د.خليل ابراهيم..من الثورة الى الجريمة..

Quote: بسم الله وبسم الوطن بيان القوى المدنية عن أحداث وتداعيات العنف بالعاصمة القومية انتابنا، نحن الموقعين أدناه من الفاعلين(ات) في المجتمع المدني، حالة من القلق جراء الأحداث المؤلمة التي شهدتها وتشهدها العاصمة القومية وخاصة مدينة امدرمان، وما صاحبها من أعمال عنف وترويع طالت حياة نفر غالٍ من أبناء السودان، وخلفت حالة مستمرة من الذعر وعدم الأمان الشخصي والجماعي للمواطنين(ات) بمختلف سحناتهم(ن) وخلفياتهم(ن) الاثنية والاجتماعية. ونحن اذ ندرك واجب مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون في تحقيق الأمن، وحقها الدستوري في ممارسة القوة، فإننا ننبه إلى أن عملها تحكمه، بل وتسبقه، واجبات مؤسسات الدولة الأخرى في تحقيق السلام في إقليم دارفور عبر الحوار والمشاركة الديمقراطية، وضرورة الإسراع في الاستجابة لمطالب أهل الإقليم، بما فيها تجنيب المدنيين الأبرياء ويلات المواجهات المسلحة، وتأمين عودة اللاجئين والنازحين إلى مواطنهم الأصلية، ونصب ميزان العدالة، ومن ثم الإتجاه للمصالحة الشاملة وإبراء الجروح. واجب مؤسسات إنفاذ القانون في حفظ الأمن والاستقرار تحكمه ايضاً مبادئ دستورية تستوجب احترام سيادة حكم القانون، وعدم الترويع والاعتقال والتعذيب والتمييز على أي أسس اثنية أو ثقافية. نوقع على بياننا هذا وفي ذاكرتنا القريبة أحداث العنف التي شهدتها العاصمة القومية في أعقاب الثاني من يوليو عام 1976، بل وفي ذكرتنا الأقرب ما جرى عقب رحيل الدكتور جون قرنق بكل ما حوته من استقطاب محتقن في علاقات السحنات والاثنيات السودانية، وما التداعيات التالية لأحداث هذا الأسبوع بامدرمان من الحملات الإعلامية القائمة على استخدام لفظ (المرتزقة) البغيض في وصف بعض المنتمين إلى اثنيات غير عربية وحملات التفتيش الشخصية والاعتقالات وممارسات التعذيب إلا تعميق واستمرار للترويع ولحالة الذعر التي يستخدم فيها التمييز على أساس السحنات والخلفيات الاثنية تجاه المواطنين من دارفور من المقيمين(ات) بالعاصمة القومية، وفي ذلك خطر وجرم جسيم يدفع بالبلاد نحو مزيداً من التشظي. نقدر كما ذكرنا ضرورة حفظ الأمن والاستقرار بالعاصمة القومية، إلا أننا نذكر المؤسسات القائمة عليه ايضا باحترام سيادة القانون. فحملات التفتيش الشخصي في المنازل والطرقات والمركبات العامة والتي لا تقودها سوى مهارة معرفة السحنات والاثنيات السودانية ماهي إلا التمييز العرقي في أكثر صوره فظاظةً، وهو ما ينتهك الدستور الانتقالي مباشرة في مواده المتعلقة بالكرامة الإنسانية والمساواة والحرمة من التعذيب وإساءة المعاملة. وهي نفس المواد التي التزم بها السودان من خلال مصادقته على مجموعة من مواثيق حقوق الإنسان الدولية. كما نذكر ايضاً ان حفظ الأمن يرتبط بالعدالة، والمحاكمة العادلة والعاجلة لمن القي القبض عليهم من المتهمين، وقبل ذلك الالتزام باتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، خاصة وأن أغلب من القي القبض عليهم من المتهمين بتفجير الأحداث وبانت على أجسادهم التعذيب هم من الأطفال والقصر. ختاماً، ندعو نحن الموقعين (ات) من الفاعلين(ات) في المجتمع المدني السوداني بألا تستخدم أحداث العنف الأخيرة وتداعياتها الأمنية تبريراً لترويع الناس بتصنيفهم اثنياً بما يعاظم من الشقاق الاجتماعي السوداني، كما لا يجب أن تستخدم تداعيات تلك الأحداث مطية أخرى للتراجع والنكوص عن الحريات والحقوق المدنية والسياسية المتحققة نسبياً في هذا التوقيت الحرج من تاريخ السودان ومرحلة التحول التي يشهدها، والمتعلقة بحرية التعبير، الصحافة، الحركة، التجمع السلمي وكافة متطلبات التحول الديمقراطي، وهو ما يدفع بسيادة حكم القانون وتطبيق الدستور الانتقالي. 14 مايو 2008 الموقعون (ات): 1) الحاج وراق 2) كمال الجزولي 3) د. أمين مكي مدني 4) عبدالمنعم الجاك 5) مرتضى الغالي 6) أمال عباس 7) طلال عفيفي 8) خالد فضل 9) عثمان حميده 10) د. عشة الكارب 11) على العجب 12) د. مجدي الجزولي 13) ياي جوزيف 14) فيصل الباقر 15) رباح الصادق المهدي 16) د. الباقر العفيف 17) عمر القراي 18) مجدي النعيم 19) هالة يسن الكارب 20) سعاد إبراهيم احمد 21) السر السيد 22) أمير محمد سليمان 23) نجلاء التوم 24) حيدر المكاشفي 25) رشا عوض 26) فيصل محمد صالح 27) هادية حسب الله 28) صلاح الدين عووضة 29) زينب عباس 30) علاء الدين بشير 31) د. محمد جلال هاشم 32) عفاف ابوكشوة 33) وائل طه 34) أتيم سايمون 35) سامية ابراهيم