لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توثيق

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 01:46 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-09-2011, 01:53 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث (Re: الكيك)

    البلد.. هل من وجيع ؟

    بقلم: طارق المغربي

    لم يكن حظ المؤتمر الوطني إلا كحظ الشاعر القديم الذي وصفه كدقيق فوق شوك نثروه ، ثم قالوا لحفاة في يوم ريح أجمعوه.. والمؤتمر يتوكأ بعصاه كل اتفاق، دون النظر لمآلاته بما يشي أنَ الاتفاق مقصود لذاته، لجهة أنه يحل ضوائقه الآنية، وكما عبَر ذات يوم أحد مسؤوليه الكبار أن تشتغل بسياسة رزق اليوم باليوم .. أهل المؤتمر وقادته حتى الآن يتصورون أن خيوط اللعبة ما زالت بيدهم، ورغماً عن أن الأمور ستصفو لهم بعد ليلة التاسع من يوليو الجاري فإن أكثر المراقبين ( تشاؤلاً) يرى ان البلاد وحزبها الحاكم ستواجه بتحديات كبيرة، وضغوطاً أكبر من المتوقع وبصورة مختلفة وكل ذلك تحت لافتة المجتمع الدولي.. الحكومة تظن أن أكبر مشاكلها مع (إسرائيل) وإن كنت أظن خلاف ذلك إذ أن اكبر مشكلاتها مع نفسها.. اِتفاق اديس الأخير يعطى صورة واضحة عن ذلك.. اتفاق لم تجف أوراقه بعد وينقض شفاهة على مستويات الحزب ، وهرم السلطة، بجانب تحفظات الهيئة القيادية للحزب، والأمر برمته يتناقض مع موقف الحزب الذي من الممكن حسبانه أنه كان مبدئياً -على إن السياسة لا تحتمل المواقف المبدئية - وكأن الحزب قد فقد (رمانته) وتاهـ في زحمة الضغوط المتواثقة من هنا وهناك.
    كنا في السابق نتكلم عن فرصة تأريخية سيحرص المؤتمر الوطني على اهتبالها، لكن خيبات الأمل تتارت على الجميع .. اِشكالية الحزب الحاكم تكمن داخله، وتُجدد الشكوك حول كونه حزباً منضبطاً قائماً بذاته لا يتكئ على كتف السلطة .. وهذا بالطبع يجدد الحديث عن تماهي الحزب مع السلطة والعكس أيهما يقترض من الآخر.. اتفاق اديس مثال جيد للتطبيق عليه.
    أسئلة كثيرة يقوى الكلام بها .. من يتخذ القرار في الحزب ؟ الرئيس أم نائباه ؟ أم نائبه للشؤون التنظيمية ؟ هل الحزب هو القائد للدولة ؟ بمعنى من يوجه من ؟ الرئيس يوجه الحزب؟ بمعنى أن الحزب يخدم أهداف الحكومة أم العكس؟ وهذا بالطبع ينسحب على سؤال آخر لا يقل أهمية عما سبق؟ لماذا يحتفظ كثير من الدستوريين بمناصبهم الحزبية؟ هل لمنع الازدواجية ، وتداخل الصلاحيات؟ يبقى أن هذا المنطق صالح للتبرير! لكن هل هذا تري نافع في ظل انكفاء قيادات أخرى وتهميشها! لقد ذكر القيادي السابق بدرالدين طه شيئا قريباً من هذا الاستشكال؟ بقوله ان القرار في الحزب والدولة بيد نفر لا يتجاوزون أصابع اليد الواحد !
    أنا هنا لا أُريد أن أزحم رأس القارئ بما لا ناقة له فيه ولا جمل، ولكن أريد الإشارة إلى ان هذا الحزب الذي نلوك سيرته هو الحزب الحاكم، وهو الحزب الذي يتحكم في مصير البلد أردنا أم لم نرد في ظل غياب معارضة واعية، وقاسمة للقرار الوطني، ولها من الآليات ما يمكنها اضطرار الحزب الحاكم إلى تعديل سياساته أو العدول عن قراراته.. وهذا أمر مؤسف للغاية ! لهذا عندما عجز المؤتمر الوطني عن إيجاد منافس قوي يصارعه معارضة قوية بانتهاج سياسة اضعاف المعارضة، وتشتيت شملها والاكتفاء بمعارضة مقطورة .. وتحالف مع لافتات فقط للديكور.. تصارعت (مصارينه) وأصبح يعاني ضعف مركزية القرار . وإن استمر حال المؤتمرالوطني على هذا النحو فإننا على شفا مفاصلة جديدة بين مركزي قواه الفاعلة حتى اليوم.. ما يهمنا بالطبع ان لا ينعكس ذلك بحال على الدولة، وألا تكون أداة بيد المتصارعين .. وربنا يهون!
    بالطبع اتفاق اديس أبابا جاء فالقاً لكل المواقف السابقة بالنسبة للمؤتمر الحاكم ، وأحدث فتقاً نأمل أن يتم رتقه قبل مزيد من الاتساع .. وإلا فإن العاقبة كارثة على الجميع ، وتبدو الخطوات الحكيمة لحزب الامة القومي وزعيمه مهمة لجهة ترشيد معارضة النظام .. والاتفاق على الوطن والتغاضي عن المرارات السياسية، فلو وُجد أي حزب آخر من أحزاب المعارضة في السلطة لكان أشبه بما فعله ويفعله المؤتمرالحاكم اليوم بمعارضيه .. والشاهد حي يمشي بين المعارضين، وهو بالطبع المؤتمر الآخر.. المهم الآن على الجميع هو لا الوقوف وراء الوطني، ولكن بمحاذاته والأخذ بيده لبر الأمان لا لصالحه بل لصالح الجميع وبالنهاية حتى نجد وطناً نعيش فيه.
    القضية اليوم ليست الحركة الشعبية -قطاع الشمال والاصرار على اتهام قيادتها بانها رهينة سيدتها في الجنوب .. وكان ينبغي علينا الأخذ بيد هذا القطاع، وهدايته لجادة الطريق .. لكن قضيتنا اليوم هي كيفية الوصول لمشتركات تقودنا لإعادة بناء بلدنا الذي يعلونا جميعاً.. ويهمنا إعادة بنائه من جديد وفق أسس جديدة تقوم على العدالة، ورفع المظالم، واِحقاق الحقوق.. حتى لاننقسم على أنفسنا مرة أخرى.. ويكفي ما يجري في دارفور اليوم .. علينا التعاون الآن كيَدٍ واحدة لنزع فتيل الأزمة في دارفور، وجنوب كردفان، وتسوية مشكلاتنا بأنفسنا.، ولتأتي السلطة كهم للأحزاب بعد ذلك تتصارع فيه دون هوادة ، ولكن بصورة سلمية، وحضارية ترقى بانسانيتنا، ولندع التحامق الذي اوردنا المهالك.. اليوم التحدي هو ان يكون الوطن او لا يكون؟ ويجب ان لا نركن للتطمينات التي تبث بدواعٍ نعلمها جميعاً، وتتناقض تالياً بدعاوى أخرى تفرض نظرية المؤامرة، وتكرس لحالة الجمود السياسي التي دائماً يضعنا المؤتمر الوطني فيها.. ينبغي للوطني إذا أراد أن يعزز وجوده في السلطة -ولا عيب في ذلك- أن يعمل بشروط اللعبة التي يريد أن يفرضها على الجميع، وذلك بالاستواء مع الكل في خط المواطنة، وان تتوحد اجنحته تحت سقف شورى حقيقية، وأن يرتهن لإرادة الشعب لا الصناديق الخاوية؟ وفوق كل ذلك ان يعلم أن أمر الحكم في الإسلام ليس قهراً او جبراً وإلا فإن الشواهد العربية الثاثرة ماثلة، ومحيطة بنا من كل جانب.. ولذلك لن تنفع طريقة استحلال الوسائل، فهي مرهونة بمقاصدها إن صلحت او فسدت..
    أنا على ثقة إنّ من بين قيادات الوطني من يتصف بالحكمة، ومن يسعى إليها ولكن ربما تغالبه شورى زائفة، وإرادات متقاطعة تستحجم الولوج إلى حلول تخرج الوطن من ازمته، والعاشر من يوليو تأريخ لفرصة عظيمة، وموقف مجيد ربما يحسب لأهل الحكم ومؤتمرهم الحاكم.. لا لاقتسام الكعكة، ولكن لإعادة لحمة الوطن بعيداً عن المناورات السياسية، والمزايدات الحزبية.. وإلا ستغرق السفينة ولا وطــــن !!!


    -----------------

    ملف خاص عن الإنفصال

    بعد 290 عــــاماً مــن التاريـخ والمصير المشترك

    دولتا الســودان وجـنوب الســودان .... طلاق وتركة عالقة


    الخرطوم - الصحافة : يدخل السودان اليوم مرحلة جديدة في تاريخه بانشطاره إلى دولتين ، واحدة في الشمال محتفظة باسمها الحالي «السودان» وأخرى في الجنوب باسم «جمهورية جنوب السودان» وذلك بعد 290 عاما من التآخي والتعايش.
    على رغم أن انفصال جنوب السودان عن شماله مضى عليه عملياً أكثر من ست سنوات، إلا أن هذا الانفصال لا يثير قلقاً كثيراً لأن المنطقة ظلت منفصلة ومستقلة في إدارتها منذ صدور الدستور الانتقالي في عام 2005، ومنح الاتفاق والدستور الجنوب السلطة الكاملة في الإشراف على ولاياته العشر من دون أي تدخل من أي جهة اتحادية تنفيذية أو تشريعية واقتصادية.
    كما أن القوات المسلحة انسحبت من كامل أراضي الإقليم الجنوبي وتولى الأمر «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي توفر متطلباته ومرتبات جنوده حكومة الجنوب من موازنتها ويشرف عليه وزير في حكومة الإقليم وظل النظام المصرفي الخاص «التقليدي» مختلفاً تماماً عن النظام المصرفي «الإسلامي» في الشمال ويشرف عليه فرع مستقل للمصرف المركزي هو نواة للبنك المركزي الجنوبي.
    وللجنوب مكاتب تمثيلية مستقلة في الكثير من العواصم العالمية هي اقرب ما تكون إلى السفارات، تتولى شؤون نائب رئيس حكومة الجنوب عندما يزور أي بلد أجنبي، وهي تتصل وتتحدث باسم حكومة الجنوب مع المسؤولين في كل تلك الدول، وللجنوب أيضاً نظامه التعليمي والصحي والإعلامي الخاص وليس ثمة رابطة بينه وبين الأنظمة الاتحادية إلا في اضعف الحدود.
    ومن ثم فإن إعلان الاستقلال لن يغير في الواقع شيئاً من الناحية الدستورية سوى أنه يوفر لدولة الجنوب موقعاً خاصاً في الأجهزة الدولية وعلماً ونشيداً. ولكن آثار الانفصال تطاول الجوانب الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتجهض مشروع بناء الأمة السودانية على كامل ارض السودان بتنوعها وتعددها الاثني والثقافي والعرقي.
    وبعدما أصبح الفراق بين الشمال والجنوب واقعاً، فإن هناك حاجة لتسهيل انتقال سلس وتجنب الاحتكاكات بين شطري البلاد ، وثمة ضرورة لاستمرار اهتمام المجتمع الدولي بتنمية وتطوير الشمال والجنوب معاً لأن الشمال الضعيف سيكون مهدداً قوياً لاستقرار الجنوب، وبالتالي فإن تقوية أو تنمية الدولة الأم هي الضمانة الوحيدة لبقاء الدولة الوليدة واستقرارها، كما أن بقاء الجنوب ضعيفاً ودولة فاشلة سيكون عبئاً على الشمال ومهدداً لأمنه واستقراره.
    وسيؤدي انفصال الجنوب إلى تغيير الخريطة الجغرافية، بخاصة في الحدود المشتركة مع دول الجوار، إذ ستتيح الدولة الجديدة المحاذية لخمس دول افريقية هي: أوغندا، وكينيا، والكونغو الديموقراطية، وجزء من أثيوبيا، وأفريقيا الوسطى، فرصاً اكبر لحركات التمرد، وتدفق السلاح، واللاجئين، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، وسيرث الجنوب عبء إدارة أو مراقبة هذه الحدود التي تشكل عبئاً امنياً وسياسياً كبيراً على السودان، ويتوقع، مع افتقار الجنوب إلى بنية الحكم اللازمة، أن تشهد الحدود مع هذه الدول انفلاتات أمنية كبيرة، وازدياد معدلات الجريمة العابرة، وتدفق الأسلحة والمخدرات، كما سيرث الجنوب أيضاً عبء المنازعات على الحدود المشتركة، بخاصة مع أوغندا وكينيا.
    وفي المقابل ستنتهي حدود السودان المشتركة إلى ست دول بدلاً من تسع قبل الانفصال، وهي: مصر، وأثيوبيا، وأريتريا، وجنوب السودان، وتشاد وأفريقيا الوسطى. وبالتالي سيتخلص السودان من حدود مشتركة مع الجوار التاريخي المرهق الذي كلف السودان كثيراً من الأموال والموارد المادية والبشرية.
    وبانفصال الجنوب، سيفقد السودان أيضاً إقليم السـافانا الغني والأقاليم المدارية، وبالتالي سيـــضيع منه لقـــب اكبر دولة افريقية، وستتغير بالتالي شخصيته الجغرافية والحضارية، فخلاسيته، أو الآفروعربية ستـــتعرض إلى اهتزاز وتشكيك شديدين على المدى القريب، وربما يفقد وصفه بالقنطرة التي تربط بين العالمين العربي والإسلامي وأفريقيا... وثقافياً سيــفقد السودان بانفصال الجنوب كثيراً من عمقه الأفريقي، وبعضاً من هويته الثقافية التي اكتسبها بالتنوع بين مشـــاربه الثقافية المتعددة، وتباينه الاثني، ولغاته، ولهجاته المنتشرة، وبالتالي سيحتدم الجدل بين نخبه المثقفة لإعادة تعريف هويته وإعادة اكتشاف مكوناتها الجديدة، وسيقود ذلك إلى استقطاب سياسي جديد بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية، في المقابل سيربح السودان اتساقاً وتناغماً نسبياً في مكونات هويته الثقافية، ولكنها ستشكل طعناً في تنوعه وثرائه الحضاري. ولعل انفصال الجنوب سيعيد جرح الذاكرة النازف بعد زنزبار إلى استحالة التعايش العربي - الأفريقي الذي كان يمثل السودان نموذجه النادر.
    وسيتخلص السودان من متاعبه التاريخية التي ولدتها الحروب المتطاولة مع الجنوب، وأولها استنزاف الطاقات والموارد، ووقف الاستقطاب السياسي الحاد الذي أدى إلى إضعاف الدولة، وتفتت الجبهة الداخلية، وهدر الطاقات والموارد البشرية، وربما الانتهاء من اكبر مصادر وعوامل الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي في تاريخ السودان الحديث، إذ ظلت قضية الجنوب هي السبب الرئيس والمباشر في استمرار الدورات الخبيثة بين الأنظمة الديموقراطية والانقلابات العسكرية، وسيتمكن السودان للمرة الأولى في تاريخه منذ الاستقلال إذا توافر له الاستقرار من أن يوجه طاقاته وموارده البشرية والمادية نحو التنمية والبناء إذا تمت معالجة قضية دارفور، ولم يبرز تمرد جديد في أي من مناطق السودان الأخرى.
    ويتوقع أن يواجه شطرا السودان بعد الانفصال تحديات خطيرة، وبدلاً من أن يحلّها الانفصال فإنه سيقدم نموذجاً من شأنه أن يزيد الأمر تعقيداً وخطورة على الجانبين.
    فبروز دولة جديدة، أحدث انقلاباً في الجغرافيا السياسية للسودان، وقرر تاريخاً جديداً للمنطقة، وأعاد تشكيل الحقائق التاريخية والمعطيات الاجتماعية التي ظلت سائدة منذ تكوين السودان الحديث في عام 1821م.
    جغرافياً، يمثل الجنوب 26 في المئة من مساحة السودان، و22 في المئة من السكان وفق التعداد السكاني الأخير، كما يقع في الجنوب 65 في المئة من حوض النيل، هذا فضلاً عن امتداد الروافد النيلية الأخرى.
    وانفصال الجنوب لن يحل المشاكل التي ظل يعاني منها الشمال منذ استقلال البلاد في 1956، لكنه أدى إلى قيام دولتين كلتاهما تواجه مشكلات مشابهة، وقد تكون هذه المشاكل في الجنوب أصعب وأعنف بسبب خروجه من حرب طويلة خلّفت وراءها سلاحاً منتشراً في كل أرجائه.
    ويتوقع أن يواجه شطرا السودان بعد الانفصال تحديات خطيرة، وبدلاً من أن يحلّها الانفصال فإنه سيقدم نموذجاً من شأنه أن يزيد الأمر تعقيداً وخطورة على الجانبين.
    وان كان الجنوبيون أكملوا استعداداتهم على كافة الصعد للاحتفال بدولتهم الوليدة إلا أن بعض المسائل ما تزال تعكر صفوهم، أبرزها قضية النزاع بين شطري البلاد على منطقة أبيي التي تبدو عصية على الحل رغم التسوية المؤقتة الأخيرة التي بنشر قوة أثيوبية وسحب قوات الشمال والجنوب إلى خارج المنطقة ريثما يتم الوصول إلى تسوية نهائية إلا أنها ما تزال في طريق مسدود ، إذ المواقف متباعدة وكل طرف يتمسك بأحقيته فيها، فمن جهة يضغط أبناء منطقة أبيي من قبيلة دينكا نقوك حكومة الجنوب من اجل الحصول عليها بينما يضغط أبناء قبيلة المسيرية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم من اجل الاحتفاظ بها، ومن خلف الفريقين انتظمت مواقف الدولتين.
    ومن معكرات صفو الدولة الجديدة الشروخ في الجبهة الداخلية الجنوبية باتت بادية للعيان سواء كان ذلك على مستوى الحروب التي تخوض غمارها فصائل منشقة من الجيش الجنوبي أو الحروب السياسية التي تقودها أحزاب معارضة تقف في صف الرافضين لأفعال وممارسات الحزب الحاكم، ولا يخفى على احد النتائج الكارثية التي أدت إليها هذه الانقسامات في الجسد الجنوبي والتي تهدد تمدد مشاعر الفرح بقيام الدولة الوليدة من رحم المعاناة.،ويعتقد خبراء أن حكومة جنوب السودان تحتاج إلى اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التوتر العرقي وسوء الإدارة والتهميش السياسي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية والحكم.
    ومنذ يونيو 2010 يتفاوض طرفا السلام وشريكا الحكم اللذان يستعدان لطلاق سلمي لتسوية القضايا المرتبطة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب ولكن ما حسم حتى الآن محدود ويبدو أن غالبية المسائل العالقة ستنتقل إلى خلاف بين دولتين بعد انفصال الجنوب.
    فمسألة النفط تبدو معقدة ومرتبطة بمساومة من الجنوب الذي يدرك حاجة الشمال إلى عائدات النفط بعد الانفصال والمفاوضات في شأنها لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، فأخيرا أعلنت حكومة الجنوب أنها تتخذ إجراءات قانونية دولية ضد وزارة النفط الاتحادية في حال تسويقها لنفط الجنوب بعد الثامن من يوليو من دون موافقتها، وهدد الرئيس عمر البشير بإغلاق خط أنابيب النفط في حال عدم التوصل لاتفاق، وطرح ثلاثة خيارات للتعامل مع النفط تشمل استمرار قسمة العائدات النفطية بين الشمال والجنوب أو إيجار الأنابيب بالسعر الذي يرضي الحكومة في الشمال، أو إغلاق الأنابيب، على أن يبحث الجنوب عن طريقة لتصدير بتروله، ورغم حرص الطرفين على تدفق النفط الذي يعتمد اقتصاد الجانبين بشكل كبير عليه حيث يشكل 98 في المائة من ميزانية حكومة الجنوب و 70 في المائة من صادرات الشمال إلا انه ما يزال معضلة تواجه الطرفين، ومع الأمل في أن يصبح النفط عاملاً مساعداً على استدامة السلام نتيجة حرص الحكومتين عليه إلا أن الواقع يقول بخلاف ذلك ويرجح أن يتحول إلى أداة حرب وممول لها.
    وأقرت حكومة الجنوب بملكية السودان لبنيات النفط الأساسية «مراكز التجميع والأنابيب و معامل التكرير ومرافئ الصادر» وحق السودان السيادي في السماح بالعبور واستثمار هذه البنيات بالصورة التي يراها ودخل الطرفان في مفاوضات تجارية عن كلفة استخدام المجمعات والأنابيب ومعامل التكرير ومرافئ التصدير والعبور السيادية.
    والمتعارف عليه عالميا أن الدولة الأم «السودان» ينبغي أن تنال نصيبا من حصة الدولة المنفصلة عنها بنسبة يتفق عليها، وتتناقص الكمية المحددة تدريجيا حتى تفطم «الأم» وليس المولود لمواجهة الفجوة التي ستحدث بتوقف كميات النفط المنتجة في الدولة الوليدة ، ،ولمنع تعريض اقتصادها إلى الانهيار،أو هزة مفاجئة ومكافآتها باعتبارها صاحبة الفضل في إخراج النفط من باطن الأرض.
    ومن القضايا العالقة الأخرى مسألة الديون الخارجية فهناك اتفاق مبدئي بين شريكي السلام والوسطاء على اعتماد «الخيار الصفري» أي يلتزم السودان بالديون البالغة 36 بليون دولار، على أن يتخلى الجنوب عن الأصول وهي السائلة والاستثمارات الخارجية أن وجدت وكذا السفارات، ومن المفارقات أن ما استغل من تلك الديون في مشروعات تنموية لا يتجاوز أربعة في المئة،وما تبقى استخدم في تحسين ميزان المدفوعات وشروط جزائية،ولكن الجنوب يريد الاحتفاظ بـ «الكيكة « وتقسيمها في الوقت ذاته فلا يرغب في تحمل الديون ولا التخلي عن الأصول.
    أما بالنسبة للأصول الأخرى فاتفق الجانبان على اعتماد المبدأ الجغرافي في تقسيم الأصول ، بحيث تؤول الأصول الثابتة للدولة التي توجد في أراضيها.
    ومن الأمور العالقة بالغة الأهمية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب فثمة خلاف على أربع نقاط حدودية هي حفرة النحاس ومساحتها 12700 كلم مربع ،وكاكا التجارية 1300 كلم مربع، وهي منطقة حاكمة بين أعالي النيل وجنوب كردفان والنيل الأبيض،ومنطقة المقينص 420 كلم مربع، ،و دبة الفخار 24 كلم مربع،ورغم توقيع اللجنة الفنية المشتركة على هذه النقاط الأربع إلا أن الجنوب يسعى إلى إضافة نقطة خلافية خامسة مساحتها 4700 كلم مربع هي المنطقة الواقعة بين دار الرزيقات في ولاية جنوب دارفور وقبيلة دينكا ملوال في منطقة بحر الغزال الجنوبية،ورغم هذه الخلافات فإن قضية الحدود يمكن إرجاؤها وان كانت ستتحول إلى نزاع بين دولتين،ولكن ذلك ليس مزعجا فلا تزال خلافات السودان مع جيرانه سواء مع مصر أو إثيوبيا أو كينيا أو أفريقيا الوسطى في شأن نقاط حدودية مستمرة منذ عقود وستضاف إليها مزيد من الخلافات ،وكان الجنوب لوح باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حال فشل التوصل إلى اتفاق بين شطري البلاد.
    وثمة مسألة لا تحتمل أن يحل الانفصال وهي عالقة مثل الاتفاق على العملة، فالجنوب طبع عملته ولكن لن يستطيع استلامها من الشركة التي طبعتها قبل إقرار مجلس الأمن الدولي الاعتراف بالدولة الجديدة، وهي خطوة شكلية ولكنها مهمة،مما يعني أن الجنوب سيتعامل بالجنيه السوداني خلال فترة ستة أشهر على الأقل غير أن الحوار لا يزال متصلا في شأن تعويضات العملة السودانية والتي سيتم سحبها من الجنوب بعد انتهاء الفترة الانتقالية حيث ترى الخرطوم أن قيمة هذه العملة اسمية ، بينما تطالب حكومة الجنوب باستبدالها بالدولار.
    وعن موضوع الجنسية اتفق الطرفان على إقرار مبدأ سيادة الدولة في تحديد جنسية مواطنيها حسب القانون الدولي ، مع فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر لترتيب أوضاع أبناء الجنوب في الشمال وأبناء الشمال في الجنوب، بعد أن استبعدا مسألة الجنسية المزدوجة،أو منح المواطن حق الإقامة في الوطن الذي يريد.
    وفي شأن المياه فالحوار بين الشمال والجنوب متصل واتفقا على حق تقاسم المياه والعمل المشترك على تنمية مواردها ، كما أن أمر المياه مرتبط بالتفاهم والتعاون الإقليمي.
    ورغم أن هناك نقطة محسومة وتنفيذها يعني الشمال لكنها يمكن أن تتحول إلى خلاف، فحقوق الجنوبيين من العاملين في الخدمة المدنية والعسكرية وهم أكثر من 23 ألفا في الجيش ونحو 16 ألفا في الشرطة و4600 في الخدمة المدنية تبلغ نحو بليوني دولار إن أرادت الحكومة تسويتها بشكل كامل،أو دفع 300 مليون دولار دفعة أولى ثم معاشات شهرية قدرها مليوني دولار شهريا مدى الحياة، وهذه مبالغ لن تستطيع الخرطوم توفيرها بسهولة في ظل شح الموارد وخروج النفط.
    ومن القضايا المرتبطة باستمرار السلام والهدوء على طول الحدود الأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق،اللتين شملهما اتفاق السلام فيوجد بالولايتين نحو أربعين ألف مقاتل شمالي كانوا جزءا من الجيش الجنوبي وخاضوا معه الحرب أكثر من عقدين من الزمان، وباتت المنطقتان بؤرة توتر للدولتين القديمة والجديدة، وتشهد جنوب كردفان منذ 5 يونيو الماضي مواجهات بين الجيش والمقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي بسبب الانتخابات الأخيرة ومحاولة الجيش نزع سلاح المقاتلين، ورغم توقيع «الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال « اتفاقا مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم على ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في المنطقتين إلا أن نافذين في الخرطوم يعارضون الاتفاق مما ينذر بتفجر الأوضاع وجر الشطرين إلى حرب بالوكالة.
    واتفق الشمال والجنوب على ألا عودة إلى الحرب ،وعلى دولتين آمنتين قابلتين الحياة والنمو ضمن مناخ يسوده التعاون والامتناع عن أية أعمال تضر بالطرف الآخر ضمن حدود مشتركة آمنة ومرنة تمكن السكان من ممارسة حياتهم الطبيعية وإنشاء منطقة حدود مشتركة عازلة يبتعد الجيشان عنهما لمسافة عشرة كيلومترات من كل جانب، وإنشاء ونشر مراقبين لتجنب أي نشاط يضر بالأمن والاقتصاد وضمان سلامة السكان.
    مع أن الترتيبات تمضي لضمان انفصال سلس وفراق جميل بين الشمال والجنوب لكن المخاوف تتزايد من أن عقابيل الانفصال وتداعياته والتعقيدات التي تواجه شطري البلاد ستحدث هزة تتطلب تعاونا مشتركا ،كما أن كل طرف لديه إمكان إيذاء جاره ،وإذا كان قدرهما العيش في جوار بحدود مشتركة هي الأطول في القارة السمراء وانتشار نحو 12 مليون مواطن على جانبي هذه الحدود فان عدم التعامل بواقعية أو محاولة إضعاف الآخر يعني ميلاد دولتين فاشلتين.



    شخصيات جنوبية شكلت جزءاً من تاريخ السودان


    الاكثر مشاهدةً /ش/ق
    نقل للمستشفى بعد اصابته بجرح في رأسه..هجوم على "نافع على نافع " بعد استفزازه الحضور في ندوة بلندن.!ا
    ورث الخصلة من جده الذي ادعى النبوة وجلد بمكة..شيخ شيوخ الحركة الإسلامية : الترابي لا يؤمن بالبعث ولا الجنة ولا النار ولا الحور العين ويتعالى على الأنبياء ويتخيل انه نبي..هذه رده تستوجب المحاكمة..فيديو للذكرى -
    رغم وساطة رجل اعمال كبير : البنوك الانجليزية ترفض فتح حساب لسيدة السودان الفضلى وداد بابكر - شاهد وثيقة للسيد إسماعيل الأزهري -



    اليوم ميلاد "جمهورية السودان الاتحادية"


    مراسلة سالم أحمد سالم

    لا وقت للنواح ..
    علينا أولا تصحيح العبارة الخاطئة التي تقول أن "الجنوب قد انفصل"
    لم ينفصل الجنوب، بل شطروا السودان إلى نصفين ..
    والانشطار لم يتحول بعد إلى واقع، ولن يتحول إلى واقع إلا بعد عشر سنوات على الأقل. الانشطار يتحول إلى واقع بعد نشوء جيل تحت واقع انشطار السودان. إذن يجب على جميع الحادبين ومنذ هذا اليوم العمل بجد على منع تكريس حالة الانشطار. وإذا لم يكن في مقدورنا اليوم منع قرار الانشطار عمليا بسبب الحكومة الراهنة، علينا أن نبقي السودان متوحدا في الذاكرة الحية للمجتمعات السودانية كافة. لذلك علينا أن نعلن اليوم التاسع من شهر يوليو 2011 عن ميلاد "جمهورية السودان الاتحادية"

    في السابع من أكتوبر العام الماضي نشرت مذكرة تحت عنوان "المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب" وقد تضمنت المذكرة الهيكل العام لجمهورية السودان الاتحادية والأجهزة الاتحادية اللازمة لإدارة البلاد واقتسام الثروات وتكوين الحكومة الاتحادية الانتقالية ثم مستويات الانتخابات العامة التي تفضي إلى جمهورية السودان الاتحادية المستقرة. واعتقد أن من أهم المحاور التي عالجتها المذكرة والتي حظيت بقبول كبير تلك التي تعلقت بانتخاب رئيس الجمهورية الاتحادية ونائباه. فقد قضت المذكرة مبدأ التناوب على منصب رئاسة الجمهورية الاتحادية بين الجنوب وبين الشمال خلال كل دورة رئاسية. وقد رأيت أن لا يكون التناوب أحاديا يكرس القسمة القائمة، بل تناوبا مزدوجا تتجاور عمليا قسمة شمال جنوب على مستوى القاعدة الاجتماعية في البلاد والأحزاب السياسية كافة. فقد نصت المذكرة أن يتقدم كل حزب سياسي للانتخابات الرئاسية ببطاقة انتخابية واحدة تضم الرئيس المرشح ونائباه شريطة أن يكون الرئيس المرشح من الجنوب ونائباه من الشمال عندما تكون الرئاسة للجنوب. ثم مرشحا للرئاسة من الشمال له نائبان من الجنوب عندما تكون الدورة الرئاسية للشمال. وبذلك يصوت الجنوبيون والشماليون في بطاقة انتخابية واحدة.

    أثارت المذكرة نقاشا كثيفا على المستويات الاجتماعية والسياسية السودانية، وحظيت بتأييد اجتماعي كبير عكسته المواقع الأسفيرية وبعض الصحف وفي وساط حزب الحكومة والحركة الشعبية. لكن ما رشح من تصريحات بعض قيادات الحركة الشعبية وحزب الحكومة كشفت بوضوح عن نية كل طرف منهما أن يستأثر لنفسه بكل المزايا ويحرم الآخر خاصة ما يتعلق بقسمة ثروة البترول والمناصب قاتلها الله، فألقيا بالمذكرة ظهريا وواصلا الهروب إلى الأمام، فشطرا الوطن غيلة يظن كلاهما أنه سوف يحقق مآربه بعد هذا التاريخ، وكل بما لديه فرحون. نعم هنالك من يفرح اليوم بالانشطار شمالا وجنوبا. وعندما نتجرد عن العاطفة وننظر إلى هؤلاء الفرحين نجد أنهم لكن هؤلاء لم يدركوا بعد حجم الكارثة وفداحة الفقد مستقبلا، ولم يدركوا بعد أن الانشطار يعني نعي النصفين، وأن كل محاولات "التلتيق" مع مصر شمالا أو يوغندا جنوبا لا تعدو كونها صناعة فرانكشتاين يفتك بمن صنعه. اللهم فاشهد.

    وحتى يبقى السودان المتحد حيا في ذاكرة الشعب، من الضروري أن نجعل من هذا اليوم التاسع من شهر يوليو يوم ميلاد رمزي لجمهورية السودان الاتحادية. رمزية جمهورية السودان الاتحادية، وإن حرموها عن الصيرورة الممكنة على واقع الناس والجغرافيا، لكنها ليست وهما أو خيالا، بل هي موجودة اليوم، حية ونابضة في عروق واقعنا الاجتماعي، تعبر عنها في هذا اليوم مشاعر الملايين من السودانيين شمالا وجنوبا. وطالما أن الجمهورية الاتحادية حية نابضة، يمكن أن نعلق عليها الأفكار المستقبلية ونبلور فيها الأسس اللازمة لنشوء وطن متجدد يقوم على مبدأ المواطنة فقط. لا يمكن البناء على فراغ ما لم تكن هنالك كلمة أو فكرة أو مسمى، "في البدء كانت الكلمة" مسيحيا وفي القرآن "إقرأ". فإذا سألنا سائل أو سألنا أنفسنا هل نحن مع انشطار السودان أو وحدته، فلنقل نحن مع "جمهورية السودان الاتحادية"
    ثم إن حالة الانشطار القائمة بقرار فوقي لن تكون حائلا يحول دون قيام جمهورية السودان الاتحادية لأنها في البدء والمنتهى عمل شعبي وليست تنزيلا من لدن حكومة أو حزب. الشعوب تصنع الدول والحكومات، والحكومات لا تصنع الشعوب أبدا يا هؤلاء.

    وعليه سوف أعرض في الفقرات اللاحقة ملامح هيكل جمهورية السودان الاتحادية مع إضفاء بعض التعديلات حتى يتوافق الطرح مع المستجدات. المشروع ملك لكل حادب بالإضفاء والتعديل، وأتمنى أن نثير حولها حوارا وطنيا في لب الموضوع مهما اشتطت الآراء غير المبتذلة.

    جمهورية السودان الاتحادية

    الهيكل العام
    1. تتكون جمهورية السودان الاتحادية من مجموع الولايات السودانية في الشمال والجنوب
    2. يحق اختياريا لكل ثلاث ولايات متجاورة فما فوق الثلاث ولايات تكوين كتلة إقليمية داخل جمهورية السودان الاتحادية، (هذا الحق يكفل أولا الوحدة الإقليمية لولايات الجنوب، كما يتيح لولايات أخرى مثل ولايات دارفور حرية القرار في وحدة الإقليم)
    3. يكون لجمهورية السودان الاتحادية:
    a. رئيس الجمهورية الاتحادية، ويكون للرئيس نائب أول ونائب ثان
    b. مجلس الوزراء الاتحادي (تشكله الكتلة أو الكتل البرلمان الاتحادي المنتخب)
    c. البرلمان الاتحادي، منتخب
    d. حكام (مديرو) الولايات، منتخبون
    e. مجلس الولاية، منتخب
    f. محافظو (مديرو) المحافظات، منتخبون
    g. مديرو (أو رؤساء) البلديات (المحليات الآن) منتخبون

    رئاسة الجمهورية الاتحادية:
    1. دورة رئاسة الجمهورية أربع سنوات،
    2. يتعاقب على رئاسة الجمهورية خلال كل دورة رئيس من الجنوب يعقبه رئيس من الشمال، وهكذا،
    3. المقصود بالشمال كل أجزاء السودان باستثناء الولايات الجنوبية الحالية المكونة لجمهورية السودان الجنوبي،
    4. لا يجوز الإخلال بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2) مهما كانت الظرف،
    5. لا يحق لرئيس الجمهورية تجاوز فترة رئاسية واحدة (لضمان عدم الإخلال بالتعاقب) مع حق حزبه في ترشيحه (لدورة رئاسية ثانية فقط) خلال الدورة التي تتيح له ذلك حسب التعاقب الوارد في الفقرة 2،
    6. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من مناطق السودان الأخرى (الشمال) يكون نائباه الأول والثاني من الجنوب،
    7. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية الاتحادية من الجنوب يكون نائباه الأول والثاني من مناطق السودان الأخرى (الشمال) هذا يتيح لولايات السودان الأخرى فرصة التوافق على اختيار وترتيب نواب رئيس الجمهورية الاتحادية حسب الكثافة السكانية والمساحة مثل دارفور،
    8. يتم اختيار رئيس الجمهورية ونائباه في انتخابات عامة يشارك فيها السودانيون في كل السودان وخارجه، وتجري الانتخابات خلال فترة زمنية واحدة ومحددة،
    10 يتقدم المرشح لمنصب الرئاسة ونائباه في بطاقة انتخابية واحدة،
    11 أي بطاقة ترشح للرئاسة لا تلتزم بما ورد في البدين 6 و 7 يتم رفضها وتعتبر ساقطة،
    12 نائب الرئيس الحاصل على نسبة أصوات أعلى في بطاقة الرئيس الفائز يتولى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ويتولى الآخر منصب النائب الثاني،
    13 حق التقدم للانتخابات الرئاسية مكفول لجميع الأحزاب والتكوينات السياسية والأفراد في كل السودان شريطة الالتزام بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2)
    14 يحق للأحزاب والتكوينات السياسية في كل السودان شمالا وجنوبا، غربا وشرقا ووسطا التنسيق في ما بينها وتقديم مرشحيها في بطاقة واحدة تضم الرئيس المرشح ونائبيه،
    15 في حال وفاة أو عجز رئيس الجمهورية المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الأول مقاليد الرئاسة لفترة انتقالية قصيرة لا تزيد عن شهرين يتم بنهايتها إجراء انتخابات رئاسية باكرة. ولا يحق للنائب الأول إكمال الفترة الرئاسية بصرف النظر عن طول أو قصر المدة المتبقية (حتى لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بمبدأ التعاقب المذكور في الفقرة رقم 3)
    16 خلال فترة الشهرين الانتقالية بسبب وفاة أو عجز رئيس الجمهورية أو فقدانه الصلاحية، حسب ما ورد في البند (15)، يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول، ويظل منصب النائب الثاني خاليا،
    17 في حال وفاة أو عجز النائب الأول المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول ويقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان دون الإخلال بمبدأ التعاقب ويتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب،
    18 في حال وفاة أو عجز النائب الثاني أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان يتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب،

    البرلمان الاتحادي:
    1. إجراء انتخابات برلمانية شاملة،
    2. تجري الانتخابات تحت الإشراف المباشر للأمم المتحدة،
    3. الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد،

    الولايات والمحافظات والبلديات:
    1. قبل انتخابات البرلمان الاتحادي أو أي انتخابات أخرى، يتم إجراء انتخابات عامة لاختيار رؤساء (مدراء) البلديات. (الانتخابات البلدية غاية الأهمية لأنها قبل كل شيء تجسد إعادة السلطة للشعب، وتضمن التدرج الانتخابي السليم من القاعدة الإدارية، ثم إن الانتخابات البلدية تخلق زخما قويا وتجربة غنية لابد منها لمستويات الانتخابات الأخرى وتكشف للأحزاب مكامن ضعفها وقوتها)
    2. بعد البلديات، إجراء انتخابات عامة لاختيار المحافظين،
    3. بعد انتخاب المحافظين، إجراء انتخابات عامة لاختيار الولاة،
    4. بالتزامن مع انتخابات الولاة تجري انتخابات مجالس الولايات (عدد محدود)

    5. تضم بطاقة المرشح لإدارة البلدية (المحلية) خمسة أشخاص، بينهم امرأتان على الأقل،
    6. تضم بطاقة المرشح لمنصب المحافظ سبعة أشخاص، بينهم ثلاث نساء على الأقل،
    7. تضم بطاقة المرشح لمنصب الوالي تسعة أشخاص، بينهم أربع نساء على الأقل

    8. الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد،
    9. الدورة العادية لإدارة الولاية والمحافظة والبلدية (المحلية) أربع سنوات،

    هام للغاية:
    الشعب هو الذي يمارس حقه ويقوم بعملية الاقتراع في كل المستويات الانتخابية الواردة من الانتخابات الرئاسية إلى الانتخابات البلدية، ولا يحق لأي مجلس منتخب أن ينتخب أو يختار مجلسا آخر أو والي أو محافظ.
    إلغاء ما كان يعرف بحكومات الولايات وإلغاء جميع مناصب وزراء الولايات والمحافظات والاستعاضة عنهم بأطقم مهنية محدودة.

    الحكومة الاتحادية الانتقالية:
    الوصول إلى الجمهورية الاتحادية يقتضي تكوين "حكومة اتحادية انتقالية" تدير البلاد وتجيز الدستور الانتقالي وتشرف على الانتخابات العامة.

    A. رئاسة الجمهورية الانتقالية:
    1. يتولى رئيس جمهورية السودان الجنوبي مهام الرئيس الانتقالي للجمهورية الاتحادية،
    2. تتفق أحزاب ونقابات الشمال على اختيار النائب الأول،
    3. النائب الثاني لرئيس الجمهورية الاتحادية يكون من إقليم دارفور. جميع الحركات الدارفورية المسلحة والمجتمع المدني في دارفور وحدهم يتفقون على من يتولى منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية الاتحادية. وفي حال عدم توصل الحركات الدارفورية إلى اتفاق على مرشح واحد خلال شهر، تجري انتخابات عامة داخل إقليم دارفور لاختيار نائب رئيس يجمع عليه الرأي الغالب،
    4. يؤدي رئيس الجمهورية الاتحادية ونائباه مهامهم الانتقالية لمده عامين بصلاحيات محدودة محددة في الدستور الانتقالي المعدل تجري بنهايتها الانتخابات العامة في كل السودان وعلى كل المستويات المذكورة.

    B. مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي:
    5. يسمى "مجلس الوزراء الانتقالي لجمهورية السودان الاتحادية"
    6. يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من الكفاءات الوطنية تراعى فيه نسبة العنصر النسائي:
    a. وزير واحد عن كل حزب من الأحزاب السودانية الرئيسية التي خاضت آخر انتخابات ديموقراطية قبل الانقلاب العسكري، (حوالي أربعة وزراء)
    b. وزير واحد عن كل ولاية من ولايات السودان،
    c. وزيران عن كل ولاية جنوبية
    d. وزير واحد عن القوات المسلحة
    e. وزير واحد عن الشرطة
    f. وزيران عن العمال
    g. وزيران عن المزارعين
    h. ثلاثة وزراء من جيل الشباب والقوى الحديثة
    i. وزيران عن القطاعات المهنية والوظيفية

    - إلغاء جميع مناصب وزراء الدولة في كل الوزارات الاتحادية،
    - يعين مجلس الوزراء وكلاء وزارات مهنيون لجميع الوزارات الاتحادية،
    - يؤدي مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي مهامه لمدة عامين،

    رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي:
    a) يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء بثلثي الاجتماع في جلسة مشتركة تضم رئيس الجمهورية ونائبيه وأعضاء مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي، وتكون الجلسة برئاسة رئيس الجمهورية الاتحادية الانتقالي،
    b) يكون رئيس الوزراء الانتقالي شخصية وطنية غير حزبية مقبولة للرأي العام ويتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة،
    c) يكون رئيس الوزراء الانتقالي من خارج عضوية مجلس رئاسة الجمهورية أو أعضاء مجلس الوزراء،

    حكومة جمهورية السودان الجنوبي:
    A. تؤدي حكومة جمهورية السودان الجنوبي مهامها العادية إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين،
    B. تواصل حكومة جمهورية السودان الجنوبي أداء مهامها العادية لمدة دورتين رئاسيتين، 8 سنوات، يجري في نهايتها استفتاء في جمهورية السودان الجنوبي للاختيار: إما الاندماج التام في الجمهورية الاتحادية، أو الاستمرار كحكومة للسودان الجنوبي مرتبطة بجمهورية السودان الاتحادية. يعاد الاستفتاء كل دورتين رئاسيتين
    C. كما ورد في ((1-A ونسبة للظرف الاستثنائي الانتقالي، يجمع رئيس الجمهورية الاتحادي (لكونه من الجنوب حسب هذه المذكرة) بين رئاسة الجمهورية الاتحادية خلال الفترة الانتقالية وبين رئاسة حكومة السودان الجنوبي إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين،
    D. خلال الفترة الانتقالية، لا يجوز لأي وزير الجمع بين وزارة حكومة السودان الجنوبي وبين الوزارة الاتحادية الانتقالية،
    E. تعقد حكومة السودان الجنوبي اجتماعا دوريا كل شهرين مع مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي بمشاركة رئيس الجمهورية الاتحادية ونائباه. من حق هذا الاجتماع المشترك اتخاذ قرارات بالإجماع أو بأربعة أخماس المجلسين زائدا رئيس الجمهورية ونوابه،

    الدستور الانتقالي لجمهورية السودان الاتحادية:
    1. نفس الدستور الانتقالي الحالي بعد تعديله بما يتم الاتفاق عليه نهائيا بموجب هذه الوثيقة،
    2. في جلسة واحدة مستمرة بمشاركة رئيس الجمهورية الانتقالي ونائبيه، يصدر مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي القرارات التي تلغي جميع القوانين والإجراءات والمراسيم التي يطاولها الشك أو احتمال الشك في تعارضها أو تناقضها أو عدم اتساقها الشكلي مع الدستور الانتقالي المعدل المشار إليه. كذلك يقرر المجلس حل جميع الأجهزة التي تتعارض مع الدستور الانتقالي. وفي نفس الجلسة يصادق رئيس الجمهورية على قرارات الإلغاء.
    3. تسري قرارات الإلغاء لحظة التوقيع عليها وتنفذها فورا الجهات المعنية على المستويات الاتحادية ومستويات الولايات والمحافظات إلى أدنى الوحدات الإدارية والشرطة،
    4. الدستور الانتقالي المشار إليه هو المرجعية الوحيدة والأساسية لقرارات مجلس الوزراء الانتقالي ومصادقات رئيس الجمهورية.
    5. ينتهي العمل بالدستور الانتقالي بعد أن يجيز البرلمان المنتخب الدستور الاتحادي.

    أجهزة الأمن والمخابرات:
    1. تحويل كل أطقم وأفراد أجهزة الأمن والمخابرات الحالية إلى القوات المسلحة فقط وتسكينهم في رتب عسكرية علنية غير قيادية وتوزيعهم على الوحدات العسكرية في كل مناطق السودان،
    2. تتولى الشرطة كامل مهام أجهزة الأمن والمخابرات،
    3. لا يتم اعتقال أو محاكمة الضباط والجنود الذين عملوا في الأجهزة الأمنية السابقة إلا في حال مخالفة المذكورين للقوانين والدستور الانتقالي المعدل، مع عدم الإضرار بحقوق للمتضررين في التقاضي أمام القضاء وطلب التعويضات أو العفو المشهود،
    4. لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية بناء جهاز أمن أو مخابرات، وعليها المحافظة على جميع الوثائق والتسجيلات والمعلومات والمستندات التي خلفها جهاز الأمن والمخابرات السابق وتسليمها كاملة إلى الحكومة المنتخبة بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

    القوات المسلحة البرية والبحرية والطيران الحربي:
    1. تكوين هيئة عسكرية عليا تحت مسمى "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية"
    2. تضم "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" رؤساء الأسلحة الاتحادية ووزير الدفاع،
    3. رئيس الجمهورية الاتحادي هو القائد الأعلى للهيئة العليا المشتركة للقوات المسلحة بحكم منصبه كرئيس للجمهورية الاتحادية، ويتمتع نائباه بعضوية "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" والمشاركة في مداولاتها ومقرراتها وتوصياتها،
    4. يتم اختيار رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" بواسطة رؤساء الأسلحة الاتحادية ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الاتحادية ونائباه،
    5. تعقد "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" اجتماعاتها العادية برئاسة رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" حتى في حال مشاركة وزير الدفاع، باستثناء الاجتماعات الاستثنائية التي يشارك فيها رئيس الجمهورية الاتحادية،
    6. لا يجوز لرئيس الجمهورية الاتحادية تخويل صلاحيات القائد الأعلى لأي من نائبيه،
    7. تقرر "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" في المسائل الإدارية العسكرية كافة،
    8. لا تتخذ "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" قرار شن الحرب أو قرار القيام بمهام عسكرية قتالية داخل أو خارج حدود جمهورية السودان الاتحادية أو أي قرار بإرسال جنود أو وحدة عسكرية خارج البلاد باستثناء البعثات للتدريب وما يلزم ذلك من إجراءات،
    9. ترفع "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" توصياتها إلى مجلس الوزراء الاتحادي
    يرفع مجلس الوزراء الاتحادي مقرراته حول المسائل العسكرية إلى رئيس الجمهورية الاتحادية
    10 يرفع مجلس الوزراء الاتحادي مقرراته حول المسائل العسكرية إلى رئيس الجمهورية الاتحادية
    11 إعادة (استدعاء) جميع المفصولين سياسيا أو للصالح العام إلى الخدمة العسكرية بما فيهم الذين بلغوا المعاش خارج الخدمة العسكرية إلا في حال الرفض بخطاب مسبب،
    12 القوات المسلحة النظامية هي المؤسسة العسكرية الوحيدة في جمهورية السودان الاتحادية باستثناء الترتيبات العسكرية بخصوص الجنوب،
    13 حظر المليشيات المسلحة واعتبارها خرقا لأمن البلاد، وتقوم القوات المسلحة بتفكيك وتصفية ومصادرة أسلحة جميع المليشيات والجماعات المسلحة باستثناء حركات دارفور إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي،
    14 حظر تمرير الأسلحة والتجهيزات العسكرية أو القابلة أن تكون عسكرية عبر أراضي جمهورية السودان الاتحادية، وحظر تجارة السلاح إلا في حدود السلاح المسموح به للأفراد.

    الشرطة:
    1. تكون الشرطة (أ) شرطة اتحادية (ب) شرطة الولاية
    2. حل جميع مسميات الشرطة الأخرى ودمجها في الشرطة الولايات أو الشرطة الاتحادية
    3. يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بتنقيح قوانين الشرطة وفق الدستور الانتقالي المعدل وأحكام القانون المتسق مع الدستور،
    4. دعم الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات بتعيين أفواج من حملة الشهادات والمؤهلات
    5. تأهيل الضباط والجنود في دورات دراسية وتدريبية وتحين أحوالهم المعيشية،

    الإعلام:
    1. الإعلام حر من حيث المبدأ ولا قيد على حريته المهنية
    2. التلفزيون القومي والإذاعة القومية هيئتان مستقلتان عن الجهاز التنفيذي،

    الصحافة:
    2. حرة،
    3. تطبيق شروط الأداء والخدمة المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي،

    القضاء:
    1. إعادة جميع القضاة المفصولين إلى الخدمة القضائية،
    2. دعم الجهاز القضائي في كل جمهورية السودان الاتحادية بعدد غير محدود من القانونيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرات والاستقلال.
    3. يتم اختيار رئيس القضاء والهيئة القضائية العليا الاتحادية عن طريق انتخابات عامة يشارك فيها الشعب السوداني كافة،
    4. يتم اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العليا في الولايات بانتخابات عامة يشارك فيها سكان الولاية،

    المحكمة الجنائية الدولية:
    1. بموجب قبول هذه التعديلات الدستورية الإدارية، تتخذ الحكومة الاتحادية الانتقالية التدابير اللازمة على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية والحصول على الضمانات الكافية التي تحول دون تسليم أي مواطن سوداني لأي قضاء أجنبي أو لأي حكومة أو سلطة قضائية أو ضبطية تقع خارج حدود جمهورية السودان الاتحادية. القضاء السوداني ضمن هذه الترتيبات من شأنه محاكمة الجناة وإقام العدل،
    2. تعمل الحكومة الاتحادية الانتقالية على استعادة أي مواطن سوداني جرى تسليمه لقضاء خارج جمهورية السودان الاتحادية. كما تسعى الحكومة الاتحادية إلى جلب أي مواطن سوداني تمت محاكمته في الخارج لإمضاء فترة العقوبة داخل السودان وفق مقتضيات وأحكام القانون في جمهورية السودان الاتحادية،

    قسمة الثروات الوطنية:
    1. بالنسبة للبترول المستخرج حاليا تتم المحافظة على نفس نسب القسمة الواردة في الاتفاقات
    2. تكوين "المجلس الاقتصادي المشترك" بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة السودان الجنوبي تكون مهمته الوحيدة هي تسويق هذا البترول وقسمة عائداته قبل توريدها إلى خزينة الحكومة الاتحادية،
    3. يكّون مجلس الوزراء الاتحادي "المجلس الاقتصادي الاتحادي" من وزراء الاختصاص والخبراء بغية تركيز الإنفاق على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتطوير الموارد الزراعية والصناعية ووقف الإنفاق غير الإنتاجي وضبط حركة النقد والتداول وإطلاق حرية المصارف الأجنبية،
    4. يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بدارسة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في البلاد لضمان مصالح المواطن ومصالح المستثمرين والمحافظة على البيئة وتطوير المجتمعات محل هذه المشاريع المشتركة،
    5. لا تصادر الحكومة الاتحادية الانتقالية أموال أو ممتلكات الأفراد أو الشركات، وتعكف على دراسة الفساد والتصرف غير القانوني في المال العام،
    6. توفر الحكومة الاتحادية الانتقالية الضمانات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق العاملين.

    النقابات والاتحادات:
    1. إجراء انتخابات حرة لجميع النقابات والاتحادات،
    2. يحق لجميع الأحزاب والتيارات والأفراد المشاركة في انتخابات النقابات والاتحادات،

    سالم أحمد سالم
    تمت كتابة المذكرة في 7 أكتوبر 2010 تم تعديلها في 8 يوليو 2011

    [email protected]

    -------------------




    إعداد : سارة تاج السر:

    إعلان ميلاد دولة الجنوب الوليدة لابد من رفع القبعات تحية واحتراما لاسماء جنوبية التصقت بذاكرة الوطن بتاريخه... وافراحه... مدنه ...وشوارعه ...حاراته... وازقته .. واغانيه كما غنى المغني ( فليذكر التاريخ ابطالا لنا عبد اللطيف وصحبهو غرسوا النواة الطاهرة و نفوسهم فاضت حماسا كالبحار الزاخرة من اجلنا ارتادوا المنون من اجل هذا اليوم كانوا يعملون غنوا لهم يا اخوتي فلتحيا ذكرى الثارين ) دونوا حروفهم في لائحة الشرف البطولية وقدموا ارواحهم رخيصة في سبيل المحافظة على بناء الدولة السودانية والتاريخ المشترك والوحدة الوطنية والهوية برغم ان الكثير من تلك التضحيات ظلت حبيسة في الاضابير والسجلات الرسمية ولم تجد حظها من التوثيق ضمن سجل الحركة الوطنية السودانية .



    ورغم وصف المستعمر لتلك الثورات التي قادها ابناء الجنوب بانها مجرد انتفاضات بقصد تحجيمها غير ان الباحثين ذهبوا الى انها كانت ثورات وطنية اشتعلت لمقاومة الغزاة واثبات الذات وتحقيق الكرامة لاستعادة الحقوق المغتصبة ووفقا لدراسة توثيقية مشتركة بين دار الوثائق القومية ومركز دراسات المجتمع حملت عنوان (السياسات الاستعمارية السالبة ومقاومة ابناء جبال النوبة وجنوب السودان للحكم الاجنبي 1821-1955م) فان ابناء جبال النوبة شاركوا بفاعلية في الشأن الوطني وتنامى شعورهم بوحدة المصير فكانت مقاومة القبائل الجنوبية منذ دخول الحكم التركي المصري في العام1821م والذي ادخل العلاقة بين الشمال والجنوب مرحلة جديدة بعد ان ظل الاخير معزولا نسبة للظروف الطبيعية في المنطقة اذ توغل الغزو التركي وتمكن من بسط نفوذه على الشمال والجنوب ليشكل بذلك اول رابط بينهما ومنذ ذلك الحين اصبح الجنوب قبلة للمستكشفين والرحالة وتجار الرقيق الذين كونوا جيوشا خاصة اخضعوا بها اهل الجنوب للقيام باعمال سلب ونهب الثروات الجنوبية المادية والبشرية مما قاد اهل المنطقة للوقوف ضده بقوة معلنين رفضهم للاساليب القمعية التي يقوم بها وبدأت انتفاضتهم في عام 1849م برئاسة احد زعمائهم ويسمى (كيك) الدينكاوي وفي نهاية الثمانينيات شكلوا خطرا على الحكومة التركية في الجنوب وخاضوا حربا علنية ضدها في رومبيك وشامبي وقتلوا مائة وسبعين جنديا من (البازنجر) وبين يوليو وسبتمبر 1883م استطاع الدينكا بقيادة زعيمهم الروحي نايان دت تحطيم الحامية التركية في رومبيك نهائيا وقتلوا 400 جندي من عساكر الحكومة ، اما الدينكا الشرقيون في بحر الغزال فقادوا حملة مشتركة مع نوير بور تحت قيادة زعيمهم الروحي دون لونج وهزموا دورية كانت تمر باراضيهم وقتلوا حوالي 170 جنديا واسروا الباقين.



    ومع بذوغ نجم الثورة المهدية سارعت القبائل الجنوبية كالدينكا والنوير والشلك الى المشاركة فيها وتشير الدراسات التاريخية الى ان قبائل جنوب غرب بحر الغزال لعبت دورا هاما في اسقاط الحكم التركي في مديرية بحر الغزال وحسب الدراسة التي اعدها بروفسير حسن محمد صالح ودكتور علي صالح كرار ودكتور بابكر كونار فان الجنوبيين الذين ناصروا المهدية كانوا مدفوعين الى حد كبير بكراهيتهم للاتراك ويقول فرانسيس دينق ان الجنوبيين كانوا يعتقدون ان المهدي ظهر ليحرر سكان البلاد من الاضطهاد الاجنبي، ومن اشهر السلاطين الذين ساندوا المهدية روب بيونق جد الناظر دينق مجوك ناظر دينكا نقوك وسلطان دينكا توج مركز قوقريال وسلطان دينكا ابيي كرووكو والسلطان وول دينج سلطان روينق والسلطان ايونا واتور جونق وجوان مريال كبير سلاطين مناطق ناميل الذي قيل بانه دفع ابنته للمهدي وقبلها وقد دلل بعض المؤرخين على تأييد الدينكا للمهدية باعتبارها ثورة قومية ستفضي الى قيام حكومة سودانية تكون بمثابة نهاية لآلام حملات الرقيق وجمع الضرائب الباهظة واستمرت هذه المناصرة بين الدينكا والمهدية حتى كللت مساعيهم بانتصارهم في معركة جاندة ومعركة الرجاف في سبتمبر 1894م .



    ويقول استاذ التاريخ بجامعة الخرطوم يوسف فضل حسن ان المقاومة السودانية للحكم التركي اخذت اشكالا دينية وقبلية واقليمية مشيرا الى ان لابناء جنوب السودان وجبال النوبة سهم وافر في المقاومة القبلية والوطنية واضاف بان الطابع المدني يلمح في تمرد الجهادية السود وهي المقاومة التي خرجت من صفوف (جنود الجهادية) وجلهم من ابناء جنوب السودان وجبال النوبة ) كان يجندهم العهد التركي المصري ويدربهم في جنوب مصر موضحا ان تمردهم بدأ محدودا في عام 1884م ثم اتسع في الابيض وكسلا ، ووصف حسن المقاومة الجنوبية التي تمت خارج الاطر التقليدية بانها جاءت نتيجة لارتفاع الوعي القومي والشعور بالذات السودانية مشيرا الى ان المقاومة ضد الحكم الانجليزي بدأت في صفوف الجنوبيين منذ العام 1902م


    عندما هاجم النوير قبيلة الانواك فأرسلت الحكومة حملة تأديبية ضدهم قابلها زعيمهم برفض تقديم فروض الطاعة والولاء للحكومة الاستعمارية، تلتها مقاومة الدينكا الذين رفضوا التعامل مع الحكومة الجديدة التي طلبت منهم الانخراط في الخدمة العامة وازداد موقفهم تعقيدا بعد قتلهم للضابط البريطاني المسئول عنهم سكوت بامبور في يناير 1902م الامر الذي اعتبرته الحكومة تحديا فقادت عليهم حملة عسكرية مكونة من قوات حامية بحر الغزال بالتعاون مع قوة اخرى من حامية شامي تحت اشراف الحاكم العام بالخرطوم ،ومنذ ذلك الوقت تفجرت مقاومة الدينكا وكان اكبرها مقاومة الدينكا عالياب في عام 1913م كما ظهرت حركات مقاومة تحت قيادات دينية في عام 1921م في المقاطعة الشرقية لبحر الغزال وحذا النوير والزاندي والانواك والديديقا حذو الدينكا في مقاومتهم للحكم الانجليزي وبرزت حركات مقاومة عنيفة تمثلت في الاعتداءات المتكررة على المفتشين والهجوم على القوات الحكومية


    ولم تتوقف مقاومة الجنوبيين على الحركات القبلية اذ برزت شخصيات وطنية ساهمت في تشكيل تاريخ السودان على رأسها قائد جمعية اللواء الابيض علي عبد اللطيف و التي يصفها المراقبون بانها اول جمعية نشطت في محاربة اشكال التجزئة في السودان قبل ان ينفوا عنها الصفة العرقية او القبلية رفعت شعار السودان للسودانيين وطرد المستعمر واقامة دولة وادي النيل الموحدة ووفقا للمصادر التاريخية فقد تكونت الخلية الاولى للجمعية باتفاق في مايو 1924 بين الملازمين علي عبد اللطيف عبد الفضيل الماظ وكان والد الاول جندياً بالأورطة الثالثة عشرة السودانية التي تتبع للجيش المصري وبعد فتح الخرطوم في 5 سبتمبر 1898م انتقلت الأسرة للعيش في الخرطوم والتحق عبداللطيف الذي ينحدر من اب نوباوي وام دينكاوية بالمدرسة وكان مبرزا في دراسته ثم تم قبوله بالمدرسة الحربية المصرية بعد تخرجه فيها عمل بأمدرمان ولم يلبث ان نقل الى الجبال الشرقية بجنوب كردفان في منطقة تلودي،


    ثم بعد ذلك نقل للفاشر حيث مكث بها فترة من الوقت، ثم نقل الى بحر الغزال، حيث عمل برمبيك، ثم بعد ذلك تم تعيينه كمأمور شامبي، وفي خريف العام 1922م تقدم بمذكرة مشهورة بما يعرف بمطالب الأمة الى جريدة حضارة السودان،غير ان رئيس تحريرها حسين تردد في نشر هذا المقال، ولكن المخابرات الإنجليزية استطاعت ان تضع يدها على المقال. ، وقدم علي عبداللطيف الى المحكمة وتمثلت مكالب الامة في عدم احتكار الحكومة لسلعة السكر والمواد التموينية، والعدالة بين الموظفين السودانيين وغيرهم من الموظفين الإنجليز والمصريين. واثناء المحاكمة الشهيرة سأله القاضي عن قبيلته: فقال أنا سوداني رافضا التحدث عن قبيلته، فتمت محاكمته بتجريده من الرتبة العسكرية والسجن لمدة عام. خرج علي عبداللطيف في ربيع العام 1923م وأسس بعد ذلك جمعية اللواء الأبيض التي قادت أول مظاهرة ضد النظام الحاكم. وفي أغسطس العام 1924م تم اعتقال علي عبداللطيف ومحاكمته بسجن كوبر لمدة عشر سنوات، ثم نقل الى سجن واو و أُحضر مرة اخرى الى سجن كوبر في العام 1935م، تم نقل علي عبداللطيف الى مصر العام 1938م ونقل سراً الى محطة الكدرو، ومنها الى مصر، وفي 29 اكتوبر 1948م توفى علي عبداللطيف في القصر العيني.


    اما رفيقه الثاني عبد الفضيل الماظ فقد رسم ملحمة بطولية نادرة سقط فيها شهيداً وتصف الروايات التاريخية الماظ بانه كان طويل القوام واسود اللون علي خده الايسر ندوب اتخذت شكل المربع صارم النظرات حلو الحديث شاءت اقداره بان يكون والده المنحدر من قبيلة النويرمن ضمن قوات كتشنر التي اعدها لاسترداد السودان من المهدية، تنقل في عدد من مدن السودان دخل الكتاب وكان مولعا بالعسكرية منذ صغره التحق بمدرسة الصناعات قسم الحدادة ثم التحق بالاورطة بعد وفاة والده ثم ابتسم له الحظ واستوعب في المدرسة الحربية في العام 1916 م وتخرج في المدرسة الحربية برتبة ملازم اول ونقل الى تلودي

    وفي عام 1923 الى الخرطوم وبعد مقتل السير لي ستاك وتأزم الاوضاع بين بريطانيا ومصر وطرد الاولى للجيش المصري خرج الماظ في المظاهرات التي نظمتها الجمعية التي كان يراسها علي عبد اللطيف الذي القي القبض عليه واودع السجن فخرج الماظ هو ورفاقه الضباط يقودون قوة عسكرية عددها 100 جندي متجهين من الخرطوم الى بحري واعترضتهم قوة انجليزية قرب جسر بحري فدارت معركة سقط خلالها العشرات من الانجليز وظلت المعركة دائرة من مساء الخميس لمدة يوم كامل حتى نفدت الذخيرة من الفرقة السودانية فتفرقوا والتجأ الماظ الى مبنى المستشفيى العسكري (مستشفى الخرطوم) واخذ الذخيرة من مخزن السلاح التابع للمستشفى واعتلى مبنى المسشتفى وامطر رؤوس الجيش الانجليزي بنيران مدفعه المكسيم وخلت الخرطوم من سكانها وبقي الماظ وحيدا وعندما عجز الجيش الانجليزي من القبض عليه امرهم المامور بضرب المستشفى بالمدافع الثقيلة ونفذت تعليماته ودكت المستشفى على رأس الماظ الذي وجد بين الانقاض منكفئا على مدفعه ولم يتجاوز الثامنة والعشرين .



    ومع فجر الاستقلال نال سرسيو ايرو شرف عضوية اول مجلس للسيادة في حكومة الرئيس اسماعيل الازهري 1956م والتي ضمت بجانبه بوث ديو وزيرا للثروة الحيوانية وسانتينو دينق وزيرا للمخازن و بنجامين لوكي وزيرا للثروة المعدنية وهم كانوا ممثلي حزب الاحرار الجنوبي .
    وتولى كلمنت امبورو وزارة الداخلية في حكومة اكتوبر 1964م 1969 م كاول جنوبي يتولى هذه الوزارة وولد امبور عام 1921،وكان أحد المشاركين فى مؤتمر جوبا 1947 ومن مؤسسى حزب الأحرار، أول حزب سياسى فى جنوب السودان تخرج فى كلية غردون وعمل إدارياً فى مختلف أقاليم السودان. كان مديراً لكسلا ومديراً لمديرية دارفور وفي شهر فبراير عام 1959 قرر مجلس الوزراء إبان حكومة نوفمبر الفريق ابراهيم عبود ترقيته لوظيفة مساعد مدير مديرية وتعيينه معتمدا لبورتسودان. ومن ضمن مآثره أنه انقذ مدينة طوكر من كارثة كادت تقع بسبب فيضان ن
                  

العنوان الكاتب Date
لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توثيق الكيك07-02-11, 10:57 AM
  Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-02-11, 11:04 AM
    Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-02-11, 11:29 AM
      Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-03-11, 04:34 AM
        Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-03-11, 05:00 AM
          Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-03-11, 08:26 AM
          Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-03-11, 08:27 AM
            Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث البحيراوي07-03-11, 08:51 AM
              Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-04-11, 11:11 AM
                Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-05-11, 04:14 AM
                  Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-05-11, 06:16 AM
                    Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-05-11, 08:06 AM
                      Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-05-11, 06:58 PM
                        Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-06-11, 06:57 AM
                          Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-06-11, 08:47 AM
                            Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-06-11, 09:59 AM
                              Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-08-11, 03:45 PM
                                Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-08-11, 04:28 PM
                                  Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-08-11, 04:54 PM
                                    Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-09-11, 11:09 AM
                                      Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-09-11, 12:00 PM
                                        Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-09-11, 12:12 PM
                                          Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-09-11, 01:53 PM
                                            Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-09-11, 02:10 PM
                                              Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-09-11, 02:39 PM
                                                Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-09-11, 03:46 PM
                                                  Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-10-11, 04:51 AM
                                                    Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-10-11, 05:59 AM
                                                      Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-10-11, 09:20 AM
                                                        Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-10-11, 09:35 AM
                                                          Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-10-11, 09:48 AM
                                                          Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-10-11, 10:14 AM
                                                            Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-10-11, 11:19 AM
                                                              Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-11-11, 04:25 AM
                                                                Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-11-11, 04:57 AM
                                                                  Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث Ahmed Elmardi07-11-11, 05:02 AM
                                                                    Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث Ahmed Elmardi07-11-11, 05:15 AM
                                                                      Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-11-11, 07:56 AM
                                                                        Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-11-11, 08:38 AM
                                                                          Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-12-11, 05:17 AM
                                                                            Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-12-11, 06:53 PM
                                                                              Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث jini07-12-11, 07:42 PM
                                                                                Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-17-11, 06:03 AM
                                                                                  Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-17-11, 09:14 AM
                                                                                    Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-19-11, 06:11 AM
                                                                                      Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-27-11, 05:10 AM
                                                                                        Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-27-11, 09:30 AM
                                                                                          Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك07-28-11, 05:11 AM
                                                                                            Re: لماذا فشل الاخوان المسلمين فىالحكم وفى الحفاظ على وحدة السودان.توث الكيك08-01-11, 10:51 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de