتكاب الجريمة كالقيام بها كما جعلتها من جرائم الخطر التي لا يلزم بتحقيقها ضررا فعلي بل يكفي مجرد تعرض المصلحة المحمية للخطر كما افردت تلك القواعد لعدم الابلاغ بها عقوبة خاصة. سيدي القاضي : بحق أنفس سئلت باي ذنب قتلت وبحق طفولة يتمت ونساء رملت وعشار عطلت نلتمس من محكمتكم الموقرة توقيع اقصى العقوبات على المتهمين الماثلين امامكم والذين وجهت التهمة لهم لارتكابهم الافعال المجرمة المنسوبة اليهم جزاءً وفقا. سيدي القاضي : سنكون في الادعاء لمحكمتكم الموقرة خير معين للوصول للعدالة المجردة لقوله تعالى (لا يجرمنكم شنان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى انه نعم المولى ونعم النصير) صدق الله العظيم. كبير المستشارين / مأمون مكي حامد رئيس هيئة الادعاء