لماذا الديمقراطية افضل من الشوري؟

Quote: قال الطبري حاكيا ابتعاث علي رسول إلى معاوية ص 70 ج3: فشخص إليه جرير, فلما قدم عليه ماطله واستنظره, ودعا عمرا فاستشاره فيما كتب به إليه, فأشار عليه أن يرسل إلى وجوه الشام, ويلزم عليا دم عثمان, ويقاتله بهم ففعل ذلك معاوية. ثم ساق قصة القميص وأنهم بكوا عنده سنة. ثم ذكر ص 77 خبر دعاء علي معاوية إلى الطاعة والجماعة فكان رده: ونطلّ دم عثمان رضي الله عنه! لا والله لا أفعل ذلك أبدا. ثم ذكر ص 79 اختلاف الرسل بين العسكرين طمعا في الصلح. قال: فحمد الله معاوية وأثنى عليه, ثم قال: أما بعد, فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة, فأما الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي, وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراها, إن صاحبكم قتل خليفتنا وفرق جماعتنا وآوى ثأرنا وقتلتنا وصاحبكم يزعم انه لم يقتله فنحن لا نرد ذلك عليه, أرأيتم قتلة صاحبنا؟؟ ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم؟ فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به, ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. وبعد هذا في مسألة التحكيم ذكر طلبهم محي اسم أمارة المؤمنين من علي وقالوا اكتب اسمه واسم ابيه وقالوا هو أميركم لا أميرنا ولم يقولنا معاوية أمير المؤمنين. فهذا مجتمعا وقصة القميص يبين أن الخلافة لم تكن شعار الحرب.

Quote: ...حسنا يامحي الدين لاتتفق مع دعوة فصل الدين عن الدولة وتدعو لمراعاة خصوصية المجتمعات المسلمة فهل طرحت لنا مؤشرات بديلك من واقع فهمك للأسلام ? ونجدف في هذا الاتجاه بطرح هذه الاسئلة? .....نبعت التعددية ونظام فصل السلطات ومبادئ الديموقراطية الغربية ....فهل تعني خصوصية واقعنا رفض هذه المبادئي? وأن كانت دعوتك ترتكز علي التوفيق بين الوافد وقيم الدين فقلنا كيف يتم ذلك ومن سيقوم بذلك ? ثانيا قل لي وعلي حسب فهمك للدين ودعوتك هذه كيف يختار الحاكم وماهي اليات التشريع مواعين الشوري/? ...... أطرح التالي من الاسئلة من وحي الفكرة الجمهورية 0000 ماهو رأئك في العمل بالمنسوخ من الايات? وماهو رأئك في جهاد السيف لاعلاء كلمة الله?نتهي وهل يحل لي شراء جارية والتمتع بها? حلال أم حرام? هل تؤيد كفالةحق تبديل المعتقد? وهل تؤ يد كفالة رئاسة المراءة وغير المسلم ..دستوريا? وماهو حكم من رفض دفع الجزية وأبي الدخول في الاسلام? هل تعبر الحدود وسائل لضبط المجتمع أم تراها مقاصد وأهداف مرادة لذاتها يجب أن تطبق كما وردت? 000نريد بديلك لدعوة ا لديموقراطيين هذا ورؤيتك التي تراعي خصوصية المجتمعات المسلمة وتحقق الحريات? وختاما نستلف من هذا التعبير ونعيده لملعبك ... : من يحمل فكرة يستطيع الدفاع عنها خاصة إذا كان يدعو لها . ما طرحته عليك من أسئلة حول كتاباتك فى هذا البوست عليك أن تجيب عليها بما تحمل و تؤمن به . و إن واجهتك أسئلة لا تستطيع الإجابةعليها إعترف بذلك و لا عيب. وشكرا عليك أنت تجيب وتوضح رؤيتك وكيف توفق بين خصوصية المجتمعات المسلمة والديموقراطية

Quote: السؤال الذي تزيل أجابته اللبس متي حدثت تلك المراسلات التي أوردتها قبل صفين أم بعدها? قبل مساندة مروان لمعاوية أو قبلها... ... والاجابةعلي هذا السؤال سوف توضح أيضا... علي ماذا اتفق أعضاء لجنة التحكيم عقب رفع المصاحف? هذا السؤال ليس المقصود به الاستفزاز او التجهيل أو أختبار معلوماتك.. المقصود به حسم الجدل حول هذه النقطة.....

Quote: وهكذا فإنَّ المادةَ «27» من الإعلانِ العالمِيِّ لحقوقِ الإنسانِ عندما تنصُّ على تقييدِ الحرياتِ المنصوصِ عليها في الإعلانِ، عندما تتعارضُ مع «النظام العام» وهو يختلفُ من بيئةٍ إلى بيئةٍ وثقافةٍ إلى ثقافةٍ؛ قد يعتبرُ ذلكَ اعترافًا ضمنيًّا بتأثير التنوع الثقافي في حقوق الإنسان.

Quote: أتفاق لجنة التحكيم في صفين....أبو موسي الاشعري وعمرو بن العاص: تضمن العهد الإتفاق على الرجوع إلى حكم الله وكتابه ، وتعيين أسماء الحَكَمين ، وهدنة لمدة عام كامل ، يأمن فيها الجنود والناس حتى يتخذ الحكمان قرارهما .... الخليفة عثمان بن عفان ، وأنه قتل مظلوماً ، وأن معاوية هو وليه ، ولديه كفاءة سياسية وحسن تدبير ... ثم عرض على أبي موسى الأشعري حيلة تقضي بأن يخلع كل واحد منهما صاحبه أي الطرف الذي انتدبه للتحكيم . فأقبلا إلى الناس ، وأعلن أبو موسى الأشعري خلعه لأمير المؤمنين علي(عليه السلام) ، ولكن عمرو رفض ذلك وقال : إن هذا قد قال ما سمعتم ، وخلع صاحبه ، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه ، وأثبت صاحبي في الخلافة ـ انظر تاريخ اليعقوبي / ج 2 / ص 190 ، تاريخ الطبري / ج 3 / ص 111

Quote: وأعلن أبو موسى الأشعري خلعه لأمير المؤمنين علي(عليه السلام) ، ولكن عمرو رفض ذلك وقال وأثبت صاحبي في الخلافة

Quote: : Quote: .....حسنا تقول أن الدساتير الوطنية لم تنص علي كفالة حق المرأة وغير المسلم في الرئاسة....أذا عليك أن تأتيني بنص في باب الحقوق والواجبات أو باب الترشيح والانتخاب يحظررئاسة المرأة وغير المسلم? أنا لم أقف علي ذلك النص نرجوأن تتكرم أنت برفدنا به لتطبل زعمنا!!!! قلت أنها لم تنص فكيف آتيك به؟؟؟

Quote: النقطة تتحدث عن تثيبت معاوية في ماذا ? في الخلافة.... وهذه النقطة تقرر أن معاوية كان يعد خليفة في قومه....

Quote: قنا أن سيدنا معاوية لم يطلب البيعة للخلافة في حربه مع سيدنا علي,

Quote: أذا أعترفت بأن البيعة لمعاوية لم تكن إلا بعد صفين فقد وافقتنا. وهذا ما نقول به وهو خلاف قولك. وأنت قلت ما قلت لتثبت أن الشورى عاجزة عن اختيار خليفة ولكن نقلك هذا يرد عليك فانظر كيف كانت بيعة سيدنا علي وكيف كانت بيعة سيدنا معاوية وأي منهما ما تأمر به الشورى وأي منهما الصحيحة أم أن الإسلام يصصح كلاهما؟؟

Quote: والشاهد في وجود خليفتان للمؤمنين في وقت واحد..... فهل ذهبت الشوري في أجازة? ولماذا يركن الصحابة لمواعين الشوري والياتها? وفوق هذا ترانا رفدناك برفض الامام علي بقرار لجنة الشوري والحكمين بعزله .....فأين ذهبت الشوري وأين الانصياع لمقررات حقن الدم وحسم الخلاف?

الخليفة الثاني هذا ما جاء بالطريق لذي حددته الشورى فكيف تحاسبها به؟؟؟ الشورى أتت بسيدنا علي وخرج عليه سيدنا معاوية.
ولو تفطنت فالتحكيم نفسه دلالة بالغة على إلزامية الشورى!! فسيدنا علي نفسه كان يرفض وقف الحرب عند رفع المصاحف ولكن لما أصر أتباعه على الإجابة للمصحف تنازل وتابعهم واقترح ابن عباس للتحكيم فأبوه واقترحوا سيدنا أبو موسى فقبله, وفوق هذا مبدأ جلوس حكمين نفسه دلالة على فعالية الشورى وحسمها للخلاف بالسلم أو بالحرب.

Quote: لايا عزيزي هذه ليست أجابة فصدر الاسلام كان به غير المسلم والمرأة ومع هذا تقول أن حظررئاسة هولاء لايمكن رفضها توجيه الرسول والذي لا أعتراض عليه? لماذا يصاغ دستور لايلتزم بتعاليم الشرع ? وأذا قلنا أن عهدنا هذا عهد أختلاط الاديان فماهو مبرر كفارة رئاسة المرأة ?وهل تري كان عهد صدر الاسلام يخلو من الكتابيين وغير المسلم لماذا لم تتح صيغ صدر الاسلام ولاية هولاء بدعوي التعدد الديني?

ما هذا الفهم المتحجر؟؟ قلنا قبل أن الدستور الإسلامي يفترض وجود غير المسلم ويضع له أحكاما, أما الفرق بين الإسلامي وغيره هو أن الأول كل أحكامه مستقاه من شريعة الإسلام والثاني من الشريعة وغيرها. الأول يعني أن الغلبة للمسلمين والثاني يعني أنهم شريحة من مجتمع لا غلبة لهم فيه. في الأول لن يتولى الأمر إلا من ترضاه الشريعة وفي الثاني قد يتولى غيره ليس لأنه جائز شرعا بل لأن الشريعة ليس هي المعيار الحاسم ولو كانت لمنعته.
في صدر الأسلام يوجد تعدد ولكنه يعيش تحت ظلال الشريعة وتحت طائلتها ولا يكون إلا ما تسمح به وحتى لما قررت الشريعة عدم توليهم أمر الدولة لم يحتجوا لضعفهم.

Quote: أما مسألة خلاف المسلميين في رئاسة وأسقاط النص علي حصر الرئاسة بين الذكورمن المسلمين من الصيغ القانونية فأن هذا يرفع دعوي أسقاط.عدة مسائل خلافية فصلناه في المداخلةالسابقة ... ونعني أسقاطها من الدستور والقانون......فماذا تري في هذا ?????

قلنا قبل:

Quote: أما الختلاف داخل بيت الإسلام فله سبل لترجيح الآراء واستخلاص الأحكام ولكن ذلك لا يصلح لمن لا يسلم لأحكام الدين, فالدين ليس قانون يتشاور فيه الناس فيبطلون ويبقون ما يشاءون.

قلت:

Quote: موضوع صيغة أسمرا التي بصمت عليها القوي الوطنية واضحة فصل الدين من السياسة ....كفالة الردة....صياغةقانون عقوبات جنائي وضعي .... كفالة رئاسةالمراة وغير المسلم وهي نقطة كنت تزعم علمك بعدم وجودها في صيغ الديموقراطية......

وكنا قبل قلنا:

Quote: أما المواد 39 و40 فقد نقلنا قبل من مقال نظام مفهومي موحد للبشر: Quote: وهكذا فإنَّ المادةَ «27» من الإعلانِ العالمِيِّ لحقوقِ الإنسانِ عندما تنصُّ على تقييدِ الحرياتِ المنصوصِ عليها في الإعلانِ، عندما تتعارضُ مع «النظام العام» وهو يختلفُ من بيئةٍ إلى بيئةٍ وثقافةٍ إلى ثقافةٍ؛ قد يعتبرُ ذلكَ اعترافًا ضمنيًّا بتأثير التنوع الثقافي في حقوق الإنسان. وكان الكاتب قد دلل على هذا المعنى بممارسة الغرب لتقييد الحريات المنصوص عليها في الإعلان فقال: Quote: أصدرت المحكمةُ قرارَها في القضيةِ المعروفة «وفقروف والمملكة المتحدة» أيدت المحكمة موقف الحكومة البريطانية، وذلكَ في 25 نوفمبر 1996 لاشتمالِ الفيلمِ على الشتمِ والوقاحة. ومحكمةُ حقوقِ الإنسانِ الأوروبية أيدتْ قرارَ السلطاتِ التركيةِ الذي يحظرُ حزبَ الرفاهِ الإسلامي، وذكرتْ في حيثياتِها أنَّه يدعو إلى تطبيقِ الشريعةِ الإسلاميةِ، وذلكَ ما لا يتفقُ ومنظومةَ القيمِ الأوروبية، وبمعنى آخر «النظام العام الغربي».والمحكمة في كلتا الحالتين تحترمُ منظومةَ القيم الغربية التي تعتبر المسيحَ مقدسًا، وبالتالِي فإنَّ التضييقَ على حريةِ التعبيرِ مشروعٌ إذا كانَ يمسُّ تلك القدسية، انطلاقًا من مبدأِ النظامِ العام، بينما تُعتبر شريعةُ الإسلامِ غيرَ مقدسةٍ طبقًا لنفسِ القيم الغربية، فيجبُ تضييقُ نطاقِ حريةِ التعبيرِ على منْ يطالب بها. فلم ترد على هذا بشيء. فلما كان للغرب تجاوز الإعلان لصالح النظام العام الخاص به فلماذا لا يكون لنا ذلك؟؟ أحلال لهم وحرام علينا؟؟ نحن نعتقد أن قوانين الدين أسمى من الإعلان العالمي ومتى ما حصل التعارض نرجح كفة الدين ولا نبالي بمن يغضب ومن يرضى.

وقلنا أيضا:

Quote: * أما حرية الاعتقاد فلا خلاف فيها بل في تبديل معتقد الإسلام بغيره. والدستور لم ينص عليه ولم تستطع إلا التذرع بالتوقيع على المواثيق الدولية!! ولشدة بعدك عن الحقيقة كنت دوما تعتقد أن أمر الردة من الجوانب الجنائية وتردد أن الدستور لم يطبق الشريعة إلا في الأحول الشخصية وتطالب بهذا كل حين!!! وفات عليك أن الردة أمر تابع للأحوال الشخصية ومن عجب الأمر أنك تعرف حكم تطليق زوجة المرتد وكذلك أمر ميراثه!! وأنت معترف أن أحكام الزواج والميراث تابعة للأحوال الشخصية, وانظر إلى مختصر الخليل في الفقه المالكي لتجد باب في الردة داخل كتاب الأحوال الشخصية!!! وما هذا إلا لأن الردة ليست كسرقة مال الغير أو قتله أو فعل الفاحشة به أو سائر الجنايات في حقه.

ونضيف أن الردة في موطأ الإمام مالك متبوع أهل السودان توجد في كتاب الأقضية الذي يحوي الميراث والهبات والرهن والشهادات وليس في كتاب الحدود. فالردة تابعة للأحوال الشخصية التي تعترف للشريعة أن تحكم فيها.
من مشروع دستور الفترة الانتقالية.
المادة (41)

لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور بأى قيود غير تلك التى ينص عليها القانون فى الحالات لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وعلى ألا تكون هذه القيود مهدرة لأصل الحق إنما تنظيماً للاستمتاع به.
المادة (4

(1) للجمـاعات والكيانات العرقية أو الدينية أو الثقافية الحق فى التمتع بثقافاتهم الخاصة وإقامة شعائرهم واستخدام لغتهم، وتوفر الدولة لهم الفرص للانصهار فى المجتمع بلا قسر.

(2) يحـق للجماعات والكيانات الدينية والثقافية إقامة مؤسساتهم الثقافية والتعليمية وإدارتها وفقاً لأحكام القانون. انتهى
فهذا يكفل لنا أن لا نتنازل عن شيء من ديننا حتى نتعايش مع الآخر.

Quote: همنا في السرد أعلاه هو أثبات الصيغ الديموقراطية قالت بما قلنا أنه ورد فيها 0000 وحقيقة وجود خليفتان للمسلميين في وقت م ا نقسم بينهما الصحابة...وعدم أحتكام الصحابة لمواعين الشوري والياتها والتي قيل أنهم بنوها

إذا أثبت لنا أن بيعة سيدنا معاوية في حياة سيدنا علي صحيحة وفق نهج الشورى يكون قولك صحيحا. أما إذا كانت الشورى لا تصحح خلافة خليفتين وتقول بالحرب على الثاني, وتأت أنت لتقول أنها جاءت بخليفتين فهذا كذب على الشورى. فقط بين لنا صحة خلافة سيدنا معاوية في حياة سيدنا علي حتى يسلم لك ما تريد.
الديمقراطية لا تجعل حكم المنقلب عليها صحيحا وكذلك الشورى لا تجعل خلافة غير المتقيد بها صحيحة. وقلنا قبل:

Quote: أما حسم الخلاف فيجيب عليه ردك ردك على السؤال: ماذا تفعل الدولة الديمقراطية مع من خرج عليها وخالفها وأعد جيشه لحربها واشترط أن تقتل قاتل مجهول قتل رئيسها السابق الآن حتى يسلم لرئيس الدولة؟؟؟ سيكون ردك مطابقا لرد سيدنا علي, فقد كان رأيه أن يبائع هؤلاء الخليفة ثم ينظر في مسألة الدم, وهذا موافق لما تقوله الديموقراطية فماذا حصل عند مقتل كينيدي؟؟ هل قتل قاتله أولا أم عين رئيس أولا؟؟ ولو خرج أهله وقالوا يجب قتل قاتله الآن وإلا فسنحارب الدولة وتجهزوا لذلك فهل كانوا سيدعون إلى البرلمان؟؟ وهذا مثل الخلاف الحدودي الذي افترضته سببا لحرب بين دولتين ديموقراطيتين!! فأين غابت أساليب الديموقراطة في حسم كل الخلافات؟؟ هل ذهبت في إجازة كما عبرت سابقا؟؟

Quote: ولو تفطنت فالتحكيم نفسه دلالة بالغة على إلزامية الشورى!! فسيدنا علي نفسه كان يرفض وقف الحرب عند رفع المصاحف ولكن لما أصر أتباعه على الإجابة للمصحف تنازل وتابعهم واقترح ابن عباس للتحكيم فأبوه واقترحوا سيدنا أبو موسى فقبله, وفوق هذا مبدأ جلوس حكمين نفسه دلالة على فعالية الشورى وحسمها للخلاف بالسلم أو بالحرب

Quote: لا يا عزيزي الأمام علي نفسه قد رفض ما تسميه الشوري برفضه لمقررات التحكيم...قد رفض الامام قرار دومة الجندل وآخرما وصل له المسلمون لحسم خلافاتهم فأين ذهبت الشوري المزعومة.....?يبدواأنها سقطت شهيدة مع الالاف الصحابةوالمسلمين والصحابة والتي سفكت في حروبات المبشريين بالجنة في الجمل وفي قتال باب مدينة العلم وكاتب الوحي.....!!!

Quote: ليس كل دستور يجب أن يكون دستور الإسلام ففي الدنيا مئات الدساتير التي لا تمت للإسلام بصلة.