الحزب الليبرالي: بشأن خطر المجاعة الذي يتهدد مناطق واسعة من السودان

Quote: غز معادلة اللحوم: 140 مليون رأس من الماشية على 40 مليون نسمة .. بقلم: د. أحمد هاشم السبت, 01 تشرين1/أكتوير 2011 08:07 Share دهش العالم حينما أُزيح الستار عن حالة البؤس التى يعيش فيها 7 مليون ليبى فى بلد ينتج مليون ونصف برميل نفط يومياً، مثلما إندهشت السلطات السعودية لغلاء أسعار اللحوم بالسودان مما دفع بالفئات الوسطى فى العاصمة للإضراب عن الشراء فى بلد تباهى حكومته العالم بأنها المصدر الرئيسى لأضحية حجاج بيت الله الحرام. ولهذا السبب أوقفت السلطات السعودية إستيراد الهدى من السودان هذا العام. هذا المقال يحاول حل هذه المعادلة الحسابية البسيطة فى ظروف السودان المعقدة التى تشبه إلى حد كبير معادلة غير موزونة الأطراف، ثمثلها الحكومة الإلكترونية من جهة ومربيى الماشية الذين ما زالوا أسرى وسائل إنتاج القرن السادس عشر من الجهة الأخرى. إذا صدقت تقديرات تعداد البشر والماشية فى السودان، يعادل نصيب الفرد ثلاثة ونصف راس من الماشية، كافية لتوفير اللحوم والألبان ومنتجاتها من الزبادى والسمن والأ######## (البيضاء، الصفراء، المضفرة، الرومى، الحلومى والبقرة الضاحكة!). السؤال الجوهرى الذى يبحث عن إجابة هو: لماذا لا يكفى إنتاج 140 مليون رأس من الماشية 40 مليون نسمة؟ ينتج السودان 700 ألف طن مترى من اللحوم فى العام (340 ألف من الأبقار، 200 ألف من الماعز و 160 ألف من الضأن) بينما يستهلك الفرد 20 كيلو من اللحوم فى العام (10 بقرى، 8 ضأن و2 دجاج) أقل من تقديرات منظمة الصحة العالمية للفرد فى الدول النامية البالغ 30 كيلو فى العام. كما يعتبر هذا أقل من إستهلاك الفرد فى الدول المستوردة للحوم السودانية، إذ يستهلك الفرد المصرى 22 كيلو والسعودى 54 كيلو فى العام. يبلغ أعلى معدل إستهلاك اللحوم فى أفريقيا فى دولة الجابون (54 كيلو) بينما تتربع الولايات المتحدة الأمريكية على قمة أعلى معدلات الإستهلاك فى العالم (125 كيلو). تضاعف إستهلاك الفرد للحوم فى خلال الخمسين عاماً الماضية فى غالبية دول العالم بإستثناء السودان حيث إرتفع الإستهلاك كيلو واحد عن ما كان عليه فى عام 1961 . أما بالنسبة للألبان ينتج السودان 7 مليون طن فى العام، 72% من الأبقار و 20% من الماعز و7% من الضأن و1% من الإبل. بينما يبلغ إستهلاك الفرد 19 لتر (رطل) من اللبن فى العام، أقل بكثير من تقديرات منظمة الصحة العالمية للدول النامية البالغ 50 لتر. هذا إذا وضعنا فى الإعتبار بأن أعلى مستوى الإستهلاك العالمى فى دولة يوروغواى يبلغ 230 لتر من اللبن للفرد فى العام. هنا لا بد من الوقوف عند السؤال الجوهرى الثانى، أين يكمن خلل هذه المعادلة؟ فى الماشية، أوأصحاب الماشية، أوفى سياسات الحكومات السودانية؟ ذكرنا فى مقال سابق أن راس الماشية، البقرة على سبيل المثال، هى وحدة إنتاجية متخصصة لإنتاج اللحوم أو اللبن إذ تقوم بإستهلاك مدخلات إنتاجية (أعلاف) ذات قيمة إقتصادية قليلة لتحويلها إلى منتجات ذات فوائد عالية إقتصادياً وغذائياً. البقرة التى تنتج أقل من 12 لتر فى اليوم تُعتبر بأنها غير مجزية إقتصادياً فى أوروبا وتنتهى حياتها فى المسلخ. مثل هذه البقرة تُصنف عالية الإنتاج فى السودان إذا وضعنا فى الإعتبار بأن بقرة البقارة المتنقلة فى كردفان تنتج 3 لتر لبن فى اليوم. إذ تبذل الماشية فى بوادى دارفور، كردفان، النيل الأزرق وشرق السودان طاقاتها الإنتاجية فى الترحال بحثاً عن الأعشاب الخضراء فى أشهر الخريف الثلاثة لتواصل بقية العام سعياً وراء الحشائش الجافة ذات القيم الغذائية المتدنية وقد تنعم بشرب الماء النظيف مرة واحدة كل يومين. لكى تتأقلم هذه الماشية على حياة الضنك فى بلاد السودان كان لابد لها من تبديل المورثات الجينية الناتجة للحوم والألبان بمورثات تساعدها على تحمل الجوع والعطش والأمراض لكى تتكاثر وتحافظ على نسلها من الإنقراض. فبأى حق نباهى العالم بما نملك من ماشية، وبأى حق نطلب أن نحصل على لحوم وألبان رخيصة ولم نوفر لهذه الماشية أدنى المقومات الإساسية للإنتاج فى القرن الحادى والعشرين. والآن يمكن القول بأن المسئول من خلل معادلة اللحوم السودانية ليس فقط مربيى الماشية النمطيين الذين قد تصل نسبة الأمية بينهم إلى أكثر من 90% بل يكمن الخلل أيضاً فى سياسات الحكومات السودانية المركزية والإقليمية والجامعات ومراكز البحوث البيطرية والزراعية التى ما زال بعض المسئولين فيها أسرى العقلية البدوية التى تهتم بالكمية وليس النوعية. يعتبر إستهلاك الفرد فى العام من البروتين والسُعرات الحرارية أحد مؤشرات الحالة الصحية للدولة ويدخل ضمن مؤشرات قياس مستوى الحياة بالإضافة إلى التعليم، الثروة، الأمن، البيئة والديمقراطية. ما زال السودان قابع فى ذيل قائمة العالم فى تقييم مستوى الحياة لعام 2011، فى المرتبة 133 متفوقاً فقط على أفريقيا الوسطى، تشاد، أفغانستان والصومال. فى الختام لا بد من الإشارة لبعض الحلول الجذرية لتطوير وسائل تربية الماشية فى السودان وذلك بزيادة ورفع قدراتها الإنتاجية، ويمكن أن يتم هذا بوضع سياسات واضحة فى حقوق ملكية الأراضى الفردية والجماعيةً مما يقود إلى إستقرار الرعى المتنقل. تحسين سلالات الماشية بإستيراد مورثات جينية ذات إنتاجية عالية للحوم والألبان مع الحفاظ على الخصائص الأساسية الملائمة للبيئة السودانية. تكثيف الإرشاد الزراعى بإستخدام البرامج التلفزيونية والإذاعية لتوعية وتعليم مربيى الماشية النمطيين الوسائل الحديثة لتربية الحيوان بالإضافة لترغيب مربين جدد من خريجى الجامعات فى مجالات الزراعة، الإنتاج الحيوانى، الموارد الطبيعية والإقتصاد الزراعى وذلك بالتحفيز الجاد بملكية الأراضى الزراعية والتمويل وتخصيص نسبة من الميزانية العامة لدعم المنتجين لضمان الحد الأدنى من تغطية مقومات الإنتاج. لقد مرت دول عديدة بنفس التجربة التى يعيشها السودان الآن ولكنها نجحت فى إستغلال وسائل النهضة الصناعية والزراعية لتحقيق طفرات فى الإنتاج الزراعى والحيوانى جعلها فى مأمن من الفجوات الغذائية والمجاعات. والآن نحن فى أمس الحاجة لثورة زراعية حقة عمادها البحث العلمى والتطبيقى ونقل المعرفة والتقنية من مراكز البحوث إلى الحقل والبادية مع تطويع تجارب بعض دول آسيا وأمريكا الجنوبية لتواكب البيئة المحلية. وأخيراً لا بد من الحرص على إستعمال عبارة أن السودان سلة غذاء السودانيين أولاً، إلى أن يتم إستبدال الذرة بالقمح أو الأرز كغذاء رئيسى للإنسان وتوفير بقية المواد الغذائية لتكون فى متناول كل قروى حسب معايير منظمة الصحة العالمية والعمل على رفع مستوى المعيشة والتحرر من تهديد المجاعة التى تطرق أبوابنا بين عام وآخر، والتحرر أيضاً من الإعتماد على المنظمات الخيرية فى تغذية ربع سكان البلاد. إحصائيات هذا المقال مصدرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. د. أحمـد هاشـم، سكرتير مؤسسة كردفان للتنمية وباحث فى كلية الملكة ميرى للطب جامعة لندن

Quote: ووجود هذا النظام على سدة السلطة يجعل من المستحيل حدوث ذلك.

Quote: [email protected] إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!. إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"، ذلك التقرير الذي كان سيكلف اهل الجزيرة وقادة المزارعين واسعاً لكي يضمِّنوه كل تلك الحقائق، وذلك ليست لانها حقائق عصِّية عليهم وإنما لان جمعها يحتاج إلى "مدخلات" وإمكانياتٍ مادية في حقيقتها صعبة المنال على قادة "تحالف المزارعين" الذين لا يعتمدون في نضالهم الشرس هذا إلا على موارد ضنينة ومحدودة، غير انهم، والحق اجدر بان يُقال، "أثرياء" بعدالة قضيتهم و"أغنياء" بوقفة اهلهم. فمثلاً، يقول منْ صاغوا التقرير "وعلى مدى الثلاثة شهور الماضية قامت اللجنة بالعديد من الزيارات واللقاءات والتي شملت معظم أصحاب الشأن فيما يلي إدارة المشروع وما يدور فيه من نشاط زراعي وما هو مرتبط به" ( التقرير ص 5). وبالفعل قد قامت اللجنة بزيارات غطت كل مناطق المشروع على اتساعها. وذلك فعل بالتأكيد يقع حجم إحتياجاته المادية إلى ابعد من امكانيات اي منظمة او تنظيم مدني مثل تحالف المزاعين. وفي إشارة ذات دلالة بليغة يلمح التقرير إلى القول "وقد سعت اللجنة حثيثاً للإلتقاء بالسيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عدة مرات، ولكنها لم تُوفقْ" (التقرير ص 6). والآن يمكننا فقط ان نفهم، وخاصة بعد الأعتراف الذي ادلى به في المحكمة مؤخراً، حقيقة عدم مقابلة الشريف بدر لهذه اللجنة، لانه وببساطة شديدة يمثل احد الاضلاع الاساس للقاعدة التي انطلقت منها حملة القضاء على مشروع الجزيرة. ويلاحظ ايضاً، وإن كان المقام ليس مقاماً لتقويم التقرير والذي سياتي لاحقاً بالتأكيد، أن اللجنة لم تكلف نفسها عناء الإلتقاء بـ "تحالف المزارعين" كتنظيم!!!، مما افقد التقرير جزءاً مقدراً من قيمته، وذلك لا لسبب سوى ان للتحالف رؤية علمية تسندها الحقائق والتجربة كان من الممكن، لو تمّ توسلها بواسطة اللجنة، ان تضيف عمقاً للتقرير. إن لجان التقييم ومما هو متعارف عليه بحثياً وموضوعياً تسعى في تقصيها اول ما تسعى للإستئناس بوجهات النظر المعارضة او المخالفة. على اية حال فإن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً. الجريمة الأولى/ (*) جريمة القضاء على مرفق "سكة حديد الجزيرة" وإزالته من الوجود/ كانت بدايات سكة حديد الجزيرة في عشرينات القرن العشرين، اي مع بدايات إنشاء وتأسيس مشروع الجزيرة. وقد كانت بداية الخطوط تشمل قرية "ام سنط" بالقرب من النيل الازرق جنوب مدينة واد مدني، وكذلك بركات وتنتهي في قرية "ود الشافعي"، والتي اصبحت هي رئاسة سكة حديد الجزيرة فيما بعد. وحين استلمتها الشركة الزراعية في عام 1923 كان طول الخطوط 135 كيلو متراً. وكان قوامها اربع قاطرات بخارية وست قاطرات جازولين تتبعها 156 عربة فقط.(أنظر مذكرات عمر محمد عبد الله الكارب 1994: 92 ). كانت تلك هي البداية لذلك المرفق الذي اصبح فيما بعد الأول في كل القارة الافريقية، حيث انه في العام 1964 تمّ تطوير السكة حديد لتغطي ولتشمل امتداد المناقل، والذي اصبح جزءاً من مشروع الجزيرة. كانت المهمة الاساسية لمرفق سكة حديد الجزيرة هي نقل مدخلات الانتاج إلى كل بقاع المشروع، ونقل المنتجات إلى المخازن والمصانع والمحالج الموجودة على عرض المشروع وطوله. كانت السكة الحديد تعتبر الناقل الاول لما يخص النشاط الزراعي في المشروع وبنسبة تصل او تفوق 75%. حينما بدأت هجمة التخريب والنهب للمشروع، والتي كان وقودها العداء الدفين تجاه المشروع وأهله، كانت سكة حديد الجزيرة تمتلك ،وكما ورد في التقرير (*)/ (1) عدد 34 قاطرة، (2) عدد 1100 عربة ترحيل، (3) عدد 11 موتر ترولي، (4) عدد 3 موتر قريدر، (5) عدد 2 رافعة، (6) عدد 650 كبري تعبر قنوات الري، و (7) ردميات تمتد إلى اكثر من 1200 كيلو متر. ولقد كان الطول الإجمالي لخطوط سكة حديد الجزيرة حوالي 1300 كيلو متر، كما ورد في مصادر اخرى (أنظر مقالات د. سلمان محمد احمد سلمان، خبير البنك الدولي، في موقع الإقتصادي السوداني). وقد اوضح التقرير قيمة البنيات الاساسية لسكة حديد الجزيرة التي اصبحت، وبفضل تطبيق قانون 2005م، اثراً بعد عين كالآتي/ (1) عدد 133,334 قضيب سكة حديد قيمتها 28 مليون جنيه، (2) عدد 1,320,000 فلنكة ، قيمتها 40 مليون جنيه، (3) عدد 5,280,000 من المسامير، قيمتها 40 مليون جنيه، (4) عدد 233,668 بلنجة، قيمتها 80 مليون جنيه، (5) عدد 6,000,000 متر من الردميات، قيمتها 90 مليون جنيه، (6) عدد 650 كبري، قيمتها 65 مليون جنيه، (7) مساحة من الأرض طولها 1200 كيلو متر بعرض 20 متر تجري عليها الخطوط، قيمتها 36 مليون جنيه، (8) عدد 34 قاطرة، 1100 عربة ترحيل، 11 موتر ترولي،3 موتر قريدر ورافعتان، كلها بقيمة 50 مليون جنيه. إن القيمة الإجماليه لهذه البنيات الاساسية تبلغ 443 مليون جنيه، اي ما يقارب 225 مليون دولار، كما ورد في التقرير. إن تقديرات التقرير والذي تمّ إعداده في عام 2009م، على درجة كبيرة من المحافظة، بل انها تبتعد بفراسخ من القيمة الحقيقة لهذه البنيات والتي على حسب ما هو سائد في العالم اليوم فإن تقديرات إعادة مرفق سكة حديد الجزيرة إلى ما كان عليه من تاسيس وكفاءه فإن التكلفة الحقيقة ستكون مليار دولار. إن الذي حدث هو ان تمّ بيع هذه الممتلكات على اساس طن الحديد الخردة بما فيها قاطرات وآليات عاملة، ليس ذلك وحسب وإنما هناك ايضاً ادوات وآليات وقطع غيار اتت بها شركة (اتش بي اي) الانجليزية لاجل إعادة تأهيل سكة حديد الجزيرة، فكان مصيرها البيع بنظام طن الحديد الخردة وهي ما زالت في صناديقها التي جاءت فيها من بريطانيا!!!. كل ذلك كان ان تمَّ تحت سمع وبصر، بل وإشراف كل من الشريف بدر ود. المتعافي، اللذان إستباحا مشروع الجزيرة واحالاه لمقاطعة خاصتهما، وإلا ما معنى ان يطأآ بكلتا قدميهما على القرار الرئاسي رقم 308 لسنة 2006م بتاريخ 20/8/2006م والقاضي بدراسة إمكانية تحويل سكة حديد الجزيرة لتكون شركة مساهمة بين الحكومة وولاية الجزيرة والمواطنيين. وذلك القرار كان ان صدر على اساس التوصية التي تقدمت بها لجنة د. تاج السر مصطفي سيئة الذكر في سنة 1998م. وهي واحدة من اللجان التي اعدت المقبرة لمشروع الجزيرة ولأهله، وليأتي الشريف بدر والمتعافي ليهيلا عليهما التراب، ويبخلان حتى بوضع شواهد حتى لا يُقال يوماً بأنه كانت للسودانيين معجزة على هذا الجزء من ارض الوطن، فيما مضى. حاولتُ جاهداً ان اجد حالة مماثلة، في اي بقعة من العالم، تشبه ما حدث لسكة حديد الجزيرة والتي تمت إستباحتها بطريقة اقرب ما تكون لطُرق الإنقضاض على غنائم الحرب، حيث إنتهت قضبان الحديد وغيرها في مصانع "جياد"، فما وجدتُ غير حالة واحدة قام بها احد الجنرالات المهووسين في دولة المكسيك، ويدعى "بابلو غونزاليس"، حيث كان يخوض حرباً ضد حركة الفلاحين المكسيكيين والتي كانت تعرف بـ "حركة الزاباتستيين الثورية" التي كانت تطالب بالاصلاح الزراعي وتنادي بإنهاء سيطرة الملاك شبه الاقطاعيين على الأرض، وخاصةً في جنوب المكسيك. أورد الواقعة الكاتب "روبرت ميللون" في كتابه "زاباتا: آيديولوجية الثورة الفلاحية" حيث قال: "إن (الكارنستيين) قد احرقوا ونهبوا وقتلوا بفظاعة اكثر من تلك التي ابداها (الهورتستاسيون) في سبيل تدمير وإقتلاع (الزاباتستيين). إنهم تحت قيادة "بابلو غونزاليس" قاموا بالاعتداء على مصانع السكر وفككوا الماكينات، وكذلك أليات السكة حديد وقضبانها، ومن ثمّ قاموا ببيع كل ذلك في العاصمة على اساس الحديد الخردة".( الكتاب اعلاه ص 33). هذه الحادثة التاريخية شبيهة بالتي تمت في مشروع الجزيرة، وبشكلٍ يكاد يصل حد التطابق، إلا ان هناك فرقٌ وحيد هو ان ما حدث في المكسيك كان في عام 1916م، وأن الذي حدث لمشروع الجزيرة في السودان كان في عام 2005م، أي ان الفارق التاريخي بين الحادثتين قد قارب القرن من الزمان، او كاد...ويا له من فرق!!!. ـــــــــــــــــــ.

Quote: الجريمة الثانية/ (*) جريمة القضاء على المحالج وإزالتها عملياً من الوجود/ تعتبر محالج مشروع الجزيرة واحدة من اهم مراكز التكلفة او مراكز الخدمات التي يعتمد عليها المشروع ومجمل العملية الانتاجية، وخاصة المتعلقة بمحصول القطن. وهنا لابد من الاشارة الباكرة بان واحدة من الحجج "الراكزة" التي قام عليها إدعاء البنك الدولي وتأبطتها سلطة الانقاذ لاجل صياغة قانون سنة 2005م السيئ الصيت هي ان محصول القطن لم يعد محصولاً نقدياً جاذباً وأن سوقه العالمي في حالة ضمور !!!. لا احد يعلم حتى الآن من اين تمّ إستلهام تلك الحجة الفرية؟!، ولا ادلّ على ذلك من لهاث سلطة الإنقاذ الآن وراء العودة لزراعة القطن والترويج له، ولكن بعد ان وقعت فؤوس عديدة على الرؤوس، ومن ضمنها فأس تدمير المحالج وذلك بعد تحويل ملكيتها للهيئات النقابية تحت مسمى "شركة أرض المحنة"!!!. فإذا كان ان تخلت الحكومة عنها وعن مشروع الجزيرة بكامله بحجة عدم المقدرة وعدم الامكانيات فمن اين لنقابات العمال بالمقدرة والامكانيات لتشغيل وإدارة هذه المحالج؟!. لا غرو، فذلك واحد من الاساليب الملتوية التي وُظِفتْ في سبيل القضاء على اصول مشروع الجزيرة. تهالكت المحالج اليوم وهي في طريقها للزوال المحتوم، وكما كان هو الحال في امر مرفق سكة حديد الجزيرة، ولا شك في ان المطاف سينتهي بها إلى مزاد "الحديد الخردة"، هذا إن لم يكن قد حدث بالفعل!!!. أما المحالج التي يقوم الاتراك بإنشائها الآن فوق ارض المشروع فهي قطاع خاص اجنبي لا علاقة للمزارعين بها ولا للمشروع كذلك. تمّ تاسيس المحالج في الجزيرة مع بداية المشروع حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1924م. وقد شهدت تطوراً غير مسبوق من حيث التقنية والأداء. بلغ عدد المحالج اربع عشرة محلجاً حينما تمّ الاعتداء عليها بتحويل ملكيتها زوراً، في حقيقة الامر لـ"وكلاء" الراسمالية الطفيلية الإسلامية (رطاس). كانت المحالج تتوزع بين ثلاث تجمعات، سبعة محالج منها في مدينة مرنجان، وستة في مدينة الحصاحيصا، وواحد في ضاحية الباقير. ولننظر ما الذي اورد التقرير بخصوص تلك المحالج : "عدد المحالج بالمشروع 12 محلجاً منها عشرة محالج اسطوانية و2 محلج منشاري يصاحبها 5 مكابس. تستخدم المحالج لحلج كل اصناف القطن (طويل التيلة ومتوسط التيلة وقصير التيلة). اضف للمحالج القائمة 2 محلج للزغب (أحدها بمرنجان والآخر بالحصاحيصا) وذلك في تسعينيات القرن الماضي وذلك بغرض توفير بذور التقاوي النظيفة ولأغراض الصناعة وفوق هذا وذاك يوفرا عائداً كبيراً من بيع الزغب الذي يدخل في عشرات الصناعات ومنها على سبيل المثال المفرقعات. الطاقة الحليجية للمحالج (الاسطوانية 10 محالج) حوالي 1,248,750 قنطاراً من القطن الزهرة في الموسم وهي تعمل على حلج الاصناف طويلة التيلة (بركات)، والمحالج المنشارية (2 محلج) بطاقة 324,000 قنطار من القطن الزهرة في الموسم مخصصة للاصناف متوسطة وقصيرة التيلة (أكالا وشمبات)، (التقرير ص 19). هذه هي المحالج التي امتدت اليها يد التخريب عن طريق تمليكها للهيئات النقابية بغير وجه حق، بل وتغريراً بالعمال لكي يتحملوا المسئولية الاخلاقية والجنائية، المترتبة على ذلك الاستيلاء،نيابة عن سلطة الانقاذ. ولكي نعطي صورة اكثر قرباً لحجم الخسائر المالية التي كبدتها الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) بقيادة كل من الشريف بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة ود. المتعافي وزير الزراعة الاتحادي نود ان نلقي بهذه الحقائق بين يدي الشعب السوداني ونضعها كذلك امام كل العالم، وذلك فيما يخص التكلفة الحقيقة التي يجب ان يدفعها مزارعو مشروع الجزيرة إن هم ارادوا ان يأتوا ببديل هذه المحالج التي اصبحت أثراً بعد عين. إن سعر ماكينة الحليج، الموديل الأساس، 170 منشار صناعة الولايات المتحدة الامريكية، ماركة (لوموس) سعرها هو 265,000 دولار وسعتها 3,400 كيلو في الساعة. إن المحلج الذي يتم تصميمه لاجل إنتاج 10 الف طن من القطن الحليج سنوياً يحتاج، حسب دراسات الخبراء في هذا المجال، لعدد 68 ماكينة حليج، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء تقدر بـ 700,000 دولار. ووفقاً لعمليات الحساب البسيط فإن تكلفة هذا المحلج تساوي 18,020,000 دولاراً للماكينات و 700,000 دولاراً للانشاء، هذا مما يعني انه لو اراد اهل الجزيرة ان يعيدوا قطاع المحالج لسيرته الاولى والتي قوامها 14 محلجاً فعليهم ان يتكبدوا دفع تكلفة وقدرها (18,020,000 +700,000) X 14 = 262,080,000 دولار، أي أكثر من 262 مليون دولار بتكلفة اليوم، وذلك بالقطع لا يتضمن قيمة الارض او اي ملحقات اخرى من آليات وغيرها، هذا بالإضافة للخبرات السودانية في مجال المحالج التي تمّ تشريدها، وتلك، بالتأكيد، لا تقدر بثمن!!!. ( لتفاصيل اكثر عن تكلفة المحالج راجع جيرالد إستور و نيكولاس قيرقلي، "إقتصاديات تكنولوجيا المحالج وتطبيقاتها في قطاعات القطن في افريقيا" ـ ورقة معدة للبنك الدولي ـ في ديسمبر 2009م). كان تخريب مرافق مشروع الجزيرة هو الخطوة المحسوبة بدقة لاجل القضاء على المشروع. وبالنتيجة كان القضاء على السودان إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً. إنه وبحسب تقارير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الينكتاد) حول محصول القطن في افريقيا فقد خرج السودان من قائمة الدول المنتجة والتي ضمت كل من دولة بنين، بوركينا فاسو، جمهورية افريقيا، ساحل العاج، مالي، النيجر، تشاد، السنغال وجمهورية توجو، وذلك، بالطبع، بعد ان كان السودان في الصدارة العالمية وليس الافريقية!!!. إن عمليات إنتاج القطن في مجمل القارة تستوعب حوالي ستة ملايين من البشر في حين ان مشروع الجزيرة في يومٍ ما كان يستوعب لوحده في العمليات الانتاجة لمحصول القطن ما يفوق المليون!!!. تخلى السودان في ظل سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) عن الصدارة في مجال الانتاج ليحتل الصدارة في قائمة الدول الاكثر فساداً!!!. ونختم بهذه الفقرة من تقرير اللجنة/ "عموماً لقد تمت تصفية سكك حديد الجزيرة والهندسة الزراعية دون مسوغ قانوني. عليه ترى اللجنة انه لابد من تقصي الحقائق لمعرفة سر ما جرى وان تعمل الدولة على اصلاح ما افسده الآخرون بإسمها. واللجنة تؤكد ان فقدان الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة والمحالج سوف يكون له إنعكاسات سالبة على مستقبل النشاط الزراعي بالمشروع".

Quote: الجريمة الثالثة/ (*) جريمة القضاء على مرفق الهندسة الزراعية وإزالته من الوجود/ يرجع وجود مرفق "الهندسة الزراعية"، كواحد من مراكز الخدمات الضرورية في مشروع الجزيرة، إلى بداية تأسيس المشروع. وكما اشار التقرير إلى حقيقة ان هذا المرفق كان يُعرف وقتذاك بـ"قسم المحاريت". وقد تمت تسميته بـ "الهندسة الزراعية" في العام 1981م. كان "قسم المحاريت" معروف تاريخياً، عند تأسيسه، بانه القسم الوحيد من بين كل الاقسام آنذاك، الذي كان قوامه الاعظم من الوطنيين حين كان مشروع الجزيرة تحت الادارة الاستعمارية. وقد يكون ذلك الوضع المتميز والمختلف هو العامل الاساس في تفسير الحقيقة التاريخية المتمثلة في تنفيذ عمال المحاريت لإضرابين من اوائل الاضربات العمالية في السودان اجمع وليس فقط في الجزيرة إبان الحكم الاستعماري، وذلك في عامي 1941م و1943م على التوالي. وهنا لابد من وقفة واجبة للتأمل في هذا الارث والذي هو جزء يسير مما يستند عليه الصمود الحادث الآن في الجزيرة. إنه إرثٌ يجهله ممن يودون الإجهاز على المشروع واهله بالمرة!!!. إن مرفق "الهندسة الزراعية" هو ثالث اهم ثلاث إداراتٍ ركائز لمشروع الجزيرة، والتي هي اولاً، سكة حديد الجزيرة، وثانياً المحالج وثالثاً الهندسة الزراعية. لقد كانت هذه المرافق محل الاستهداف الاول وقت الانقضاض علي المشروع من قِبل الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لانها، اي تلك المرافق، هي عصب المشروع. وقد ابان التقرير هذه الحقيقة بشكل مباشر ودونما مواراة حيث قال/ "للأسف الشديد ظلت النظرة للادارات اعلاه نظرة قاصرة لفترة طويلة حيث ظل البعض يعتقد ان تلك الادارت هدفها العائد المادي فقط، ناسين ان وجودها ضرورة في المقام الاول للنشاط الزراعي كله وإتقانه وإستمراريته. وقديماً قيل الشيئ الذي لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا ينبغي ان ينظر إلى الثلاثي اعلاه" (التقرير ص 15). ولكن، والكل يعلم، بأن سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، ممثلة في الشريف بدر والمتعافي، لم تكن تنظر لتلك المرافق وحدها كقنوات لدر الارباح وإنما ينظرون بنهمٍ إلى مشروع الجزيرة بكامله كأداة للتراكم الراسمالي الطفيلي، لذلك سعوا وفي جهدٍ مسعور لاجل انجاز خصخصته من خلال القانون وكذلك من خلال خلق الوضع الامثل بتخريب مرافقه ومراكز خدماته. ولقد رأينا كيف انهم قضوا على سكة حديد الجزيرة وعلى المحالج، والآن لنرى كيف انهم قضوا على مرفق "الهندسة الزراعية". تقول لجنة البروفسور عبد الله عبد السلام في تقريرها في شأن وظيفة واهمية "الهندسة الزراعية" ما يلي/ "أهم واجبات الهندسة الزراعية هي وضع المواصفات الفنية لعمليات الارض الزراعية لمختلف المحاصيل خاصة إذا علمنا ان ارض الجزيرة هي ارض طينية سوداء (Black Cotton Soil). إضافة إلى عمليات متابعة الحصاد وخاصة محصول القمح، كذلك ساهمت في تطوير الميكنة الزراعية مثل إدخال اللقيط الآلي للقطن والميكنة الكاملة للفول السوداني. والأخير يحتاج لنمط زراعي خاص إبتداء من تحضير الارض ونوعية المحصول...الخ. وتؤدي الهندسة الزراعية دوراً متعاظماً في اعمال الحرث العميق للتربة والذي بموجبه تجدد الارض كل اربع سنوات مرة على الاقل وذلك للقضاء على الحشائش المعمرة والشجيرات وكذلك الآفات الضارة. إذا كان القطاع الخاص يمكن ان يلعب دوراً مقدراً في تحضير الارض داخل المشروع فإن الهندسة الزراعية هي التي تضع المواصفات والمقاييس لذلك ومن ثم الاشراف على التنفيذ والاستلام لضمان الجودة التي ترتبط مباشرة بالانتاج والانتاجية. الهندسة الزراعية لها دور متميز في الحقول الايضاحية والمزارع التجريبية لاغراض الارشاد والتدريب ونقل التقانة وفتح ابو عشرينات للري وتسطيح الارض" ( التقرير ص 16). بالنظر لهذا التعريف الذي إمتزج فيه الجانب العلمي بحصيلة التجربة التي تراكمت في حقل الهندسة الزراعية يمكننا ان نفهم اسباب الضرر الفادح الذي اصاب المشروع بغياب هذا المرفق حيث اصبح ما كان مناط به يقوم به الآن سماسرة الراسمالية الطفيلية الاسلامية دونما معرفة علمية ودونما دراية!!!. كان مرفق "الهندسة الزراعية" يمتلك، وحسب ما جاء في التقرير، القدر الكبير من الاصول وذلك قبل ان يعتدي عليه الشريف بدر ود. المتعافي بالتصفية عن طريق البيع على اساس "طن الحديد الخردة"، والممتلكات هي/ (1) عدد 87 جراراً منجنزراً ماركة D7 ، (2) عدد 264 جراراً صغيراً، قوة 80 حصاناً، (3) عدد 190 جراراً كبيراً، قوة 190 حصاناً، (4) عدد 55 هرو دسك، 40 صاجة، و (5) عدد اكثر من 40 حاصدة. ولاعطاء قيمة تقريبية لهذه الممتلكات التي بيعت في "سوق الله اكبر" دونما مسوغ قانوني يمكننا ان نشير إلى ان قيمة الجرار الصغير قوة 95 حصان ماركة "جون ديير" موديل 2010 هي 79,900 دولار في يومنا هذا على حسب ما هو منشور في موقع شركة "جون ديير" الامريكية. وبعملية حسابية بسيطة نجد ان الهندسة الزراعية كانت تمتلك عدد 541 جراراً، غض النظر عن نوع الجرار، فإن متوسط القيمة يصل إلى 43,225,900 دولاراً، أي إلى اكثر من 43 مليوناً هذا عدا قيمة الحصادات والآليات الأخرى وملحقاتها. لابد من الاشارة بان معظم هذه الآليات بيعت لمنتسبي المؤتمر الوطني ورأسماليته الطفيلية في منطقة الجزيرة. وهكذا تم القضاء على مراكز الانتاج الضرورية في مشروع الجزيرة والتي تشمل السكة حديد، المحالج و الهندسة الزراعية، ولقد اصبحت جميعها "أثراً بعد عين"، حقيقةً وليست مجازاً. إن إعادة تأسيس هذه المرافق لتكون بمستوى فعاليتها الأولى سيكلف مزارعي الجزيرة والمناقل، وكما اوضحنا بالأرقام والتقديرات المحافظة، ما يفوق الملياري دولار، دعك عما يطلبه اصلاح مجمل الخراب الذي اصاب المشروع بكامله!!!. في عرضهم لما هو متعلق بمرفق "الهندسة الزراعية" ختمَ معدو التقرير سردهم لما كان عليه ذلك المرفق في سالف ايامه بالقول التالي/ "هذا الوضع المتميز ظلَّ حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي. السؤال منْ الذي تسبب في ضياع كل هذا؟ وأين ذهب؟" (التقرير ص 16). ونحن من جانبنا نقول بان الإجابة عن هذين السؤالين ستكون في سوح القضاء، وذلك ليس ببعيد، إذ ان الناس اضحوا يرون الآن ذلك اليوم رؤية العين المجردة، وما إعتراف الشريف بدر في محكمة الطعون الادارية في يوم امس إلا اول الغيث!!!. ------------------- (*) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و"الميدان" في يوم 16 اكتوبر 2011م. Elsidieg Abashera [[email protected]]

Quote: (حزام الخير والموارد، الذي تحول بسبب غياب الرؤية والإرادة إلى قوس أزمات مشدود، يُهدد بتفتيت السودان) لسبب ما، عُدت إلى بحث دراسي كتبته عام 1980، ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي "تخطيط التنمية" في جامعة لندن "Wye College"، بعنوان " مشاكل الزراعة الآلية المطرية في السهول الطينية الوسطى بالسودان- تحليل اقتصادي/اجتماعي "Socio-economic analysis" ودون إطناب أو إسهاب، أُقدم لكم -بكل أمانة- ترجمة حرفية لجزء يسير من ذلك البحث:- "إن قصة الزراعة والرعي الُمترحل (Nomadism) ليست جديدة في السودان، فقد بدأت مع إنشاء مشروع الجزيرة في أوائل العشرينيات- s1920، إذ أن الأرض التي أُقيم عليها المشروع كانت تُستخدم من قِبل الرعاة الرُحل والذين توجهوا جنوباً بعد إقامة المشروع. تكررت ذات القصة مرة أخرى مع التوسع الزراعي الذي صاحب مشاريع الزراعة الآلية المطرية (RMS) في مناطق الدالي، المزموم، القضارف، جنوب دارفور، جنوب كردفان وشمال بحر الغزال". "هنالك عدة مقترحات لعلاج مشكلة الصراع بين الزراعة والرعي، حيث يرى البعض أن أفضل سبيل للعلاج ترك المُشكلة لتحل نفسها بنفسها، إذ كُلما قلت مساحة الأرض المُتاحة للرعاة الُرحل، كلما أصبح الرعي المتنقل مُستحيلاً وبالتالي فليس أمام الرعاة سوى الاستسلام وهجر طريقة حياتهم السابقة والبحث عن الاستقرار. أما السبيل الآخر- الأفضل والأكثر معقولية- هو إقامة مراعي مُغلقة (Closed-ranches) مع توفير المياه الكافية، وذلك على طول المسارات التقليدية للرعاة الرُحل، ومراقبة تحركاتهم بإقامة نقاط تفتيش لمنع الصدامات المسلحة بين المزارعين والبدو الرُحل (الرعاة) ". "لقد أدى استخدام البياطرة لوسائل المواصلات الحديثة واكتشاف لقاحات بيطرية للأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات إلى زيادة هائلة في أعداد الثروة الحيوانية، ومع تقلص الأراضي المُخصصة للرعي المُشاعي (Communal-grazing) فإن ذلك سوف يقود إلى تنافس حاد بين المزارعين والرعاة (البدو الرحل)، وسوف يؤدي في نهاية المطاف إلى ما يعرف بالرعي الجائر (Over-grazing) وبالتالي سيادة الأنواع الرديئة من الأعشاب والأعلاف الطبيعية". "يمكن معالجة مشاكل (سلبيات) الرعي المترحل من خلال برامج تنموية طويلة المدى ومشاريع تنمية ريفية شاملة ومتكاملة، وينبغي أن تشتمل مثل هذه البرامج على خطط مُتكاملة في مجال الإرشاد الزراعي وإدارة الأراضي وملكية الأرض (Land rights/tenure)، والتسويق والتمويل (القروض الزراعية) والصحة والتعليم والمياه والمواصلات". كما أن من الضروري والأساسي إشراك المواطنين في إعداد وتطبيق هذه البرامج. "إن من أخطر الاتهامات التي توجه للزراعة الآلية، هي أن النمط الحالي لاستخدام الأراضي أدى إلى تدهور خصوبة الأرض وإزالة الطبقة العُليا الخصبة، نتيجة للطرق والممارسات الزراعية الخاطئة وغير الملائمة". "إن الطريقة التي يتم من خلالها منح التصاريح الزراعية، تُتيح فقط للتجار والمتقاعدين من العاملين بالخدمة المدنية والمسئولين الحكوميين، الاستحواذ على الأراضي الزراعية (مشاريع الزراعة الآلية المطرية)، وينتج عن ذلك قيام أصحاب هذه المشاريع بتعيين وكلاء عنهم لإدارة مزارعهم، وبالتالي خلق أعداد كبيرة من المزارعين الغائبين (Absentee Lessees)". "تتداخل وتتفاعل كل هذه الظروف مع شره ونهم أصحاب المشاريع (الذين ليسوا مُزارعين في الأساس) ورغبتهم في الحصول على أقصى عائد بأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن، مما أدى ويؤدي إلى ما يمكن أن نطلق عليه الزراعة الاستنزافية (Extractive-agriculture)، حيث تقوم شريحة صغيرة من الرأسماليين باستخلاص التربة على طريقة التعدين (Strip-mining) للحصول على أرباح سريعة على حساب المصالح طويلة المدى لكل المجتمع. وبهذه الطريقة يتحصل المزارعون الغائبون على أخصب الأراضي ويقومون باستغلالها بطريقة نهبية مرهقة (للأرض) لمدة أربعة أو خمسة أعوام، ثم يتركونها ويتحصلون على أراضي جديدة ومشاريع جديدة، وهكذا". "لقد أدى نظام الزراعة الاستنزافية إلى تدهور خصوبة التربة وزيادة معدل التصحر، وبالرغم من أنه من غير المعروف في الوقت الحالي الآثار المستقبلية لهذا النمط الإنتاجي على البيئة، إلا أن الصورة تبدو قاتمة (Gloomy)". "يمكن علاج هذه المشكلة بكل بساطة، وذلك بمنح الأرض لمن يفلحها فعلاً ويعتمد عليها اعتماداً تاماً، لأن أمثال هؤلاء من صغار المزارعين التقليديين لهم مصلحة في الحفاظ على إنتاجية الأرض لأطول فترة ممكنة. وفي الوقت الراهن فليس لهؤلاء المزارعين التقليديين (Traditional/Peasant farmers) القدرة على الحصول على الآليات ومدخلات الإنتاج اللازمة، ولهذا السبب تحديداً لا بد من حدوث تغيير (إصلاح) هيكلي وتنظيمي". "لا ينبغي فقط إعادة النظر في اقتصاديات الزراعة الآلية على مستوى المشاريع الزراعية، وإنما يجب دراسة آثار الميكنة الزراعية على الإطار الاجتماعي والسياسي، ودوره في توزيع الثروة والسلطة الاقتصادية (Economic power)". "إن حزام السهل الطيني بالسودان (الممتد من الحدود الشرقية حتى الحدود الغربية) ذو أهمية جغرافية/سياسية فريدة (Unique geo-political importance)، فبالنظر إلى خريطة السودان نجد أن هذا الحزام يقسم السودان إلى جزأين واضحين، جزء شمالي بثقافة عربية-إسلامية، وجزء جنوبي بثقافة إفريقانية-مسيحية". نتيجة لهذا الموقع (أو الوضع) السياسي، فإن استقرار هذا الحزام هام جداً (Essential) لاستقرار كل القطر بأكمله.لأن الآثار العملية (Demonstration-effects) سوف تؤثر تأثيراً عميقاً على نمط الإنتاج في مشاريع التنمية المستقبلية في السودان. إن البنية الهيكلية لهذا النمط الإنتاجي- والتي هي بصورة أو بأخرى نظام إنتاج رأسمالي_ سوف تقود إلى تراكم الثروة في أيدي نخبة صغيرة. وهذا يقود بدوره في نهاية الأمر إلى وجود أعداد كبيرة من العمال الزراعيين (الأُجراء) الذين لا أرض لهم، وبلا شك فإن هذا مجال لمواجهة طبقية محتملة في المستقبل. "ليس سراً إن السودان يسعى إلى اللامركزية ونظام إقليمي للحكم، وهذا يستدعي بالضرورة توزيعاً عادلاً لمشاريع التنمية في أقاليم البلاد المختلفة، حتى لا تكون بعض الأقاليم عالة على الأخرى". "إن التوسع الأفقي الراهن في مشاريع الزراعة الآلية المطرية يتركز في شمال شرق البلاد، ولكنه ينبغي أن يتجه صوب الأجزاء الغربية والجنوبية، لخلق التوازن الإقليمي الذي يحتاجة السودان بشدة (To create the regional balance which is badly needed)." لندن- 1980 انتـهـى لا تعليق، سوى القول بأن السودان لم يكن بحاجة لمئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وحرق القرى وتمزيق النسيج الاجتماعي والتشكيك في جدوى الانتماءات القومية، لإدراك هذه الحقائق العلمية التي لا تحتاج لنبي للإلمام بها. وختام القول، وبدون أي مماحكات ومزايدات سياسية، هذه هدية وتذكرة ومناصحة مُعادة ومُكررة للمسئولين وكافة أطراف نزاعات السودان، فقد يجدوا فيها ما يُعين، لعل الذكرى (للمرة الثانية) تنفع الجميع. mahdi osman

Quote: 1. وقف تصدير الذرة والحبوب تماما والتعاقد الحكومي السريع لاستيراد الذرة والقمح وفتح المجال لاستيراد القمح والذرة عبر القطاع الخاص دون جمارك لمدة عام ، وتجديد وزيادة المخزون الإستراتيجي من الحبوب ووضع خطط علمية للتصرف فيه وخصوصا في الاقاليم والولايات المهددة. 2. إتخاذ إجراءات عاجلة لتعويض ودعم المزارعين الذين خسروا في هذا الموسم الزراعي نقديا وعينيا بحيث تحل ازمتهم الجارية وبما يؤهلهم للاستعداد للموسم الزراعي القادم . 3. نتقدم للمجتمع الدولي والمنظمات المتخصصة ومن بينها منظمة الفاو بنداء حار لزيادة تقديم العون الغذائي وخصوصا لمناطق شمال دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والإشراف عليه من قبل تلك المنظمات لترحيله وتوزيعه على المناطق المتضررة وحمايته من النهب والفساد الحكومي.

Quote: ولو منح صكاً بملكية السودان أرضاً وشعباً لمدة مائة عام قادمة فلن يصلح من حال أهله اجتماعيا واقتصاديا، لأنه ولد في بركة آسنة انقطعت عنها تيارات المياه المتجددة الطاهرة فقدره ومصيره أن يموت في المكان الذي تولد منه ونبت فيه .

Quote: مؤشرات واضحة لاحتمال وقوع المجاعة في السودان أنظر لهذه الموشرات وقسها علي اداء حكومة البشير واحكم بنفسك. 1. الانخفاض المستمر في إسعار الحيوانات الحية (البهائم). وهذا مؤشر مهم للغياية يعتمد عليه الاقتصاديون وهو ما يشار اليه بمقص المجاعة حيث تبدأ إسعار الحيوانات الحية في الانخفاض بينما ترتفع اسعار الحبوب. 2. إرتفاع معدلات الفقر بشكل عام وتدهور قيمة مغتنيات شرائح كبيرة من المجتمع بما في ذلك قيمة العمل. 3. غياب الديمقراطية(كمااشير اليه في المداخلة اعلاه) وهذا قد يبدو امرا غربيا بادي الامر ولكن بعد دراسات مستفيضة لتاريخ المجاعات والنظر في دينماكياتها توصل أمارتا سين (Amartya Sen) (الاقتصادي الهندي ، الذي لا يشق له غبار والحائز علي نوبل) لأن المجاعة لا تحدث تحت ظل الديمقراطية. ويري امارتا سين ان الديمقراطيات الفاعلة لديها من وسائل الاستشعار والاستجابة ما يمكنها من اتخاذ الاجراءات اللازمة الكافية لتفادي وقوع المجاعة ولذلك لم يحدث في التاريخ ان وقعت مجاعة تحت ديمقراطية فاعلة. مشار الي المصدر في مداخلة الاخ عادل عبد العاطي اعلاه. 4. تدهور مقدرات شرائح المجتمع علي المواكبة باستخدام القدرات الكامنة لديهم كمتجتمع علي المواكبة. الحرب وتدهور الامن والفساد والصلف الحكومي من العوامل التي تعمل علي اضعاف استراتيجيات المواكبة لدي المجتمعات. (Coping Strategies) 5. فشل حكومة السودان في ادارة اهم مدخل من مدخلات الانتاج وهو البترول! سيؤدي حتما الي تصعيد احتمالات المجاعة والتدهور الاقتصادي العام وارتفاع معدلات الفقر بما يذج شرائح كبيرة من المجتمع الي هاوية المجاعة. فكما تشير التقارير الي ان هناك فجوة تقدر ب 60 الف برميل يوميا في الاستهلاك الداخلي للبترول كنبيجة لانفصال الجنوب. قس ذلك علي 70 في المائة من الميزانية المخصص للحرب والارتفاع المتوقع للصرف الحكومي حيث بلغ حتي قبل اكتمال الوزارة الجديدة عدد المستشارين ونواب القصر 12 شخص من غير الرئيس نفسه. هذه وزارة بحالها خارج مجلس الوزرات والمحاصصة المتوقعة. هذا مؤشر الي ان الحكومة ستعجز تماما عن التحكم في صرفها من سيؤدي حتما الي الاسراع في الانهيار الاقتصادي المتوقع وعجز الحكومة عن الاستجابة لمتطلبات تفادي المجاعة. رحلة الانقاذ هي رحلة نأكل مما نزرع الي المجاعة!

Quote: ولو منح صكاً بملكية السودان أرضاً وشعباً لمدة مائة عام قادمة فلن يصلح من حال أهله اجتماعيا واقتصاديا، لأنه ولد في بركة آسنة انقطعت عنها تيارات المياه المتجددة الطاهرة فقدره ومصيره أن يموت في المكان الذي تولد منه ونبت فيه . تحياتي ثروت لك ولكل من مر هنا .

Quote: والتنبيه المبكر أداة فعالة في مقاومة المجاعة ولكن قائمة وسائل محاربة ومكافحة المجاعة تطول تسارع وتائر الإهتمام وتنامي دوائره مهمان للغاية فالجميع مطالبون بالمساهمة وكل المساهمات كبرت أم صغرت ضرورية . . . بدون أن نجعل من المتضررين من المجاعة عظمة في صراع الحكومة والأحزاب والمنظمات المعارضة لابد من إجبار الحكومة علي لعب دورها المهم في مكافحة المجاعة

Quote: تسارع وتائر الإهتمام وتنامي دوائره مهمان للغاية فالجميع مطالبون بالمساهمة وكل المساهمات كبرت أم صغرت ضرورية