لماذا الديمقراطية افضل من الشوري؟

Quote: البت في الردة أن كان أفتاء فيمكن أن تجادل في ورودها في الاحوال الشخصية....أما أذا كانت حدا وعقوبة فمحلها قانون العقوبات والقانون الجنائي....فلا مجال لمغالطة هذا....ومع تري بعينك أن محكمة 1968 لم تستطع تطليق الزوجة والخوض في أشكال جنائي أو مدني لعدم الاختصاص وفوق تري أن المحكمة العليا المناط بها تفسير الدستور نسفت ذلك الفتوي الخجولة فأين المهرب.....ونزيدك علما بأن المرجع في صيغة أسمرا أصبح المواثيق الدولية وذلك في حل تعارض أي قانون أودستور معها...تلك القوا نين تكفل الردة فلا مجال أذا لعقوبة مرتد أومنعه أن كان ذلك في القانون الجنائي أو قانون الاحوال الشخصية فأين المهرب?