Teenager facing an Islamic punishment of 100 lashes

Quote: اللجان العسكرية الخاصة في مارس/آذار، أعلنت وزارة الدفاع الإجراءات التنفيذية لمحاكمة غير الأمريكيين أمام اللجان العسكرية الخاصة التي أُنشئت بأمر رئاسي في عام 2001 . وبحلول نهاية العام، لم يكن أحد قد حُدد للمثول أمام هذه اللجان. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن المحاكمات أمام مثل هذه الهيئات، التي تملك صلاحية إصدار أحكام بالإعدام، ستمثل انتهاكاً للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. الانتهاكات على أيدي القوات الأمريكية في أفغانستان واليمن ترددت ادعاءات عن تعرض المدنيين لسوء المعاملة خلال غارات القوات البرية الأمريكية في أفغانستان. فخلال غارة في إقليم أوروزغان في يناير/كانون الثاني، قتلت القوات الخاصة الأمريكية ما لا يقل عن 16 من أهالي إحدى القرى وعُثر على جثث بعضهم وقد قُيدت أيديهم خلف ظهورهم. وزُعم أن القوات الأمريكية احتجزت زهاء 27 من أهل القرية أثناء الغارة، ووُضعت أغطية على رؤوسهم وعُصبت أعينهم وقيدوا بالحبال ونُقلوا جواً إلى القاعدة الأمريكية في قندهار حيث تعرضوا كما زُعم للركل والضرب واللكم على أيدي الجنود الأمريكيين، حسبما زُعم. وادعى صبي، يبلغ من العمر 17 عاماً، أنه حُبس انفرادياً في حاوية للشحن البحري ثمانية أيام. وأُطلق سراح المحتجزين جميعاً بعد أسبوعين بعد أن تبين أنهم ليسوا من أعضاء تنظيم "القاعدة" أو حركة "طالبان". وسألت منظمة العفو الدولية عن مدى كفاية التحقيقات في تلك المزاعم لكنها لم تتلق رداً من السلطات الأمريكية. وأدلت مجموعة من 31 شخصاً اعتقلهم الجنود الأمريكيون أثناء غارة على مجمع بالقرب من قندهار في 17 مارس/آذار بادعاءاتٍ مماثلة فيما يخص سوء المعاملة. وألقت القوات الأمريكية القبض على باريالاي، وهو عامل تليفون يبلغ من العمر 18 عاماً، في شاران بإقليم بكتيا في أفغانستان في نوفمبر/تشرين الثاني. وورد أنه أُرغم على الركوع ويداه مقيدتين وراء ظهره وغطاء يغطي وجهه قرابة ست ساعات قبل اقتياده إلى مكانٍ لم يُكشف عنه. وبعد احتجازه أسبوعين أقرت السلطات الأمريكية بأنه محتجز بالقاعدة الجوية الأمريكية في باغرام للتحقيق معه. وفي ديسمبر/كانون الأول، زعمت صحيفة "واشنطن بوست" أن العاملين "بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" يستخدمون أساليب "ضغط وإكراه" أثناء التحقيق مع المعتقلين بقاعدة باغرام الجوية. ومن بين الأساليب التي زعمت الصحيفة استخدامها الركوع أو الوقوف لفترات طويلة، وتغطية الرأس، وعصب العينين، والحرمان من النوم، والإضاءة المستمرة على مدار الساعة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل في اليمن ستة رجال، يُشتبه أن أحدهم عضو بارز في تنظيم "القاعدة"، في عملية إعدام خارج نطاق القضاء، على ما يبدو، وذلك عندما أُصيبت سيارتهم بصاروخٍ أطلقته طائرة تعمل دون طيار من طراز بريديتور تتحكم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. حالات الاعتقال في الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول أُلقي القبض على زهاء 1200 من الرعايا الأجانب، أغلبهم رجال مسلمون من أصول عربية أو من منطقة جنوب آسيا، أثناء التحقيقات في هجمات 11 سبتمبر/أيلول. واحتُجز ما يزيد على 700 بسبب مخالفاتٍ معتادة لقوانين الهجرة، ووُضع كثير منهم رهن الاحتجاز بموجب بنود تجيز لمصلحة الهجرة والجنسية احتجاز الأفراد لمدد مطولة دون توجيه تهمة إليهم. وحُرم الكثيرون من الاتصال على وجه السرعة بمحاميهم وظل بعضهم قيد الاحتجاز لأشهر انتظاراً لورود "إخلاء سبيل" من الحكومة حتى بعد موافقة قضاة الهجرة على إطلاق سراحهم بكفالة أو إصدارهم أوامر بترحيلهم أو "رحيلهم طواعية". كما وردت أنباء تفيد بتعرض المحتجزين لسوء المعاملة، بما في ذلك الإساءات البدنية أو الشفهية، والحبس الانفرادي لفترات مطولة، وتقييد المعتقلين بالأصفاد أثناء تلقيهم زيارات أو مثولهم أمام المحاكم. واستمر القلق بخصوص السرية التي تحيط بحالات الاحتجاز. ففي أغسطس/آب، أمر قاض فيدرالي الحكومة بالكشف عن أسماء وأماكن احتجاز كل معتقلي مصلحة الهجرة والجنسية المحتجزين في إطار التحقيقات بعد 11 سبتمبر/أيلول، وذلك في قضية أقامها تجمع من جماعات حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، بموجب قانون حرية المعلومات. وقد أُوقف تنفيذ الأمر انتظاراً لنتيجة استئناف تقدمت به الحكومة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة استئناف فيدرالية بأن الحكومة تصرفت بشكلٍ غير قانوني عندما أمرت بأن تُنظر مئات من قضايا الترحيل في جلساتٍ مغلقة فيما سُمي قضايا "المصلحة الخاصة". واستمرت الطعون القانونية في هذه العملية. وفي سبتمبر/أيلول، طلبت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" من الحكومة الأمريكية أن تتخذ "إجراءات وقائية" عاجلة من أجل "حماية الحقوق الأساسية لمعتقلي 11 سبتمبر/أيلول الذين صدرت أوامر بترحيلهم أو سُمح لهم بالرحيل طواعية". وانقضى العام دون أن يصدر تقرير بنتائج تحقيق أمر به مكتب المفتش العام التابع لوزارة العدل في معاملة المعتقلين. وشمل هذا التحقيق النظر في الظروف باثنين من سجون نيوجيرزي زارهما وفد من منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط ورفع تقريراً بشأنهما، وفي مركز الاحتجاز الفيدرالي في نيويورك حيث يُحتجز ما يزيد على 40 معتقلاً في وحدة للعزل. ورفضت السلطات طلب منظمة العفو الدولية زيارة المركز. وبحلول نهاية العام، كان معظم المعتقلين الذين قُبض عليهم في الحملات الأولية قد رُحلوا، أو أُطلق سراحهم، أو وُجهت إليهم تهم بخصوص جرائم لا تتصل بأحداث 11 سبتمبر/أيلول أو "الإرهاب". وأفادت وزارة العدل، في أوائل ديسمبر/كانون الأول، بأن ستة فقط من بين 765 شخصاً اعتُقلوا بتهم تتعلق بالهجرة خلال الحملات آنفة الذكر ما زالوا قيد الاحتجاز وأن 500 شخص رُحلوا من البلاد؛ وأُلقي القبض على 134 آخرين بتهم جنائية فيدرالية وأُدين 99 شخصاً. وورد في نتائج مراجعة سابقة أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" أن ما لا يقل عن 44 شخصاً قد قُبض عليهم واحتُجزوا في إطار التحقيقات بصفتهم "شهوداً جوهريين" ولكن وزارة العدل لم تقدم معلوماتٍ بخصوص هذه الحالات. وتم ترحيل بعض الأشخاص إلى بلدان، من بينها باكستان ومصر واليمن، حيث يُخشى تعرضهم لانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي والتعذيب. وأبدت جماعات لحقوق الإنسان والهجرة قلقها بخصوص التمييز الذي يتسم به أمر فيدرالي جديد يلزم الذكور من سن 16 سنة فأكثر من رعايا بلدان عربية وإسلامية معينة وكوريا الشمالية ممن لا يملكون إقامة دائمة بالولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل أنفسهم لدى مصلحة الهجرة والجنسية من أجل إجراء مقابلات معهم وأخذ بصمات أصابعهم وتصويرهم. وتعرض عدة مئات من الرجال والفتيان الشرق أوسطيين الذين التزموا بالجولة الأولى من التسجيل في ديسمبر/كانون الأول للاعتقال بزعم مخالفة قوانين الهجرة وتعرض كثير منهم لمعاملةٍ قاسيةٍ، بما في ذلك تكبيل أيديهم بالقيود الحديدية وأرجلهم بالأصفاد واحتجازهم في زنازين باردة بغير ملابس كافية أو بطانيات، وورد أن بعضهم نُقلوا بين مراكز مختلفة دون أن ُتتاح لهم الفرصة للاتصال بمحاميهم أو أقاربهم. ورغم إطلاق سراح معظمهم بعد بضعة أيام، فقد أُحيل كثيرون منهم إلى جلسات بخصوص الترحيل، بما في ذلك بعض من كان لديهم ما يثبت قانونية وضعهم وقت إلقاء القبض عليهم، حسبما ورد.