وثيقة : البشير أكبر (مدين) للقذافي

Quote: كشفت مصادر مطلعة تفاصيل وثيقة أعدتها وزارة الخارجية الليبية وقدمت الى المؤتمرات الشعبية قبيل اندلاع ثورة 17 فبراير ومن ابرز تفاصيل الوثيقة ان ليبيا منحت قروضا لحوالي 40 دولة قيمتها الاجمالية 2.197 مليار دولار.وأن أكبر المدينين لليبيا هو نظام البشير في السودان الذي تبلغ ديونه الاجمالية لها 1.287 مليار دولار والمبلغ الذي يزيد عن نصف قيمة القروض الليبية إلى الـ 40 دولة مجتمعة لا يمثل سوى جزء يسير من ديون الخرطوم الخارجية الاجمالية البالغة نحو 40 مليار دولار.والتي سيتركها البشير بعد ذهابه الوشيك عبئا على خزينة الدولة التي تعاني من ضائقة معيشية حادة وتضخم غير مسبوق أديا إلى نشوب احتجاجات شعبية سلمية في مناطق عديدة في العاصمة الخرطوم وفي مختلف الولايات . جدير بالذكر أن نظام الخرطوم الذي ظل على علاقة طيبة بنظام القذافي حتى قبيل نشوب ثورة 17 فبراير الليبية (يذكر العالم الزيارة التاريخية التي قام بها حسني مبارك والقذافي للبشير إبان قيام استفتاء استقلال جنوب السودان ) أخذ يردد بعد نجاح الثورة الليبية أن القذافي كان يثير المتاعب كثيرا للخرطوم .

Quote: الأربعاء، 09 فبراير 2011 - 22:44 طرابلس (رويترز) - قدمت ليبيا قروضا تتجاوز ملياري دولار لعشرات الحكومات في شتى أنحاء العالم وفقا لوثيقة داخلية تظهر طموحاتها الدبلوماسية وكفاحها لاستعادة الديون. وتسلط القروض الليبية الخارجية الضوء أيضا على محاولات ليبيا قبل خروجها من العزلة الدولية قبل نحو ست سنوات اثارة غيظ واشنطن من خلال اقراض خصوم للولايات المتحدة مثل نيكاراجوا وكوبا ويوغوسلافيا السابقة. وقال ديرك فانديوال الباحث في شؤون ليبيا بكلية دارتماوث في الولايات المتحدة "كانت تلك فترة ... كان (الزعيم الليبي معمر) القذافي يبحث خلالها عن اي شيء يمكن أن يفسد الخطط." وتقول الوثيقة التي أعدتها وزارة الخارجية وقدمت الى المؤتمرات الشعبية وهي الهيئات التشريعية الاساسية في البلاد ان ليبيا منحت قروضا لحوالي 40 دولة قيمتها الاجمالية 2.197 مليار دولار. واضافت أنه بنهاية 2009 استعادت ليبيا 1.302 مليار دولار لتبقى ديون بقيمة 3.231 مليار دولار بعد حساب الفوائد. وأكبر المدينين لليبيا المذكورين في الوثيقة السودان الذي تبلغ ديونه الاجمالية لها 1.287 مليار دولار تمثل جزءا من ديون الخرطوم الخارجية الاجمالية البالغة نحو 40 مليار دولار. وقال مريال أوور وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السودانية لرويترز "نسعى للاعفاء ... من جميع القروض (التي حصل عليها السودان) لاننا نعتقد أن الحكومتين .. حكومة السودان وحكومة جنوب السودان المرتقبة .. لن تكونا قادرتين على سداد تلك القروض في المستقبل القريب." وجنوب السودان في طريقه للانفصال عن الشمال بعد استفتاء على الاستقلال. وتشير نسخة من الوثيقة حصلت عليها رويترز الى أن من بين كبار المدينين أيضا اثيوبيا بديون تبلغ 249 مليون دولار وموزامبيق بديون تبلغ 211 مليون دولار. وكثير من القروض بدون فوائد لاسيما تلك التي منحت لدول افريقية وعربية. لكن جانبا كبيرا من الديون حصلت عليه دول بعيدة. وتضمنت الوثيقة - التي لا تحدد مواعيد منح تلك القروض - قائمة بالقروض التي حصلت عليها بولندا والمجر ويوغوسلافيا السابقة وباكستان وكوبا ونيكاراجوا التي تدين لليبيا حاليا بمبلغ 302.12 مليون دولار. ويعود هذا القرض على ما يبدو الى الثمانينات عندما كان متمردو جبهة التحرير الساندينية - الذين خاضوا حربا أهلية ضد قوات دعمتها الولايات المتحدة - يديرون الدولة الامريكية اللاتينية. وقال فانديوال "أظن أن هدف هذا الوحيد كان اثارة غيظ الولايات المتحدة .. من خلال دعم بلد معارض للمصالح الامريكية." وتحدى القذافي على مدى عقود ما يصفه بالامبريالية الامريكية. وخضعت ليبيا على مدى سنوات لعقوبات دولية بسبب سعيها لامتلاك اسلحة محظورة ومزاعم رعايتها لجماعات متشددة قبل ان ترفع العقوبات عنها في 2004. ولا تحمل الوثيقة تاريخا لكنها تتطرق بالذكر الى مفاوضات بشأن قروض كان اخرها في العام الماضي. وتكشف عن أن ليبيا سعت جاهدة لاقناع المدينين بالالتزام بجدول السداد. وتشمل قائمة تضم 15 دولة لم ترد أي قروض وعشرة أخرى بينها نيكاراجوا وكوبا قالت الوثيقة انها بدأت سداد القروض ثم توقفت عن ذلك. وقالت الوثيقة ان ليبيا بعثت برسائل الى دول مدينة تذكرها بسداد اقساط مستحقة لكنها لم تتلق ردا في كثيرا من الحالات. وقالت الوثيقة ان ليبيا قدمت مقترحات للنيجر في 21 نوفمبر تشرين الثاني 2008 بشأن كيفية سداد الديون وان النيجر لا تزال تدرس المقترحات. وأضافت أنه فيما يخص ديون السودان عقد اجتماع في 2009 ولم يتم التوصل الى اتفاق حتى الان. وقالت الوثيقة ان ليبيا هددت دولة افريقية ثالثة قبل نحو ثلاث سنوات باتخاذ اجراءات قانونية بشأن أقساط متأخرة لكن لم يتم منذ ذلك الحين تسجيل سداد اي قروض. وفي حالة واحدة على الاقل بدا أن الاموال الليبية اختفت في ظروف غامضة. وقالت ملحوظة بشأن الديون اليمنية انه لا توجد اي مستندات توثق أن الجانب اليمني حصل على القرض الاول البالغ 15 مليون دولار رغم أن المسؤولين في عدن حصلوا عليه.