الحركات المسلحة ... مابين سوق ليبيا والسوق الشعبي وميدان جاكسون

Quote: سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني فوضى الأسواق الحرام يدخل على البائع من أبواب متعددة أوسعها الربا التجارة في الأقوات فيها تُدخل الكثير من المتعاملين في الربا (البيع والصرف) يدخل في البيوع الفاسدة الرائجة في أسواقنا لابد من الاهتمام بتعلم فقه المعاملات الصحيحة في الأسواق تقسيمات البيع تحتاج إلى مراجعة جذرية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة تحدثنا في حلقة ماضية عن الأسواق في بلادنا وحظ المتعاملين فيها من الاحتكام إلى الشريعة. وكسبهم في الفقه بمعاملات السوق امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه الدين). ولكن الناظر إلى أسواقنا لا يكاد يرى في إبل المائة راحلة واحدة بل أن نسبة الفقهاء بما يخوضون فيه أقل من نسبة الواحد في المائة. وهم على جهل عظيم بخطر المسعى في السوق الذي يحذر منه رسول الله صلي الله عليه وسلم فيقول (لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه فإنها معركة للشيطان وبها ينصب رايته). فانظر إلى أي صنف تنحاز فإن أي كسب لم يتقيد بالحل والحرمة يدخل في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (ولا يكسب مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه وراء ظهره إلا كان زاده إلى النار). والفقه يبدأ باستدامة النية الصالحة . وذلك أن ينوي أن يكون ضربه في السوق وسعيه فيها عملاً يقصد به وجه الله سبحانه وتعالي . وأن يتحرى فيه الحلال ويتجنب الحرام، ثم من بعد النية الاجتهاد في تعلم الحلال والحرام فيما يأخذ وما يدع . فالحرام يدخل على البائع من أبواب متعددة . وأوسع هذه الأبواب جميعاً باب الربا وباب ما شابه الربا من التفاضل وخلط البيع بالسلف ثم باب البيوع الفاسدة المنهي عنها . والناظر في أسواقنا يجد ذلك جميعا. فالربا يدخل على التجار من كل باب، فهم إن تركوا التعامل الربوي مع المصارف فإن التعامل الربوي في الأسواق أكبر كثيراً مما في المصارف . ولئن كانت النسيئة فيما مضى من زمان في بيع الذهب والفضة أو في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وذلك بتأخير المبادلة أو بعدم الاستواء فإن نسيئة زماننا هذا في الشيكات التي يحتاج أمرها إلى تأصيل واجتهاد كبير. فمن المعلوم أن الفقه الإسلامي يقسم البيع إلى ثلاث أنواع: بيع عين بعرض وذلك هو البيع المعروف والعين هنا يقصد بها الذهب أو الفضة وأما العرض فما سوى هذين المعدنين من السلع الأخرى، والضرب الثاني من البيع هو بيع عرض بعرض وهذه هي المعارضة أو إن شئت فالمقايضة وأما النوع الثالث فهو بيع عين بعين كبيع الذهب بالفضة أو بيع نوع من الذهب بنوع من الذهب أو نوع من الفضة بنوع آخر من الفضة وهذا الضرب الثالث من البيع هو الصرف. ولكن هذا التقسيم يحتاج إلى مراجعة جذرية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة، فلم يعد معيار الذهب والفضة هو المعيار الثابت . وأصبحت الأوراق المالية هي العين وأصبح الذهب وأصبحت الفضة عرضاً من الأعراض وسلعه من السلع . ونقصد بالأوراق المالية الأوراق النقدية (العملات المطبوعة) كما نقصد بها الصكوك (الشيكات والأوراق المالية) التي تصدرها البنوك والشركات المالية . بل إن التطورات الحديثة جعلت النقود التقليدية في حالة تراجع مستمر لتحل محلها (الشيكات) وبطاقات الائتمان . وهذه التطورات الخطيرة في آليات التعامل في الأسواق تحتاج إلى جهد مضاعف في تأصيل المعاملات التجارية التي تتأثر بها . ولئن كان عامة الناس في بلادنا لا يتعاملون كثيراً بشيكات وبطاقات الائتمان فإن التعامل بالشيكات صار هو الأمر الغالب في أسواقنا . والتعامل بالشيكات في الأسواق يتم في صور معقدة ومركبة . كذلك فان صرف النقود بالنقود والشيكات بالشيكات يحمل الكثيرين من المتعاملين على الخوض في الربا خوضاً، وذلك أنها تفتقر لعنصر الثبات الذي كان يميز الذهب ويميز الفضة . واحتفاظ هذين المعدنين بقيمة ثابتة جعل الفقهاء في ما سبق يطلقون على الذهب والفضة مصطلح عين. والعين هي الأصل والمرجع لذلك، فالعين هي عنصر الثبات في المعاملات. بينما العروض (والعرض هو الحال المتغير) تمثل عنصر التغير في المعاملات ولكن بدخول الأوراق المالية والشيكات وبطاقات الائتمان وسقوط معيار الذهب فإن (العين) المتمثلة في النقود قد تحولت إلى (عرض) متغير . وهذا الأمر يقتضي المزيد من الحذر من المتعاملين في الأسواق حتى لا يتسرب الربا إلى ما يكتسبون من أموال، فهل يتحلى المتعاملون في أسواقنا بهذا الحذر المطلوب؟ لا والله ما يفعلون فالربا يدخل على المتعاملين بالشيكات من كل باب . فحركة الشيكات بين التجار بغير قبض فعلي للبضائع تجعل البضاعة رمزاً للتبادل الفعلي بين الشيكات . وتظل البضاعة قابعة في مخزنها بينما يجري تبادل الشيكات بين المتعاملين ولربما عادت البضاعة لمن تقبع في مخزنه. ولربما دفع بعضهم شيكاً مؤجلاً ليستلم شيكاً يمكن صرفه في الحال . وكل ذلك وغيره مما يعرفه التجار من معاملاتهم يدخل في الربا من باب تأخير القبض أو من باب التفاضل , فهو إما ربا نسيئة أو ربا فضل. كذلك فان التجارة في الأقوات والأطعمة والمعاوضة والمقايضة فيها تُدخل الكثير من المتعاملين في الربا . لأن جلهم لا يعرف الأصناف الربوية من الأصناف غير الربوية من المطعومات . ولا يكادون يفرقون بين المقتات المدخر الذي يدخل في الأصناف الربوية فيحرم التفاضل فيه مثل الحبوب والتمور واللحوم والألبان وما يدخل في بابها، والناس يتعاملون في ذلك بغير فقه ليحصنهم من الربا وغبار الربا. كذلك يدخل الحرام علي التجار من البيوع الفاسدة مثل بيع الغرر وأصنافه التي تمارس في أسواقنا في صور عديدة . فمنها الجهالة في وقت التسليم وأحيانا الجهالة بوصف البضاعة فيكتفي بوصف عام لا يرفع الإبهام ولا الغموض عن البضاعة . وبيع الغائب أمر شائع في أسواقنا فكم من بضاعة انتقلت من تاجر إلى تاجر ثالث ولم تقع عليها عين واحد من المتبايعين . وقد صح في الحديث النهي عن(إن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه فقلت لابن عباس كيف ذاك قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجي) وفي الحديث( من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه). وغير الطعام مثل الطعام ( قلت يا رسول الله إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع وليس عندي ما يطلب أفأبيع منه ثم ابتاع من السوق؟ قال لا تبع ما ليس عندك). وشبيه ببيع الغرر في أسواقنا كبيع المنابذة والملامسة المنهي عنه . وذلك كأن يقول التاجر عندي (قماش دمورية) فيقول الآخر اشتريت بغير نظر في الصنف أو أن يقول ثمناً فيقول الآخر اشتريت بغير نظر في الصنف . فهذه النوع من البيع يتضمن قدراً من الجهالة يدخله في بيوع الغرر المحرمة. كذلك يسود في أسواقنا بيع المضطر( لتغطية شيك أو غيره) وهو من البيوع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فيه غبناً. ولعل أظهر ما في أسواقنا من مخالفة لأمر الرسول صلي الله عليه وسلم وهديه هو بيع الوسطاء الذين لا يملكون الثمن ولا المثمون ولكنهم يبيعون ويشترون . فيغلون الأسعار بغير منفعة تعود على المسلمين وغالبية هؤلاء يتفق مع المصانع بأن يدفع شيكات مؤخرة ثم يقوم ببيع البضاعة لتغطية هذه الشيكات أو ممن يتلقى الركبان وهي السمسرة المعلومة والتي تسبب ضرراً عظيماً للمستهلكين والمنتجين معاً . وقد نهي الرسول صلي الله عليه وسلم(أن يبيع حاضر لباد وأن كان أخاه أو أباه يقول أنس لا يبع حاضر لباد كلمة جامعة لا يبيع له شيئاً و لا يبتاع له شيئاً). فأي قاعدة عظيمة مضيعة هذه القاعدة بل أن الفقهاء قد كرهوا كراهية تحريم أن يتلقى الناس السلع على فراسخ بل ذهب بعضهم إلى مسيرة يوم ما لم يكن جالباً إي أن البضاعة لم تكن لتأتي إن لم يجلبها . فأما إن كانت لا محالة واصلة للسوق فان تلقيها على الطريق منهي عنه . لأنه يرفع الأسعار على أهل السوق وقد رأى جمهور الفقهاء أن يؤدب من يفعل ذلك. كذلك فان من البيوع في أسواقنا بيع وشرط . كأن يقول التاجر للتاجر أبيعك ذرة على ألا تبيع الآن . وكل بيع كهذا البيع باطل(قاله أبو حنيفة والشافعي) وقال آخرون البيع صحيح والشرط باطل. كذلك يدخل في البيوع الفاسدة الرائجة في أسواقنا بيع وصرف كأن يشتري التاجر بضاعة بالدولار مع صرف الدولار في نفس الوقت وتحديد سعر الصرف . وكذلك يمنع الجمع بين البيع والقراض وكذلك البيع والجهالة وهو أمر مشهور في بلاد الغرب كأن يقول التاجر( اشتر أربع صابونات بمائة جنيه والخامسة لك) فان هذا لا يجوز على المشهور بين الفقهاء. ونحن في هذا السياق لا نريد أن نستوفي كل أنواع المعاملات الفاسدة . لأننا لسنا من أهل العلم بوقائع الأسواق ولكننا أردنا أن نضرب ذلك مثلاً لننبه به إلى ضرورة الاهتمام بتعلم فقه المعاملات الصحيحة في الأسواق . ولعلنا نعين بذلك أهل التشريع والتنظيم للقيام بدورهم الذي لا يستغنى عنه في تنظيم الأسواق والمبادلات. فسياسة التحرير الاقتصادي لا تعني فوضى الأسواق ولا تعنى إطلاق العنان للصالح والطالح ليفعل في أرزاق الناس ما يشاء. نواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل،،،