أول مقبرة جماعية في منطقة الجيلي شمال الخرطوم

Quote: تبدأ النظر في البلاغات ضد العدل والمساواة : معتصم تاج السر وأسامة عثمان ومدثر الرشيد يرأسون محاكم أحداث أم درمان الخرطوم (smc) تسلمت هيئة الاتهام في البلاغات المفتوحة ضد المتهمين بالتورط في أحداث أمدرمان رسمياً إعلانات بدء جلسات المحاكمة يوم الأربعاء المقبل بكل من أم درمان والخرطوم وبحري. وأوضح المستشار بابكر عبد اللطيف رئيس هيئة الاتهام في تصريح لـ(smc) ان (11) من متهمي حركة العدل والمساواة سيمثلون أمام محكمة الخرطوم لقضايا الإرهاب برئاسة القاضي معتصم تاج السر بمباني محكمة الخرطوم شمال في البلاغ الذي يمثل فيه الاتهام المستشار بابكر عبد اللطيف . من جهته يتولى المستشار بابكر قشى الاتهام أمام محكمة بحري برئاسة القاضي أسامة عثمان والتي ستبدأ محاكمة عدد من متهمي أحداث أم درمان بينما تنظر محكمة أم درمان برئاسة القاضي مدثر الرشيد في البلاغ الثالث الذي يمثل فيه الاتهام المستشار مأمون مكي. وكان رئيس القضاء مولانا جلال الدين عثمان قد أصدر قراراً أمس بتشكيل (5) محاكم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب للعام 2001م لمحاكمة المتهمين في أحداث أم درمان كما أصدر قراراً أخر بتشكيل محكمة استئناف من ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا للنظر في الاستئنافات المقدمة إليها ضد القرارات التي تصدرها المحاكم الخمسة في حق المتهمين.

Quote: الاتهام يطالب بتوقيع اقسى العقوبات على المتهمين في هجوم امدرمان الخرطوم : هبة عبدالعظيم – طارق عثمان مثل أمس (37) من المتهمين بالتورط في احداث امدرمان للمحاكمة وسط اجراءات امنية مشددة امام محكمة الخرطوم شمال ومحكمة الاوسط أمدرمان ومحكمة بحري،وتلت النيابة امام المحاكم الثلاث صحيفة الاتهام التي طالبت المحكمة بتوقيع اقسى العقوبات على المتهمين، فيما استبعد المحامي كمال عمر من هيئة الدفاع بطلب من رئيس هيئة الاتهام لعدم اكتمال السجل ، وسمحت المحكمة للمتهمين بمقابلة محاميهم والاتصال بذويهم. واستمعت محكمة امدرمان وسط برئاسة القاضي عصام الدين اسماعيل الى صحيفة الاتهام التي تلاها المستشار مامون مكي حامد الذي اوضح انه وبعد الادلة الكافية ثبت للنيابة ان المتهمين اعضاء في حركة العدل والمساواة إنضموا اليها بإرادتهم وتدربوا في معسكراتها وشاركوا في الهجوم على امدرمان ، مشيرا إلى أن النيابة لديها ادلة دامغة على تورطهم في الهجوم تتمثل في الاقرار والشهود والوثائق ، وطالبت النيابة من المحكمة توقيع اقسى العقوبات عليهم ، فيما تلا رئيس النيابة العامة المستشار بابكر عبد اللطيف أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر صحيفة الاتهام التي كشف فيها عن أن عدد شهود الاتهام يصل الى (49) شاهد اتهام ، واوضح عبد اللطيف ان التعرف على المتهمين تم بواسطة الاطفال الذين شاركوا في الاحداث ووصفهم بانهم كانوا بمثابة الصندوق الاسود ، ووافقت المحكمة على طلب هيئتي الاتهام والدفاع بفصل محاكمة المتهم الخامس عثمان ادم عبد الله وتحويله الى محكمة الاحداث باعتباره قاصراً بموجب المادة (152) من قانون الاجراءات الجنائية . وطالبت هيئة الاتهام برفض الطعون والاستنئافات الا بعد صدور الحكم. وفي السياق استبعدت محكمة الخرطوم شمال عضو هيئة الدفاع كمال عمر المحامي بعد الطعن الذي تقدم به رئيس هيئة الاتهام باستبعاده لعدم تضمين اسمه في سجل المحامين وأودع لدي المحكمة صورة من السجل صادرة من لجنة قبول المحامين ، وأقر المحامي كمال عمر بذلك مؤكدا تجديده للترخيص وتعهد باحضاره في الجلسة القادمة الا ان هيئة الاتهام اصرت على الاستبعاد فوافقت المحكمة وامرت بخروجه من قاعة المحكمة. وبدأت المحاكمة بجلسة اجرائية وسط اجراءات امنية مشددة اغلقت على اثرها الشوارع التي تودي الى المحاكم واخليت المحاكم الثلاث تماما من المواطنين ، ومثل امام محكمة الخرطوم شمال (11) من المتهمين وهم : كمال محمد صابون ، أبكر سليمان بريمة ، موسى محمد عثمان، خالد الله جابو، عثمان ادم عبد الله ، يونس عبد الله، موسى ادم ، بحر الدين بشير ، بشارة عبد الله عيسى ، ابراهيم النور زكريا ،شمو عثمان اسحاق ،فيما مثل امام محكمة امدرمان (13) من المتهمين وهم : محمد منصور ، عثمان صالح مرسال ، أدم محمد عيسى ، مصطفى آدم صابون ،إبراهيم ابكر هاشم ، محمد شريف عبدالله ، محمود آدم ، آدم النور عبدالرحمن ، بشير آدم محمد ، ابوبكر ابراهيم شريف ، عبدالله ادم ابراهيم ، ابراهيم علي الرشيد ، بشير آدم سنوسي . و بمجمع محاكم بحري بدأت الجلسة الإجرائية لمحاكمة (13) من المتهمين في أحداث أم درمان برئاسة القاضي أسامة عثمان فيما مثل الاتهام المستشار بابكر قشي حيث ذكر ان مجموع المتهمين (37) متهماً وزعوا في (3) محاكم بكل من الخرطوم وأم درمان وبحري تحت البلاغ بالرقم (9) وقال ( ان هناك لوائح صادرة بأحكام المادة (10) بالتشاور مع وزير العدل شملت محاكمة المتهمين حضورياً أو غيابياً وأنه يمكن لكل متهم تعيين محامي له على ان لا تتعطل أي جلسة بسبب غياب أي محامي.

Quote: مولانا مأمون مكي رئيس هيئة الإتهام تلا خطبة الإدعاء الإفتتاحية و«أخبار اليوم» تنشر نصها أمدرمان : عرفة حمد السيد بدأت أمس وسط اجراءات أمنية مشددة بمجمع محاكم امدرمان برئاسة مولاناعصام اسماعيل محاكمة (13) متهما من افراد حركة العدل والمساواة. وهم : 1- محمد منصور يوسف زغاوي - حلفا الجديدة - مزارع. 2- عثمان رابح مرسال عبدالرحمن - زغاوي - يقيم بالطينة- 45 سنة - متزوج. 3- ادم محمد عيسى - زغاوي - ام عجول- يقيم بكنانة - 19 سنة- متزوج. 4- مصطفى ادم محمد عيسى - زغاوي - مزارع - الفاشر - 58 سنة متزوج. 5- ابراهيم ابكر هاشم ادريس - قمراوي كلبسي ( سلطان ديار القمر) 53 سنة/ متزوج. 6- احمد شريف محمد سليمان - قمراوي - مزارع - 20 سنة. 7- محمود ادم زريبة - بيدوب - 16 سنة - متزوج. 8- ادم النور عبدالرحمن عثمان - مسلاتي - نيالا - 29 سنة. 9- بشير ادم محمد صالح - زغاوي - الطينة -19 سنة. 10- ابوبكر ابراهيم - زغاوي - شرق الطينة- راعي 23 سنة. 11- عبدالله ادم ابراهيم الدومة - مسيري - 27 سنة. 12- ابراهيم علي - ارنقاوبي- 40 سنة متزوج. 13- بشير ادم السنوسي هاشم - ارنقاوي يقيم الجنينة 42 سنة- متزوج. وقد مثل الاتهام في البلاغ مولانا مامون مكي من وزارة العدل فيما مثل الدفاع ممثل من ادارة العون القانوني لتولي الدفاع عن المتهمين الذين ليس لهم محامين. فيما رفضت المحكمة ظهور عدد من المحامين كانوا قد تقدموا للدفاع عن المتهمين الا ان المتهمين اكدوا في افاداتهم امام المحكمة ان محاميهم خارج ولاية الخرطوم ولم يتثنى لهم الاتصال بهم لحضور هذه الجلسات ورفضت المحكمة ان يتحدث المحامون المذكورون باسم المتهمين. كما وجهت المحكمة المتهمين بالجلوس مع ادارة العون لقانوني لتسهيل عملية اتصالهم بمحاميهم في حالة وجودهم او توكيل ادارة العون القانوني للدفاع عنهم في حالة عدم تمكنهم من الاتصال بمحاميهم في الخرطوم والولايات. وقد تقدمت هيئة الاتهام برئاسة مولانا مامون مكي بقائمة تضم شهود الاتهام والذين يبلغ عددهم 58 شاهد اتهام. وقد حددت المحكمة الساعة الثانية عشرة ظهرا لاستئناف الجلسات ولسماع المتحري في البلاغ. بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة العدل لدى محكمة مكافحة الارهاب - ام درمان بلاغ رقم (8) لسنة 2008م محمد منصور كتر واخرين خطبة الادعاء الافتتاحية قال تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ الى امر الله) صدق الله العظيم. وقال تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم) صدق الله العظيم. في وقت اتجهت فيه الجهود الدولية والوطنية لمحاربة الارهاب والارهابيين ومحاربة استخدام العنف كوسيلة لتحقيق الاغراض السياسية وحل المشاكل السياسية والاجتماعية عبر التفاوض والحوار وقع السودان وصادق علي المعاهدات الدولية والاقليمية التي تجرم ارتكاب الافعال الارهابية وتحارب الارهاب والارهابيين واصبحت تلك المعاهدات جزءا من القانون الوطني وسنت الدولة من التشريعات ما يرمى لتحقيق الهدف من ذلك مثل قانون الطفل لسنة 2004م وقانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م وقانون غسيل الاموال لسنة 2003م وجلست فيه للتفاوض والحوار فأبرمت اتفاقية السلام الشامل وعقدت جولات التفاوض في انجمينا وابوجا وسرت في ظل تلك المعطيات وفي نهار العاشر من شهر مايو لسنة 2008م تعرضت مدينة ام درمان الى هجوم مسلح غادر قامت به ما يسمي بحركة العدل والمساواة بعد ان جمعت له السلاح والرجال والعتاد والمرتزقة وجندت له الاطفال قسرا واقامت له معسكرات التدريب في داخل البلاد وخارجها (دولة تشاد) ثم جاءت بغضها وقضيضها الى ام درمان في محاولة منها لاقتحام الخرطوم فقامت بالاعتداء على المدنيين والابرياء محدثة فيهم القتل والجراح والدمار والتخريب لممتلكاتهم الخاصة واشاعت موجة عارمة من الخوف والرعب فيهم. قال تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما) صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لهدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله من اراقة دم امرئ مسلم حراما) صدق رسول الله. سيدي القاضي : ان حركة العدل والمساواة حركة ارهابية تحمل ذات سمات المنظمات الارهابية كما عرفتها القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية اذ انها منظمة مغلقة تضم بضع آلاف من الافراد وترتكز على اهداف سياسية تتعلق بالفقر والعدالة والتهميش وترتكز على الفئات الاقل حظا في المجتمع القائد فيها الحاكم وافرادها يخضعون له خضوعا مطلقا جل اعضائها من الشباب يعتقدون بشرعية ما يرتكبون مستفيدة من التقنيات الحديثة في الاتصال والنقل والتسليح معتمدة على دول وافراد في تمويلها وما ضبط بحوزتنا من ذلك ومن مستندات بعد اندحار الهجوم الفاشل يشير الى تلك الحقيقة حيث يفوق التمويل لهذه العملية قدرات دول ناهيك عن حركة ارهابية بائسة. سيدي القاضي : ان الارهاب هو جريمة تبعث الذعر وتنشئ خطرا عاما يتهدد عددا غير محدود من الاشخاص وهو استخدام غير مشروع للعنف او التهديد به وهي اعمال ترتكب ضد الدولة ايضا يكون الهدف منها القتل والاغتيال والتخريب بشتى صوره وهو عنف منظم متصل يقصد به خلق حالة من التهديد العام الموجه اليها بقصد تحقيق اهداف سياسية وهي ذات الافعال التي اتت بها حركة العدل والمساواة في هجومها الغاشم في العاشر من مايو 2008م مما خلف اثارا واضرارا مادية ومعنوية للبلاد متمثلة في شن حملة سياسية واعلامية معادية استهدفت الاساءة الى سمعة السودان وعلاقاته الخارجية. لحق بالقطاع الاقتصادي ضررا كبيرا حيث انخفضت عائدات الاستثمار والسياحة وتعرض القطاع المالي والمصرفي لاضرار كبيرة وهزات اقتصادية وخسائر خلال تلك الفترة تحسب بمليارات الجنهيات كما توقفت حركة الطيران والنشاط الاقتصادي عامة لعدد من الايام بفعل التدابير التي اتخذتها الدولة بسبب ذل الهجوم اما الاثار السياسية فقد تمثلت في اضعاف السودان والتقليل من شأنه اقليميا ودوليا ومحاولة بعض الدوائر الخارجية للتدخل في الشأ السوداني بفرض قرارات وبرامج سياسية وامنية علي السودان وذلك بالتهديد له بالحصار الاقتصادي والعقوبات ام الآثار الامنية لتلك العملية العسكرية الفاشلة فتمثلت في اقلاق السلام الاجتماعي واحداث استنفار امني في البلاد. سيدي القاضي : المتهمون الماثلون امام سيادتكم اعضاء في تلك الحركة الارهابية انضموا اليها بملء ارادتهم وتدربوا في معسكراتها داخل وخارج السودان علي مختلف انواع الاسلحة ثم جاءوا وشاركوا معها في الهجوم على ام درمان قتلوا ودمروا وخربوا الممتلكات العامة والخاصة واشاعوا الرعب والذعر والخوف بين العامة ولولا لطف من الله لعمت البلوى وانفرط عقد الامن وضاع السودان العباد والبلاد وسنطرح امام محكمتكم الموقرة من الادلة والبينات والقرائن والشهود واقرارات المتهمين انفسهم ما يثبت ارتكابهم الافعال المجرمة المنسوبة اليهم. سيدي القاضي : ان قواعد التجريم والعقاب في القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان جعلت الاشتراك او المساهمة التبعية في ارتكاب جريمة ارهابية يمثل جريمة تامة ياخذ فيها المحرض عقوبة الفاعل الاصلي على الفعل التام كما جعلت الشروع في ارتكاب اي فعل من الافعال الارهابية يمثل جريمة تامة بل ذهبت الى اكثر من ذلك عند ما جعلت التهديد بارتكاب الجريمة كالقيام بها كما جعلتها من جرائم الخطر التي لا يلزم بتحقيقها ضررا فعلي بل يكفي مجرد تعرض المصلحة المحمية للخطر كما افردت تلك القواعد لعدم الابلاغ بها عقوبة خاصة. سيدي القاضي : بحق أنفس سئلت باي ذنب قتلت وبحق طفولة يتمت ونساء رملت وعشار عطلت نلتمس من محكمتكم الموقرة توقيع اقصى العقوبات على المتهمين الماثلين امامكم والذين وجهت التهمة لهم لارتكابهم الافعال المجرمة المنسوبة اليهم جزاءً وفقا. سيدي القاضي : سنكون في الادعاء لمحكمتكم الموقرة خير معين للوصول للعدالة المجردة لقوله تعالى (لا يجرمنكم شنان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى انه نعم المولى ونعم النصير) صدق الله العظيم. كبير المستشارين / مأمون مكي حامد رئيس هيئة الادعاء

Quote: PUBLIC AI Index: AFR 54/029/2008 19 June 2008 UA 173/08 Fear of torture or ill-treatment/ fear of enforced disappearance SUDAN Zubeida Sandal Hajjar (f), aged in her early 30s Hashem Abdel Shakour Haslem, (m), her nine-month-old son Zahra Sandal Hajjar (f) aged in her late 20s, sister of Zubeida Sandal Hajjar Zubeida Sandal Hajjar, her nine-month-old son Hashem Abdel Shakour Haslem, and her sister Zahra Sandal Hajjar were arrested by the National Intelligence and Security Services (NISS) in Khartoum on 8 June. They are believed to be held incommunicado in a NISS detention centre, where they are at risk of torture, ill-treatment or enforced disappearance. Zubeida Sandal Hajjar's husband is Abdel Shakour Hashim Derar, a lawyer and member of the Darfur Bar Association. He was arrested by the NISS in Khartoum on 14 May, on suspicion of involvement in a military attack on Khartoum by the Justice and Equality Movement (JEM), a Darfurian armed opposition group (see UA 139/08, AFR 54/026/2008, 23 May 2008). He is being held incommunicado at an unknown location. The two women are also sisters of a JEM commander, Suleiman Sandal Hajjar. On 8 June, a group of plain-clothed NISS agents went to Zubeida Sandal Hajjar's house in Khartoum and asked her to go with them, telling her that her husband wanted to see their nine-month-old son. Zubeida Sandal Hajjar took the baby with her, and asked her sister Zahra Sandal Hajjar to accompany them. The three have not been seen since. On 11 June, a relative visited the NISS Headquarter in the capital to inquire about their whereabouts but NISS indicated that "we do not have any information about them". However, Amnesty International has learned from human rights activists that the three were seen by former detainees in a NISS detention facility in North Khartoum, where they were reportedly held incommunicado. It is feared that the two women and the infant have been taken into custody as a way to put pressure on Abdel Shakour Hashim Derar or to extract information on their brother. Amnesty International is concerned for the wellbeing of the two women and child, and is particularly seeking guarantees from the authorities that the mother and child have adequate access to nutrition, health care and security, as well as access to legal representation and family visits. BACKGROUND INFORMATION The conflict in Darfur started in 2003, when the Sudan Liberation Army (SLA) and the JEM, both Darfur-based opposition groups, took up arms against the Sudanese government in protest at their perceived marginalisation of the Western state and the oppression of non-Arab tribes in Darfur. On 10 May 2008, the JEM launched a military attack on the outskirts of Khartoum. The attack marked the beginning of a new phase of the conflict in Darfur, with an armed opposition group reaching the edges of the capital for the first time. Many members of the JEM were reportedly killed during the attack and scores of individuals, mainly Darfuris, were arrested by police and National Intelligence and Security Services in the capital on suspicion of being implicated in the military attack. Prolonged incommunicado detention is prohibited by international human rights standards, such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ratified by Sudan. Article 9 of the ICCPR states that anyone "arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge". Although Sudan's Criminal Procedure Code contains safeguards against incommunicado detention, Article 31 of the National Security Forces Act, which governs arrests by the NISS, allows prolonged incommunicado detention without charge or trial. Such detention without access to the outside world and without any outside inspection increases the likelihood for torture to take place. Amnesty International has criticised the provisions under the National Security Forces Act. RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Arabic, English or your own language: - calling on the authorities to reveal the whereabouts of Zubeida Sandal Hajjar, her nine-month-old son Hashem Abdel Shakour Haslem, and her sister Zahra Sandal Hajjar; - calling for the two women to be released immediately if they are not charged with a recognizable criminal offence; - urging the authorities to grant Zubeida Sandal Hajjar, her son and her sister access to lawyers and to family visits - calling on the authorities to ensure the health and safety of the two women and Hashem Abdel Shakour Haslem, including ensuring that he is not separated from his mother against her will during custody; -calling for assurances that they are being treated humanely, and not tortured or ill-treated; - urging the authorities to repeal Article 31 of the National Security Forces Act, which allows detainees to be held for up to nine months without access to judicial review. APPEALS TO: Mr Abdel Basit Sabderat Minister of Justice Federal Ministry of Justice, PO Box 302, Khartoum, Sudan Fax: +249 183 770883 Salutation: Dear Minister Mr Ibrahim Mohamed Hamed Federal Ministry of the Interior PO Box 2793, Khartoum, Sudan Fax: +249 1 8377 6554 Salutation: Dear Minister COPIES TO: Dr Abdel Moneim Osman Taha Rapporteur, Advisory Council for Human Rights, Khartoum, Sudan Fax: +249 183 77 08 83 Mr Babiker Abdulatif Head of the General Prosecution Attorney Bureau for Khartoum State Fax: +249 183 770883 Dr Priscilla Joseph Chair of the Human Rights Committee, National Assembly, Omdurman, Sudan Fax: +249 187 560 950 and to diplomatic representatives of Sudan accredited to your country. PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 31 July 2008.