|
|
 دورة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني: جبهة عريضة ضد الحرب
|
في دورة 24/6 للجنة المركزية للحزب الشيوعي: جبهة عريضة ضد الحرب و الوضع يتطلب منا التعامل بأقصى درجات اليقظة
الحزب الشيوعى واضحا وشفافا فى الطرق السلمية التى يناضل بها ضد نظام الانقاذ!
هدفنا الرئيسي هو إزالة النظام عبر نضال جماهيري تصاعدي تقوده أوسع جبهة من أجل الديمقراطية وتفكيك الشمولية لدولة الحزب الواحد
المخرج الوحيد هو عقد مؤتمر قومي دستوري لمراجعة كل الترتيبات وإعادة النظر في تركيبة السلطة السياسية
انفصال الجنوب واستمرار النظام الشمولي القمعي في الشمال، سيدفعان بالبلاد والمنطقة إلى وضع في غاية التعقيد والخطورة
الخرطوم الميدان
فى دورتها العادية المنعقدة فى الرابع والعشرين من يونيو 2011، تابعت اللجنة المركزية ما استجد فى الساحة السياسية من تعقيدات ضمن اجندتها. وتقدم هذه الورقة التى هدفها هو متابعة ما توصلت اليه فى دورتها المنعقدة فى فبراير 2011 من استقراء للواقع السياسى وما استنتج منه، وما يفرضه من اعباء ومهام وواجبات يساهم تنفيذها فى توسيع الجبهة العريضة للجماهير ويدعم نضالها المثابر للاطاحة بنظام الرأسمالية الطفيلية. فدورة فبراير تحتفظ براهنيتها فى معظم ما توصلت اليه من استعراض للواقع ومايمكن ان يفضى اليه من نتائج. فقد جاء فى صفحة 3 منها:” إن انفصال الجنوب، واستمرار النظام الشمولي القمعي في الشمال، سيدفعان بالبلاد والمنطقة إلى وضع في غاية التعقيد والخطورة. وهو وضع يتطلب منا التعامل مع قضاياه المتفجرة بأقصى درجات اليقظة والاستعداد، سواء خلال الخمسة أشهر المتبقية من عمر الفترة الانتقالية، أو في مرحلة ما بعد الانفصال والذي سيدخل حيز التنفيذ العملي في التاسع من يوليو 2011″.وركزت الورقة المقدمة من المكتب السياسي على المستجدات التى حدثت فى الوضع السياسى وما يفرضه على حزبنا من مهام وواجبات، على رأسها الكيفية التى نواجه بها مخطط السلطة الرامى الى تمزيق الوطن باشعال نار الحرب، وشغل الجماهير وصرفها عن العدو الطبقى الرئيسى(المؤتمر الوطنى)، الذى يصر على الانفراد بالسلطة والثروة وتقنين نظام الرأسمالية الطفيلية فى الحكم بقوة السلاح وبغطاء دستورى قمعى يتدثر بالاسلام ويرتكز على نصوص منتقاة من الشريعة الاسلامية تخدم مصالحه. نواصل ما توصلنا إليه في دورة فبراير 2011 ونتابع ما استجد من أحداث في الفترة الأخيرة وما تلقيه من ظلال على مستقبل عملنا للإطاحة بالنظام.
النهوض والثورات فى العالم العربى
اولاً: ان ابرز ما استجد فى هذه الفترة، فترة النهوض والثورات فى العالم العربى، هو الصمود الاسطورى لهذه الشعوب واثر ذلك، بدون شك، على السودان. هذا يجعلنا نتوقع تعمق الازمة داخل السلطة وتذمرا داخل فصائلها الامنية والسياسية ونهوضا جماهيريا واسعا ليس بما يجرى فى الاقليم حولنا وحسب، ولكن بسباحة المؤتمر الوطنى عكس تيار الثورات من اجل التحول الديمقراطى، ومحاولته التخطيط لازالة كافة المعوقات والازمات، التى تلتف حول عنقه التفاف السوار بالمعصم، وتحول دون بقائه منفردا بالسلطة مهما كانت التكلفة.
اشعال الحرب فى جنوب كردفان
ثانياً: اشعال الحرب فى جنوب كردفان، التفافا على عدم انجاز بند المشورة الشعبية وما صاحبها من تعقيدات وتجاوزات فى انتخابات الاقليم زيادة على عدم الالتزام ببند الترتيبات الامنية المنصوص عليه فى الاتفاقية. ذلك باصراره على عدم الوجود السياسى المنظم للحركة الشعبية فى الشمال سواء كحركة عسكرية او حزب سياسى، لانها تمثل ثقلا لايستهان به، يضيف دعما للحركة الجماهيرية فى نضالها ضد كنكشة المؤتمر الوطنى والانفراد بالسلطة. يؤكد ذلك التزييف الذى حدث فى انتخابات جنوب كردفان واسقاط عبد العزيز الحلو، واتهامه ببداية اشعال نار الحرب ومحاولة الزج بالحزب الشيوعى ليجدوا المبرر لتصفية عضويته فى المنطقة متهمة تارة بالخلايا النائمة وتارة بتعاونهم مع الحركة فى انتخابات لم يكن تحالفهم فيها بخفى عن الآخرين… بئس ما ينوى المؤتمر الوطنى من طريق يسلكه لاحاكة المؤامرات! فالحزب الشيوعى واضحا وشفافا فى الطرق السلمية التى يناضل بها ضد نظام الانقاذ! صاحب كل ذلك الاستفزاز المستمر لوالى جنوب النيل الازرق مالك عقار وايجاد اى فرصة يحتالون بها كذريعة لعزله من منصبه. وهناك ايضا عدم وضع حل لقوات المقاتلين من ابناء النيل الازرق وجبال النوبة والذين يفوق عددهم الاربعين الف مقاتل. كان من المفترض استيعابهم فى القوات المسلحة او قوات الشرطة او اى قوات نظامية اخرىاو وظائف مدنية، وفقا لبنود اتفاقية السلام االشامل عن حسم النزاع فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق وظل معلقا عن قصدمنذ توقيعها فى العام 2004. تصبح قضية المشورة الشعبية وتنفيذها ومايتعلق بها حسب ما جاء فى اتفاقية السلام الشامل مهم جدا، لكى لايقود تعقيدها لطرح موضوع تقرير مصير آخر يقود لتعقيدات اشد تعقيدا فى الوضع السياسى.
ثالثا: الاصرار على الاستيلاء على مناطق انتاج البترول واحتياطيه فى ابيى، حسب تصريحات البشير بان ابيى شمالية وستظل شمالية. ليست قضية بترول ابيى وناحيتها الاقتصادية فقط ولكن استعمالها كوسيلة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولى… فهى قنبلة موقوتة يلجأ اليها المؤتمر الوطنى متى ما اراد. زد على ذلك فان هجوم مليشيات الحركة الشعبية على قوات الجيش السودانى المرافقة له قوات الامم المتحدةفى التاسع من مايو كان خطأاعطى المؤتمر الوطنى الذريعة التى كان يبحث عنها لاقتحام منطقة ابيى والاستيلاء عليها بقوة السلاح.ومنحته فرصة كبيرة كان يبحث عنها خوفا من ضغط الرأى العام العالمى والداخلى فى تنفيذها.
إن تماديهم في القتل وتشريد آلاف المواطنين وتحطيم الجسر الذي يربط أبيي بالجنوب كان عملاً مقصوداً يؤكد إصرارهم علي فصل أبيي عن الجنوب وإحلال الموالين لهم من القبائل المختلفة مكان عشرات الآلاف من المواطنين الذين هربوا من المنطقة ، بهدف تغيير التركيبة السكانية لمنطقة أبيي . كذلك إصرار حكومة حزب المؤتمر الوطني علي عدم خروج الجيش من المنطقة غير آبهين بما تم الإتفاق عليه في إتفاقية السلام الشامل وما تضمنه بروتكول أبيي والإستفتاء ، رغم أنف قرار مجلس الأمن القاضي بسحب الجيش من أبيي ، بل طالبت بخروج بعثة الأمم المتحدة (يونميس) من السودان قبل حلول التاسع من يوليو 2011 . علماً بأن وجود هذه القوات في السودان تم بناءاً علي إتفاقية السلام الشامل .ومن أهم الواجبات المناطة بها ، هو حماية المدنيين والمحافظة علي إستقرار الوضع ووقف ترديه إلي الأسوأ ، خاصة في الحدود مع الجنوب حتي يتم ترسيمها ، الشئ الذي لم يحدث حتي يومنا هذا . إضافة للنص الواضح في الإتفاقية علي بقاء هذه القوات حتي فبراير العام 2012 .
لقد أجمع الرأي العام العالمي على ضرورة خروج الجيش من أبيي وعن مخالفة ذلك الاعتداء لاتفاقية السلام وبما يهدد بالرجوع للحرب مرة أخرى. نرى أن الحل لقضية أبيي يبدأ بانسحاب الجيش عن المنطقة وإحلال القوات الدولية وإبعاد القوات المسلحة والجيش الشعبي عن المنقطة نهائياً وفرض الأمن بواسطة القوات الدولية لتسهيل رجوع النازحين ومواطني أببي إلى مساكنهم وتعويضهم ، وتعويض السكان لما فقدوه من ممتلكات منهوبة وإعادة بناء منازلهم التي قام الجيش بحرقها، كما لابد من إبعاد مليشيات المسيرية ونزع السلاح منها ويبقى منهم من كان قاطناً في المنطقة من أبناء المسيرية.وترك مواطني المنطقة من المسيرية ودينكا نقوك وبقية القبائل المستقرة فيها يقررون مصيرهم بعيداً عن تدخلات المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية .
ومازال باقي ما أشارت إليه الدورة من القضايا العالقة دون تقدم في أي منها وتتلخص في ترسيم الحدود، والاتفاق على حقوق التنقل والرعي على طول الشريط الحدودي الممتد لأكثر من ألف وخمسمائة كيلو متر والذي تسكنه قبائل رعوية من الجانبين وفي بعض المناطق تقسم الحدود بين سكان القبيلة الواحدة إذ يقع نصفها على جانب من جوانب الحدود مثل قبيلة المابان في أعالي النيل و النيل الأزرق .
قضية الجنسية ووضع الحقوق والحريات الأربع موضع التنفيذ( حق التنقل، الإقامة، العمل ، والتملك)، وحل قضية الطلاب بالجامعات المختلفة الشماليين بالجامعات بالجنوب والجنوبيين بالجامعات الشمالية وحقوق المواطنين المقيمين في الشمال والجنوب، ولابد من وقف التصريحات غير المسئولة بتهديد الجنوبيين بالكشة بعد التاسع من يوليو. وهناك قضايا متعلقة بالبترول ومياه النيل والأصول وملكيتها والمديونية وطرق سدادها .. الخ من المسائل الشائكة والمعقدة والتي لم يتوصل فيها الطرفان إلى حلول ومازالت تبارح مكانها . وبدون أي حلول لهذه القضايا يكون شبح الحرب ماثلاً.
إن أخطر المستجدات في الراهن السياسي ، هو أن المؤتمر الوطني الحاكم قد بدأ الحرب فعلاً ، ولن يتوانى في إستعمال قوات بيتر قاديت ولام أكول واطور وعبد الباقي وغيرهم في تنفيذ مخططاته للإطاحة بحكومة الجنوب .
رابعا: الوضع الراهن في الجنوب وصل درجة عالية من السوء .فالحرب بين المليشيات والجيش الشعبي وصلت مرحلة خطيرة. وهناك اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وعدد كبير من المفقودين .
يفاقم من هذا الوضع عدم إتفاق القوى السياسية الجنوبية علي برنامج عمل سياسي في حده الأدنى . وقد نتج ذلك بسبب إنفراد الحركة الشعبية بوضع الدستور . وجلب هذا سخط غالبية المواطنين ، وعبروا عن رفضهم له . إلا أن الحركة رفضت كل المقترحات لتعديله خاصة تلك المتعلقة بالسلطات المطلقة التي يمنحها الدستور لرئيس حكومة الجنوب ، وأثار خلافات حادة في المجلس التشريعي حول الكيفية التي يكون عليها نظام الحكم – فدرالي أم لا مركزي .
يفاقم من مشاكل الحركة الشعبية أيضاً ، رفض تمثيل أعضاء الحركة الشعبية في المجلس الوطني الإتحادي في المجلس التشريعي في الجنوب ، وستظل أحد المشاكل العالقة حتي بعد إنفصال الجنوب وتؤثر علي وحدة وقوة الحركة لأنهم يمثلون ثقلاً لا يستهان به إذ يبلغ عددهم 28% من عضوية المجلس الوطني الإتحادي حسب قسمة السلطة في إتفاقية السلام الشامل .
يزيد الوضع تعقيداً في الجنوب الوضع الإقتصادي البالغ السوء ، المواد الغذائية غير متوفرة والمرتبات ضعيفة مقارنة بتصاعد أسعار السلع والغلاء الطاحن والكم المهول من العاطلين. وفيما عدا المعونات البسيطة التي تأتي من يوغندا وكينيا إلي جوبا فلا توجد أى موارد تصل إلى واو ومناطق الجنوب الأخرى.
إن الحل لمشكلة الجنوب يستوجب :
أن تتبصر الحركة الشعبية كحزب حاكم حجم المخاطر التي تواجهها الآن وستتفاقم بعد الإنفصال .
أن تقدر حجم العدو والمؤامرات التي تحاك ضدها وتتواضع علي برنامج عمل تشرك فيه القوى السياسية الأخرى الحادبة علي تطور وإستقرار الجنوب وتنمية ورفع المعاناة عن مواطنيه .
وهذا لن يأتى إلا بوضع دستور ديمقراطي تشترك كل القوى السياسية في وضعه ، تعبر فيه عن الأفق والمستقبل السياسي الذي يجب أن يكون عليه الجنوب . بما في ذلك تحسين العلاقات مع القوى السياسية في الشمال وترك الباب موارباً أمام إمكانية العودة لوحدة السودان .
دعم الدور الإيجابي الذي تقوم به الكنائس حول حقوق الإنسان ، ومطالبتها للأمم المتحدة بإجراء تحقيقات حول الإنتهاكات التي ارتكبت.
لا يمكن تطبيق ذلك إلا بقيام حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى السياسية ذات المصلحة في تطور وإستقرار الجنوب
آن الأوان ليتحول جيش الحركة الى جيش قومى يكون فى خدمة الوطن الجديد
أن تمارس الحركة الديمقراطية بان تشرك الآخرين فى ادارة دفة الدولة الوليدة، وتوفر الحرية للجميع
بهذا وحده يمكن أن يحول دون تحول الحكم في الجنوب إلي ديكتاتورية الحزب الواحد (الحركة الشعبية) .
خامسا: الوضع في دارفور:
علي رأس المستجدات ، فشل توصل إجتماعات الدوحة التي استمرت ما يقارب ثلاث سنوات في حل المشكلة بدليل أن الوثيقة التي خرج بها مايسمي مؤتمر أهل المصلحة ، لم تقنع الحركات المؤثرة وصاحبة الثقل العسكرى والجماهيرى للمشاركة او التوقيع عليها . ويؤكد ذلك الفشل التصريحات التي أدلي بها عدد من قيادات المؤتمر الوطني ، التي جاء فيها أن هذه الوثيقة هي النهائية ولن يكون هناك حوار لمناقشتها بالرغم من تصريحات بعض قياداتهم بان لهم عليها عدة تعديلات. وهذا ما يجعلها قولاً وفعلاً أبوجا (2). وقد كانت الأخيرة أفضل لأنها مهرت بتوقيعين ، أحدهما مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير دارفور والآخر مجذوب الخليفة ممثلاً للحكومة وبحضور شهود عيان لإتفاقية السلام لدارفور الموقعة في أبوجا في 5 يوليو 2005 وعددهم أربعة عشر شاهداً .
ورغم ذلك كله فشلت أبوجا ، ولن تكون الدوحة بأفضل حال منها بسبب إصرار وتعنت المؤتمر الوطني . إن إصرار المؤتمر الوطني علي :
رفض الأقليم الواحد
إضافة ولايتين للإقليم لتصبح خمس ولايات
رفض منح دارفور منصب نائب رئيس للجمهوية . وكل الحجج التي أوردت لتبرير هذا الرفض مرفوضة لأنها تؤكد ماذهبنا اليه من قبل عن أن الجمهورية الرئاسية تتحول في نهاية المطاف إلي ديكتاتورية الشخص الواحد . وهي مرتبطة بالمصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية وتعبر عن برنامجها الذي يجسد مصالحها وهيمنتها الفردية الشاملة علي السلطة .
يؤكد ما ذهبنا اليه ، تصعيد الحكومة للعمل العسكري وضرب المواطنين بالطائرات والمدفعية الثقيلة والزج بالمعارضين في المعتقلات والسجون ووضع القيود علي توزيع الإغاثة .
كل ذلك يستوجب في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد تفادي تكرار قضية الجنوب لتكون نموذجا لقضية دارفور. كان موقف الحزب الشيوعي وسيظل من قضية دارفور واضحاً في الآتي :
الإستجابة للمطالب العادلة لأهل دارفور والمتمثلة في الإقليم الواحد دون إستفتاء علي ذلك، لأنه فرض فرضاً من طرف واحد هو المؤتمر الوطني الحاكم ، متجاهلاً كافة القوى السياسية في البلاد ، بل وحتي أهل دارفور أنفسهم . والتعويضات الفردية والجماعية لكل من أضيروا في الحرب ، وإعادة السكان إلي ديارهم ومزارعهم الأصلية التي شردوا منها قسراً بعد إخلائها من الموالين للنظام ، تقديم كل من أرتكب جريمة في حق أهل دارفور إلي المحاكمات العادلة بما فيها محكمة العدل الدولية في لاهاي مهما كان منصبه في الدولة . حل مشاكل الأرض ، قيام مؤتمر إقتصادي قومي ينظر في تنمية إقليم دارفور لإجتثاث التهميش في الثروة من جذوره ، ونزع السلاح من المليشيات الحكومية لضمان استقرار السكان وإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 30 يونيو 1989.
إن بقاء نظام الإنقاذ في الحكم سيقود إلي تمزيق وحدة الوطن ولن يتوقف إلا عند مثلث حمدي المشهور وربما يتجاوزه.
سادسا: المستجدات فى الحركة الجماهيرية والإستعداد لما بعد الإنفصال:
نواصل في هذا الحيز ما طرقته دورة فبراير 2011 عن إستعداد الحزب لمواجهة الظروف القادمة فقد جاء في تلك الدورة أن هدفنا الرئيسي هو إزالة هذا النظام عبر نضال جماهيري تصاعدي تقوده أوسع جبهة من أجل الديمقراطية وتفكيك الشمولية لدولة الحزب الواحد. جبهة تتطور وتقوى عبر توسيع المشاركة الجماهيرية الفاعلة في القواعد وبناء التحالفات القاعدية وهذا يستوجب تقوية فروع الحزب والجباه الديمقراطية في الجامعات والثانويات وبناء تحالف طلابي يوجب الإستعداد لمواجهة العنف بالتدريب وما تحتاجه المواجهة من كم عددي ونوعي دفاعاً عن الحزب لأنه المستهدف الأول من قبل النظام، أن أي تقليل أو إستخفاف من مراجعة ما وصلنا اليه من إستعداد في هذه الجبهة يشيع الغفلة ويمنح الفرصة لضرب الحزب. نستطيع أن نقول أن القضايا والمهام والواجبات التي طرحتها دورة فبراير 2011 لا زالت تحتاج للمواصلة والتنفيذ ..
رغم كل ممارسات القمع والقهر والإعتقال والتعذيب ، فقد خاضت الحركة الجماهيرية منذ دورة فبراير 2011 ، معارك مختلفة ضد النظام . تمثلت في نتائج انتخابات اللجان الشعبية في العاصمة والتي أنهزم فيها المؤتمر الوطني هزيمة ساحقة في معظم أحياء العاصمة وضواحيها . وهو مؤشر إيجابي إلي أن حركة السخط المتسع يومياً بدأت تجسد نفسها في مواقف عملية ضد النظام . وهذا يؤكد أن العمل اليومي المثابر لفروع الحزب في الأحياء المختلفة هو الذي يراكم هذا السخط ويعمقه .
وشهدت الفترة أيضاً إعتصامات ومظاهرات مزارعي الجزيرة وملاك الأراضي ضد بيع المشروع قسراً . وتصاعد مظاهرات الطلاب في مختلف الجامعات ، وفي بعضها ألحقت هزائم كبيرة بالمؤتمر الوطني في إنتخابات الإتحادات الطلابية . وهناك مظاهرات المتضررين من إقامة السدود أو تلك التي تنوى السلطة إقامتها . وإضرابات الأطباء وإعتصاماتهم دفاعاً عن مطالبهم . ومظاهرات النساء الصارمة ضد قانون النظام العام وإعتصاماتهن أما مباني رئاسة جهاز الأمن مطالبين بإطلاق سراح ذويهم المعتقلين . وهناك تظاهرات شبكة الصحفيين وإعتصاماتهم ، إستنكاراً لإعتقال العديد من الصحفيين ومحاكمة بعضهم . فانتفاضة الشعب السلمية المبنية على المطالبة بالحقوق الاساسية: حق التعبير والتجمهر والتظاهر والتنظيم والتعليم والصحة والعمل .. الحياة الحرة الكريمة فى ظل الديمقراطية التعددية ومشاركة المهمشين فى السلطة والثروة… حق يجب انتزاعه!
وامتد السخط الشعبي إلي أجهزة السلطة نفسها ، عندما تمردت قوة من الشرطة أمرت بالتوجه إلي كادوقلي لضرب المواطنين، فرفضت الأوامر وتمردت.
وهكذا من العمل المطلبي والسياسي البسيط مهما كان حجمه بين الجماهير والنضال اليومي معها يحدث تراكم السخط الذي لابد أن ينفجر في لحظة من لحظات التاريخ ليطيح بالنظام الشمولي الفاسد.
سابعا: فى سبيل دستور ديمقراطى
بعد انفصال الجنوب فى التاسع من يوليو 2011، ينبثق واقع جديد، تنتهى فيه الشراكة الثنائية، وهو وضع معقد يتطلب من قوى الاجماع الوطنى وقواها السياسية، ان تتوحد فى رؤيتها للاتفاق حول كيفية اسقاط النظام المتسبب فى هذه المآسى وهذا التعقيد. ويتطلب هذا الوضع تكوين حكومة قومية لا تعزل احدا، وتعقد مؤتمرا قوميا دستوريا يضع دستورا مبنيا على ديمقراطية الدولة المدنية والتعددية الحزبية. فوضع الدستور قضية سياسية وعامل حاسم فى تقدم او تأخر البلاد كما دلت التجربة.يكون بديلا للدستور الانتقالى: يتفق فيه شعب السودان كيف يحكم دون تهميش او استئثار اقليم دون الاخريات بنصيب اكبر فى السلطة والثروة. وعلى برنامج اقتصادي إسعافي ينقذ الدولة من الانهيار ويفك الضائقة المعيشية، وعلى برنامج للتنمية المتوازنة وهو الذى يساعد على خروج ال95% من الشعب الذى يعيش تحت خط الفقر. وأن يكون القطاع العام هو القائد الفعلى للتنمية واصلاح مشاريعه واعادة ما خصخص منها وما نهب من اموال، مع وضع عقوبات رادعة للفساد وكل من تمتد يده لاموال الشعب.
هذا لن يتم إلا في ظل دستور ديمقراطي يستند إلي حق المواطنة التي تساوى بين أفراد الشعب بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة . وإحترام الرأي الآخر . والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة . وإحداث تغيير جذري إيجابي في حقوق المرأة يراعي التحولات الهائلة التي حدثت في صفوفها . ومساواتها في المناصب ومواقع القرار كتفاً إلي كتف مع الرجل .
لقد ظل الحزب الشيوعي منذ الإستقلال وحتي الآن من المناهضين للجمهورية الرئاسية التي تتحول في نهاية المطاف إلي ديكتاتورية الفرد . وظل يدافع عن الجمهورية البرلمانية التي يرأسها مجلس يضم ممثلي الأقاليم الستة . ونادى بتقليص جهاز الدولة المترهل ليصبح أداة بسيطة للحكم زهيدة التكلفة ولصيقة بالشعب .
ولهذا فنحن مع دستور يعيد تقسيم السودان بعد الإنفصال إلي الأقاليم القديمة . ولهذا فإن اللجنة التي شكلتها قوى الإجماع الوطني لوضع دستور بديل، وتبذل الآن جهداً مقدراً، لابد أن تضع كل تلك القضايا في الإعتبار عند تحويلها في الدستور إلي نصوص وقوانين ومواد تضمن حيدة ونزاهة القضاء وإستقلاليته، وقومية أجهزة الجيش والأمن والشرطة والخدمة المدنية. وتتفادى كل إلتفاف يلوي عنق الدستور بعبارات مثل (وفقاً للقانون) والتي تضع هذه القوانين فوق الدستور وتفرغ مواده من محتواها الديمقراطي. وأن تكون حكومة قومية انتقالية تجرى انتخابات شفافة، حرة، ونزيهة.
دستور يستند على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كشرط لازم لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تستقيم مع ماحدث في العالم من حولنا من متغيرات .
علينا أن نضع في الإعتبار أيضاً ما جاء في دورة فبراير 2011 عن أن المخرج الوحيد هو عقد مؤتمر قومي دستوري لمراجعة كل الترتيبات الدستورية في الشمال بما في ذلك وضع الدستور الدائم . وكذلك إعادة النظر في تركيبة السلطة السياسية في الشمال . علي أن تشارك في المؤتمر القومي كل القوي السياسية وكل التكوينات والمجموعات القومية ومنظمات المجتمع المدني.
http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2011/07/m2386.pdf
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني: جبهة عريضة ضد الحرب (Re: elsharief)
|
خامسا: الوضع في دارفور:
علي رأس المستجدات ، فشل توصل إجتماعات الدوحة التي استمرت ما يقارب ثلاث سنوات في حل المشكلة بدليل أن الوثيقة التي خرج بها مايسمي مؤتمر أهل المصلحة ، لم تقنع الحركات المؤثرة وصاحبة الثقل العسكرى والجماهيرى للمشاركة او التوقيع عليها . ويؤكد ذلك الفشل التصريحات التي أدلي بها عدد من قيادات المؤتمر الوطني ، التي جاء فيها أن هذه الوثيقة هي النهائية ولن يكون هناك حوار لمناقشتها بالرغم من تصريحات بعض قياداتهم بان لهم عليها عدة تعديلات. وهذا ما يجعلها قولاً وفعلاً أبوجا (2). وقد كانت الأخيرة أفضل لأنها مهرت بتوقيعين ، أحدهما مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير دارفور والآخر مجذوب الخليفة ممثلاً للحكومة وبحضور شهود عيان لإتفاقية السلام لدارفور الموقعة في أبوجا في 5 يوليو 2005 وعددهم أربعة عشر شاهداً .
ورغم ذلك كله فشلت أبوجا ، ولن تكون الدوحة بأفضل حال منها بسبب إصرار وتعنت المؤتمر الوطني . إن إصرار المؤتمر الوطني علي :
رفض الأقليم الواحد
إضافة ولايتين للإقليم لتصبح خمس ولايات
رفض منح دارفور منصب نائب رئيس للجمهوية . وكل الحجج التي أوردت لتبرير هذا الرفض مرفوضة لأنها تؤكد ماذهبنا اليه من قبل عن أن الجمهورية الرئاسية تتحول في نهاية المطاف إلي ديكتاتورية الشخص الواحد . وهي مرتبطة بالمصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية وتعبر عن برنامجها الذي يجسد مصالحها وهيمنتها الفردية الشاملة علي السلطة .
يؤكد ما ذهبنا اليه ، تصعيد الحكومة للعمل العسكري وضرب المواطنين بالطائرات والمدفعية الثقيلة والزج بالمعارضين في المعتقلات والسجون ووضع القيود علي توزيع الإغاثة .
كل ذلك يستوجب في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد تفادي تكرار قضية الجنوب لتكون نموذجا لقضية دارفور. كان موقف الحزب الشيوعي وسيظل من قضية دارفور واضحاً في الآتي :
الإستجابة للمطالب العادلة لأهل دارفور والمتمثلة في الإقليم الواحد دون إستفتاء علي ذلك، لأنه فرض فرضاً من طرف واحد هو المؤتمر الوطني الحاكم ، متجاهلاً كافة القوى السياسية في البلاد ، بل وحتي أهل دارفور أنفسهم . والتعويضات الفردية والجماعية لكل من أضيروا في الحرب ، وإعادة السكان إلي ديارهم ومزارعهم الأصلية التي شردوا منها قسراً بعد إخلائها من الموالين للنظام ، تقديم كل من أرتكب جريمة في حق أهل دارفور إلي المحاكمات العادلة بما فيها محكمة العدل الدولية في لاهاي مهما كان منصبه في الدولة . حل مشاكل الأرض ، قيام مؤتمر إقتصادي قومي ينظر في تنمية إقليم دارفور لإجتثاث التهميش في الثروة من جذوره ، ونزع السلاح من المليشيات الحكومية لضمان استقرار السكان وإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 30 يونيو 1989.
إن بقاء نظام الإنقاذ في الحكم سيقود إلي تمزيق وحدة الوطن ولن يتوقف إلا عند مثلث حمدي المشهور وربما يتجاوزه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني: جبهة عريضة ضد الحرب (Re: elsharief)
|
سابعا: فى سبيل دستور ديمقراطى
بعد انفصال الجنوب فى التاسع من يوليو 2011، ينبثق واقع جديد، تنتهى فيه الشراكة الثنائية، وهو وضع معقد يتطلب من قوى الاجماع الوطنى وقواها السياسية، ان تتوحد فى رؤيتها للاتفاق حول كيفية اسقاط النظام المتسبب فى هذه المآسى وهذا التعقيد. ويتطلب هذا الوضع تكوين حكومة قومية لا تعزل احدا، وتعقد مؤتمرا قوميا دستوريا يضع دستورا مبنيا على ديمقراطية الدولة المدنية والتعددية الحزبية. فوضع الدستور قضية سياسية وعامل حاسم فى تقدم او تأخر البلاد كما دلت التجربة.يكون بديلا للدستور الانتقالى: يتفق فيه شعب السودان كيف يحكم دون تهميش او استئثار اقليم دون الاخريات بنصيب اكبر فى السلطة والثروة. وعلى برنامج اقتصادي إسعافي ينقذ الدولة من الانهيار ويفك الضائقة المعيشية، وعلى برنامج للتنمية المتوازنة وهو الذى يساعد على خروج ال95% من الشعب الذى يعيش تحت خط الفقر. وأن يكون القطاع العام هو القائد الفعلى للتنمية واصلاح مشاريعه واعادة ما خصخص منها وما نهب من اموال، مع وضع عقوبات رادعة للفساد وكل من تمتد يده لاموال الشعب.
هذا لن يتم إلا في ظل دستور ديمقراطي يستند إلي حق المواطنة التي تساوى بين أفراد الشعب بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة . وإحترام الرأي الآخر . والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة . وإحداث تغيير جذري إيجابي في حقوق المرأة يراعي التحولات الهائلة التي حدثت في صفوفها . ومساواتها في المناصب ومواقع القرار كتفاً إلي كتف مع الرجل .
لقد ظل الحزب الشيوعي منذ الإستقلال وحتي الآن من المناهضين للجمهورية الرئاسية التي تتحول في نهاية المطاف إلي ديكتاتورية الفرد . وظل يدافع عن الجمهورية البرلمانية التي يرأسها مجلس يضم ممثلي الأقاليم الستة . ونادى بتقليص جهاز الدولة المترهل ليصبح أداة بسيطة للحكم زهيدة التكلفة ولصيقة بالشعب .
ولهذا فنحن مع دستور يعيد تقسيم السودان بعد الإنفصال إلي الأقاليم القديمة . ولهذا فإن اللجنة التي شكلتها قوى الإجماع الوطني لوضع دستور بديل، وتبذل الآن جهداً مقدراً، لابد أن تضع كل تلك القضايا في الإعتبار عند تحويلها في الدستور إلي نصوص وقوانين ومواد تضمن حيدة ونزاهة القضاء وإستقلاليته، وقومية أجهزة الجيش والأمن والشرطة والخدمة المدنية. وتتفادى كل إلتفاف يلوي عنق الدستور بعبارات مثل (وفقاً للقانون) والتي تضع هذه القوانين فوق الدستور وتفرغ مواده من محتواها الديمقراطي. وأن تكون حكومة قومية انتقالية تجرى انتخابات شفافة، حرة، ونزيهة.
دستور يستند على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كشرط لازم لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تستقيم مع ماحدث في العالم من حولنا من متغيرات .
علينا أن نضع في الإعتبار أيضاً ما جاء في دورة فبراير 2011 عن أن المخرج الوحيد هو عقد مؤتمر قومي دستوري لمراجعة كل الترتيبات الدستورية في الشمال بما في ذلك وضع الدستور الدائم . وكذلك إعادة النظر في تركيبة السلطة السياسية في الشمال . علي أن تشارك في المؤتمر القومي كل القوي السياسية وكل التكوينات والمجموعات القومية ومنظمات المجتمع المدني.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elsharief
عاطف مكاوى
خالد العبيد
محمد هشام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست