عاجل جدا ....القبض على رئيس قضاء السودان في وضع فاضح!

Quote: سقطات وتجاوزات رئيس القضاء ونهاية السلطة القضائية في السودان جلال الدين محمد عثمان، إسم إقترنت به السلطة القضائية في السودان منذ مجئ نظام الإنقاذ عام 1989م. ومنذ ذلك التاريخ بدأت السلطة القضائية في الإنهيار والتردي الإداري الذي لم تشهده من قبل. إن نظام (الشيخ جلال كما يطلقون عليه) يقوم على المحاباة للمقربين وعلى المحسوبية في كل شئ، سواءً كان في تعيين القضاة الجدد أو في الترقيات أو الإنتدابات للعمل في الأنظمة القضائية بالدول العربية، أو في التدريب بالخارج، كما طال الأمر مسألة تنقلات القضاة داخل ولايات السودان. ولعل الملاحظ أن النظام قد (إبتدع) فكرة معاداة وتعذيب أفضل القضاة وأكثرهم كفاءة وخبرة ونزاهة، وذلك عن طريق نقلهم إلى مناطق الشدة النائية في أطراف السودان والأماكن النائية عن إقامة أسرهم دون مراعاة لظروفهم الإجتماعية التي تتعرض لها أسرهم في ظل غيابهم عنها. والقصد من كل ذلك إكراه القضاة على تقديم إستقالاتهم، الشئ الذي أدى إلى فقد الكثير من القضاة ذوي الخبرة والكفاءة المهنية العالية. لقد إبتدع (الشيخ جلال) نظاماً أمنياً سيئاً يعتمد فيه على ما يعرف (بالبصاصين) لينقلوا إليه كل ما يدور بين أوساط القضاة من حديث ونقاش. ولعل في ذلك ما يؤكد على عدم ثقة (الشيخ جلال) في المؤسسية التي تدار بها السلطة القضائية، ولعلمه التام بإمتعاض القضاة من سياسة الجبروت والطغيان التي ظل يمارسها منذ أن كان أميناً عاماً. وقد صار الحديث والهمس يدور ويكثر حول كثير من التجاوزات المالية التي تورط فيها (رئيس القضاء) وزبانيته الذين من حوله، ومثال لذلك موضوع شراء عربات للسلطة القضائية من شركة أحد أبناء (الشيخ جلال الدين محمد عثمان) والتي فاقت القيمة المدفوعة فيها ضعف القيمة الحقيقية للعربات المشتراه، حتى أزكمت سيرة الخبر الأنوف وإنتشرت على الملأ، دون أن يحرك (الشيخ جلال) ساكناً لنفي الخبر أو تصديقه. لكنه ورغماً عن ذلك تمادى في طغيانه وظلمه وتجبره وتسلطه على القضاة المستضعفين. ولم تقف تجاوزات (الشيخ جلال) عند هذا الحد، بل تمددت وتعدت إلى مسائل كثيرة، منها موضوع إسبيرات العربات (الموضوع الشهير) الذي تناقلته ألسن الناس وأصبح الموضوع الأهم في معظم جلساتهم. أما موضوع تجاوزات (الشيخ جلال) المتمثلة في تحويل سجل الكثير من العقارات بولاية الخرطوم إلى إسمه وأسماء أسرته، فيعد الموضوع الأبرز خلال الفترة ما بين عام 2002م ، وقد إستأثر (الشيخ جلال) بهذه العقارات بعد أن إستقصى الخبر عن عدم وجود ملاكها على قيد الحياة، فلجأ إلى الوسائل القذرة عن طريق إستصدار أحكام غيابية (بواسطة زبانيته من القضاة ضعاف النفوس ذوي الضمائر الخربة) وآلت الملكية بموجب هذه الأحكام إلى (الشيخ جلال وأسرته المالكة !) ولعل خير دليل على فساد (الشيخ جلال) تلك القصور الشاهقة التي يمتلكها (الشيخ جلال) وأسرته في قلب الخرطوم وفي أرقى الأحياء.. فمن أين لك هذا يا هذا ؟!!. هذا بالإضافة إلى بعض الشركات والمحال التجارية التي يمتلكها (الشيخ جلال) وإسطول النقل البري (بصات النقل الحديثة). لقد ظل (الشيخ جلال) يعوس فساداً في السلطة القضائية منذ أن كان أميناً عاماً ثم نائباً لرئيس القضاء، إلى أن جثم على صدر القضائية رئيسا لها، فسدد لها الطعنة النجلاء التي أطاحت بهيبة القضاء وإستقلاله في السودان، فأصبح القضاء في السودان غير قادر على حماية نفسه مما يدور حوله من أقاويل، مثال ما قالت به المحكمة الجنائية والأنظمة العدلية الدولية من عدم إستقلال القضاء في السودان وتبعيته للحكومة وطاعته لها طاعة عمياء!!. لقد تسبب (الشيخ جلال) في كل ما قيل وذكر عن السلطة القضائية في السودان بعد أن كان القضاء السوداني في زمن سابق مثالاً يحتذى به في جميع الدول والبلدان العربية وغير العربية لكفاءته ونزاهته وإستقلاله، فصار كل ذلك هباءً منثورا. إذا كان ما سبق من حديث يدور حول الفساد المالي والإداري (للشيخ جلال) فلا ننسى الفساد الأخلاقي وما تناقلته الألسن عن قصور مدني و(الغرف الحمراء) ببعض شقق مدينة ود مدني لكننا نربأ بالحديث عن ذلك حتى لا نطال بالحديث أشخاصاً آخرين لا شأن لنا بهم في هذا المقام. فإلى متى يظل هذا (الجلل) جاثمٌ على صدر القضائية والقضاة الأبرياء؟ إلى متى هذا الظلم والفساد والإستعلاء في الأرض؟ إلى متى هذا الطغيان والتسلط (والفرعنة) يا جلال؟ لقد آن الأوان لنكتب معاً فصول نهاية هذه الرواية السخيفة التي أرغمنا على قراءتها قسراً وعنوة .. قريباً بإذنه تعالى سيزول الظلم والفساد، لأن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة.. لذلك فإننا نرسلها رسالة إلى كل القضاة (الشرفاء) المتمسكين بنزاهتهم (ليحكموا بما أنزل الله وليس بما أراد جلال) وللقضاة الصابرين على البأساء والضراء.. نرسلها إليهم أن إصبروا صبراً جميلاً، فما هي إلا أياماً معدودة تبقت على زوال دولة الظلم والتخلص من هذا (الفرعون) الطاغوت ليعود إلى القضاء السوداني شرفه المسلوب بفعل (جلل). رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأستاذ على عثمان.. كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.. ونحن نعلم تماماً خطورة المرحلة التي ستقبل عليها البلاد في الأيام القادمة، فلا بد من أن نتكاتف جميعاً لرفعة البلاد وخدمة العباد، الذي لا يمكن أن يتم إلا بإختيار البطانة الصالحة والتي بكل تأكيد أن (الشيخ جلال) لا يعد منها كما كنتم تعتقدون. السيد رئيس الجمهورية ونائبه.. لكم أن تستفتوا عن أمر فساد (الشيخ جلال) ودونكم تقارير الأجهزة الأمنية التي بطرفها ملفات وملفات عن فساد (الشيخ جلال) فهل إطلعتم عليها ؟؟!! السيد رئيس الجمهورية .. إن العدل إسم من أسماء الله تعالى.. وإن في (فساد العدل والقائمين عليه) فساد الدولة، فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته