من اقوال د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي

الايام: الولاية تتعامل مع الأراضي استثمارياً وهي ثروة بالتأكيد قابلة للنفاد وأصبحت ثروة الولاية التي تعتمد عليها ، هذا إلى جانب أن الاسلوب في التعامل الاستثماري يفتقد الشفافية. ذكرت في جزء سابق بيع لأراضي بـ(60) مليون دولار كيف كانت مفاوضاتها؟ وكيف تم تقييم الأرض؟ وهل كانت هناك منافسة؟ وهل طرحت في عطاءات أم أن الأمر تم في الخفاء ؟
الوالي: فيما يخص الأراضي ونفاذها هذه نظرية غير صحيحة ونحن في الولاية بالتأكد لا نعتمد عليها كمورد دائم ، أما في الجانب الذي يلي طرح الاراضي على المستثمرين لدينا رؤية واضحة ونعرف الأسعار ولدينا أراضي مخططة ومعروفة نذهب بها للمزاد ، لكن لدينا مستثمر لا يذهب إلى المزاد ويجري مفاوضات مباشرة معنا ويتم حسمها من خلال عرضه وحسب أعلى سعر بيعت به الارض في المزاد في تلك المنطقة . وتتعدد في الواقع طريقة جلب المستثمرين منها المزادات والمفاوضات المباشرة وغيرها لكن ما حدث مع شركة الديار نحن في الولاية علمنا أن أمير قطر رصد 13 مليار دولار لاستثمارها في 13 مدينة لتطوير المرافق السياحية والخدمية ونحن الذين ذهبنا إليهم وطلبنا منهم شراء أرض (الديار) في مدينة بحري وطلبنا (500) دولار للمتر وتوصلنا في النهاية إلى (400) دولار للمتر.
ونعود الى الحديث عن طريقة البيع والشفافية في عمليات البيع. بالنسبة لموضوع الأراضي لا بد أن تكون لدينا كل الخيارات في عملية البيع وفي عملية التفاوض ، ونحن لدينا لجنة تعرف بـ(لجنة تسعير الأراضي) عضويتها تتكون من وزير التخطيط ومدير الاراضي وعضوية ثلاثة آخرين ، وعندما تقرر لها الولاية مبدأ البيع تطرح  الأمر على هذه اللجنة للموافقة على السعر او تعديله وهذه اللجنة قد ترحم المستثمر خاصة السودانيين وتقر تخفضيات وفقاً لاعتبارات كثيرة وقد تتمسك بالسعر المقترح بمعنى أن هناك آلية لا يملك قرارها فرد. هنالك أسلوب المزاد والسكن الشعبي والسكن الغالي والخطة الإسكانية  والمفاوضات المباشرة كلها وسائل موجودة ومقننة ، وأنا لا أرى غياباً للشفافية بل أرى أن هناك حركة وفاعلية في الأمر ، ونحن ندرك جيداً لمن نعرض أراضينا وبكم نعرضها وما هو السعر المجزي.
الأساس في البيع بالنسبة للأرض الاستثمارية هو المزاد وعن طريقه نعرف السعر الحقيقي للأرض في الموقع المعين وقد يأتينا بعد المزاد مستثمر يريد أرضاً ويفاوضنا مباشرة فلا مانع من ذلك لأننا نعرف السعر الحقيقي.. وقد يأتي أكثر من مستثمر لنفس الموقع وهنا نطلب عروضاً ونفاضل بينها ولكن أحياناً نذهب نحن لجهة ما (لنسوق) لها الأرض ونقنعها بالاستثمار ونفاوضها على السعر والشروط لأننا نود ان نعمر المنطقة وها ما حدث بالنسبة لشركة الديار القطرية فنحن الذين أخذنا زمام المبادرة وذهبنا لهم واقنعناهم، ونحن نعتقد ان هذه المرونة هي التي تحقق النجاح في استثمار الأرض.
أواسط المدن الثلاث تختنق وحالة من الفوضى تعم هذه الأواسط ونلحظ كثيراً معالجات غير نهائية هل من جديد لمعالجة الأمر ؟!
نحن الآن ننوي القيام بعمل ثلاثة تجمعات جديدة للوسط في المدث الثلاث بحري وأم درمان والخرطوم بمعنى (وسط بلد لكل مدينة) مع الاحتفاظ بالموجود الآن من أواسط هذه المدن هذا إضافة إلى شرق النيل وكل واحدة وضعنا لها خطة رئيسية ولن نتفاوض مع أي أحد إلا بعد إجازة الخطة الرئيسية ومن ثم التفاوض على كيفية التعامل معه .
الخرطوم تشهد في أنحاء شتى قيام بنايات وتجمعات سكنية ضخمة وفي مواقع جيدة ما يعني ان الأمر يستهدف شريحة معينة وهناك غض طرف من جانبكم لشرائح الفقراء في السكن الشعبي ؟
حكومة الولاية الآن تجري عمليات تحسين لسياسات الإسكان الشعبي وحتى الآن بنينا (14) ألف بيت شعبي وسعر البيت حوالي الـ22 مليون جنيه ومساحته 300 متر مربع وبه غرفة وحمام ومطبخ يدفع المواطن قسط أول (3) ملايين جنيه والباقي يقسط على 13 سنة . والآن يدرسون مشروعاً لتحسين البيت لتكون به غرفتان بدلاً عن غرفة واحدة ، هذا إلى جانب مبادرة لنائب الرئيس التي عرفت بلجنة المأوى عقب أحداث أم ضواً بان والآن تجري الترتيبات لإنشاء بنك جديد توفرت له حوالي الـ(100) مليون دولار لدعم المأوى الرخيص ومنازل القطاعات المتوسطة بحيث يبدأ المشروع ببناء (1500) منزل في أم ضواً بان بتمويل لعشر سنوات وتبدأ أسعار المنازل من 20 مليون فما فوق وينتهي في حده الأقصى بـ (150) وفيما يخص مبادرة نائب رئيس الجمهورية هذه ستبدأ بأم ضواً بان لكنها ستعمم لكل السودان ، أما بالنسبة لنا في ولاية الخرطوم لدينا أنواع من السكن تبدأ بالشعبي تتراوح قيمة القسط الأول بين ثلاثة الى أربعة ونصف مليون جنيه ، ونوع آخر سكن شعبي استثماري قيمة قسطه الاول (15) مليون ويمتلك الفرد المنزل مباشرة ، إضافة إلى شقق بمنطقة السكة الحديد قسطها الأول (4) آلاف دولار والباقي يقسط على (5) سنوات وهناك سكن غالي يبدأ من (100) ألف دولار.
ومن رأيي الشخصي إيقاف الخطة السكنية بشكلها الحالي لاعتبار أنها ليست عملية ومن تخصص له الأرض يجد صعوبة في تعميرها إضافة إلى أن الحكومة في الغالب لن تجد أموالاًَ لعمل الخدمات متكاملة ، مع العلم أن المواطنين بعد أن توفر لهم الحكومة الخدمات وتصرف عليها اموالاً طائلة في كثير من الأحيان لا توجد لديهم الامكانات لتعمير الأرض، وفي الواقع أننا نجري دراسات متكاملة لتقييم الـ(14) ألف منزل ومن الذي سكن المنزل ومن الذي أجره ومن أدخل عليه اضافات وعلى ضوئها تجرى دراسات لتطوير هذا المشروع، هذا إلى جانب الدخول في مشاريع سكن لمتوسطي الحال في مدينة نبتة بالخرطوم قيمة المنزل فيها (100) مليون يقسط على خمس سنوات . هذا إلى جانب حرصنا التام على توصيل الخدمات إلى أي منطقة تصلها مواصلات ، والآن لدينا خطة للانتهاء من الكهرباء في الخرطوم وأغلب الأحياء ستصلها التوصيلات الكهربائية.
قضية المياه وتوفيرها لا تزال تؤرق سكان المدينة ، وكثير من أطرافها تشكو شحاً بيناً وأنتم تتحدثون عن التوسع.. ماذا فعلتم في هذا الاتجاه ؟!
بالفعل تحدث ربكة في المياه أول الصيف لكن لا تستمر كثيراً ، لكن من ناحية عمل الولاية في المياه فان العمل مطمئن وتكاد تكون مشكلة مياه الخرطوم انتهت الآن وليس لدينا مشروعات جديدة لعملها ويوم 15/3 القادم محطة سوبا ستضخ (1000) متر مكعب في اليوم وبحري شمال (67) ألف متر مكعب والآن بدأت أكبر محطة في تاريخ السودان في أم درمان الحتانة (المنارة) وستنفذ المحطة ومعها كبري جديد بالمنطقة على نهر النيل بتكلفة تبلغ (80) مليون دولار ، هذا إلى جانب محطة أخرى بجبل أولياء قطع العمل فيها شوطاً كبيراً وصل إلى 70% ومحطة أخرى في بحري العمل فيها وصل نسبة 20% وهناك توسعة لمحطة بحري عبر محطة ضخ في منطقة عد بابكر تم توقيع عقدها مع شركة تركية وتبقت لنا محطة واحدة وهي ابوسعد سعتها (100) ألف متر مكعب وافقت دولة إيران على تمويلها.
من أين لكم بتمويل هذه المشاريع ؟
محطة سوبا باشتراك ثلاث جهات هي بنك التنمية الإسلامية ووزارة المالية ولاية الخرطوم ، ومحطة المنارة تمويلها من هولندا وماليزيا وجنوب إفريقيا منها (24) مليون يورو منحة من هولندا ، وجبل أولياء من إيران ، ومحطة الريف الشمالي وبحري من ولاية الخرطوم وأبو سعد أيضاً من إيران وتركيا تتولى توسعة محطة بحري وعمل مضخة في منطقة عد بابكر .
الصرف الصحي في ولاية الخرطوم أزمة حقيقية ، طفو لمياهه من وقت لآخر وشكاوي مستمرة ، ويلاحظ أنه ليست هناك مجهودات لمعالجة الأزمة ؟!
بالفعل الصرف الصحي في الولاية مشكلة حقيقية وهو معدوم في سائر انحاء الولاية .. لكن نحن لا نستطيع أن نعمل في المياه والصرف الصحي في وقت واحد وهذا للتكلفة الرأسمالية العالية ، وكان رأينا تجديد شبكات المياه أولاً ثم نأتي للصرف الصحي .. واعتقد أنه وبعد أربع سنوات إذا سارت الخطة بدون عقبات هيئة المياه وحدها ستكون لديها فوائض مالية تنشيء بها صرف صحي ، بمعنى أن هناك عمل يجري بواسطة متخصصين عبر نظام متطور لحصر المشتركين ومراقبة شبكات المياه والتسرب نحن ندخل نظام (GIS) بتقنية الكترونية (نظام جوجل) حتى نتابع مسار خطوط المياه مع ضبط حسابات المشتركين حسب استهلاكهم فهناك أصحاب عمارات ومنازل كبيرة بدون عدادات وبالتالي لا يدفعون قيمة فاتورة المياه وهذا بالتأكيد يحدث خللاً ، وبالتأكيد المعادلة غير متوازنة مثلاً نجد منازل ضخمة داخلها حدائق كبيرة تعمل بعداد واحد وأخرى صغيرة تعمل بنفس القيمة وباستهلاك أقل، والآن هذا النظام سيضبط الأمر عبر شبكة الكومبيوتر حتى نمنع هذا التهرب ، والآن الهيئة تصرف سنوياً (40) مليون دولار لتجديد شبكات المياه وميزانية هيئة المياه قرابة الـ(140) مليار والتسيير فيها لا يتجاوز الـ(42) مليار والباقي بأكمله تطور وتمديدات جديدة.
وأتوقع أنه بعد أربع سنوات سنكون سددنا التزاماتنا .. قد يستغرب البعض من أننا للحصول على تمويل لتوصيل المياه للخرطوم قمنا برهن كل مباني الحكومة مقابل القروض لتوصيل المياه.
وماذا لو تعثرتم في السداد؟
في تاريخ ولاية الخرطوم لم يرجع لنا شيك (طائر) .. ومنذ ان استلمت ولاية الخرطوم منذ سبع سنوات لم ندخل في مشكلة مع بنك أو تعثر في سداد قرض ، ولدينا شخص متخصص مهمته مراجعة القروض وسداد الالتزامات ، وما ذكر يرجع إلى أننا عندما ننوي توصيل المياه للأسرة الواحدة فان ذلك يكلفنا مبلغ مليون جنيه لكن نحن نوفر لذلك المواطن في الشهر من (50 - 60) ألف جنيه لأنه كان يشتري برميل المياه في الشهر ب(75) ألف جنيه.
وأذكر جيداً أنه قبل أربع سنوات تعاهدنا إن لم نعمل شيئاً في الولاية الخرطوم ننتهي من مشكلة مياه الشرب فقط .
الشاهد أن الخرطوم تتمدد وتتوسع في كل الاتجاهات نازحون في الأطراف ومعسكرات فقيرة ، هل هناك أمل في عودة النازحين عودة طوعية أم ان التوسع سيستمر وهل في استطاعتكم مواجهة توسع غير محدود؟!
هذا السؤال لديه علاقة مباشرة بالاقتصاد الكلي وإذا لم تحل مشاكل التنمية والإنتاج الصناعي والزراعي في الولايات فان الخرطوم ستظل تتمدد مهما عملنا ، أما فيما يخص النازحين وغيرهم .. نؤكد هنا أنه على الأرض لم يحدث شيء، ذهبت بعض الأسر للجنوب وجزء كبير منها رجع الآن والسبب الرئيسي في ذلك أنه مهما يقال عن المعسكرات في الخرطوم وسوء الأوضاع والحياة فيها فهي أفضل من الجنوب. أحد المواطنين قال لي (لماذا اذهب) وكل شيء موجود هنا معدوم هناك!!
نعود إلى الحديث حول شبكة الصرف الصحي وكم تتوقع تكلفة إنشائها ؟!
نحن نتحدث عن مبالغ ضخمة جداً لإنشاء شبكة للصرف الصحي ، لو في مليون أسرة في الخرطوم تكلفنا 3 مليارات دولار ، ولو استطعنا تنفيذها خلال عشرين عاماً يكون هذا أمراً جيداً ، ونحن الآن في خطوات البداية الأولى من أم درمان نسبة لأنها أسوأ الشبكات ، ويجب ان نتذكر ان عملية الصرف الصحي تتطور بمرور الوقت والآن هناك محطات أتوماتيكية للشفط تكلفتها عالية لكنها جيدة وتكلفتها تقريباً حوالي (3) الآف دولار للمنزل الواحد وأنابيبها لا تحتاج لحفر عميق يكفي الحفر لمتر ونصف او مترين، وهذا النظام يعمل به الآن في مشروع النخلة بأم درمان وابتعث الولاية مهندسين لمعاينته عن قرب واعتقد أنه سيقلل التكلفة .
الجبايات والعوائد وملاحقة الحكومة للمواطنين خلقت تذمراً خاصة وأن هناك حديثاً عن إزدواجية في عمليات التحصيل يردده الفقراء أي أنهم مستهدفون أكثر من غيرهم ؟!
مشكلتنا الأساسية أننا لسنا (مفلسين) ولكننا لا نتحصل كل أموالنا ولدينا أمثلة حية في تحصيل العوائد والمشكلة التي تواجهنا ليست مع الفقراء بل مع الاغنياء الذين يؤجرون منازلهم بحوالي (5) آلاف دولار ويكتبون في العقد ان قيمة الإيجار (500) دولار فقط، وعندما نطالبهم بالعوائد ونشكل ضغطاً عليهم يكثر الحديث هنا وهناك في وقت أنهم قادرون على دفع الـ(5) آلاف دولار المطلوبة منهم في العام وهذه يمكن ان يقدم خدمات كبيرة للأحياء الاخرى، ولا يوجد في أي مكان شخص يملك منزل بمليون دولار لا يدفع ضريبة قيمتها في السنة (5) آلاف دولار لذلك محلياتنا من أفقر المحليات في العالم ، وهذا ليس حديث يجافي المنطق ففي بريطانيا مثلاً سألت المسؤول عن إحدي المحليات عن العوائد والضرائب وغيرها وعندما علم أن كثيرين في السودان يتهربون من دفعها اندهش جداً للأمر وتساءل كيف إذن تقدمون الخدمات؟
في الخرطوم (22) ألف بيت وشقة مؤجرة بالدولار أقل إيجار ألف دولار وأحياناً (40) ألف دولار ، وهؤلاء المؤجرون لو التزموا بدفع في المتوسط ألف دولار يكون المتحصل 22 مليون دولار وهذا يقارب إيراد محلية الخرطوم كلها ونحن مستعدون لإعفاء الشخص الذي يعيش من دخل عقار واحد والفقير.
وهذا في مدينة الخرطوم فقط لكن في أم درمان وبحري قد يصل العدد الكلي للمنازل المؤجرة إلى (100) ألف منزل، ولو كل شخص صاحب منزل دفع للمحلية إيجار شهر لن تكون لدينا مشكلة موارد كبيرة .. لكن الواقع غير ذلك.