|
|
 تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!!
|
ماذا يحدث فى جنيفا الان وماذا حدث بالامس !!
شفت جريدة السودانى المانشيت بتاعها بقول
انهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الانسان بالبلاد ..
مشيرين الى عدم التجديد لشاندى المبعوث المسقل
من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وقالوا حسب
مصدر حكومى حضر الاجتماع ان القرار اخرج السودان من دائرة
الرقابة والرصد والتى كانت تستدعى تقديم تقارير دورية من الخبير
للمجلس عن اوضاع حقوق الانسان بالسودان !!!!
جريدة الاحداث وفى مانشيت بالاحمر تصدر صفحتها قالت ::
مجلس حقوق الانسان يمدد مهمة شاندى !!
ـــــــــــــــــــ
المتابعين لجلسات المجلس اونلاين اين الحقيقة ؟؟
هل فعلا انتصر وفد الحكومة ؟؟
هل فشل الوفد غير الحكومى ام تواطأ وتخاذل من الاغلبية المكونه له ؟؟
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
المفروض انو الحكومة ادينت بخروقاتها حيال
حقوق الانسان فى الدورات السابقة مما استدعى
صدور قرار من المجلس بتعيين خبير مستقل يراقب
اوضاع حقوق الانسان ويقدم تقاريره الدورية للمجلس
الحاصل انو اى خبير بجيبوه .. حيلو بموت وبرخى
بعد ما يصل السودان
(مافى زول يجى يقول لى عشان بلقى الاوضاع كويسه)
لكن برضو ما عارفه البحصل لى شنو !
فى كل عام من جلسات المجلس بيوضع السودان فى الاتهام
مره اخرى هل تجدد مهمة المبعوث ام لا ؟؟
اها بعد ما يتلى تقرير المبعوث المفروض انه مستقل
للفترة السابقة ...
بكون السودان فى قفص الاتهام
بقدم الوفد الحكومى مرافعته مصحوبة بالادلة انو مافى داعى للتجديد
وبقدم الوفد غير الحكومى مرافعته مصحوبة بالادلة انو فى ضرورة للتجديد
لانو الحكومة لا تؤتمن على اوضاع حقوق الانسان بالبلاد !!
بتتم مناقشات ومناظرات داخل اروقة المجلس بين الفريقين فى حضور كل الدول
الاعضاء وانت وشطارتك
ا ى من الفريقين يستطيع اقناع الدول البتصوت على القرار بوجهة نظرة ؟
انتهت اجتماعات المجلس ومداولاته امس
وبقت الدول الاعضاء على التصويت فماذا حدث ؟
وكيف كانت النتيجة ؟
هل بقى المبعوث محلك سر كما قالت الاحداث
ام تم التصويت بانهاء ولايته كما قالت السودانى !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
تمديد مهمة شاندى لدورة قادمة تعنى
انتصار الوفد غير الحكومى وقوى الضغط الاقليمية والدولية
بشان تدهور اوضاع حقوق الانسان بالسودان ..
اما تصويت الدول الاعضاء بالمجلس بانتهاء خدمة المبعوث
الخاص ورفع ولاية المجلس عن السودان بيعنى نجاح وانتصار
للوفد الحكومى رفيع المستوى الذى كان هناك ...
ـــــــــــــــ
انا بفتكر انو مجرد وجود دوسة النائب العام بنفسه ومثوله
امام المجلس للدفاع والمنافحة عن المؤسسات العدلية التابع له
هو فى حد ذاته ادانه له ولمؤسساته واعتراف منه بانها تستدعى
المرافعه عنها ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
المجلس اوصي الامم المتحدة بتمديد مهمة الخبير المستقل لمدة سنة اخرى
| Quote: ith regard to technical assistance for the Sudan in the field of human rights, the Council commended the cooperation extended by the Government of the Sudan to the Independent Expert and to the United Nations and African Union missions in the Sudan in the field of human rights and international humanitarian law. The Council noted the humanitarian situation in the provinces of South Kordofan and Blue Nile, and called upon all parties to make every effort to immediately end violence and halt clashes. Furthermore the Council urged the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the Sudan with the necessary technical support and training and renewed for a period of one year the mandate of the Independent Expert on the situation of human rights in the Sudan. |
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Disp...ewsID=11452&LangID=E
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد إبراهيم علي)
|
| Quote: In a resolution (A/HRC/18/L.4 Rev.1) regarding technical assistance for the Sudan in the field of human rights, adopted without a vote, the Council takes note of the report of the independent expert on the situation of human rights in the Sudan and the addendum thereto, submitted to the Human Rights Council at its eighteenth session; commends the cooperation extended by the Government of the Sudan to the independent expert and to the United Nations and African Union missions in the Sudan in the field of human rights and international humanitarian law; commends the efforts made by the Government of the Sudan in completing the implementation process of the Comprehensive Peace Agreement, and appreciates the genuine role played by the Government in holding the historic referendum of the self-determination for South Sudan and urges all parties to continue their efforts to implement the remaining obligations stipulated in the Comprehensive Peace Agreement; notes with concern the humanitarian situation in the provinces of South Kordofan and Blue Nile, and calls upon all parties to make every effort to immediately end violence and halt clashes, and to take action to strengthen the respect of the rule of law in these two provinces, and to respect all human rights and fundamental freedoms; requests Member States, relevant United Nations agencies and stakeholders to support the national efforts of the Government of the Sudan with a view to further improving the human rights situation in the country, and to respond to its requests for technical assistance; urges the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the Sudan with the necessary technical support and training; decides to renew for a period of one year the mandate of the independent expert on the situation of human rights in the Sudan, requests the independent expert to submit a report to the Human Rights Council for consideration at its twenty-first session, and requests the Secretary-General to provide the independent expert with all assistance necessary to discharge his mandate fully. |
المصدر السابق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد إبراهيم علي)
|
Quote: كالة الأنباء القطرية - قنا - 30 سبتمبر , 2011
عبر المجلس عن القلق بخصوص الحالة الإنسانية في محافظات جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودعا جميع الأطراف الي بذل كل جهد ممكن لوضع حد فوري لوقف العنف والاشتباكات، واتخاذ إجراءات لتعزيز احترام سيادة القانون، واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وطلب القرار من الدول الأعضاء، ووكالات الأمم المتحدة المختصة والجهات المعنية دعم الجهود الوطنية التي تبذلها حكومة السودان بهدف زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، والاستجابة لطلباته للحصول على المساعدة التقنية، وحث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم الدعم الفني اللازم والتدريب.
وقرر المجلس أن يجدد لمدة سنة واحدة ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان وكلفه بالعمل مع حكومة الخرطوم بهدف تحديد مجالات المساعدة التي سوف تساعد السودان على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
قناة الشروق
مجلس حقوق الإنسان يُنهي الرقابة على السودان
الجمعة, 30 سبتمبر 2011 11:01 التحديث الأخير ( الجمعة, 30 سبتمبر 2011 11:02 )
مجلس حقوق الإنسان بجنيف أشاد بالتطورات في السودان
أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الخميس، قراراً بالإجماع قضى بتغيير اختصاص الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان واستبداله باختصاص جديد يتمثل في بناء القدرات وتقديم العون لحكومة السودان للاضطلاع بدورها في حماية حقوق الإنسان.
وقال نائب المندوب الدائم ومسؤول ملف حقوق الإنسان بالبعثة الدائمة للسودان بجنيف، السفير حمزة عمر حسن، في تصريحات لوكالة السودان للأنباء، إن إجازة القرار تعني أن السودان قد خرج نهائياً من دائرة المراقبة والرصد، وفق البند الرابع من أجندة أعمال المجلس التي كانت تستلزم رفع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان بالسودان، اتسمت بالنمطية والانتقائية والازدواجية.
وأوضح حمزة أن القرار أشاد بتطورات حقوق الإنسان في السودان بما في ذلك إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، وأثنى على الجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل والاعتراف المبكر بالدولة الوليدة، ورحب بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، كما رحب أيضاً بتقديم السودان لتقريره الأول بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وبيَّن المسؤول السوداني أن القرار طلب من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، دعم بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان في السودان، وأن الخبير المستقل سيضطلع بمهامه في إطار البند العاشر من جدول أعمال المجلس، وسيقدم تقريره القادم للمجلس في سبتمبر المقبل وفق هذا البند.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على حسن)
|
الانتباهة :
مجلس حقوق الإنسان ينهي ولاية الخبير المستقل للسودان
الجمعة, 30 أيلول/سبتمبر 2011 07:27
> الخرطوم ـ جنيف: الإنتباهة
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف قراراً بالإجماع، أنهى بموجبه ولاية عثمان شاندي الخبير المستقل لرقابة حالة حقوق الإنسان بالسودان تحت البند الرابع، واعتمد القرار تقديم مساعدات فنية للسودان تحت البند العاشر.
وقال تصريح صحفي من الناطق الرسمي باسم وزارة العدل الفرزدق خلف الله، إن القرار طلب من الخبير المستقل الانخراط مع حكومة السودان لتحديد مجال الاحتياجات الفنية والبرامج التدريبية التي تمكن من مساعدة السودان للوفاء بتعهداته في مجال حقوق الإنسان وأشاد القرار بالتطور في مجال حقوق الإنسان بالسودان بما فيها إجراءات الاستفتاء بحق تقرير مصير الجنوب، وأثنى القرار على الجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل والاعتراف المبكر بدولة الجنوب ورحّب القرار بوثيقة الدوحة لسلام دارفور واستعجل بقية الحركات اللحاق بها.
وأشار القرار إلى انشغال المجلس بالأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودعا كل الأطراف لبذل أقصى جهودها لإنهاء العنف وإيقاف المصادمات وبذل الجهود لتثبيت احترام القانون، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الولايتين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على حسن)
|
الاذاعة السودانية
انهاء ولاية خبير حقوق الانسان الرقابية بالسودان
في 2011/9/30 7:40:00
أصدر مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة قرارا بالإجماع أنهى بموجبه ولاية الخبير المستقل الرقابية على حالة حقوق الإنسان في السودان تحت البند الرابع واعتمد القرار تقديم مساعدات فنية للسودان.
وطلب القرار من الخبير المستقل الانخراط مع حكومة السودان لتحديد مجال الاحتياجات الفنية والبرامج التدريبية التي تمكن من مساعدة السودان . .
و أشاد القرار بالتطور في مجال حقوق الإنسان بما فيه إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان ، كما أثنى القرار على الجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل و رحب بوثيقة الدوحة لسلام دارفور ، مناشدا بقية الحركات اللحاق بالوثيقة . وقال السفير عبد الرحمن ضرار المندوب الدائم للسودان في مجلس حقوق الانسان في حوار مع الاذاعة ان مجلس حقوق الانسان بجنيف رحب بتقرير السودان الاول بموجب الية استعراض الدور الشامل الذي اجيز بالاجماع الاسبوع الماضي ووصف ضرار القرار بانه انتصار للدبلوماسية السودانية وجهود وفد الحكومة خلال الاجتماعات الاخيرة للمجلس بابراز التطورات الاخيرة بالبلاد , وقال ان الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي لمسا الجدية والجهود الايجابية للسودان في كل المجالات الامر الذي ادي لمساندة هذا القرار .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على حسن)
|
وسونا قالت
اخبار محلية - سياسية
مجلس حقوق الإنسان يُنهي الرقابة علي اوضاع حقوق الإنسان بالسودان
الخرطوم 30-9-2011( سونا )
أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف امس قراراً بالإجماع قضى بتغيير إختصاص الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان وإستبداله بإختصاص جديد يتمثل في بناء القدرات وتقديم العون الفني لحكومة السودان بما يمكنها بالإضطلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وذلك تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس الخاص ببناء القدرات وتقديم العون الفني للدول.
اعلن ذلك ( لسونا) السفير حمزة عمر حسن نائب المندوب الدائم ومسئول ملف حقوق الانسان بالبعثة الدائمة للسودان بجنيف .
وقال السفير حمزة بإجازة هذا القرار يكون السودان قد خرج نهائياً من دائرة المراقبة والرصد وفق البند الرابع من أجندة أعمال المجلس التي كانت تستلزم رفع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان بالسودان إتسمت بالنمطية والإنتقائية والإزدواجية .
واوضح ان القرار اشاد بتطورات حقوق الإنسان في السودان بما في ذلك إجراء الإستفتاء علي تقرير مصير جنوب السودان وأثني علي الجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق إتفاقية السلام الشامل والإعتراف المبكر بالدولة الوليدة ورحب بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، كما رحب أيضاً بتقديم السودان لتقريره الأول بموجب آلية الإستعراض الدوري الشامل.مبينا ان القرار طلب من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دعم بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان في السودان و أن الخبير المستقل سيضطلع بمهامه في إطار البند العاشر من جدول أعمال المجلس وسيقدم تقريره القادم للمجلس في سبتمبر المقبل وفق هذا البند.
واضاف ان القرار الذي صدر اتسم بصيغة توافقية تم التوصل إليها بعد جهود مضنية من التفاوض إمتدت لعدة أشهر .
ويعتبر إصدار القرار بهذه الشكلية ثمرة ونتاجاً للتعاون والتنسيق والجهد المشترك بين أجهزة الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان ممثلةً في وزارتي الخارجية والعدل والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان.
ن*ع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
الفضائية السودانية
مجلس حقوق الإنسان ينهي ولاية الخبير المستقل في السودان
29-09-2011 الساعة 22:32:25
أصدر مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة قرارا بالإجماع تحت عنوان (المساعدات الفنية) أنهى بموجبه ولاية الخبير المستقل الرقابية على حالة حقوق الإنسان في السودان تحت البند الرابع واعتمد القرار تقديم مساعدات فنية للسودان تحت البند العاشر.
وطلب القرار من الخبير المستقل الانخراط مع حكومة السودان لتحديد مجال الاحتياجات الفنية والبرامج التدريبية التي تمكن من مساعدة السودان في الوفاء بتعهداته في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح الأستاذ الفرزدق خلف الله القريش الناطق الرسمي لوزارة العدل في تصريح خاص لـ(سونا ) أن القرار أشاد بالتطور في مجال حقوق الإنسان بما فيه إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان ، كما أثنى القرار على الجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل والاعتراف المبكر بالدولة الوليدة في جنوب السودان .
وأضاف الفرزدق أن قرار مجلس حقوق الإنسان رحب بوثيقة الدوحة لسلام دارفور ، مناشدا بقية الحركات اللحاق بالوثيقة، وزاد أن القرار رحب بتقديم السودان لتقريره الأول بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي أجيز بالإجماع في جلسة سابقة في الأسبوع الماضي.
وأشار قرار مجلس حقوق الإنسان ، بحسب الفرزدق ، إلي انشغاله بالأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، داعيا كل الأطراف لبذل أقصى جهودها لإنهاء العنف وإيقاف المصادمات، وبذل الجهود لتثبيت احترام القانون وكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الولايتين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على حسن)
|
Quote:
الحاصل انو اى خبير بجيبوه .. حيلو بموت وبرخى
بعد ما يصل السودان
(مافى زول يجى يقول لى عشان بلقى الاوضاع كويسه)
لكن برضو ما عارفه البحصل لى شنو !
|
سمبلي ..
لانو المسألة سياسية بس!
تهويش ساي .. و الحرامي في راسو ريشة .. و بجفل
و هو المطلوب ##
------------
ما تستغربي غراق الذمة لو طلّعوا التقرير نضييييييييف .. و لّ دافعوا عن الوضع في السودان ..
ببسطة بكون المهمة انتهت .. وانجزوا!
الله في
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
محمد ابراهيم !
خشمك فيه اللبن
صدور القرار بتمديد فترة المبعوث
انتصار كبير لمرافعة الاتهام
لكن يا محمد التجديد بنفس المانبديت بتاعه السابق
ولا اتغيرت المهام وصفت على تقديم المساعدات والدعم الفنى كما جاء
بالسودانى ؟؟
شفت الكلام دا
and to respond to its requests for technical assistance; urges the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the Sudan with the necessary technical support and training; decides to renew for a period of one year the mandate of the independent expert on the situation of human rights in the Sudan, requests the independent expert to submit a report to the Human Rights Council for consideration at its twenty-first session, and requests the Secretary-General to provide the independent expert with all assistance necessary to discharge his mandate fully
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
من الواضح انو فى لعب على الخبر
وكل واحد استخدمه حسب امانيه واشواقه !
الثابت من الاخبار التى نقلها لنا ابراهيم على
ود. حسن انو المبعوث تم التجديد ليه لمدة عام
لكن المختلف عليه
هل تم التجديد ليه بنفس المانديت السابق ؟؟
بانه مراقب من الامم المتحدة لاوضاع حقوق الانسان
برصدها وتسليط الاضواء عليها وجمعها ومن ثم تقديمها
فى تقرير نصف سنوى امام المجلس ؟
ام تغير التفويض
فابقوا على المبعوث ولكن بتفويض جديد لا علاقة
له بالمراقبة والرصد والجمع ورفع التقارير
واقتصر كما قال القرار بالاستجابة لطلب السودان
بتقديم الدعم او المساعدات الفنية فقط ؟؟
and to respond to its requests for technical assistance;
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
الفضائية السودانية
مجلس حقوق الإنسان ينهي ولاية الخبير المستقل في السودان
29-09-2011 الساعة 22:32:25
أصدر مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة قرارا بالإجماع
تحت عنوان (المساعدات الفنية) أنهى بموجبه ولاية الخبير المستقل
الرقابية على حالة حقوق الإنسان في السودان تحت البند الرابع
واعتمد القرار تقديم مساعدات فنية للسودان .تحت البند العاشر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على حسن)
|
The council also urged members to respond to Sudan’s requests for technical assistance in the field of human rights.
UNHRC also said it had decided “to renew for a period of one year the mandate of the independent expert on the situation of human rights in the Sudan,” requesting him to submit a report to the Council for consideration at its twenty-first session”
http://www.sudaneseonline.com/UN-renews-mandate...f-human-rights,40288
وكانت الكويت قد شاركت الليلة الماضية اجماع الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان في الموافقة على قرار يقضي بتجديد ولاية خبير المجلس المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السودان ولكن وفق البند العاشر من اعمال المجلس
http://www.news.gov.kw/ndetail.aspx?nid=4236&ci
and requests the Secretary-General to provide the independent expert with all assistance necessary to discharge his mandate fully
البند العاشر من اختصاصات المجلس الدولي لحقوق الانسان
تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الانسان ، وتقديم تقرير سنوي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة
نص البند الرابع:
-إقامة الحوار بين الدول الأعضاء في كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.
سيبك من بطبطة الجماعة على قول ود الباوقا ..
التمديد تم واضيف ليهو العون الفني..
..
ما شاء الله الليلة آخر نشاط .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: AMNA MUKHTAR)
|
سلامات دينا
Quote: UNHRC also said it had decided “to renew for a period of one year the mandate of the independent expert on the situation of human rights in the Sudan,” requesting him to submit a report to the Council for consideration at its twenty-first session
|
The mandate
المعروف ان التوصيات بل حتى التصريحات والبيانات الصحفية التي تصدر من المنظمات الأممية عامة ومنظمة حقوق الانسان يتم صياغتها بمعايير دقيقة وفق أسس ذات حساسية عالية، منعا لأي التباس او لولوة
فعبارة mandate المعرفة بthe تعني ان المانديت الصادر من قبل والذي تم بموجبه التعيين يظل كما هو دون تغيير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: احمد محمد بشير)
|
احمد بشير الله يضحكك ضحكتنننننى بعد ما كنت زهجانة
نادوس !! تصدق انت جبت النجيضة
اتمنى انو صحف الغد تستصحب ( يا قول الجماعة) مداخلتك دى
فيرى انترستينق ..
طه الملك !
هرششششششك !
شايفاك اتلحتنى ... لكن مداخلتك برضو دقيقة
ياريت تجيب لينا النصين ديل ذى ما هم ..
على حسن !
الشروق دى كبيرهم الذى علمهم السحر
قوم منها لو حاتل جمبها ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
سوداني نت - وكالات: جاز مجلس حقوق الإنسان التابع
للأمم المتحدة بجنيف امس قراراً بالإجماع قضى بتغيير
إختصاص الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان
وإستبداله بإختصاص جديد يتمثل في بناء القدرات وتقديم
العون الفني لحكومة السودان بما يمكنها بالإضطلاع
بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وذلك تحت
البند العاشر من جدول أعمال المجلس الخاص ببناء
القدرات وتقديم العون الفني للدول.
اعلن ذلك ( لسونا) السفير حمزة عمر حسن نائب
المندوب الدائم ومسئول ملف حقوق الانسان
بالبعثة الدائمة للسودان بجنيف .
وقال السفير حمزة بإجازة هذا القرار يكون السودان
قد خرج نهائياً من دائرة المراقبة والرصد وفق
البند الرابع من أجندة أعمال المجلس التي كانت
تستلزم رفع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان
بالسودان إتسمت بالنمطية والإنتقائية والإزدواجية .
واوضح ان القرار اشاد بتطورات حقوق الإنسان في السودان
بما في ذلك إجراء الإستفتاء علي تقرير مصير جنوب
السودان وأثني علي الجهود التي بذلتها الحكومة في
إكمال تطبيق إتفاقية السلام الشامل والإعتراف المبكر
بالدولة الوليدة ورحب بوثيقة الدوحة لسلام دارفور
كما رحب أيضاً بتقديم السودان لتقريره الأول بموجب
آلية الإستعراض الدوري الشامل.مبينا ان القرار طلب من
الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة
ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دعم بناء وتطوير
القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان في السودان
و أن الخبير المستقل سيضطلع بمهامه في إطار
البند العاشر من جدول أعمال المجلس وسيقدم تقريره
القادم للمجلس في سبتمبر المقبل وفق هذا البند.
واضاف ان القرار الذي صدر اتسم بصيغة توافقية تم
التوصل إليها بعد جهود مضنية من التفاوض إمتدت لعدة أشهر .
ويعتبر إصدار القرار بهذه الشكلية ثمرة ونتاجاً
للتعاون والتنسيق والجهد المشترك بين أجهزة
الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان ممثلةً في وزارتي
الخارجية والعدل والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان.
شكرا دينا ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
محمد طه الملك
نحن فى انتظار النصين[U] الرابع والعاشر
والفرق بينهم شنو ؟؟
هل التوصية بوجود المبعوث تحت البند العاشر
وليس الرابع الذى كانموجودا بموجبه
الفترة الفاتت تعنى فعلا رفع الوصاية
على سلوك الدولة فى اوضاع حقوق الانسان ؟
شنو الفرق بين التقارير البتقدم تحت البند الرابع
والتقارير البتقدم تحت البند العاشر ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
دينا اها دي اختصاصات المجلس من طقطق للسلام عليكم..
ويختص المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأعمال التالية:
1- الاضطلاع بجميع مهام ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان والعمل على تحسينها وترشيدها والحفاظ على نظام الإجراءات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالشكاوى
2- تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية.
3- النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية بالتشاور مع الدول الأعضاء بالمجلس.
4-إقامة الحوار بين الدول الأعضاء في كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.
5-تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بهدف تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
6-متابعة مدى التزام الدول بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
7-إقامة الحوار والحث على التعاون الدولي لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والاستجابة سريعا في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان.
8-يحل محل لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
9-المساواة في التعاون والعمل بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
10-تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
البند الرابع ماعندو ايتها علاقة بمهمة المفوض المستقل..
ربما هم قصدهم البند 6 وشاتو غلط..
في توصية كانت اترفعت بمشروع القرار دايره تفتيش ..
يبدو أنها هي التي مرُت..
صحيح المجموعة الاسلامية والعربية طلبت عدم التمديد معاهم السودان طبعا..
بعض الافارقة اعترضوا..
البند العاشر بلزم المفوض بتقيم توصيات للدولة تعزز حماية الحقوق..
وبرضو يرفع تقارير للامم المتحدة عن مدى التزام الدولة بتوصياته..
يعني دور المفوض بعد كان تقصي ورفع تقارير..
المرة دي بقى عنده حق التعامل مع جهاز الدولة نفسهاوتوصيتها بما يحمي الحقوق..
فاذا الدولة ما التزمت بتوصياتو او سفهت حقوق الانسان..
تقريره السنوي للجمعية العامة وليس المجلس بختصر اتخاذ القرار المناسب ضد الدولة ومنها طبعا الاحالة لمجلس الامن ـ قولي يا لطيف..
عشان يباشر المفوض صلاحياته (فولي) ذي ما جاء في القرار ..
طلب من السكرتير العام تقديم العون الفني اللازم للمفوض.
..
كفاية كده..
يعنى لازم تصحيني في الويك اند يا حاسده..
والا عشان سيد الحوش رفع راس بوستيك دا؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
Quote: محمد طه الملك
نحن فى انتظار النصين الرابع والعاشر
والفرق بينهم شنو ؟؟
هل التوصية بوجود المبعوث تحت البند العاشر
وليس الرابع الذى كانموجودا بموجبه
الفترة الفاتت تعنى فعلا رفع الوصاية
على سلوك الدولة فى اوضاع حقوق الانسان ؟
شنو الفرق بين التقارير البتقدم تحت البند الرابع
والتقارير البتقدم تحت البند العاشر ؟؟؟ |
لك تحية صادقة خالصة مني أختنا دينا
من متابعتي (المتأخرة) للبوست، واضح انك (شخص) يبحث عن الحقائق، ولست من العينة البمشي يلفح (عمته)، (توبه) وهاك يا جري
حقيقة لم انتبه للبوست حقك ده الا بعد نبهني احد الاخوة، وكنت فتحت بوست بنفس المضمون، ولكن بقراءة مختلفة
مبروووك للســـودان ....شكراً للدبلوماسية الســودانية
استبشرت خيراً بوجود أخونا (محمد ود ابراهيم) الباحث دايماً عن الحقائق ومن مصادرها الاصلية
لجوئك لي اخونا (محمد طه الملك) أحبطني كثيراً، اذ يبدو لي :
إما أنه لا يعرف عن أي شيء يتحدث أو
أنه ينكر الحقائق الواضحة أمامه
وللأسف البنود العشرة التي قدمها والشرح والتعليق كووولها اوف بوينت وليست لها اي علاقة بالبندين الرابع والعاشر اللذين اشار لهما مندوب السودان وطالب مندوب الكويت بالانتقال بينهما
وفيما يلي نص البنود العشرة:
Item 1. Organizational and procedural matters
Item 2. Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General
Item 3. Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development
Item 4. Human rights situations that require the Council’s attention
Item 5. Human rights bodies and mechanisms
Item 6. Universal Periodic Review
Item 7. Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories
Item 8. Follow-up and implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action
Item 9. Racism, racial discrimination, xenophobia and related forms of intolerance, follow-up and implementation of the Durban Declaration and Programme of Action
Item 10. Technical assistance and capacity-building
وبامكان اي قارئ بسيط للانجليزية ان يلم بالفرق بين هذه البنود والبنود التي اوردها الملك
واضح جداً الفرق الكبير بين البند_4 والبند_10
حيث يشير الاول لحالة حقوق الانسان التي تسدعي انتباه المجلس، وهي الحالة السابقة، اما الحالة الحالية فتتطلب فقط الدعم الفني
وللفرق الكبير بين البندين فقد جاهدت كلاً من امريكا وبريطانيا وبذلت محاولات مستميتة في عدم الانتقال بين البندين، ولكن دبلماسيتنا كانت أشطر ونجحت في تمرير القرار وبالاجماع
وأقراي معي هذا الخبر الذي نشر قبل التصويت
Quote: ابدى عدد من اعضاء مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قلقهم على وضع حرية التعبير والصحافة فى السودان, جاء ذلك عبر مداخلاتهم فى الحوار التفاعلى الذى اقامه المفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة فى مناقشته لتقرير الخبير المستقل لحالة حقوق الانسان بالسودان السيد محمد عثمان شاندى. واكد ممثل بعثة الاتحاد الاروبى بالمجلس " فى الوقت الذى تشهد فيه حالة حقوق الانسان ترديا وتواصل الانتهاكات والفظاعات فى جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفوروابيى يواجه الصحفيين وحرية الصحافة هجمه شرشة من قبل الحكومة السودانية حيث مازالت مصادرة الصحف والرقابة القبيلة وقبض وحبس الصحفيين مستمرا" واكد ممثلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والسويد والعديد من دول الاتحاد الاروبى على اهمية تجديد ولاية الخبير المستقل والعمل على ايجاد اليات فعالة لحماية المدنيين والحريات الاساسية. كما اكدوا على اهمية تجديد ولاية الخبير المستقل تحت البند الرابع وليس البند العاشر الذى يروج له الوفد الحكومى , ويشمل البند العاشر على تقديم الدعم الفنى وبناء المقدرات, واكد معظم اعضاء المجلس انه من السابق لاوانه التحدث عن تقديم الدعم الفنى وبناء المقدرات فى الوقت الذى يعانى فيه المدنيين فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان للقتل والتهجير وتقيد الحريات فى الوسط
ومن المنتظر ان يصوت اعضاء المجلس على مشروع تجديد ولاية الخبير المستقل فى الايام المقبلة |
وهنا كلمة مندوب السودان بعد التصويت
ABDELRAHMAN DHIRAR (Sudan), speaking as a concerned country on draft resolution L.4, thanked all the countries which worked to reach a consensus. This had come after many sessions, thanks in particular to the United States that was keen to reach this consensus, and the Arab and African Groups that worked hard on it. The principal position of Sudan was the need for it to be taken out of the countries assigned Special Procedures under human rights situations that require the Council’s attention. The continued presence of Sudan in this list was not enhancing the cause of human rights in Sudan. There was a feeling that Sudan was being singularly targeted and this was not based on a just assessment. This was not helping the human rights situation in Sudan. The Government was committed to work with the Independent Expert and had engaged in an interactive dialogue that resulted in this resolution. The transfer of the situation in Sudan from item 4 on human rights situations that require the Council’s attention to item 10 on technical assistance and capacity building would lead to further efforts for the protection and promotion of human rights in Sudan. The renewal of the role of the Independent Expert was welcomed by the Government of Sudan. Sudan assured him if its assistance. Sudan wished to refer to an amendment in paragraph 8 after there had been agreement to delete the word “serious”
معليش طولنا عليك المداخلة، ولكنك كباحث عن الحقائق اتوقع ان تقرإيها برواقة، بعيداً عن تأثير مداخلة اخونا الملك
وانا جاهز لأي استفسار
ملحوظة قبل الختام:
كما تلاحظين القرار صدر بعنوان:
Action on Resolution on Technical Assistance for the Sudan in the Field of Human Rights
تحياتي وودي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
العزيز الشفيع وراق
يعنى انت متفق معانا على الاتى
1/ انو المبعوث نفسه موجود وجددت ولايته على السودان عام اخر ..
2/ انه المهمة انتقلت من مجرد مبعوث يرصد ويراقب ويعد التقارير المحايده
الى التدخل مع الدوله فى هذه الموضوعات وتقديم المساعدات
الفنية اللازمة لتخطى المشاكل المتعلقة بالانتهاكات
لانو زمان بيرصده بس ما بيتدخل بمساعدات لتجاوز الانتهاكات ... مش كدا ؟
Item 4. Human rights situations that require the Council’s attention
Item 10. Technical assistance and capacity-building
تقديم المساعدات الفنية دا فيه تدخل مباشر فى اوضاع حقوق الانسان
ومعلوم انو الاختصاصات اصلا بتتدرج يعنى الترتيب بتاع واحد اتنين اربعه لما
يصل عشرة دا ذاتو تدرج فى المهام من خفيفة الى اصعب صاح ؟
لاحظ المساعدات دى مش لتعليم او صحة او اشياء ايجابية بل هى
لمنع حدوث الانتهاكات ... يعنى متخيل طبيعتها ؟
مش اخير ليهم المراقبه وكتابة الورق !
ـــــــــــــ
والله يا وراق الداير تشوفو بتشووووفو
يعنى اكثر من انو بكرى يعلقنى ليك فووق كدا تانى
الا يصحوك !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
| Quote: واكد ممثلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والسويد والعديد من دول الاتحاد الاروبى على اهمية تجديد ولاية الخبير المستقل والعمل على ايجاد اليات فعالة لحماية المدنيين والحريات الاساسية. كما اكدوا على اهمية تجديد ولاية الخبير المستقل تحت البند الرابع وليس البند العاشر الذى يروج له الوفد الحكومى , ويشمل البند العاشر على تقديم الدعم الفنى وبناء المقدرات |
باختصار يا دينا، عليك الله أقراي الكلام الفوق ده وورينا فهمتي منو شنو
سؤال:
هل فهمت الفرق بين البند الرابع والعاشر؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
الأخ الشفيع ..
تحياتي ..
كدا روق نفسك وخلينا نتناقش بدون احباط..
أنا قريت الوقائع على ضوء بنود اختصاصات مجلس حقوق الانسان..
وانت قراتها على ضوء بنود جدول اعمال المجلس..
اذا من الطبيعي أن تختلف القراءات بس بدون احباط ..
سوف احاول استقراء الوقائع على ضوء معلومات ميديا المجلس مباشرة..
Quote:
HR Council Media
Human Rights Council concludes eighteenth session
30 September 2011
ROUND UP
Adopts 31 Resolutions, 2 Presidential Statements, Appoints New Special Procedures Mandate Holders, and Extends Mandates of Special Rapporteurs
The Independent Expert on the situation of human rights in Sudan was extended along with the Independent Expert on the situation of human rights in Burundi.
|
فهمي للفقرة دي إنو قرار التمديد للخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان اتى موازيا او جنبا لقرار تمديد الخبير في بوروندي
بالرجوع لحيثيات التقرير المقدم من الخبير البوروندي في يونيو2011
باللغة الفرنسية
فهمت انه ساعد الحكومة في انشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الانسان في بوروندي..
وانه تحقق من جديتهم في الاطلاع بمهامهم..
| Quote: Au rang des évolutions intervenues au Burundi au cours des quatre derniers mois écoulés, je commencerai par un développement institutionnel majeur, à savoir l’élection par l’Assemblée nationale des membres de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme. Les sept commissaires ont été élus lors d’une session extraordinaire de l’Assemblée nationale tenue les 17, 18 et 19 mai. |
وعلى الرغم من ذلك قرر المجلس تمديد مدته..
يبقى السؤال لماذا تم التمديد لمدوب بوروندي على الرغم من انجازه للمساعدة الفنية المطلوبة التي توجها بالمجلس الوطني لحقوق الانسان؟
الا يعني هذا التمديد أن المجلس الدولي لحقوق الانسان ..
لم يطمئن بعد ولذا قرر ان يمد مهمة الخبير ؟
وكما جاء في نص اعلاه فان الوضع في السودان تم قياسه على حالة بوروندي ..
بمعنى اوضح لم يطمئن المجلس الدولي بعد على جدية الحكومة..
والتزامها بحماية وتعزيز حقوق الانسان ..
لذا روا تمديد فترة الخبير..
بخصوص العون الفني الذي طالب به ممثل السودان ايضا ..
جاء القرار كما يلي:
On technical assistance for the Sudan in the field of human rights, the Council commended the cooperation extended by the Government of the Sudan to the Independent Expert and to the United Nations and African Union missions in the Sudan in the field of human rights and international humanitarian law. The Council noted the humanitarian situation in the provinces of South Kordofan and Blue Nile, and called upon all parties to make every effort to immediately end violence and halt clashes. Furthermore the Council urged the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the Sudan with the necessary technical support and training and renewed for a period of one year the mandate of the Independent Expert on the situation of human rights in the Sudan; and requested the Independent Expert to submit a report to the Human Rights Council for consideration at its
twenty-first season
http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNews...068BD24?OpenDocument
لقد طالب السودان بانهاء مهمة الخبير ..
والاستعاضة عنه بالعون الفني..
فماذا كانت النتيجة ؟
تم التمديد للخبير..
In a resolution (A/HRC/18/L.4 Rev.1) regarding technical assistance for the Sudan in the field of human rights, adopted without a vote
المصدر مكتب المندوب السامي الاورده الاخ محمد ابراهيم .
من النص اعلاه قام المجلس باجازة العون الفني دون عرضه على التصويت
فما الذي يفهم من ذلك؟
يفهم أن العون الفني لا يحتاج( لعرض حال) من الدولة ..
حتى تناقشه العضوية ثم تقرر رفضه او اجازته ..
بل يستطيع المجلس اتخاذ قرار القبول دون استقصاء ارادة اعضاء المجلس عن طريق التصويت ..
الخلاصة :
(أ) قرار التمديد تحت اي بند يعني
اولا ـ رفض طلب السودان..
ثانيا ـ فيه تاكيد ان المجلس لم يطمئن بعد ..
أن الحكومة سوف تلتزم بحقوق انسانها..
(ب) اجازة العون الفني بدون تصويت ..
فوت على مناديب السودان نسبة هذا الانجاز لمجهودهم السامي..
كيفما سودوا الصفحات متفاخرين.
مودتي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
Quote: أنا قريت الوقائع على ضوء بنود اختصاصات مجلس حقوق الانسان..
وانت قراتها على ضوء بنود جدول اعمال المجلس.. |
عشان نمشي قدام يا محمد الملك، المفروض انك (تقر) بي انه قراءتك كانت خاطئة
| Quote: وكما جاء في نص اعلاه فان الوضع في السودان تم قياسه على حالة بوروندي .. |
ودي برضها قراءة خاطئة يا محمد الملك
جيب لينا الفقرة البتقول انه الوضع في السودان (تم قياسه على حالة بوروندي )، ما لم تكن دي ترجمتك لكلمة along
Quote: ..
In a resolution (A/HRC/18/L.4 Rev.1) regarding technical assistance for the Sudan in the field of human rights, adopted without a vote
المصدر مكتب المندوب السامي الاورده الاخ محمد ابراهيم .
من النص اعلاه قام المجلس باجازة العون الفني دون عرضه على التصويت
فما الذي يفهم من ذلك؟
يفهم أن العون الفني لا يحتاج( لعرض حال) من الدولة ..
حتى تناقشه العضوية ثم تقرر رفضه او اجازته ..
بل يستطيع المجلس اتخاذ قرار القبول دون استقصاء ارادة اعضاء المجلس عن طريق التصويت .. |
من الواضح يا محمد انك فاهم الشغلة كوووولها خطأ يا صاحب
من اقتباسي الفوق لي دينا، واضح انه بريطانيا وامريكا والسويد وقفوا ضد التمديد تحت البند العاشر، وهو الذي طالب به السودان على لسان مندوب الكويت، اقرأ:
| Quote: طالبت الكويت مجلس حقوق الإنسان، بإنهاء ولاية محمد عثمان شاندي الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان ضمن البند الرابع، والاستعاضة عنه بتقديم مساعدات فنية وبناء القدرات ضمن البند العاشر من جدول أعمال المجلس. ودعا طلال خالد المطيري المستشار بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف خلال كلمته أمام المجلس حول الحوار التفاعلي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان أمس، إلى ضرورة إنهاء مهمة شاندي، وأكّد أن استبدال ولايته بتقديم مساعدات فنية وبناء القدرات ستمكن السودان والمجلس معاً من استكمال الخطوات الإيجابية في تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وقال إن بلاده تثني على تعاون السودان مع ولاية خبير المجلس المستقل، وأضاف أن الكويت تدعم الجهود الحثيثة لترسيخ السلام في السودان خاصة اتفاق سلام دارفور. |
سؤال مباشر:
هل تم التمديد للمندوب ضمن البند الرابع ام العاشر؟
عدم التصويت يا محمد ليس بسبب انه الدعم الفني لا يحتاج لذلك، بل بسبب الاجماع على القرار الجديد بعد ان تمت التسوية، والاتفاق على ان يقوم السودان بتقديم طلب دعم فني، عشان كده مندوب السودان شكر امريكا تحديداً على حرصها للوصول لهذا التوافق:
| Quote: thanks in particular to the United States that was keen to reach this consensus |
-------------
خلاصتك ليس لها لازمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
لحد ما يجى الشفيع خلونا نقرا الكلام دا
الناس ديل كتبوا على ضوء البوست دا
قيقا ما تضحك ..
حول ولاية الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان ..
بقلم: عبدالقادر محمد
تضاربت الأخبار الواردة بصحف الخرطوم في الأيام الماضية حول ولاية الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، القاضي محمد عثمان تشاندي، فبعض الصحف حملت في عناوينها البارزة خبراً مثل : " مجلس حقوق الإنسان يُنهي ولاية الخبير المستقل للسودان " (الإنتباهة/ الجمعة 30 سبتمبر) ، و " مجلس حقوق الإنسان ينهي ولاية الخبير المستقل في السودان " (الرائد /الجمعة 30 سبتمبر) ، و " انهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الانسان بالبلاد" (السوداني)، بينما أوردت صحيفة الأحداث : (مجلس حقوق الانسان يمدد مهمة شاندى) ، وتحت عنوان : (إنهاء ولاية خبير حقوق الإنسان الرقابية بالسودان) أجرت الإذاعة السودانية عدداً من الحوارات مع أبراهيم المفتي وممثل لوزارة الخارجية كانت محل اهتمام نشراتها الإخبارية ليوم الجمعة.
ولا أدري ما إذا كان هذا التضارب المخل بالمهنية هو نتيجة جهل بما دار في جنيف حيث عقدت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، أم انه جاء عمداً بنية التضليل ، الذي يقود إلي الإعتقاد بأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان قد تحسنت ؟. أيضاً لا أعتقد ان هنالك من يظن – برغم زخم التضليل الإعلامي – ان اوضاع حقوق الإنسان في السودان قد تحسنت او ستتحسن ، وكلنا يري يومياً بأم عينيه ويشاهد عن طريق الإعلام غير الموجه الذي أتاحه الإنترنت عشرات المآسي في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
الحقيقة التي لا جدال حولها ان مجلس حقوق الإنسان بجنيف لم ( ينهي ) ولاية الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان، ولاحتي ولايته الرقابية كما أوردت وكالة السودان للأنباء – الوكالة الرسمية بالدولة- بل ان المجلس (مدد) ولاية الخبير المستقل لمدة عام آخر ، وهذا انتصار للنشطاء الحقوقيين السودانيين يجب تهنئتهم عليه.
المجلس مدد ولاية الخبير المستقل لعام آخر تحت البند العاشر ، وكان الخبيرالمستقل يضطلع بمهامه في السابق تحت البند الرابع، وهنا قد يسأل سائل : ما الفرق بين الولايتين؟ هذا ما سأكرس هذه الكتابة لشرحه وتوضيحه.
البند العاشر الذي تم بموجبه تجديد ولاية الخبير المستقل ، هو بند يعني بالمساعدات الفنية لمساعدة الدول علي تحسين أوضاع حقوق الإنسان علي الأرض، كما يحتوي في نفس الوقت علي ولاية مراقبة أوضاع حقوق الإنسان علي الارض وتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز والانتهاكات التي ترتكبها الحكومات. وفي حالة السودان هذا الأمر يعني انه (فنياً) هي نفس العملية ، ولكن قد يكون لذلك مدلولات (سياسية) ، وهذا الأمر قليل الأهمية بالنسبة للمعنيين فعلياً بتحسين اوضاع حقوق الانسان.
أما البند الرابع فهو يُعني بالبلدان ذات الأوضاع الخاصة ، او الدول ذات السجل الأسوأ في مجال حقوق الإنسان.ومعروف ان السودان ظل مقيداً بهذا السجل لمدة 17 عاماً. الأمر الذي دفع بالدول الأخري، في دورة اجتماعات المجلس الثامنة عشر – وتحديداً أمريكا – أن تقترح علي السودان بان تتم مساعدته فنياً بخبير مستقل يساعده في تحسين أوضاع حقوق الإنسان التي كانت وما زالت محل تجاهل الحكومة السودانية. وأن يمنح فرصة عام يقدم بعدها الخبير المستقل تقريره حول الأوضاع وتعاون الحكومة ، فإذا لم يتحسن شئ علي الأرض فمن المؤكد ان هنالك اجراءات اخري سيتم اتباعها.
من المهم أن نشير إلي أن مشروع قرار تمديد ولاية الخبير المستقل قد طرحته أمريكا علي الحكومة السودانية وتمت مناقشته مع مجموعة الدول الأفريقية بحضور مصر وقطر، وفي البداية رفض السودان مشروع التمديد إلا انه عاد ووافق علي التمديد تحت البند العاشر.
ويجب ايضاً ان نشير إلي أن هذا التغيير في الولاية ليس له أي مدولولات من النواحي الفنية، وهذا هو محل اهتمام المعنيين فعلياً بأوضاع حقوق الإنسان من النشطاء السودانيين وأصدقاء الشعب السوداني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
مجلس حقوق الإنسان لم ينهي ولاية الخبير المستقل ..
بقلم: طه يوسف حسن . جنيف
قرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبناه بموجب مشروع قرار تقدمت به المجموعة الإفريقية لم يكن إنهاء لولاية الخبير المستقل كما تناقلته الصحف السودانية وما حدث هو إنتقال لوضع السودان من البند الرابع "بند الإجراءات الخاصة" أي (القضايا التي تشغل إهتمام مجلس حقوق الإنسان) إلى البند العاشر وهو بند "بناء القدرات و المساعدات الفنية" .Technical assistances
بناءاً على إجماع الدول الأعضاء ال47 في مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار L4 المقدم من المجموعة الإفريقية التي تترأسها السنغال مدعوم من المجموعة العربية برئاسة مصرقد صادق المجلس على مشروع القرار الذي يدعو إلى إنتقال السودان من مطرقة العقوبات إلى مرحلة بناء القدرات مبررا هذا الإنتقال حسبما ورد على لسان ممثل السنغال بالتطور في مجال حقوق الإنسان في السودان بما في ذلك إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان ، والجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل والاعتراف المبكر بالدولة الوليدة. ولم يخف مشروع القرار إنشغاله بالأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، داعيا طرفي النزاع لبذل أقصى جهودها لإنهاء العنف وإيقاف المصادمات، لتثبيت احترام القانون و حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الولايتين.
القرار الذي تبناه المجلس بشأن السودان سينقل ولاية الخبير المستقل التنزاني محمد عثمان شاندي من ولاية رقابية إلا مهمة بناء القدرات لمدة عام قابلة للتجديد ليتمكن السودان في الوفاء بتعهداته و التزاماته في مجال حقوق الإنسان.
قضية التوافق بشأن السودان التي أجمع عليها جميع أعضاء المجلس بما فيهم أمريكا و الكتلة الأوربية برئاسة بولندا فاجاءت المراقبين حيث لم يعتاد المجلس على صيغة التوافق وعدم اللجوء للتصويت خاصة عندما يتعلق الأمر بالسودان الذي كان يرزخ تحت مطرقة البند الرابع منذ لجنة حقوق الإنسان التي استبدلت بالمجلس في 17 يونيو 2006 لم يستطع السودان الخروج من نفق البند الرابع " بند الدول سئية السلوك" إلا بهذا القرار حيث قضى فيه حوالي عشرين عاما رافقته كوبا و إيران وكوريا الشمالية و زمبابوي و بيلاروسيا وميامار مؤخراً.
البعض يرى أن خطوة الإجماع على مشروع القرار الإفريقي الخاص بنقل السودان من مرحلة الإدانة إلى مرحلة التأهيل و التدريب تظهر جليا بأن ثقافة التوافق بين أعضاء المجلس قائمة فعلا وفي ذلك علامة مميزة في الطريق الذي خطاه مجلس حقوق الإنسان" منذ تأسيسه في يونيو 2006 وفريق أخر وصف إجماع المجلس على قضية السودان بأنها حالة مزاجية استثنائية لأن المجلس لم يعترف كليا بتطور حالة حقوق الإنسان في السودان و لا زال منشغلا بأحداث ولايتي جنوب كردفان و النيل الأزرق ويرى أن قضية الإجماع لم تأتي في الوقت المناسب.
ولكن ممثلة الإتحاد الأوربي سفيرة بولندا التي رحبت بتجديد ولاية الخبير المستقل تحت البند العاشر أكدت على ضرورة إبقاء الخبير المستقل في هذه المرحلة لبناء القدرات و المساعدات الفنية.
وترى الدبلوماسية السودانية في جنيف التي رحبت بهذا الإنتقال أن التعاون الذي ظل يبديه السودان لمجلس حقوق الإنسان اصطدم على الدوام بجدار المواجهة القائمة على التنميط السلبي لحالة حقوق الإنسان في السودان مما خلق معه نوعا من الشعور العام بإستهدافه دون غيره من الدول.
جدل الإنتقائية و التسييس في أروقة المجلس لا زال قائماُ البعض يصف المجلس بانه أفضل من سابقته (لجنة حقوق الإنسان) في معالجتة لقضايا الدول و فريق آخر يرى أن بقايا الممارسات التي عصفت بلجنة حقوق الإنسان مازالت سائدة مثل تفاقم ظاهرة "التسييس" وطغيان "الانتقائية"وإذدواجية المعايير والكيل بمكيالين ولكن ما دام المحفل محفلا لممثلي الدول وهو شبه حكومي فلا غرابة في وجود هذه الحسابات السياسية والتكتلات الإقليمية". البعض ذهب إلى أبعد من ذلك في وصفه لمنظمات المجتمع المدني التي عادة ما تجرؤ على انتقاد ما لا تقوى عليه الدول والحكومات، بأنها التزمت نفس الخط تقريبا حيث أن المنظمات غير الحكومية أو شبه الحكومية بدأت تمثل محاولة جديدة لاستخدام المحفل الأممي لتصفية الحسابات السياسية كما ورد في بياناتها أمام المجلس.كل هذه الأشياء ربما تضع مصداقية المجلس مستقبلاً على المحك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
نمعط شوية لحدي ما دينا تجي
Quote: يفهم أن العون الفني لا يحتاج( لعرض حال) من الدولة ..
حتى تناقشه العضوية ثم تقرر رفضه او اجازته ..
بل يستطيع المجلس اتخاذ قرار القبول دون استقصاء ارادة اعضاء المجلس عن طريق التصويت .. |
محمد الملك
انت بتجيب الكلام ده من وين بالله؟؟؟؟؟؟
| Quote: بل يستطيع المجلس اتخاذ قرار القبول دون استقصاء ارادة اعضاء المجلس عن طريق التصويت |
طيب adopted without a vote جابوها لي شنو؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
| Quote: طيب adopted without a vote جابوها لي شنو؟ |
عشان الموضوع ما محتاج..
وعشان من خلاله يمر التمديد ..
اصلوا العالم يغشكم لمتين؟
تفتكر لو الحكومة لم تقبل التعاون مع المبعوث ..
او امتنعت الاجهزة الازعان لتوصياته ما الذي سيحدث؟
نقرب الصورة اكثر..
اذا اخذ المبعوث علما بحالة اختراق لحق انساني..
ولفت المبعوث انتباه الجهة المختصة..
ولم تستجب..
ماذا يحدث..
على كل يا الشفيع الغلاط انتو ما مشحوتين عليهو.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
| Quote: انت بتجيب الكلام ده من وين بالله؟؟؟؟؟؟ |
انت فعلا معاط ..
امرنا لله تاني نعيده..
جبتو من هنا ..
3- النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية بالتشاور مع الدول الأعضاء بالمجلس.
المساعدة الفنية من اختصاصات المجلس يقرره بالتشاور مع الاعضاء ( الاعضاء دي قاصد بيها الدول) مين عارف...
يعني المسألة ما محتاجة تصويت..
وقع ليك والـلا اعيد؟
| Quote: خلاصتك ليس لها لازمة |
بالنسبة ليك آه.
سمعت بحكاية يكشنو في بصلتو..؟ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
| Quote: خلصت مرافعتك ولّ لسه يا محمد الملك؟ |
مرافعة شنو انتو خلصتو روحنا ذاتها ياخي ..
عاين جنس دا:
Quote: خرج
السودان من دائرة مراقبة ورصد الخبير المستقل لحقوق الإنسان، بعد إجماع مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، على استبدال اختصاص الخبير تحت البند الرابع إلى اختصاص جديد يتمثل فى بناءِ القدرات وتقديمِ العون الفنى للحكومة، بما يمكنها من الاضطلاع بدورِها فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ووصف السفير عبد الرحمن ضرار، المندوب الدائم للسودان فى مجلس حقوق الإنسان، القرار بأنه انتصار للدبلوماسية السودانية وجهود وفد الحكومة خلال الاجتماعات الأخيرة للمجلس لإبراز تطورات الأوضاع فى السودان
من جانبه، أوضح السفير حمزة عمر حسن، نائب المندوب الدائم أن القرار أشاد بتطورات حقوق الإنسان فى السودان وأثنى على الجهود التى بذلتها الحكومة فى إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل ورحب بوثيقة الدوحة لسلام دارفور
|
.
http://www.el-wasat.com/portal/News-55636580.html
مش ياها دي الموجة التضليلية المشغلاها حكومتك ؟
هاك دا نموذج للتقرير الممكن يرفعو مبعوث المساعدات الفنية المعين بموجب البند 10 من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان..
Quote: مجلس حقوق الإنسان
الدورة السابعة
البند 10 من جدول الأعمال
المساعدة التقنية وبناء القدرات
تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
تيتنغا فريديريك باسيري(
موجز
قررت لجنة حقوق الإنسان، بموجب قرارها 2004/84، تعيين خبير مستقل يكلف بتقديم المساعدة إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان، ورصد حالة حقوق الإنسان في البلد والتحقق من وفاء الحكومة بالتزاماتها في هذا المجال. وقد قدم الخبير المستقل تقريراً أوَّلَ إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين( ). ثم قدم ثلاثة تقارير إلى الجمعية العامة في دوراتها الستين والحادية والستين والثانية والستين( ). وكان الخبير المستقل قد أعد أيضاً تقريراً للجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين، وهو تقرير كان قد تقرَّر أن ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان( ). وعلى غرار الإجراءات الخاصة والولايات المواضيعية الأخرى للجنة حقوق الإنسان، مددت ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب المقرر 1/102 المعتمد من مجلس حقوق الإنسان في 30 حزيران/يونيه 2006. وقد أعد تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة( )، شأنه شأن التقرير الحالي، بموجب ذلك المقرر.
وخلال الزيارات التي قام بها الخبير المستقل إلى كل من جنيف ونيويورك، كانت له لقاءات تناولت بحث حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك مسائل تتعلق بولايته.
وقام الخبير أيضاً بزيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2007.
وعلى ضوء ما جمعه الخبير من معلومات خلال عام 2007 وفي بداية عام 2008، يمكنه تقديم ملاحظات وتوصيات وجيهة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. فالوضع العام لا يزال مثيراً للانشغال، وحالة انعدام الأمن لا تزال تشكل مدعاة للقلق، لا سيما في مناطق شرق البلاد التي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي ميليشيات وجماعات مسلحة وكذلك القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية دون أن تخضع للعقاب، وكذلك في مناطق الكونغو السفلى. ومن الأمور الأخرى التي تثير الاستياء، ضعف نظام القضاء وعدم استقلاله عن السلطة التنفيذية التي تراقب أيضاً قرارات القضاء.
وبناءً عليه، يوصي الخبير بالقيام، في جملة أمور، بما يلي:
(أ) احترام وثيقة الالتزام، الموقعة في غوما في 23 كانون الثاني/يناير 2008؛
(ب) وضع سياسة قمعية حقيقية بغية ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك العناصر المؤثرة السياسية منها والعسكرية التي تتدخل في شؤون القضاء وتعرقل سيره الطبيعي، أمام المحاكم ومعاقبتهم على ذلك؛
(ج) وضع حد للممارسة المتمثلة في إحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية وتنقيح القانون الجنائي العسكري لمواءمته مع الدستور والمعايير الدولية المنطبقة ذات الصلة؛
(د) تعزيز استقلال القضاء وتزويد النظام القضائي بما يلزم من هياكل أساسية وموارد مالية تكفل إقامة العدل بشكل جيد؛
(ﻫ) دعم فريق الاستقصاء التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمعني بتحديد نطاق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبكة ما بين 1993 و2003؛
(و) تيسير عملية الإثبات فيما يتعلق بحالات الاعتداء الجنسي، عن طريق تأييد المقترح المتعلق بوضع ونشر شهادة نموذجية في المجال الطبي الشرعي من شأنها أن تشكل حجة كافية أمام القضاء.
|
يمكن الاطلاع على التقرير كاملا من هنا:
1. الجمعية العامة - Human Rights Index
www.universalhumanrightsindex.org/.../text.doc
ان شاء الله تكون ركزت على الحته دي
ورصد حالة حقوق الإنسان في البلد والتحقق من وفاء الحكومة بالتزاماتها في هذا المجال
اها اتخيل براك ..
امال ايه؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
| Quote: الميلان للصحوبية ما معانا |
لووووووووووووب يا وراق ياخ
ذى ما بنقول فى العامية السودانية والله الملك دا ما استفضلوا
عليك بالحيييل صاحبى .. لكن صحوبيتى معاك نكرتها حطب ؟؟
اشييل واتلهله الولد الفى الامتحان الفى ال
وطبعا ماعندك بت وكلوا عارفاهو ...
اها فى الموضوع افتكر الملك ما خلى ليك صفحة ترقد عليها
حتى نموذج التقرير بتاع البند العاشر جابو ليك ..
يعنى انت قاصد انو البند عشرة دا شنايدى يكون راااااقد
فى بيتو فى الرياض (وبرقد كان حى ) يدقوا لى الباب يقولوا
لى جيب المساعده الفنية الفلانية .. يديها ليهم يشيلوها
ويمشوا لما يدقوا الباب تانى ؟؟؟
وبعدين تقريره يكون حصر المساعدات واليايات التى قدمها
للحكومة ؟؟؟؟ بالغت والله يا الشفيع ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
ندردش لحد ما يجينا وراق او الملك ايهما اقرب
ما هى الإجراءات الخاصة؟
الإجراءات الخاصة هى طرق مجلس حقوق الإنسان (وكذلك العامة) للعناية بأوضاع حقوق الإنسان، وهى الإجراءات أو الآليات التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان حالياً) للاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان في دول معينة مثل المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، أو للعناية بحق بعينه من حقوق إنسان مثل المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم.
والإجراءات الخاصة إما فرد واحد- مقرر خاص Special Rapporteur، أو ممثل خاص Special Representative أو خبير مستقل Independent Expert - أو مجموعة من الأفراد، يطلق عليها فريق عمل Working Group.
ماذا تفعل الإجراءات الخاصة؟
برغم تنوع المهام الموكلة للإجراءات الخاصة، إلا أن دورها جميعاً يتلخص في رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دول أو أقاليم معينة، (الإجراءات الخاصة القطرية مثل المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، أو رصد ومراقبة حق معين من حقوق الإنسان (الإجراءات الخاصة الموضوعاتية مثل المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية)، والتقرير عنها وتقديم المشورة بشأنها.
تتنوع مهام الإجراءات الخاصة ما بين إجراء الدراسات، وتقديم المشورة والمساعدة الفنية، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها، والمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان المعني بها الإجراء.
تتلقي الإجراءات الخاصة بلاغات عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتقوم بمراسلة الحكومات إما بنداءات عاجلة urgent appealsأو رسائل إدعاء letters of allegation للاستفسار عن الأمر. في 2006 قامت الإجراءات الخاصة بمراسلة 143 دولة بما يزيد عن 1100 مراسلة للحكومات.
تقوم الإجراءات الخاصة بزيارات للدول بعد الحصول على تصريح من الدولة، إلا إذا كانت الدولة قد أصدرت لها "دعوة دائمة standing invitation"، التي تعني أن زيارة الإجراء مرحب بها في أي وقت.
الدول العربية التي أصدرت دعوات دائمة للإجراءات الخاصة: الأردن فقط.
قائمة الدول التي أصدرت دعوات دائمة
وبعد انتهاء الزيارة يقدم الإجراء الخاص تقرير عن الزيارة وتوصياته/ توصياتها بشأنها.
تقدم جميع الإجراءات الخاصة تقارير سنوية لمجلس حقوق الإنسان عن أنشطتها، وينظر المجلس في كافة التقارير خلال دوراته الثلاث التي يعقدها خلال العام. ولدواعي الاستقلالية لا يتلقي أصحاب الإجراءات الخاصة أي مقابل مادي على عملهم. وفي بعض الحالات تقدم الإجراءات الخاصة تقاريرها للجمعية العامة مباشرةً.
تقرير المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال لمجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة (يوليو 2008)
تقارير الإجراءات الخاصة للجمعية العامة في دورتها الـ 61 (أضغط على حرف A لتحميل التقرير بالعربية)
كيف يتم تعيين الإجراءات الخاصة؟
يتم تعيين الإجراءات الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان حين تقتضي الحاجة. بعد التشارو مع الكتل الجغرافية الخمس التي تؤلف الدول أعضاء المجلس.
ومع ذلك، بناء على طلب الجمعية العامة، قام مجلس حقوق الإنسان بإعادة النظر في قواعد الإجراءات الخاصة، وتشكيل فريق عمل مفتوح ومتعدد الحكومات لمراجعة منظومة الإجراءات الخاصة وتحسينها. وأوضح مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن المراجعة تشمل "مهام، وآليات الإجراءات الخاصة، ووظائفها ومسئولياتها، بغرض الوصول لنظام للإجراءات الخاصة، ومشورة ذات خبرة في آليات الشكاوي وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 251/ 60، عبر مشاورات مفتوحة وشفافة وشاملة ومطولة ومعتدلة زمنياً وبمشاركة كافة العناصر الفاعلة.
مناشدة من 147 دولة لتأييد الإجراءات الخاصة E
الفرق بين مناصب الإجراءات الخاصة
توجد بعض الفروق بين مناصب الإجراءات الخاصة. إلا أنه، رسمياً، لا يوجد فرق بالمعني الهرمي بين المقرر الخاص أو الخبير المستقل أو الممثل الخاص، ولا يتمتع منصب بقوة أكبر من الآخر. ومع ذلك يعتبر الكثيرون أن منصب الممثل الخاص أكثر نفوذاً لأنه يقدم تقاريره للجمعية العامة والأمين العام مباشرة، ولهذا تطالب الالحملة العالمية للتحرك لإنهاء العنف ضد الطفل بتعيين ممثل خاص بالأمين العام يعني بالعنف ضد الأطفال. (لماذا نحتاج ممثل خاص بالأمين العام يعني بالعنف ضد الأطفال؟). ويعود اختلاف مسميات المناصب إلى اعتبارات سياسية، وفيما يلي شرح لكل منها:
الخبير المستقل Independent Expert
يوجد نوعان من الخبراء المستقلين: الخبراء المستقلون الذين يعينهم الأمين العام للقيام بمهمة محددة، كالبروفيسور باولو بينهيرو E الذي عينه الأمين العام كوفي عنان لإجراء دراسة العنف ضد الطفل. وهم مستقلون بمعني أنهم لا يمثلون وجهة نظر الأمم المتحدة أو أيا من الحكومات، بل يعبرون وجهة نظر موضوعية في موقف معين. والخبراء المستقلون أعضاء لجنة حقوق الطفل (18 عضو)، وهم أشخاص "ذوى شخصيات رفيعة ومشهود لهم بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان"، تنتخبهم الدول الأطراف لمدة أربع سنوات، وفقاً للمادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل، ويخدمون بصفتهم الشخصية ويمكن إعادة انتخابهم. وتقوم اللجنة عموماً برصد إعمال الدول الأطراف لاتفاقية حقوق الطفل. ورصد إعمال البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها: بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية، وبشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. والخبراء المستقلون تكون لهم مهام موضوعاتية كالخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والفقر المدقع، أو قطرية كالخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في هايتي.
الخبراء المستقلون بمجلس حقوق الإنسان
الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع
السيدة ماريا مجدلينا سبليفدا كارمونا (تشيلي)
الخبير المستقل المعني بآثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية على التمتع بكامل حقوق الإنسان، ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
السيد سيفاس لمينا (زامبيا)
الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات
السيدة جاي مكدوجال (الولايات المتحدة الأمريكية)
الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي
السيد رودي محمد رزقي (أندونيسيا)
الخبيرة المستقلة المعنية بالتزامات حقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي
السيدة كاترينا دري البيكيرك (البرتغال)
المقرر الخاص Special Rapporteur
لا يقتصر استخدام منصب المقرر الخاص على الأمم المتحدة فقط، إذ هناك مقررين خاصين في الاتحاد الإفريقي أيضاً. وجميعهم مختصين برصد أوضاع حقوق الإنسان والتحقيق فيها. والمقررين الخاصين أيضا لهم مهام موضوعاتية مثل المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية، السيدة نجاة مجيد (المغرب). أو قطرية مثل المقررة الخاصة المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، السيدة سيما سمر (أفغانستان). انظر: أسئلة يتكرر طرحها بشأن المقررين الخاصين للأمم المتحدة، صحيفة حقائق رقم 27.
المقررون الخاصون لمجلس حقوق الإنسان
المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب
السيدة راكيل رولنيك (البرازيل) التقارير المقدمة لمجلس حقوق الإنسان (أضغط حرف A لتحميل التقرير بالعربية)
المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الخليعة
السيدة نجاة مجيد مللا (المغرب) التقارير
المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم
السيد فيرون منوز فيلالبوس (كوستاريكا) التقارير
المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء
السيد أوليفييه دي شوتر (ألمانيا) التقارير
المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
السيد آناند جروفر (الهند) التقارير
المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين
السيد جورج ا. بستامانت (المكسيك) التقارير
المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
السيدة غيتو ميغاي (كينيا) التقارير
المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للاستعباد بما فيها الأسباب والعواقب
السيدة غولنارا شاهينيان (أرمينيا) التقارير
المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال
السيدة جوي نوزي ازيلو (نيجريا) التقارير
المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه
السيدة ياكين إيرترك (تركيا) التقارير
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً
السيد فيليب ألستور (استراليا) التقارير
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الرأى والتعبير
السيد فرانك لارو لوي (غواتيمالا) التقارير
المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد
السيدة أسماء جاهنجير (باكستان)
المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين
السيد ليندرو ديسبوي (أرجنتينا)
المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين
السيد جام انايا (الولايات المتحدة الأمريكية)
المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب
السيد مارتن شينين (فنلندا)
المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
السيد مانفريد نواك (النمسا)
المقرر الخاص المعني بالآثار الضارة لنقل وطمر المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان
السيد أوكيشيكوو إبيانو (نيجريا)
المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967
السيد ريتشارد فولك (الولايات المتحدة الأمريكية)
المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان
السيدة سيما سمر (أفغانستان)
الممثل الخاص بالأمين العام Special Representative of the Secretary General- SRSG
تختار الجمعية العامة الممثلين الخاصين بالأمين العام بتوصية من المفوضية العليا لحقوق الإنسان. ويقدم الممثل الخاص تقريره للجمعية العامة والأمين العام مباشرةً. والممثل الخاص أيضاً إما يكون له مهام موضوعاتية كالممثلة الخاصة بالأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح، راديكا كوماراسوامي (سري لانكا)، أو قطرية كالممثل الخاص بالأمين العام المعني بأوضاع حقوق الإنسان في كمبوديا، السيد ياش غاي (كينيا). ويعتبر الكثيرون أن الممثل الخاص المنصب الأكثر نفوذاً من بين الإجراءات الخاصة على الرغم من توضيح الأمم المتحدة عدم وجود هرمية في الأمر.
ممثلو الأمين العام
الممثل الخاص للأمين العام بشأن حقوق الإنسان والمؤسسات العابرة للحدود الوطنية وغيرها من شركات الأعمال
السيد جون رغبي (الولايات المتحدة الأمريكية)
الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً
السيد والتر كالين (سويسرا)
الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة
السيدة راديكا كوماراسوامي، (سري لانكا)\
فرق العمل Working Groups
غالبا ما تتكون فرق العمل من خمسة خبراء، بواقع خبير من كل كتلة جغرافية ممثلة بالأمم المتحدة: أفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية والكاريبي، أوروبا الشرقية، والمجموعة الغربية.
فرق العمل بمجلس حقوق الإنسان
الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي
برئاسة السيدة مايا سهلي (الجزائر)
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
برئاسة السيدة مانويلا كارمينا كاستريلو (أسبانيا)
الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
برئاسة السيد سانتياجو كوركويرا كابيزت (المكسيك)
الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير.
برئاسة السيد خوسي جومز ديل برادو (اسبانيا)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
At the 12th Annual Meeting of special procedures mandate holders in 2005, it was agreed to establish a Coordination Committee (CC). The Committee's main function is to seek to assist coordination among mandate holders and to act as a bridge between them and the OHCHR, the broader UN human rights framework, and civil society, promoting the standing of the special procedures system.
The mandate of the CC has evolved since its creation, especially in respect to developments at the Human Rights Council and increasing dialogue and cooperation between mandate-holders. The CC is tasked with the following functions, among others:
Enhancing the effectiveness and independence of mandate holders and facilitating their work;
Being available to mandate holders to share experience concerning methods of work;
Raising the concerns of mandate-holders in discussions of the Human Rights Council, in particular ensuring that the concerns of the Special Procedures system are taken into account, and reporting on the developments and progress in this regard;
Proactively identifying issues of concern to groups of mandates and facilitating joint action on cross-cutting issues or issues of shared concern;
Exchanging information and keeping mandate holders informed of the activities carried out by colleagues;
Encouraging States to cooperate with Special Procedures;
Identifying innovative ways to raise awareness about special procedures and their work;
Proposing a draft agenda for the Annual Meeting of the Special Procedures and presenting a report on its activities to the Meeting.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
Special procedures" is the general name given to the mechanisms established by the Human Rights Council to address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Currently, there are 33 thematic and 8 country mandates. The Office of the High Commissioner for Human Rights provides these mechanisms with personnel, policy, research and logistical support for the discharge of their mandates.
Special procedures' mandates usually call on mandate holders to examine, monitor, advise and publicly report on human rights situations in specific countries or territories, known as country mandates, or on major phenomena of human rights violations worldwide, known as thematic mandates. Various activities are undertaken by special procedures, including responding to individual complaints, conducting studies, providing advice on technical cooperation at the country level, and engaging in general promotional activities.
Special procedures are either an individual (called "Special Rapporteur", "Special Representative of the Secretary-General" or "Independent Expert") or a working group usually composed of five members (one from each region) . The mandates of the special procedures are established and defined by the resolution creating them. Mandate-holders of the special procedures serve in their personal capacity, and do not receive salaries or any other financial compensation for their work. The independent status of the mandate-holders is crucial in order to be able to fulfill their functions in all impartiality.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
Quote: لووووووووووووب يا وراق ياخ
ذى ما بنقول فى العامية السودانية والله الملك دا ما استفضلوا
عليك بالحيييل صاحبى .. لكن صحوبيتى معاك نكرتها حطب ؟؟
اشييل واتلهله الولد الفى الامتحان الفى ال
وطبعا ماعندك بت وكلوا عارفاهو ... |
بكل اسف الحكم طلع خاين وبايع اللعبة
---------------
البت الجاية كنا ح نسميها دينا لكن (هوّنا)
جدياً،
قضيتي وضحتها تمام، وكلام اخونا الملك مليان ثقوب، واعتمد على القارئ ليحكم
شكراً لطرح الموضوع، ثقافتنا زادت كتير، 4 ساعات مذاكرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
Quote: كان ساعدتنا عرفنا احسن البند الرابع ولا العاشر
بالنسبة للزول المعينين ليه ولاية من اصلو ... |
من النقاط ادناه ممكن تعرفي ايهما افضل للسودان
1- البند الرابع ومن صيغته يستهدف البلدان الاكثر سوءاً في مجال حقوق الانسان
2- الدعم الفني جاء بناءاً على طلب السودان
3- جميع الدول المساندة للسودان طالبت بتعديل البند الرابع للعاشر (اقتباس لمطالبة الكويت اعلاه)
4- جميع الدول المعادية للسودان وبعض المنظات مثل امنستي طالبت بعدم تعديل البند الرابع للعاشر (اقتباس لمطالبة امريكا وبريطانيا والسويد اعلاه)
5- وهو الاهم: مشروع القرار جاء بعد مقدمة طويييلة شكرت السودان على تعاونه وتطوره في مجال حقوق الانسان (راجعي النقاط من 1 الى 7) مقارنة مع نقطة واحدة ووردت في صيغة (ملاحظة)
الدورة الثامنة عشرة
البند 10 من جدول الأعمال
المساعدة التقنية وبناء القدرات
السنغال (باسم المجموعة الأفريقية): مشروع قرار
.../18
تقديم المساعدة التقنية للسودان في ميدان حقوق الإنسان
إن مجلس حقوق الإنسان، إذ يسترشد بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الصكوك ذات الصلة،
وإذ يعيد تأكيد التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ يشدد على أن الدول تقع عليها المسؤولية الأولى عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان،
وإذ يسلم بالتطورات الحاصلة في السودان والجهود التي تبذلها حكومة السودان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
1- يحيط علماً بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ؛( وإضافة هذا التقرير المقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشرة( 1
2- يشيد بالتعاون الذي مدت به حكومة السودان الخبير المستقل وبعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى السودان في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
3- يشيد بالجهود التي بذلتها حكومة السودان في الانتهاء من تنفيذ عملية اتفاق السلام الشامل، ويعرب عن تقديره للدور الحقيقي الذي أدته الحكومة في إجراء الاستفتاء التاريخي لتقرير مصير جنوب السودان كما كان مقررًا في الفترة من 9 إلى 15 كانون الثاني /يناير 2011 ، ويحث جميع الأطراف على مواصلة الجهود لتنفيذ الالتزامات المتبقية المنصوص عليها في اتفاق السلام الشامل؛
4- يعرب عن تقديره لحكومة السودان لاعترافها الفوري بدولة جنوب السودان؛
5- يرحب بالتوقيع على وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور، ويحث المجموعات التي لم توقع عليها بعد على الانضمام إليها دون تأخير؛
6- يرحب باستمرار عمل المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان الرامي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلد؛
7- يرحب بتقديم حكومة السودان تقريرها الأول في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل( 2)، واعتماد نتائجه( 3)، وتعهّد الحكومة بتنفيذ التوصيات المقبولة، ويلاحظ أن
عددًا من تلك التوصيات يدعو إلى تقديم الدعم والمساعدة التقنية للحكومة؛
8- يلاحظ بقلق الحالة الإنسانية الخطيرة في ولايتي جنوب ُ كردوفان والنيل الأزرق، ويدعو جميع الأطراف إلى بذل كل الجهود لوضع حد فوري للعنف ووقف
المواجهات، واتخاذ الإجراءات لتعزيز احترام سيادة القانون في هاتين الولايتين، واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
9- يطلب إلى الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وأصحاب المصلحة دعم الجهود التي تبذلها حكومة السودان على الصعيد الوطني بغية زي ادة تحسين حالة
حقوق الإنسان في البلد والاستجابة لطلباته ومدّه بالمساعدة التقنية؛
10 - يحث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مد السودان بالدعم التقني والتدريب اللازمين؛
11 - يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة في إطار البند 10 من جدول الأعمال، ويطلب إلى الخبير المستقل المشاركة مع حكومة السودان في تحديد مجالات المساعدة التي ستعين السودان على الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان ينظر فيه في دورته الحادية والعشرين، ويرجو من الأمين العام مد الخبير المستقل بكل المساعدة اللازمة للاضطلاع بمهام ولايته على أكمل وجه؛
12 - يقرر النظر في هذه المسألة وفقًا لبرنامج عمله في إطار البند 10 من جدول الأعمال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: تانى الليلة فى زول غالطنى
انو البند عشرة دا اكعب من البند 4 اها ؟؟؟؟ |
أنا برضو..
والدليل من دقنو افتلو ..
مشروع القرار اعلاه الذي تكرم بادراجه وراق مشكورا ..
سوال كيف؟
بنصل ليهو لو قريتو مشروع القرار على ضوء الاجابة على الاسئلة التالية :
اولا- لماذا قرر المجلس تقديم مساعدات للسودان من أصلو؟
(أ) بسبب طلب السودان ومجموعتو؟
أم
(ب) لاقتناع المجلس أن علاج اخفاقات الحكومة في مجال حقوق الانسان..
ليس كافيا علاجها على ضوء تقارير الخبير تحت البند الرابع فقط..
بل يستدعي الامر تقديم مساعدات فنية تمكن الدولة من بناء قدراتها وتجاوز اخفاقاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان السوداني؟؟
ثانيا – هل ولاية الخبير تقف عند حد مشورة الحكومة لتحديد طبيعة المساعدات المطلوبة ؟؟
أم
أن تفويضه يشمل متابعة الحكومة ومراقبة مدى التزامها بانزال المساعدات المتعلقة ببناء القدرات على أرض الواقع؟؟
ثالثا – هل تمتد ولاية الخبير الرقابية لتشمل النقاط التالية التى تضمنها مشروع القرار:Quote:
وإذ يعيد تأكيد التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ يشدد على أن الدول تقع عليها المسؤولية الأولى عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان،
وإذ يسلم بالتطورات الحاصلة في السودان والجهود التي تبذلها حكومة السودان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
6-
يرحب باستمرار عمل المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان الرامي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلد؛
8- يلاحظ بقلق الحالة الإنسانية الخطيرة في ولايتي جنوب ُ كردوفان والنيل الأزرق، ويدعو جميع الأطراف إلى بذل كل الجهود لوضع حد فوري للعنف ووقف
المواجهات، واتخاذ الإجراءات لتعزيز احترام سيادة القانون في هاتين الولايتين، واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
10 - يحث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مد السودان بالدعم التقني والتدريب اللازمين؛
11 - يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة في إطار البند 10 من جدول الأعمال، ويطلب إلى الخبير المستقل المشاركة مع حكومة السودان في تحديد مجالات المساعدة التي ستعين السودان على الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان ينظر فيه في دورته الحادية والعشرين، ويرجو من الأمين العام مد الخبير المستقل بكل المساعدة اللازمة للاضطلاع |
إن كانت الاجابة لا..
فماهي الجهة المنوط بها ذلك إن لم يكن الخبير بالتعاون مع المجلس الاستشاري السوداني؟
رابعا – هل سيكتفي الخبير بابلاغ دورة المجلس الحادية والعشرين في تقريره المقبل أمامها ..
بأنه سلم السودان المساعدات المقررة وهذا ايصال بلاستلام؟؟
أم
سوف يتحدث في تقريرة عن النجاحات والاخفاقات التى تمت ومسبباتها ..
استنادا على جملة النقاط الواردة في مشروع القرار بما في ذلك البند 10..
تماما كما كما جاء في أنموذج تقرير خبير المساعدات الكنغولي المشار إليه آنفا؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
محمد الملك
يبدو انك تحب الجدل العقيم
اما انك لا تقرأ ما كتب اعلاه
او
انك بتقرأ سطر وتفط سطر
او
دغالة ومكابرة منك ساي
يا اخوي
طالما البند 10 (اكعب) من البند 4، ليه جميع الدول المساندة للسودان طالبت بيهو وجميع الدول الضد السودان رفضته؟
عليك الله ارجع اقرأ صيغة البندين( الجبتهم انا موش القطعتهم من راسك)
| Quote: اولا- لماذا قرر المجلس تقديم مساعدات للسودان من أصلو؟ |
لا هذا ولا ذاك (على قول كابتن منى)
المجلس قرر تقديم مساعدات للسودان بموجب (تسوية)، ولمعلوميتك المساعدات لا تتم الا بموجب طلب الدولة المعنية
هل انت مقنتع انه السودان هو من طلب تقديم المساعدات؟؟؟
ثانيا وثالثا ورابعا
لا تستحق الرد لانها من بديهيات القرار
| Quote: استنادا على جملة النقاط الواردة في مشروع القرار بما في ذلك البند 10.. |
Quote: لاقتناع المجلس أن علاج اخفاقات الحكومة في مجال حقوق الانسان..
ليس كافيا علاجها على ضوء تقارير الخبير تحت البند الرابع فقط.. |
من الاقتباسين اعلاه يا ملك يبدو لي انك لم تستوعب القرار الاخير، او انك تحتاج لتثقيف اكتر من اختنا دينا في كيفية قراءة قرارت المجلس، واعتذر لهذا التقييم
 للمعلومية المجال ده ما تبعي ولا يخصني، مشينا  عشان خاطر اختنا دينا لانها طلبت الـ ، واخونا محمد ود ابراهيم خرج ولم يعد
عليك الله لاحظ النقاط من 1 لى 12 بتبدأ بي ياتو كلمة
1- يحيط
2- يشيد
3- يشيد
4- يعرب
5- يرحب
6- يرحب
7- يرحب
8- يلاحظ
9- يطلب
10 - يحث
11 - يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة في إطار البند 10 من جدول الأعمال، ويطلب إلى الخبير المستقل المشاركة مع حكومة السودان في تحديد مجالات المساعدة التي ستعين السودان على الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان ينظر فيه في دورته الحادية والعشرين، ويرجو من الأمين العام مد الخبير المستقل بكل المساعدة اللازمة للاضطلاع بمهام ولايته على أكمل وجه؛
12 - يقرر النظر في هذه المسألة وفقًا لبرنامج عمله في إطار البند 10 من جدول الأعمال.
مشروع القرار هو (التمديد في اطار البند_10)، و(النظر فيها في اطار نفس البند)،،،،،،،،فقط
يعني البند_ 4 باي باي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
وهنا مقال تحليلي لحقيقة ما دار خلف كواليس المجلس
Quote: لا حقوق إنسان ولا يحزنون!! (2 – 3)
عادل الباز - رئيس تحرير صحيفة الأحداث
(1)
الجدل الذى دارحول ما جرى داخل مجلس حقوق الإنسان والقرار الذي نتجت عنه المداولات التي عبرها أمكن التوصل لقرار ملتبس يحتاج لتفسير وتوضيحات ... ذكرني ذلك بطرفة السيد الصادق المهدي في ثمانينيات القرن الماضي حين قبل مبادرة الميرغني بتوضيحاتها ولم تجر توضيحات لها منذ ذلك التاريخ حتى يوم الناس هذا.!!.
الفرحة التي عمت أروقة الدبلوماسية السودانية عقب صدور القرار رغم أنه لم يلبِّ كل رغبات الحكومة كان لها ما يبررها. السبب أن السودان ظل يرزح تحت وطأة البند الرابع (بند الدول سيئة السلوك) عشرين عاما ولم يستطع طيلة تلك الفترة أن يتقدم خطوة وتحول ملفه من لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان الذي أنشئ بديلا عن اللجنة في العام 2006.
(2)
البند الرابع بند إشانة السمعة وهو البند الذي يوقع الدولة تحت الرقابة اللصيقة تحت أعين خبير مستقل عمله الأساسي رصد كل التجاوزات لحقوق الإنسان ثم عكسها في تقارير للأعضاء وللمجلس وللأمم المتحدة ويأخذ مجلس الأمن علما وتقريرا دوريا عن موقف حقوق الإنسان في البلد المعني، بما يعني أن فضائح سنوية ودورية تذاع على العالمين كل حين، حيث يقدم الخبير المستقل تقريرا مشهودا كل ستة أشهر للمجلس. كان السودان ولمدة عشرين عاما يكابد أوجاع تقارير الخبراء. في هذا العام كانت الدبلوماسية السودانية مصرة على نزع ولاية الخبير نهائيا ولكن توصلت المساومات لحل وسط ولكنه خطوة متقدمة بالخروج من مظلة البند الرابع.
(3)
وافقت أمريكا على التنازل عن تغيير اختصاص الخبير المستقل تحت ضغط من المجموعة العربية بقيادة مصر والمجموعة الإفريقية بقيادة السنغال على مشروع القرار حين لجأت للتهديد باللجوء للتصويت وليس التوافق. خشيت أمريكا من هزيمة دبلوماسية في ظل تعنت الدول الإفريقية والعربية وإصرارها على عدم (سمعان الكلام) هذه المرة ويبدو أن الربيع العربي والإفريقي قد غيَّر الأجواء وبدأت الدول تسترد قرارها وكرامتها.
(4)
موافقة أمريكا على المساومة وعدم رغبة السودان في تصعيد نهائي هو ما قاد للقرار الذي صدر والقرار هو مقترح توافقي توصل إليه طرفان وهما السودان وأمريكا وغابت أوروبا ووافقت بما توافق عليه أمريكا.
(5)
تقول الترجمة غير الرسمية للقرار الآتي (بناءً على إجماع الدول الأعضاء الـ 47 في مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار L4 المقدم من المجموعة الإفريقية التي تترأسها السنغال مدعوما من المجموعة العربية برئاسة مصر قد صادق المجلس على مشروع القرار الذي يدعو إلى انتقال السودان من مطرقة العقوبات إلى مرحلة بناء القدرات مبررا هذا الانتقال حسبما ورد على لسان ممثل السنغال بالتطور في مجال حقوق الإنسان في السودان بما في ذلك إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، والجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل والاعتراف المبكر بالدولة الوليدة).
يعني ذلك أن مهمة الخبير التزاني شاندي انتقلت من ولاية رقابية إلى مهمة بناء القدرات ولمدة عام. كانت أمريكا ترغب في إبقاء مهمة الخبير المستقل تحت البند الرابع دون تعديل كما ظلت تضغط كل عام في هذا الاتجاه وتنجح’ في هذا العام تنازلت وقبلت بتغيير الاختصاص ومع بقاء الخبير. السودان كان يرغب في إنهاء مهمة الخبير نهائيا ولكنه في المساومة قبل بالإبقاء على الخبير بتغيير الاختصاص من البند الرابع ( المراقبة والتقارير) للبند للعاشر (بناء القدرات).
(6)
في كلمته أمام المجلس قال سفير السودان عبد الرحمن ضرار بجنيف (إن وجود السودان المستمر في قائمة الخبير المستقل ثبت أنه لا يعزز حقوق الإنسان في السودان ويشي بأن السودان مستهدف وقال إن السودان عمل مع آخرين للتوصل لهذا المشروع مؤكداًThe renewal of the role of the Independent Expert was welcomed by the Government of Sudan.. الحكومة ترحيب بتجديد لمهمة الخبير المستقل... وهذا ما فسره السفير حمزة عمر حسن نائب المندوب الدائم ومسئول ملف حقوق الإنسان بالبعثة الدائمة للسودان بجنيف .
الذي لعب دورا أساسيا في المفاوضات مع الأمريكان للتوصل لصيغة مشروع القرار المجاز، قال حمزة (بإجازة هذا القرار يكون السودان قد خرج نهائياً عن دائرة المراقبة والرصد وفق البند الرابع من أجندة أعمال المجلس التي كانت تستلزم رفع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان بالسودان اتسمت بالنمطية والانتقائية والازدواجية). |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
Quote: هل انت مقنتع انه السودان هو من طلب تقديم المساعدات؟؟؟
|
كواقعة نعم..
و دي كانت اكبر طبظة للدبلوماسية السودانية ..
لن تغفر عنها المحاولات المستميتة لتجميل الوجه بدعوى الانتقال من البند الرابع..
فقد منحوا بهذا الطلب مبررا قويا لخصمهم لتمديد ولاية الخبير..
بينما كانت رغبة الحكومة انهاء هذه الولاية الى الابد..
على كل حال ليس من الغرابة في شيىء..
رؤية اعلام حكومة الانقاذ وهو يحوّل اخفاقاتها الى نجاحات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
Quote:
تانى الليلة فى زول غالطنى
انو البند عشرة دا اكعب من البند 4 اها ؟؟؟؟ |
دينا وضيوفها
تحياتى
افدتونا بتسليط الضؤ على القرارات الأخيرة للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان للسودان
أعتقد لفهم أفضل للقرار، معرفة تقرير خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان
هل كان فى صالح السودان أم لا .. الأخبار أوردت أن تقريره لم يكن فى صالح كلاً
من دولتى السودان وجنوب السودان بعد إستقلالها فى يوليو الماضى. وعدد الأمور القائمة
المخلة بحقوق الإنسان بالدولتين.
القرار الذى صدر لم يغير واقع الترتيبات القائمة حيث مدد فترة الخبير لعام آخر
يقدم بعده تقريره عن الأوضاع لوكالة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة UNHRC
وهو ما يشار إليه فى النقاش الدائر بالبند رقم (4) . أضيف للوضع القائم أن يقوم
الخبير بمساعدات فنية وتدريب للسودان فى مجال حقوق الإنسان، وهذا ما يشار إليه
فى نقاش البوست بالبند رقم (10) .
فلم يحدث تخفيف لمهام خبير الأمم المتحدة بل أضيفت إليه أعباء جديدة بتقديم المساعدات
المذكورة . هذا فى رأيى هو قرار توفيقى بإعطاء فرصة للسودان لتصليح أوضاعه بإشراف لصيق
وتدخل مباشر من خبير الأمم المتحدة، بدلاً عن إتخاذ قرار بتنفيذ عقوبات وإجراءات صارمة
فى التو على السودان ربما منها التدخل عسكرياً مثلاً. القرار تفادى ذلك ولذلك مندوب السودان
شكر الكتل التى ساعدات فى ذلك. ومن التوفيقات أيضاً دون التراجع عن الموقف الحالى، تخفيف لغة
صياغة القرار فى مقدمته بالحديث عن إلتزام السودان بإتفاقه الذى أدى لإستقلال جنوب السودان ..
وكلام من هذا القبيل .. بدلاً عن تعنيف السودان على خروقات حقوق الإنسان الحالية التى عددها
الخبير، وهى مسجلة بالمحاضر.
تعليق مندوب الإتحاد الأوربى (بولندا) :
Quote: ALEKSANDRA WOJTYLAK (Poland), speaking on behalf of the European Union in an explanation of the vote before the vote on draft resolution L.4, said the realization of human rights and fundamental freedoms remained a challenge for Sudan and the international community should not disengage at this moment. Although the European Union supported this resolution, which provided for continued engagement of the Special Rapporteur with Sudan, there were a number of important elements lacking in the resolution, for example that the Council should have taken greater recognition of the human rights violations on the ground and used stronger language in its communications to Sudan, notably about the human rights violations in the Blue Nile and South Kordofan. The European Union said it understood that the Special Rapporteur would continue to engage on the challenges faced on the ground in Sudan and it was imperative that there was no protection gap from this Council at this time.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: نادر الفضلى)
|
نادر الفضلى سلام
وشكرا على الاضاءة
فعلا القرار كان توفيقى
وذى ما قال طه الملك هى طبزة من الحكومة
بس كانت مجبره ما بطله
لانو هم كلموهم انو الخبير باق باق
فاستسلوا للواقع وفى اطار التسوية السياسية التى
تمت هم طلبوا بقاءه تحت البند 10
ورفضوا البند الرابع قالوا بقاء لى بقاء وتقارير
لى تقارير احسن لينا المساعدة
لكن طبعا المساعدة بتتطلب تدخل اكتر من التقارير
ولا ما كدا يا وراق ؟؟؟
يعنى كيف جهة بتقدم لى المساعدة لو ما كانت لصيقة
والمساعدة ذاتها بتتطلب التدخل زمان التقارير دى ممكن من بعيد
لبعيد ولا كيف ؟؟
غايتو استقلالية الخبير دى بتكون لحددددددى قبل ما يصل بس
بعد يخت كراعه هنا تانى مستقل دى ذاتها مشكوك فيها !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
دينا
سلام
الجماعة شغالين بمبدأ قضاء أخف من قضاء، ولكن تم تصويره للرأى العام السودانى بطريقة خاطئة ومضللة
أورد رابط خبر عن تقرير وتعليق خبير حقوق الإنسان عن الأوضاع فى السودان بالمداولات بالأمم المتحدة قبل إتخاذ القرار الأخير
من مركز الأخبار بالأمم المتحدة: (20 سبتمبر 2011 )
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39633
ملخصه إنتهاكات حقوق الإنسان ما زالت تشكل تحديات بالسودان وجنوب السودان. بالسودان إنتهاك الحقوق المدنية والسياسية، حرية التعبير والتجمع، ورقابة النشر ومصادرة أصول وممتلكات دور الإعلام والنشر، وتقارير عن إعتقالات للمواطنين لفترات طويلة دون إتهام. كما اشار للقتال فى جنوب كردفان بين قوات الحكومة والمعارضة الجيش الشعبى لتحرير السودان ـ الشمال ، وما قام به الطرفان من خروقات من ضمنها القتل الجماعى، الإعتقالات العشوائية، حالات الإختفاء القسرى، وتشريد أكثر من 70000 مدنى.
الصحف السودانية والعربية كان عليها نقل هذه المعلومات التى على أساسها دارت المداولات وترتب عليها القرار. لم يعط الخبير مجالاً للسودان لرفع الترتيبات القائمة، بل إضافة إجراءات أخرى. بإضافة مهام بالمساعدة الفنية والتدريب. وأحسب المساعدة الفنية نوعاًن التدريب على رأس العمل، أى بدلاً من مجرد الفرجة وتسجيل الأحداث، سيتم توجيه الحكومة دون إلزامها كيف تتصرف، ولا أعذر من أنذر ووجه. وستكون منطقة تنازع بين الحكومة المتصلبة ولجنة حقوق الإنسان. الدبلوماسية والصحافة السودانية صورت القرار بطريقة مضللة وبأنه إنتصار، بل وجانبت الحقيقة وهى تتحدث عن رفع إجراءات سابقة، بينما القرار جددها لعام آخر. أورد الفقرة الآتية وإن كانت تكرار لمداخلات سابقة بهذا البوست:
| Quote: Furthermore the Council urged the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the Sudan with the necessary technical support and training and renewed for a period of one year the mandate of the Independent Expert on the situation of human rights in the Sudan. |
إقتباس عن خبر تعليق الخبير عن الأوضاع بالسودان:
Quote:
20 September 2011 – The human rights situation remains precarious in Sudan and newly independent South Sudan, a United Nations independent expert said today, calling for full fundamental freedoms in the former and concrete steps to protect civilians in violence-torn parts of the latter.
“The human rights situation in Sudan remains fraught with challenges, particularly the full realization of political and civil rights,” the Independent Expert on the human rights situation in Sudan, Mohamed Chande Othman, told the UN Human Rights Council in Geneva, citing freedom of expression and association, press censorship and the confiscation of media assets and reports of people being held without charge for long periods.
“Once again, I wish to call upon the Government of Sudan to reform the National Security Service, including the current legal framework under which it operates, so that it fully encompasses human rights principles and the rule of law.”
He noted the recent fighting in Southern Kordofan state between Government forces and the rebel Sudan People’s Liberation Army – North (SPLA-N), with alleged abuses committed by both sides, including summary killings, arbitrary arrests, enforced disappearances and the displacement of more than 70,000 civilians. |
(عدل بواسطة نادر الفضلى on 10-09-2011, 03:33 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: نادر الفضلى)
|
ود الفضلي ازيك
| Quote: الأخبار أوردت أن تقريره لم يكن فى صالح كلاً من دولتى السودان وجنوب السودان بعد إستقلالها فى يوليو الماضى |
انت تسك الاخبار (الواردة) واقوال المناديب والقرار موجود قدامك
ارجو ان تراجع القرار والفقرات الثمانية الاولى
لو لقيت التقرير ح اجيبه ليكم لانه بالتأكيد ح يكون اشاد بما تم من انجازات وهي التي ظهرت في القرار
وفي الاخير فائدة التقرير هو في القرار الذي آل اليه
| Quote: القرار الذى صدر لم يغير واقع الترتيبات القائمة حيث مدد فترة الخبير لعام آخر |
| Quote: فلم يحدث تخفيف لمهام خبير الأمم المتحدة بل أضيفت إليه أعباء جديدة بتقديم المساعدات المذكورة . |
اقول
امشي ذاكر وتعال
سؤال:
هل انهيت ولاية الخبير تحت البند_4 ام لا؟
اذا كنت تفتكر انه ولاية الخبير تحت البند_4 ما تزال سارية وتمت اضافة البند_10 تبقى ما فاهم
واذا كنت فاهم انه ولاية الخبير تحت البند_4 الغيت وتم الاستعاضة عنها بالبند_10 فتبقى (مكابر)
| Quote: هذا فى رأيى هو قرار توفيقى |
اها دي عاد قلبت فيها هوبة عديييل كده يا نادر
(توفيقي) تعني موافقة الطرفين (الامريكي والسوداني)
وهي صحيحة 100%
السودان كان يطمع في انهاء ولاية الخبير وحشد الكثير من المؤيدين
امريكا وارضاءاً لجماعات الضغط كانت تأمل في تجديد تحت البند_4
ومن هنا جاء التوفيق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
Quote:
انت تسك الاخبار (الواردة) واقوال المناديب والقرار موجود قدامك
ارجو ان تراجع القرار والفقرات الثمانية الاولى
لو لقيت التقرير ح اجيبه ليكم لانه بالتأكيد ح يكون اشاد بما تم من انجازات وهي التي ظهرت في القرار
وفي الاخير فائدة التقرير هو في القرار الذي آل اليه |
الشفيع
يا خى طريقتك فى النقاش إستفزازية بدون أى داعى، صاح وغلط وفاهم وما فاهم ودى قلبتة فيها هوبة !!
ما تفتكر يخف على القارئ المداوم على هذا المنبر أن دورك هو وسيط وبوق لنقل معلومات ووجهة نظر الدولة
بالحق والباطل. فحكى مشيت ذاكرتا دا ما فى ليهو داعى، فتحت ليك بوست تطبيلى لهذا القرار فى زول هببوا
ليك؟ فيا ريت تطلب من أبوبكر إعطاء باسورد ولو مؤقت لمصدرك المتخصص بالدولة لتوضيح وجهة نظره مباشرة،
لأن أسلوبك منفر، ولا يتناسب مع دورك ومهمتك الموكلة إليك. فأنت تتفاعل هنا مع أعضاء بعبرون عن وجهات نظرهم
بغض النظر عن صوابهم أو خطأهم فهم لا يتعاملون بالوكالة مثلك.
ما مدى ما تراه الدبلوماسية السودانية من نجاح بهذا القرار التوفيقى، مقارنة بما كانت تطمع فيه من قرار
وما الفرق عملياً على أرض الواقع فى تنفيذ القرار عما كان عليه الوضع قبله؟ السؤال دا ما ليك للجهة
الرسمية .. مصدرك.
بتتكلم بثقة والقرار قدامك ...ووو .. وبعد دا بتقول لو لقيت صيغة التقرير حأجيبه ليكم !!!
صيغة القرار يا ريت تجيبها، وتوضح فيها الإشارة للبندين الرابع أو العاشر .. (لو سمح مصدرك طبعاً).
مسألة الإشادة بإنجازات أنا تعرضت لها وهى مجرد دعم معنوى، خاصة مندوب السودان تطرق لإغفالها معللاً
أن ذلك لا يساعدعلى تحسين الأوضاع لحقوق الإنسان .. يعنى دايرين يقولوا ليهم أولاد كويسين واصلوا ..
وواصلوا وتفاصيلها هى التى تهم المجتمع الدولى. ولذلك جاءت فى صياغة القرار. (خاصة الإلتزام
بإتفاقية حق الجنوب فى تقرير مصيره وإستقلاله) ، إستقلال الجنوب أضاف زبون جديد فى إنتهاكات
حقوق السودان وهى دولة جنوب السودان! وربما هذا سبب غير مباشر فى صدور القرار التوفيقى
للسودان حيث تبعه قرار مشايه لجنوب السودان (فى درب الجنوب نلوك) !
ومسألة أن السودان هو من طلب المساعدات الفنية والتدريب فى مجال حقوق الإنسان، فهذه ليست مبادرة
إختيارية ولكن إجبارية، فهى جزء من الوصول للقرار التوفيقى، بل طلبه هذا هو إعتراف صريح للسودان
بتقصيره فى ملف حقوق الإنسان. والإعتراف درجة إيجابية، وتجب كل ما قاله مندوب السودان فى بدايات
المداولات إعتراضًاً وتشكيكاً فى إحترافية تقارير خبير حقوق الإنسان عن الإنتهاكات بالسودان. فالإنتهاكات
المرصودة بالتقارير لم تنقض، (ذكرتها فى مداخلتى السابقة)، والإعتراف بالتقصير وطلب العون هو الذى
أدى لقبول الكتلة الأوربية وأمريكا للقرار التوفيقى، الذى يمدد مهمة خبير حقوق الإنسان بالسودان لعام
آخر ورفع تقريره للجلسة 21، إضافة للمساعدات الفنية والتدريب لمن إعترف بقصوره وحوجته للمساعدة
والتدريب!
محاولة تصوير القرار بإنتصار للدبلوماسية السودانية ولولوة البندين 4 و10 ، لا تفيد ولا تهم الرأى
العام. فالسودان ما زال عليه تحفظات من المجتمع الدولى والأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان وصدر
عليه قرار رسمى منها بإجراءات لمواصلة تحقيق تحسين حقوق الإنسان بالسودان. والتجربة العملية وحدها
ستوضح أنه لا فرق بل مزيد من التدخل والتنازع بسبب (المساعدات الفنية). والخلاصة لم تصدر شهادة براءة
للسودان فى حقوق الإنسان! والسؤال هل القرار الصادر مؤخراً يمكن أن تبنى عليه الدبلوماسية السودانية
مبررات لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية رفع الحظر الإقتصادى على السودان؟
أما عن سك الأخبار وأقوال المناديب، فالأخبار تتفاوات فى مصدرها ووزنها. ما أتيت به مصدره الأمم المتحدة،
وقول مندوب الكتلة الأوربية لم يكن تعليق فى وقت مبكر فى نقاش الأوضاع أو بعد القرار، ولكن
التعليق الذى يسبق التصويت والأساس الذى عليه وافقت الكتلة الأوربية على القرار.
لفائدة القراء هذا هو المصدر من موقع الأمم المتحدة عن القرار رقم (resolution (A/HRC/18/L.4 Rev.1)
وتعليقات مناديب أفريقيا (السنغال) والسودان وأوربا (بولندا) عند موافقتهم على القرار المقترح.
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Disp...ewsID=11452&LangID=E
Quote: Action on Resolution on Technical Assistance for the Sudan in the Field of Human Rights
In a resolution (A/HRC/18/L.4 Rev.1) regarding technical assistance for the Sudan in the field of human rights, adopted without a vote, the Council takes note of the report of the independent expert on the situation of human rights in the Sudan and the addendum thereto, submitted to the Human Rights Council at its eighteenth session; commends the cooperation extended by the Government of the Sudan to the independent expert and to the United Nations and African Union missions in the Sudan in the field of human rights and international humanitarian law; commends the efforts made by the Government of the Sudan in completing the implementation process of the Comprehensive Peace Agreement, and appreciates the genuine role played by the Government in holding the historic referendum of the self-determination for South Sudan and urges all parties to continue their efforts to implement the remaining obligations stipulated in the Comprehensive Peace Agreement; notes with concern the humanitarian situation in the provinces of South Kordofan and Blue Nile, and calls upon all parties to make every effort to immediately end violence and halt clashes, and to take action to strengthen the respect of the rule of law in these two provinces, and to respect all human rights and fundamental freedoms; requests Member States, relevant United Nations agencies and stakeholders to support the national efforts of the Government of the Sudan with a view to further improving the human rights situation in the country, and to respond to its requests for technical assistance; urges the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the Sudan with the necessary technical support and training; decides to renew for a period of one year the mandate of the independent expert on the situation of human rights in the Sudan, requests the independent expert to submit a report to the Human Rights Council for consideration at its twenty-first session, and requests the Secretary-General to provide the independent expert with all assistance necessary to discharge his mandate fully. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: نادر الفضلى)
|
Quote: decides to renew for a period of one year the mandate of the independent expert on the situation of human rights in the Sudan, requests the independent expert to submit a report to the Human Rights Council for consideration at its twenty-first session
|
ايه رايك يا وراق تقنرح على ناسك ديل يراجعوا المجلس..
عشان يعدل وصفه للخبير من:
The independent expert on the situation of human rights in the Sudan.
الى:
The independent expert on technical assistance.
صدقني تاني لا دينا لا غيرها ينطو ليكم في حلقكم..
الله يجازي الكان السبب..
قلت لي بقينا على السنغال تعرض مشروع تسوية لمشاكلنا!!
هي دي مش استقلت بعدنا واللا انا غلطان؟
..
نادر ما تتحسس من هرطقة وراق ..
همه يقول لى ناسو انا سويت البقدر عليهو..
بس ناسو خاذلنو ..
كلما يلقى ليهو حته عايز يعرض فوقا..
تطلع الحته ميعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
الفرق بين مناصب الإجراءات الخاصة
توجد بعض الفروق بين مناصب الإجراءات الخاصة. إلا أنه، رسمياً، لا يوجد فرق بالمعني الهرمي بين المقرر الخاص أو الخبير المستقل أو الممثل الخاص، ولا يتمتع منصب بقوة أكبر من الآخر. ومع ذلك يعتبر الكثيرون أن منصب الممثل الخاص أكثر نفوذاً لأنه يقدم تقاريره للجمعية العامة والأمين العام مباشرة، ولهذا تطالب الالحملة العالمية للتحرك لإنهاء العنف ضد الطفل بتعيين ممثل خاص بالأمين العام يعني بالعنف ضد الأطفال. (لماذا نحتاج ممثل خاص بالأمين العام يعني بالعنف ضد الأطفال؟). ويعود اختلاف مسميات المناصب إلى اعتبارات سياسية، وفيما يلي شرح لكل منها:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: نادر الفضلى)
|
نادر يا اخوي طول بالك شوية
انا بالي طوييييل، سلبة، وما ح استجيب لاستفزازاتك، وح احترم استضافة اختنا دينا
وح اكتفي بي احالتك لي بروفايلي لتعلم ما خفي عليك، واتوقع عودتك باعتذار
انت دخلت هنا (كخبير) وتتحمل اي اخفاقات ترد في كلامك، وما عيب الزول يمشي يجود ويجدد معلوماته
سؤالي هنا ما زال قاااائم:
Quote: سؤال:
هل انهيت ولاية الخبير تحت البند_4 ام لا؟ |
وبدون الاجابة عليهو ح تظل تلف وتدور في حلقة مفرغة
Quote: ما مدى ما تراه الدبلوماسية السودانية من نجاح بهذا القرار التوفيقى، مقارنة بما كانت تطمع فيه من قرار
وما الفرق عملياً على أرض الواقع فى تنفيذ القرار عما كان عليه الوضع قبله؟ السؤال دا ما ليك للجهة
الرسمية .. مصدرك. |
ذكرت في مداخلتي السابقة انه القرار توفيقي ويحقق (جزء) من مطالب الحكومة
| Quote: وما الفرق عملياً على أرض الواقع |
عبارتك دي هروب للامام
نحنا ما زلنا بنتكلم عن القرار على الورق
| Quote: صيغة القرار يا ريت تجيبها |
نسخة عربية من مشروع القرار تجدها في مداخلاتي السابقة
ولو عندك التقرير اتحفنا بيهو
| Quote: مسألة الإشادة بإنجازات أنا تعرضت لها وهى مجرد دعم معنوى |
الاشادة بالانجازات غطتها 8 فقرات من القرار الـ12، كيف تكون (معنوي)؟
Quote: ومسألة أن السودان هو من طلب المساعدات الفنية والتدريب فى مجال حقوق الإنسان، فهذه ليست مبادرة
إختيارية ولكن إجبارية، |
| Quote: فهى جزء من الوصول للقرار التوفيقى |
كلام سليم
وكده جاوبت عن سؤال لم يجاوبه الملك
| Quote: محاولة تصوير القرار بإنتصار للدبلوماسية السودانية ولولوة البندين 4 و10 |
بل انتصار حقيقي وهزيمة قاسية للدبلماسية الامريكية الغربية
وكما قيل دي من بشريات ربيع الثورات العربية
| Quote: أما عن سك الأخبار وأقوال المناديب، فالأخبار تتفاوات فى مصدرها ووزنها |
المناديب يقولوا ما يقولوا ما يهمنا في شيء
يهمنا فقط القرار الذي صدر بالاجماع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
I. Role and functions of Special Procedures
A. Definition and scope of Special Procedures
1. The term Special Procedures has been developed in light of the practice of the Commission on Human Rights (CHR), the Economic and Social Council (ECOSOC), the General Assembly (GA) and the Human Rights Council (HRC) to describe a diverse range of procedures established to promote and to protect human rights and to prevent violations in relation to specific themes or issues, or to examine the situation in specific countries. While the specific mandates and methods of work of the various Special Procedures differ, there are many commonalities in the ways in which they work. The purpose of this Manual is to explain and elaborate upon these methods of work with a view to assisting the mandate-holders themselves, Governments, civil society and all other interested parties.
2. As of May 2008 there are 30 thematic mandates and 9 country-specific mandates. The thematic mandates range across the full spectrum of civil, cultural, economic, political and social rights.
3. Until June 2006 most mandates had been created at the initiative of the CHR on Human Rights, with the subsequent approval of the ECOSOC. On 19 June 2006, the HRC was established, as mandated in GA resolution 60/251, replacing the CHR on Human Rights. The Council was called upon to assume, review and, where necessary, improve and rationalize all mandates, mechanisms, functions and responsibilities of the CHR on Human Rights in order to maintain a system of Special Procedures. At the fifth session of the Council, Resolution 5/1 was adopted, which included provisions on the selection of mandate holders and the review, rationalization and improvement of all special procedures mandates. The Council also adopted Resolution 5/2 which contained a Code of Conduct for Special Procedures. The review process began at the sixth session of the Council in September 2007, and continued at subsequent sessions.
B. Main characteristics of Special Procedures
4. Thematic Special Procedures are mandated by the HRC to investigate the situation of human rights in all parts of the world, irrespective of whether a particular government is a party to any of the relevant human rights treaties. This requires them to take the measures necessary to monitor and respond quickly to allegations of human rights violations against individuals or groups, either globally or in a specific country or territory, and to report on their activities. In the case of country mandates, mandate-holders are called upon to take full account of all human rights (civil, cultural, economic, political and social) unless directed otherwise. In carrying out their activities, mandate holders are accountable to the Council.
5. The principal functions of Special Procedures include to:
- analyze the relevant thematic issue or country situation, including undertaking on-site missions,;
- advise on the measures which should be taken by the Government(s) concerned and other relevant actors;
- alert United Nations organs and agencies, in particular, the HRC, and the international community in general to the need to address specific situations and issues. In this regard they have a role in providing “early warning” and encouraging preventive measures;
- advocate on behalf of the victims of violations through measures such as requesting urgent action by relevant States and calling upon Governments to respond to specific allegations of human rights violations and provide redress;
- activate and mobilize the international and national communities, and the HRC to address particular human rights issues and to encourage cooperation among Governments, civil society and inter-governmental organizations.
- Follow-up to recommendations
In carrying out these functions under their mandate, mandate holders should take account of gender, child/life cycle and disability perspectives and fully integrate these into their work.
C. Establishment of mandates
1. Terminology and duration of mandates
6. The term “Special Procedures” includes individuals variously designated as “Special Rapporteur”, or “Independent Expert”, Working Groups usually composed of five independent experts, “Special Representative of the Secretary-General” and “Representative of the Secretary-General”.
7. Mandate-holder’s tenure in a given function, whether a thematic or country mandate, will be no longer than six years (two terms of three years for thematic mandate-holders). The President of the Human Rights Council will convey to the Council information brought to his or her attention including inter alia, by States and/or by the Coordination Committee of Special Procedures, concerning cases of persistent non compliance by a mandate-holder with the provisions of the HRC resolution 5/2, especially prior to the renewal of mandate-holders in office. The Council will consider such information and act upon it as appropriate. In the absence of the above-mentioned information, the terms in office of the mandate-holders shall be extended for a second three year term by the Council.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
II. Methods of work
A. Sources of information
23. Mandate-holders are called upon to take account of all available sources of information that they consider to be credible and relevant. This includes information emanating from Governments, inter-governmental organizations, international and national non-governmental organizations, national human rights institutions, academic community, the victims of alleged human rights abuses, relatives of victims, and witnesses. Wherever feasible and appropriate mandate-holders should endeavour to consult and meet with such sources, and they should seek to cross-check information received to the best extent possible.
24. Because of the sensitivity of many of the issues that arise mandate-holders should be guided in their information-gathering activities by the principles of discretion, transparency, impartiality, and even-handedness. They should rely on objective and dependable facts based on evidentiary standards that are
appropriate to the non-judicial character of the reports and conclusions they are called upon to draw up. Appropriate opportunities should be provided for Government representatives to comment on allegations made
against them and for those alleging violations to comment on Governmental responses thereto.
25. Mandate holders may acknowledge receipt of information from individuals and organizations and provide an indication of outcomes or follow-up. Mandate-holders are not required to inform those who provide information about any subsequent measures they have taken. They may, however, choose to provide some information, but this would normally not involve disclosure of the specific contents of communications with Governments, unless an issue has been definitively dealt with by the government in question.
26. In the case of country visits full details of the action taken will be provided in the mandate-holder’s official report on his or her visit. In the case of communications a summary of the exchange of information will be provided in reports on communications submitted periodically to the Council.
27. Mandate-holders will take all feasible precautions to ensure that sources of information are not subjected to retaliation (Specific examples are contained in the sections below on Communications and Country Visits). Mandate-holders shall invite individuals and groups which have provided information and have suffered any form of reprisals or retaliation as a result to report all such incidents to the mandate-holder so that appropriate follow-up action can be taken.
B. Communications
1. Definition and purpose
28. Most Special Procedures provide for the relevant mandate-holders to receive information from different sources and to act on credible information by sending a communication to the relevant Government(s). Such communications are sent through diplomatic channels, unless agreed otherwise between individual Governments and the Office of the High Commissioner for Human Rights, in relation to any actual or anticipated human rights violations which fall within the scope of their mandate.
29. Communications may deal with cases concerning individuals, groups or communities, with general trends and patterns of human rights violations in a particular country or more generally, or with the content of existing or draft legislation considered to be a matter of concern. Communications related to adopted or draft legislation may be formulated in various ways, as required by the specificities of each mandate.
30. Communications do not imply any kind of value judgment on the part of the Special Procedure concerned and are thus not per se accusatory. They are not intended as a substitute for judicial or other proceedings at the national level. Their main purpose is to obtain clarification in response to allegations of violations and to promote measures designed to protect human rights.
31. The Quick Response Desk (QRD) of the Special Procedures Division of OHCHR coordinates the sending of communications by all mandates. Information available to the Office is provided to relevant mandate-holders in order to ascertain whether they wish to take action on them. In the case of an affirmative response, a draft communication is prepared and circulated for approval. The Quick Response Desk also provides information on any previous action taken in relation to the case in question.
32. Mandate-holders are encouraged to send joint communications whenever this seems appropriate. Communications by thematic mandate-holders in relation to a State for which a country rapporteur exists shall be prepared in consultation with the latter. Where agreement between the thematic and country Special Procedures cannot be reached the advice of the Coordination Committee shall be sought.
33. OHCHR desk officers and relevant United Nations field offices should also be consulted, in the preparation of communications concerning the areas of their responsibility. In order to ensure necessary coordination they should also be provided with copies of any relevant communications which have been sent.
34. Each communication must be expressly authorized by the relevant mandate-holder(s). Communications usually take the form of a letter transmitted by the OHCHR to concerned Governments through diplomatic channels. This means that communications are sent to the Permanent Representative of the country concerned to the Office of the United Nations in Geneva. In the absence of such representation the letter shall be transmitted to the relevant Permanent Representative at United Nations Headquarters in New York, or to the Ministry of Foreign Affairs of the country or countries concerned, as agreed between OHCHR and the country concerned.
35. In communications sent to Governments, the source is normally kept confidential in order to protect against reprisals or retaliation. An information source may, however, request that its identity be revealed.
36. In light of information received in response from the Government concerned, or of further information from sources, the mandate-holder will determine how best to proceed. This might include the initiation of further inquiries, the elaboration of recommendations or observations to be published in the relevant report, or other appropriate steps designed to achieve the objectives of the mandate.
37. The text of all communications sent and responses received thereon is confidential until such time as they are published in relevant reports of mandate-holders or mandate-holders determine that the specific circumstances require action to be taken before that time. Periodic reports issued by the Special Procedures should reflect the communications sent by mandate-holders and annex the governments’ responses thereto. They may also contain observations of the mandate-holders in relation to the outcome of the dialogue with the Government. The names of alleged victims are normally reflected in the reports, although exceptions may be made in relation to children and other victims of violence in relation to whom publication of names would be problematic.
2. Criteria for taking action
38. Information submitted to the Special Procedures alleging violations should be in written, printed or electronic form and include full details of the sender's identity and address, and full details of the relevant incident or situation. Information may be sent by a person or a group of persons claiming to have suffered a human rights violation. NGOs and other groups or individuals claiming to have direct or reliable knowledge of human rights violations, substantiated by clear information, may also submit information so long as they are acting in good faith in accordance with the principles of human rights and the provisions of the UN Charter, free from politically motivated stands. Anonymous communications are not considered. Communications may not be exclusively based on reports disseminated by mass media.
39. Allegations should ideally contain clear and concise details regarding the name of individual victim(s) or other identifying information, such as date of birth, sex, passport number and place of residence; ethnic or religious group when appropriate; the name of any community or organization subject to alleged violations; information as to the circumstances, including available information as to the date and place of any incident(s); alleged perpetrators; suspected motives; contextual information; and any steps already taken at the national, regional or international level in relation to the case.
40. A decision to take action on a case or situation rests in the discretion of the mandate-holder. That discretion should be exercised in light of the mandate entrusted to him or her as well as the criteria laid out in the Code of Conduct. The criteria will generally relate to: the reliability of the source and the credibility of information received; the details provided; and the scope of the mandate.
41. Each mandate-holder may adopt criteria or guidelines governing the acceptance of information or the taking of action. A number of Special Procedures have developed standard requirements/questionnaires to facilitate the collection of relevant information. It is up to mandate-holders to seek additional information from the original source or from other appropriate sources in order to clarify the issues or verify the credibility of the information.
42. Unlike the requirements of communication procedures established under human rights treaties, communications may be sent by the mandate holder even if local remedies in the country concerned have not been exhausted. The Special Procedures are not quasi-judicial mechanisms. Rather, they are premised upon the need for rapid action, designed to protect victims and potential victims, and do not preclude in any way the taking of appropriate judicial measures at the national level.
3. Urgent Appeals
43. Urgent appeals are used to communicate information in cases where the alleged violations are time-sensitive in terms of involving loss of life, life-threatening situations or either imminent or ongoing damage of a very grave nature to victims that cannot be addressed in a timely manner by the procedure under letters of allegation. The intention is to ensure that the appropriate State authorities are informed as quickly as possible of the circumstances so that they can intervene to end or prevent a human rights violation.
44. Urgent appeals are addressed to concerned Governments through diplomatic channels, unless agreed otherwise between individual Governments and the Office of the High Commissioner for Human Rights.
45. Urgent appeals also generally follow a standard format consisting of four parts: (i) a reference to the resolution creating the mandates concerned; (ii) a summary of the available facts, and when applicable an indication of previous action taken on the same case; (iii) an indication of the specific concerns of the mandate-holder in light of the provisions of relevant international instruments and case law; and (iv) a request to the Government to provide information on the substance of the allegations and to take urgent measures to prevent or stop the alleged violations. The content of the questions or requests addressed to the Government will vary significantly according to the situation in each case. Governments are generally requested to provide a substantive response within thirty days. In appropriate cases mandate-holders may decide to make such urgent appeals public by issuing press releases.
4. Letters of Allegation
46. Letters of allegation are used to communicate information about violations that are alleged to have already occurred and in situations where urgent appeals do not apply.
47. Letters of allegation generally follow a standard format consisting of four parts: (i) a reference to the resolution creating the mandate(s) concerned; (ii) a summary of the available facts, and when applicable an indication of previous action taken on the same case; (iii) an indication of the specific concerns of the mandate-holder in light of the provisions of relevant international instruments and case law; and (iv) a request to the Government to provide information on: (a) the substance of the allegations; (b) measures taken to investigate and punish alleged perpetrators; (c) compensation, protection, or assistance provided to the alleged victims; (d) legislative, administrative and other steps taken to avoid the recurrence of such violations in the future; and (e) other relevant information. The content of the specific questions or requests addressed to the Government may vary considerably according to the substance of the allegations.
48. Governments are usually requested to provide a substantive response to communication letters within two months. Some mandate-holders forward the substance of the replies received to the source for its comments.
5. Public and Press Statements
49. In appropriate situations, including those of grave concern or in which a Government has repeatedly failed to provide a substantive response to communications, a Special Procedure mandate-holder may issue a press statement, other public statement or hold a press conference, either individually or jointly with other mandate-holders.
50. In general, mandate holders should engage in a dialogue with the Government through the communications procedure before resorting to a press release or other public statement. When a mandate holder sends a communication with the intention of issuing a press release shortly thereafter, such intention could be indicated to the Government in the communication. Mandate holders should indicate fairly the responses provided by concerned States.
51. Standard practice is that press releases are shared with the Permanent mission sufficiently in advance. Press releases and statements are processed by the Communications Section of the OHCHR and posted on the OHCHR’s web-site.
C. Country visits
1. Definition and purpose
52. Country visits are an essential means to obtain direct and first-hand information on human rights violations. They allow for direct observation of the human rights situation and facilitate an intensive dialogue with all relevant state authorities, including those in the executive, legislative and judicial branches. They also allow for contact with and information gathering from victims, relatives of victims, witnesses, national human rights institutions, international and local NGOs and other members of civil society, the academic community, and officials of international agencies present in the country concerned.
53. Country visits generally last between one and two weeks but can be shorter or longer if the circumstances so require. The visit occurs at the invitation of a State. Its purpose is to assess the actual human rights situation in the country concerned, including an examination of the relevant institutional, legal, judicial, and administrative aspects and to make recommendations thereon in relation to issues that arise under the relevant mandate.
54. Country visits by mandate-holders provide an opportunity to enhance awareness at the country, regional and international levels of the specific problems under consideration. This is done, inter alia, through meetings, briefings, press coverage of the visit and dissemination of the report.
2. Invitations and requests for visits
55. A Government may take the initiative to invite a mandate-holder to visit the country. Alternatively a mandate-holder may solicit an invitation by communicating with the Government concerned, by discussions with diplomats of the country concerned, including especially the Permanent Representative to the United Nations Office in Geneva or at Headquarters, or by other appropriate means. The GA, the HRC, or the High Commissioner for Human Rights might also suggest or request that a visit be undertaken.
56. When a State does not respond to requests for an invitation to visit, it is appropriate for a mandate-holder to remind the Government concerned, to draw the attention of the Council to the outstanding request, and to take other appropriate measures designed to promote respect for human rights. An updated table of the status of requests for country visits is maintained on the website of the OHCHR.
57. Considerations which might lead a mandate-holder to request to visit a country include, inter alia, human rights developments at the national level (whether positive or negative), the availability of reliable information regarding human rights violations falling within the mandate, or a wish to pursue a particular thematic interest. Other factors which might be taken into account in determining which visits to undertake at any particular time might include considerations of geographical balance, the expected impact of the visit and the willingness of national actors to cooperate with the mandate-holder, the likelihood of follow-up on any recommendations made, the recent adoption by one or more treaty bodies of relevant concluding observations, the upcoming examination of the situation by one or more treaty bodies, recent or proposed visits by other Special Procedure mandate-holders, the list of countries scheduled for consideration under the Council’s Universal Periodic Review (UPR) mechanism, follow up to the recommendations and conclusions of the UPR mechanism, and the priorities reflected in OHCHR’s country engagement strategy.
58. In 2004, the CHR on Human Rights strongly encouraged all States to extend a “standing invitation” to all thematic Special Procedures. By extending such an invitation States announce that they will automatically accept a request to visit by any of the Special Procedures. The extension of a standing invitation, and the overall cooperation afforded to Special Procedures, are appropriately taken into account by the GA in considering the “pledges and commitments” made by States seeking election to the HRC. Additionally, the Code of Conduct “urges all States to cooperate with, and assist, the special procedures in the performance of their tasks”.
59. Where appropriate country visits might be undertaken by several mandate-holders acting together, or by mandate-holders in conjunction with other representatives of the international community.
3. Preparation
60. Mandate-holders are expected to ensure that their visit is conducted in compliance with the terms of reference of their mandate. The minimum standards that Governments are expected to apply in the context of a country visit by mandate-holders are reflected in the ‘Terms of reference for fact-finding missions by Special Rapporteurs/Representatives’ which are reproduced in Annex 3 of this Manual. These standard terms of reference and possible additional guarantees related to the specificities of the particular situation or mandate need to be addressed and agreed upon between the mandate-holder and the Government in advance of the mission.
61. The preparation of country visits is carried out on the basis of close consultation and cooperation between the mandate-holder(s) and the Permanent Mission of the concerned State in Geneva, as well as with OHCHR, and other relevant United Nations entities.
62. The OHCHR will make the necessary arrangements to ensure that mandate-holders have the staff support needed to conduct their mission effectively. Mandate-holders are usually accompanied in their meetings by OHCHR staff.
63. In advance of their visit, mandate-holders are provided with a “country assessment” prepared by OHCHR, which is a briefing document on the situation in the country covering legislation, relevant policies and programmes, institutions, administrative practices, and case law, as well as specific information relating to alleged violations or particular situations of concern.
64. The actual agenda for a country visit is a matter to be determined by the mandate-holder.
65. Those parts of the programme involving meetings with public authorities and institutions are negotiated between the mandate-holder and the Government concerned, usually through their mission to the United Nations. These discussions usually cover the timing of the mission, the list of official meetings requested with relevant authorities, and the nomination of an official from the host country as focal point throughout the visit (usually from the Ministry of Foreign Affairs or the Office of the Prime Minister or President). In this connection Governments must offer appropriate guarantees, preferably in writing, to ensure the protection of witnesses and the absence of all reprisals against any person cooperating with the mission in any way.
66. Those parts of the programme involving meetings with civil society are prepared by the mandate-holder with the support of the United Nations Country Team (UNCT) and OHCHR field presence as well as NGOs and national institutions. The details of this part of the programme may be shared with state authorities at the discretion of the mandate-holder. As specified in the Terms of Reference (see Annex 3.b, iii and iv of this Manual), the authorities commit to allow the mandate-holder to meet with NGOs and witnesses and to refrain from creating obstacles in that regard. Any person or group who cooperates with a Special Procedure is entitled to protection by the State from harassment, threats or any other form of intimidation or retaliation.
67. United Nations security regulations and assessments should be consulted in the preparatory stages of planning a country visit. Mandate holders shall have access to official security protection during their visit, but this shall be provided in ways which do not prejudice the privacy, confidentiality or freedom of movement that mandate-holders require to fulfill their mandates. This should be arranged in consultation with the OHCHR, and after an agreement between the host Government and the mandate holder, in light of an objective assessment of the security situation. Careful consideration should be given to offers for security measures that may have an impact on the conduct of the mission. Advice in this regard should be sought from the local United Nations official in charge of security questions. Should the host Government be unable to provide the requisite security, under rare and exceptional circumstances, the United Nations system may protect experts on mission by employing security service companies providing armed guards. In the alternative, armed United Nations security officers may accompany a mandate-holder. The United Nations Security Coordinator must authorize such protection well in advance of the mission.
68. In terms of logistics, OHCHR works closely with the United Nations Resident Coordinator or Representative in the country. Where specific agencies have a major role in relation to the human rights situation, they are also consulted and may be requested to provide support. In addition, mandate-holders sometimes request one or more NGOs to coordinate some or all meetings with NGOs and individuals.
69. The necessary visas for the countries to be visited are to be obtained by mandate-holders, usually in their places of residence. When needed, the OHCHR shall cooperate with the appropriate authorities to facilitate the obtaining of a visa for the mandate-holder. Visa fees incurred will be reimbursed as part of the final settlement of travel expenses. In cases in which mandate-holders propose to undertake a mission in their countries of origin or residence, visas are not required. In such cases, they should simply notify their Government of nationality or residence.
70. In most cases mandate-holders will issue a brief media advisory, perhaps one week before the start of the mission, through the Communications Section of OHCHR, providing essential information on the mandate, the mandate-holder and the objectives of the visit. This media advisory should be made available on the website of the OHCHR and publicized in the country to be visited.
4. Conduct of the visit
71. At the beginning and at the end of their visit, mandate-holders usually organize a meeting with the Government authority in charge of the visit, which is normally the Ministry of Foreign Affairs. During the initial briefing the Government should be informed about the purpose of the visit, the most significant issues to be addressed and the anticipated approach of the mandate-holder. During the departure briefing, the mandate-holder shares with the Government his or her preliminary findings and recommendations. The process for preparing the report, as well as the means of follow-up, may also be discussed.
72. At the end of a visit, mandate-holders will generally organize a press conference during which they will make a press statement and share their preliminary conclusions. They may also indicate fairly any responses received from the concerned State in the meantime. The organization of the press conference is facilitated by the UNCTs.
73. When conducting interviews with victims and witnesses of human rights violations mandate-holders will be guided by principles of objectivity, respect, confidentiality, verifiability, discretion, transparency, impartiality, and even‑handedness. They should explain the mandate and avoid raising unrealistic expectations. They should also assess the reliability of the information and of the person(s) providing the information. Interviews should always be private and confidential. The premises of the United Nations should be used for interviews where available and appropriate. Government authorities, military or civilian, should not be present during interviews with victims, NGOs, or other non-governmental entities. Testimonies should not be reproduced in such a way that they can be attributed and real names should not be cited in the report without the explicit consent of the person concerned. Mandate-holders should preserve the confidentiality of sources of testimonies if their divulgation or publication could cause harm to individuals involved.
5. Reporting on the visit
74. The mission report prepared by a mandate-holder will generally contain details of the itinerary and of the principal meetings, an analysis of the situation, and a set of conclusions and recommendations directed towards the Government and other relevant actors. The draft report is first submitted to the Government to correct any misunderstandings or factual inaccuracies. Ideally, six weeks should be allowed for Government comments to be taken into account, but in any case no less than four weeks unless specifically agreed with the Government concerned. Mandate-holders might also opt to solicit comments on the draft report from UNCTs and other appropriate sources. The final reports are generally published as a separate document but might also be included as a part of a general report by the mandate-holder. Comments by the Government concerned on the substance of the report should be annexed to the report, in accordance with applicable United Nations documentation rules. They may, upon request of the Government concerned, also be issued as an official document.
D. Other activities
1. Thematic studies
75. In addition to any other reports, mandate-holders may opt to devote a separate report to a particular topic of relevance to the mandate. Such studies may be initiated by the mandate-holder or undertaken pursuant to a specific request by relevant bodies. The practical arrangements in relation to the drafting and publication of these reports will be determined in consultation with OHCHR.
76. Such studies should be thoroughly researched and where appropriate take account of replies to questionnaires or other requests for information transmitted to governments, United Nations agencies, NGOs, treaty bodies, regional organizations, other experts, or partners.
2. Participation in seminars and conferences
77. Mandate-holders are frequently invited in their official capacity to participate in conferences, seminars and other events. OHCHR staff should be kept informed about such activities and should, both as a matter of courtesy and for reasons of transparency, inform the state concerned of the visit.
3. Awareness raising
In order to alert the United Nations organs and agencies and the international community to the need to address specific situations and issues, mandate holders are expected to play a proactive role
78. Dissemination of information is an important element in relation to the conduct of most Special Procedures, but the precise nature of measures taken will vary from one mandate to another. All mandate-holders have a webpage on the OHCHR website that provides information about the mandate as well as links to their reports and other relevant documents. The main Special Procedures website provides information on the system of special procedures, developments at the HRC, and features on information and communication tools. In addition, the Coordination Committee webpage provides information on its activities and relevant information that concerns all mandate holders.
79. Four times each year the OHCHR publishes the “Special Procedures Bulletin”, and annually, the “Facts and Figures”, aimed at providing a general overview of the main activities of Special Procedures.
80. The Communications Section of OHCHR issues press releases and responds to questions in relation to the activities and reports of mandate-holders. Special procedures also issue press releases in honor of international days and to announce or draw attention to important research initiatives and other themes. In addition, the Special Procedure Division, and other Divisions, of OHCHR undertake appropriate promotional and informational activities to make the work of the Special Procedures better known and understood.
E. Relations with Non-State actors
81. International law focuses upon the legal responsibility of the State for violations of human rights committed on its territory or within its jurisdiction, whether by State agents, other concerned authorities or by non-State actors ranging from national liberation movements to private corporations or other actors. In appropriate circumstances, however, non-State actors can also be held to account for human rights violations and may be relevant interlocutors in the quest to restore respect for human rights and to establish accountability for violations. It might thus be appropriate for mandate-holders to engage in a dialogue with such actors.
82. In a State in which a peace process is under way, a cease-fire has been proclaimed by all relevant parties, or where territory is de-facto controlled by a non-State actor or de-facto authority, interaction between the mandate-holder and representatives of the non-State actor or de-facto authority might take place within the country concerned. The context of such meetings and the conditions under which they are held should seek to ensure that the involvement of the mandate-holder is not understood as an endorsement of any particular claim made by the non-State actor or de-facto authority as to representativity, legitimacy, or other matters. In other contexts, such contacts should preferably be organized outside the territory of the State concerned and should avoid the appearance of a clandestine meeting. Practice indicates that many mandate-holders have made recommendations addressed to non-State actors or de-facto authority and that some have sent communications to such actors.
83. In addition, mandate-holders also communicate regularly with a range of other non-State actors including international organizations such as the World Bank, business entities, and other entities such as United Nations mandated peacekeeping forces.
F. Reporting on activities and interaction with Governments
84. Mandate-holders report on their activities on a regular basis to the relevant United Nations bodies, and particularly the HRC and the GA. With regard to the recommendations contained in their reports, mandate holders should ensure that they recommendations do not exceed their mandate or the mandate of the HRC. Recommendations may also serve to bring to the attention of the Council any suggestions of the mandate holder which will enhance his or her capacity to fulfill the mandate.
85. The relevant deadlines and word limits are determined by applicable United Nations documentation rules in light of the relevant legislative mandates. This will be generally 10 weeks before any given session of a United Nations body. Advanced edited versions of reports are posted on the OHCHR’s web-site as soon as they are available.
86. An inter-active dialogue constitutes an important element in the presentation of reports by mandate-holders. Mandate holders present their reports to the HRC, and in some cases to the GA, and States are given the opportunity to respond to the contents of the reports and to pose questions to the mandate holders. Such dialogues are considered to be an integral part of cooperation between mandate holders and States.
87. Mandate-holders also maintain contact with relevant Governments through meetings and consultations in Geneva, New York, or elsewhere. Such meetings might focus on requests for visits, follow-up to visits, individual cases, or any other question related to the mandate. Such contacts are designed to facilitate smooth and fruitful cooperation between Governments and mandate-holders.
رفقا بالسيرفر يا بت ..
إذا بكري طردك أنا ماعندي لزوم.
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
لاضافة المصدر
(عدل بواسطة محمد على طه الملك on 10-11-2011, 04:32 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
Quote: 24. Because of the sensitivity of many of the issues that arise mandate-holders should be guided in their information-gathering activities by the principles of discretion, transparency, impartiality, and even-handedness. They should rely on objective and dependable facts based on evidentiary standards that are
appropriate to the non-judicial character of the reports and conclusions they are called upon to draw up. Appropriate opportunities should be provided for Government representatives to comment on allegations made
against them and for those alleging violations to comment on Governmental responses thereto.
|
الكلام دا بالنسبة للخبير و تحت اى ماده وجد تحتها ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
Manual of Operations of the Special Procedures of the Human Rights Council
This Manual aims to provide guidance to the mandate-holders appointed under the various United Nations human rights Special Procedures. It also seeks to facilitate a better understanding of their work by other stakeholders. The Manual endeavours to reflect best practice and to assist the mandate-holders in their efforts to promote and protect human rights. It does so in light of the relevant mandates by which the various Special Procedures have been established and of the overall mandate given to the Human Rights Council in General Assembly resolution 60/251.
This Manual was originally adopted at the 6th Annual Meeting of Special Procedures mandate-holders, in 1999. It has been revised to reflect the changing structure of the United Nations human rights machinery, new developments in relation to mandates, and the evolving working methods of the mandate-holders. It is a living document, subject to periodic review and updating by the mandate-holders. They are responsible for its content and for its revision. This Manual has been revised to ensure consonance with the provisions of the Code of Conduct and to take account of comments received by States and NGOs. The current version of the Manual was adopted by the mandate-holders in June 2008 at the 15th Annual Meeting of Special Procedures
_____________________________
According to Article 2 of the Code of Conduct, the provisions of the Code complement those of the Regulations Governing the Status, Basic Rights and Duties of Officials other than Secretariat Officials, and Experts on Missions. The provisions of the draft manual of United Nations Human Rights Special Procedures should be in consonance with those of the Code.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
الاخت دينا...
الموضوع ومافيه أن قرار مجلس حقوق الانسان بوضع السودان
تحت البند العاشر الذي ينص علي تقديم الدعم الفني والاستشاري
له بعد أن كان تحت لائحةالبندالرابع الذي يفرض الرقابة والرصد بواسطة الخبير المستقبل..
لايعتبر إنجاز يستحق كل هذا الضجيج ليتصدر صفحات الصحف..
القرار لايعني بانه ليس هنالك إنتهاكات لحقوق الانسان في السودان..
بل يقدم الدعم الفني والاستشاري الي حين إصدار قرار اخر
بالتمديد لهذا القرار أو إصدار قرار أخر في الدورة القادمة..
ما تم في دورة حقوق الانسان الثالثة عشر هو أن أمريكا ودول الكتلة الغربية
رأت بأن أوضاع السودان بعد إنفصال جنوب السودان والكثير من القضايا العالقة تتطلب
الدعم اللازم لتنفيد هذة المتطلبات وتحسين أوضاع حقوق الانسان علي ارض الواقع..
لذلك تم وضع السودان تحت البند العاشر وتقديم الدعم الفني والاستشاري له بعد
ان كان تحت رقابة الخبير المستقل منذ العام 1991 م..
هذا لا يعتبر إنجاز بل نقلة نوعية والحكومة مطالبة بتنفيذ تعهداتهاو جهودها
أكثر وأكثر لا سيما وأن إنتهاكات حقوق الانسان واضحة للعيان خصوصاً في مناطق
الصراع في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان..
بمعني ان قرار تقديم الدعم الفني والاستشاري تقوم به مكاتب و لجان علي راسها
الخبير المستقل شاندي تزور السودان وتقيم الاوضاع علي أرض الواقع وتقدم
الدعم الفني والاستشاري وترفع تقاريرها للمجلس في دورته الرابعة عشر
في مارس العام القادم ليقرر المجلس بتمديد و تقديم الدعم الفني والاستشاري
أو إلغاء البند العاشر وعودة الخبير المستقل للرقابة والرصد تحت البند الرابع
من جديد كل ذلك وارد..
هذا القرار يجب أن يشجع الحكومة علي تحسين اوضاع حقوق الانسان
ووقف الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث ويتم من خلالها إدانة السودان في المجلس...
القرار لا يعتبر نهائياً بل يمكن أن يتغير من دورة لاخري ويعود الخبير المستقل من جديد..
القرار يعتبر حافز قوي ودافع يجب أن تستفيد منه الحكومة بدرجة قصوي في ابداء حسن النية
والرغبة في التغير بجدية اما المجتمع الدولي..لكن كعادتها دائماً الحكومة تجيد الهتاف
وكل جهة تسعي لتحويل القرار لمصلحتها وتدعي الانجاز وتنسب النصر إليها البعثة السودانية بجنيف
ووزارة العدل والخارجية والمنظمات الكل يتصارع لتبني الانجاز..
وانت لو استمعت لخطاب وزير العدل لادركت علي الفور بانه غير مقنع وأذا رأيت الوفود
والاعداد الكبيرة من السودانين التي تأتي الي جنيف علي
حساب خزينة الدولة وتمارس التهريج داخل الامم المتحدة ترفع لافتات من شاكلة يسقط يسقط أوكامبو
وتتم مطاردتهممن قبل رجال الامن أو تشتكي منهم فنادق جنيف من روائخ الطبخ والحلل والفسيخ والتركين
تملا ساحات الفنادق ستدركين أن للسودان رب يحميه..
للاسف لانري كفاءات تدافع عن السودان في المحافل الدولية بل نري مهرجين
وأمكانيات متواضعة.. والمحزن السودان أصبح يدار بايدي خارجية
واصبحنا لانملك سوي البصم والتوقيع..
هنالك خلط وعدم فهم وإلمام لعمل وأليات المجلس عند الكثيرين خاصة الذين
يحضرون خصيصاً من السودان لحضور فعاليات المجلس مايهمهم فقط الامتيازات الدولارية
والثياب السويسرية والتصاوير الجميلة والعودة بها مع الوفاض الخالي الي السودان..
لذلك لا تستغرب من المانشيتات فهي فقط إملاءات ومعلومات جاهزة تصل الصحف..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: ايهاب اسماعيل)
|
Quote: نادر يا اخوي طول بالك شوية
انا بالي طوييييل، سلبة، وما ح استجيب لاستفزازاتك، وح احترم استضافة اختنا دينا
وح اكتفي بي احالتك لي بروفايلي لتعلم ما خفي عليك، واتوقع عودتك باعتذار
انت دخلت هنا (كخبير) وتتحمل اي اخفاقات ترد في كلامك، وما عيب الزول يمشي يجود ويجدد معلوماته
سؤالي هنا ما زال قاااائم:
Quote: سؤال:
هل انهيت ولاية الخبير تحت البند_4 ام لا؟
وبدون الاجابة عليهو ح تظل تلف وتدور في حلقة مفرغة |
الشفيع
لم أكن أعلم أن البوست دا للخبراء فقط، خاصة صاحبة البوست لم تشترط ذلك، لأننى لم أدعى أننى خبير فى مجال حقوق الإنسان أو القانون، وفى مستهل أول مداخلة لى عبرت لدينا وضيوفها بالإستفادة من هذا البوست. راجعت بروفايل دينا خالد، وجدتها قانونية، ومن حوارها وتعليقاتها وخلاصاتها وجدتها لماحة وقانونية ضليعة (ملاحظة زول ما خبير)، وعندما راجعت بروفايلك لم أجد ما يشير لتخصصك فى مجال موضوع هذا البوست. وأنت لا تتعامل فقط كخبير بل من يملك مفاتيح كامل المعرفة والحقيقة، وكأنك كنت مشاركاً فى الجلسات بجنيف!!!
دخلت أنت هذا البوست ومن أول مداخلة كانت تعليقاتك سالبة ومتعالية فى النقاش مع الأخ محمد طه الملك، أورد بعضها:
Quote: استبشرت خيراً بوجود أخونا (محمد ود ابراهيم) الباحث دايماً عن الحقائق ومن مصادرها الاصلية
لجوئك لي اخونا (محمد طه الملك) أحبطني كثيراً، اذ يبدو لي :
إما أنه لا يعرف عن أي شيء يتحدث أو
أنه ينكر الحقائق الواضحة أمامه |
| Quote: خلاصتك ليس لها لازمة |
| Quote: من الاقتباسين اعلاه يا ملك يبدو لي انك لم تستوعب القرار الاخير، او انك تحتاج لتثقيف اكتر من اختنا دينا في كيفية قراءة قرارت المجلس، واعتذر لهذا التقييم |
جيت أنا داخل شبكتنى ما فاهم، أمشى ذاكر، مكابر .. وكخبير تحتمل أى إخفاقات ترد فى كلامك !!!
حكايتك شنو ؟ البفتكر هو الوحيد العارف وغيره لأ بيكون واخد بمبه فى نفسه
وموضوع البوست من عنوانه عن تضارب فى فهم وضع خبير حقوق الإنسان فى القرار الأخير. فى رأيى التناول السطحى والذى يناسب أهواء البعض
هو التمسك بعكاز الأعمى (البند 4 والبند 10 )، بينما المنظور الدقيق والتحليل لتقييم القرار هو محور ما تقوم به دينا والملك وآخرين.
بما إنك خبير وقلت للأخ محمد المك (تحتاج لتثقيف اكتر من اختنا دينا في كيفية قراءة قرارت المجلس،) ، فرايك شنو فى أول مداخلة لك
بأنك أوردت إقتباس لكلمة مندوب السودان بعد التصويت بينما أول سطر فى فى الإقتباس يتحدث عن مسودة مشروع القرار
draft resolution L.4 أى قبل التصويت ..
Quote:
وهنا كلمة مندوب السودان بعد التصويت
ABDELRAHMAN DHIRAR (Sudan),ABDELRAHMAN DHIRAR (Sudan), speaking as a concerned country on draft resolution L.4, thanked all the countries which worked to reach a consensus. This had come after many sessions, thanks in particular to the United States that was keen to reach this |
والإقتباس هو كلمة (مندوب) السودان، وجئت لاحقاً عندما أتيت أنا بكلمة مندوبة الكتلة الأوربية لتقول لى ساكى الأخبار وكلام المناديب وأيضا:
| Quote: المناديب يقولوا ما يقولوا ما يهمنا في شيء |
!!! يا خبير موقفك دا متناقض، ممكن نقع فيهو نحنا الما خبراء !!
بخصوص صيغة القرار المعنى، قلت حتجيبوا ، ثم قلت أنه موجود مشيرا لما أوردته من إقتباس بالعربى فى مداخلة سابقة لك المحتوى على 12 بنداً، يا خى دا ما القرار، دا مسودة مشروع القرار المقترحة من مندوب أفريقيا (السنغال) .. الحكاية شنو !!!! وهى جزئية هامة لم تأت بمصدرها، كما لم تأت بنص القرار المجاز!
Quote: الدورة الثامنة عشرة
البند 10 من جدول الأعمال
المساعدة التقنية وبناء القدرات
السنغال (باسم المجموعة الأفريقية): مشروع قرار.../18
تقديم المساعدة التقنية للسودان في ميدان حقوق الإنسان
........
..... |
لا أود أن أدخل معك فى لغط أو تهاتر، دفعنى لعرض النقاط أعلاه أسلوبك الغير مقبول فى النقاش. ولا أود أن أنحرف بالبوست الهام والذى وصل مرحلة نضج متقدم فى تقييم القرار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: نادر الفضلى)
|
لفائدة النقاش أعود لنقطة النص الرسمى للقرار المذكور، النص الوارد بالعربى (مشروع القرار المقترح) من 12 بند، وحتى التمعن فيها تجد فيها ستة نقاط ليست فى صالح السودان وست أخرى فى صالحه، رغم أن العددية لا تعنى شيئاً. فرصد كمية مما تم إنجازه والشكر على التعاون مع الخبير ليست تغنى الغلبة على بند واحد يذكر أوضاع قائمة خطره (8) ..
كنت أتيت بلنك لمفوضية حقوق الإنسان أعيد إيراده، مقتبساً منه القرار المعنى و(أحسبه) النص الرسمى للقرار، أرجو تصحيحى لمن لديه النص الرسمى. القرار ورد بدون فقرات مرقمة وسأقوم بترقيمه لتوضيح الصورة فى تقييم القرار حتى فى تعداد النقاط الإيجابية والسالبة. توصلت لسبع فقرات إثنان منها فقط لصالح السودان (بالأزرق) وخمس ليست فى صالحه (بالأحمر):
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Disp...ewsID=11452&LangID=E
* Action on Resolution on Technical Assistance for the Sudan in the Field of Human Rights
In a resolution (A/HRC/18/L.4 Rev.1) regarding technical assistance for the Sudan in the field of human rights, adopted without a vote,
1. the Council takes note of the report of the independent expert on the situation of human rights in the Sudan and the addendum thereto, submitted to the Human Rights Council at its eighteenth session;
2. commends the cooperation extended by the Government of the Sudan to the independent expert and to the United Nations and African Union missions in the Sudan in the field of human rights and international humanitarian law;
3. commends the efforts made by the Government of the Sudan in completing the implementation process of the Comprehensive Peace Agreement, and appreciates the genuine role played by the Government in holding the historic referendum of the self-determination for South Sudan and urges all parties to continue their efforts to implement the remaining obligations stipulated in the Comprehensive Peace Agreement;
4. notes with concern the humanitarian situation in the provinces of South Kordofan and Blue Nile, and calls upon all parties to make every effort to immediately end violence and halt clashes, and to take action to strengthen the respect of the rule of law in these two provinces, and to respect all human rights and fundamental freedoms;
5. requests Member States, relevant United Nations agencies and stakeholders to support the national efforts of the Government of the Sudan with a view to further improving the human rights situation in the country, and to respond to its requests for technical assistance;
6. urges the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the Sudan with the necessary technical support and training;
7. decides to renew for a period of one year the mandate of the independent expert on the situation of human rights in the Sudan, requests the independent expert to submit a report to the Human Rights Council for consideration at its twenty-first session, and requests the Secretary-General to provide the independent expert with all assistance necessary to discharge his mandate fully.
*
(عدل بواسطة نادر الفضلى on 10-12-2011, 06:42 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: نادر الفضلى)
|
اشكرك نادر على العودة للنقاش المباشر معي، واعتبره اعتذار (غير مباشر)، وهو يكفيني (في المرحلة دي)، انا ما طماع
انا اعلم يقينا، لا انا ولا انت، لسنا (خبراء)، وكل منا يجتهد اما بجلب المعلومات او (محاولة) تحليلها للفائدة العامة او لكسب نقاط
نعم، ربما تكون (لغتي) جافة شوية، وانا بصراحة بضع البساط احمدي مع الكل
الاستفزاز (في بعض الاحيان) يحرض لمزيد من الاطلاع
ده لا يعني اني ح اتوقف عن وصف المداخلات (الشتراء) والكلام الما في محله، واي واحد يجي يعرض هنا ويطرح نفسه (كفاهم كبير) ويجيب كلامات لا في السما لا في الواطة، ح يتم كشفه ودحض حججه، وكله بالمستندات والادلة
عن نفسي ذكرت:
| Quote: للمعلومية المجال ده ما تبعي ولا يخصني، مشينا عشان خاطر اختنا دينا لانها طلبت الـ ، واخونا محمد ود ابراهيم خرج ولم يعد |
اذاً لسه ح أقول ليكم:
امشوا ذاكروا كويس وتعالوا
| Quote: وهنا كلمة مندوب السودان بعد التصويت |
اتفق معك ان هذا الكلام قيل قبل التصويت الفعلي، ولو ان صياغة الكلام تفيد ان الموضوع قد حسم توافقياً:
| Quote: to reach a consensus |
ايرادي لكلمة مندوب السودان تختلف عن ايرادك
ايرادي كان القصد منه التأكيد على ان السودان شكر امريكا
| Quote: بخصوص صيغة القرار المعنى، قلت حتجيبوا ، |
اين قلت ذلك؟؟؟
| Quote: ثم قلت أنه موجود مشيرا لما أوردته من إقتباس بالعربى فى مداخلة سابقة لك المحتوى على 12 بنداً، يا خى دا ما القرار، دا مسودة مشروع القرار المقترحة من مندوب أفريقيا (السنغال) |
خليك امين يا نادر
لم اقل ابداً ان هذا هو القرار
قلت ان هذا (مشروع القرار)
هسه لو عنك القرار جيبه وتعال
الى ذلك الحين ح نعتبر المشروع هو القرار
سؤالي ده ح ادخله في كل المداخلات حتى يجد اجابة:
Quote: سؤال:
هل انهيت ولاية الخبير تحت البند_4 ام لا؟ |
تحياتي
انا في العمل
لي عودة بحول الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: نادر الفضلى)
|
من فحوى صياغة القرار المجاز، ومن تقييم الفارق بين الخبير المستقل وبين المقرر الخاص لحقوق الإنسان
يتضح أن إقتراح الكتل المنحازة للسودان مشروع قرارها لم يمر كما تشتهى. بل أن أمريكا وأوربا مررت
ما تريد فى القرار المجاز. السنغال شايتا وين ؟ فى 2009 إمتنعت عن التصويت كما ورد بالمداخلة السابقة!
الكلام عن البند الرابع والعاشر، ما هى هذه البنود؟ هى عشر بنود لجدولة وتنظيم أعمال مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
وتنظيم مناقشتها. منها بنود إدارية لا تتابع أو تناقش إنتهاكات لحقوق الإنسان، أو تراجع تقارير روتينية عامة. البنود التى
تتعرض بصورة مباشرة للإنتهاكات هى البنود 4 ، 7 ، 9 و 10
البند (4) الحالات التى تستوجب إنتباه مفوضية حقوق الإنسان
البند (7) الحالات المتعلقة بفلسطين والأراضى العربية المجتلة الأخرى
البند (9) الحالات الخاصة بالتمييز العنصرى وكراهية الأجانب
البند (10) حالات المساعدة والتدريب فى مجال حقوق الإنسان
البند (4) المزعج فيه ليس كما تقول حكومة السودان وبعض الصحف بأنه شيل حال برصد إسم السودان من ضمن الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. بل لأنه قد يتطور حسب التقارير الواردة من الخبير المستقل، لتطبيق عقوبات ربما تصل لعمليات عسكرية تقوم بها الأمم المتحدة، أو شرطى العالم (أمريكا). من ناحية أخرى فتكرار التمديد للخبير والبقاء فى هذا البند بدون تصعيد إجراءات صارمة سيفقد أهميته. والدول التى ستتحمل التصعيد هى أمريكا والدول الأوربية هى حاليا الفيها مكفيها إقتصادياً وسياسياً وليست من أولوياتها الآن التصعيد. كان بإمكانها الضغط على أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لكن حتكون هراشة فقط. فالقرار مخرج لها مع تأمين إستمرار التحفظ والمراقبة على السودان كما كان قبل القرار.
الإقتراح بطلب المساعدة والتدريب تحت البند العاشر، يراه السودان مخرجاً، بينما هو مخرج لأمريكا وأوربا بإجراءات جديدة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان مع تبيان التحفظ وإثبات أن هنالك تجاوزات حالية (جنوب كردفان، النيل الأزرق) وقائمة التجاوزات الأخرى التى رصدها تقرير الخبير (تم تضمينها أوالإشارة إليها فى صياغة القرار). ليس بالضرورة إجراءات البند العاشر المساعدات والتدريب أن تقترن بوجود خبير مستقل، كان يمكن تخفيض التمثيل لمقرر خاص لحقوق الإنسان أو حتى بدونه مما يعنى الإعتراف الفعلى من قبل المنظمة بتحسن الأوضاع. ولكن تضمين القرار تمديد تفويض الخبير المستقل يعنى بمعايير الوظيفة أن الأوضاع سيئة وتحت الإنذار الأحمر لدى المنظمة، كانت ضربة معلم من المفاوض الأمريكى والأوربى، وغرر بالمفاوض السودانى الذى شرب المقلب سعيداً وحامداًشاكراً !
من الناحية التنظيمية لعمل المنظمة لا يعقل متابعة نفس موضوع السودان ومناقشته تحت بندين معاً (الرابع والعاشر)، فسيدرج تحت بند الإجراء المستحدث (المساعدة، والتدريب) ولا يعنى تخفيضا فى مهام الخبير المستقل بل مواصلتها. عملياً فى حالة حدوث أى طارئ يستوجب التصعيد والتدخل العاجل فآليات المراقبة والتقارير كفلها القرار بتمديد تفويض الخبير المستقل، بل بكفاءة أكبر بسبب إجراءات (المساعدة). يعنى بلغة البشير القرار هو البند العاشر مع (دغمسة) البند الرابع ! ووقت الحارة محاذير البند الرابع ستنفذ. مع ملاحظة شيل الحال موجود سواء بالرابع أو العاشر !
عذراً لطول المداخلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: نادر الفضلى)
|
Quote: واي واحد يجي يعرض هنا ويطرح نفسه (كفاهم كبير) ويجيب كلامات لا في السما لا في
الواطة، ح يتم كشفه ودحض حججه، |
بعد كانت شتارتك مباشرة يا وراق..
بقيت تنضم بلغة أياك اعني!؟
هسع (الطاقية) الجدعتها وسطنا دي ـ على قول ود البشرى..
البسها والا حقت غيري؟
انت ياخي ما جيت دقيت لينا اعلان هنا..
واحترمنا مصداقيتك في الحته دي ..
وياريت تكون عندك القدرة على تعميمها.. ..
اذا إنت فعلا عايز تفهم الحقائق مجردة وبذهن حيادي....
الـ Literature الفوق دي عرّفت الخبير وشرحت مهمته.. ..
وبينت إنو تعين الخبير منذ 2009 تم تحت وصف معين هو:
The independent expert on the situation of human rights in the Sudan
وتم التجديد له تحت نفس الوصف حسب ما هو مشار في المانديت النازل فوق بتاريخ اكتوبر 2011..
| Quote: هل انهيت ولاية الخبير تحت البند_4 ام لا؟ |
سؤالك الشايلو وحايم به دا..
أهو مانديت الخبير قدامك ووصف مهمتو واضح..
نضف النضارة وختها كويس وقول لينا إذا جاء فيهو خبر انهاء؟
للاسف انا قايلك استوعبت الحاصل بعد المجهود التوضيحي والشروحات التى قدمت هنا....
لكن شايفك مصر على التعامل بذهنية الفي رسو حرقص .... !!
قال اضحض قال..
ههه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
Quote: بعد كانت شتارتك مباشرة يا وراق..
بقيت تنضم بلغة أياك اعني!؟ |
الكلام العام بمرق من المشاكل
نحنا يا ود الملك بنتحاور هنا بدون اي معرفة مسبقة
عشان كده لا يوجد مجال للشخصنة
انت لا تعرفني ولا انا اعرفك، الا من خلال كيبوردك
من خلاله اقدر اقول ليك (انت لا تفهم)، (امشي ذاكر وتعال)، (قلبت فيها هوبة)، ....
دون اي اساءة شخصية او دخول في النوايا
انا شخصياً لم تصدر مني اي اساءة لمعارض هنا
واعتبر كل المعارضين يكتبون حرصاً على برنامج او شيء محدد هم مقتنعين بيهو
لم اقل لاي منهم انو دافعك كذا او كذا
ولم اقل لاي شخص انه مستغل من جهات معينة، وهو في سبيل تحسين وضعه من قرين كارد وخلافه يبذل جهده
اذاً الاصح اننا نترك النوايا لي صاحب النوايا ونظن خير في من يحاورنا حتى نتمتع باحترام بعض ونتفارق اخوان
تحياتي وودي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: نادر الفضلى)
|
انا لسه في الدوام، الدوام لله
| Quote: من ناحية أخرى فتكرار التمديد للخبير والبقاء فى هذا البند بدون تصعيد إجراءات صارمة سيفقد أهميته |
ياخي تبريرك امريكا ذات نفسها ما قالته، البتاع ده شغااال ليهو حوالي 17 سنة، الجد شنو؟
انت تعلم انه هنا لا يوجد (فيتو)، والحكاية بتتم بالاغلبية، والسودان قدر يحشد اغلبية معقولة، وامريكا خافت على سقوط اي قرار متشدد
عشان كده قبلت بالتسوية
| Quote: من الناحية التنظيمية لعمل المنظمة لا يعقل متابعة نفس موضوع السودان ومناقشته تحت بندين معاً (الرابع والعاشر)، فسيدرج تحت بند الإجراء المستحدث (المساعدة، والتدريب) |
دي الزبدة والكلام المفيد، جوزيت خيراً
| Quote: ولا يعنى تخفيضا فى مهام الخبير المستقل بل مواصلتها |
ده اجتهاد من عندك
؟؟؟؟؟؟
كيف بدون البند_4 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
| Quote: القرار هو البند العاشر مع (دغمسة) البند الرابع |
دينا
احتاري واحتاري واحتاري
| Quote: 11 - يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة في إطار البند 10 من جدول الأعمال، |
بالله اقرأ البتاعة دي تاني وتالت ورابع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: دينا خالد)
|
المشكلة يا دينا ابراز الحقائق بشفافية ..
وتمليكها للشعب من قبل المسؤولين في الدولة سلوك منبوذ..
لم يكن يضيرهم القول بأن معالجة المجلس للوضع في السودان تحت البند العاشر..
يمنح الحكومة فسحة من الوقت تنقذه من العقوبات الفورية كما اشار الاخ نادر..
غير انهم وكما فعلوا في موضوع الجنائية ..
قاموا بخلط المفاهيم بين اعمال المجلس ومهمة الخبير..
ليصوروا للناس أن عودة الخبير هذه المرة ..
مقيدة بمهمة واحدة هي تقديم المساعدات فقط..
فخرجت مانشيتاتهم كما رايتي بعناوين مخجلة ..
كشفت قبل أن يبتدر الخبير مهمته ..
عن مقدار الجهل المتفشي بيننا فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان..
بلغت للاسف حد الانكار بوجود هذا الحق من اصله..
مثلما كتب كاتب مرموق ( لا حقوق انسان ولا يحزنون)..
الرابط بين المجلس والخبير تحكمة القوانيين واللوائح وقرار التعيين..
ومهمتة يحددها المانديت..
وهو نفسه المانديت المعمول به منذ عام 2009
ويسترشد في طرق عمله بالمانيول الخاص بعمل الخبراء..
البنود من 1- 10 هي جدول اعمال المجلس..
اي اللائحة الاجرائية التى يباشر بمقتضها المجلس مهامه..
الانتقال من بند الى بند لا يقيد او يحرم المجلس من نشاطه الرئيسي في أي وقت كان..
(تعزيز وحماية حقوق الانسان على المستوى الدولي)..
كما لا يعرقل أو يقيد مهمة الخبير المستقل..
القراءة الصحيحة في تقديري..
هي أن الانتقال الى البند العاشر..
يمنح الحكومة مهلة موقوتة ..
الى حين انعقاد الدورة الحادية والعشرين..
حينها إن جاء تقرير الخبير مبشرا فهو الخير والبركة..
وإن جاء غير مبشر ..
وقعت الحكومة في قبضة العقوبات ربما الأكثر تشددا من ذي قبل..
قبل ان اضع قلمي..
دعيني اشكر الأخ (المشاتر) وراق..
فلولا مشاتراته لما استفدت من جملة المداخلات التنويرية القيمة في هذا البوست..
ولك الشكر من قبل على هذا التنوير..
ومادام بطلتي leading questions ..
اقول الحمد لله ..
اصلو بوستيكي جاب لينا وجع نوايط.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
الرابط بين المجلس والخبير تحكمة القوانيين واللوائح وقرار التعيين..
ومهمتة يحددها المانديت..
وهو نفسه المانديت المعمول به منذ عام 2009
ويسترشد في طرق عمله بالمانيول الخاص بعمل الخبراء..
البنود من 1- 10 هي جدول اعمال المجلس..
اي اللائحة الاجرائية التى يباشر بمقتضها المجلس مهامه..
الانتقال من بند الى بند لا يقيد او يحرم المجلس من نشاطه الرئيسي في أي وقت كان..
(تعزيز وحماية حقوق الانسان على المستوى الدولي)..
كما لا يعرقل أو يقيد مهمة الخبير المستقل..
الأخ الكريم محمد طه الملك
تحياتى
كلام 100 % الخلاصة يبقى الوضع على ما هو عليه للخبير المستقل مع إضافة المساعدات والتدريب
والخبير فى أى لحظة خلال فترة عمله يمكنه أن يرفع تقريره بتردى الأوضاع وإنتهاكات طارئة
تستوجب البت الفورى من قبل مفوضية حقوق الإنسان.
إنشغلت مساء الأمس عندى كلام كنت داير اضبفه لتوضيح أكثر للقارئ وجهة نظرى، فإن وجدت فرصة
اليوم أو غداً قد أضيفها رغم أن الرؤية أصبحت واضحة من خلال المعلومات الغزيرة والنقاش
المفيد من كل المشاركين بهذا البوست.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!! (Re: محمد على طه الملك)
|
Quote: القراءة الصحيحة في تقديري..
هي أن الانتقال الى البند العاشر..
يمنح الحكومة مهلة موقوتة ..
الى حين انعقاد الدورة الحادية والعشرين..
حينها إن جاء تقرير الخبير مبشرا فهو الخير والبركة..
وإن جاء غير مبشر ..
وقعت الحكومة في قبضة العقوبات ربما الأكثر تشددا من ذي قبل.. |
نعم يا محمد الملك
هي قراءة واقعية
واتفق معك تماما
سيف المجلس ومن وراءه امريكا سيظل مسلطا على السودان
وعلى الديبلوماسية السودانية عدم الركون لهذا الانتصار المؤقت وتشمر و تستعد لما هو اسوأ
نعم بعض وسائل الاعلام الحكومية قرأت الخبر على انه نهاية السجال، وهي بالتأكيد خاطئة
وبعض وسائل اعلام المعارضة قرأته على انه تشديد واضافة للقرارات السابقة، وهي ايضاً خاطئة
اذاً بقراءة سليمة هي مهلة وفرصة ثانية
الجيد في الموضوع ان السودان تعلم ان حسمها ليس داخل المجلس، وليس له علاقة بحقوق الانسان
لك التحية والتجلة والتقدير اخوي محمد الملك واشكر لك سعة صدرك وطولة بالك
وآسف اذا وصلك مني ما يعكر، اصلي زول (أشتر) 
وشكراً جزلاً دينا خالد على القيادة الرشيدة
ثقافتنا زادت كتير، مع انك غلبتينا كتير
---------------
على الجنب كده
النوايط دي شنو يا ود الملك، ما حضرناها
| |
|
|
|
|
|
|
| |
دينا خالد
محمد إبراهيم علي
محمد على حسن
قيقراوي
محمد على طه الملك
AMNA MUKHTAR
nadus2000
احمد محمد بشير
الشفيع وراق عبد الرحمن
Siham Elmugammar
الطيب شيقوق
ايهاب اسماعيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست