|
|
 فضيحة : رئيس البرلمان ابراهيم أحمد الطاهر يهدد د. الطيب زين العابدين
|
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً
د.الطيب زين العابدين
August 14, 2011
عقب نشر مقالي يوم الأحد الماضي (14/8) بعنوان: إكرامية النواب .. دعم اجتماعي أم رشوة سياسية، اتصل الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني برئيس تحرير جريدة الصحافة ينفي بشدة معلومة وردت في المقال وهي أن مرتب رئيس المجلس الوطني يبلغ 31 ألفاً من الجنيهات، وعندما سأله رئيس التحرير عن مرتبه الحقيقي رفض الكشف عنه (منتهى الشفافية المالية التي اعتدنا عليها من رجال الانقاذ!). وقام رئيس التحرير بنشر النفي الذي قال به الطاهر كما جاء منه في الصفحة الأولى من الجريدة في اليوم الثاني من نشر المقال.
وكان يمكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد ولكن شاء الطاهر أن يذهب خطوة أبعد ليظهر سطوته على العبد الفقير، فاتصل بي تلفونيا نهار الاثنين بعد نشر التصحيح الذي طلبه ليقول لي: إن المعلومة التي نشرتها خاطئة ومن مصادر مجهولة وينبغي عليك الإعتذار عنها، فأجبته بأني استقيت معلومتي عن مرتبه ومرتب النائب في البرلمان ورئيس اللجنة البرلمانية التي ذكرتها في المقال من أحد كبار القياديين في المجلس الوطني ولا نية لي في الاعتذار عنها. وهنا اختفت لهجة التهذيب المصطنعة وكشف الطاهر عن وجهه الحقيقي فقال لي مهدداً ومنتفخاً بسطوته: إنك تكذب بعد أن بلغت السبعين من العمر وسأشتكيك وأدخلك السجن! ولا أدري كيف عرف الطاهر مسبقاً أني مدان في المحكمة لا محالة وأن عقوبتي ستكون السجن؟ هل هذا منهج عدالة الإسلام الذي تعلمه في صفوف الحركة الإسلامية دهراً من عمره؟ أم هو حصيلته المحدودة في فنون القانون الذي درسه ومارسه سنين عددا؟ أم هو استغلال النفوذ وسلطة القوي على الضعيف التي أهلكت الأمم من قبلنا؟
وأياً كان السبب الذي حدا بالطاهر أن يكون متيقنا من إدانتي والحكم علي بالسجن، فإني أرحب بمناجزته في ساحة القضاء علانية أمام الملأ أياً كانت نتيجتها ولكني متأكد بأنه سيندم على شكواه. فالشخص الديمقراطي يؤمن بحكم القانون مهما كان رأيه في ذلك القانون، والشخص الاستبدادي هو الذي يظن أنه فوق القانون لسلطته أو سطوته أو ماله، ونظن أننا في زمرة من يؤمن بالديمقراطية. وحيرني معرفة وجه الجريمة التي تستحق السجن في خطأ ذكر الرقم الصحيح لمرتب أحد الدستوريين زيادة أم نقصاناً؟
وهل هناك أدنى شبهة بإشانة السمعة إذا ذكر المبلغ أكثر أو أقل من حقيقته؟ ولكن يبدو أن الطاهر يعاني من حساسية مفرطة تجاه التعرض لمخصصاته المالية في أجهزة الإعلام فقد سبق له إبان رئاسته المجلس الوطني الذي سبق اتفاقية نيفاشا أن دخل في احتكاك مع الصحفي عبد الحميد عوض الذي كتب في جريدة الرأي العام مادة عن مخصصاصات رئيس المجلس فمنعه من دخول البرلمان بعدها بل فصل الموظفة التي اتهمت بتسريب المعلومات الخطيرة للصحفي المسكين. ويحتار المرء في هذا القدر من الحساسية تجاه موضوع هو من القضايا العامة يصدر لأن مخصصات الدستوريين مما يصدر عادة بقانون ينبغي أن يكون متاحاً لكافة الناس. ولكن بعض رجال الحكم يريد أن يغترف كامل مخصصاته من الدولة السنية ومع ذلك يتمسح بالزهد فيها لأنه يدعي بأنه يعمل من أجل لا من أجل المخصصات المادية الفانية ولا من أجل المنصب الزائل وإنما من أجل الدين والوطن، ويتمثل ذلك في الشعار الأجوف الذي يلوكونه صباح مساء: هي لله هي لله لا للمنصب ولا للجاه! وقد عاد الشعار سلباً على الإسلام والحركة الإسلامية حتى أصبح مصدر سخرية بين الناس.
وعلى كل فإني أتحدى بملء الفم الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر أن يجرؤ ويأخذني إلى ساحة القضاء العادل، وأنا أرد على تهديده ووعيده بقول جرير المشهور عن الفرزدق:
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً فابشر بطول سلامة يا مربع.
وعرفت من المسئولين في جريدة الصحافة أن الطاهر بدأ يتراجع عن موقفه “البطولي” بمحاولة سجني عن طريق المحكمة إلى حيطة أقصر في سلم العدالة وهي تقديم شكوى إلى مجلس الصحافة والمطبوعات ضد الصحيفة والكاتب، وبالطبع فإن مجلس الصحافة حتى لو اقتنع بصحة الشكوى لا يستطيع أن يدخلني السجن، فلماذا غير الشيخ الطاهر موقفه بين عشية وضحاها؟ أما تهمة الكذب التي رماني بها بعد أن بلغت السبعين من العمر (وقد بلغتها بالفعل) فأنا أردها عليه وعلى الطغمة التي جاءت به إلى رئاسة البرلمان بمؤهلات متواضعة بديلاً عن الشيخ الدكتور حسن الترابي، فهي التي سرقت السلطة على ظهر دبابة في جنح الظلام، وحنثت بقسمها على المصحف الشريف أن ترعى وتحمي الدستور والنظام الديمقراطي، وخرجت للناس بكذبة بلقاء أخفت بها حقيقتها وحقيقة مركز السلطة الذي يدير الدولة من وراء ستار، “ودغمست” بحرافة عالية توجهها الفكري والسياسي عن العالمين. من الذي يكذب منا يا أحمد إبراهيم الطاهر؟ أنت وطغمتك الحاكمة أم شخصي الضعيف الذي وقف ضد كل ما فعلتموه في حق هذا البلد الطيب من جرائم وخطايا وموبقات أدت إلى ما يحيط بنا اليوم من مشكلات وأزمات في كل أنحاء البلاد؟ وفعلت ذلك حتى لا يقال إن كل قيادات الحركة الإسلامية استمرأوا السلطة وسكتوا عن كل خطاياها لأنهم منتفعين منها، ولأن هدفهم لم يكن أصلاً إقامة الدين ولكن التذرع به واستغلال عاطفته والاتجار بها بين الناس!
وإذا كان ما قلته في حجم مرتبك يعتبر من باب الكذب الذي يستحق صاحبه دخول السجن، فماذا تقول في حق من يترأس البرلمان، الذي هو هيئة رقابية تشريعية نيابة عن الشعب، ويعجز عن تحريك ملفات الفساد الكثيرة ضد المسئولين التي يحفل به تقرير المراجع العام كل سنة وتوضع على منضدة مكتبه ومع ذلك يدعي بأنه يقوم بواجبه تجاه الشعب؟ وما زلت أعلن أن مرتب ومخصصات رئيس المجلس الوطني أكثر من المبلغ الذي ذكرته في مقالي المشار إليه وأستطيع أن أبرهن على ذلك أمام محكمة فيها اتهام ودفاع وشهود وتطرح فيها الوثائق التي لا يكشف عنها الغطاء. لذا أنا أدعو الطاهر أن يثبت على تهديده لي ويأخذني إلى ساحة القضاء الذي يستطيع أن “يؤدبني” ويرمي بي في السجن كما توعد.
أما الشكوى إلى مجلس الصحافة فلا تعدو أن تكون محاولة بائسة لحفظ ماء الوجه، وربما يظن الرجل أنه أقدر على اصدار ما يريد من إدانة وعقوبة من خلال لجنة شكاوى مجلس الصحافة، مقارنة بمحاكم القضاء وما يتم فيها من إجراءات دقيقة ومن مواجهات صريحة وعلنية بين الاتهام والدفاع، وما يتطلبه ذلك من شهود وبينة وقسم على ما يدعيه كل طرف. ولكن الطاهر يريد أن يتفادى كل ذلك لأنه يحمل قضية ضعيفة وخاسرة. والتحدي أمامه أن يثبت غير ذلك!
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضيحة : رئيس البرلمان ابراهيم أحمد الطاهر يهدد د. الطيب زين العابد (Re: نزار يوسف محمد)
|
كيف تنهار الأحزاب الشمولية ؟! د. الطيب زين العابدين
المقال الذى أغضب رئيس البرلمان مما دعاه الى تهدييد د. الطيب زين العابدين
اكرامية النواب .. دعم اجتماعي أم رشوة سياسية؟
ورد في صحف الأربعاء الماضي خبرُ مفاده أن رئيس الجمهورية صدق بدعم اجتماعي لنواب البرلمان قدره 5.7 مليار جنيه (قديم) يتم صرفه قبل حلول عيد الفطر المبارك، بواقع 15 مليون جنيه لكل نائب. وبدأت قيادات في المجلس الوطني سلسلة اتصالات لتحريك دفع المبلغ قبل العيد. ولا شك عندي أن هذه القيادات البرلمانية ستنجح في جهودها في تحريك المبلغ المصدق به ودفعه للنواب خاصة إذا ما دعمها رئيس المجلس الوطني الذي لا يرد له طلب ببعض الاتصالات التلفونية، وذلك رغم التعثر المالي الذي تعاني منه وزارة المالية حتى منعها أن تدفع منذ سنوات مستحقات التذاكر والبديل النقدي وفئة الترحيل للعاملين بالجامعات من دون كل فئات العاملين في أجهزة الدولة الأخرى، اعتمادا على أنها تستطيع أن تدفع ذلك من مواردها الذاتية التي بالكاد تغطي تسيير العملية التعليمية التي لا تصرف عليها وزارة المالية أكثر من 10% من تكلفتها. ونسأل ببراءة: هل نواب البرلمان الذين يعملون ساعات في الأسبوع هي أقل من أي عامل في أجهزة الدولة، ويمارس معظمهم أعمالاً أخرى حكومية وغير حكومية تدر لهم رزقاً إضافياً، ويستفيدون من علاقاتهم السياسية في تسهيل الكثير من أعمالهم وأعمال عشيرتهم الأقربين، وهم أصلاً ليسوا من طبقة الفقراء المعدمين فالسياسة ليست مهنة المعدمين من الناس! هل هؤلاء النواب أولى بالدعم الاجتماعي الرئاسي من فئات المجتمع الأخرى مثل المرضى الذين لا يجدون حق العلاج في المستشفيات الحكومية، وآباء التلاميذ الذين لا يجدون حق الفطور لأبنائهم ولا يستطيعون دفع الرسوم التي تطالبهم بها المدرسة، والمعاشيين الذين يقبض معظمهم أقل من 200 جنيه في الشهر لا تكفي لمقابلة قيمة الكهرباء والماء، وبقية الفقراء والمساكين الذين قدرهم مركز الإحصاء المركزي بـ 46% من أهل السودان (يقدر الأكاديميون والمؤسسات الدولية نسبة الفقراء في السودان بأعلى من ذلك بكثير). لو كان المقصود هو الدعم الاجتماعي لكان ينبغي أن تكون الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع ولن يكون نواب البرلمان بحال من الأحوال ضمن هذه الفئات.
يتقاضى نائب البرلمان حوالي 4000 جنيهاً في الشهر وهي تعتبر أعلى قليلاً من قيادات الخدمة المدنية وأساتذة الجامعات (باستثناء موظفي البنوك والمؤسسات الاقتصادية)، وهو ليس مبلغاً كبيراً مقارنة بتكاليف المعيشة وغلاء الأسعار التي تزداد يوما بعد يوم، ويتقاضى رئيس اللجنة في البرلمان 14000 جنيها ( المجلس به 17 لجنة) وقد وعدت قيادة المجلس بعد خروج الأعضاء الجنوبيين بتقليصها إلى 12 لجنة ولكن النواب المغاوير وقفوا سداً منيعاً فقد ظلوا ينتظرون خروج أعضاء الحركة الشعبية بفارغ الصبر حتى يرثوا مواقعهم)، ويتقاضى رئيس البرلمان حوالي 31000 جنيهاً (أي مليون جنيه في صباح كل يوم، ألا يحق له أن يدافع عن الحكومة بمناسبة وبدون مناسبة؟). ويبدو أن الفوارق كبيرة بين فئات البرلمانيين المختلفة وتعطي مبرراً للنواب من الدرجة الثالثة أن يتذمروا ويطالبوا بتحسين أوضاعهم ولو عن طريق الدعم الاجتماعي، ولكن الدعم الاجتماعي الرئاسي سيعم الجميع ويناله رئيس المجلس ورؤساء اللجان فهم أيضاً نواب منتخبون. ولكن هل تحتمل موازنة الدولة المتعبة بعد خروج عائدات بترول الجنوب مثل هذه القرارات الاستثنائية (وما أكثرها) التي لا أصل لها في الميزانية المجازة؟
والحقيقة أن الحزب الحاكم يراعي منسوبيه والداعمين له والأجهزة الحارسة له بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان، يتجلى ذلك في التعيينات للوظائف العليا والترقيات والمخصصات الرسمية (خارج الدعم الاجتماعي) والتغاضي عن التجاوزات المالية.
وما عادت سياسة الأجور في الدولة واضحة أو مفهومة، فقد كانت في وقت مضى أجور ضباط القوات النظامية وأساتذة الجامعات والقضاة هي الأعلى في الدولة ومتساوية تقريباً بين الفئات الثلاث، ولكنها اليوم لا رابط بينها فقد خرجت أجور القوات النظامية من اختصاص المجلس الأعلى للأجور الذي ينظر في أجور كل العاملين بالدولة، ولا علم لنا عن الجهة التي تحدد مخصصات منسوبي القوات النظامية ولكن مظاهر الحال تدل على أنهم يتنعمون بمرتبات عالية وبمعاشات أعلى (بارك الله لهم في رزقهم)، أما القضاة والمستشارون القانونيون فيتقاضون مرتبات أعلى من الأساتذة الذين درسوهم في الجامعات. والظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي وصل أعلى درجاته في عهد هذه الحكومة، ولا يكاد يمر أسبوع دون أن يتسرب للإعلام معاملة تميزية أو استثنائية لفرد أو جهة من منسوبي الحكومة أو التغاضي عن فساد زكمت رائحته الأنوف. وتظن الحكومة أنها بذلك تكسب تأييداً لسلطتها من الجهات والأفراد الذين تختصهم بريعها الحلوب، وبما أن الحكومة لا تستطيع أن تمنح رشاويها السياسية لقطاع كبير من الشعب السوداني فإن النتيجة الحتمية لمثل هذا السلوك غير العادل أن يشيع التذمر في أوساط الناس ويضعف مكانة الحكومة الأخلاقية في نفوس الناس، ويجعلهم يسخرون من دعاويها في إقامة المشروع الحضاري أو تطبيق الشريعة الإسلامية. ويغذي ذلك الاحتقان الشعبي ضد الحكومة خاصة بين الشباب وجحافل البطالة الجامعية وبروليتاريا المدن وفقراء الريف، وسيأتي اليوم الذي ينفجر فيه ذلك الاحتقان بسبب صغير لا يخطر على بال مثل انتحار محمد بوعزيزي في تونس أو موت معتقل في مخفر الشرطة المصرية. وفي كل مرة يدور نقاش سياسي بين مؤيدين للحكومة ومعارضين لها يبرز الحديث عن الرشوة والفساد والشركات المنهوبة والصرف السياسي البذخي والمعاملات المالية التفضيلية أياً كانت القضية المطروحة للنقاش، ولا يستطيع مناصرو الحكومة مهما طال لسانهم أن يردوا تهم الرشوة والفساد عن الحكومة بل قد يخوضون في نقدها حتى لا تطالهم التهمة.
إن العدل الاجتماعي والسياسي هو أساس بناء الدول القوية، وقد أدركت الدول الغربية هذا المعنى بصورة واضحة منذ تأسيس النظام الديمقراطي في تلك البلاد لذلك جعلت أهم ركائز الحكم تقوم على: تعزيز حكم القانون فلا يفلت منه أحد مهما كان منصبه، مبدأ الضبط والتوازن( check & balance) لكل سلطة حتى لا تطغى أو تنفلت، المحاسبة السياسية والقانونية لكل من يرتكب مخالفة، حرية التعبير التي تكشف خبايا الأخطاء والمخالفات، التداول السلمي للسلطة الذي يعطي المواطن حق الإطاحة بالحكومة الفاسدة أو الظالمة أو الضعيفة. وهي مبادئ يقرها الإسلام ويدعو لها ولكن حظها في التطبيق ضعيف في دول العالم الإسلامي التي أصبحت في مؤخرة الدول بميزان العدالة والحرية، ولكني أحسب أن ربيع الديمقراطية العربي الذي بدأ من تونس إلى مصر واليمن وليبيا والبحرين وسوريا لا بد سيواصل مداه في بقية الدول الاستبدادية لأنها حركة تسير في اتجاه العدالة والحرية وتلك مسيرة التاريخ التي لا رجوع عنهاhttp://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=32179&ispermanent=0
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضيحة : رئيس البرلمان ابراهيم أحمد الطاهر يهدد د. الطيب زين العابد (Re: عبدالقادر علي عبدالرحيم)
|
الأخ العزيز نزار يوسف.
أحمد إبراهيم الطاهر رجل أرعن ومستبد ولا يفهم أي شئ في الشفافية أو الديمقراطية. كيف يسمح هذا الرجل لنفسه أن يشغل هذا المنصب الهام والحساس في البلد وفي نفس الوقت يريد أن يخفي مرتبه الحقيقي من المواطنين؟ من المفترض أن يكون أي موظف فيالدولة أن يكون راتبه ومخصصاصته متاح للإطلاع عليه بواسطة المواطنين والأعلام. لأن هذا الراتب يدفعه المواطن دافع الضرائب في البلد ومن حق دافع الضرائب أن يعرف راتب هذا الموظف العام. هذا ألف با ت العمل العام. ولكن طبعا في دولة لصوص طالبان السودان فأن كل شئ يجوز. لعنة الله عليكم يا تجار الدين يا منافقين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضيحة : رئيس البرلمان ابراهيم أحمد الطاهر يهدد د. الطيب زين العابد (Re: Deng)
|
تحياتي يانزار
الموظف العام الكوز أكان صغير أو كبير من أدبيات حزبهم - يكره كره الموت الإفصاح عن مخصصاته المالية سواء اكانت رواتب ، رشى ، حوافز ، عمولات ، إكراميات ، ألخ ... أحمد الطاهر ليس أستثناء عن ذلك ، لكن عليه أن يذهب للقضاء هو وغيره وكل من يتولى ويتقلد منصب عام ويتحسس من ذكر مصادر دخله أجورا أكانت أم عمولات ومخصصات ، وبعدين أنت يالطاهر وبقية الكيزان مخصصاتكم ومداخيلكم مش معفية من الزكاة والضريبة وغيرها من الأتاوات ؟ وأما بنعمة ربك فحدث ؟ العيب والجريمة شنو تذكروا أو تفصحوا عن مصادر دخولكم من الوظيفة العامة ...
رمضان كريم
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضيحة : رئيس البرلمان ابراهيم أحمد الطاهر يهدد د. الطيب زين العابد (Re: Deng)
|
Quote: الأخ العزيز نزار يوسف.
أحمد إبراهيم الطاهر رجل أرعن ومستبد ولا يفهم أي شئ في الشفافية أو الديمقراطية. كيف يسمح هذا الرجل لنفسه أن يشغل هذا المنصب الهام والحساس في البلد وفي نفس الوقت يريد أن يخفي مرتبه الحقيقي من المواطنين؟ من المفترض أن يكون أي موظف فيالدولة أن يكون راتبه ومخصصاصته متاح للإطلاع عليه بواسطة المواطنين والأعلام. لأن هذا الراتب يدفعه المواطن دافع الضرائب في البلد ومن حق دافع الضرائب أن يعرف راتب هذا الموظف العام. هذا ألف با ت العمل العام. ولكن طبعا في دولة لصوص طالبان السودان فأن كل شئ يجوز. لعنة الله عليكم يا تجار الدين يا منافقين. |
!!!!!!!!!!!!
دينق؟
شنو يا عشا البايتات؟
......
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضيحة : رئيس البرلمان ابراهيم أحمد الطاهر يهدد د. الطيب زين العابد (Re: حذيفه ابراهيم الكباشي)
|
| Quote: من المفترض أن يكون أي موظف فيالدولة أن يكون راتبه ومخصصاصته متاح للإطلاع عليه بواسطة المواطنين والأعلام. لأن هذا الراتب يدفعه المواطن دافع الضرائب في البلد ومن حق دافع الضرائب أن يعرف راتب هذا الموظف العام. هذا ألف با ت العمل العام. |
لا فض الله فوك لم تقل غير الحقيقة ومن يقل غير ذلك فاسد او مستفيد من الفساد او موعود بفتات الفساد او مشروع فساد او داعم للفساد او جاهل والجاهل عدو نفسه وشعبه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضيحة : رئيس البرلمان ابراهيم أحمد الطاهر يهدد د. الطيب زين العابد (Re: نزار يوسف محمد)
|
نشرت في هذا المنبر سابقا الإقرار الضريبي لأوباما ورئيس وزراء بريطانيا
ويمكن لأي شخص أن يطلع على كل مخصصات الموظفين العمومي في أي وقت
كما قال دينق
لأن المواطن هو دافع ذلك المرتب
في كندا قانون يستخدمه الصحفيون والناشطون والمعارضة كثيرا
هو قانون الإطلاع على المعلومات
Access to Information Act
يمكن الإطلاع على نصه هنا
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-1/
فحواه أنه من حق أي مواطن الإطلاع على أي وثيقة حكومية
(طبعا مع استثناء الوثائق المصنفة لكن التصنيف نفسه ليس دائما وإنما محدود بأجل
ولا أظنه يمنع القضاء والبرلمان من الإطلاع على الوثائق المصنفة)
بهذا القانون يطلع المواطنون على أي معلومات
برامج، ميزانيات، تقارير .. كل شئ
وكثيرا ما يحدث أن يحاول أحد البيورقراطيين أن يحجب وثائق حكومية
فيأخذه الصحفيون للقضاء الذي دائما ما يحكم بإطلاع الراغبين على الوثائق
الشفافية ليست كلمة إنشائية بل ممارسة مقننة
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضيحة : رئيس البرلمان ابراهيم أحمد الطاهر يهدد د. الطيب زين العابد (Re: نزار يوسف محمد)
|
تعليقات من موقع الراكوبه
Quote: حسابك والتزم بالقانون
[اواب] [ 15/08/2011 الساعة 2:16 صباحاً]
أ.د.الطيب زين العابدين. نحترمك وكفى.
[بشبش العاقر] [ 15/08/2011 الساعة 1:11 صباحاً]
لك التحية أيها الرجل الوقور البطل
تربيت بمال حلال
لذلك أنت حر باقي الي الأبد
[doly] [ 15/08/2011 الساعة 12:58 صباحاً]
انتو منو القال ليكم ان مرتبات الدبلوماسيين والبرلمانيين بيدفعها المواطن السوداني؟!! انتو ما عافين ان السودان كله بتاع الانقاذيين لأنهم انقذونا عام 89 من يأجوج ومأجوج!! عشان كده كل السودان صار ملكا لهم، فذاك الطيب سيخة رفع سيخته في القدس الشريف محررا لها !! ووزير الدفاع يثمن دور القوات المسلحة في الذود عن ربوع الدولة الاسلامية، والمشير يصول ويجول في ميادين الوغى يطرد كل عسكري دخيل من ذوي القبعات الزرق، وأخيرا نائبه يمتطي صهوة جواده شاهرا سيفه متوعدا كل من تطاول على رمز الاسلام. عشان كده كل السودان تحت تصرفهم يأخذوا كفايتهم وزيادة والباقي لبقيتنا ، والماعاجبو يلحس كوعه. انتبهوا أيها السادة من كان عنده لسان طويل يمكنه من لحس كوعه فسيف على سيبتره له.
[[ود العمده]] [ 15/08/2011 الساعة 12:31 صباحاً]
البرلمانات في كل الدنياء عملت لخدمة المواطن والدفاع عن حقوقه القانونية وحمايته من تسلطات الانظمة بسن القوانين اللتي تسهل عليه حياته ومعيشته والنواب خدام لدوائرهم وعينهم علي رعيتهم ,,,
اما "البرطلمان" السوداني هو احد ادوات النظام للتستر علي السرقات والجبايات وسن القوانين الغير سوية و(البصم) بالعشرة علي سرقات النظام لاموال الغلابة تحت شعار "السترة" ونوابه هم جزء من كوارث الانغاز الاخلاقية والانسانية والدينية ...لذلك نخترح ان يسلم النائب راتبه في بيته ويستفاد من بناء البرلمان المترف مستشفي للعلاج المجاني لفقراء السودان ...
ايها الحضور :
لماذا عندما يقال لك يا ذئب تفتخر !!!
وعندما يقال لك يا ###### تحزن !!!
وال###### اوفي من الذئب ...
...فلتكن ######ا يا ###### يا ابن 60الف ###### ..
:
:
:
[شمالي] [ 14/08/2011 الساعة 11:15 مساءً]
بروفسير الطيب زين العابدين
أنت عندنا أحد أتقى الاسلاميين السياسيين
تالله لو كان للقوم ربع ما عندك من خلق عفيف وإيمان بالعدل
لما وصلوا لهذا الدرك السحيق من الفساد !!!
لا تأسى لهذا الغر الحرامي أحمد ابراهيم الطاهر
فهو بالأساس محامي فاشل إتجه لتجارة الدولار في بدايات الانقاذ
ثم عُين مديراً لمكتب عمر البشير بعد أن غضب عليه الترابي حينما كان ممسكاً بجميع خيوط اللعبة
ومن هناك نشأت علاقته مع ود أب ذهانة
وأصبح بعد المفاصلة بقدرة قادر رئيساً للمجلس الوطني
هذا النوع يا بروفسير الطيب زين العابدين، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث
|
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-27213.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضيحة : رئيس البرلمان ابراهيم أحمد الطاهر يهدد د. الطيب زين العابد (Re: نزار يوسف محمد)
|
| Quote: يتقاضى نائب البرلمان حوالي 4000 جنيهاً في الشهر وهي تعتبر أعلى قليلاً من قيادات الخدمة المدنية وأساتذة الجامعات (باستثناء موظفي البنوك والمؤسسات الاقتصادية)، وهو ليس مبلغاً كبيراً مقارنة بتكاليف المعيشة وغلاء الأسعار التي تزداد يوما بعد يوم، ويتقاضى رئيس اللجنة في البرلمان 14000 جنيها ( المجلس به 17 لجنة) وقد وعدت قيادة المجلس بعد خروج الأعضاء الجنوبيين بتقليصها إلى 12 لجنة ولكن النواب المغاوير وقفوا سداً منيعاً فقد ظلوا ينتظرون خروج أعضاء الحركة الشعبية بفارغ الصبر حتى يرثوا مواقعهم)، ويتقاضى رئيس البرلمان حوالي 31000 جنيهاً (أي مليون جنيه في صباح كل يوم، ألا يحق له أن يدافع عن الحكومة بمناسبة وبدون مناسبة؟ |
وعشان كده نقول ليييييييه النوام ديل أقصد النواب ديل عاملين دافوري في دخول البرلمان؟؟
أتاريهو بي سببو ..
كلو بي حسابو ..
غايتو لينا الله وعيشة السوق ..
نزار ..
رمضان كريم ..
ووالله العظيم مش فضيحه وبس .. فضيحة فضايح ..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
نزار يوسف محمد
Deng
Al-Shaygi
حذيفه ابراهيم الكباشي
محمد على حسن
Salah Idris
Elbagir Osman
البحيراوي
محمد قسم الله محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست