احالة مدير هيئة الحج والعمر ة الى التحقيق .. ( الاهداء الى المدافعين عن احمد عبد الله )

Quote: مدير الحج والعمرة.. مسؤول سييء الحظ مالك طه يقول بعض الذين لهم صلة بالمؤتمر الشعبي ان أحمد عبدالله أحمد مدير الحج والعمرة الذي قرر وزير الارشاد والاوقاف توقيفه عن العمل والتحقيق معه على خلفية تجاوزات مالية وادارية، كان خلال انخراطه بالمؤتمر الشعبي من اشد القيادات داخل حزب الترابي عداء للوطني وتحمسا لازاحته عن السلطة، وقد ذهبت به شدته وحماسه للعمل المعارض الى حد ايداعه المعتقل الذي مكث فيه فترة من الوقت. لم يشتهر عن الرجل انه كان يتبوأ منصبا قياديا ضمن الامانات العديدة في حزب الترابي، ولكن اشتهر عنه ولاءه لزعيم الحزب ورفضه للاطاحة به خارج مركز القيادة في الدولة، كما عرف انه كان يدير اعمالا تجارية قيل ان الشكوك كانت تحوم حولها، على اعتبار انها تمثل احد الروافد التي يتغذى بها المؤتمر الشعبي لمناهضة الحكومة. خرج احمد عبدالله من المعتقل ولم يمكث قليلا حتى التحق بالمؤتمر الوطني، وكانت فرحة اخوانه في الوطني به كبيرة لا يعادلها الا حزن الشعبيين عليه في المقدار ولكنها بالطبع مضادة في الاتجاه. ترك الرجل كل ما يتعلق بالشعبي الا بعض علائق اجتماعية وقريبا له في السجن تمت محاكمته في المحاولة الانقلابية التي قادها بعض الناشطين في المؤتمر الشعبي، واحتفظ بالقرب الجغرافي من منزل الترابي بالمنشية، ويقال ان الترابي اذن له بالانصراف والالتحاق بالوطني وتم تفسير الاذن من الشيخ على انه مراعاة من الترابي للجيرة ورفعا للحرج عن الرجل. وفور التحاقه بالمؤتمر الوطني انخرط احمد عبدالله في العمل التنفيذي مديرا للهيئة العامة للحج والعمرة، ويبدو ان سوء حظه اوقعه في هذه المحطة التي ارتبطت كثيرا بالاخفاقات الادارية خلال عدد من مواسم الحج، وما درى الرجل انه تقلد المنصب في الوقت الذي بدأ فيه عود الجهاز التشريعي الطري يقوي ويشتد في قضايا المحاسبة والمراقبة كوظيفة أساسية للبرلمان لا تقل بحال من الاحوال عن وظيفة التشريع. ففي الفترة القليلة الماضية وخلال تمدد البرلمان في ساحة الرقابة والمتابعة احال ملف تقاوي زهرة الشمس الى لجنة برلمانية للتحقق من وجود فساد بها من عدمه، كما ان البرلمان افلح في اخضاع شركات كبرى للمراجعة المالية بعد ان استعصمت لفترة طويلة من الوقت بالرفض. ولا يبدو ان هبة البرلمان في وجه المتهمين بالتجاوزات المالية والادارية تتم بعيدا عن مباركة القيادة العليا او رضاها- على الاقل- من هذه الخطوة التي تتماهى تماما مع ثورة التغيير التي انتظمت الوطن العربي من ادناه الى اقصاه، واخذت تنقب عن الملفات وتقلب الاوراق. وعليه فإنه ليس امام مدير الحج والعمرة الا الخضوع الى قرار الايقاف والتحقيق، لأن التحقيق في التهمة التي يواجهها يعتبر الوسيلة الافضل لحسم مادة الجدل حول وجود تجاوزات مالية وادارية في بعثة الحج العام الماضي كما ادعى البرلمان من عدمه. البرلمان ووزير الارشاد لم يضعا امام مدير الحج والعمرة الا طريق التحقيق للمضي فيه، وهو طريق بدوره لا يؤدي الا لمحطة واحدة اما الادانة او البراءة، وليس هناك طريق ثالث تتم عبره(دغمسة الحكاية) وتسويتها بعيدا عن الصحافة والرأي العام الذي بلغ به الوله في متابعة اخبار التحقق من قضايا الفساد والتجاوزات حدا جعله يتابع اخبار تجاوزات سوزان مبارك و حبيب العادلي وليلى الطرابلسي رغم ان هؤلاء لم يأخذوا من خزينة السودان جنيها واحدا (لا بالقديم ولا بالجديد). التسريبات الصحفية التي اوردتها بعض الصحف على لسان السيد احمد عبدالله مدير الحج والعمرة اشارت الى ان الرجل يرفض قرار وزير الارشاد والاوقاف القاضي بتوقيفه عن العمل، والحجة التي اوردتها ذات الصحف على لسان مدير الحج والعمرة هي ان الوزير لم يعيّنه حتى يوقفه(في اشارة الى ان مدير الحج والعمرة يتم تعيينه من قبل رئاسة الجمهورية). ورغم ان حجة مدير الحج والعمرة في رفضه التوقف عن العمل تبدو مقبولة شكليا، الا انها ربما ترتبت عليها اضرار معنوية اضافية، فمن جهة ستصوره للرأي العام على انه رافض لمبدأ المحاسبة اصلا، ومن الجهة الاخرى ستثير عليه حفيظة القيادة التي لن تترد في اصدار قرار الايقاف لأنها تريد في هذه الفترة بالذات ان تكسب الشعب الى صفها، بدلا من ان تكسب القيادات، حتى ولو جاءتها هذه القيادات من غريمها اللدود(المؤتمر الشعبي). الرأي العام