حزنت لك جدا جدا يا حاتم السر!

Quote: كما نوه الميرغني في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع بأنه عرف بأن هنالك من يهدد بالاستقالة في حال لم يعجبه القرار الذي سيتوصل إليه الاجتماع بخصوص المشاركة في الحكومة الجديدة، فقال كل من يستقيل من الهيئة القيادية العليا، يعتبر نفسه خارج إطار الحزب. وفجأة قبل أن يعطي الميرغني رئيس الاجتماع، فرصة الحديث لأحمد سعد عمر رئيس لجنة مفاوضات الحزب مع المؤتمر الوطني، طلب فرصة الحديث الدكتور علي السيد، فذكر الحضور بضرورة الالتزام بقرار هذا الاجتماع، لأنه حسب دستور الحزب القرارات تُتخذ بالأغلبية، وأن أي شخص لا يلتزم بالقرار يُفصل من الحزب. وسارع إلى الحديث في هذا الاتجاه الدكتور منصور يوسف العجب الذي أشاد بحكمة الميرغني ووصفه بالأسد، وأكد ضرورة الانصياع لقيادته في هذه المرحلة التاريخية. ثم أُتيحت الفرصة لأحمد سعد عمر الذي قدم البروفسور بخاري عبد الله الجعلي عضو الهيئة القيادية في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وعضو لجنة المفاوضات مع حزب المؤتمر الوطني بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة ليطلع الاجتماع بخلاصة ما توصلوا إليه في اجتماعاتهم مع لجنة مفاوضات المؤتمر الوطني برئاسة البروفسور إبراهيم أحمد عمر، فتحدث البروفسور الجعلي عن مراحل المفاوضات، ملخصا ما دار فيها من مناقشات ومداولات، مستعرضا في حديثه كل مراحل المفاوضات وما قدمه الاتحادي الديمقراطي (الأصل) من مذكرات تفصيلية بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، والمرونة التي اتبعت في تقديم المطالب المشروعة بشأن المشاركة. وعند طلب وزارة سيادية، حددت لجنة الحزب الخارجية أو العدل، وبخصوص وزارة اقتصادية حُددت الصناعة أو الزراعة، والوزارة الخدمية، طلب الاتحاديون وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أو وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، ولم تحدد اللجنة بقية الوزارات المندرجة في ثلث المحاصصة الوزارية الاتحادية، وترك أمر تحديدها للمؤتمر الوطني. ودعت اللجنة إلى إلغاء مناصب وزراء الدولة في الحكومة الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية للبلاد. وطالبت اللجنة بضرورة أن تُعاد لوكيل الوزارة أهميته بالنسبة للخدمة المدنية، باعتباره يُشكل رُمانة الخدمة المدنية في السودان. وأشار البروفسور الجعلي في تنويره للاجتماع إلى أن رئيس الجمهورية لأول مرة منذ 22 عاما يذكر أهمية وكيل الوزارة في الخدمة المدنية قبل أسبوعين لدى افتتاحه أكاديمية التدريب الإداري، وهذا تضمنته إحدى مذكرات لجنة مفاوضات الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، والطريف أن الميرغني علق مبتسما على هذه الإشارة قائلا: «الحمد لله أنهم قد استجابوا، وأخذوا من مذكرتنا». وواصل البروفسور الجعلي حديثه التويري للاجتماع بالإشارة إلى أنهم اقترحوا أن يرشح الحزب سفيرا في إحدى السفارات الخمس العريقة بالنسبة للسودان (القاهرة والرياض وأديس أبابا ولندن ونيويورك)، ثم أي خمس سفارات أخرى بصرف النظر عن أهميتها. بالإضافة إلى مطالبة اللجنة بأن يرشح الحزب مديرا لإحدى الجامعات الخمس العريقة، ومدير آخر لإحدى الجامعات الثلاثين الأخرى، ثم المطالبة بالثلث في الحكم الولائي، وذلك بأن يكون للاتحادي الديمقراطي (الأصل) ثلث الوزارة الولائية وثلاثة معتمدي محليات لكل ولاية من ولايات السودان. هذه جملة ما طالبت به اللجنة بشأن المشاركة الفعلية في السلطة التنفيذية.