بينة مبدئية تكفي لقيد دعوي جنائية ضد عمر البشير (نظام عام)

Quote: قانون النظام العام بنظر حقوقيين بواسطة: admino بتاريخ : الإثنين 27-07-2009 04:54 مساء تقرير زحل الطيب صالح محمود"كلمة النظام العام كلمة فضفاضة تفتح الباب للتقديرات الجزافية مديحة عبد الله "هذا القانون من القوانيين المقيدة للحريات بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي أصبح الدستور هو القانون الأعلى في البلاد وبنص الدستور نفسه لا بد من تعديل كل القوانين التي تتعارض ولكن هناك عدة قوانين مازالت سارية المفعول ويرى كثير من الحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان أنها تتعارض مع وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي وهي الوثيقة التي تجعل كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية جزء لا يتجزء من دستور السودان ومن القوانين التي تثير كثيرا من الجدل قانون النظام العام من حيث نصوص القانون ومن حيث طريقة تنفيذه التي لا تتقيد في كثير من الأحيان بضوابط حقوق الانسان، ولذلك يرى قانونيون وحقوقيون سودانيون أنه لابد من تعديل قانون النظام العام في السودان الذي اعتبروا أن فيه إنتهاك للحريات الأساسية وخاصة بالنسبة بالمرأة السودانية، حيث يتم القبض على النساء بتهمة ارتداء أزياء فاضحة أو خادشة للشعور العام، دون تحديد معايير لما هو الزي الفاضح أو الخادش للشعور العام، ومسألة الزي من الحريات الشخصية إضافة إلى أن في البلاد مجموعات مختلفة دينيا وثقافيا كما أن ذلك لا يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعليه يطالب الحقوقيون بتعديل قانون النظام العام في السودان بما يكفل الحريات المدنية للمواطنين. وتعتقد الأوساط الحقوقية والمعنيون بشأن المرأة في العالم أن فى تنفيذ عقوبة الجلد التى تنص عليها المادة 152 من القانون الجنائي السوداني او الغرامة او السجن على النساء في تهم الزي عقوبة غير عادلة ولا تتماشى مع الحقوق الاساسية للمواطن . وهذا الأمر يتعارض مع اختيار الإنسان لملبسه كجزء من الخصوصية، الى ذلك دعى والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر الى مراجعة قانون النظام العام , وأقر بان هناك بعض القضايا تحتاج الى موازنات حتى لا يتم التدخل في الحياة الخاصة هنالك كثير من القوانين السودانية تحتاج الى اصلاح قانونى هذا ما بدأ به الاستاذ صالح محمود الناشط الحقوقى وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى حديثه ويرى محمود طالما يوجد دستور ووثيقة حقوق بموجب الاتفاقية لابد من تنفيذ الدستور والاتفاقية وكذلك الاتفاقيات الدولية التى وقع عليها السودان ووافقت عليها وثيقة الحقوق ويرى ان القوانيين الوطنية بها خلل كبير لذلك لا بد من معالجة باعجل ما يكون وهنالك اجراءت واصلاحات قانونية بالنسبة لكثير من القوانين المختلفة وهذه التعديلات ضرورية لتنسجم مع الاتفاقيات الدولية ولا بد من استقلال الهيئة القضائية والتأكد من سيادة حكم القوانين وحماية الحقوق الاساسية للمواطنين السودانين وغيرهم بدون هذه الاصلاحات سيكون هنالك تعارض حقيقى والخطورة فى هذا الامر هو ان هذا الامر فى الاصلاح متروك للاجهزة التنفيذية ويعتقد محمود ان كلمة النظام العام كلمة فضفاضة تفتح الباب للتقديرات الجزافية خاصة ان الكثيرين الذين يعاملوا به يفتقرون الى الالمام حتى على مستوى الحد الادنى من ثقافة حقوق الانسان، لا بد من تدريب هذه الكوادر على ثقافة النظام العام والتعرف على طبيعة ومضمون الحريات لاهمية مراعاة القوانين حتى يتلقى المواطن حقوقه كاملة والى ان يتم ذلك لايكف الراى العام العالمى عن الحديث عن وجود انتهاكات يتعرض لها الشعب السودانى نتيجة للممارسات الغير راشدة ويعيب محمود تبرير النظام لهذه الانتهاكات بالحرص على المظهر العام وهو يفترض ان المظهر العام للسودان بخير وعافية ويرى محمود ان تتفرغ أجهزة الدولة المختلفة للدفاع عن مصالح المواطنين الحقيقية بمحاربة الفساد والبحث عن المجرمين وهذه القضايا اكثر اهمية قضايا النظام العام واعتبر محمود ان كل هذه القضايا انصرافية لاغير وأضاف أن في هذا القانون تدخل سافر فى خصوصيات الاسر بدون معايير اساسية وهذا القانون يعطى فرصة كبيرة للابنزاز ومضايقة الاسر التى لاهم لها غير جلب قوتها ويسهم فى عدم استقرار كثير من الاسر ويؤدى الى مهازل تعطى وقع مزعج لهذه الاسر ودعى محمود فى ختام حديثة دعا الدولة لترك مثل هذه القضايا الانصرافية والالتفات لى مهام حقيقية يحتاج اليها المجتمع السودانى وتقدح فى مصلحته الحقيقية. وتقول الاستاذة مديحة عبد اللة الناشطة الحقوقية والكاتبة الصحفية بصحيفة الايام ومنسق مركز الق للتدريب انها ضد قانون النظام العام وتعتبر ان هذا القانون من القوانيين المقيدة للحريات ويفترض ان يوضع هذا القانون ضمن القوانين المقيدة للحريات ولا بد من العمل الدؤوب لالغائيه وترى مديحة ان الدولة غير وصية على المواطن فى حريته الخاصة وخاصة على المرأة التى يفترض ان تكون حرة فى اختيار ما تراه مناسبا لشخصيتها وهى تعتبر الممارسات التى يقوم بها النظام العام تجاه المرأة انتهاك لحقها وعنف ضدها وتدخل سافر فى حقها فى الحياة الحرة واساءة بالغة لها وترفض مديحة النقاش حول مشكلة النظام العام بتقسيم البلاد إلى الشمال المسلم والجنوب المسيحى بل تعتبر ان يكون المعيار على اساس المواطنة، وضرورة تماشي القوانين مع المواثيق الدولية