يا التجاني سيسي من لاهل كامبو الحيصا حيصا انهم باقي اهلك ايضا؟!

Quote: الاستاذة محاسن محمود احمد المحامي* بسم الله الرحمن الرحيم ثار كثيرا من الجدل بودلت الكثير من الاراء في وسائل الاعلام المختلفة حول السكن الحيازي (العشوائي) وقد اغفلت الكثير من النواحي التى اراها مهمة فيما يتعلق بما يثار الان وارى ان فيها اجحافا صارخا وتعدي على حقوق المواطنين الدستورية,, من الناحية القانونية: 1- المادة 560 من قانون المعاملات المدنية يقرر الاتي(من احيا ارضا موات بعيدة عن العمران بالزراعة او البناء او السقيا فهو اولى بمنفعتها من غيره) 2- قانون التوثيقات الصادر من الهيئة القضائية يقرر بأن للمحامي الحق في توثيق المبايعات الخاصة بالاراضي اذا كانت بموجب شهادة بحث او شهادة حصر وتسجيل او شهادة حيازة. يتضح من القانونيين السابق ذكرهما ان الحيازة معترف بها بالقانون كما ان قانون التوثيقات يساوي بينها وبين شهادة البحث و شهادة الحصر و التسجيل وذلك عند كتابة المبايعات لدى المحامين.. 3- هناك في المحليات مكاتب حكومية وموظفين يقومون بتسجيل الحيازات و اصدار شهادات حصر وتسجيل مقابل رسوم ليست بالقليلة كما انهم يقومون بتحصيل العوائد على هذه الحيازات وذلك بارنيك 15 الخاص بوزراة المالية كل ما تقدم لا يجعل الحائز مخالفا للقوانين بل يشجعه على المضي في حيازة الاراضي وعندما تأتي الحكومة وتدعي انه مخالفا للقانون وتقوم بهدم منزله بعد ان حصًلت منه ما حصلته من رسوم وعوائد وهذا وربي احتيال على المواطن من الدولة يعطيه الحق في التقاضي امام كافة المحاكم المحلية و العالمية بموجب ما يحمله من مستندات وما يسنده من القوانين السابق ذكرها.. اما فيما يختص بتصريحات وزير الاسكان وغيره في وسائل الاعلام المختلفة فلا يعدو ان يكون قرارات سياسية لا علاقة لها بالقانون. فاذا اراد الوزير حل هذه المشكلة قانونيا فعليه فعل الاتي: اولا: يقوم بتقديم مشروع قانون للمجلس التشريعي يلغي فيها المواد السابق ذكرها او يغيرها ثم يجتمع المجلس التشريعي ويناقش مشروع القانون المقدم من الوزير ومن ثم يقرر اجازته او عدمها.. بعد اصدار قانون من المجلس التشريعي فيما يتعلق بموضوعنا ينشر في الجريدة الرسمية ومن ثم يصبح قانونا نافذا من تأريخ نشره (وليس باثر رجعي) ثانيا: ثم يصدر مرسوم يمنع رؤساء اللجان الشعبية من اصدار شهادات الحيازة الرسمية ومعاقبة كل من يصدرها عقابا رادعا , مع اغلاق مكاتب المحليات الخاصة بتحصيل رسوم شهادة الحصر والتسجيل وتحصيل العوائد على الحيازات.. عندما لا يجد المواطن شهادة حيازة مجازة قانونا تسنده ولا محامي يوثق له مبايعته بعد تغير المادة 2 من قانون التوثيقات ولا مكاتب ولا موظفين في المحليات يصدرون شهادات الحصر والتسجيل ويقومون بتحصيل رسوم العوائد بالتالي يسقط في يد المواطن ولا يستطيع شراء الاراضي بالحيازات وتحل المشكلة دون ترهات واصدار قرارات عنترية من خلال وسائل الاعلام. ومن ثم كل القرارت الصادرة الان من الوزارة فهي لا تعدو ان تكون لوائحا وهذه لا تلغي تشريعا انما وظيفتها تفسيرية وتنظيمية..