تبرئة القضاء لـ د.أسعد و د.نادر الذي حاربهما الفساد فما إنتصر !!

Quote: براءه والحمد لله_ لازلنا في اجواء الفرح داخل فناء المحكمه مع الاصدقاء والمتضامنين وترقبوا مني تفاصيل اوفى خلال اليوم

___________________________________________________________

تلخيص للقضية على لسان د.أسعد

Quote: في تمام الساعة التاسعة صباحاً سيسدل الستار على معاناتي واسرتي طيلة اربع سنين عجاف قضيتها في اروقة اقسام الشرطه والمحاكم الجنائيه.. فاما الخلاص او توطين النفس على سجن طويل اعجز معه عن دفع غرامة قدرها مليار وخمسمائة مليون جنيه!!! اذ سيصدر الحكم بحقي انا وزميلي الدكتور نادر علي الطيب في البلاغ رقم 1986/2008 تحت الماده 159 (اشانة السمعة) من القانون الجنائي لسنة 1991 امام قاضي محكمة جنايات بحري وسط المقدم من الشاكي د. محمد ابراهيم حمدوك- المدير السابق لمركز بحري لامراض الكلى ومدير ادارة المراكز بالمركز القومي لامراض الكلى سابقا.. قمت وزميلي بمجابهة الفساد المالي والاداري والفني (الطبي) الذي كان ضاربا باطنابه في المركز القومي لامراض الكلى ومركز بحري لامراض الكلى والذي كان يدار بواسطة الشاكي.. فبعد ان عجزنا عن تغيير الحال والاصلاح عن طريق دعواتنا المتكرره له بوقف مظاهر الفساد تلك والتي قابلها بالصد وصم الاذنين ودعوتنا لمغادرة المركز ان لم يعجبنا الحال!!! لم نجد امامنا من بد سوى ان نشكوه لوزارة الصحة الاتحاديه والمجلس الطبي السوداني.. وكي لا تكون شكوانا مفرغة لا تتعدى الثرثرات والقيل والقال قمنا بتصوير كافة مظاهر الفساد في المركز فوتوغرافيا وبالفيديو.. من مباني انهارت عقب 6 اشهر من بنائها؛ وبيئه صحية قذرة ترتع فيها الكلاب الضاله؛ وتحضير لمحاليل غسيل الكلى من قبل (سباك المركز) في اجواء تفتقر لابسط القواعد العلمية من تعقيم مناسب وضبط للجودة وفحص للمنتج.. وفلاتر غسيل كلى فاسدة تنفجر اثناء الغسيل؛ واجراء عمليات تركيب قساطر غسيل الكلى خارج غرفة العملية (في مكتب) وارفقنا مستندات ورقية تثبت التعدي على اموال المركز واسخدامها لتغطية نفقاته الخاصة من ايجار فيلا وتذاكر سفر ونثريات لاغراض شخصية الى عدة دول اوروبية وتبديد اموال المركز في سداد تكاليف دراسات عليا لاحد اصدقائه في بريطانيا لا تربطه بالمركز اي صلة عمل وغير ذلك الكثير الكثير الذي اعجز عن حصره هنا.. قمنا بتجميع كل الصور والوثائق في قرص مدمج على شكل برنامج عرض شرائح وقدمناها لوزيرة الصحة آنذاك د. تابيتا بطرس التي وجهت بتشكيل لجان تقصي حقائق خاصة بعد ان نشرت صحيفة اجراس الحرية تحقيقا للاستاذة لبنى عبدالله تناول محتوى القرص الذي اعددناه.. توصلت هذه اللجان بان هناك فساد حقيقي اداري ومالي وفني واوصت بتوقيفه عن العمل وتشكيل لجان تحقيق.. فقام بفتح بلاغ في مواجهتنا بقسم الصافية تم تحويله الى محكمة شمبات التي استمعت اليه ثم احالته الى محكمة جنايات بحري لان الشاكي طلب تعويضا قيمته مليار ونصف وهو مبلغ يتجاوز صلاحيات قاضي محكمة شمبات.. تكفل الاستاذ الكريم ساطع الحاج المحامي وفريق مكتبه بالدفاع عنا (دون اتعاب) طيلة هذه الاربع سنوات بذل فيها وزملاؤه المحامين الافاضل اقصى الجهد لاستجلاء الحقيقة وتوضيحها لهيئة المحكمة.. في غضون سير اجراءات المحاكمة عقد المجلس الطبي اجتماعا للجنة السلوك المهني بتاريخ 18 اغسطس 2008 توصل الى قرار بادانة دكتور حمدوك بممارسة مهنة الطب تحت مسمى اختصاصي امراض كلى في حين انه طبيب عمومي وغير مسجل بسجل الاخصائيين!!! وذلك ما تم اثباته بالمستند المقدم من قبلنا والصادر من القومسيون الطبي بتاريخ 3 مايو 2007 ؛ قامت وزارة الصحة ايضا بتشكيل لجان تحقيق مالية وادارية وفنية توصلت الى ان الدكتور حمدوك قام بمخالفات جسيمه في كل هذه الجوانب واوصت بتشكيل مجلس محاسبة له اوصى بدوره بفصله عن العمل وهو القرار الذي صدر على ما اعتقد قبل نحو شهر من الآن.. بالرغم من كل ذلك لازال الشاكي متمسكا بدعواه ضدنا باننا اشنا سمعته وتسببنا في ايقافه عن العمل ولازال يطالب المحكمة بتغريمنا مبلغ المليار ونصف تعويضا للضرر الذي اصابه!! اليوم تصدر كلمة القضاء بالفصل في الدعوى التي اخذت من عمري اربعة اعوام كان يمكن ان اقضيها في شيئ افضل.. كان يمكنني فيها ان اسافر للعمل بالخليج لتحسين وضع اسرتي او السفر لاجل الدراسات العليا.. اربعة اعوام قضيتها حبيس الخرطوم لا استطيع مغادرتها والا عرضت ضامني في البلاغ- عمي الاستاذ صلاح الدين حسن لعقوبة الاخلال بالضمانة.. اربعة اعوام تلاطمتني فيها امواج اليأس فقذفتني بعيدا عن شاطيئ مهنة الطب ودفعتني لمزاولة اعمال اخرى لا احس فيها بتأنيب ضمير او حسرة على مريض دفع حياته ثمنا بخسا لفساد.. اربعة اعوام لم اعد بعدها اعبأ بقرار القاضي ان كان بالتبرئة ام الادانة والتغريم بقدر ما اهتم بغلق هذا الملف الذي افقدني الكثير الكثير.. ختاما اشكر كل من وقف بجانبي

(عدل بواسطة محمد قرشي عباس on 10-23-2011, 11:35 AM)

Quote: في تمام الساعة التاسعة صباحاً سيسدل الستار على معاناتي واسرتي طيلة اربع سنين عجاف قضيتها في اروقة اقسام الشرطه والمحاكم الجنائيه.. فاما الخلاص او توطين النفس على سجن طويل اعجز معه عن دفع غرامة قدرها مليار وخمسمائة مليون جنيه!!! اذ سيصدر الحكم بحقي انا وزميلي الدكتور نادر علي الطيب في البلاغ رقم 1986/2008 تحت الماده 159 (اشانة السمعة) من القانون الجنائي لسنة 1991 امام قاضي محكمة جنايات بحري وسط المقدم من الشاكي د. محمد ابراهيم حمدوك- المدير السابق لمركز بحري لامراض الكلى ومدير ادارة المراكز بالمركز القومي لامراض الكلى سابقا.. قمت وزميلي بمجابهة الفساد المالي والاداري والفني (الطبي) الذي كان ضاربا باطنابه في المركز القومي لامراض الكلى ومركز بحري لامراض الكلى والذي كان يدار بواسطة الشاكي.. فبعد ان عجزنا عن تغيير الحال والاصلاح عن طريق دعواتنا المتكرره له بوقف مظاهر الفساد تلك والتي قابلها بالصد وصم الاذنين ودعوتنا لمغادرة المركز ان لم يعجبنا الحال!!! لم نجد امامنا من بد سوى ان نشكوه لوزارة الصحة الاتحاديه والمجلس الطبي السوداني.. وكي لا تكون شكوانا مفرغة لا تتعدى الثرثرات والقيل والقال قمنا بتصوير كافة مظاهر الفساد في المركز فوتوغرافيا وبالفيديو.. من مباني انهارت عقب 6 اشهر من بنائها؛ وبيئه صحية قذرة ترتع فيها الكلاب الضاله؛ وتحضير لمحاليل غسيل الكلى من قبل (سباك المركز) في اجواء تفتقر لابسط القواعد العلمية من تعقيم مناسب وضبط للجودة وفحص للمنتج.. وفلاتر غسيل كلى فاسدة تنفجر اثناء الغسيل؛ واجراء عمليات تركيب قساطر غسيل الكلى خارج غرفة العملية (في مكتب) وارفقنا مستندات ورقية تثبت التعدي على اموال المركز واسخدامها لتغطية نفقاته الخاصة من ايجار فيلا وتذاكر سفر ونثريات لاغراض شخصية الى عدة دول اوروبية وتبديد اموال المركز في سداد تكاليف دراسات عليا لاحد اصدقائه في بريطانيا لا تربطه بالمركز اي صلة عمل وغير ذلك الكثير الكثير الذي اعجز عن حصره هنا.. قمنا بتجميع كل الصور والوثائق في قرص مدمج على شكل برنامج عرض شرائح وقدمناها لوزيرة الصحة آنذاك د. تابيتا بطرس التي وجهت بتشكيل لجان تقصي حقائق خاصة بعد ان نشرت صحيفة اجراس الحرية تحقيقا للاستاذة لبنى عبدالله تناول محتوى القرص الذي اعددناه.. توصلت هذه اللجان بان هناك فساد حقيقي اداري ومالي وفني واوصت بتوقيفه عن العمل وتشكيل لجان تحقيق.. فقام بفتح بلاغ في مواجهتنا بقسم الصافية تم تحويله الى محكمة شمبات التي استمعت اليه ثم احالته الى محكمة جنايات بحري لان الشاكي طلب تعويضا قيمته مليار ونصف وهو مبلغ يتجاوز صلاحيات قاضي محكمة شمبات.. تكفل الاستاذ الكريم ساطع الحاج المحامي وفريق مكتبه بالدفاع عنا (دون اتعاب) طيلة هذه الاربع سنوات بذل فيها وزملاؤه المحامين الافاضل اقصى الجهد لاستجلاء الحقيقة وتوضيحها لهيئة المحكمة.. في غضون سير اجراءات المحاكمة عقد المجلس الطبي اجتماعا للجنة السلوك المهني بتاريخ 18 اغسطس 2008 توصل الى قرار بادانة دكتور حمدوك بممارسة مهنة الطب تحت مسمى اختصاصي امراض كلى في حين انه طبيب عمومي وغير مسجل بسجل الاخصائيين!!! وذلك ما تم اثباته بالمستند المقدم من قبلنا والصادر من القومسيون الطبي بتاريخ 3 مايو 2007 ؛ قامت وزارة الصحة ايضا بتشكيل لجان تحقيق مالية وادارية وفنية توصلت الى ان الدكتور حمدوك قام بمخالفات جسيمه في كل هذه الجوانب واوصت بتشكيل مجلس محاسبة له اوصى بدوره بفصله عن العمل وهو القرار الذي صدر على ما اعتقد قبل نحو شهر من الآن.. بالرغم من كل ذلك لازال الشاكي متمسكا بدعواه ضدنا باننا اشنا سمعته وتسببنا في ايقافه عن العمل ولازال يطالب المحكمة بتغريمنا مبلغ المليار ونصف تعويضا للضرر الذي اصابه!! اليوم تصدر كلمة القضاء بالفصل في الدعوى التي اخذت من عمري اربعة اعوام كان يمكن ان اقضيها في شيئ افضل.. كان يمكنني فيها ان اسافر للعمل بالخليج لتحسين وضع اسرتي او السفر لاجل الدراسات العليا.. اربعة اعوام قضيتها حبيس الخرطوم لا استطيع مغادرتها والا عرضت ضامني في البلاغ- عمي الاستاذ صلاح الدين حسن لعقوبة الاخلال بالضمانة.. اربعة اعوام تلاطمتني فيها امواج اليأس فقذفتني بعيدا عن شاطيئ مهنة الطب ودفعتني لمزاولة اعمال اخرى لا احس فيها بتأنيب ضمير او حسرة على مريض دفع حياته ثمنا بخسا لفساد.. اربعة اعوام لم اعد بعدها اعبأ بقرار القاضي ان كان بالتبرئة ام الادانة والتغريم بقدر ما اهتم بغلق هذا الملف الذي افقدني الكثير الكثير.. ختاما اشكر كل من وقف بجانبي

Quote: الف مبروك وليل الظلم دوما قصير .. هكذا ينتصر دوما الشرفاء التحيه لدكتور اسعد ودكتور نادر ولكل الاطباء الشرفاء

Quote: انه لنصر عظيم نهديه لكل مريض تألم او اصيب بنوبات التشنج اثناء الغسيل او فقد روحه بسبب فلتر فاسد اومحلول معد بتلك الطريقة العشوائيه.. نصر اشرقت به شمس الامل في بلاد خيم الليل عليها طويلا.. فقد صدر قرار مهيب من قاضي جنايات محكمة بحري في جلسة اليوم 23.10.2011 تناول الابعاد القانونيه للبلاغ رقم 1986\2008 المقدم من الشاكي د.محمد ابراهيم حمدوك ضدنا تحت الماده 159 اشانة السمعه من القانون الجنائي لسنة 1991 .ظل القاضي يتلو قراره المؤلف من عشرات الصفحات والتي اظنها قد تجاوزت الثلاثين لمده قاربت النصف ساعه.. تناول في بادئ الامر عناصر اشانة السمعه القانونيه ثم عرج لاستثناءاتها المتمثله في انه لا يعتبر اشانة للسمعه في الحالات التاليه: تقويم سلوك موظف عام في اطار مهام وظيفته وتقييم سلوكه في حين كانت تلك الاشانه للسمعه هي عباره عن شكوى اذا كانت في اطار الصالح العام اذا كانت بحسن نيه ثم ذكر اننا اقرينا في المحاضر باننا قمنا باعداد القرص المدمج الحاوي للشكوى والقيام بتصوير عدة مشاهد في المركز و ان المحكمه ترى ان ما قمنا به كان في اطار الشكوى والمصلحة العامه عبر تقييم اداء موظف عام.. وذكر بان المحكمه بنت على ذلك من خلال افادات شهود الاتهام انفسهم الذين تحولوا ضد قضية الاتهام اذ اقروا بوجود اخطاء جسيمه حدثت في المركز وذكر عدة امثله وقال (ان تلك الامثله ليست سوى قطرات من فيض افادات شهود الاتهام) ثم قال (اما شهادات شهود الدفاع فحدث ولا حرج) وذكر عدة امثله منها.. ثم استطرد قائلا (لقد جنت على نفسها براقش) فالشاكي كان يدير الفساد المهني والاداري والمالي والمالي للمركز وذكر امثلة كثيره على ذلك.. ثم اصدر قراره بالافراج فورا عن المتهمين وشطب الدعوى.. استقبلنا القرار بالفرحة العظيمة التي توجت بمباركة الاصدقاء والمتضامنين والمحامين.. علمنا من المحامين ان صورة القرار قد نتحصل عليها بعد يومين او ثلاثه بعد ان تعد صورها من قبل المحكمه.. حين نستلمها سنقوم بنشرها فورا لكم لتعلموا اي فساد كان يحدث بذلك المركز.. ختاما الشكر موصول لكم شرفاء بلادي على ما وهبتموه لنا من امل عبر مشاركاتكم في هذا القروب وفي المواقع الاخرى وغيره وما وفرتموه من سند في زمن اليم..