|
|
 في ذكرى اتفاقية الميرغني قرنق نوفمبر 1988 ... وقفة إجلال (فيديو وصور)
|
تمر ذكرى هذه الاتفاقية الموؤدة دونما ضوضاء
والبلاد تعاني ويلات قطع الطريق على مجهودات خُلّص ابناء السودان لحل هذه المعضلة
ونحن نعض اصابع الندم على فوات هذه السانحة التاريخة لا بد لنا من وقفة إجلال واجبة علينا ولكن زحمة التبعات التي جلبتها هذه الكارثة السياسية جعلت مثل هذا التاريخ ينسل بيننا بلا تذكر أو اعتبار!
ولكن بحمد الله فينا بقية تعرف الواجب.
Quote: كتب الاستاذ شيكيت في منتديات الختمية:
احبتي الكرام :
اليوم السادس عشر من نوفمبر 2011م يمثل الذكرى الثالثة والعشرين من اتفاقية الميرغني - قرنق ، تلك الاتفاقية التي كانت ستضمن وحدة البلاد وستنهض بالسودان نحو التقدم بعد إيقاف نزيف حرب استمرت عقودا ...
لابد لنا من وقفة إجلال واحترام لصاحب المبادرة والطرف الأصيل في إنجاح تلك الاتفاقية صاحب السيادة مولانا السيد: محمد عثمان الميرغني ادام الله مجده وبارك في أيامه ... ولابد لنا ان نوثق للتاريخ تلك الاتفاقية العظيمة وأن نسرد للأجيال القادمة قصة الصراع بين الحق والباطل وكيف أن مولانا صاحب السيادة كان ومازال حريصا كل الحرص على لم شمل الشعب السودان ووحدته ترابا وشعبا وكاد ذلك ان يتم لولا تلك الأيادي البغيضة والقلوب الحاقدة التي تسعى للخراب .
فحري بنا في هذا اليوم العظيم أن نعيد صدى الذكرى لعل جذوة الأمل تضئ لنا مرة اخرى في هذا العالم المظلم ..... |
.
وحري بنا نحن أيضا هنا أن نعيد صدى الذكرى
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: في ذكرى اتفاقية الميرغني قرنق نوفمبر 1988 ... وقفة إجلال (فيديو وص (Re: خالد المحرب)
|
Quote: الاتفاقيه كانت سودانيه لايوجد فيها طرف اخر
كانت وحدويه لا خيار للانفصال فيها ولكن
كانت منظوره من اعين العمى بانها خيانه
وشفنا العجب فى نيفاشا |
Quote: ودا راى
انا ما حزبى انا مستقل للمعلوميه |
مرحبا بك أستاذ خالد
ولك التقدير على الرؤية التي لم تكدرها الأغراض
هي فعلا اتفاقية سودانية خالصة ولا خيار للانفصال فيها
وصدقا قلت أن أعين العمى هي التي رأتها خيانة
لك الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في ذكرى اتفاقية الميرغني قرنق نوفمبر 1988 ... وقفة إجلال (فيديو وص (Re: محمد ميرغني عبد الحميد)
|
أضاع الكيد وضيق الأفق والحسد السياسي أكبر مكاسب شعبنا
كان إفشال مبادرة السلام عمداً من أكبر خطايا السياسة السودانية
صلاح الباشا- الخرطوم بحري
[email protected]
حين تعود الذاكرة إلي الفرص الضائعة والأكبر ضخامة من بين أيادي جماهير شعبنا عبر تاريخه الحديث ، فإن حادثة الإغتيال عمداً ومع سبق الإصرار والترصد لمبادرة السلام السودانية التي تم مهرها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بتاريخ 16/11/1988م بين الحزب الإتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة كل من السيد محمد عثمان الميرغني والراحل المقيم الدكتور جون قرنق ديميبيور ، تطل ذكراها في خواطر شعبنا بكل الحسرة التي تلازمها، حزناً دفيناً علي ضياعها وعلي ضياع واقع جميل كان ينتظره شعبنا ، حتي أصبح شعبنا لابواكي له ، وقد أصبح ملطشة بين شعوب المنطقة والعالم أجمع مهما كان حجم التظاهر الهتافي.
تلك الإتفاقية التي كادت أن تؤدي إلي إيقاف الحرب الأهلية اللعينة التي نشبت بسبب المكر الإستعماري اللئيم بين أبناء الوطن الواحد منذ عام 1955م ، وقد رعاها ذلك المستعمر وقام بمدها بالسلاح والعتاد ، وأدخل بذلك شعب الجنوب في محرقة فقد خلالها الأنفس والثمرات وقام بتدمير البنية التحتية لذلك الجزء الهام من البلاد ، بحيث تصعب عملية البناء فيما بعد ، بمثلما كان الفقدج اكبر في شمال بلادنا ، فتعثرت المشاريع وغابت التنمية ، ورحل شعار السودان سلة غذاء العالم.
لكل تلك الأسباب ، ومن خلال عصر الإستقطاب والحرب الباردة بين القطبين( الأمريكان والسوفيت ) وقتذاك والتي كانت تسود كوكب الأرض ، تمددت المصالح وتعددت الأسباب لتستمر الحرب وتحرق كل الوطن بمثلما تحرق (حشا الأمهات) في الجنوب والشمال علي السواء ، غير أن الدول الراشدة بالمنطقة قد فهمت الإشارة وعلمت بحسها الإستراتيجي أن تلك الحرب يجب أن تتوقف وبأقصي السرعة الممكنة ، حيث أن المبررات التي قامت من أجلها تصبح من الضحالة بمكان بحيث لا يستدعي الأمر تمددها بمثل هذا العنف والحجم الكبير من الدمار لدولة فقيرة شعبا وإقتصاداً ، وقد كان من الممكن إحتواؤها ببذل الجهد السياسي السلمي ، الذي حدث فيما بعد .. ثم تعثر بفعل فاعل كما سنري.
وبناءً علي مبادرة عزيزة وعالية المقام من قيادة الحزب الإتحادي الديمقراطي ، قام السيد محمد عثمان الميرغني ببذل جهود مقدرة مع بعض دول الجوار ذات الصلات الطيبة مع الحركة الشعبية ومع قائدها لإقناعهم بالجلوس للتفاوض مع الجانب السوداني المتمثل في الحزب الإتحادي بعد أن جربت الحركة التفاوض مع كافة الحكومات والمنظمات للوصول إلي صيغة سلام عادل لإيقاف الحرب ، وقد أبدت قيادة الحركة إستعدادها للخوض في هذا الشأن بسبب ثقتها في الزعيم المرغني ومصداقيته التي لا تعرف اللف والدوران في الشأن الوطني ، وذلك نتاجا للتربية والبيئة التي تسند إلي المصداقية النابعة من الموروث الصوفي الخلاق في الطريقة الختمية القومية المنهج وقد كانت رئيس الحكومة السودانية المنتخبة ديمقراطياً وقتذاك قد أضاءت الضوء الأخضر للحليف الحاكم – الإتحادي - بالولوج والإستمرار في هذا الأمر .
وهنا ، فقد أعد الحزب الإتحادي الديمقراطي عدته للسفر وقام بتشكيل وفده الذي كان يتكون من كفاءات عرفت بالتفاني والحكمة ، وفوق ذلك بالإيمان بعدالة قضية أهل الجنوب ، وعلي رأسهم الدكتور حسين سليمان أبوصالح والدكتور مامون سنادة والأستاذ سيد أحمد الحسين ، والراحل المقيم الفريق يوسف أحمد يوسف وآخرون من قادة الحزب في ذلك الزمان من منتصف العام 1988م ، فسافروا إلي أديس أبابا تصحبهم دعوات شعبنا بالتوفيق لتحقيق السلام ، حين كانت رحلة البدء للتعارف ولخلق قنوات الثقة أولا ، ثم في الدخول المباشر في مفاوضات كانت مضنية جداً ومرهقة لأبعد الحدود ، لكنها خلقت ثقة عالية ونادرة الحدوث بين قادة الحزب الإتحادي وقادة الحركة الشعبية
كان الزعيم الميرغني يتابع الأمر من الخرطوم ويوجه ويساند ، يقبل هذا ويرفض ذاك ، ثم يعود الوفد إلي الخرطوم لمزيد من التشاور ، ويغفل راجعاً إلي أديس أبابا ، ورئيس الوراء وقتذاك يراقب ايضا ، فكم من عقبات كادت أن تنسف المحاولة ، وكم من تصميم وطني ومسؤول ظل يجهض تلك المحاولات الدولية البائسة علماً بأن دولة إسرائيل والمخابرات الكبري ظلت تتابع الأمر وتضغط وتضغط لتحقيق الفشل ، غير أن قيادات الحركة بزعامة وتوجيهات قائدها الراحل الدكتور جون قرنق كانت أيضاً لا ترمي بالاً لتلك الدسائس ، وتلك كانت محمدة لقادة الحركة سيحفظها لهم شعب السودان حين تأتي أجيال أخري في زمان قادم لتسطر المحطات المضيئة في مسيرة تاريخ السودان الحديث بكل تجرد وبكل حيادية حين تنقشع سحائب التغييب الداكنة يوماً ما وأيضا لتسجل ذات الأجيال كل المحطات البائسة الكئيبة في مسيرة الشعب السوداني .
كانت معضلة قوانين سبتمبر 1983م والتي وضعها الرئيس الأسبق جعفر نميري تمثل عقبة في تحقيق السلام ، والتي عرفت وقتها بقوانين الشريعة ، برغم أن نظام نميري نفسه لم يطبق منها غير بند العقوبات بالمحاكم وبكل قسوة وتشفي ورعب وإرهاب للضعفاء ، وترك النظام أمر عدالة الإسلام تقبع تحت الوسادة بكل إطمئنان .. حيث ظلت عدالة هذا الإسلام المبرأ تماماً من الشوائب وطهارة الأداء تواصل بياتها تحت الوسائد ... وهي وسائد عديدة بلا شك ، إلي غادر الرئيس الراحل جعفر نميري بواسطة الخلع الجماهيري بقوته الضاربة في مارس/ ابريل 1985م.
وحين شارفت المفاوضات في أديس ابابا علي الإنتهاء وتوقفت عند عقبة القوانين الشرعية ، كان لابد من زعيم الحزب وحكيم الوطن كله أن يسافر إلي أديس أبابا لوضع الحلول واللمسات النهائية التي توقفت عند حد معين ، وقد إستبشر شعبنا وقتذاك خيراً بسفر السيد الميرغني ، فتحدد تاريخ السفر ، برغم أن قوي الظلام والتآمر والعنف قد تعدت علي منزل سيادته بالخرطوم (2) ذات مساء وقبل يومين من سفره وظلت تطلق زخات الرصاص علي المنزل من سيارة كانت مسرعة ، ولعل تلك القوي قد هداها تفكيرها المغلق دوماً من أنها سوف تثير الرعب في نفس السيد الميرغني وتتمكن من إثنائه عن فكرة السفر لإنجاز السلام الوطني المشرق ، ناسية بأن سيادته من الموحدين بالله دوماً . ومنذ ذلك الحين ، بدأت بلادنا في الدخول إلي مسلسل العنف الذي إمتدت ظلاله حتي وقت قريب ، وربما تواصل إمتداد ذات العنف لسنوات طويلة قادمة بسبب أننا نري الآن كميات السلاح المهولة تدخل إلي الوطن من شتي مشارب الأرض وتتدفق وتتوزع علي أيادي يلقي دروس التحولات الديمقراطية علي الشعوب ويعلمها كيف تكتسب الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي .
سافر الميرغني إلي أديس ، وبدأ فوراً في مواصلة التفاوض ، وهنا نذكر حكمة وموقف عظيم للراحل الدكتور جون قرنق ، وذلك حين أصر وفده أن يكتبوا في الإتفاقية أهمية إلغاء الشريعة من دستور البلاد كلها ، وقد كان جون قرنق يعلم تماماً – وهو غير ساذج بالطبع - بأنه لن يستطيع نزع خاصية الأشواق الدينية والخاصية الإيمانية من أفئدة شعب السودان المسلم في غالبيته ، فالرجل قد عاش ردحاً من الزمان وسط هذا الشعب ضابطا بالجيش السوداني منذ توقيع إتفاقية السلام الأولي بين النمرير وجويزف لاقو وإمتدت لإحدي عشر عاماً (1972 – 1983 م ) حيث كان الراحل قرنق قد تم ضمه للجيش السوداني مع رفاقه القادمين بعد الإتفاقية ، وكان يسكن في أكثر الأحياء حيوية وشعبية في أوساط المسلمين بالحاج يوسف بشرق النيل ، ويعرف مدي القيمة الإيمانية والصلوات والمآذن تصدح بإقامة الصلاة ، وصوم رمضان والعيد والفرحة بأداء الحج وخاصية مفاصل أفراح وأتراح وتوادد وتراحم وترابط ومحبة هذا الشعب فيما بينهم . ووقتها كان السيد الميرغني قد رفض مسودة الإتفاق التي تقضي بإلغاء مبدأ الحكم بشرع الله تعالي ، وقد تكهرب جو المفاوضات حينذاك ، فأتي الراحل دكتور جون قرنق إلي قاعة التفاوض وحمل الأوراق ووضعها أمام وفد الحركة المفاوض ، قائلاً لهم وبالحرف الواحد إنتم فاكرين مولانا حيقبل الكلام الفارغ بتاعكم ده ؟؟ ) .
وفوراً تم تعديل النص في مسودة الإتفاق لتفضي إلي إحالة قوانين الشريعة إلي المؤتمر الدستوري الذي سيناقش بنود المبادرة ، وقد كانت قوانين سبتمبر وقتذاك قد تم تجميدها منذ عهد الحكومة الإنتقالية برئاسة المشير عبدالرحمن سوار الدهب عقب إنتفاضة 6 ابريل 1985م حيث ظل السودان يعمل بالدستور الإنتقالي عيق الإنتفاضة والمسمي بدستور السودان لعام 1964م المعدل في 1985م .
ولكن كان من أهم بنود إتفاقية الميرغني – قرنق هي وقف إطلاق النار ، وهو مطلب يمثل عين الحكمة والدربة والخيال المتسع من الطرفين ، لأن إزهاق الأرواح كان أكثر ما يؤرق بال شعب السودان بشطريه الشمال والجنوب ، فتلك الأرواح التي كان يتم وأدها داخل محرقة الحرب بدون مبرر وبلا فائدة تُرتجي ، قد أفقدت أهل السودان العديد من الأبناء الشباب من الجانبين وكان معظمهم من أبناء العمال والمزارعين البسطاء الذين كتب عليهم الفقر والموت في أحراش الجنوب في قضية كان من السهولة حلها بعد الإعتراف بتعقيداتها ، خاصة وأن التاريخ كان يذكر للدكتور حسن الترابي مناداته في ندوة 21 أكتوبر بجامعة الخرطوم بضرورة توافر الحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب ، فلاندري حتي اللحظة لماذ غير الشيخ رأيه بعد خمس وعشرين عاما علي ثورة أكتوبر تلك فإتخذ مبدأ تأجيج الحرب بذلك العنف الطويل الذي دمر إقتصاد الوطن كله وبخاصة مشروع الجزيرة الذي ذهبت عائدات مبيعات إنتاجه من القطن لتمويل الحرب المستمرة إلي أن مات المشروع تماماً مثلما بسبب عدم تواصل زراعة الرقعة الزراعية بحجدمها الكبير الذي كان يتعدي الستمائة ألف فدان في كل موسم مثلما نلحظه الآن وبرغم غلاء أعساء سلعة القطن عالميا عاما إثر عام . ذلك أن العبرة دائما بالخواتيم وليس بخطاب المكابرة المغشوش الذي ظل ينطق به رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة المسطح ووزير الزراعة الإتحادي الحالي الكثرلا تسطيحاً ، حيث لم يقتنع بإفادتهم شعب السودان الذي يعلم تماما ما أنجزه قطن الجزيرة في خلق الدولة السودانية الحديثة وفي بنائه لشعب السودان المؤهل وعلي مدي سبعبن عاما خلت .
وعند ذاك .. وفي إديس أبابا ، وفي 16/11/1988م قام الزعيمان ( الميرغني – قرنق ) بالتوقيع علي مبادرة السلام السودانية وسط زخم إعلامي إقليمي ودولي كبيرين ، وقد رافق ذلك إبتهاج عجيب داخل البلاد من نمولي وحتي حلفا ، فإستعدت جماهير شعبنا بالخرطوم لإستقبال وفد التفاوض . وحين هبوط السيد الميرغني من الطائر الميمون إلي مدرج المطار ، كانت الجماهير تزحف نحو سلم الطائرة ، وتعذر هبوط الزعيم ، بل وقامت الجهات الأمنية بحجزه خوفاً من تدافع الجماهير، ولكن برغم ذلك أصر الزعيم ووفده علي النزول من سلم الطائرة ، شاقين طريقهم وسط الجماهير حتي صالة كبار الزوار ، ومنها إلي جنينة السيد علي الميرغني بشارع النيل بالخرطوم ، وقد أخرجت الخرطوم في ذلك المساء البارد كل ما في جوفها من أمواج الجماهير من أبناء الشمال والجنوب علي السواء و كانت كلها ترقص طرباً في شوارع العاصمة من الكلاكلات وحتي الحاج يوسف ، إبتهاجاً بقرب نهاية الحرب الطويلة المرهقة التي شردت أبناء الجنوب في كافة نواحي الوطن ، وفي كافة حدود دول الجوار المتاخمة للجنوب ، وقد كانوا يحلمون بلم شملهم بعد طول فراق لعقود عديدة ماضية ، حيث شهدت تلك الأمسية بجنينة السيد علي بالخرطوم أكبر إحتفال سياسي ووطني تشهده بلادنا طوال تاريخها الحديث ، ولم يعادله حشد جماهيري مهيب إلا عند مشهد تشييع جثمان طيب الذكر السيد أحمد الميرغني المقرونة بعودة مولانا السيد محمد عثمان إلي أرض الوطن .
ولكن ، وبعد قليل بالخرطوم ، لم تدم هذه النعمة النادرة الحدوث طويلاً ، نعمة مبادرة السلام الخلاقة ، فقد حيكت الدسائس وبسرعة البرق ، وأطلت المكايدات وطغي الحسد الواضح الملامح علي تفكير العديد من الساسة القابضين علي رقاب شعوب أحزابهم ، بسبب السلام الذي إقتربت خطواته وقتذاك ، ففضلوا عليه ثقافة الحرب والدمار وزهق الأرواح العزيزة حتي يضمنوا الكسب السياسي المؤقت ، فاُسقطت وأغتيلت ( غيلة ) تلك المبادرة الباهرة داخل دهاليز البرلمان وفي ذات المبني الحالي المطل علي النيل بأ مدرمان في يناير 1989م ، ومنذ ذلك الوقت كاد جريان هذا النيل العظيم أن يتوقف بسبب سحائب الحزن التي غطت علي جميع أرجاء البلاد ، وربما حتي اللحظة ، وربما لزمان طويل قادم أيضاً ، فمن منا لم يفقد عزيزاً بالجنوب فيما بعد من خلال سنوات محرقة الحرب اللعينة ؟؟ مما يؤكد المقولة التي تقول أن شعب السودان فعلاً غير محظوظ مطلقاً حيث كانت تتحكم في مكوناته السياسية مثل أولئك القادة السياسيين من ضيقي الأفق والخبرة الخلاقة ، لأنك هناك خبرات عريضة ، غير أنها كانت غير خلاقة ، فأتت بهذا الدمار الحالي وربما المستقبلي أيضا ، فلا تزال الرؤية السياسية السودانية القادمة غشباء الملامح.
المهم ... سقطت حينذاك في يناير 1989م حكومة الوفاق الوطني الثلاثي وفقدت رشدها السياسي وقد خرج الحزب الإتحادي إلي المعارضة بعد رفض الشريكين الآخرين لمبادرة السلام السلام . لكن وبرغم ذلك كان هنالك بصيص امل ، فعند الإستفاقة من الغيبوبة السياسية في وقت لاحق من العام 1989م بعد مذكرة الجيش الشهيرة في فبراير 1989م ، قد إستعاد السياسيون وعيهم للدخول في إعادة الحياة لمبادرة السلام مرة أخري ، فبدأ الإتصال بالحركة الشعبية ، ووقتها كان الآخرون من الجانب الآخر ، قد أعدوا العدة لحرمان شعبنا من نعمة السلام القادم عمداً ومع سبق الإصرار والترصد ، وهم من الذين سبق لهم أن أطلقوا الرصاص علي منزل الزعيم بالخرطوم (2) ، ولكنهم في هذه المرة قد تلبسوا بزي جيشنا العظيم فتحركوا بليل حسب تخطيط الشيخ الذي لايزال هو وأنصاره يفاخرون بذلك عند حواراتهم مع الصحف في ذكري الإنقلاب من كل عام ، فماتت الحريات وتيتمت الديمقراطية وترملت ثقافة شعبنا المحب للسلام. ومنذ ذلك الوقت إنطلق الرصاص في كافة أقاليم الجنوب ، داخل غاباته ووديانه وسهوله وأنهاره التي غمرتها الدماء الطاهرة بلاسبب جنتها ، غطتها وبكل كثافة ، وظلت الحرب الهوجاء تحصد الأرواح الشباب من الجنوب والشمال علي السواء و بكل رعونة وعدم وعي وإدراك وإزدراء تام كان يلازم ذلك .
وبعدها دخلت البلاد بكل إرثها الجميل داخل النفق المظلم ، وفقدت بلادنا في عقد واحد فقط من الزمان مليونين من الأنفس وملايين من الثمرات ورؤس الماشية ، وكان نتاج كل ذلك ظهور الملايين أيضاً من حرائرنا (العوانس) بالشمال والجنوب علي السواء حتي اللحظة ، فضاعت الثروات ، وتشتت العائلات ، بل ومات الإقتصاد إكلينيكاً ، ولم يفق بعد ، وإنتحرت المشاريع الزراعية الواحدة تلو الأخير في بلد غير مؤهل إلا بالزراعة ، كالجزيرة ومؤسسة السوكي والرهد ومؤسسة حلفا وغيرها ، حتي بيعت تلك المؤسسات الزراعية مؤخراً لمؤسسة سكر كنانة التي لا تعرف مثل هذا النوع من النشاط الزراعي ، تماماً مثلما بيعت بنوك شعب السودان لمستثمرين عرب ، ظلوا الآن موقوفين قانونيا للتحقيق في بلادهم بحسب ما ورد في صحف الخليج غير مرة بسبب التجاوزات المالية في مسائل توظيف أموال مواطنيهم هناك.... فتأمل !!!!
كما توقفت ماكينات صناعة النسيج في كل الأرجاء وتشردت العمالة بمئات الألوف بسبب إشتداد الحرب التي نتجت كتداعيات لإسقاط مبادرة الميرغني قرنق .. وذهبت الخدمة المدنية الراقية مع الريح وإلي غير رجعة ، وهاجرت الكفاءات من بلادنا بالملايين وإلي غير رجعة أيضاً. أليست هي الحرب اللعينة التي إشتعلت منذ تغييب الديمقراطية حين أخذت هذا الشباب كله في غمضة عين وعلي حين غرة ؟؟؟ فمن المسؤول يا تري عن هذا الفقد الجلل ... سؤال يظل مطروحاً في سجلات التاريخ وغير مطلوب الإجابة عليه الآن !!!! علما بأن صحافتنا لن تستطيع ولاترغب في سرد هذه الحقائق للجيل الجديد من أبناء شعبنا ، وهي بذلك تسبب أضرارا للسلطة الحاكمة وليس العكس ، فالسلطة الآن تراجع الكثير وتتمني علي عجل عودة الديمقراطية كاملة الدسم وبأسرع ما يمكن بعد أن فشلت أدبيات الحكم الشمولي في كل العالم بسبب إنتشار ثقافة حقوق الإنسان في كل مكان ، غير أن معظم صحفنا لاتزال تتردد وتتخوف من القول الفصل في الأشياء برغم أن السلطة ترغب في إنتشار ثقافة الشفافية الصحافية ، وبرغم دخول كل المنظومات الدولية إلي عالم الحريات الكاملة والديمقراطية الخلاقة التي تحفظ للجميع حقوقهم وتحفظ لموارد الدول موكناتها ، وإكساب المناعة لها من الفساد السياسي بسبب إنعدام الشفافية الناتج من عدم الرقابة المالية للمال العام وخوف الصحف من تناولها للأشياء حتي باتت لاتعرف غير التطبيل الأجوف ، والسلطة ترفض هذا النوع من الكتابة لأن السلطة أكثر ذكاءً من فهم الصحافة الحالي للأمور بكثير ، فالشعوب الآن تعيش وتنمو تحت ظلال الحريات الخلاقة ايضا . وقريبا جدا ستغادر كل هذه الأقلام المطبلة هذه الساحة ذات الثقافة الجديدة القادمة بقوة وبواسطة السلطة السودانية نفسها وبقناعات تامة من معظم قياداتها وليس كلهم ، حسب ماجري قبل أسابيع معدودة من حراك ديمقراطي واضح الملامح علي مستوي الإنتخابات الداخلية في مكاتب قيادات الحزب الحاكم وبكامل الشفافية ، وذلك قد أحدث نقلة قوية المبني والمعني في هياكل الحزب الحاكم.
ونحن حين نرقب و بكل الشوق إستكمال خطوات البناء الديمقراطي الجديد ، فإن الأمل يظل يحدونا بأن تتوازن الأمور مجدداً لتضع كل القوي الوطنية أمر البلاد وأمر شعبها الصابر في حدقات عيونهم ليثمر السلام الإجتماعي خيرا وبركة ورداً للحقوق .. برغم عثرات وعقبات ومتاريس التعويق التي ترتجف من دخول رياح الحريات الكاملة والعادلة ، حيث تبقي النوافذ مشرعة ، وحيث تتفتح ملايين الزهور في بلادنا عبر فتحات صناديق الإنتخابات القادمة ، وتوديع طريقة مسلسل البيعة البائس الذي كان سائداً ردحاً من الزمان بمافيه من تغييب لإرادة الجماهير السودانية الراقية والمتفهمة لكل شيء . فحين يتحقق التحول الديمقراطي كامل الدسم قريباً عبر الإنتخابات الحرة النزيهة ، ستغادر بلادنا وإلي غير رجعة ثقافة الكبت والعنف والهمز واللمز والوقيعة ، ذلك أن معظم الحاكمين الآن باتوا يؤمنون وبقناعات تامة بأهمية توافر سلطة القانون العادل في كل شيء جنبا إلي جنب مع تعميق وترسيخ الفهم الديمقراطي تارة أخري ، ومادون ذلك سوف تذروه الرياح ، ونأمل أيضاً أن تتسع رئات الأحزاب للتحول الديمقراطي بداخلها ، بإبعادها لجيوش الكسالي والطامعين والبائعين لقضاياهم أيضا ، فتلك طبيعة الأشياء ونواميس الكون ، فإردة الله فوق الجميع ، وهو رحيمُ ُ بشعب السودان .... وكل عام وشعبنا بخير ،،،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في ذكرى اتفاقية الميرغني قرنق نوفمبر 1988 ... وقفة إجلال (فيديو وص (Re: محمد ميرغني عبد الحميد)
|
منح 3 وزراء ووزيري دولة ومساعد رئيس
الاتحادي الأصل يقترب من المشاركة في الحكومة
الخرطوم: علوية مختار: بلة علي عمر: أرجأ المؤتمر الوطني اجتماعا حاسما لمكتبه القيادي للنظر في تشكيل الحكومة الجديدة الذي كان مقررا مساء امس، بعد ان لمس الحزب الحاكم تقدما ملموسا في مفاوضاته مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بزعامة محمد عثمان الميرغني.
وعلمت «الصحافة» من مصادر موثوقة ان قيادات للحزبين توصلت امس الى «شبه اتفاق» بشأن حصة الاتحادي في الحكومة، وتبقت فقط اجازة الاتفاق من القيادة العليا للحزبين.
ومنح اتفاق المحاصصة، الاتحادي الأصل مساعدا للرئيس وثلاث وزارات اتحادية ووزيري دولة و12 وزيرا في الولايات، بجانب معتمدين.
وأبقى المؤتمر الوطني على مشاركة الاتحادي المسجل وتيارات حزب الامة الثلاثة، فضلا عن انصار السنة والاخوان المسلمين.
يشار الى ان الطاقم الوزاري قلص من 35 وزيرا و42 وزير دولة الى نحو 24 ـ 28 وزيرا فقط، بينما قلص عدد مستشاري الرئيس الى خمسة فقط.
وقالت مصادر اخرى ان اجتماعا التأم امس الاول بين نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع ولجنة الاتحادي الخاصة بالحوار ووضع الاجتماع اللمسات النهائية لمشاركة حزب الميرغني.
واشارت المصادر الى ان الاجتماع اقر منح الاتحادي حقائب مجلس الوزراء والصحة والثروة الحيوانية أو التجارة الخارجية، واكدت ان الاتحادى رفض حقيبة وزارة الاعلام.
وقطعت ذات المصادر بإعلان نجل زعيم حزب الامة القومي عبدالرحمن المهدي، وزيرا للدولة بوزارة الدفاع في التشكيلة الجديدة رغم رفض حزبه المشاركة في الحكومة .
في ذات السياق، اكد والي الخرطوم، عبدالرحمن الخضر، لدى مخاطبته مراسم اداء القسم لوزراء حكومته الجديدة امس، استمرار الحوار مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لمشاركته في حكومة الخرطوم، منوها لابقائهم وزارتين واحدة للاصل واخرى للاتحادي الديمقراطي المسجل، واضاف الخضر ان حكومة الولاية ما زالت تمتلك في جعبتها كثيرا من الحقائب الوزارية يمكن ان تتولى الاحزاب شؤونها حال موافقتها على المشاركة.
من جانبه، اصدر الاتحادي الاصل امس بيانا بمناسبة الذكرى 23 لاتفاقية السلام الميرغني ـ قرنق، تمسك فيه بوحدة السودان، في الشمال والجنوب، أرضا وشعبا.
واكد الاتحادي موقفه المبدئي الثابت من عملية التحول الديمقراطي واشاعة الحريات وكفالة الحقوق والغاء القوانين المقيدة للحريات لضمان مناخ ديمقراطي سليم تستطيع البلاد من خلاله مواجهة الاستحقاقات المقبلة.
واضاف انه لا يمكن ايجاد حل لمشاكل البلد الا بحوار وطني جاد ومسؤول، وابدى تمسكه بمبادرة الميرغني لتحقيق الوفاق الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في ذكرى اتفاقية الميرغني قرنق نوفمبر 1988 ... وقفة إجلال (فيديو وص (Re: خالد المحرب)
|
نور في أول النفق
عمر الترابي
(أجرينا حوارًا بناءً وإنني أشعر بأنني أسعد رجل في العالم) - العقيد جون قرنق دي مبيور، عقب لقائه بزعيم الاتحادي الديمقراطي: مولانا السيد محمد عثمان الميرغني؛ نوفمبر 1988.
(ثقتنا في وطنيتكم و ولائكم لتراب السودان لا حدود لها، وذلك لأن هذه الثقة تأسست أثناء النضال الوطني ضد الاستعمار وتوثقت بين الزعيمين الراحلين مولانا السيد علي الميرغني والسيد اسماعيل الأزهري من ناحية وبين القيادات الوطنية الجنوبية من ناحية أخرى في ذلك التاريخ). -
السيد محمد عثمان الميرغني، 16 نوفمبر 1988.
ندر أن تَجدَ كاتباً يكتب عن السودان دون أن يذكر مقدار التنوع الذي يحفل به هذا البلد، فأرضه سجلت حضوراً لكل أنواع المناخات الطبيعية، و أوت أكثر من 600 جماعة عرقية - وإن تَكوَّن العديد منها من أفراد قليلين-، و عاشت تلك الجماعات في تلك الأرض تاريخاً مليئاً: بالأحداث والسكون؛ الاقتتال و المصالحة؛ الحروب والهُدَن.
و لم يكن للحرب فيها اتجاه واحد، و لم تكن الحروب ضريبة لللاختلاف بقدرما كانت ضريبة للطبيعة والجغرافيا، فالكل (الغازي، والموالي و المقيم) يبحث عن منابع النيل والكل ينشد أرض كوش المقدسة، التي فيها ذهب مقدس وثمين! وفي سبيل ذلك تحاك المكائد ويقتتل الناس، وتُفَصَّل التحالفات و التقسيمات.
كان استقلال السودان هو الحدث الأبرز في تاريخ هذه الرقعة- التي تشكل 2% من مساحة اليابسة على الكرة الأرضية-، وبعد الاستقلال كانت سجالات تمرد (نضال) المناطق التي عُرفت بالمهمشة وعلى رأسها جنوب السودان، عُد هذا السجال التحدي الأبرز من بين التحديات التي أعقبت رفع العلم، تباينت محاولات الحل، فقامت مقترحات و سقطت لضعف فيها أو في أساسها أو لحداثة التجربة، و وقعت اتفاقيات وانهارت هي الأخرى لأسباب سياسية واقتصادية ودينية، وظلت شعارات الحرب هي الأقوى؛ و كان لتأخر الحل ضريبة كبرى تمثلت في انعدام الثقة بين أبناء الوطن في الجنوب وفي الحكومة المركزية، و ضريب أخرى هي تلبيس المبررات الآنية ثياب القواعد والمبادئ.
كانت القيادة السياسية على ما تبذله من جهد، رهينة للمخاوف، و شديدة التردد (الحذر) في اتخاذ الحل، إلى أن انقطعت هذه الضبابية و شع ضياء السلام وحلم الأمان، من أديس أبابا (نوفمبر 1988)؛ بعد حوار مضنٍ، خرج أحد أعظم زعماء جنوب السودان وأكثرهم إيماناً بقيمة السودان وقضية إنسانه وآماله، خرج و تبدو على محياه السعادة ظاهرة ليقول بثقة واضحة، إنه «أسعد رجل في العالم»، فما الذي جعل السعادة تدخل إلى قلب يحمل هم وحلم ملايين من شعبه المحاصر والمحارب والمهمش والجائع!، كيف للسعادة أن تملأه بمجرد حوار مع زعيم تصنفه الجهات ظلماً بأنه «زعيم شمالي»؟! كيف لقرنق أن يكون سعيدا وهوالذي يصر على تحرير السودان بجيشه!، وما الذي يجعل الزعيم «الشمالي»، يخرق كل الأسوار ليصل إلى الحوار! وهو الذي كان الشارع يهتف له هتاف الفارس (حررت الكرمك يا عثمان)، كل ذلك كان قبل أشهر معلومات!، فما الذي أحيا السلام وأمات غيره، ما مبعث السعادة؟، وما مصدر اليقين؟.
كانت سعادة (سعادة) العقيد د. جون قرنق -يومها- تفيض من يقينه بأنه وجد «الصدق»، وضَمِنَ نية محاوره وعزمه على تعويض ما فات، و ثقة السيد محمد عثمان الميرغني يومها كان مبعثها يقينه بولاء الدكتور جون قرنق لقضية عادلة تحتاج إلى حوار مفتوح بقلب صادق ينتهي بإقرار جماهيري، هذا الولاء حتماً سيقود إلى الحل لأنه نابع من الوطن ويعود إلى الوطن بالخير، هذه السعادة و ذلك اليقين وهذا الإهاب من الوطنية كان كفيلاً بأن يسجله التاريخ بوصفه؛ عودة الثقة الضائعة بين الشمال والجنوب، وبداية السلام الحقيقي أو على الأقل مشروع، ويوازي ذلك من حيث الأهمية إعلان المبادئ الذي جاء ليؤسس لمؤتمر دستوري يمنح الديمقراطية معناها ويرد القرار إلى الشور الشعبي والتداول الفكري العميق.
كان سلام (الميرغني-قرنق)، عظيماً، لأنه ضمن وحدة السودان، وعرف أن ثمنها، هو استيعاب التعدد وتمتين الديمقراطية، ولأن الميرغني يقدم ما يملك من خير ويقول وابتسامته لا تفارقه (الوطن ملك للجميع بالشيوع)، ويؤكد على ضرورة مشاورة الجميع وطرح الأمر على الناس، ولأن د.قرنق استطاع أن يضمن تأييد شعبه له ويروي بيقينه وتضحيته شجرة الأمل، ولأنهما أمنا للسودان عمقا جديداً يربط الأمن القومي السوداني (بالسودان) بالمرتبة الأولى، ويوليه الأولوية التي تعرّف هوية السودان على أساس سوداني جميل.
يروي التاريخ أن كل من عارض الاتفاقية (ندم) على ذلك، ولو استدبروا من الأمر ما استقبلوا لما استنكفوا أن يقفوا في استقبال طائرة السلام ويهتفوا باسم من فيها مع الهاتفين، حباً في السلام، وإيماناً بأن العبقرية؛ هي أن تعي ما تقول وتؤمن به وتكسر حاجز الخوف بجرأة الحق، وتمضي للسلام بقلب أسد.
يقول الحاضر؛ إن صوت خرير الذكرى وسيلان مياهه الظافرة، يجب أن يأتي خطاباً لحاضر السودان وإلا فإنها مضيعة للزمن؛ فالبعض لا يقبل البكاء على اللبن المسكوب، ولكن هل اتفاقية السلام السودانية (1988) لبن مسكوب؟ أم أنها وثيقة قانوينة حيّة، يجب بحث تدابير إعادتها للحياة السياسية كمقدمة للمؤتمر الدستوري، لقد قامت على أساس تلك الاتفاقية الثقة المتجددة بين الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية، وما تلتها من تجربة فريدة ضمت الحركة وأحزاب السودان في التجمع الوطني الديمقراطي، أيّاً يكن من أمر، فالأمل المعقود اليوم على اتفاقية الميرغني قرنق كبير، وهو أمل فيها لتبعث روح الوحدة من بين هذا التشاؤم الذي ينذر بالإنفصال، الأمل أن تظل (الميرغني-قرنق) نواة للوحدة حتى ولو حدث ما نكره، فهي نبهت - وكأنها تقرأ المستقبل- ونصت على وحدة السودان (أرضاً وشعباً).
يتمسك الاتحادي بالإنجاز ورمزيته، ويتقيد بمعناه إلى اليوم؛ ففي خطاب مولانا الميرغني الأخير قال : «خطنا المعلن أننا مع وحدة الوطن تراباً وشعباً، ووقعنا اتفاقية السلام السودانية ( الميرغني - قرنق ) مع الراحل دكتور جون قرنق في 16 نوفمبر1988، و ديباجتها تنص على ذلك، ولازلنا عند هذا الموقف والذي ننادي به بالصوت الجهير دون مواربة أو تستر، لإيماننا الراسخ بأن الوحدة هي صمام أمان السودان، وهي درعه الواقي ضد أي استهداف لأراضيه ومواطنيه وثرواته، وإن أي تفريط فيها معناه التفريط في سلامة الوطن وأمنه واستقراره .إننا لسنا دعاة تسلط أو قهر حينما نتمسك بوحدة البلاد، بل دعوتنا أن نجعل هذه الوحدة هي محل إجماع لابناء شعبنا، جنوباً وشمالاً .. غرباً وشرقاً، ببسط الحريات وكفالة الحقوق، ومراعاة التعدد الاثني والديني والثقافي، من غير تحيز ولا تمييز.» أ.ه
إن الدرس المستفاد من هذه الاتفاقية؛ ينص على وجوب نُصرة أية مبادرة للسلام، ما دامت تتمسك بالخيار الديمقراطي وتحث على سلامة ووحدة السودان؛ والذي سيعارض ويعاند هو أكثر من سيخسر في المستقبل - بعد الشعب فهو الخاسر الأكبر بامتياز-؛ ودرسٌ آخر يتمثل في خرق الأسوار و تحدي العقبات (أين ومتى وكيف ومتى)؛ والجلوس المباشر بدون أية شروط، وهي رسالة إلى الجالسين في دوحة العرب وضيافة أهلها، إن النوايا والهمة والإرادة السياسية الحقيقية هي من يحشد النجاح، لقضية الشعب.
بين هذه الذكريات وتلك الدروس يبقى الحال في السودان مُعلقاً ويبقى النزيف متصاعداً، و نحن في تحديات بعضها فوق بعض تراكماً يصل عنان السماء، فالأيام تمضي نحو الاستفتاء وتحدي الانفصال، والأيام تنادي بتهيئة المناخ الديمقراطي وتأسيس الوفاق الوطني، والأيام تمضي والعالم كله يتطور، يجود التعليم و يوفر الصحة و يستغل الخيرات، ونحن نواجه تحدي التنمية، مؤشرات التنمية البشرية ترتعش ومؤشرات الاقتصاد تقتل، وكل ذلك لا يلام فلماذا لا ترتعش و آمال السلام في السودان مرتعشة!، ما زالت المفاهيم الأساسية تعيش أزمتها الكبرى، أبجديات السياسة من حزبية وديمقراطية ومجتمع مدني كلها مفاهيم تحتاج إلى إعادة تحريرها، وأشياء أخرى دون ذلك وفوقه، بل وأبجديات السلام لا تزال في أزمة؛ فأي سلام ذلك الذي تتحكم فيه خرائط البترول! حتى بمنطق الثروة!.
مات العقيد جون قرنق فهل ماتت سعادته معه؟ وهل انتهى حلم أبناء الجنوب في اخوتنا، بقى مولانا الميرغني - يحفظهه الله- وبقي يقينه الراسخ في وحدة السودان، وبقي حلم الجماهير وأملها بالسلام، وإن لم يتنبه القادة اليوم إلى صوت الضمير الذي يحتم إنقاذ وحدة السودان حتى لا يصبح مستنقعاً للعنف، فإن الوضع سيكون محزنا، وإذا لم يرتب (أهل الشمال) وضعهم و يصنعوا رؤاهم ويقدموا خططهم، إما لجعل الوحدة جاذبة أو جعل الشمال صالحاً للحياة فذلك نذير شؤم، إن لم يحدث الوفاق الحقيقي فإن (مصيبتنا يلاقو فيها).
والله المسؤول أن يعزز وحدة السودان ويعين القائم على دعمها والراعي لركبها، فالله وحده يعلم إلى أين سيصير هذا البلد لو انهارت وحدته، أملنا في عقلاء السودان، في الخطاب الرزين، في رجال المواقف، من كل التيارات، فإن حكماء السودان اليوم وقياداته السياسية - في غالب التيارات والأحزاب-، لها من الخبرة ما يجعلنا نظن أن بيدها إخراج السودان من المأزق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في ذكرى اتفاقية الميرغني قرنق نوفمبر 1988 ... وقفة إجلال (فيديو وص (Re: محمد ميرغني عبد الحميد)
|
حول ماقاله البشير عن اتفاقية الميرغني/ قرنق فى لقائه أمس مع قناة الجزيرة ..
حاتم السر
بعيدا عن ما اشتمل عليه حديث المشير البشير رئيس الجمهورية فى لقائه أمس مع قناة الجزيرة الفضائية، فإننا نبدى أسفنا البالغ وحزننا العميق للطريقة التى تحدث بها المشير البشير عن اتفاقية السلام السودانية المعروفة باتفاقية الميرغنى قرنق الموقعة فى 16 نوفمبر1988م حيث لم يحالفه التوفيق فى تقييمها وكان واضحا فى تحامله عليها، ونأمل أنه لم يكن يقصد أن يسئ للجهود الوطنية المخلصة التي صنعت اتفاقية السلام السودانية، ونظن أنه يدرك أهميتها في تحقيق وحدة السودان ولو في المستقبل. وقد جاء فى سياق حديثه عن هذه المسألة العديد من المغالطات التاريخية التى ينبغى تصحيحها على النحو التالى:
أولاً: الاتفاقية اسمها اتفاقية السلام السودانية، و اشتهرت بإسم من وقعوا عليها، وهذا معمول به وليس بجديد إذ درج تسمية الاتفاقيات بموقعيها أو بإسم المدن التي وقعت فيها أو غير ذلك للشهرة والسهولة والشعبية و الممايزة أو التكريم أو غير ذلك، مثال ذلك سايكس/ بيكو أو نيفاشا أو غير ذلك، وتسمية الميرغني/قرنق هو ما تعارف عليه المجتمع السياسي والاعلامى تكريمًا لمن وقع عليها.
ثانيًا: السيد الميرغني أبرم الاتفاقية بوصفه رئيس أكبر حزب سياسى يسعى لتحقيق السلام والوحدة فى السودان.وحزبه كان حاكماً بالائتلاف مع حزب الامة ومشاركاً في حكومة ديمقراطية منتخبة، و لديه تشاور وتنسيق مع رئيس الجمهورية ومع السيد رئيس الوزراء رئيس الحزب الشريك فى الائتلاف الحكومى،والاتفاقية حظيت بموافقة الحزب الشريك فى الحكم الديمقراطى المنتخب آنذاك وبموافقة وترحيب بقية القوى السياسية السودانية، والاتفاقية عرضت على البرلمان وأيدها، و أعلن السيد الصادق المهدى رئيس الوزراء تأييده لها،والتف حولها الشعب السودانى بمختلف احزابه وأجمع على أهميتها ولم يشذ عن ذلك الاجماع سوى حزب الجبهة القومية الإسلامية الذى دبر انقلابه المشؤوم على السلطة الديمقراطية المنتخبة ليقطع الطريق أمام عملية السلام ليدخل السودان فى دوامة من العنف والحرب انتهت بانفصال الجنوب وادخال السودان فى نفق مظلم.
ثالثاً: شن اعلام الجبهة القومية الاسلامية فى ذلك الوقت حملات تشهير مغرضة ضد الاتفاقية ومن وقعوها وبالفاظ جارحة ولكنه رغم ذلك كان معترفا بانها اتفاقية كاملة البنود ولم ينكر كونها اتفاقية سلام ولم يقل انها اعلان وقف إطلاق نار فقط كما وصفتها انت فى لقائك مع الجزيرة.
رابعاً:ستظل اتفاقية الميرغني قرنق، هي اللبنة الوطنية التي مهدت لجلوس أهل السودان بدون اقصاء فى مؤتمر قومى دستورى تم تحديد موعد انعقاده وشرعت الحكومة المنتخبة فى تدابير واجراءات التحضير له تطرح من خلاله الرؤى بمنتهى الحرية ليصل الجميع الى اقرار الحلول لمشاكل السودان بمنتهى الحرية.
خامساً:لا اريد أن أخوض فى اجراء مقارنة بين اتفاقية الميرغنى/قرنق والتى كانت سفينتها سترسو بالوطن حتما فى بر الوحدة والسلام والديمقراطية،وبين اتفاقية نيفاشا التى رست سفينتها اخيرا على شاطىء الانفصال وتفتيت وحدة السودان وفتح أبوابه للتدخلات الاجنبية.
إن تصحيحنا لهذه المغالطات التاريخية التى أتت فى سياق تناول الرئيس البشير لاتفاقية الميرغنى/قرنق قصدنا منه تأكيد الحقائق التاريخية ورصدها، ولولا خطورة هذه التصريحات خاصة وأنها تصدر من رئيس جمهورية لما رددنا عليها، ونأمل أن يضبط الجميع اقوالهم بما يتفق مع حقائق التاريخ ووقائعه وبما يحقق مصلحة الوطن، لاسيما وان البلاد مقبلة على تحدي مفصلي، ونأمل أن يتسع صدر السيد رئيس الجمهورية لتعليقنا،كما نأمل أن يتجاوز الرؤى الحزبية الضيقة والمكايدات التي أضاعت فرص السلام الحقيقية حتى أصبحنا نأسى لحال وحدة السودان. ونؤكد أننا نمد أيدينا للتعاون مع القوى الوطنية الوحدوية لاعادة وحدة السودان من جديد بعد الإنفصال وذلك فقًا لمبادئ الحزب و مواثيقه التاريخية.
والله الموفق،،،
الاحد 9 يناير2011م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في ذكرى اتفاقية الميرغني قرنق نوفمبر 1988 ... وقفة إجلال (فيديو وص (Re: محمد ميرغني عبد الحميد)
|
Quote: من جانبه، اصدر الاتحادي الاصل امس بيانا بمناسبة الذكرى 23 لاتفاقية السلام الميرغني ـ قرنق، تمسك فيه بوحدة السودان، في الشمال والجنوب، أرضا وشعبا.
واكد الاتحادي موقفه المبدئي الثابت من عملية التحول الديمقراطي واشاعة الحريات وكفالة الحقوق والغاء القوانين المقيدة للحريات لضمان مناخ ديمقراطي سليم تستطيع البلاد من خلاله مواجهة الاستحقاقات المقبلة.
واضاف انه لا يمكن ايجاد حل لمشاكل البلد الا بحوار وطني جاد ومسؤول، وابدى تمسكه بمبادرة الميرغني لتحقيق الوفاق الوطني. |
مرحبا بك اخي عبد الخالق
المقتبس اعلاه هل تراه يسمح بالمشاركة
قر عينا
ودع عنك كل ما يقوله هؤلاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في ذكرى اتفاقية الميرغني قرنق نوفمبر 1988 ... وقفة إجلال (فيديو وص (Re: محمد ميرغني عبد الحميد)
|
نص اتفاقية السلام السودانية ............... أديس أبابا – نوفمبر 1988م
انطلاقا من فهمنا لكل معاناة جماهير شعبنا السوداني الصبور والتواق للسلام وإيمانا بوحدة البلاد شعبا وترابا ورفضا لكل السياسات البالية التي ترمي الى تصعيد الحرب والدمار والشقاء بكل أشكالها والتي ستؤدي إلى تفريق وحدة الصف, وإيمانا منا بضرورة العمل المتواصل لإثراء وتكريس الحياة الديمقراطية في ربوع السودان الحبيب واقتناعا تاما بين الطرفين بإعلان السلام الحقيقي في السودان لا يمكن تأطيره في مشكلة الجنوب بل لابد من النظر إليه على أساس أن مشاكلنا قومية الأصل وعليه لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار الجاد الواضح والمتواصل بين كافة القوى السياسية السودانية على أساس المساواة في المؤتمر القومي الدستوري المرتقب. فإن الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان والحزب الاتحادي الديمقراطي بعد حوار وطني صريح ومخلص توصلا في هذا المنعطف الخطير في مسيرة بلادنا إلى إبرام هذا الاتفاق وإعلانه الى جماهير شعبنا السوداني كافة.
أ- بما أن قيام المؤتمر القومي الدستوري ضرورة قومية ملحة توجب على كافة القوى السياسية السودانية العمل الدءوب والمخلص لتهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر توصل الطرفان إلى الاقتناع بأن العوامل الأساسية والضرورية لتهيئة المناخ الملائم هي:
1- بما إن الموقف الثابت للحركة هو إلغاء قوانين سبتمبر 1983م واستبدالها بقوانين 1974م إلا إنها وفي هذه المرحلة وانطلاقا من حرصها على قيام المؤتمر القومي الدستوري توافق على تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983م وإن لا تصدر أية قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين قيام المؤتمر القومي الدستوري للفصل في مسالة القوانين.
2- إلغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى التي تؤثر على السيادة الوطنية.
3- رفع حالة الطوارئ.
4- وقف إطلاق النار.
ب- تشكيل لجنة تحضيرية قومية لتقوم بالتمهيد والإعداد لانعقاد المؤتمر القومي الدستوري ولوضع مشروع جدول أعماله وتحديد مكانه وإجراءات انعقاده وتعقد اللجنة اجتماعها الأول حال تشكيلها.
ج- اتفق الطرفان على أن يعقد المؤتمر القومي الدستوري في مكان تقرره اللجنة التحضيرية القومية حيث تتوفر كل الضمانات الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنية.
د- اتفق الطرفان على ضرورة انعقاد المؤتمر القومي الدستوري في تاريخ 31/12/1988 م في حالة تنفيذ البنود الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنية.
ه - يناشد الطرفان كافة القوى السياسية السودانية ضرورة الانضمام الفوري لهذا الجهد الوطني المخلص من أجل السلام واستقرار البلاد.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في أديس أبابا في اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر 1988م
التوقيعات:
السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي
الدكتور جون قرنق دي مبيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
وقائد عام الجيش الشعبي لتحرير السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في ذكرى اتفاقية الميرغني قرنق نوفمبر 1988 ... وقفة إجلال (فيديو وص (Re: محمد ميرغني عبد الحميد)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل
تمر علينا الآن الذكري الثالثة والعشرين علي توقيع إتفاقية السلام السودانية والتي تعرف بإسم ( الميرغني – قرنق ) ، والبلاد تمر بمرحلة بالغة التعقيد ، في ظل مستجدات الساحة السياسية السودانية ، وما تشهده البلاد حاليا من تطورات خطيرة أدت إلي فقدان جزء عزيز من الوطن. وتلاحق تداعيات الأحداث بما يهدد الإستقرار والأمن ويؤدي إلي تفتيت ما تبقي من وحدة البلاد.
وغني عن التذكير أن الحزب الإتحادي الديمقراطي ظل منذ نشأته في العام 1953م يعر عن ضمير الأمة السودانية وتطلعاتها المشروعة في حياة حرة كريمة ، كما ظلت وحدة السودان أرضا وشعبا القائمة علي الإختيار الحر هدفا إستراتيجيا للحزب الإتحادي الديمقراطي في برامجه لإدارة البلاد.
إن تاريخ الحزب الإتحادي الديمقراطي يذخر بسجل وطني مشرف فيما يعتعلق بقضايا الوحدة والسلام ، وتشهد علي ذلك فترات الحكم الديمقراطي الثلاث وفترات الحكم العسكري الثلاث أيضا . ولقد إطلع الحزب بكل الأمانة والإخلاص بكافة مسؤولياته الوطنية تجاه قفضايا وحدة الوطن وتحقيق السلام في ربوع البلاد ، وتمشيا مع حرص الحزب علي وحدة السودان ، فقد مد جسوراً من التواصل والتفاعل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ، وتوج ذلك بالتوقيع علي إتفاقية السلام السودانية في 16 نوفمبر 1988م والمعروفة بإتفاقية ( الميرغني – قرنق ) في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا . والتي قامت علي أساس ترسيخ وحدة السودان ترابا وشعبا ، وقد تميز التواصل مع الحركة الشعبية بالإلتزام بالعهود والمواثيق ، وكانت سمته التفاهم المشترك حول القضايا كاغة. الأمر الذي أدي للمحافظة علي وحدة الوطن لمايزيد عن العقدبن من الزمان.
إن الحزب الإتحادي الديمقراطي في ظل ما تشهده البلاد حاليا من تطورات خطيرة بعد إنفصال الجنوب ، وما تعانيه وحدة البلاد من مهددات ماثلة ، يعلن لجماهير الشعب السوداني في الشمال والجنوب معاً وللقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني وللدول الشقيقة والصديقة المهتمة بتمسكه بوحدة السودان ترابا وشعبا ، وذلك تأسيسا علي مبائده الراسخة بأن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الشمال والجنوب والمتمثلة في السلام والإستقرار السياسي والتنمية الإقتصادية ٍوالإجتماعية المتوازنة والشاملة ، وغنطلاقا من إيمانه التام وقناعاته الأكدية بأن وحدة السودان ستظل راياتها مرفوعة بأيدي أبنائه الشرفاء . وكانت مبادرة السلام السودانية ( الميرغني – قرنق ) ترجمة صادقة لهذه المباديء ، ومحطة بارزة في مسيرة الحزب من أجل تحقيق السلام والوحدة الوطنية.
إن الحزب الإتحادي الديمقراطي وهو يحتفي بهذه الذكري ، يؤكد علي أن الأزمات الوطنية المستفحلة ، لايمكن إيجاد حل دائم وعادل لها إلا من خلال الحوار الوطني الجاد والمسؤول بين أبنائه كافة. وفي هذا الصدد فإن تمسك الحزب بمبادرة رئيسه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني الداعية لتحقيق الوفاق الوطني الشامل وينادي بالدخول في حوار وطني سوداني تشارك فيه كل القوي السياسية ، وتحضره دول الجوار السوداني المهتمة بوحدة السودان وإستقراره ، بحيث تتاح فيه الفرصة كاملة لكل القوي السياسية السودانية لطرح رؤاها حول قضايا الوطن ، وصولا إلي إقرار حلول مجمع حولها ٍ ومتفق عليها لمعالجة الأزمات الوطنية ودرء المخاطر عن البلاد.
كما يجدد الحزب في هذه الذكري موقفه الثابت والمبدئي من عملية التحول الديمقراطي وإشاعة الحرايت وكفالة الحقوق وإلغاء القوانين المتعاضرة معها ، وذلك ضماناً لخلق مناخ ديمقراطي سليم تستطيع البلاد من خلاله مواجهة الإستحقاقات المقبلة .
والله المستعان ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد ميرغني عبد الحميد
خالد المحرب
عبد الخالق امن الله
باسط المكي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست