Teenager facing an Islamic punishment of 100 lashes

Quote: احتُجز ما يزيد على 600 من الرعايا الأجانب، أغلبهم ممن اعتُقلوا خلال الصراع العسكري في أفغانستان، في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا دون تهمة أو محاكمة ودون أن يُسمح لهم بالاتصال بمحاميهم أو أسرهم. ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بهم كأسرى حرب أو السماح بتحديد وضعهم من جانب "محكمة مختصة" كما تقضي اتفاقيات جنيف. كما ثارت مخاوف بخصوص وضع أشخاص آخرين احتجزتهم الولايات المتحدة خارج أراضيها، واحتُجز بعضهم في أماكن لم يُكشف عنها. وحُرم كثير من الرعايا الأجانب الألف والمائتين الذين اعتُقلوا في الولايات المتحدة خلال التحقيقات في الهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول 2001 على وزارة الدفاع ومركز التجارة العالمي من الضمانات التي يكفلها القانون الدولي، وهو ما ينطبق أيضاً على مواطنين أمريكيين احتُجزا بمعزلٍ عن العالم الخارجي في حجز عسكري بالولايات المتحدة بصفتهما "مقاتلين معاديين". واستمر صدور أحكام الإعدام وتنفيذها بموجب قوانين الولايات والقانون الفيدرالي. ووردت أنباء بخصوص وحشية الشرطة ووقوع حالات وفاة في الحجز وتعرض المحتجزين لسوء المعاملة في السجون والمعتقلات. خلفية استمر خلال عام 2002 العمل العسكري الدولي الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 . واعتُقل الآلاف في إطار الصراع، مع نقل سجناء بين الحين والآخر بين السلطات الأمريكية والأفغانية والباكستانية. ودعت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات إلى تقديم المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول وغيرها من الجرائم إلى ساحة العدالة، ولكنها انتقدت الحكومة الأمريكية لإنكارها الحقوق المعترف بها دولياً لمن احتُجزوا في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعلنتها (انظر ما يلي). الاحتجاز خارج الولايات المتحدة نقلت الولايات المتحدة خلال العام، وبدءاً من يناير/كانون الثاني، ما يربو على 600 من الرعايا الأجانب إلى القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا، حيث احتُجزوا دون تهمةٍ أو محاكمةٍ، ودون السماح لهم باللجوء إلى المحاكم أو الاتصال بمحاميهم أو أسرهم. ورغم أن معظمهم اعتُقلوا خلال الصراع المسلح في أفغانستان، فقد رفضت الولايات المتحدة أن تمنحهم وضع أسرى الحرب بموجب اتفاقيات جنيف أو أن تتيح لهم حقوقاً أخرى بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولم تفلح محاولات الطعن في قانونية اعتقالهم سواء أمام المحاكم الأمريكية أو غيرها، إلا إن عدة قضايا كانت ما تزال منظورة بحلول نهاية العام. وكان التجاهل مصير نداء عاجل وجهته "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" إلى الحكومة الأمريكية تدعوها إلى تحديد وضع المعتقلين من خلال محكمة مختصة. وكانت ظروف نقل المعتقلين إلى خليج غوانتانامو واحتجازهم هناك مبعث قلق شديد. فقد كان السجناء يقضون ساعات الطيران الاثنتين والعشرين مكبلي الأيدي بالقيود الحديدية ومكبلين بالأصفاد مع إرغامهم على ارتداء قفازات تقيد حركة الأصابع وأقنعة جراحية وسدادات للآذان، مع تغمية أعينهم عملياً باستخدام نظارات تزلج مغطاة بأشرطة بلاستيكية. كما حُلقت لهم لحاهم وشعورهم. وكان المعتقلون يُحتجزون في البداية في "معسكر إكس راي" بالقاعدة البحرية، وهو مركز مؤقت يتألف من زنازين صغيرة من الأسلاك المجدولة مكشوفة لعوامل التعرية وتُضاء طوال الليل باستخدام كشافات قوية. وكان السجناء يُكبلون بالأصفاد كلما أُخرجوا من زنازينهم، ولم يكن يُسمح لهم تقريباً بأي وقت للتريض خارج الزنازين. وأُنشئ سجن آخر أكثر دواماً أُطلق عليه "معسكر دلتا" وبدأ يأوي المحتجزين من إبريل/نيسان. واستمر احتجاز السجناء ما يقرب من 24 ساعة في اليوم في زنازين أصغر من زنازين "معسكر إكس راي". وأضرب بعض السجناء عن الطعام خلال العام، كما وردت أنباء تفيد بوقوع عدة محاولات للانتحار. ولم تتلق منظمة العفو الدولية أي رد على طلباتها المتكررة لزيارة غوانتانامو. وفي ديسمبر/كانون الأول، بعثت منظمة العفو الدولية برسالةٍ إلي الحكومة الأمريكية مؤكدة بواعث القلق التي سبق أن طرحتها في مذكرة في إبريل/نيسان وداعية إلى إعادة معتقلي غونتانامو إلى بلادهم أو اتهامهم بجرائم معترف بها ومنحهم حقوقهم في اتباع الإجراءات الواجبة بموجب القانون الدولي. واستمر احتجاز عدد من الأشخاص المشتبه بأنهم من أعضاء تنظيم "القاعدة" الذين ورد أن الولايات المتحدة تسلمتهم في أماكن لم يُكشف عنها. ولم تقدم الحكومة الأمريكية إيضاحات بشأن أماكن هؤلاء المعتقلين ووضعهم القانوني. كما لم تمنحهم حقوقهم بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك حق إبلاغ أسرهم بمكان احتجازهم وحقهم في الاتصال بممثلين خارج الحجز. وزُعم أن عدداً غير معروف ممن كانوا محتجزين أصلاً في الولايات المتحدة نُقلوا إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، وهو وضع أثار القلق بخصوص إمكانية تعرض المشتبه بهم للتعذيب أثناء التحقيق. وظل اثنان من مواطني الولايات المتحدة محتجزين بمعزلٍ عن العالم الخارجي في حجز عسكري بالولايات المتحدة دون تهمة أو محاكمة بصفتهما "مقاتلين معاديين" بحلول نهاية العام. وكان ياسر عصام حمدي قد استسلم، حسبما ورد، للتحالف الشمالي في أفغانستان في أواخر عام 2001 ونُقل من خليج غوانتانامو إلى فرجينيا في إبريل/نيسان 2002 . أما خوسيه باديلا فقد أُلقي القبض عليه في مطار شيكاغو في مايو/أيار 2002 واحتُجز أصلاً بناء على أمر قبض قضائي بصفته شاهداً جوهرياً، مع السماح له بالاستعانة بمحام، للاشتباه في ضلوعه فيما زُعم أنه مؤامرة لتفجير "قنبلة قذرة" مشعة ضد هدف أمريكي. وقد نُقل إلى حجز عسكري أمريكي في 9 يونيو/حزيران دون إخطار محاميه الذي عينته له المحكمة. وفي 4 ديسمبر/كانون الأول أصدر قاض في محكمة جزئية فيدرالية حكماً يقضي بإمكانية اتصال خوسيه باديلا بمحاميه بموجب بعض الشروط. ومع ذلك، لم يكن قد تم الاتفاق على هذه الشروط بحلول نهاية العام.

(عدل بواسطة مراويد on 12-25-2003, 05:40 PM)