توقيعات سوف يتم تسليمها لقوي المعارضة للانسحاب من هذا البرلمان الوهمي ،،

Quote: مساهمة للديباجة ياأخ سفيان إذا سمحت: قرار المشاركة في الهيئات البرلمانية الوهمية يمثل خطأ تاريخيا قاتلا، وذلك لمايلي من أسباب: 1. تنص المادة 5(1) من الدستور الإنتقالي على مايلي:"تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان". وهذا يعني أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع في الولايات الشمالية حين التشريع لها على مستوى قومي. ولايقدح في أحادية هذا المصدر ذكر الإجماع، إذ أن الإجماع هو أحد مصادر التشريع الإسلامي بحيث يندغم في المصدر المذكور ويذوب تماما. ويؤكد ذلك أن النص أشار إلى أن الشريعة والإجماع يشكلان معا "مصدرا" وليس "مصادرا" للتشريعات. ,معنى ذلك أن المبادرة التشريعية في الولايات الشمالية سقفها هو الشريعة الإسلامية، أي أن أي مشروع قانون يتقدم به كائنا من كان يتعين أن يكون مصدره الشريعة الإسلامية وأن يكون متوافقا معها. ووفقا لذلك يجب أن تكون كل مشاريع القوانين التي سوف تتقدم بها قوى المعارضة-إن وجدت- مشاريعا إسلامية تتطابق مع هذا المصدر الوحيد وإلا أصبحت غير دستورية. وينسحب ذلك على مناقشة التشريعات والإعتراض عليها، إذ أن المشاريع التي يقدمها الحزب الحاكم بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، يصبح نقدها والإعتراض عليها بأسانيد تتعارض ومصدر التشريع الوحيد إعتراضا غير دستوري. بمعنى أن معارضتها يجب أن تكون مستندة إلى الشرع الحنيف،ولانخطئ إذا قلنا أن فهم الحزب الحاكم لهذا الشرع هو الذي سيسود ويصبح قانونا بحكم الأغلبية. 2. المؤسسات التشريعية المزعومة تستمد شرعيتها من دستور منحة، منحته الحركة الشعبية والحزب الحاكم للشعب السوداني، وهو بالتالي أتى بسبيل غير ديمقراطى ولذلك كرس الدولة الدينية في شمال السودان وزاوج لأول مرة في تاريخ الفقه الدستوري بين الدولة الدينية والدولة المدنية تحت سقف دولة موحدة نظريا!!! ونتيجة لذلك إلتحقت قوى المعارضة بركب هذه المؤسسات من مواقع شديدة التخلف. فهي لم تكن طرفا في ماشاكوس ولا نيفاشا ولاحتى بشكل فاعل في صياغة الدستور الماثل، بناءا على توازن القوى الذي أنتج الوضع الراهن والذي يحلو للبعض تسميته توازن الضعف، والذي قنن إستبعادقوى المعارضة كأمر واقعي. وهذا يعني أن السقوف المتاحة لنشاط قوى المعارضة داخل المؤسسات التشريعية محدودة ومساحة المناورة شبه معدومة، فوق أن هذه البرلمانات هي برلمانات دينية خالصة بحكم الدستور الذي تكتسب منه شرعيتها. 3. أحادية مصدر التشريع بالإضافة لتوازن القوى وهيمنة المؤتمر الوطني على النشاط الإعلامي مع إمتلاكه لأغلبية مريحة تمكنه من سن أية تشريعات دينية يرغب بها، تجعل مشاركة قوى المعارضة ديكورية وعديمة الفائدة. 4. الزعم بأن تواجد قوى المعارضة بتلك المؤسسات سوف يدعم نشاطها الجماهيري خاطئ، فعلى العكس وجودها الديكوري سوف يضر كثيرا بنضالها الجماهيري وبتاريخها. فعملية التشريع لن تكون عملية سرية، ونقد وفضح مشاريع التشريعات من خارج المؤسسات سوف يكون أجدى لأنه غير محدود بسقف المصدر الوحيد (الشريعة الإسلامية). أرجو أن تكون المساهمة مفيدة. أوقع أحمد عثمان عمر الدوحة- قطر