الهندي عز الدين يدعو المغتربين لسد الفجوة ..

Quote: { ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني مرة أخرى، خلال الأيام الماضية، بسبب حالة الهلع والفزع التي تعتري المواطنين وتقلق مضاجع التجار ورجال المال والأعمال، كلما ارتفع مؤشر الأزمات السياسية واقتربت ساعة (الخطر). { حدث هذا فور إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير!! ارتفع سعر الدولار لأن العامة من الناس كانت تظن أن المحكمة باستطاعتها القبض على البشير خلال أيام، ومن ثم ينهار النظام الحاكم، وتعم الفوضى ويسقط الاقتصاد السوداني في هاوية لا تقوم له من بعدها قائمة. { ولكن الجميع اكتشف بعد أشهر أن ارتفاع الأسعار لم يكن مبرَّراً، ولا منطقياً، بحسابات ومعايير الاقتصاد، فهبط الدولار، وظل البشير حاكماً، وطارت مذكرات «أوكامبو» في الهواء، وتبللت في المحيطات والبحار!! { وارتفع الدولار مقابل الجنيه السوداني مرة ثانية مع ارتفاع درجات حرارة الاستفتاء على تقرير مصير (الجنوب) وكان الكثير من أهل السودان يظن أن يوم (التاسع من يناير) - ميعاد التصويت في الاستفتاء - هو نهاية التاريخ وبداية (الطامة) الكبرى!! ومرّ يوم التاسع من يناير شأنه شأن كل الأيام، وبعد أسابيع أعلنت النتيجة لصالح الانفصال بنسبة (98.5%) ولم يتغير المشهد ولم تجف مياه النيل، ولا أمطرت السماء صواعق ناسفات، ولا ارتجت الأرض بزلازل خاسفات. { إذن لماذا ارتفعت أسعار «الدولار»، «اليورو»، «الجنيه الاسترليني»، «الريال السعودي» و«الدرهم الإماراتي» مقابل جنيهنا السوداني المسكين؟! { إنه اقتصاد الشائعات الذي تحكمه (بورصة المواجع السياسية)!! { وهكذا يرتفع الدولار هذه الأيام بسبب اقتراب (موعد) جديد هو تاريخ (التاسع من يوليو)، وفيه يتم الإعلان عن جنوب السودان دولة مستقلة وذات سيادة (مؤهلة) لنيل عضوية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمات دولية أخرى!! { (الانفصال) تمّ عمليّاً منذ (6) سنوات، ولكن دفع مستحقاته (الاقتصادية) ظلّ ممرحلاً على عدة (أقساط) مريحة، أما ما تبقى من (أقساط) فإجراءات دفعها تبدو عسيرة، لأننا تعودنا - حكومة وشعباً - أن نستعد للعيد في ليلة (الوقفة)!! فقبل أسابيع من موعد الاستفتاء كانت قيادات مهمة في الدولة يحاصرها (الوهم) بأن النتيجة ستكون لصالح (الوحدة)!! حتى إذا ما جاء يوم الاقتراع فُوجئ كبار السياسيين في الشمال بخلو مراكز التصويت في الخرطوم والولايات الشمالية من (الجنوبيين)!! أين تسربوا؟ أين اختفوا بليل؟ لا أحد يعلم، ولا جهة مسؤولة كانت تتوقع أن يحدث ما حدث!! { لماذا يرتفع سعر الدولار الآن وإنتاج حقول البترول لشهر (يوليو) القادم تم بيعه في شهر (مايو) الماضي!! إذن لماذا يتوهمون أن الكارثة ستحل في (9 يوليو) بالتحديد؟! { حكومة الجنوب توعدت وزارة المالية في الشمال بعدم التصرف في برميل واحد من بترول الجنوب، حسناً، حكومة الشمال توعدت بالمقابل حكومة الجنوب بعدم السماح لها بمرور البترول إذا لم تدفع رسوم المرور على خط الأنابيب المملوك للشمال، بالإضافة إلى المصفاة وخدمات ميناء «بشائر» على البحر الأحمر. { هذا الأمر لا يحتاج إلى (مفاوضات) في «أديس أبابا»، بل هنا في شارع النيل، بمباني وزارة النفط أو وزارة المالية، فكم تدفع «تشاد» - مثلاً - لدولة «الكميرون» مقابل مرور (البرميل) الواحد على خط الأنابيب العابر للكميرون؟ { عائدات بترول الشمال ورسوم «إيجار» الخط الناقل واستخدام المصفاة والميناء لا ينبغي أن تذهب إلى البنك الأمريكي في نيويورك، كما تقترح الحركة الشعبية، حتى لا تصبح أموالنا عرضة للقرصنة الأمريكية والتحفظ عليها على طريقة (النفط مقابل الغذاء) في سيناريو العراق. { على السادة المتاجرين في الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أن يقرأوا المشهد السياسي بتدبُّر وعقلانية، واضعين في اعتبارهم مصالح البلاد العليا، فانخفاض المخزون من النقد الأجنبي بالبنك المركزي يؤدي إلى اهتزاز الاقتصاد بكلياته، فبينما يحقق أحدهم أرباحاً لا تتجاوز بضعة عشرات أو قل مئات الآلاف من الجنيهات في المضاربة بالعملات الأجنبية فإنه يخسر أضعافها بارتفاع أسعار الأسمنت والسيخ، والسيارات، والعقارات، والأثاثات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والخضروات والفواكه، وكل السلع والمواد الخام التي يحتاجها (المضاربون بالدولار) مما يؤدي إلى (ركود) عام بالأسواق وانخفاض في القوة الشرائية. { قد تربح آلاف الجنيهات، ولكنك ستخسر أضعافها في مختلف المعاملات الاقتصادية الأخرى. (2) { أكد البنك الدولي في تقريره عن السودان أن تحويلات المغتربين السودانيين إلى داخل البلاد بلغت في العام 2010م نحو (3) مليارات دولار!!. { تقرير البنك الدولي تركز على التحويلات (المباشرة) التي يستفيد منها الجهاز المصرفي في السودان، أما التحويلات التي لا تمر عبر المصارف والصرافات فإنها بالتأكيد تزيد كثيراً عن هذا الرقم (3 مليارات دولار). { إنتاج بترول الشمال يبلغ حوالي (110) آلاف - مائة وعشرة آلاف برميل يومياً - ينتهي إلى حوالي (70) ألف برميل «سبعين ألفاً» بعد خصم حصة الشركات الأجنبية الشريكة في المشروع. هذا ما قاله محافظ بنك السودان الدكتور «محمد خير الزبير» في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية الأستاذ «علي محمود» الثلاثاء الماضي. { الشمال يحتاج إلى استيراد بنزين وجازولين بما قيمته (مليار ومئتا مليون دولار). { تحويلات المغتربين السودانيين عبر الجهاز المصرفي يمكنها أن ترتفع إلى (6) مليارات دولار سنوياً، إذا التزمت الحكومة ومؤسساتها بتقديم حوافز (حقيقية) للمهاجرين في أصقاع الدنيا، الذين يقومون بتحويل مبالغ (شهرية) إلى أسرهم في السودان عبر وكالات، وتجار، وسماسرة، حيث يدفع (المغترب) بالريال، الدولار، اليورو، أو غيرها من العملات لتستلم أسرته ما يعادل التحويل بالجنيه السوداني عبر تسهيلات وسرعة فائقة لا تعرف بيروقراطية الحكومة، ومصارفها وإجراءاتها العقيمة التي جفّفت خزائنها من العملات الصعبة! { أقترح على الحكومة ووزارة المالية تحديداً، تجاهل ملف البترول وعائدات قسمته، ورسوم ترحيله، قليلاً، لأن التركيز عليه والاستغراق فيه مقصود لذاته من قبل (الخبراء) الأمريكيين الذين يخططون لمستقبل (الجنوب) عبر مشروع (زعزعة استقرار الشمال) أمنياً، سياسياً، واقتصادياً. { صحيح أننا لن نترك (حقّنا) في بترولنا وعائدات استخدام خطنا الناقل، ولكن يجب أن لا نغرق في (شبر بترول) ما دامت حكومتنا وكبار مفكريها (الاقتصاديين) لم يستعدوا ولم يهيئوا مواعين الاقتصاد لهذا اليوم وهذا (المصير) المحتوم قبل (ست سنوات) مع بداية تنفيذ الاتفاقية في العام 2005م. { على قيادة الدولة أن تبحث عن بدائل (سريعة) لتوفير المزيد من احتياطي العملات الأجنبية، وليس هنالك من وسيلة أسرع من تحويلات (المغتربين) إذ يمكنها أن تصل إلى مليارات الدولارات خلال أسابيع وجيزة. { التوجه إلى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية لن يحقق نتائج عاجلة، فقد تعرض هذا القطاع إلى (ضربات) موجعة وإهمال متعمد تجعله غير مهيأ لسد فجوة البترول، على الأقل خلال الأشهر القليلة القادمة. { فلتعلن الحكومة مشروع (نفير مغتربين من أجل الوطن)، ولتجعل على قيادته نافذين وقادرين على (تنفيذ الوعود) لتشجيع المغتربين على الركض باتجاه المصارف السودانية لضخ العملات الصعبة في شرايين الاقتصاد السوداني. { المهاجرون من دولة «المكسيك» يرسلون إلى بلادهم (25) مليار دولار سنوياً، أما المغتربون من «الڤلبين» فيبعثون بـ (15) مليار دولار سنوياً. { يجب أن تشرع الحكومة (المصدومة) و(المخلوعة) في إعلان (نفير المغتربين).. «دولار من أجل الوطن».. «ريال لصالح السودان».. «يورو من أجل كرامة الشعب وكبريائه ونماء بلادنا واستقرارها». { شجعوهم على التحويل خلال (أسابيع) مقابل إلغاء جميع الرسوم المتعلقة بالسفر عند قدومهم إلى البلاد. { حفّزوا كل مغترب يقوم بتحويل (5) آلاف دولار - مثلاً - عبر البنوك السودانية في هذا الشهر، بمنحه (استثناء) إدخال سيارة للبلاد دون تحديد الموديل. { تخفيض رسوم الجمارك للمغتربين بنسبة تبلغ (30)% وأكثر شريطة أن يدفعوا للجمارك بالدولار. { منح المغتربين قطع أراض بالدرجة الأولى أو (شقق) و(ڤيلات) ضمن مشروعات صندوق الإسكان أو مخططات جهاز الاستثمار، مع تخفيض قيمتها بنسبة مقدرة شريطة أن يتم الدفع (بالدولار). { يتم الإعلان عن هذه (الحزمة) الإسعافية والسماح بتنفيذها خلال (3) أشهر مع مراجعتها دوريّاً بواسطة الأجهزة المختصة في وزارة المالية والمؤسسات الأخرى. { وفي رأيي أن الدكتور «كرار التهامي» الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج كفاءة إدارية وعقلية مستنيرة وجبارة تستطيع أن تنجز الكثير بتنزيل مثل هذه الأفكار على أرض الواقع، خيراً عميماً يفيض على أهل السودان. { إخواننا.. وأهلنا في المهاجر العربية، الأفريقية، الأوربية، الآسيوية، الأمريكية والاسترالية.. هذا هو نداء السودان في (وقت الحوبة)، فهبُّوا إلى نصرة أهلكم في الداخل ولو بـ (100 دولار)، فخسارة (بنسات) أو بضعة دولارات مقابل التحويل عبر القنوات الرسمية ليس بكثير على أن ينعم أهلكم - هنا - بالطمأنينة والأمان والاستقرار. (3) { أحد عوامل ارتفاع أسعار العملات الصعبة ما تقوم به شركات الاتصالات، والطيران، والبترول وغيرها من الشركات العالمية من تحويلات بالدولار أو اليورو إلى حسابات رئاساتها بالخارج، مما أنهك الاقتصاد السوداني وجفّف موارده من النقد الأجنبي. { في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، يجب أن تفرض الحكومة على هذه الشركات التي تصدر مليارات الدولارات من (حر مال) الشعب السوداني، تفرض عليها أن تستبقي ما لا يقل عن (50%) من عائداتها (الدولارية) بالداخل إلى أن يتم تجاوز هذه المرحلة، فما دفعه الشعب السوداني لخزائن تلك الشركات يستحق عليه (رد الجميل). { أطلقوا المزيد من الأفكار.. ودبِّروا لهذا الوطن.. وتجاوزوا زمرة (المحنَّطين) على كراسي الوزارات. وكل سبت.. وأنتم بخير