عاجل جدا ....القبض على رئيس قضاء السودان في وضع فاضح!

Quote: أزمة القضاء وغياب دولة القانون فى السودان وشرعية محاكمة مجرمى الحرب لدى المحكمة الدولية بلآهاى/عباس عبدالله سليمان القاهرة By Mar 3, 2007, 07:50 فى سياق الخطاب السياسى التى تنتهجها الأفق الليبرالى الجديد و فقا للمقتضيات التى تتطلبها ضرورة التغيير الجذرى الحاسم والنهائى فى الأزمة القائمة الأن فى السودان التى تهدد بقاء وجود مجتمعات بشرية ضاربة الجذور فى عمق الأسرة البشرية الكونية وبكل وضوح الحديث عن الحكم فى السودان لامعنى له لعدم وجود دولة القانون ذلك لأن النظام الحاكم استخدمت اسلحتها فى تدميروابادة مجتمع جنس بشرى بعينها لأن القانون هو الركن الأساسى لقيام وتثبيت وتوطيد القيم الأخلاقية والعرقية المتعارف عليها فى القانون الدولى الانسانى الذى يمنع القمع والتسلط والاستبداد والاقصاء وتعلى حق المساواة فى القيمة البشرية وتتحقق ذلك عبر وجود دولة المواطنة الحقيقية تحمى وتحافظ حقوق كل المواطنين وفق دستور عادل ونزيه متفق عليه من كل قطاعات المجتمع بمختلف أعراقها الا ان حالة السودان من قبل نظام المؤتمر الحاكم اسؤا نموذج كارثى فى العالم على الاطلاق ماعا ثت من فساد وتخريب وقتل واقصاء وانكار تام لحق أهل دارفور فى الوجود رغم أن لويس الرابع عشر الذى أعلن انه نائب الله فى الأرض وقال بان له حق التفويض الألهى لحكم شعبه لم يبلغ حدا من الطغيان والبطش والتجريد كما بلغ نظام البشير وقواته وملشياته فى ابادة شعب دارفور وتجريدهم الكامل من كرامتهم كبشر من حدة فظاعة تلك التجاوزات الصارخة وحرمانهم من الحياة تجلت مشاهد تلك الفظائع فى جرائم الابادة الجماعية المنهجية المنظمة وجرائم ضد الانسانية من اغتصاب وحرق كلى للقرى والتهجير القسرى الواسع النطاق نفذتها جيش ومليشيات المؤتمر الوطنى وفق سياسة استئصال عرقى ضد سكان دارفورالأبرياء العزل قصدت بتلك العمليات المحرمة دوليا محو عنصر بشرى معين ومعروف تاريخيا من الخريطة السكانية فى دارفور تلك العبث اللا اخلاقى من اهدار دماء المدنيين خير شاهد وعلامة بارزة اكدت على انعدام الضمير الانسانى وازمة القضاء لغياب دولة القانون التى يجب ان تتحقق فيها ضمانة وكفالة واقرار كل حقوق الانسان الأساسية لسكان دارفور الذين وجدو فى اراضيهم الاصلية . و بسبب التمييز العنصرى والاستعباد وفرض قيود وتتضييق سبل الحياة لممارسة حقوقهم الاساسية وما جنت من اهدار وحرق وتدمير كلى لقراهم واتلاف مزارعهم وطردهم وتهجيرهم قسرا داخل السودان وخارجها وأصبحوا خارج المواطنة . تمت كل تلك المما رسات الوحشية وفق سياسات خططت لانكارهم من الوجود والبقاء داخل دارفور ناهيك عن حق الأعتراف لهم والبقاء داخل بقية انحاء السودان بوجود نظام الخرطوم المتسلط البطش التى طوعت مؤسستها القضائية الصفوية الزائفة التى تتستر بالحقائق والوقائع عن ما ارتكبتها النظام وملشياتها من الجرائم النكراء تناقلتها وسائل الاعلام العالمية المرئية والمسموعة فى كل انحاء العالم فى هذه الحقبة الكونية عصر السماوات المفتوحة التى اصبحت فيها العالم قرية كونية واحدة فان التواطؤ المقصود من قبل قضاء النظام الموالي للمؤتمر لتشويه الحقائق المجردة ماهو الاتستر للمجرمين وللتهرب من قواعد العدالة الدولية وينم عن غياب الضمير وتجرد تام بل هى غياب ينم عن انعدام القواعد الاخلاقية الأنسانية المتعارف عليها فى السلوك الانسانى العالمى العام ويؤكد تلك الدفاع الاعمى عن الباطل فى التستر عن تلك الجرائم العدوانية البشعة وتجريد سكان دارفور من حقوقهم الاساسية وعدم الاعتراف بهم كبشر رغم ان تلك الجرائم اهلكت مجموعة سكان فى مناطق معينة بصفة كلية وتسببت الى الحاق اذى جسدى وعقل جسيم ولم ينجو حتى اليوم من داخل معسكراتهم من القتل وادخال مواد سامة فى الاغذية تسببت فى قتل اطفال حدثت كل تلك الافعال الفادحة والكئيبة من خلال هجوم منهجى بالطائرات والجمال والحصين ضد المدنيين نفذتها قوات سلاح الطيران قصفا وغارات ارضية نفذتها قوات النظام ومليشيات الجنجويد وترتبت من ويلات تلك المآسى الوبيلة اضطهاد تلك المجموعات السكانية من قوميات واثنيات بعينها وتسببت تلك الاضرار فى معاناتهم معاناة قاسية ولغياب كل اسباب الامن والامان والحماية لأن دولة الخرطوم انقلبت ضدهم وطبقت سياسات الأرض المحروقة فى ظل غياب معطيات العدالة والقانون التى تتحدد فى دائرة الاخلاق تلك التى لا تتفق وواقع السودان المتنوع الثرى بأعراقها وموروثاتها وقيمها ومعتقداتها حتى تتغلب على نزعة سيطرة التسلط والانحراف والفساد والكبرياء وتضع حدا لتلك المشاكل المختلفة والمزمنة التى هي اوسع بكثير من التقوقع والحبس والانزلاق والسقوط فى مهوى الفكر الاقصائى الاستعلائى المتجبر التى تخندقت بها النظام الحاكم المتسلط المستبد ولم تعى بعد واقع خلفية وتركيبة السودان المتناقض دولة شبه قارة فشلت فيها النظام الاستبدادى الى تحقيق ما يصبو اليها غير سفك الدماء وانكار حق الاخرين من المشاركة ولن تجنى من ثمار حصادها المر الا التفتيت والدمار والخراب لدولة لم تكتمل صياغتها وبروزها فى الوجود كدولة عصرية حديثة حرة يتم ضبطها وتنظيمها فى اطار القوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية التى تقر وتعترف بالأعراف والتقاليد والقواعد الاخلاقية الرفيعة التى تتحلى بها المجتمع السودانى العريض حتى تكتمل معه منظومة الدولة العقلانية الراشدة تحتوى كل ابناءها بمختلف مشاربها وتنوعاتها . وللأهمية القصوى البالغة نظرا لما لدولة القانون والحقوق الاساسية دور حيوى متعاظم يجب ان يتطلع بها اى مجتمع متباين عريض وغاية تلك القوانين فى المقام الأول يجب ان تحمى حقوق المواطنة الأساسية التى تملكها الافراد والجماعات على اختلاف خصوصياتهم العرقية والاثنية واللغوية والثقافية التى فطرعليها الناس وما يعرف بالحقوق الطبيعية وهى حقوق شرعية مكتسبة تمتلكها كل انسان . فأن الجرائم التى ارتكبت فى دارفور خالفت كل القوانين السماوية والوضعية المنصوصة عليها فى المواثيق والأعراف والمعتقدات والقيم النبيلة والمثل العالمية كما وصفتها العالم بأنها ماساة القرن الواحد والعشرين كسابقة خطيرة هى الأولى من نوعها لم يسبقها أى سابقة فى تاريخ الجنس البشرى ولأن حقوق سكان دارفور الذين ابيدوا وشردوا وقتلوا وهجروا قسرا هى حقوق سياسية قانونية شرعية ثابتة لم تتغير بتلك القوانين الانتقائية التعسفية الجائرة التى وضعتها قضاء نظام الخرطوم الزائف حسب امزجتها لتكييف رغباتهم الشخصية وابتكارهم لجرائم ابادة وانتهاكات فادحة لحقوق الانسان المنصوصة عليها فى الاعراف والعهود الدولية لحقوق الانسان ولأن الحقوق الاساسية الطبيعية الثابتة فى كل زمان ومكان ولا تسقط بالتقادم . ومنها حرية التعبير وحرية الضمير وحرية التنقل والعيش والعمل وحق المواطنة والمشاركة فى كل مؤسسات الدولة دون قهر سواء من الافراد أو آخرين أو من الدولة وحرية العقيدة وحق الحياة للفرد والجماعة وحق اللغة والحفاظ على حياة الافراد وسلامتهم وأمنهم من الأذى والعدوان بأى شكل من الأشكال وحق تقرير مصيرهم وحدة أو انفصالا وحقهم فى التعليم والحق فى ادنى مستوى من المعيشة والحفاظ على حقوق المواطنة الشرعية والحرية الشخصية وحق الحماية من المظالم والاعتداء وقطع سبل الحياة واعاقتها بأى شكل من الأشكال هذه الحقوق الشرعية انعدمت تماما فى السودان فى ظل غياب دولة القانون مع طغيان السلطة التنفيذية المطلقة على القضاء وأصبحت من جراء تلك الفساد القضائى التى استشرت فى السودان والتى لم توفر الحماية للمدنيين واصبح النظام القضائى رهينة فى ايدى النظام الحاكم والتى كانت من واجبها رصد انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات التى ارتكبت فى دارفور وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية وكشف الحقائق للرأى العام المحلى والدولى . ان نظام الخرطوم اصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين وعليه فأنه من عجز المنطق والتخبط الفكرى وغياب الوازع الأخلاقى ان نجد قضاء درسوا القانون ويعارضون منطق الشرعية الدولية فى تقديم مجرمى الحرب الى المحكمة الجنائية الدولية فهذا المنطق العقلانى الراشد المتجرد الذى يؤكد لنا غياب وانعدام دولة الشرعية والقانون والمواطنة فى السودان ولا سبيل لمحاكمة مجرمى الحرب الا فى لآهاى . عباس عبدالله سليمان القاهرة حركة جيش تحرير السودان 2 / 3 / 2007