الحركة الشعبية:ملف ( أحداث جنوب كردفان) في طريقه الي لاهاي

Quote: رئيس مجلس تشريعي جنوب كردفان في حوار المشورة لـ«الصحافة» الاتفاقية نفذت جيداً، لكن عدم قبولها سيكون خيار المشورة الشعبية كادقلي: خالد البلولة ازيرق تصوير: صلاح عمر: قال الاستاذ ابراهيم بلندية، رئيس المجلس التشريعي بولاية جنوب كردفان، ان المشورة الشعبية فرصة للولاية لمعالجة مشاكلها المزمنة وتحديد شكل الحكم فيها، ودعا المواطنين إلى النظر للمشورة الشعبية باعتبارها حقوقا يجب ان تنتزع وليس تنافساً حزبياً بين المجموعات المحلية، واشار في حوار مع «الصحافة» الى ان الولاية انتظمت بها ورش توعوية وتثقيفية حول المشورة الشعبية، واضاف «اننا نسنهدف تثقيف وتدريب «20» ألف مواطن وقائد في محليات الولاية المختلفة حول المشورة الشعبية، وقال انهم يصبون الى الاتفاق على رؤية كلية لقضايا الولاية وتحقيق اجماع حولها قبل الدخول في مفاوضات مع المركز. تاليه نص الحوار:- * اشهر معدودة تبقت على المشورة الشعبية ماذا اعددتم لها كمجلس تشريعي معني بتنفيذها؟ فيما يختص بالمجلس التشريعي الحالي للفترة الانتقإلية، هو ليس المعني بأمر تنفيذ او قيام المشورة الشعبية أو ممارستها، إنما المجلس التشريعي المنتخب القادم هو المعني بتطبيق عمليات المشورة الشعبية، لكن ما نقوم به نحن الآن كلجنة فنية وليس مجلسا تشريعيا، لجنة فنية تقوم بعمل فني في اطار تجهيز ارضية ثابته لممارسة المشورة الشعبية من خلال المجلس القادم ان شاءالله. * إلى من تتبع اللجنة الفنية، المجلس التشريعي ام حكومة الولاية؟ اللجنة الفنية من حكومة الولاية، وهذه اللجنة تم تكوينها بموحب قرار من واليي جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق فيما يختص بعملية المشورة الشعبية؛ لأن المشورة الشعبية هي شئ جديد دخلت في القاموس السياسي لتاريخ السودان وهي حقيقة لم تمارس من قبل، بالتالي للمفاهيم الكثيرة والمتضاربة في تفسير معنى المشورة الشعبية تم تكوين لجنة فنية من الولايتين لتشابة البروتوكولين، لتقوم اولاً: بزيارة الدول التي مارست المشورة الشعبية حتى يطلعوا على كيفية ممارسة هذه التجربة، ثانيا: لكي يقفوا على الاجراءات القانونية التي بموجبها سيتم تنفيذ المشورة الشعبية، وبالتالي عند العودة تم وضع برامج لتنفيذ عملية المشورة الشعبية، في ولاية جنوب كردفان مازال الأمر متأخرا لأن هناك تأخيرا في عملية التعداد السكاني، وبالتالى التعداد السكاني والانتخابات هي مسألة مربوطة بالمشورة الشعبية ارتباطا وثيقا. * انت رئيس للمجلس التشريعي الان مضت خمس سنوات، كيف تقيم البروتوكول من حيث التنفيذ؟ الحقيقة عندما نقول الاتفاقية او بروتوكول جنوب كردفان فيها حزم وهي اربع حزم اساسية، قضايا سياسية ودستورية وقضايا ادارية وكذلك قضايا الأمن، وعند تحليل الاتفاقية نجد هناك تنفيذ لاتفاقية السلام بنسبة عالية، والدليل على ذلك اننا الان ننفذ في الخطوات النهائية للاتفاق، مسألة الدخول في المشورة الشعبية والدخول في الاستفتاء كلها مستحقات ومجدولة وتعتبر في ذيل الاتفاقية، بالتالى ما تم الاتفاق عليه كما هو مجدول في الاتفاقية هناك تنفيذ بنسبة عالية. * تنفيذ بنسبة عالية في محور محدد أم في كل المحاور؟ اعتقد في كل المحاور، الان اذا تحدثنا عن تنفيذ الاتفاقية لابد من تحليل الاتفاقية نفسها وتحليل القضايا المتفق عليها في الاتفاقية، وهي مجدولة بفترة زمنية محددة أي إلى نهاية الفترة الانتقالية، وبالتالى عندما تمسك مثلاً في الاطار الاقتصادي «الثروة» على سبيل المثال بالتأكيد جنوب كردفان في تنفيذ الاتفاقية اخذت مستحقاتها من البترول مما هو منصوص عليه بالتالى هذا تنفيذ، ووجود ممثل الولاية في مفوضية الايرادات هذا تنفيذ، فالاتفاقية بنود كثيرة لانقدر ان نقول هي حاجة محدده بالتالى التنفيذ مشى بقدر كبير. * هذا التنفيذ الذي تحدثت عنه للاتفاقية هل سيدفع المواطن في المشورة الشعبية إلى القبول باتفاقية السلام باعتبارها لبت كل مطالب الولاية؟ حقيقة كان في تعثر في تنفيذ الاتفاقية في المراحل الاولى، هناك تعثر في السنوات الاولى وهذا شئ طبيعي، عندما جئنا في ولاية جنوب كردفان لتنفيذ الاتفاقية كان هناك تعثر وهذا شئ طبيعي في اختلاف وجهات النظر، لأن طرفي اتفاقية السلام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية عندما جاءا للتطبيق كان شئ صعبا، لأن التوقيع على الاتفاقية شئ ساهل، لكن التطبيق شئ صعب في بداية الامر عانيا من فقدان الثقة في تطبيق الاتفاقية، فقدان الثقة في بداية مرحلة التطبيق واحد من الاسباب التي اخرت تنفيذ الاتفاق، ثانيا: عدم الاتفاق على رؤية متفق حولها في كيفية تنفيذ الاتفاق هذا كان عاملا مفقودا، وعندما جاء الناس للتطبيق اختلفوا حتى في بنود الاتفاقية، هذا الاختلاف لم يكن على مستوى الولاية بل كان حتى على مستوى المركز، وهذا لعامل عدم وجود رؤية واحده بين الشريكين في تنفيذ الاتفاقية، وانعدام الثقة نتيجة الحرب الطويلة لم يجعل الناس يثقوا في بعض، لكن الان مع مرور الزمن نحن الان في ولاية جنوب كردفان اعتقد أننا مشينا خطوة كبيرة للانسجاب والتوافق في تنفيذ الاتفاقية والرؤية الموحدة في اتجاه كيفية تنفيذ الاتفاقية. * طيب انت رئيس المجلس التشريعي وتحدثت عن تنفيذ كامل لبنود الاتفاقية، في تقديرك إلى اين ستذهب خطوات المشورة الشعبية، هل باتجاه القبول بالاتفاقية وما تم، أم باتجاه الدخول في تفاوض مع المركز؟ * هذا سؤال سابق لأوانه، لكن في رأيي الشخصي ان الاتفاقية وكثير من مواطني جنوب كردفان وخاصة قيادات جنوب كردفان لم يكونوا اساسيين في اطراف التفاوض بالتالي هناك قضايا كثيرة، نعتقد انها تحتاج لاتمام وبالتالي الخيار المتعلق بأن مواطني جنوب كردفان سيقبلون بهذه الاتفاقية باعتبار انها لبت طموحات الولاية، صحيح ان كثيرا من بنود الاتفاقية نفذت، لكن هناك قضايا بالتالي الذهاب إلى الخيار الاخر فيما يختص بأمر عدم قبول الاتفاقية بأنها لم تصلح لحل النزاع الكامل قد يكون هذا الخيار. * ماهي القضايا الاخرى التي يمكن ان تقود لهذا الخيار؟ القضايا الاخرى اعتقد ان مستوى المشاركة في السلطة القومية ما ورد في الاتفاقية ضعيف بالتالي يحتاج لمراجعة، الثانية نعتقد انه ماهو وارد في شأن حقوق الولاية وهي كولاية منتجة للبترول ما تم الاتفاق عليه كنسبة ضعيفة، لان هذه النسبة 2% للولاية المنتجة للبترول لا يتعدى الثلاثة مليارات في الشهر، وهذا ليس كافيا لتغيير وجه الحياة في الولاية او اكسابها التنمية الكلية التي يشعر بها الانسان، بالتالي هذه النسبة قد يحدث فيها تفاوض. * لكن أليس انها نسبة تفوق كثيرا من ولايات في الشمال؟ نحن نتكلم عن الولايات المنتجة للبترول، وليس عن ولايات الشمال، هناك نسبة كاملة خاصة للدولة كدولة، وهذا يصب في بقية ان الولايات غير المنتحة لديها نصيب فيه لكن لايكون النصيب قدر الولايات المنتجة. * طيب القضايا التي يمكن للولاية ان تدخل فيها في تفاوض مع المركز، هل تتوقع استجابة المركز لها؟ تلك المرحلة لا نعلم من يكن في سدة الحكم بالولاية ومن يتفاوض، لكن نعتقد اننا نتحدث عن ماهي مطالبنا، أيا كان الاشخاص في المركز، لكن نحن الان ما نصبو إليه اننا نريد ان نتفق على رؤية كلية وعلى القضايا في الولاية يكون حولها اجماع وبالتالي من نحاوره لانعتقد انه نحن، نحن ندافع عن هذه المسلئل وبالتالي ما نقوم به الآن من تشاور في هذه المسائل ان هذه الفرصة نهائية بالنسبة لجنوب كردفان لمعالجة القضية وحتى شكل الحكم، يعني النظام الفيدرإلى الذي ننشده سوف نحدده، نحدد ماهي الفيدرالية ونوعية الفيدرالية، الان نحن نحكم بالفيدرالية لكن الفيدرالية الان هي ناقصة لان السلطات المشتركة ما بين المركز والولاية الان هى السلطات التي فيها المال، وبالتالي رأينا في النظام الفيدرالي كيف وفي نظام الثروة وفي نظام مشاركة السلطة لابد من الاجماع حولها، وبالتالى من يناقشنا في المركز او من هم الان من يكونون في سدة الحكم. * يعني السلطات المتقاطعه مع المركز هي التي بها الموارد المالية؟ هناك سلطات حصرية للولاية «45» سلطة، وهناك سلطات مشتركة وهي التي فيها الموارد وهي اكثر من «60» سلطة مشتركة بين المركز والولاية، والمركز الذي لدية الامكانيات في ان يشرع في ذلك، لكن اذا ما ذهبت هذه السلطات المشتركة للولايات انا اعتقد انه الفيدرالية بشكلها الاهم، لأنه الفيدرالية دون مال فيدرالية دون سلطة، نحن الان لدينا سلطة ومجلس تشريعي يشرع للولاية لكن ما ينقص ذلك تنفيذ المشروعات وتنفيذ ما هو مشرع، ما هو متفق عليه، وماهو موضوع كبرامج تنمية لا نقدر على تنفيذها، كل المشروعات الان التي تجري في الولاية هي مشروعات من المركز وتدفع كصكوك. * لكن هناك سلطات اتحادية تخفف العبء على الولاية مثل الشرطة والهيئة القضائية، في حال مطالبة الولاية بها ستضيف عبئا على الولاية؟ نحن نعلم تماماً كيف ننقاش المركز في ماهي القضايا التي نعتقد انها تكون متلازمة ومقدور عليها بإمكانياتنا الموجودة في الولاية. * اتريدون ان تنتقوا السلطات التي بها موارد وتتركوا الاخري للمركز؟ لا لا..نحن سنناقش المركز وهو حوار ومشكلة تفاوض، والتفاوض يقبل ان تتنازل ويقبل انه لابد ان تذهب ما وراء ما تريده بالحجج والمنطق وبالامكانيات، نحن لا نريد ان نأخذ حق الغير، لكن ماهو الان متاح لنا ليس كافيا في اننا نوافق به، لكن برضو الحكومة الان الاتحادية هي الان في سبيل انها تطبق الاتفاقية في مراحلها النهائية الان مشروعات كبيرة جدا في الولاية والمركز يغذيها، وهناك مشروعات ايضا تصب في اتجاه الوحدة . * جنوب كردفان تشهد حالة استقطاب إثني وقبلي كيف يؤثر ذلك على المشورة الشعبية التي تتطلب اولا حالة من التوافق العام في الولاية؟ الان ما نقوم به من ورش على مستوى الولاية وعلى مستوى القطاعات هي الان تصب في اطار اننا نذوب فيها القبلية ونذوب فيها الاثنية ونذوب فيها عدم التوافق، صحيح لا نقول اننا مازلنا نحتكم للقبلية وللاثنية كما هو في دول العالم الثالث، لكن في هذه المشورة الشعبية كما وردت في المرجعيات هي حق لكل مواطني جنوب كردفان، وبالتالي الاثنية أياً كان ارتفع صوت الاثنية سيؤثر على المشورة الشعبية، واذا ارتفع صوت القبلية سوف يؤثر على المشورة الشعبية وبالتالي تذويب هذه المفردات من الثنية والقبلية والتجمعات او الاطار الديني كلها هذه الان نحن نعتقد انها تؤثر في ولاية لاننكر انها فيها قبليات واثنيات، لكن ماهو الان في اطار المشورة الشعبية الان الناس ماشين باتجاه انهم يتخلوا عن كل ذلك لأن في النهاية المشورة الشعبية هي ممارسة لاثبات والوصول لحقوق وهذه الحقوق لاتعرف الاثنية او الجهوية، الحقوق يكون متفق عليها. * المشورة الشعبية حق للمواطن، لكن سيطرة الشريكين على الولاية واجراء المشورة الشعبية عبر البرلمان، ستكون تلك المشورة تعبيرا عن ارادة الشريكين او احدهما، أكثر من كونها تعبيرا عن ارادة المواطن؟ الان نعتقد اننا لانريد ان نتحدث لأن المشورة الشعبية يمارسها مجلس منتخب، ولا ننكر ان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لديهما وجود كبير في الولاية ومؤثرين جداً، لكن ذلك لا يمنع بقية الاحزاب وفي الاطار الديمقراطيمن ان يعملوا ويمكن ان يقصوا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الانتخابات القادمة اذا عملوا لذلك، وهذا حق مكفول لأي حزب في ان يجتهد في ان يكون له الاغلبية داخل البرلمان، لكن المشورة الشعبية الآن نحن ننظر لها وفي حملة كبيرة جداً في انه المجلس القادم مهامه تنفيذ المشورة الشعبية، والمشورة الشعبية حق لكل المواطنين وهي تتحدث عن الحقوق وليس عن الاوضاع السياسية، وبالتالي نحن الان كحملة في لجنة فنية ولسنا ممثلين للحزبين نحن نطرح انه في المرحلة القادمه نوعي المواطنين في اطار الورش التثقيفية للمواطنين في المجتمع المدني، بأن هذه المشورة الشعبية لابد من النظر لها في انها تحتاج لنوعية محددة من النواب الذين يدركون اهمية المرحلة ويعلمون انهم قادمون لتنفيذ المشورة الشعبية، وهي فرصة نهائية، ويأتون ناس بمقدرات انهم يفاوضون المركز وبالتالى هذه المعايير ما بالضرورة لناس في المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية بل الناس في كل جنوب كردفان يشتركون فيها، وبعد ان نحقق كل المطالب عبر المشورة الشعبية بالتالي الاحزاب لها الحق في التنافس. * لكن هذه المعايير ايضا لديها ارتباطاتها السياسية سواء على المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية؟ نحن ما بننكر انها لديها ارتباطات ولا نقدر نتنبأ، الاحزاب قد لاتصل لسدة الحكم وقد تصل للمجلس التشريعي، وكذلك المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية وهم الحزبان قد يصلا للمجلس التشريعي هذا لا يعني انهما سيمارسان الشراكة في المرحلة التانية، لأن الشراكة الان هي بموجب الاتفاقية، تنفض الاتفاقية بنهاية المرحلة الانتقإلية وبالتالى بتأتي مرحلة الديمقراطية، مرحلة الديمقراطية من حق اية جهة ان تحترم الديمقراطية كذلك، لكن الان نحن عشان نعبر هذا التخوف وحتى لايكون للمؤتمر الوطنى او الحركة الشعبية تأثير على المشورة هذا ما نتحدث عنه الان ونحدث به المواطنين، بأن المرحلة القادمة لاتنظروا إليها كحركة شعبية او مؤتمر وطني، لأنه برضو لو نظرنا لها من منظار سياسي ممكن المجلس التشريعي ان يأتي بأغلبية من حزب واحد او حزبين وبالتالى البرلمان ذاتو او المفوضية البرلمانية التي تمارس المشورة الشعبية من داخل البرلمان برضو يمكن ان تكون من اغلبية الحزب في البرلمان، لكن نحن حتى نزيل هذا اللبس من المواطنين نحن الان نؤكد للمواطنين ونفهمهم بأن هذه المرحلة يجب ان ينظروا ليها بالتصويت للكفاءة اكثر من الانتماء الحزبي لأننا نحتاج لاعضاء اقوياء لان المجلس القادم ليس شبيها بالمجلس الماضي، لانه قادم لممارسة المشورة الشعبية وهي فرصة لمراجعة الاتفاقية في بنودها لكي تتم ما هو غير ملب لطموحات المواطن. * الولاية شهدت في الفترة الاخيرة حالة من التوافق بين الشريكين، كيف تنظر لتأثير ذلك على المشورة الشعبية وقضايا الولاية عموما؟ نحن الان ننظر للتوافق واثره بما نقوم به الان هو تخطيط لطرفي الشراكة، في اطار التثقيف الكلي، في اطار تكوين لجنة فنية، وفي اطار التنسيق مع المنظمات والان نجول في قطاعات الولاية، ونحن ذاهبون لكل المحليات ونحن لدينا «20» محلية سوف نعمل بالشراكة مع المنظمات لإقامة ورش ونحن مستهدفون «10» آلاف مواطن أو قائد في الولاية لكي نصل لمفهوم مبسط لمعني المشورة الشعبية ونصل لميثاق شرف لكل الولاية يلتزمون به في عملية ممارسة المشورة الشعبية، بالتالي كل هذا ترتيب نتيجة انه هناك توافقا ما، بين الشريكين في العامين الاخرين انسحب ذلك حتى على انسياب المبالغ المالية لتغطية استحقاقات المشروعات الكلية القائمة في الولاية، الان نعتقد ان المواطن أحس بالتغيير الموجود في الولاية لأن هناك مشروعات تنمية حقيقية وبنيات اساسية هي الان على الساحة موجودة وجار تنفيذها، وأكبر مشروع اتجهت له الدولة هو الطريق العابر ما بين تلودي وتنجة، وهذا الطريق يربط مابين الشمال والجنوب، وكذلك الورش التي تضم ولايات التماس باعتبارنا اطول شريط حدودي بين الولايات، نحن نجاور اكثر من «7» ولايات خمس ولايات في اتجاه الجنوب، وحتى حدود 1/1/1956م هي برضو حدود في ولاية جنوب كردفان بالتالي نحن اكثر تأثيرا، التوافق هذا بين الشريكين ساعد على عقد الاجتماعات المشتركة بين الولاة لضمان استمرارية العلاقات ما بين هذه الولايات المتجاورة وكذلك ضمان مرور حركة الرعاة للجنوب، لهذه الاسباب نحن ننظر في ولاية جنوب كردفان بأن وحدة السودان هي هدفنا الاساسي لأننا اكثر الولايات التي ستتأثر بالانفصال. * الولاية لديها ارتباط كبير بالحركة الشعبية، كيف تنظر لتأثير الاوضاع في الجنوب على الولاية؟ الان التبعية للحركة الشعبية تبعية سياسية وليست جغرافية او ادارية، الحركة الشعبية في جنوب كردفان لها تأثير الان نحن نعتقد ان ما نحن فيه اننا في جنوب كردفان في ورطة، الحركة الان تبعيتها سياسية للحركة في الجنوب ستكون في ورطة اذا ما تم الانفصال، لأنه بالاتفاقية ولاية جنوب كردفان واحدة من الولايات الشمالية من ناحية ادارية ومن ناحية ادارية ليست لها علاقة خالص بالجنوب، أما الجوانب الساسية مازالت الحركة الشعبية كحزب لديها ارتباط بالجنوب، هذا لديه مدلولات وتأثيرات على الاوضاع في ولاية جنوب كردفان حقيقة، المفاهيم السياسية مرات تؤثر على المفاهيم الادارية كذلك، لأن التبعية السياسية مرات تأتي من الفهم العام وحينما يتشرب الشخص بمفهوم سياسي محدد بالتأكيد يكون لديه تأثيره، وبالتالي لانستهين بأن اعدادا كبيرة من جنوب كردفان لديهم ارتباط سياسي بالجنوب وبالتالي يكون لديهم تأثيرهم، لكن الغالب في الامر ان وحدة السودان هي الهدف الاساسي. * طبيعة هذا التأثير اذا ادي الاستفتاء إلى انفصال الجنوب كيف تنظر له؟ اولا: ليس هناك ارتباط اقتصادي مع الجنوب، نحن ولاية لدينا اشكإليات في الحدود الشمالية الشرقية، اشكاليات اذا ما انفصال الجنوب ستكون هناك مشاكل في الحدود للاسباب الاتية، الجزء الشمالي الشرقي المناطق الشرقية منطقة جديد او نواره ومناطق كاكا التجارية هي مناطق منبسطة مناطق زراعية فيها خلاف فيها انتاج صمغ عربي في مناطق حمره ام خويتم وكر، الان في الاجزاء في ولاية الوحدة في الجزء الاوسط هناك خلاف في منتجات الغابات، وفي منطقة ابيي في اطار ابيي كمنطقة منتجة للبترول وبالتالي هذه الانشطة الاقتصادية والطمع القتصادي واحدة من الاسباب التي تواجه الولاية، هناك اختراقات نحن العلاقة ما بين الجنوب والقبائل الرعوية لنا سبعة مسارات تدخل الجنوب في فصل الصيف، وبالتالي الحيوانات لاتحترم الحدود بأية حال من الاحوال، وبالتالي الدخول للجنوب في وجود دولة اخرى والعبور هذه مشاكل موقوته، وكذلك العلاقات الأزلية مابين تداخل الشعوب في مناطق التماس لأغراض المنفعة سواء كان سمك من الجنوب سواء كان ذرة من جنوب كردفان للجنوب. هناك تداخلات اقتصادية وانشطة مرتبطة ومنافع متبادلة ما بين الجنوب والشمال بدون اية قيود، هذه الاشياء سوف يؤثر فصل الجنوب عليها، لكن طالما هي مستحق من مستحقات اتفاقية السلام بالتالي نحن ننظر لهذه العملية من الوجهين والاحتمالين «الوحدة والانفصال» كحق، لكن ايا كانت النتائج الانفصال او الوحدة، ولكن الوحدة هي هدفنا، اما الانفصال نحن اكثر الولايات التي تتأثر بذلك. من الناحية السياسية تبعية الذين يتبعون للحركة الشعبية هم الان في محنة اذا ما انفصلت دولتان ستكون مشكلة اي علاقة الحركة الشعبية في الجنوب ماهي علاقتها بالحركة الشعبية في جنوب كردفان، وهل انا منتم للحركة هل اذهب للجنوب لأني منتم للحركة فكريا؟، كل هذه تعقيدات موجودة، هذه التي تدفع الناس للعمل في اتجاه الوحدة اكثر من اي شئ آخر.