لماذا الديمقراطية افضل من الشوري؟

Quote: أما المواد 39 و40 فقد نقلنا قبل من مقال نظام مفهومي موحد للبشر: Quote: وهكذا فإنَّ المادةَ «27» من الإعلانِ العالمِيِّ لحقوقِ الإنسانِ عندما تنصُّ على تقييدِ الحرياتِ المنصوصِ عليها في الإعلانِ، عندما تتعارضُ مع «النظام العام» وهو يختلفُ من بيئةٍ إلى بيئةٍ وثقافةٍ إلى ثقافةٍ؛ قد يعتبرُ ذلكَ اعترافًا ضمنيًّا بتأثير التنوع الثقافي في حقوق الإنسان. وكان الكاتب قد دلل على هذا المعنى بممارسة الغرب لتقييد الحريات المنصوص عليها في الإعلان فقال: Quote: أصدرت المحكمةُ قرارَها في القضيةِ المعروفة «وفقروف والمملكة المتحدة» أيدت المحكمة موقف الحكومة البريطانية، وذلكَ في 25 نوفمبر 1996 لاشتمالِ الفيلمِ على الشتمِ والوقاحة. ومحكمةُ حقوقِ الإنسانِ الأوروبية أيدتْ قرارَ السلطاتِ التركيةِ الذي يحظرُ حزبَ الرفاهِ الإسلامي، وذكرتْ في حيثياتِها أنَّه يدعو إلى تطبيقِ الشريعةِ الإسلاميةِ، وذلكَ ما لا يتفقُ ومنظومةَ القيمِ الأوروبية، وبمعنى آخر «النظام العام الغربي».والمحكمة في كلتا الحالتين تحترمُ منظومةَ القيم الغربية التي تعتبر المسيحَ مقدسًا، وبالتالِي فإنَّ التضييقَ على حريةِ التعبيرِ مشروعٌ إذا كانَ يمسُّ تلك القدسية، انطلاقًا من مبدأِ النظامِ العام، بينما تُعتبر شريعةُ الإسلامِ غيرَ مقدسةٍ طبقًا لنفسِ القيم الغربية، فيجبُ تضييقُ نطاقِ حريةِ التعبيرِ على منْ يطالب بها. فلم ترد على هذا بشيء. فلما كان للغرب تجاوز الإعلان لصالح النظام العام الخاص به فلماذا لا يكون لنا ذلك؟؟ أحلال لهم وحرام علينا؟؟ نحن نعتقد أن قوانين الدين أسمى من الإعلان العالمي ومتى ما حصل التعارض نرجح كفة الدين ولا نبالي بمن يغضب ومن يرضى.

Quote: * أما حرية الاعتقاد فلا خلاف فيها بل في تبديل معتقد الإسلام بغيره. والدستور لم ينص عليه ولم تستطع إلا التذرع بالتوقيع على المواثيق الدولية!! ولشدة بعدك عن الحقيقة كنت دوما تعتقد أن أمر الردة من الجوانب الجنائية وتردد أن الدستور لم يطبق الشريعة إلا في الأحول الشخصية وتطالب بهذا كل حين!!! وفات عليك أن الردة أمر تابع للأحوال الشخصية ومن عجب الأمر أنك تعرف حكم تطليق زوجة المرتد وكذلك أمر ميراثه!! وأنت معترف أن أحكام الزواج والميراث تابعة للأحوال الشخصية, وانظر إلى مختصر الخليل في الفقه المالكي لتجد باب في الردة داخل كتاب الأحوال الشخصية!!! وما هذا إلا لأن الردة ليست كسرقة مال الغير أو قتله أو فعل الفاحشة به أو سائر الجنايات في حقه.

ونضيف أن الردة في موطأ الإمام مالك متبوع أهل السودان توجد في كتاب الأقضية الذي يحوي الميراث والهبات والرهن والشهادات وليس في كتاب الحدود. فالردة تابعة للأحوال الشخصية التي تعترف للشريعة أن تحكم فيها.
من مشروع دستور الفترة الانتقالية.
المادة (41)

لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور بأى قيود غير تلك التى ينص عليها القانون فى الحالات لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وعلى ألا تكون هذه القيود مهدرة لأصل الحق إنما تنظيماً للاستمتاع به.
المادة (4

(1) للجمـاعات والكيانات العرقية أو الدينية أو الثقافية الحق فى التمتع بثقافاتهم الخاصة وإقامة شعائرهم واستخدام لغتهم، وتوفر الدولة لهم الفرص للانصهار فى المجتمع بلا قسر.

(2) يحـق للجماعات والكيانات الدينية والثقافية إقامة مؤسساتهم الثقافية والتعليمية وإدارتها وفقاً لأحكام القانون. انتهى
فهذا يكفل لنا أن لا نتنازل عن شيء من ديننا حتى نتعايش مع الآخر.

Quote: همنا في السرد أعلاه هو أثبات الصيغ الديموقراطية قالت بما قلنا أنه ورد فيها 0000 وحقيقة وجود خليفتان للمسلميين في وقت م ا نقسم بينهما الصحابة...وعدم أحتكام الصحابة لمواعين الشوري والياتها والتي قيل أنهم بنوها

إذا أثبت لنا أن بيعة سيدنا معاوية في حياة سيدنا علي صحيحة وفق نهج الشورى يكون قولك صحيحا. أما إذا كانت الشورى لا تصحح خلافة خليفتين وتقول بالحرب على الثاني, وتأت أنت لتقول أنها جاءت بخليفتين فهذا كذب على الشورى. فقط بين لنا صحة خلافة سيدنا معاوية في حياة سيدنا علي حتى يسلم لك ما تريد.
الديمقراطية لا تجعل حكم المنقلب عليها صحيحا وكذلك الشورى لا تجعل خلافة غير المتقيد بها صحيحة. وقلنا قبل:

Quote: أما حسم الخلاف فيجيب عليه ردك ردك على السؤال: ماذا تفعل الدولة الديمقراطية مع من خرج عليها وخالفها وأعد جيشه لحربها واشترط أن تقتل قاتل مجهول قتل رئيسها السابق الآن حتى يسلم لرئيس الدولة؟؟؟ سيكون ردك مطابقا لرد سيدنا علي, فقد كان رأيه أن يبائع هؤلاء الخليفة ثم ينظر في مسألة الدم, وهذا موافق لما تقوله الديموقراطية فماذا حصل عند مقتل كينيدي؟؟ هل قتل قاتله أولا أم عين رئيس أولا؟؟ ولو خرج أهله وقالوا يجب قتل قاتله الآن وإلا فسنحارب الدولة وتجهزوا لذلك فهل كانوا سيدعون إلى البرلمان؟؟ وهذا مثل الخلاف الحدودي الذي افترضته سببا لحرب بين دولتين ديموقراطيتين!! فأين غابت أساليب الديموقراطة في حسم كل الخلافات؟؟ هل ذهبت في إجازة كما عبرت سابقا؟؟