|
|
 أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟
|
أخيراً أقتنعت المعارضة ب:
* وقف الحوار مع المؤتمر الوطنى حول المشاركة فى الحكومة
* إنشاء هيكل جديد لاتحاد القوى السياسية والمدنية
* ميثاق وطني جامع يتناول الحل الشامل لكافة أزمات السودان و يحدد المبادئ المطلوبة لنظام جديد بديل
_____________________________________
أرخميدس Archimedes و باليونانية Αρχιμήδης
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟ (Re: سعد مدني)
|
أغلق تحالف قوى المعارضة السودانية الباب أمام المشاركة بالحكومة المزمع إعلانها خلال أيام، رافضا ما أسماه "استئثار الوطني بالسلطة والحكم في السودان".
وأعلن التحالف أنه بصدد الإعداد "لنقلة نوعية" تستبدل نظام الحكم القائم بالبلاد، مشيرا إلى تشكيل جبهة عريضة تشمل كافة الرافضين لحكم المؤتمر الوطني لتحقق ذلك الهدف.
وقال رئيس الهيئة العامة للتحالف فاروق أبو عيسى للجزيرة نت، عقب اجتماع لرؤساء أحزاب قوى المعارضة، إن المؤتمر الوطني "نال الفرصة الكاملة لقبول الحوار وإجراء تغييرات حقيقية دون جدوى".
وأكد أن حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، الذي كان يتحاور مع الحكومة خلال ستة أشهر مضت، أبلغ قيادة التجمع فشله في التوصل مع المؤتمر الوطني "لأي شيء" مشيرا إلى أن الحزب الحاكم "ما يزال متمسكا بأجندته المعادية للحريات والمتعايشة مع الحروب".
وكان رؤساء قوى المعارضة قالوا في بيان لهم إن حوار حزب الأمة القومي مع حكومة الوطني "انتهى إلى وضع حد لمشروع المشاركة بسبب عدم الاتفاق على مشروع الأجندة الوطنية التي قدمها الحزب".
وأشار البيان إلي مقترحات تقدم بها المهدي بضرورة الاتفاق على ميثاق وطني جامع يتناول الحل الشامل لكافة أزمات السودان ، ويحدد المبادئ المطلوبة لنظام جديد بديل لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل وإنشاء هيكل جديد لاتحاد القوى السياسية والمدنية، بجانب ضرورة الاتفاق على وسيلة فعالة وبرنامج لتحقيق هدف إقامة النظام الجديد المنشود.
المصدر: الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟ (Re: سعد مدني)
|
| Quote: وأشار البيان إلي مقترحات تقدم بها المهدي |
و يمكن تلخيص المقترحات التى جاءت بها المعارضة كما يلى:
و لنري هذه المقترحات ( مقترحات تقدم بها المهدي):
1- الاتفاق على ميثاق وطني جامع يتناول الحل الشامل لكافة أزمات السودان
2 - ويحدد المبادئ المطلوبة لنظام جديد بديل
3- لتحقيق السلام العادل الشامل
4- والتحول الديمقراطي الكامل
5- وإنشاء هيكل جديد لاتحاد القوى السياسية والمدنية،
6- بجانب ضرورة الاتفاق على وسيلة فعالة وبرنامج لتحقيق هدف إقامة النظام الجديد المنشود
بعبارة أخري:
1- ميثاق وطنى يجمع كل أشتات المعارضة
2- ما هى مبادئ النظام الجديد البديل
3- كيفية وقف الحرب و تحقيق سلام دائم فى السودان
4- قضية التحول الديمقراطى، و آليات و ادوات التنفيذ
5- أنشاء مجلس انتقالى أو تحالف معارض، يضم فى هيكله كل أطياف المعارضة.
6- ما هى الوسائل الفعالة التى تعجّل من تحقيق إقامة نظام جديد يحل محل النظام الحالى.
و طالما الوضع حالياً موجه للمقترحات، لماذا لا ندلى بدلونا فى هذا الامر، و قد ناقشاناه فى عدة بوستات سابقة:
1- تكوين جسم عريض يضم كل أطياف المعارضة، مجلس انتقالى أو تحالف معارض
2- وضع مسودات أولية للقوانين - الدستور و قوانين التحول الديمقراطى ( قانون الانتخابات)
3- تاسيس حكومة ظل
4- فترة انتقالية لمدة أربعة سنوات
5- تقليص الجهاز التنفيذي و عدد الولايات بالبلاد حتى يمكن تقليل الصرف و توجيهه الاموال الي التنمية.
6- إلغاء وزارء الاقليم و الاستعاضة عنهم بمدراء الادارات كتقنوقراط يديرون الادارة المعينة بصورة مهنية بحتة.
7- تقليص عدد المحليات في كل اقليم و يكون هنالك اسس مدروسة لقيامها مثل عدد السكان مثلاً.
8- ألغاء وظيفة مساعدى رئيس الجمهورية و الاكتفاء بعدد محدد من المستشارين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟ (Re: سعد مدني)
|
Quote:
1- تكوين جسم عريض يضم كل أطياف المعارضة، مجلس انتقالى أو تحالف معارض
2- وضع مسودات أولية للقوانين - الدستور و قوانين التحول الديمقراطى ( قانون الانتخابات)
3- تاسيس حكومة ظل
4- فترة انتقالية لمدة أربعة سنوات
5- تقليص الجهاز التنفيذي و عدد الولايات بالبلاد حتى يمكن تقليل الصرف و توجيهه الاموال الي التنمية.
6- إلغاء وزارء الاقليم و الاستعاضة عنهم بمدراء الادارات كتقنوقراط يديرون الادارة المعينة بصورة مهنية بحتة.
7- تقليص عدد المحليات في كل اقليم و يكون هنالك اسس مدروسة لقيامها مثل عدد السكان مثلاً.
8- ألغاء وظيفة مساعدى رئيس الجمهورية و الاكتفاء بعدد محدد من المستشارين. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟ (Re: Shihab Karrar)
|
تحياتى شهاب كرار
و أعتقد أن كل القوة السياسية و الحركية و المدنية أدناه قادرة علي تشكيل مجلس انتقالى لادارة الصراع مع المؤتمر الوطنى و التمهيد لتكوين دولة ديمقراطية.
1- حزب الأمة القومي (الصادق المهدي)
2. الحزب الوطني الإتحادي
3- الحزب الشيوعي
4- الحركة الشعبية قطاع الشمال
5- حركة العدل و المساواة ( خليل)
6- حركة تحرير السودان(منى اركو)
7 - حركة تحرير السودان (عبد الواحد)
8- حزب المؤتمر السوداني.
9- مؤتمر البجة
10- حركة كوش النوبية
11-حركة القوي الجديدة ( حق)
12- حزب المؤتمر الشعبي.
13 -شباب من أجل التغيير
14 - حركة قرفنا
15- حزب البعث العربي الإشتراكي (الأصل)
16- حزب البعث العربي الإشتراكي( قطرية السودان)
17- حزب التحالف الوطني السوداني.
18- الحزب الوطني الإتحادي.
19 - التحالف الوطنى السودانى
20 -الحزب الديمقراطي الليبرالي
21- الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي
22- ممثلي منظات المجتمع المدني
23- اتحاد المحامين الديمقراطي
24- منتدى النساء السياسيات
25. ممثلي نساء المجتمع المدني
26. مجموعة لا لقهر النساء.
27. اللجنة التنفيذية للمفصولين سياسياً.
28. ممثلي النقابات الشرعية.
29. تحالف أبناء الجزيرة والمناقل
30- ممثلى المحايدين و المستقلين بالداخل و الخارج
31- التحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني
32- اللجنة الدولية لانقاذ النوبة ومناهضة السدود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟ (Re: سعد مدني)
|
و بدلاً من هذا العدد الكبير للولايات فى السودان، لماذا لا يًعاد تقسيمه الى عدد أقل، مما يقلل من المخصصات و المنح المالية لعدد كبير من الدستوريين فى الولايات.
و من قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وإمتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 نقتبس التالى
Quote: إمتيازات شاغلي المناصب الدستورية الأخرى .
11ـ تكون لكل من شاعلى المناصـب الدستورية الأخـرى الإمتيازات الآتية :
(أ ) السكن مع خدمـات المياه والكهـرباء والهاتف علـى نفقة الدولة ويستمر هذا الإمتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ،
(ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارة للخدمة ويستمر هذا الإمتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ، على ألا يشمل إمتياز سيارة الخدمة كل من الوزير الولائى والمعتمد ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان بمجلس الولاية ،
(ج ) العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته أثناء شغل المنصب داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ،
(د ) إجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات ،
(هـ) بديل نقدى لإمتياز الإعفاء الجمركى لسيارة يدفع مرة واحدة مقداره خمسة عشر الف جنيه شريطة شغل المنصب لمدة عامين كاملين على أن يعوض من لم يقض فترة العامين بالقدر الذي قضاه بالمنصب منسوباً لمدة العامين .
البـدلات الإضـافية لشـاغلى المناصب الدستورية الأخرى .
13ـ يمنح شاغلو المناصب الدستورية الأخرى بدلات إضافية كل سنة أو جزء منها على الوجه الآتي :
(أ ) بدل لبس يعادل راتب ثلاثة أشهر ،
(ب) بدل ضيافة خاصة يعادل راتب ثلاثة أشهر ،
(ج ) تذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام على الخطوط الجوية السودانية ،
(د ) تذاكر سفر لخارج السودان مرة كل عامين له ولثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يعادل 50% من قيمة التذاكر .
|
ليكون عدد اقاليم السودان حوالى ستة كما يلى:
يقسم كل أقليم الي عد من المحافظات و تقسم المحافظات الى عدد من البلديات ( المحليات):
الشمالى العاصمة عطبرة:
و يقسم الي
محافظة الشمالية
محافظة نهر النيل
الشرقى، العاصمة كسلا:
محافظة البحر الأحمر
محافظة كسلا
محافظة القضارف
الخرطوم، العاصمة القومية:
محافظة الخرطوم
محافظة بحري
محافظة أمدرمان
كردفان، العاصمة الأبيض:
محافظة شمال كردفان
محافظة جنوب كردفان
محافظة غرب كردفان
دارفور، العاصمة الفاشر:
محافظة شمال دارفور
محافظة غرب دارفور
محافظة جنوب دارفور
النيلين، العاصمة مدنى:
محافظة الجزيرة
محافظة سنار
محافظة النيل الأبيض
محافظة النيل الأزرق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟ (Re: سعد مدني)
|
حالياً يوجد حوالى 35 وزيراً قومياً، بكامل الامتيازات و المخصصات المالية المهولة و التى ذكر بعضها اعلاه ( مليارات الجنيهات). و يأتى هذا العدد الكبير خصماً علي موارد التنمية، و توفير وظائف لاستقطاب الاحزاب المعارضة، فيما يسمي المشاركة فى الحكومة القومية، حتي تمدد حكومة المؤتمر الوطنى من بقائها فى السلطة.
1- وزير شئون رئاسة الجمهورية
2 - وزير مجلس الوزراء
3- وزير الدفاع
4- وزير الداخلية
5- وزير الخارجية
6- وزير العدل
7- وزير المالية والاقتصاد الوطني
8- وزير تنمية الموارد البشرية
9- وزير الزراعة
10- وزير الصناعة
11 - الإرشاد والأوقاف
12 - وزير الإعلام
13- وزير التعاون الدولي
14 - وزير االنفط
15- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
16 - وزير التربية والتعليم العام
17- وزير الري والموارد المائية
18- وزير الكهرباء والسدود
19- وزير االعلوم والتكنلوجيا
20- وزير الثقافة
21- وزير الصحة
22- وزير الرعاية والضمان الاجتماعي
23- وزيرالشباب والرياضة
24- وزير النقل
25- وزير الاستثمار
26 - وزيرالتجارة الخارجية
27- وزيرالمعادن
28- وزير الآثار والسياحة والحياة البرية
29- وزير البئية والغابات والتنمية العمرانية
30 -وزير الطرق والجسور
31- وزير الشؤون البرلمانية
32- وزير العمل
33- وزير الثروة الحيوانية والسمكية
34- وزير الشؤون الإنسانية
35- وزير الاتصالات وتقانة المعلومات
و ما نقترحه هو تقليل العدد الي 15 وزيراً قومياً فقط:
1- وزير الدفاع.
2- وزير الخارجية.
3- وزير الداخلية.
4- وزير العدل.
5- وزير الصحة والرعاية الإجتماعية.
6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
7- وزير المالية والتجارة والاقتصاد الوطني.
8- وزير التربية والتعليم العام.
9- وزير النفط و الثروات المعدنية.
10- وزير الصناعة
12- وزير الزراعة و الثروة الحيوانية والسمكية.
12- وزير النقل والسياحة والبنى التحتية.
13- وزير العمل و تنمية تنمية الموارد البشرية.
14- وزير الثقافة والشباب والرياضة.
15 - وزير الري والموارد المائية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟ (Re: سعد مدني)
|
دولة مدنية ام علمانية
أري أن المحك الأساسى لا يكون فقط فى التعريف ( مدنية أو علمانية) و أنما ما يتضمنه من محددات ل:
- دولة المواطنة
- الحريات الأساسية
- عدم خلط الدين بالسياسة
- الأحتكام التام للقانون و أن يتساوى الجميع أمامه
المواطنة
المواطنة هى المعيار الاساسى للحقوق والواجبات، ولا يتم تفريق المواطننين عن طريق الدين او العرق او اللون او النوع او الطبقة او الفئة العمرية
كل المواطنيين لديهم فرص متساوية للمشاركة فى الحياة العامة
تمتع كل الأقليات بحقوق المواطنة الكاملة فى تقلد المناصب السياسية و الخدمية العامة و القوات النظامية
مصطلح الدولة المدنية و العلمانية*
مصطلح الدولة العلمانية تعرض في فترات سابقة، للعديد من اللبس و الغموض في الواقع العربي و الاسلامي، و تم تشويهه عن عمد عن طريق الفقهاء و المشايخ، الذين اصبحوا يفتون في كل شئ في الحياة، بدون الالمام بالمعرفة الموضوعية لذلك، و كما تعلم فقد تم لصق الكثير من التهم الي هذا المصطلح، مثل ان العلمانية هي الالحاد، محاربة الدين، الدعوة الي الفسوق و الدعارة، ابعاد الدين من الدولة..الخ..
و كما تعلم أن المواطن العادي يصدق كل مايقوله الشيوخ و الفقهاء، لاسباب كثيرة فصلنا بعضها اعلاه، لذا فلقد ارتبط هذا المصطلح في الذهنية العامة بكل هذه السوالب، و التي من الصعب، و لكن ليس مستحيلا، ازاحة هذا التشويه في القريب العاجل.
و المصطلح في صيغته البسيطة يعني فصل الدين عن السياسة، اي ان الدولة اوجدت لاغراض خدمة المواطن و الدفاع عنه و عن ممتلكاته. اما الاديان في ظل العلمانية، فهي متاح لها ان تمارس دورها كاملا في الدولة، بشرط احترام الجميع لاديان بعضهم البعض، و عدم الاستفادة من احدي الاديان في قمع دين اخر، و عدم استغلال الدين لاغراض سياسية او سلطوية او مادية.
و مصطلح الدولة المدنية يعادل في مفهوميته العلمانية، و ان كان من الافضل استعمال مصطلح الدولة المدنية في واقع التخلف الذي يغلف كل عالمنا العربي و الاسلامي، و هذا الواقع الذي ارتبط لديه مصطلح العلمانية، باشارات سالبة، ناتجة، كما ذكرنا، من تحكم العقل الفقهي و النقلي في مجتمعاتنا، والذي شوه المصطلح دون وجه حق يذكر في ذلك.
*
الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟ (Re: سعد مدني)
|
هياكل حكومة الأقليم:
*حاكم الاقليم
منتخباً من سكان الولاية المعينة
*الهيئة التشريعية
*الهيئة القضائية
*السلطة التنفيذية و التى تشمل الإدارات التالية ( ستة إدارات فقط):
الادارات:
1- الادارة العامة للصحة و الرعاية الاجتماعية
2- الادارة العامة للمالية و الاقتصاد و الاستثمار
3- الادارة العامة للزراعة و الثروة الحيوانية
4- الادارة العامة للتعليم العالى و العام
5- الادارة العامة للشئون الهندسية
6- الادارة العامة للخدمة المدنية و تنمية الموارد البشرية
*يكون علي قمة كل إدارة مدير عام ( مافى وزير او هيلامانة)
*كيفية اختيار المدير العام:
يكون المدير العام ذو تخصص اكاديمى و خبرة عملية في مجال الادارة المعينة التى سوف يشغل منصبها.
يتقدم حاكم الاقليم باسماء ثلاثة ترشيحات للهيئة التشريعية لشغل المدير العام لاحدي الادارات مع السيرة الذاتية لكل منهم، و ينال المنصب اكثرهم تصويتا له من قبل أعضاء الهيئة التشريعية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟ (Re: سعد مدني)
|
من أهم أولويات المرحلة الانتقالية القادمة هى:
تقليل الصرف الحكومى، و الاتجاه الى دعم التنمية و البنى التحتية للدولة
أين تذهب اموال الشعب السودانى فى ظل حكومة المؤتمر الوطنى:
و من ميزانية 2009 نجد أن معظم الاموال تذهب الي الدفاع و الأمن و الشرطة و الأجهزة السيادية، و يبقي الفتات للصحة و التعليم و دعم برامج التنمية، هذا غير الأموال التى لا تدخل الى الخزينة العامة و التى تتبع لشركات المؤتمر الوطنى و الحكومة معاً او تلك التى تسرق و تهرب للخارج أو يعاد استثمار الاموال المنهوبة فى الداخل لصالح شركات الحزب الحاكم.
و من ال data المتوفرة عن الأجهزة السيادية، نجد أن عدد الدستورين الذين ينالوا مخصصات مالية خاصة و (ضخمة) حوالى ( أحياناً بشكل تقريبى):
10 مستشارين للرئيس
3 مساعدين لرئيس الجمهورية
35 وزير قومى
35 وزير دولة
98 وزير ولائى
450 عضو فى المجلس الوطنى
14 والى
820 عضو مجلس تشريعى ( بواقع 60 * 14 ولاية )
176 معتمد ( 176 محلية)
المجموع *: 1641 دستورى
* هذا المجموع من غير مدراء الجامعات و رؤساء الهيئات الحكومية المستقلة الذين يعاملون معاملة الدستوريين.
هذا الجيش الجرار من الدستورين، لا يقدم للمواطن أي شئ يذكر - و يذكرنا فى هذه السانحة تصفيق اعضاء المجلس الوطنى عند قرار زيادة اسعار المواد البترولية و السكر!- و ينالوا من المخصصات المالية و البدلات ما يشيب لها الراس، و يدفعها المواطن المغلوب علي أمره، تحت مسميات الضرائب و الزكاة و الرسوم و غيرها من أساليب ( القلع الرسمى)، حتى تنعكس برداً وسلاماً فى حياته، من بنية تحتية متكاملة و صحة مجانية و مياه نظيفة للشرب، الخ..، ولكنها تذهب الى جيوب هؤلاء (العطالة) الذين لا يقولون (لا) واحدة ضد السياسات التى تقصم ظهر المواطن الذى يدفع لهم!!
و بعض هذه المخصصات مذكورة فى المقتبس ادناه، من قانون المخصصات المالية لشاغلى المناصب الدستورية ل 2001:
Quote:
إمتيازات شاغلي المناصب الدستورية الأخرى .
11ـ تكون لكل من شاعلى المناصـب الدستورية الأخـرى الإمتيازات الآتية :
(أ ) السكن مع خدمـات المياه والكهـرباء والهاتف علـى نفقة الدولة ويستمر هذا الإمتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ،
(ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارة للخدمة ويستمر هذا الإمتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ، على ألا يشمل إمتياز سيارة الخدمة كل من الوزير الولائى والمعتمد ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان بمجلس الولاية ،
(ج ) العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته أثناء شغل المنصب داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ،
(د ) إجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات ،
(هـ) بديل نقدى لإمتياز الإعفاء الجمركى لسيارة يدفع مرة واحدة مقداره خمسة عشر الف جنيه شريطة شغل المنصب لمدة عامين كاملين على أن يعوض من لم يقض فترة العامين بالقدر الذي قضاه بالمنصب منسوباً لمدة العامين .
بدل السكن .
12ـ يستحق رئيس الجمهورية ونائباه وشـاغلو المناصـب الدسـتوريةالأخرى في حالة عدم تخصيص سكن حكومى بدل سكن كل شهر حسب الجدول (ب) المرفق بهذا القانون .
البـدلات الإضـافية لشـاغلى المناصب الدستورية الأخرى .
13ـ يمنح شاغلو المناصب الدستورية الأخرى بدلات إضافية كل سنة أو جزء منها على الوجه الآتي :
(أ ) بدل لبس يعادل راتب ثلاثة أشهر ،
(ب) بدل ضيافة خاصة يعادل راتب ثلاثة أشهر ،
(ج ) تذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام على الخطوط الجوية السودانية ،
(د ) تذاكر سفر لخارج السودان مرة كل عامين له ولثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يعادل 50% من قيمة التذاكر .
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟ (Re: سعد مدني)
|
جرعة كافية لسقوط الانقاذ ..هكذا تسقط الانقاذ .. (ليشرط ) الضحك البشير ..!!
سيف الدولة حمدناالله
حينما نجحت الانتفاضة الشعبية في تونس ، اعتقدت الشعوب العربية أن سر نجاح الثورة يكمن في الهتاف التونسي الذي يقول (الشعب يريد اسقاط النظام) ، فأخذت الشعوب التي تتوق للحرية تردد الهتاف دون أن يحقق لها أية نتيجة ، ولم يفلح قيام بعض من مظاليم الشعوب العربية بحرق أجسادهم لاكمال الوصفة التونسية التي حققت نجاح الثورة .
بعد نجاح الثورة الليبية ، اتجهت الانظار الى الوصفة الليبية التي حققت نجاح الثورة لديهم، وهي المواجهة المسلحة تحت قيادة المجلس الانتقالي المؤقت ، الذي استطاع أن يستقطب الدعم العسكري والمعنوي باسم الشعب الليبي ، فدخل أعضاؤه مقر الاتحاد الاوروبي ومبنى الجامعة العربية ، وقابلوا رؤساء الدول والحكومات التي تملك المقدرة على التاثير في مجريات الأحداث ، وقام المجلس باختيار الكفاءات العسكرية التي قادت المعركة على الأرض.
كان لا بد أن تتجه أنظار المعارضة السورية ل (الوصفة) الليبية ، فأنشأت لنفسها هي الأخرى مجلس انتقالي مؤقت ، وبالفعل استطاع المجلس الانتقالي السوري أن يحقق خلال فترة وجيزة ما عجزت عن تحقيقه هتافات ثمانية أشهر وتقديم آلاف الشباب السوري من الجنسين بما في ذلك الأطفال لأرواحهم ودمائهم ، ففي الوقت الذي تكتب فيه هذه السطور يجتمع عدد من أعضاء المجلس بمسئولي الاتحاد الاوروبي للبحث في شأن تعليق عضوية النظام السوري بهيئة الأمم المتحدة ، وقد تحصلوا على اعتراف رسمي بهم كممثلين شرعيين للشعب السوري من قبل الحكومة المؤقتة الليبية ، وأسفرت جهود المجلس وتحركاته في حدوث التصعيد الذي انتهى بتعليق عضوية النظام السوري بجامعة الدول العربية وهو القرار الذي اشتمل أيضاً على توصية بسحب الدول العربية لسفاراتها من دمشق.
مشكلتنا أننا في السودان لا زلنا نعيش حالة الطرب بما حققناه بتفجير ثورتي أكتوبر وأبريل ، ونراهن على مقدرتنا في تحقيق الثورة متى أردنا بغصون من (النيم)، دون أن ندري أن الزمن من حولنا قد تغير، وأن جلادنا الذي يجثم على انفاسنا أيضاً قد تغير، فالرهان على تجربتي أكتوبر وأبريل في مواجهتنا لهذا النظام الأشر، كمن يدخل اليوم سباق لرالي سيارت بعربة (هلمان 60) ، فلا بد لنا نحن أيضاً أن نحشد لثورتنا أسباب نجاحها.
الواقع يقول أن الأسباب التي دفعت بالشعب السوداني للثورة في وجه عبود والنميري تعتبر نزهة فيما تفعله بنا جماعة الانقاذ ، فلماذا عجزنا عن اشعال الثورة في وجه هذه العصبة التالفة والفاسدة بعد كل الذي فعلوه بنا وببلادنا ومستقبل اجيالنا وهي لا تعدو أن تكون حفنة قليلة من اللصوص وشذاذ الآفاق !!
ان الاجابة على هذا السؤال تقتضي الشجاعة مع النفس ومواجهتها بالحقائق مهما بلغت مرارتها ، وفي هذا السياق ينبغي لنا الاشارة الى الاسباب الواقعية التي أسهمت في تعطيل الارادة الشعبية لانطلاق الثورة، وهي:
1- هناك أسباب من العمومية والشيوع حتى بات ذكرها يبعث الخيبة والضجر على النفوس، ومن ذلك ما يقال عن ضعف أحزاب المعارضة ، و تدجين جهاز الدولة وتفريغه من العناصر الوطنية ، وبالتالي غياب النقابات والاتحادات المهنية مثل التي قادت ثورتي أكتوبر وأبريل.
2- للبعض رأي جدير بالنظر (طرحه الصادق المهدي منذ فترة طويلة ويعمل على الترويج له بندواته التي يخاطبها هذه الأيام) يرى أن سقوط الحكومة المركزية سواء بثورة شعبية أو بانقلاب عسكري سوف يؤدي الى تقسيم البلاد، باعلان عدد من الأقاليم استقلالها عن حكم الخرطوم (دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وربما أجزاء من شرق السودان) ، وأن هناك تخوف جدي من احتمال حدوث انفراط أمني وربما حرب أهلية بالبلاد.
3- هناك اعتقاد لدى عدد كبير من الناس ، بأن الأحزاب السياسية (الأمة والاتحادي الديمقراطي تحديداً) باعتبارها الوارث العصبة للحكم ، ليست مؤتمنة على مصلحة البلاد وليست قادرة على حماية الديمقراطية التي يدفع ثمنها عامة الناس بدمائهم وارواحهم ، ثم تدير لهم ظهرها بعد جلوسها على كراسي الحكم ، كما يرون أنها في ذاتها لا تملك سجلاً ناصعاً في مجال طهارة الحكم والبعد عن الفساد وايثار أبنائها ومريديها بطيبات الحكم وخيراته، وأن لديها اختلال في جدول الاولويات بما لا يتفق مع تطلعات الشعب الذي يقوم بالثورة (في الديمقراطية الأخيرة أستحوذت قضية مقتل الامام الهادي المهدي على اولوية الحكومة الائتلافية لحزب الأمة في الاقتصاص من الجناة في الوقت الذي قامت فيه باجراء تسويات مالية لمرتكبي جرائم الفساد الكبرى لسدنة النظام المايوي).
4- .عجز الحكومات الحزبية عن حماية النظام الديمقراطي الذي يأتي بدماء الشهداء وذلك باتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع حدوث الانقلابات العسكرية، ففي الديمقراطية الأولى تم تسليم الحكم الديمقراطي يداً بيد من حزب الأمة للفريق عبود، وفي يونيو 1989، استطاع العميد عمر البشير استلام الحكم في انقلاب (علني ومتوقع) قامت به مجموعة محدودة من طلائع السلاح الطبي استطاعت استلام القيادة العامة وبقية الأفرع العسكرية وكأنها في رحلة ترفيه،(باستثناء مقاومة محدودة لوقت قصير جرت بسلاح المهندسين) في الوقت الذي كانت جميع القيادات العسكرية تنام ملئ جفونها في منازلها وجميع رموز الحكم تشارك في حفلة عرس لأحد وجهاء الخرطوم.
5- جنوح الأنظمة الديمقراطية على التسامح مع مرتكبي الجرائم التي تقع في حق الشعب خلال فترات الحكم العسكري، مما يفتح لمثل أولئك الأشخاص المجال للعودة ليكونوا سدنة للانظمة العسكرية اللاحقة (معظم سدنة النظام المايوي اصبحوا فيما بعد من رجال الانقاذ بل ونسائه (ألم تقل بدرية أنها شاركت في انقلاب الانقاذ؟)، في الوقت الذي فطنت فيه الشعوب العربية الأخرى لذلك بسن قوانين (العزل الشعبي) لكل من شارك في مثل تلك الأنظمة (العراق وتونس ومصر).
في ضوء ما تقدم يبقى السؤال، ما هو السبيل لازاحة هذه العقبات التي تقف في طريق اندلاع الثورة!!
ان الطريق الوحيد لتحقيق ذلك يتطلب من (جميع) الأحزاب والقوى السياسية الانضمام الى اتفاقية (كاودا) باعتبارها النواة لخلق كيان واحد ومتحد تحت قيادة سياسية وعسكرية مشتركة تستطيع أنتهاج استراتيجية عسكرية وسياسية فعٌالة لمواجهة النظام ، ويتشكل من هذا التجمع (مجلس انتقالي لحكم البلاد) ، يكون مهامه ما يلي:
- الأعلان عن تأكيد جميع القوى السياسية وبوجه خاص ذات الخلفية الاقليمية (دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ومؤتمر البجة) على تمسكها بوحدة السودان وعدم طرح قضايا ذات نزعات انفصالية أو اقليمية لحين انعقاد مؤتمر دستوري يحدد شكل الحكم بعد زوال الانقاذ. ومن شأن هذه الخطوة دحض المخاوف التي تمت الاشارة اليها آنفاً.
- العمل على اكتساب شرعية تمثيل الشعب السوداني لدى المنظمات الدولية والاقليمية ولدى الدول التي تملك التأثير الايجابي في التعجيل بانهاء النظام.
- استقطاب العناصر الوطنية العاملة بالقوات المسلحة والشرطة للانحياز لخيار الانتفاضة، ورصد وتسجيل أسماء جميع الذين يستخدمون السلاح أو القوة ضد الشعب لمساءلتهم في محاكمات ميدانية فور نجاح الانتفاضة (أثبت هذا الاجراء جدواه في مصر حيث صدرت عشرات الأحكام بالاعدام ضد رجال الشرطة من واقع الادعاء المباشر ورصد شرائط الفيديو).
- تعهد للجنة تضم عدد من القانونيين القيام بحصر أسماء مرتكبي جرائم الفساد المالي والسياسي وجرائم حقوق الانسان والعمل على جمع المستندات والوثائق وتسجيل الافادات حول تلك الجرائم .
- وأخيراً العمل على انشاء قناة فضائية تعمل على تعبئة الشعب ومواجهة الآلة الاعلامية للنظام الحاكم ، وهي دعوة سبق لكثير غيرنا الاشارة لها وهي من الأهمية بحيث ينبغي النظر فيها بشيئ من الجدية.
انني اذ أدعو الجميع للتفاكر حول هذه النقاط والتي لا نرى طريقاً غيرها في بلوغ هدفنا بازاحة هذا الكابوس عن أنفاسنا، عسى أن تشرق لنا شمس الحرية لننعم بوطننا كغيرنا من باقي الشعوب.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-34538.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟ (Re: سعد مدني)
|
المطلوب الآن من كل القوي المعارضة
و الشخصيات المحايدة و المستقلة
ان تناقش هذه المقترحات
و التى يمكن نقدها و تطوريها لصالح الاسراع فى هيكلة و تنظيم عمل المعارضة لتغيير نظام الخرطوم
هنالك طاقات كامنة هائلة فى مختلف فئات الشعب السودانى
فى داخل البلد و خارجه ( بريطانيا، امريكا، استراليا، مصر، الخليج، الخ)
يمكن ان تساهم بشكل كبير فى تغيير النظام
و تحقق حلم الدولة السودانية الديمقراطية
دولة القانون و المساواة و العدل
المجال الآن هو للعمل لصالح الدولة الديمقراطية السودانية
فلقد ولي زمن الكلام و سرد سئيات الدولة الانقاذية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟ (Re: سعد مدني)
|
أفكار وإقتراحات حول قضايا اسقاط النظام .. بقلم: الحاج وراق
أولاً : لماذا اسقاط النظام ؟
تنطلق هذه المقالة من الإعتبارات السياسية العملية بالأساس، لأنه من حيث الإعتبارات الإنسانية والأخلاقية، فإن نظاماً كنظام الإنقاذ استباح المال العام وصادر الحريات وانتهك الحقوق وتسبب في ابادة مجموعات سكانية من شعبه، واغتصب النساء وقتَّل الأطفال ودفع بالملايين من مواطنيه الى معسكرات النزوح واللجوء، ومزق وحدة البلاد ونسيجها الإجتماعي، وافقر شعبها وانتهى بمواطنيه في عاصمة البلاد نفسها الى شرب البراز مع مياه الشرب، نظام لا يستحق سوى تحطيمه بالكامل بحيث لا يبقى فيه حجرٌ قائمٌ على حجر، ولكن الاعتبارات الانسانية والأخلاقية ليست بديلاً عن الاعتبارات السياسية العملية، التي تحدد متى وكيف وبأية وسائل.
ويمكن اجمال أهم الأسباب لإسقاط النظام في الآتي :
أ – سيؤدي استمرار نظام الإنقاذ الى مزيد من تمزيق البلاد، وسيدفع بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وربما شرق السودان، الى ذات مصير جنوب السودان. وذلك لأن النظام عاجز جوهرياً عن تبني الحلول الحقيقية الكفيلة بالحفاظ على ماتبقى من البلاد، فكنظام اقلية لا يستطيع المحافظة على سلطته الا في اطار من الطغيان، وبالتالي في اطار من تركز عالي في السلطة، مما يتناقض مع تطلعات الأقاليم المهمشة في تقاسم عادل للسلطة والثروة، فاللا مركزية تشترط بالضرورة الديمقراطية. اضافة الى ان المؤتمر الوطني كأقلية حاكمة، وغض النظر عن نوايا ورغبات قياداتها، أو كوادرها، لا تستطيع اعادة انتاج سلطتها الا بتمزيق النسيج الإجتماعي للبلاد، بتقسيم المواطنين وفقاً للإنتماءات الأولية – انتماءات الإثنية والقبلية والجهوية، اي بتطبيق آلية سيطرة الأقليات المعروفة : (قسِّم وسيطر divide and control)، مما يجعل الإنقاذ، وبالضرورة، عاجزة عن الحكم في اطار مشروع وطني جامع، فتعيد انتاج سلطتها كسلطة (إحتلال داخلي) في سياق من التقسيم والإحتراب.
وكذلك فإن الإنقاذ كسلطة غير مراقبة من محكوميها تبدد موارد البلاد في الصرف على أولويات بقائها – على الأجهزة العسكرية والأمنية، وعلى الدعاية، والرشاوى السياسية، خصماً على التنمية والخدمات، والمثالين البارزين على ذلك انها صرفت على كهرباء الفلل الرئاسية أكثر مما صرفت على تنمية القطاع التقليدي وعلى القصر الجمهوري اكثر من الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية (!)، مما يعني انها عاجزة جوهرياً عن مخاطبة قضايا التنمية، وبالتالي مخاطبة جذور الأزمة التي ادت الى ثورات الهامش والى عدم الاستقرار السياسي، وتهدد بمزيد من تمزيق البلاد.
ب- وإضافة الى طبيعة سلطة الإنقاذ، وإنحيازاتها الإجتماعية، كسلطة أقلية طفيلية، تهمل التنمية والانتاج واحتياجات ومصالح المجتمع والعاملين لصالح مجالات السمسرة والمضاربات والفساد، فإنها كذلك، ولأسباب سياسية أساسية وجوهرية، لا تستطيع حل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية القائمة ضمن معادلات نظامها.
فبسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور، وبالتالي اتهام المحكمة الجنائية لرئيس النظام، ثم تفويت النظام فرصة مكافأته من المجتمع الدولي لقبوله بإستقلال الجنوب، بتكراره جرائمه في جبال النوبة، لا تستطيع أية حكومة غربية مجرد مناقشة إعفاء ديون البلاد أو تقديم اعانات أو قروض لحكومة السودان الموصومة عن حق كحكومة إبادة، وهذا مع تزايد العوامل الطاردة لرؤوس الأموال، وتناقص عائدات النفط، والفساد، واستمرار فاتورة الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، سيؤدي الى مزيد من تفاقم الأزمة القائمة، والى تزايد رفض الجماهير للنظام، والى تنامي الإحتجاجات الإجتماعية.
ج – جربت غالب القوى الرئيسية الاتفاق مع الانقاذ (جيبوتي، نيفاشا، أبوجا، القاهرة) ولكنها جميعاً لم تؤدي الى تحولات أساسية في طبيعة السلطة، سواء من حيث كونها اقصائية احتكارية، أو في أجهزة الدولة كأجهزة حزبية، أو من حيث استمرار القوانين القمعية.
وتقدم اتفاقية نيفاشا انموذجاً لا يمكن تجاوزه – فقد توفر لها الدعم الدولي والإقليمي، وتمت مع حركة ذات قاعدة شعبية واقليمية واسعة ولها جيش معتبر – ورغم ذلك اختارت الإنقاذ التضحية بجنوب السودان وقبول الانفصال مع ما يرتبط به من فقدان عوائد النفط على أن تقدم تنازلات تطال ركائزها الرئيسية ! ولأنه لا يمكن تصور اية اتفاقية أخرى تتوفر لها فرص نيفاشا والمخاطر الكبيرة المتوقعة من عدم تنفيذها (فصل الجنوب والنفط)، فإن أي تقدير واقعي لا بد ويستنتج بأن الإنقاذ لا يمكن اصلاحها عبر اتفاق سياسي ما.
بل وتؤكد تجربة واحد عشرين عاماً أن الإنقاذ لا تفتقر الى المرونة الفكرية والسياسية والبرامجية، وحسب، وانما تفتقر كذلك للمرونة حتى فيما يتعلق بالأشخاص! فقد ظل ما لا يزيد عن الخمسين شخصاً يتولون المناصب الرئيسية فيها طيلة هذه السنوات!
ثانياً : نضوج الشروط الموضوعية لإسقاط النظام :
تشير عدة متغيرات الى نضوج الشروط الموضوعية لإسقاط النظام، وأبرزها :
(1) الأزمة الإقتصادية الإجتماعية الطاحنة :
تقدر الإحصاءات الحكومية العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات بما يزيد عن 180 الف خريج جامعي، إضافة الى 2 مليون آخرين من الشباب. وهؤلاء مع ارتفاع وعيهم السياسي/ الإجتماعي يعلمون بأن التوظيف في دولة الإنقاذ يشترط الولاء الحزبي، وأن سياستها الإقتصادية الإجتماعية مسئولة عن أوضاعهم الحالية وانها غير قادرة على إجتراح حلول حقيقية لمعاناتهم، فالرشاوي عبر المناصب السياسية محدودة، وما يسمى بقروض الخريجين على قلتها وارتباطها بالولاء الحزبي، غير ذات جدوى، لأنها تتم في مناخ عام معادي للإستثمار، وللإستثمارات الصغيرة خصوصاً. وتؤكد تجارب الإنتفاضات العربية مؤخراً أن الشباب العاطلين عن العمل يشكلون طليعة الجيش السياسي لإسقاط الطغيان.
وهذا اضافة الى تزايد الغلاء، وتزايد مستويات الفقر العالية أصلاً، وانحطاط نوعية ومستوى الحياة – انحطاط الخدمات والبيئة والمواصفات والمقاييس، مما يتبدى في انحطاط كافة أوجه الحياة وخراب الصحة والتعليم وخراب المرافق العامة وتلوث البيئة وانتشار المواد المسرطنة، الى درجة إقرار مسئولين حكوميين بإختلاط مياه الشرب بالبراز (!) وتحذير جمعية حماية المستهلك من فساد الأدوية ومن خطر الطماطم على المستهلك (!)، بل وأكدت تقارير موثقة احتواء مياه الصحة على مواد مسرطنة (!)، مما أدى ويؤدي الى تفشي الفشل الكلوي والسرطانات. وبالنتيجة فإن نظام الإنقاذ يرتسم وبحق كنظام للإبادة الجماعية، ليس بواسطة قصف المدنيين من شعبه بالطائرات وحرق القرى وإطلاق أيدي قواته العسكرية ومليشياته، وحسب، وانما كذلك بسياساته الإقتصادية والإجتماعية. وعاجلاً أو آجلاً ستتعبأ جماهير واسعة بروحية التغيير : بأنه أكرم وأشرف الموت برصاص القمع من الموت بالفشل الكلوي والسرطانات، فالموت استشهاداً يحمل المعنى والكرامة، ويؤسس لإحتمالات الخلاص، أقله للأجيال اللاحقة.
وكما سبق القول فإن الأزمة الحالية والمتفاقمة لا يمكن حلها مطلقاً ضمن معادلات النظام القائم.
ومن مترتبات الأزمة الإقتصادية ذات الصلة بالسياسة العملية، انه مع تدهور عائدات النظام من النفط والإعانات والقروض، ومع هروب الرساميل، فإن الإنقاذ ستضطر إضطراراً الى تقليل صرفها على ماكينة نظامها الأمني العسكري، – وهو نظام متشعب ومعقد وشكل سبب حياة الانقاذ، ولكنه، ومنذ زمن، لم يعد يتغذى على الولاء وإنما بالمال – فيؤدي نقص الأموال الى (نقصان زيت) آلة القمع، وتزايد تململ أوساط في المؤتمر الوطني، وتفاقم تدهور فاعلية الحلول العسكرية الأمنية التي اعتاد عليها النظام، وبالنتيجة فإنه لا يستطيع الحكم بأدواته القديمة كما في السابق، وهذا احد اهم سمات نضوج الشروط الموضوعية للتغيير.
(2) سقوط مشروعية النظام :
ولذلك عدة جوانب، فمن ناحية سقطت المشروعية الاسلامية المدعاة للنظام مع ثبوت الفساد الواسع لرموزه وقياداته. وعلى عكس الشارع العربي فإن الشعار الاسلاموي المجرب في السودان لم يعد مصدر شرعية أو تعبئة سياسية، وحتى بالنسبة لجماعات السلفية الحربية التي تسعى الإنقاذ لخطب ودها، فإن هذه الجماعات تيقن بأن فساد النظام مما لا يمكن انكاره أو تبريره، ولهذا لا تستطيع استقطاب انصار جدد الا اذا احتفظت بمسافة نقدية واضحة من الإنقاذ، مما يعني أن الشعار الاسلاموي اذا أفلح في استثارة تعبئة شعبية واسعة، وهذه مشكوك فيها، فإنها ستكون في النهاية خصماً على الإنقاذ !
ومن الناحية الأخرى، سقطت مشروعية الإنقاذ (الوطنية) بتمزيقها البلاد – إنفصال الجنوب، ولهذه المسألة أهميتها الخاصة وسط القوات المسلحة – قاعدة الولاء الرئيسية لنظام عسكري. حيث دفع الى تقسيم البلاد، وفقدان الجنوب بكل موارده البشرية والمادية، وفي ذات الوقت خلق جنوباً سياسياً جديداً. وبحسابات سياسية وعسكرية ممعنة في الركاكة أشعل حرباً جديدة، فلم يحقق لا وحدة البلاد ولا السلام ! وأدى هذا ضمن الأسباب الأخرى الى تصاعد تذمر ضباط القوات المسلحة، الذين سبق وتم فصل 12 لواء من قياداتهم في فبراير الماضي، بمن فيهم قيادات حرب بارزين واسلاميين، مما فاقم من حدة السخط واتساع دائرته. وهذا اضافة الى آثار حرب جبال النوبة ، وما ارتبط بها من وحشية واستهداف للنوبة كإثنية، أثر ويؤثر في ضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين من بينهم كثيرين من النوبة.
ومن الجهة الثالثة، سقطت المشروعية الحزبية لعمر البشير، فقد برز في السنوات الأخيرة الطابع الفردي للطغيان، وتعزز هذا الطابع اثر اتهام المحكمة الجنائية الدولية، فتحول عمر البشير الى عبء على المؤتمر الوطني نفسه، خصوصاً مع ازدياد هواجسه وشكوكه المرضية فيمن حوله، واعتماده المتزايد على اسرته وأقاربه، الى درجة أن أخ البشير في مقابلة صحفية تحدث عن اسرته كأسرته حاكمة (!) وتحول الطيب مصطفى - رغم ضعف قدراته وخبراته – الى عقل الإنقاذ السياسي ! وأدى كل هذا الى انحطاط الإدارة السياسية للإنقاذ ، من جانب، والى اتساع الململة في اوساط المؤتمر الوطني، والى احساس متزايد لدى قيادات عديدة بعدم الأمان الوظيفي، من الجانب الآخر.
(3) إفتضاح العجز العسكري للنظام :
شكلت حرب جنوب كردفان / جبال النوبة علامة فارقة، فشن النظام الحرب بهدف تجريد الجيش الشعبي من السلاح ، رغم أن الحركة الشعبية أبدت إستعدادها للتفاوض لأجل ترتيبات أمنية جديدة، واعلنت أنها لن تقبل تجريد سلاحها الا ضمن هذه الترتيبات، وحذرت بأن نزع سلاحها لن يكون نزهة، ولم تستخدم سلاحها حتى حين تم تزوير إنتخابات جنوب كردفان، واعترضت على النتيجة بالوسائل السياسية، مما يعني أن النظام لم يكن أصلاً في حاجة الى شن الحرب، وربما يكون قراره مفهوماً لو أن قدراته العسكرية تؤهله لتحقيق هدفه عبر الحرب، ولكن كما أثبتت الأحداث اللاحقة، دفع بنخبة قواته ومليشياته، ومع ذلك فشل في تحقيق هدفه، بل وتكبد هزائم عسكرية ماحقة، خصوصاً في منطقة الحمرة، حيث حطم الجيش الشعبي أكبر متحركات القوات الحكومية وإستولى على أسلحتها (!)، الى درجة أنه يمكن القول أن الجيش الشعبي وظف المتحركات الحكومية كأهم مصادر التسليح الإضافي !
وحاول النظام تعويض عجزه العسكري باستخدام أساليب حربه القذرة – قصف المدنيين، وتمشيط المنازل من بيت لبيت لتصفية مواطنين على أساس الهوية الإثنية والسياسية، وحصار النازحين وطرد منظمات الإغاثة، وترهيب المنظمات الدولية. ومثل هذه الأساليب، لا يمكن ان تكون مجاناً، في عالم معولم، فألبت الرأي العالم العالمي على النظام، ومن ثم فوتت عليه أهم فرصة لحل الأزمة الإقتصادية، أي إعفاء الديون، فإنتقل المجتمع الدولي الذي شرع في البحث عن (مكافآت) للنظام لقبوله بإنفصال الجنوب، انتقل للبحث في كيفية معاقبته.
ومما فاقم من عزلة النظام الدولية افتضاح عجزه عن الحلول السياسية بتنصله من الإتفاق الإطاري بينه والحركة الشعبية في أديس أبابا.
واضافة الى آثار حرب جبال النوبة على صورة النظام الدولية فإنها كذلك أثرت على ميزان القوى العسكري من عدة نواحي، فقد خسر النظام نخبة مليشياته في الحرب، ومن ثم خسر أهم أدوات ضغطه وابتزازه لحكومة جنوب السودان، مما يطلق اياديها في رد عدوانه، ومن الناحية الأخرى، أدت الى تحالف كاودا، بين الحركة الشعبية وحركات المقاومة في دارفور، مما يعني بأن النظام، عاجلاً أو آجلاً، سيحارب في جبهه واسعة تمتد لآلاف الأميال من جنوب النيل الأزرق الى دارفور. وكذلك للحرب آثارها على القوات المسلحة نفسها، فأكدت سوء الإدارة السياسية والعسكرية لقيادات الإنقاذ، وفاقمت من السخط في اوساط القوات المسلحة، واستعدت النوبة كإثنية على النظام، مع وجودهم المؤثر كضباط صف وجنود في القوات النظامية المختلفة.
(4) التصدعات في صفوف السلطة :
نتيجة لكل ماسبق فإن هناك تصدعات واضحة في صفوف السلطة، وهذا كما يشير أدب الثورات أحد أهم معالم نهايات الأنظمة وشرط من شروط نضوج عوامل التغيير.
(5) أثر عدوى الانتفاضات العربية :
اندكت أهم نماذج الحزب الواحد في المنطقة، في مصر وتونس، وهما أذكى وأقوى وأكثر رسوخاً من الإنقاذ، وسقطا بكفاح جماهير عزلاء، بلا زعامات معروفة، وبلا برنامج سياسي موحد، وبالرغم من تردد أو معارضة أحزاب المعارضة الرسمية، الأمر الذي هزم ثقافة الخوف واليأس والرهان على الزعامات، وأشاع في المنطقة روحية الأمل في التغيير والثقة في الشعوب، خصوصاً وأن صور الحشود الجماهيرية وصمودها وتضحياتها وانتصاراتها حظيت بتغطية اعلامية كثيفة مما أكسبها طابع العدوى المتعدية، فإنتقلت الانتفاضات سريعاً الى اليمن والبحرين وليبيا وسوريا.
والأسباب التي أدت الى سقوط نظامي مصر وتونس وإهتزاز الأنظمة الأخرى، سواء سيطرة الحزب الواحد ومصادرة الحريات أو الأزمة الإقتصادية الإجتماعية وازدياد معدلات العطالة أو انتشار الفساد، كلها قائمة في السودان، وبمعدلات أعلى، وتنضاف اليها عوامل أخرى مثل تقسيم البلاد، وأزمة البناء الوطني، ووجود حركات معارضة مسلحة.
وعلى عكس ماتدعي دعاية النظام، فإن حكمه بالشعار الإسلاموي لا يشكل عاملاً سلبياً في الانتفاضة، وإنما ايجاباً، فمن ناحية لا يعصم النظام من الإنتفاضات، كما يؤكد التاريخ الإسلامي والسوداني، حيث ثار المسلمون على خليفة راشد وانتفض السودانيون ضد نظام نميري المتسربل بالدين، ومن الناحية الأخرى فإن تجريب الشعار الإسلاموي في السودان يجعل إحتمال البديل الديمقراطي للنظام القائم أعلى من بدائل إنتفاضات المنطقة الأخرى.
(5) تآكل المشروعية الدولية للنظام :
حققت قوى دولية مؤثرة هدفها الإستراتيجي من الإنقاذ بفصل الجنوب، وتضاءلت أهمية النظام في جهود مكافحة الإرهاب، بسبب احتياج النظام مع اشتداد أزماته الداخلية للتطابق مع جماعات الإرهاب المحلية والإقليمية، بحكم أنها القوى الوحيدة التي يمكنه الرهان على دعمها ، وبسبب الإطاحة بصلاح قوش مدير جهاز الأمن السابق أهم رموز (التعاون) في مكافحة الإرهاب.
ورغم أن بعض الدوائر في المجتمع الدولي ربما تفضل استمرار الإنقاذ لإكمال تفكيك السودان، كما يشير الضغط لأجل توقيع الإتفاق الإطاري ووساطة ملس زناوي لصفقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني واقتراح قوات دولية في جنوب كردفان بدلاً عن حظر الطيران، مما يرجح بأن هذه الدوائر تريد اعادة سيناريو فصل الجنوب (الإبقاء على المركز الأصولي وعزل الحركة الشعبية عن القوى السياسية الأخرى، مع قوات دولية تحرس اتفاقية لتقرير المصير ضمن فترة انتقالية تنتهي بالإنفصال لعدم تغيير المركز ديمقراطياً)، الا أن هذه الدوائر، مع تزايد ضغط الرأي العالمي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، لا تجرؤ على تقديم مساعدات اقتصادية أو عسكرية للإنقاذ، بل على العكس، بالضد من رغباتها، ربما تضطر الى اقرار عقوبات اضافية على النظام.
ثالثاً : إنضاج العامل الذاتي لإسقاط النظام
رغم نضوج الشروط الموضوعية للتغيير، الا أن العامل الذاتي – المتمثل في الوعي بضرورة التغيير وتعبئة وتنظيم وتوحيد قوى التغيير للإطلاع بمهامها – لم ينضج بعد، وهذا اضافة الى تأخيره للتغيير، الا أنه كذلك، والأخطر، يفتح المجال لـ (تدابير) تيار وسط الإسلاميين يسعى لإعادة طلاء وترميم البيت القديم المتداعي، وتغيير بعض اثاثاته، بما يسمح بحل بعض ازمات النظام، خصوصاً أزماته الدولية، وتضليل الجماهير، مع المحافظة على ركائز (التمكين)، أي على اعمدة البيت القديم ! وهذا السيناريو ربما يؤخر الإنتقال الديمقراطي لسنوات، ولكنه سيناريو وارد، وسيستدعيه أكثر تقاعس قوى المعارضة عن الإضطلاع بمهامها. والسياسة لا تحتمل الفراغ لفترة طويلة، فحين يحتضر القديم ولا يبرز الجديد ليحل محله، اما تتقدم البدائل الزائفة والعناصر الإنتهازية، أو ينحط المجتمع الى البربرية، فينزلق الى حرب الكل ضد الكل، والى أكل بعضه البعض !
ولأجل إنضاج العامل الذاتي ترتسم المهام التالية :
(1) وحدة قوى التغيير :-
معارضة الإنقاذ معارضة واسعة، ولكنها مقسمة، ولا تثق في بعضها البعض، وتراهن أقسام منها على صفقة مع الإنقاذ أكثر من رهانها على إسقاطها.
والخطوة الأولى في وحدة حقيقية وليست شكلية لقوى التغيير أن تحزم القوى الرئيسية أمرها وتيقن بأن تكلفة إسقاط الإنقاذ أقل من إستمرارها، وأن إستمرارها سيؤدي حتماً الى مزيد من تفكيك البلاد وربما للخراب والفوضى الشاملتين. وأن تيقن كذلك بان مكاسبها من اسقاط الانقاذ أكبر وبكثير من أي صفقة معها.
ولما كانت القوى الرئيسية في التغيير حركات المقاومة في الهامش والقوى السياسية المدنية في الوسط، فالأفضل لها مناقشة تحفظاتها وانتقاداتها وشكوكها وهواجسها، ليس بهدف القبوع في مرارات الماضي وصراعاته، وإنما لأجل التطلع للمستقبل.
وفي هذا السياق يجب الوضوح حول قضايا محددة، أولها قضية الديمقراطية، وخصوصاً بالنسبة لحركات الهامش، فهي حركات تملك السلاح، وربما يراود دوائر منها اغراء أن تضحياتها وتضحيات جماهيرها تبرر لها أن تكون بديلاً عسكرياً للإنقاذ يصادر السلطة بالقوة. ومثل هذا التفكير مفهوم، ويحتاج الى مخاطبة، والى إبتداع حلول لأهم الإشكالات التي يطرحها، ولكن بالإضافة الى ذلك، لا بد من وضوح أن بديل الإنقاذ الطبيعي النظام الديمقراطي، وأيما نظام آخر، سيكون خصماً على مصالح الجماهير المهمشة، يكرر كوارث الإنقاذ، وينتهي الى ذات مصيرها.
فهناك ارتباط صميمي بين الإبادة التي ارتكبت في حق القوميات المهمشة وبين طابع الإنقاذ غير الديمقراطي، لأن سلطة مراقبة من محكوميها ، تقوم على نظام من التضابط والتوازن الديمقراطي بين السلطات، لم تكن تستطيع أن تصل بجرائمها الى الحد الذي وصلته الإنقاذ، ولهذا فإن ضمان عدم تكرار الإبادة يشترط ديمقراطية منسجمة، تكفل الضمانات الدستورية والقانونية والمؤسسية لحقوق الإنسان – كالحق في الحياة والأمان الشخصي وحرمة التعذيب والمساواة في الكرامة الانسانية وحقوق حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والحق في المياه الصحية وحقوق العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الأولية وحقوق القوميات المهمشة خصوصاً في التنمية وفي حكم فدرالي وفي الاعتراف بثقافاتهم بالأخص في التعليم والاعلام ، وتكفل مساءلة ومراقبة الحكام ، والرقابة البرلمانية على الأجهزة العسكرية والأمنية ، واستقلال القضاء، وحيدة أجهزة الدولة، وحرية الإعلام، ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان، مما يعني أن بلاداً يعاد بناؤها بحيث لا تتكرر إبادة القوميات المهمشة ستكون جديرة بالعيش لكل مواطنيها.
واذا كانت (جائزة) العالم عقب مآسي الحرب العالمية ميثاق حقوق الإنسان ونظام الأمم المتحدة، فإن اقل مايستحقه أهل السودان بعد الإبادة أن تصان حقوق الإنسان بصورة عميقة وراسخة بحيث يعلن وبملئ الفم (ليس مره أخرى never again).
وفي المقابل إذا كانت نتيجة كل مآسي السودانيين مجرد وظائف لنخبة القوميات المهمشة والقوى المعارضة في اطار نظام الإبادة التمزيقي أو نظام شبيه، فإن ذلك لا يشكل قصر نظر يكرر المآسي وحسب، وانما كذلك خيانة لدماء ومعاناة الملايين من ضحايا المحارق .
فإذا تم الإتفاق على النظام الديمقراطي، فلا بد في المقابل من مواءمته ليستجيب لمصالح القوميات المهمشة وحركاتها السياسية، وبما يحعله أكثر تعبيراً عن واقع البلاد، وأكثر استقراراً ورسوخاً، وفي ذلك يمكن تقديم المقترحات التالية :
- الإتفاق على أن النظام الديمقراطي القادم يقوم على الديمقراطية التوافقية، فلا تخضع حقوق الإنسان كافة (السياسية والمدنية والإقتصادية الإجتماعية والثقافية…الخ) لمعيار الأغلبية والأقلية، ويتم السعى الى الاجماع ما أمكن، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا القوميات المهمشة والحقوق الثقافية.
- الإتفاق على ان النظام الديمقراطي القادم نظام فيدرالي، يتأسس فيه المركز الديمقراطي بناء على اختيارات وأفضليات الأقاليم المكونة له وليس العكس.
- الإتفاق على أن تكون الإنتخابات في كل المستويات – من مستوى المحلية والاقاليم الى المستوى الإتحادي – بناء على نظام التمثيل النسبي المفتوح وغير المقيد، بحيث يتم تمثيل القوى السياسية المختلفة مهما كان حجمها، خصوصاً حركات الهامش التي كثيراً ما كان النظام الإنتخابي يقصيها فتدفع الى حمل السلاح.
- تسهيل التحالفات بين حركات الهامش، بحيث تتحول الى قوة انتخابية تنافس في اطار النظام الديمقراطي، فتعوض تركها للسلاح بمكاسبها الإنتخابية.
- اعادة بناء أجهزة الدولة، خصوصاً القوات النظامية والقضاء، بما يضمن قوميتها ومهنيتها، واستيعاب مسلحي حركات الهامش في القوات النظامية الجديدة.
واذا تم الاتفاق على مثل هذه المقترحات فستكون لحركات الهامش مصلحة في النظام الديمقراطي، مما يحل واحدة من أهم معضلات عدم الاستقرار السياسي مابعد الإستقلال، ويجعل النظام الديمقراطي نظاماً راسخاً.
وكذلك تستوجب وحدة قوى التغيير الوضوح حول قضايا أخرى أشير اليها ببعض الإقتضاب :-
• المخاوف من عدم الإستقرار اللاحق :
تتخوف بعض القوى السياسية من أن يؤدي اسقاط النظام الى إنهيار السلطة المركزية والى عدم استقرار وفوضى لاحقين، وهذه مخاوف مشروعة، ولكنها بالنسبة لحركات الهامش مخاوف متحيزة، لا تراعي عدم الإستقرار القائم حالياً في المناطق المهمشة، حيث اقتلع الملايين من مناطق سكناهم واسلموا الى معسكرات النزوح واللجوء، واذا كانت السلطة المركزية لدى قوى سياسية ضامنة للإستقرار في المركز، فإنها بالنسبة لغالبية أهل الهامش مصدر الخطر والتهديد.
وعلى كلٍ، يجدر بالقوى السياسية في الوسط الإيقان من حقيقة أنه لا يمكن المحافظة على أي استقرار في البلاد بدون تحولات سياسية وإقتصادية وإجتماعية شاملة وجذرية، ولأن النظام القائم يغلق باب أية إصلاحات حقيقية فإنه يقود البلاد الى المزيد من عدم الإستقرار والى الفوضى.
كما تحتاج القوى السياسية الى تطوير حساسيتها تجاه معاناة ومآسي أهل الهامش، وذلك هدف في ذاته، تستدعيه الأخوة الإنسانية والوطنية، ولكنه كذلك أحد أهم عوامل بناء الوجدان المشترك الذي لا غنى عنه لرفو النسيج الإجتماعي الممزق وإعادة بناء اللحمة الوطنية. وكلما تباعدت القوى السياسية عن قضايا ومصالح المناطق المهمشة كلما دفعت قوى الهامش الى تبني خيارات التفكيك.
وفي المقابل يجدر بحركات الهامش النظر في مخاوف القوى السياسية ومخاطبتها واعتماد خطوات محددة للطمأنة، لأن عدم الإستقرار القائم والمتوقع في حال استمرار النظام، لا يعفي من أهمية ضمان الإستقرار مابعد اسقاط النظام، وفي هذا يمكن إقتراح الآتي :
- التزام قوى المعارضة – خصوصاً حركات المقاومة المسلحة – بحل خلافاتها فيما بينها بالوسائل السلمية، وتوقيع ميثاق ملزم يحرم الإقتتال الداخلي واستهداف المدنيين ومصادرة السلطة بالقوة.
- الإتفاق على حل جميع التشكيلات العسكرية الحزبية بعد اسقاط النظام واستيعاب مقاتلي حركات المقاومة في القوات النظامية الجديدة وتحريم حمل السلاح خارج هذه القوات.
- الإتفاق على قيادة حملة واسعة بعد اسقاط النظام لجمع السلاح واستخدام جميع الحوافز المادية والمعنوية والقانونية لتحقيق ذلك.
- الإتفاق على هيئة تحكيم من شخصيات ديمقراطية مستقلة عرفت بالإستقامة والنزاهة من أقاليم البلاد المختلفة للتحكيم في اي نزاع يثور بين القوى السياسية سواء في مجرى النضال أو ما بعد إسقاط النظام والإلتزام بأحكام هذه الهيئة أياً تكن.
- أن تضع حركات المقاومة المسلحة – الى حين دمج مقاتليها في القوات النظامية الجديدة- لوائح انضباط معلنة لمقاتليها تعاقب اي تفلتات أو تجاوزات وتلتزم بتطبيقها، وإعلان طرائق تظلم واقعية لكل المحتجين على تصرفات مقاتليها، وإخطار اي متظلم بالإجراءات المتخذة في مظلمته.
- الإتفاق المفصل حول ترتيبات الفترة الإنتقالية، بما يشمل الإتفاق على الدستور، والبرنامج، والسلطة الإنتقالية، وطرائق حل الخلافات، والإنتخابات…الخ.
• تقرير المصير :
تطرح دوائر في حركات الهامش تقرير المصير لأقاليمها إقتداء بنموذج الجنوب، وبإعتباره الحل العملي للإنفكاك من دولة الجلابة، ولكن تؤكد تجربة الجنوب أنه لا مناص من تغيير الخرطوم، لأن المركز غير الديمقراطي مركز عدواني بالضرورة، لذا لم يترك الجنوب (في حاله) بعد الإنفصال، فتآمر ويتآمر بتسليح المليشيات القبلية، مما دفع حكومة الجنوب لتأمين الدولة الوليدة بتبديد مواردها في الأمن والدفاع، خصماً على التنمية والخدمات، بل وخصماً على الحريات. اضافة الى أن أقاليم دارفور وجنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق والشرق أقاليم أقل تجانساً من الجنوب، وبالتالي فإن الإنفصال دون تغيير الخرطوم سيجعل الإنقاذ تحارب بالوكالة حرباً أرخص تخاض بدماء المهمشين أنفسهم، وبعد ان ترهق حروب الوكالة الأقاليم المهمشة تعيد إجتياحها من جديد.
• الجلابة:
الجلابة مفهوم طبقي إثني أدخله في الإستخدام السياسي الشهيد عبد الخالق محجوب للدلالة على فئة التجار من قبائل الشمال النيلي التي تستثمر في الأقاليم المهمشة ولكنها لا تعيد توظيف أرباحها الناجمة عن التبادل غير المتكافئ في هذه الأقاليم مما يعيقها عن التنمية ويشكل استغلالاً لها. وترجع جذور غالبها الى قبائل الجعليين والشايقية والدناقلة. والجلابة في الغالب الأعم فئة عنصرية، تعيد انتاج سلطتها السياسية والإجتماعية في إطار من التجزئة وبغطاء من الإستعلاء الإثني والثقافي، ولكن رغم ذلك من غير الصحيح الإستنتاج بأن اي فرد من تلك القبائل هو بالضرورة (جلابي). مثل هذا الشطط في التفكير يتعامى عن الحقيقة البديهية بوجود مهمشين أو مستضعفين في تلك القبائل، ويجرِّم أناس على أشياء لم يختاروها، فما من أحد يختار أبويه أو أصله، ولهذا لا يمكن أن يكون الأصل الإثني أو القبلي مناط مساءلة. ولو كانت الأزمة القائمة أزمة أصول قبلية فإن حلها الوحيد الممكن إبادة مضادة ! مما يعني مواصلة نهج الإبادة مع تغيير الضحايا فقط (!)
ومثل هذا الخلل في التفكير يدعم خطاب النظام الدعائي بتوصيفه للصراع كصراع هوية وحسب، هذا في حين أنه في جوهره صراع إجتماعي سياسي وثقافي ، الهوية واحدة فقط من مكوناته ، وتوظف النخبة الحاكمة الهوية الدينية والإثنية والثقافية كغطاء لهيمنتها وامتيازاتها، لخلق اصطفافات زائفة تقسم بها معسكر المستضعفين، وتخوف بها أقسام منهم للإصطفاف خلفها تحت دعاوى تهديد (الثقافة العربية الإسلامية) أو (كل الوسط) أو (كل أولاد البحر) ! وإذ يتطلب الكفاح ضد دولة الجلابة وخطابها الفكري والدعائي الكفاح ضد الإستعلاء الإثني والثقافي، وضد العنصرية، فإن هذا الكفاح يتطلب أيضاً وحدة جميع المهمشين غض النظر عن أصولهم الثقافية والإثنية.
ولكن الإستخدام الجزافي لمفهوم الجلابة، بحيث يشمل كل فرد من قبائل الشمال النيلي، اضافة الى خطئه الفكري، والإنساني والأخلاقي، كذلك خاطئ من الناحية السياسية العملية، فهو يساوي بين اناس كعمر البشير والطيب مصطفى وأناس مثل أمين مكي مدني وكمال الجزولي بدعوى أنهم جميعاً (جلابة) ! ومثل هذه الجزافية التي تؤسس على (الأصول) القبيلة وليس على المواقع والإختيارات الإجتماعية تذهل عن حقيقة وجود مركز في الهامش، وان أناس كأحمد هارون ولام أكول ومركزو وكرمنو، هم عملياً جزء لا يتجزأ من دولة الجلابة التي لم تعدم طوال تاريخها من أمثالهم. كما يحرم مثل هذا التفكير حركات الهامش من حلفائهم الموضوعيين (القوى الديمقراطية في الوسط)، ويضعف بالتالي حركات الهامش والقوى الديمقراطية معاً، والأهم، انه يدعم موضوعياً نظام الإبادة التمزيقي، لأنه يحول الصراع من كونه صراعاً بين الطغيان والديمقراطية، وبين المظالم والعدالة، الى صراع قبلي بين القبائل السودانية المختلفة.
• العلمانية :
شكلت آيدولوجية النظام القائمة على الأصولية الدينية أحد أسباب الإبادة، فقد أجازت هذه الآيدولوجية بإدعاءاتها المطلقة إستخدام شتى الوسائل من أجل الغاية المدعاة بأنها غاية دينية وسامية سمواً مطلقاً، فأجازت الكذب وإستباحة المال العام، ومصادرة الحريات والفصل للصالح العام وقطع الأرزاق والتعذيب، وإنتهت الى نموذجها السياسي الكامل في المناطق المهمشة – بقصف المدنيين وحرق القرى والقاء الأطفال في النيران المشتعلة واغتصاب النساء وردم وتسميم الآبار وقطع الأشجار، الى آخره من أساليب حرب الجنجويد- الحرب بلا عقل وبلا عقال من أي قواعد إنسانية أو أخلاقية أو دينية أو قانونية.
وهكذا فإن أحد ضمانات عدم تكرار الجرائم والإنتهاكات رفض الدولة الدينية، ذلك انها وبحكم إدعاء الحاكم فيها التحدث بإسم الله، تنتهي، بالضرورة، وفي جميع حالاتها، كما يؤكد التاريخ الإنساني والسوداني، تنتهي الى تجريم الرأي الآخر وشيطنة المعارضين وسفك دمائهم، والى تقييد حرية الفكر والعلوم والفنون، والى إذلال النساء، وغمط حقوق أصحاب الإديان الأخرى، والى تقييد الحريات الشخصية وتنصيب الشائهين والمنحرفين رقباء على الناس وضمائرهم.
وتقارب القوى السياسية رفض الدولة الدينية بدرجات متفاوتة، وبحسب منطلقاتها الفكرية، وفيما تصل قوى الى طرح العلمانية الصريحة، فإن قوى أخرى، رغم أنها تدعو للديمقراطية، الا أنها وبسبب استنادها الى مرجعية دينية، تطرح صيغ (مخففة) كالدولة المدنية، وتبدو العلمانية بالنسبة لها – بحكم التشويه الدعائي للمصطلح – كإحراج أمام مرجعيتها. وواضعين في الإعتبار هذا الواقع، فمن الخطأ الإصرار على النص على مصطلح العلمانية كشرط للتحالف لإسقاط النظام، والأجدى بدلاً من استثارة صراع بين العلمانية وغير العلمانية وحول المصطلحات ، يطغي ويغطي على الصراع الأساسي حالياً بين الطغيان والديمقراطية، الأجدى الإتفاق على المبادئ الرئيسية للمفهوم، مثل كفالة حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، خصوصاً المساواة في الكرامة الإنسانية غض النظر عن الدين أو النوع أو العرق، ومساواة المرأة بالرجل في الحقوق، واستقلال القضاء، وحرية المعتقد، وحرية البحث العلمي، وحرية الفنون، وعدم قداسة اي برنامج سياسي…الخ.
• الموقف من الإسلاميين :
كان إنقلاب الإنقاذ من تدبير وتنفيذ الحركة الإسلامية، وبذلك تتحمل مسئولية جرائمه أخلاقياً وسياسياً، ولكن نتيجة للتجربة نفسها، حدث فرز وسط الإسلاميين، فبينما يتولى التيار الرئيسي كبر الإستبداد والفساد، تمايزت تيارات اخرى وشخصيات، ووصلت في بعض حوافها التي يعبر عنها الدكتور الطيب زين العابدين الى تبني واضح ومستقيم للديمقراطية، وتراجع تيارات أخرى تجربتها وتصل بهذا القدر أو ذلك الى مبادئ رئيسية في الديمقراطية، كما في المؤتمر الشعبي والإسلاميين الذين تحولوا الى حركة العدل والمساواة.
واتخاذ موقف صحيح من الإسلاميين يعزز من فرص نجاح التغيير وسرعته ويقلل من التكلفة الإنسانية له، كما يقوي احتمالات الإستقرار مابعد اسقاط النظام.
والموقف الصحيح لا بد ويجمع ما بين المبدئية والمرونة السياسية العملية، فيفتح المجال لإستيعاب التيارات والشخصيات التي تعارض الإستبداد والفساد، وفي ذات الوقت يضع أسساً للإنتقال الديمقراطي، لا يمكن تجاوزها او تخطيها، مثل :-
- الإلتزام بحقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية.
- لا يمكن للإسلاميين مطلقاً الإحتفاظ بثمار (التمكين)، فلا بد من إعادة بناء جهاز الدولة بما يجعله قومياً ومهنياً، وبما يفصله عن هيمنة الإسلاميين، ومن ذلك، وخصوصاً، اعادة المفصولين للصالح العام بقرار سياسي، واعادة النظر في التعيينات التي تمت على اساس سياسي وتعيين شخصيات قومية لقيادة أهم مؤسسات وأجهزة الدولة، خصوصاً القضاء، والقوات النظامية، والبنوك، وأجهزة الإعلام، والجامعات، مع اعادة النظر في الشهادات الأكاديمية التي منحت دون أسس علمية.
- ولا بد من حل تشكيلات الإسلاميين العسكرية الحزبية كالدفاع الشعبي والأمن الشعبي والشرطة الشعبية، وحل تنظيمات الإسلاميين في الأجهزة التي لا تحتمل الإنتماء الحزبي كالقضاء والقوات النظامية بصورة نهائية يتم التحقق منها.
- محاكمة أبرز منتهكي حقوق الإنسان، وتسليم عمر البشير وأحمد هارون للعدالة الدولية، ومن بعد ذلك، اعمال آليات العدالة الإنتقالية والحقيقة والمصالحة، بما في ذلك تعويض الضحاياً مادياً ومعنوياً.
- استرداد الأموال المنهوبة، وتبلغ في أدنى التقديرات ما لايقل عن الـ 30 مليار دولار، وهي مبالغ كافية لتعويض الضحايا (خصوصاً في مناطق الهامش) ولتمويل مشاريع مجدية لتوظيف العاطلين عن العمل من الشباب.
2 – وحدة الهدف :
اذا تم الإتفاق على القضايا المشار اليها سابقاً، فإن قوى التغيير تكون قد توحدت بصورة عميقة وليست شكلية، اي إتفقت على إسقاط النظام، وعلى بديله الديمقراطي – الديمقراطية كنظام للحكم، وفي جهاز الدولة، وكحريات وحقوق، بما يشمل الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكعلاقة بين أقاليم البلاد المختلفة، وبين القوى السياسية، وفي حل خلافاتها.
وفي حال تصاعد الهجوم الثوري ضد النظام غالباً ما يلجأ الى تقديم تنازلات تربك وتقسم قوى التغيير من جديد، أو يحدث انقلاب قصر يقدم تنازلات ليحافظ على ركائز (التمكين)، وفي الحالتين تتفادى قوى التغيير الإرتباك لو اتفقت على الحد الأدنى المفصل لمطالبها، مثل ضمان حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، وإعادة بناء جهاز الدولة، وحل التشكيلات العسكرية للاسلاميين، ومحاكمة أبرز منتهكي حقوق الإنسان، وتسليم عمر البشير وأحمد هارون للعدالة الدولية، واستعادة الأموال المنهوبة…الخ، فإذا تحققت هذه المطالب يكون قد تم تفكيك الاستبداد عملياً، وإذا لم يتم تحقيقها يتواصل الكفاح حتى يصل الى غاياته النهائية.
3- الشكل التنظيمي لوحدة قوى التغيير :
شكلت قوى الإجماع خطوة في توحيد قوى التغيير، ولكنها غير كافية، ومعيبة من عدة جوانب، فلم تشمل حركات المقاومة في دارفور، ولم تستوعب تعقيدات مابعد انفصال الجنوب واندلاع الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولم تستوعب الجماهير غير الحزبية، كما ان الصيغة القائمة غير عادلة وغير عملية في مساواتها بين القوى الرئيسية وبين قوى غير فاعلة، من بينها (يافطات) بلا نشاط، وبلا عضوية معتبرة، وبلا تقاليد تنظيمية، مما يسهَّل إختراقها أمنياً.
وفي المقابل فإن تحالف كاودا بين الحركة الشعبية وحركات المقاومة في دارفور جمع أهم حركات الهامش، وهي أكثر القوى دينامية في السياسة السودانية، ولكنه لم يشمل القوى السياسية المدنية الرئيسية، وتعكس وثيقته الأولية المنشورة عزلته النسبية عن قوى الثقافة والخبراء.
والأفضل أن تبدأ القوى الرئيسية الحوار من أي نقطة، كتحالف كاودا، لتطويره بحيث يشمل القوى الرئيسية المدنية والعسكرية، ويعتمد قيادة جماعية تكون نموذجاً للسودان الفيدرالي المأمول، وتتفق على آلية محددة لإشراك الجماهير غير الحزبية في القطاعات المهنية والمدن والأنشطة المختلفة، وعلى آلية لإشراك الأحزاب الصغيرة بما يتفق ووزنها، وإشراك الحركات الشبابية الجديدة، وكل ذلك بما لا (يبهل) الهيئات القيادية في المستويات المختلفة.
ولأن وحدة قوى التغيير من أهم شروط الإنتصار، فستتعرض على الدوام لتخريب شديد، والأفضل للنواة الصلبة الأولية البناء على حقيقة انه رغم التخريب الواسع في القوى السياسية وتردد بعض القيادات ومراوحتها يوجد تيار رئيسي مع التغيير في كل أحزاب المعارضة الأساسية، ويمكن بالتناصر المتبادل واتزان الخطاب والإنشغال بالمعركة الرئيسية مع المؤتمر الوطني بدلاً عن المعارك الجانبية والإنصرافية، يمكن توحيد قوى التغيير كعملية نضالية في ذاتها.
4- وحدة وتكامل وسائل الكفاح :
في الكفاح ضد النظام الشمولي تتضافر وتتكامل وسائل الكفاح المسلح، والعمل السياسي الجماهيري، والدبلوماسي، والإعلامي، والثقافي والإبداعي، وعلى قوى التغيير ان تحترم وتطور كافة وسائل الكفاح.
واتعاظاً بالتجارب السابقة فإن القوى المدنية الديمقراطية تحديداً مطالبة بتفعيل كفاحها السياسي الجماهيري بحيث يوازي الكفاح المسلح من حيث الفاعلية، وفي ذلك ما يقنع حركات المقاومة المسلحة بجدوى التحالف مع القوى المدنية، وبجدوى العمل على قاعدة الحفاظ على ماتبقى من وحدة البلاد.
وجدير بالإعتبار ملاحظة أن العمل الجماهيري يتأسس على مبدأ التراكم، فالمعركة الفاصلة النهائية إنما تراكم للمعارك الجزئية والمحدودة، ولذا ليس ضرورياً أن تطرح أي معركة من المعارك هدف إسقاط النظام، ولتبدأ المعارك حول رفض إذلال النساء، أو رفض نزع الأراضي في الشمالية، أو تلوث المياه في العاصمة، أو قضايا المزارعين في الجزيرة، أو مطالب عمال الكلات في بورتسودان، أو ضد الإنتهاكات في الأقاليم المهمشة، أو لأجل حقوق الأطباء والمهنيين الآخرين، أو ضد الرقابة على الصحف، …الخ، فأياً تكن المطالب الجزئية فهي لا غنى عنها في مراكمة القوى وتنظيم الجماهير في اتجاه المعارك الكبرى والفاصلة.
وتتكامل وتتصاعد أشكال الكفاح المختلفة، خصوصاً الكفاح المسلح والعمل السياسي الجماهيري، لتتوج في النهاية بالهجوم الشامل والواسع على النظام واسقاطه.
5 – الفاعلية :
لتتحقق فاعلية قوى التغيير لا بد من الآتي :
i. قاعدة تمويل مالي مستقلة :
المال عصب النشاط السياسي، واذا تغاضت قوى التغيير عن ضرورة وجود تمويل منتظم ومعقول لأنشطتها فستضعف فاعليتها وستعمل بنظام رزق اليوم باليوم العشوائي الذي يضعف النشاط ويبدد الجهود والإمكانات. والإعتماد على ممول واحد أو ممولين محدودين يضعف الإستقلالية، ولذا يمكن لقوى التغيير أن تنظم حملة واسعة للتبرع وسط المهاجرين السودانيين، وهم ملايين، يشكلون الطبقة الوسطى الحقيقية، ولديهم إستعداد عالي للعطاء، ولكن أحبطتهم التجارب الجهيضة السابقة، والواجب تجويد التحالف الجديد بما يشيع الأمل بينهم، خصوصاً فيما يتعلق بالجدية والنزاهة والشفافية.
ii. مكافحة (الغواصات) الأمنية :-
الإختراقات الأمنية من أهم الآليات التي إستخدمها النظام الشمولي في تخريب الحياة السياسية والمدنية وفي تلويث مناخ العمل العام، ولا يمكن تصور كفاح منتظم وناجح بدون مكافحة (الغواصات) الأمنية. ويتطلب ذلك وضوح الأهداف السياسية، ووضوح اللوائح والضوابط المنظمة للعمل، والعناية بالتربية السياسية والتدريب وبناء القدرات، وتعاون القوى الرئيسية في تبادل المعلومات، واعتماد مبدأي المتابعة والمساءلة تجاه الممارسات الغريبة. ووجود هيئة مختصة لتأمين هيئات وأنشطة قوى التغيير، تتنزل الى المستويات المختلفة، وتضع موجهات واضحة حول التأمين وتتابع تنفيذها، وتدرب الكوادر والنشطاء على اساسيات التأمين، وتدرس أية تسربات او خروقات او ضربات وتتخذ الإجراءات اللازمة، اضافة الى اتخاذها الإجراءات الوقائية المضادة.
كما لا بد من إعتماد لا مركزية واسعة في الأنشطة الرئيسية، على مثال (الفوضى الخلاقة)، فتتأسس عشرات المنابر بدلاً عن منبر واحد مركزي يسهل إختراقه وتخريبه، كمثال عشرات الصحف الإلكترونية وصفحات الفيسبوك تتبادل فيما بينها الأخبار والمواد والخبرات، فإذا خربت إحداها إستمرت الأخريات.
iii. إشراك الخبراء والمثقفين :
اذا كانت القيادات الإستبدادية تدعي معرفة كل شيء في كل المجالات بأفضل من كل الناس، وتتسم بالنزق وبكراهة المثقفين والخبراء والخوف منهم، فإن القيادات الديمقراطية بالمقابل تعلم بأن دورها القيادي المثمر ليس في إدعاء المعرفة المطلقة وإنما في تجميع وتنسيق اسهامات كل المتاحين لها من المثقفين والخبراء بقدراتهم وإمكاناتهم المتنوعة، وتعلم بأنه ما من كتلة تاريخية جديدة أهداها التاريخ إنتصاراً حاسماً وراسخاً الا إذا كانت ارفع من القوى القديمة فكرياً وثقافياً وسياسياً واخلاقياً.
ولذا يجدر بقوى التغيير الا تستند على معارف قياداتها السياسية وحدها، وان تشرك الخبراء والمثقفين في وضع تصوراتها وبدائلها، خصوصاً وان في المجتمع السوداني كفاءات وخبراء مميزين في شتى المجالات والتخصصات، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر:
فاروق أبو عيسى، على محمود حسنين، كمال الجزولي، سليمان بلدو، طه ابراهيم، سيف الدولة حمدنا الله، حاتم السر ، نبيل أديب ، حافظ يوسف ، عبد الرحمن ابو القاسم ، عبد العزيز سام ، كمال عمر ، مجدي النعيم، ابو بكر عبد الرازق، بارود صندل، جلال السيد، علي السيد ، ازدهار جمعة ، (خبراء ومختصون في الدستور والقوانين والعدالة الإنتقالية) امين مكي مدني، عبد الله النعيم، أسماء محمود، محمد الحافظ، عثمان حميدة، زينب عباس، أمير محمد سليمان، خنساء الكارب، الباقر العفيف، مضوي ابراهيم، عبد المنعم الجاك، ناهد جبر الله ، فهيمة هاشم، بشير بكار علي العجب ، نجلاء الماحي ، عبد المجيد صالح ، عبد الرحيم بلال ، محمد بدوي ، عبد الباقي جبريل (حقوق إنسان) ابراهيم البدوي، محمد ابراهيم عبده كبج، بشير عمر، صديق أمبدة، فاروق محمد إبراهيم ، علي عبد القادر، عدلان الحردلو، عطا البطحاني، تيسير محمد أحمد، فاطمة بابكر، ابراهيم النور، سليمان حامد ، سليمان حامد ، صدقي كبلو ، صديق عبد الهادي ، منيف عبد الباقي ، بشارة سليمان ، رمضان حسن ، محمد يوسف احمد المصطفى، محمد علي جادين ، احمد سعيد عبد الرحمن، عابدة المهدي، حسن ساتي، كمال ابراهيم احمد، محمد فتحي ابراهيم (مو) ، ابوعبيدة الخليفة (الإقتصاد) سلمان محمد احمد سلمان، معاوية شداد ، كامل ابراهيم ، جلال الدين الطيب، بابكر محمد الحسن، محمد سليمان (الموارد والبيئة) محمد الأمين التوم، قاسم بدري، مهدي امين التوم، عثمان إبراهيم عثمان (التعليم) أحمد إبراهيم دريج، شريف حرير، آدم الزين، الطيب زين العابدين، عبد الغفار محمد أحمد ، علي ترايو ، عبد الله آدم خاطر ، محمد ابو آمنة (الفيدرالية) منصور خالد، حيدر ابراهيم علي، عبد العزيز الصاوي، عمر القراي، عبد الله بولا، ابكر آدم اسماعيل، عبد الله جلاب، امين زكريا، حسن موسى، محمد عثمان مكي، محمد جلال هاشم، محجوب شريف، هاشم صديق، عالم عباس، الياس فتح الرحمن، محمد الحسن سالم حميد، محمد طه القدال، أحمد عباس ، زينب كباشي ، صلاح الزين ، عبد السلام نورالدين ، فهيمة زاهر ، يحي فضل الله، عبد المنعم الكتيابي، عبد المنعم رحمة، عبد العزيز بركة ساكن، الشفيع الضو، عاطف خيري، هشام عمر النور، المحبوب عبد السلام، عبد الوهاب الأفندي، الواثق كمير ، نمر عبد الرحمن ، بشرى الفاضل ، هاشم بدرالدين ، أحمد حسين آدم ، عبد الماجد عليش ، ابوذر عبد الباقي ، سالم أحمد سالم ، علي ترايو ، مهدي اسماعيل ، محمدين اسحق (قضايا الفكر والاجتماع والثقافة ) محجوب محمد صالح، التيجاني الطيب، آمال عباس، لبنى أحمد حسين، فتحي الضو، فيصل محمد صالح، مرتضى الغالي، فيصل الباقر، طلحة جبريل، صلاح عووضة، فايز السليك، حيدر المكاشفي، السر مكي، وائل محجوب، محجوب عروة، نور الدين مدني، نجيب نور الدين، سعد الدين ابراهيم، كمال كرار ، أبو ذر الأمين، جعفر السبكي، رشا عوض، كمال الصادق، قرشي عوض، تاج السر حسين ، مصطفى سري ، محمد ناجي ، واصل علي ، الرشيد سعيد ، فوزي بشرى ، عبد العزيز البطل ، عمار عوض . اشرف عبد العزيز، أمل هباني، فاطة غزالي، ناهد محمد الحسن، عبد المنعم سليمان، قمر دلمان ، الفاتح جبرا ، بثينة الله جابو ، أحمد سرالختم ، أنور عوض ، علاء الدين بشير ، ام سلمى الصادق ، وائل طه، عبد الفتاح عرمان، بكري ابوبكر، فوزي بشرى ، محمد كبير الكتبي ، جعفر عباس ، أمير صديق وكتاب وصحفيي الصحافة الالكترونية مثل سارة عيسى ، ثروت قاسم ، نجلاء سيد أحمد ، نصر الدين هجام ، هشام هباني ، ياسر الشريف ، عصام جبر الله ، معاوية الصائم ، محجوب حسن حماد ، ابراهيم النعمة ، سيف النصر، مرتضى جعفر ، عادل عبد العاطي ، ابوبكر صالح ، آمنة مختار ، تراجي مصطفى ، شوقي بدري ، مصطفى محمود ، خالد العبيد ، دكتور المشرف ، صبري الشريف ، محمد سليمان ، بدرالدين الأمير ، عبد الرحمن بركات ، فايز القاضي ، آدم صيام …الخ (الإعلام) بلقيس بدري، ماجدة محمد أحمد علي، رباح الصادق، ندى مصطفى، عائشة الكارب، نعمات كوكو، احسان فقيري، زينب بدر الدين، هالة الكارب، عواطف عبد القادر، احلام ناصر، هادية حسب الله (قضايا النوع).
وهؤلاء الذين أسعفتني بهم ذاكرتي الضعيفة في جلسة واحدة، وهم يعرفون غيرهم من الخبراء والمختصين والنشطاء في مجالاتهم، ولا يمكن تصور سياسات وبرامج بديلة ملهمة لا يشترك فيها مثل هؤلاء وغيرهم، ولذا الأفضل لقوى المعارضة قبل صوغ برنامجها النهائي دعوة ارفع العقول من الخبراء والمثقفين والنشطاء الى مؤتمرات وورش عمل متخصصة في القضايا الرئيسة ، كالدستور، والترتيبات الإنتقالية ،والإقتصاد، والفيدرالية، والتعليم، والصحة ، والثقافة والإبداع، والإعلام،…الخ، ويتيح تطور تكنولوجيا الإتصالات تنظيم هذه المؤتمرات دون الحاجة الى جمع جميع المشاركين في حيز جغرافي واحد، وتخلص هذه المؤتمرات الى سياسات بديلة وتوصيات برامجية، وتنتخب من بين أعضائها هيئات إستشارية متخصصة لمساعدة القيادة السياسية الموحدة لقوى التغيير.
iv. روحية جديدة :
يتطلب الإنتصار أن تهتم قوى التغيير بالمناخ المعنوي، فتتعهد بناء روحية جديدة وسط القيادات والكوادر والنشطاء، تقوم على حقيقة أن الإنتصار على العدو يبدأ بالإنتصار على أهواء النفس، فتشيع روح الإنضباط والإلتزام وتكريس النفس لخدمة الشعب والتضحية لأجله، وتكافح الإنتهازية وممارسات التفسخ المعنوي والإستغراق في الملذات الشخصية وتبديد الموارد في السفه، كما تكافح العن(.........)ة والفشخرة والإهتمام بربط (الكرافتات) بأكثر من الإهتمام بالنضال.
وفي ذلك لا بد أن يمثل القادة نماذج للإقتداء، ويضعون التوجيه والتدريب السياسي وبناء القدرات كأولوية، تعتمد المناهج التربوية الحديثة، ويتفرغ لها أناس مختصون، وتكرس لها موارد، وتتابع غض النظر عن الحالة السياسية في صعودها وهبوطها.
وكذلك اقترح وضع ضوابط يتم التحقق من تنفيذها تجعل الكوادر والنشطاء يتصرفون كممثلين لجماهير تتعرض للإبادة وتعيش الملايين منها في معسكرات النزوح واللجوء.
v. التركيز على القضايا المعيشية والخدمية :
هدف التغيير تغيير حياة الجماهير، ولا يمكن تحقيقه بدون حركتها المنظمة المتصاعدة، إبتداء من القضايا الحياتية اليومية، والقضايا السياسية، والثقافية، وانتهاء بالصراع على السلطة واسقاط النظام.
وتترسخ قوى التغيير كقائدة للجماهير كلما ارتبطت بالقضايا الراهنة والملموسة للجماهير، كالغلاء، وتدهور خدمات التعليم والصحة، وشح وتلوث مياه الشرب، ونزع الأراضي، وقطوعات الكهرباء، والرسوم الدراسية، وقهر واذلال النساء، وعطالة الشباب، والمطالب المهنية،…الخ.
ويتبدى الدور القيادي ليس فقط في التعبئة والتنظيم، وانما كذلك بجمع المعلومات والبحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وبتقديم البدائل.
vi. الشباب والطلاب كأولوية :
في مقابلة مع صحيفة السوداني مؤخراً قال عمر البشير بأن نظامه لن يواجه إنتفاضة على غرار الإنتفاضات العربية لأنه مدعوم من الشباب والطلاب، وهو كاذب كالمعتاد، فالشباب يعانون من العطالة وإنسداد الأفق، اضافة لمعاناتهم الأخرى متعددة الأوجه مع جماهير شعبهم، ولكن تصريح رأس النظام يشير لمعرفته بمصدر الخطر الرئيسي ويؤكد سعيه للتحسب له.
وقد انتبهت الحركة الإسلامية باكراً للدور الطليعي للشباب – خصوصاً طلاب الجامعات – فهم شريحة إجتماعية دينامية تتسم بالوعي، ويتواجدون في تجمعات كبيرة تتيح التنظيم والحشد، اضافة الى أنهم يؤثرون في تركيبة المهنيين والقوات النظامية وغيرها من المجالات والمؤسسات، وقد سعى المؤتمر الوطني دوماً الى تخريب العمل السياسي للقوى المعارضة في الجامعات، خصوصاً بالإختراقات الأمنية للمنظمات الطلابية، وبإستخدام العنف، وتحطيم المنابر وابتذال وتسطيح المناقشات، ولكن رغم كل ذلك ظلت الحركة الطلابية حية تقض مضاجع الطغيان.
وأهم تحدي يواجه قوى التغيير تنظيم المزاج العام الديمقراطي والمعادي للإنقاذ وسط الشباب والطلاب، وفي ذلك اقترح وضعهم كأولوية، وإنتداب أفضل القيادات والكوادر للعمل بينهم، ودعم أنشطتهم، وتشجيع تعدد وتنوع المنابر، ودعم مبادراتهم العفوية والمستقلة، وتشجيعهم على (الفوضى الخلَّاقة) بتشكيل تنظيمات كثيرة دون رابطة مركزية فيما بينها، بحيث يصعب على الأجهزة الأمنية إختراقها جميعاً ووضعها تحت السيطرة. ويتحقق التنسيق العملي بينها بوحدة الهدف وتبادل المعلومات والخبرات والتضامن في الأنشطة والفعاليات المختلفة. ولاحقاً حين تنكسر شوكة النظام تؤسس التنظيمات المتنوعة رابطة مركزية مشتركة فيما بينها بحيث تضمن تمثيلها والتعبير عن قضاياها في مؤسسات الإنتقال وفي الإنتخابات الديمقراطية في حال رأت خوضها ككتلة منفردة.
vii. حقوق النساء :
قهر واذلال النساء من النتائج الحتمية والضرورية لنظام الإنقاذ الأصولي، مما يجعل غالبية النساء في موقع العداء معه، وحتى قطاعات النساء اللائي يتم استلابهن بالفكر الأصولي السلفي يختلفن عن الرجال في أن إستلابهن يصطدم يومياً بكرامتهن ومصالحهن- مصالحهن في الدنيا والآخرة، لأن الفكر السلفي يصادر حتى سعادتهن الأخروية بتصوره للجنة كمرتع لملذات الذكور وحدهم !
واصطدمت نساء السودان دوماً بالسقف الواطي المتاح لهن في ظل الإنقاذ، فصارعن المقاييس الشائهة والمنحرفة لتحديد أطوال الفساتين، وقرارات والي الخرطوم بتقييد عمل النساء، واجراءات السفر بشرط المحرم، والتمييز غير المعلن في التخديم والترقي، وصارعن ويصارعن قانون النظام العام الذي الهب ظهور مئات الألوف منهن ولا يزال.
ولا كرامة للنساء في ظل سلطة اصولية، ولذا فإن النساء يشكلن معارضة قائمة وقابلة دوماً للإتساع.
وللنساء الديمقراطيات نضالات ومبادرات ومآثر ومنابر في الكفاح ضد القهر والإذلال، اقترح على قوى التغيير أن تدعمها، وأن توسع وتعمق من طابعها الشعبي، فتمدها الى الجامعات، والى العاملات، والفئات الشعبية الواسعة كستات الشاي وبائعات الأطعمة، والمهمشات في أحزمة الفقر بالمدن والعاصمة خصوصاً.
viii. والإعلام كأولوية :
ارتكب نظام الإنقاذ في المناطق الهمشة جرائم أفظع مما فعلته اسرائيل عند اجتياحها لقطاع غزة، وفيما حظى الفلسطينيون بتعاطف واسع، الا ان معاناة جماهير الهامش السودانية المضروب عليهاً (نقاباً) تستثير تعاطفاً أقل، والخلاصة واضحة، ضعف التغطية الإعلامية.
واذا كانت الإنقاذ تتصرف على اساس أهمية الإعلام في الأزمنة الحديثة رغم فواتها التاريخي، فتكرس له الموارد المادية والبشرية الضخمة، فيجدر بالكتلة التاريخية الجديدة ان تترجم حداثتها بإجادة التحدث بلغة العصر.
واقترح كأولوية قصوى أن تؤسس قوى التغيير إذاعة وقناة فضائية، وأن تشجع وتدعم المجموعات الديمقراطية المختلفة لتأسيس إذاعات وقنوات فضائية. ولا يمكن قبول التقصير الفادح في هذا بالتحجج بالإمكانات، فهناك إمكانات، ولكنها تصرف على أولويات أخرى، وتظل تلك الأولويات خاطئة لأنها لم تضع الإعلام في مقدمة أجندتها.
وكذلك اقترح تشجيع ودعم تأسيس صحف ومجلات وعشرات الصحف الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي.
ix. توثيق ونشر الإنتهاكات والخراب والفساد :
لا يزال توثيق إنتهاكات حقوق الإنسان (التعذيب، القتل، التهجير القسري، الفصل من العمل…الخ) وتخريب المجالات والمؤسسات المختلفة (تخريب التعليم والصحة والبيئة والقضاء والخدمة المدنية والقوات النظامية والسكة حديد ومشروع الجزيرة وتخريب النسيج الإجتماعي والقيمي والأخلاقي )، وتوثيق فساد السلطة، لا يزال في غالبه الأعم توثيقاً ضعيفاً وفردياً لا يوازي حجم هذه الظواهر.
صحيح هناك إشراقات مميزة، كتوثيق مركز الدراسات السودانية لأوجه عدة، وتوثيق البروفيسور محمد الأمين التوم لتخريب التعليم العالي، وتوثيق الدكتور سعد مدني للفساد، وتوثيق مركز الخرطوم والمركز الافريقي لإنتهاكات حقوق الإنسان، ولكن المطلوب أن يكون التوثيق جهداً جماعياً مخططاً يمتد لكافة المجالات ويتجدد دورياً لتغطية الفترات المختلفة.
واقترح لقوى التغيير أن تفرغ باحثين ومختصين توفر لهم الموارد اللازمة للقيام بهذه المهمة. وخلاف فائدة ذلك العلمية والتاريخية، لها اهميتها الحاسمة في تطوير العمل الإعلامي المعارض للنظام بإستناده على المعلومات والبحوث والدراسات، بدلاً عن ترداد الشعارات العامة والأحكام الاجمالية التي لا تخلف أثراً عميقاً ومستداماً.
x. الرئة الخارجية :
تضعف السيطرة الأمنية للنظام خارج البلاد، وهناك ملايين السودانيين بالمهاجر، غالبيتهم ديمقراطيون ومعارضون للإنقاذ، ومنهم عديدون في اوضاع اقتصادية تتيح المساعدة، ومنهم من لهم قدرات وصلات إعلامية، ومن لهم علاقات ديبلوماسية.
واذا ما استطاعت قوى التغيير تفعيل وتنظيم مساهمات هذه القوى الهائلة ستكون خطت خطوات حاسمة في طريق اسقاط النظام.
وكأولوية قصوى يستطيع السودانيون في المهاجر تنظيم حملة واسعة لإغاثة المتضررين من الحرب، في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، بجمع التبرعات المادية والعينية، والأدوية والمستلزمات الطبية، وتنظيم تطوع الأطباء والعاملين في الحقل الصحي للعمل في المناطق المحررة، وتنظيم زيارات للمثقفين والمبدعين للمساعدة في بناء القدرات وفي الندوات والفعاليات الإبداعية.
كما يمكن أن يشكل المهاجرون قاعدة إقتصادية مهمة لتمويل النشاط المعارض، خصوصاً بناء المؤسسات الإعلامية (بالأخص الإذاعات والقنوات الفضائية)، وكمثال اذا انتظمت حملة مساهمات تجمع (50) دولار من المهاجر الواحد وساهم (10) آلاف شخص فقط، فإن المبلغ الإجمالي يمكن أن يؤسس قناة فضائية.
والأهم أن يوظف المهاجرون قدراتهم الدبلوماسية والإعلامية، وضغوطهم الشعبية (كالتظاهرات المنتظمة والمتسعة أمام مقرات الأمم المتحدة في العواصم العالمية الرئيسية) ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية المدنيين السودانيين بفرض حظر طيران فوق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وهذا هدف هام وحاسم، إنسانياً وأخلاقياً بإيقافه المقتلة الجارية للمدنيين، وكذلك سياسياً ومن حيث توازن القوى، فقوات الإنقاذ إنما تتفوق على حركات المقاومة بسلاح الطيران، فإذا حيد فإن الإنقاذ لا قبل لها بقوى التغيير.
xi. فعالية الكفاح المسلح :
هذا تخصص العسكريين، وسبق وقال أحدهم، وبحق، ان قادة الإنقاذ شذاذ آفاق عنصريون لا يعبأون بمعاناة أهل الهامش وقتلهم بعضهم البعض، ولكنهم يعبأون إذا طالتهم الحرب في مركز السلطة، وهذا ما تؤكده تجربة واحد وعشرين عاماً مع الإنقاذ، ولكن الأهم أن يحول عسكريو قوى التغيير هذه الرؤية الصحيحة الى إستراتيجية وخطط محددة والى ممارسة عملية، فهذا مايمكن أن يكسب الكفاح المسلح فاعليته الحاسمة.
كلمة أخيرة
تلك كانت بعض اقتراحات وأفكار حول قضايا إسقاط النظام، أرجو ان تثير الحوار بين قوى التغيير، وان تساهم في فتح طريق بلادنا نحو الديمقراطية الراسخة والعدالة الإجتماعية والرفاه والتكامل الوطني والسلام.
وليحفظ الله تعالى السودان
حريات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيراً قالت المعارضة ( Archimedes ) وجدتها؟ (Re: سعد مدني)
|
إعادة ترتيب البيت السودانى
سعد مدنى
1. قيام حكومة انتقالية ، تكون فترتها الانتقالية المقترحة هى خمس سنوات، تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ برنامج اعادة ترتيب البيت السودانى، والمضى قدما لإرساء وعى ديمقراطي نشط وسط المواطنين وتعريفهم بحقوقهم الاساسية فى الحريات العامة ونظم الاقتراع والمسئولية الفردية فى بناء الوطن، ثم التمهيد بعد ذلك فى فترة لا تتعدى العام بعد تكوين السلطة الانتقالية لقيام انتخابات عامة.
2- حل جهاز الخدمة المدنية الحالى بكامله، و إحلاله بجهاز جديد يقوم على الأسس التالية:
• يتم حل الجهاز بصورة تدريجية من مؤسسة لأخرى، وطرح الوظائف العامة للجميع للتقديم.
• إتاحة الفرصة للجميع للتقدم للوظيفة العامة عبر تقديم السيرة الذاتية للمتقدم، و تكون الشروط المطلوبة هي الكفاءة العلمية و الخبرة وحسن السير و السلوك، و يتم التعيين فيها بغض النظر عن الانتماء السياسى او الدينى او اللون او العنصر او القبيلة.
• الالتزام بطرح كل الوظائف فى الصحف العامة او الانترنت او إقامة صحيفة خاصة بذلك.
• تكوين لجان عامه للاختيار للخدمة العامة تتبع الشروط اعلاه فى اختيار ملء الوظائف العامة، و لا يتم التعيين الا بعد طرح الوظيفة فى وسائل الإعلام المختلفة.
• الفصل من الخدمة يكون فقط بشروط العقد الموقع بين طرفي المؤسسة العامة و الموظف.
• تطوير أقسام شئون العاملين بكل الوحدات الحكومية بأحدث البرنامج التى تنظم عملها، ومدها بالخبرات البشرية اللازمة التى تعمل على تطوير برامجها، على ان تتبع كل هذه الأقسام بالوحدات الحكومية المختلفة لوزارة العمل القومية، هى التى تحدد الإجراءات المستندية و تقوم بالإشراف عليها، مما يمنع التغول على هذه الأقسام من الأقسام الإدارية الأخرى فى نفس الوحدات الحكومية التى قد تفرض عليها التعيين المزاجي.
3 - إعادة تقيّيم و مراجعة سياسات التعليم العام والعالي و وضع رؤى واضحة تبعده عن الإيديولوجية الواحدة و تلتزم بالمنهج و التفكير العلمي في وضع المناهج الدراسية و مقررات الدراسة. كما يجب القيام بالاتى:
• مراجعة قيام الجامعات القائمة الآن و تقييمها تقييم علمي يعتمد على المواصفات والمعايير المعروفة فى قيام الجامعات و المعاهد العليا ( المبانى، هيئة التدريس ، المنهج، المعدات الخاصة بالتدريب، الخ......) ومعرفة الهدف من زيادة أعداد الطلاب الأكاديمين و هل هو مقابل لسوق العمل و احتياجات المناطق التى قامت بها تلك المؤسسات العلمية.
• تكوين لجان علمية عليا، تكون مهمتها اعادة تقييم الجامعات القائمة وكتابة تقارير علمية عن التعليم الجامعي و اتخاذ القرارات اللازمة التى تؤسس لتعليم جامعى قائم على أسس علمية متينة و مناهج اكاديمية حديثة. يكون فى وسع هذه اللجان اعادة دمج الجامعات المتعثرة أو إغلاقها أو إعطاء الفرصة لتوفيق الأوضاع الجامعية بما يتناسب مع المعايير العلمية والأكاديمية المعترف بها دوليا، وإرساء معايير واضحة كشروط لقيام أي جامعات او معاهد عليا مستقبلية.
• عند اتخاذ القرار بإغلاق او دمج الجامعات المتعثرة يجب عدم التعرض لأحقية الطلاب بهذه الجامعات لمواصلة تعليمهم بواسطة جامعات نجحت فى اجتياز التقييم النهائى تستند على القيم العلمية وتتجه لخدمة المجتمع وفق أسس معترف بها داخليا و خارجيا
4- مراجعة السياسات الصحية ونقدها لصالح إقامة نظام صحى يتمتع بالتالى :
• الموازنة ما بين علاج الفقراء و الأغنياء.
• إقامة نظام محكم لتدريب الكوادر الطبية المختلفة ( طبيب، ممرض، فنى، إداري ) يمثل صمام الأمان لإنجاح السياسات الصحية فى السودان ، وذلك يتطلب مراجعة التدريب فى مؤسسات التدريب المختلفة.
• إعداد قانون للتامين الصحى يمّكن الفئات الفقيرة فى المجتمع من تلقى العلاج اللازم.
• مراجعه عمل المؤسسات الصحية الخاصة القائمة الآن والقيام بتفيذ فحص الجودة الطبية بها و مراجعة سياساتها المالية تجاه المواطن.
• التركيز و الاهتمام بقطاعى الطب الوقائى و الرعاية الصحية الأولية و إقامة خطط و برامج مدروسة تساعد فى وضوح الرؤية فى تنفيذ العمل بهما.
• مجانية علاج الطوارئ و الأدوية المنقذة للحياة.
5- حل كل المليشيات والجماعات المسلحة الموجودة حاليا، و الاعتماد فقط على القوات النظامية وتقويتها( الجيش، الشرطة، الأمن ) .
• المليشيات المسلحة تشمل:
الدفاع الشعبى
الشرطة الشعبية
أجهزة الأمن الموجهة نحو المواطن مثل امن المجتمع
مليشيات القبائل و الجماعات الجهوية و الأحزاب السياسية
• وضع القوانين الخاصة بالقوات النظامية المحددة أعلاه التي تجعلها بعيدة عن الأدلجة الدينية و الحزبية و القبلية أو توجيهها نحو قمع المواطن.
• دعم القوات النظامية و تقويتها، لتقوم بكامل مهامها على احدث و أكفأ الأساليب المتاحة للدولة.
• المهام العريضة للقوات النظامية يجب ان تكون كما يلى:
الجيش :الدفاع عن الوطن من الأخطار الخارجية التى تهدد الوطن.
الشرطة : الدفاع عن المواطن في الداخل عبر مكافحة الجريمة و كل أشكال التعدى على المواطن.
الأمن : المهمة الرئيسة هى جمع المعلومات عما يستهدف الوطن فى الخارج او من الاجانب بالداخل وتقديم التقارير الى الجهات التنفيذية بالحكومة لدرء المخاطر عن الوطن.
6- تحرير الاقتصاد القومى من سيطرة المؤتمر الوطنى وذلك عبر:
فك الارتباط غير النزيه لشركات المؤتمر الوطنى بالاقتصاد، ويشمل ذلك البنوك ، الشركات المملوكة للحزب و لأفراد التنظيم، وفك ارتباط الأجهزة النظامية بالاقتصاد مثل شركات الأمن و الشرطة و الجيش. ويكون نتاج ذلك فتح الاقتصاد بأكمله على الجميع بالوطن، كل يسعى حسب جدارته ومقدرته الاقتصادية، وفق قانون المنافسة الحرة للجميع. تكون الخطوط العريضة لاقتصاد معافى كما يلى:
• وقف برنامج الخصخصة الحالية و بيع مؤسسات القطاع العام لشركات المؤتمر الوطنى او الشركات الاجنبية، حتى تتضح الرؤية فى أهداف الخصخصة و مآلاتها وما تم بيعه و كيفية البيع و من اشترى و أين ذهبت أموال البيع وما هى الجهات المستفيدة من البيع و أين هى حقوق الموظفين والعمال الذين تمت خصخصة مؤسساتهم التى كان يعملون بها.
• إنشاء اقتصاد يعتمد على الشفافية الكاملة فى طرح القرارات الاقتصادية، و فتح الباب أمام المنافسة الحرة للقطاع الخاص فى تنفيذ البرامج القومية .
• الضبط المالى فى توريد الإيرادات بالدولة من ضرائب و رسوم و جمارك وتوريدها مباشرة لوزارة المالية عبر خلق قوانين مالية تحكم ذلك وتمنع فرض أي رسوم على المواطن لا تقرر بقرار تشريعى او استلام أموال عن طريق إيصالات مالية غير تابعه لوزارة المالية ، على أن تتبع كل الوحدات الحسابية فى الدوايين الحكومية المختلفة مباشرة لوزارة المالية، وليس للسلطة الإدارية بهذه الوحدات الحكومية اى سلطة عليها.
• كل العطاءات الحكومية يجب ان تطرح عبر وسائل الإعلام المختلفة بمنتهى الشفافية الممكنة، وان تكون لجان الفرز تابعة للوحدات الحسابية فى الوحدات الحكومية المختلفة.
• إيجاد صيغة اقتصادية تمكن صغار المنتجين و الحرفيين من تطوير أعمالهم و تثبيت أقدامهم فى الحياة الاقتصادية و تخصيص التمويل اللازم لإقامة مشاريع اقتصادية يستفيد منها صغار المنتجين و الحرفيين و إقامة المراكز المتخصصة لتدريبهم و تعليمهم أساليب الإنتاج الحديثة.
7- النقابات و الاتحادات:
- حل كل النقابات و الاتحادات الموجودة حاليا و اعادة انتخابها ديمقراطيا، على ان تمثل كل نقابة او اتحاد الجهة التى تمثلها فعليا و تدافع عن مكتسبات أعضاءها و حقوقهم الوظيفية و المالية و النفسية.
8- قوانين الاعلام:
- إقامة قانون جديد للصحافة و المطبوعات يتحدث عن حريتها وضوابط عملها بعيدا عن تدخلات السلطة فى عملها او فرض الآراء العليا عليها او توقيفها بأمر سلطوى او اعتقال احد أعضائها . تكون فيه المسائلة امام المحاكم العامة وفق قانون يضبط ذلك، و يوافق بين حرية العمل الصحفي و الكتابى وبين إساءة تلك الحرية، يتوافق عليه كل المجتمع الإعلامى.
• حرية إنشاء إذاعات او محطات تلفزيون او صحف خاصة.
• حرية النشر و طباعة الكتب الثقافية و العلمية و الدينية او استيرادها من الخارج.
• عدم فرض أي رسوم جمركية على الورق والكتب و مدخلات إنتاج الإعلام لفترة محددة يمكن من خلالها الشروع فى اقامة قاعدة قوية لصناعة الإعلام و المطبوعات.
9- تقليص الجهاز التنفيذى الحالى للحكومة من وزراء و وزراء دولة و وزراء بالولايات ومستشارين ومناسب دستورية عليا و تقليل الصرف الحكومى بصفة عامة
• إعداد دراسة شاملة للوظائف العليا الحالية بالدولة يتناول عددها و وضعها المالى و امتيازاتها على ان يتم تقليص الجهاز التنفيذى الى عدد يمكن من خلاله تأدية الجهاز لوظيفته فى خدمة المواطن بكفاءة عالية و أسلوب أدارى متطور. الاستفادة من الأموال الهائلة التى تُصرف فى تسيير الدولة، وتحويلها الى برامج للتنمية فى اقاليم السودان المختلفة.
• إلغاء التعينيات الوظيفية فى أجهزة الدولة العليا التى تتم عن طريق الاستقطاب السياسى و إبداله بالتعيين على حسب الكفاءة و الخبرة.
10- اعادة النظر فى النظام الضرائبي المطبق حاليا و إعادة توحيد الضريبة وضبط الجبايات والرسوم التى تفرض على المواطن، بما يحقق المعادلة في النهاية بين الاستفادة من الضرائب فى تسيير مهام الدولة و حاجة المواطنين فى العمل الاقتصادي غير المازؤم بكثرة الجبايات و الرسوم و الضرائب و الزكاة.
11- إقامة جهاز للرقابة العامة تكون مهامه الآتية :
• يتكون مجلس المراقبة العامة من أجهزة المراجعة العامة و المواصفات والمقاييس وحقوق الإنسان السودانى والمجلس الهندسى و المجلس الطبى و رقابة الأدوية و الأغذية و جهاز البيئة و جهاز امن الرقابة و محاكم الرقابة العامة .
• المراجعة العامة: مراقبة الجهاز التنفيذى للدولة و طرق إيراد و صرف الأموال العامة على حسب خطط التنمية الموضوعة لذلك من الدولة.
• المواصفات والمقاييس: حماية حقوق المستهلكين من الأغذية الفاسدة و السلع المختلفة التى لا توافق المواصفات و المعايير الموضوعة.
• المجلس الهندسى: مراقبة المعايير و المواصفات المطلوبة لتنفيذ المنشآت العامة من مبانى و طرق داخلية و برية
• المجلس الطبى: مراقبة الأخطاء الطبية التى تحدث للمواطنين و محاسبة المسؤليين عن ذلك فى المؤسسات الصحية العامة و الخاصة
• رقابة الأدوية و الأغذية : إقامة جهاز رقابة الأدوية و الأغذية و التحكم فى نوعية الادوية المصنعة محليا و المستوردة بما يتوافق مع الجودة والكفاءة المطلوبة.
• مفوضية حقوق الإنسان السودانى: إقامة مجلس حقوق الإنسان السوادنى يكون العين الساهرة على كشف انتهاكات حقوق الإنسان السودنى و فضحها و تصحيحها.
• جهاز حماية البئية: مراقبة و بحث ملائمة المصانع القائمة او المصدق قيامها مع سلامة البيئة المحيطة و مراقبة البيئة العامة و طرق التوجيه بتصحيحها .
12- إقامة جهاز للمعلومات و الإحصاء تكون مهمته عمل الإحصائيات العامة وجمع المعلومات عن مختلف أوجه الحياة فى السودان وفرزها و تحليلها و كتابة التقارير الدورية عنها و رفعها الى الجهات التنفيذية فى الدولة مما يساهم فى إعداد الخطط و الدراسات التنموية تحت ضؤ رؤى علمية واضحة مما يبعد السياسات التنموية عن الارتجال اليومي و فقدان النظرة الكلية التى تعالج مشاكل الوطن من منظور علمى .
• نشر التقارير الدورية لجهاز الإحصاء و المعلومات فى وسائل الإعلام المختلفة حتى يتعرف المواطن على الموقف فى تنفيذ الخطط التنموية و معرفة الأوضاع عن مختلف الإحصاءات المهمة مثل التوزيع السكانى و أعداد العاطلين عن العمل و الأمراض المعدية و المستوطنة و إعداد الطلاب فى مختلف المؤسسات التعليمية وغيرها من الإحصاءات التى تقيس حالة الأوضاع الوطن و عمل الجهاز التنفيذى.
• يحب دعم و تقوية هذا الجهاز حتى يصبح من أكفا الأجهزة بالدولة ويقوم بأداء وظيفته على احدث الأساليب العلمية و انجح الخبرات البشرية.
13- دعم الأحزاب السودانية المختلفة عن طريق إرجاع مقار عملها و توفير الفرص المتساوية لها في الإعلام و في عقد الموتمرات و اللقاءات الجماهيرية وإنهاء سيطرة الأجهزة الأمنية عليها و إعطائها الحرية الكاملة فى الاستقطاب السياسى . وإعداد قانون ينظم عمل الأحزاب وقانون للانتخابات عبر اجماع كل الأحزاب الموجودة فى الساحة السودانية. وتوقيف مؤامرات المؤتمر الوطنى التى تعمل على التحكم فى هذه القوانيين او مقدرته الحالية التى تعمل على إضعاف الأحزاب السودانية و الحط من قدرها و تهميشها و التضييق الأمنى عليها.
14- إقامة مؤتمر يناقش مشاكل المناطق المهمشة بالسودان و قيام الحركات المسلحة التى ظهرت فيها و الاتفاق على صيغ تنموية تقارب وضع المناطق المهمشة من المركز
تركزالخطط على الاتى :
• التركيز على توفير الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة ، الأمن) و إيجاد ميزانية حقيقية و واقعية لذلك وتشييد البنيات الأساسية ( الكهرباء، المياه، الطرق ) فى الريف السودانى مع وضع الخطط لتخطيط القرى و المدن الصغيرة.
• إقامة جهاز لفض النزاعات القبلية يتكون من كبار رجال القبائل و زعمائها ليقوم بإيجاد التسوية اللازمة فى حالات الاحتكاك القبلى
• يعتمد الإصلاح على اقامة الخطط التنموية أعلاه التى تنفذ بواسطة جهاز تنفيذى كفؤ تم اختياره على حسب الكفاءة و الخبرة وعلى صناديق الاقتراع فى تعيين المجالس البلدية والولاة مع إبعاد ظاهرة ظاهرة التعيين القبلى و السياسي الذى اضر بالعملية التنموية باكملها.
16- إقامة مجلس اقتصادي من أصحاب الخبرات الاقتصادية و المالية وواضعي الدراسات الاستراتيجية فى هذا المجال، يهتم المجلس بالتالى :
• إعداد دراسات الجدوى لقيام نشاطات اقتصادية بالسودان تضع فى أولوياتها النهوض بقطاعى الزراعة و الثروة الحيوانية على اعتبار أن النهضة التنموية تعتمد بالأساس على هذين القطاعين الحيويين للاقتصاد السودانى.
• دراسة مشاكل الزراعة و الثروة الحيوانية الحالية بالسودان، والعمل على وضع الخطوط العريضة للحل وفق رؤى علمية وادارية حديثة
• إنشاء شركات مساهمة عامة تربط المنتج والمسوق والمصدر، تعمتد على الاساليب الحديثة فى الإنتاج و تجد الخبرات اللازمة فى مجال التسويق و إدارة الاعمال والتصدير و الابحاث العلمية ، تحت ظل شركات توزع فيها الارباح على الجميع على حسب الصيغة المتفق عليها بين الأعضاء المؤسيين بما فيهم صغار المزاعين او الرعاة، ويتم قيام هذه الشركات من صناديق تمويل خاصة لهذا الغرض او البنوك.
17- تكوين مؤسسة عامة تسمى الحياة السودانية تعمل على توثيق الثقافة السودانية يعمل بها خريجى علم الاجتماع و المصوريين و مسجلى الأصوات و الباحثين الاجتماعيين، تتشر فى كل عواصم الولايات بالسودان توثق للاتي:
• الفنون الشعبية من أغاني و رقص وحكاوى شعبية و الآلات فنون تقليدية.
• أحاديث الشخصيات المهمة بالمجتمع المدنى و الريفى حول طرق حياتهم القديمة و الحديثة و تقاليدهم و طرائق فهمهم للحياة وطرائفهم و الشخصيات المهمة التي مرت عليهم.
• تصوير المناطق الأثرية والمدن و القرى القديمة و توثيق الأماكن العامة و بيوت العبادة و الأسواق.
• يتم توثيق كل ذلك فى صور فوتوغرافية و تسجيل فيديو وكاسيت و إصدار مجلدات توثّق للواقع السودانى بمختلف قبائله و عاداته و تقاليده و تراثه و فنه.
18- إيجاد خطط قصيرة و طويلة الأمد تؤسس لبناء مراكز للشباب فى مختلف مدن و قري السودان
• تتشمل المراكز على ركن للمكتبة العامة الثقافية و ركن للرياضة البدنية و ركن للموسيقى و الفنون و أقسام خاصة للنساء و مسرح صغير في ساحته و استغلال المركز ليعمل كروضة للأطفال في الفترة الصباحية .
• توفر هذه المراكز فرصة للشباب لتجويد إبداعه و فنونه ، و يجد الفرصة لتثقيف نفسه وتقام مختلف الفعاليات الثقافية على أرضه مثل الدورات الرياضية و الليالى الثقافية والسياسية.
• تكون وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة هى المسئولة عن هذه المراكز وإعداد الخطط التى تعمل على دعمها و إنشاء المزيد منها.
19- إنهاء حالة الاستقطاب القبلى الحادة التى أرسى لها النظام الحالى و ادت الى الاستقطاب القبلى فى مشاركة السلطة و تأييد المطالب القبلية بالتعيين السياسى فى المناصب الخدمية و جذب القيادات الى السلطة على حسب تقربهم من المؤتمر الوطني مما أدى الى التقوقع حول القبيلة للحماية و الكسب الاقتصادي و أدى بدوره إلى تدهور خطط التنمية فى المناطق الطرفية التى غض الطرف فيها عن التعيين على أساس الكفاءة و الخبرة فى المناصب الحكومية التي تحتاج لذلك، و نتج عن ذلك إلى تراجع دور الدولة نحو المجتمع لتقديم الخدمات الضرورية و تبع ذلك تزايد دور القبيلة في تحقيق مصالحها على حساب القبائل الأخرى التي تسكن معها نفس المنطقة الجغرافية، و السلطة تستثمر ذلك في كسب ولاءات جديدة، و تهميش مجموعات أخرى لا تقوم بالولاء للحزب الحاكم مما أدى إلى تمزق الوطن وتشتته بين القبائل الموالية و غير الموالية للنظام، و قاد إلى النزاعات المسلحة و الاحتكاك القبلي المتكرر و تدهور الأوضاع الإنسانية بتلك المناطق.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
Shihab Karrar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست