احالة مدير هيئة الحج والعمر ة الى التحقيق .. ( الاهداء الى المدافعين عن احمد عبد الله )

Quote: إيقاف مدير الحج.. هل تأخرت الخطوة؟ تقرير: يوسف محمد زين كان من الواضح للمتابعين لأعمال الحج بعد متابعتهم للمؤتمر الصحفي لترتيبات وضوابط الحج لعام 2341 للهجرة بقاعة الصداقة الأحد الماضي أن حج هذا العم لن يمر دون أن يشهد أحداثاً مدوية، فغياب وزير الإرشاد والأوقاف د. أزهر التجاني ووزير الدولة د.خليل عبدالله عن حضور المؤتمر الصحفي للهيئة العامة للحج والعمرة لإعلان ضوابط وترتيبات الحج للعام 2341هـ على غير العادة كان ذلك مؤشراً ربما لوجود خلافات حادة بين مدير الهيئة (أحمد عبد الله أحمد) وقيادات وزارة الإرشاد والأوقاف، وبحسب البعض فإن هذا الأمر دفع الوزير لإيقاف الرجل وإحالته للتحقيق قبل أن يجف مداد قلمه الذي وقع به على ضربة البداية لإجراءات التقديم للحجم (2341هـ) الأربعاء الماضي، إلا أن التقديم للحج لم يبدأ للعديد من الإشكالات والصعوبات التي تواجه إجراءات الحج لهذا الموسم بحسب الكثيرين ولكن ربما لم يكن إيقاف الرجل وإحالته للتحقيق مفاجأة بالنسبة للكثيرين بالهيئة العامة للحج والعمرة، فالعامان اللذان قضاهما الرجل مديراً عاماً للهيئة صاحبتها بروز عدة إشكالات تتعلق بالمسائل الأساسية للحج ولكن من الملاحظ أن السنة الأولى للرجل مرت بسلام دون أن تسبب إشكالات مثيرة للاهتمام كما في العام الماضي، فربما جل الملاحظات السلبية حول أداء الرجل في عامه الأول بالهيئة قد تم غض الطرف عنها لحسبان أنه حديث تجربة بعمل الحج، أما الإشكالات التي صاحبت الحج العام الماضي والتي أدت نتائجها لإيقافه وإحالته للتحقيق بحسب البرلمان تتمثل في تسرب آلاف التأشيرات ودخولها السوق خصماًِ على حصة السودان. وفي ذات السياق يقول عباس الفادني رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان إن خطوة إحالة مدير هيئة الحج للتحقيق مهمة وعلى الطريق الصحيح رغم أنها تأخرت، وأوضح الفادني المخالفات التي تمت من قبل الهيئة وقال تتلخص في تسرب آلاف التأشيرات ودخولها السوق خصماً على حصة السودان، وقال إن قيادات الهيئة يتمتعون بامتيازات البعثة دون وجه حق، وأشار الفادني لوجود فرق في العملة بين السعر الذي تشتري به الهيئة وبنك السودان وبين السعر الذي يتعامل به الخارج، وقال إن مبررات الهيئة التي قدمتها في هذا الأمر (مبررات ضعيفة) وقال الفادني لماذا تكون الهيئة حاجزاً بين بنك السودان والمواطن. وأعرب الفادني عن أمله في أن يشمل التحقيق كل التجاوزات والشبهات التي تمت. وقال إن لجنته ستتابع هذه القضية. مشيراً الى أنها سلمت الوزير كل الملاحظات التي رصدتها. وتعليقاً على إيقاف مدير هيئة الحج تقول مصادر بوزارة الإرشاد والأوقاف إن الرجل منذ توليه إدارة الهيئة العامة للحج والعمرة قبل عامين ظل يعمل في جزر شبه معزولة فهو لايستجيب للتوجيهات الصادرة من الوزارة ، وأكدت المصادر أنه في العام الماضي عندما تخلف العشرات من الحجاج بسبب عدم اكتمال إجراءاتهم اتصل الوزير بالرجل بالسعودية للنقاش حول وجود معالجة لتلك الحالات إلا أن الرجل رفض العودة للخرطوم بحجة أن لديه الأهم الذي يتابعه بالسعودية.ولكن يرى مراقبون أن عملية الحج في العام الماضي صاحبتها الكثير من الإشكالات تتعلق بتسرب التأشيرات وسفر أعضاء البعثة للسعودية قبل اكتمال إجراءات سفر الحجاج مما أدى لعدم تمكن العشرات من الحجاج من السفر على الرغم من أنهم سددوا رسومهم كاملة قبل مدة كافية بالإضافة الى مشاكل الترحيل والإطعام بالسعودية، وقالوا إن هذه الأسباب كانت كفيلة بإيقاف المدير العام منذ العام الماضي وليس إرجاؤها حتى بداية التقديم للحج للعام الحالي. وبينما يقول مصدر مطلع بمجلس إدارة هيئة الحج والعمرة إن الرجل كان يعمل لوحده ولم يبد تعاوناً لتجاوز المشكلات التي أبدتها اللجنة البرلمانية، بل أن خبرته الإدارية كانت لا تتناسب مع هيئة تدير أكثر من (000ر000ر21) دولار سنوياً تقريباً. وأضاف المصدر: فمثل هذه الأموال الضخمة تحتاج لقيادات إدارية تتم عملية اختيارها وفق ضوابط تنافسية تضع الشخص المناسب في إدارة هذا المرفق الحي خاصة أن الأموال هي أموال حجاج وليست دولة حتى تضع فيها شخصية سياسية. وبحسب الكثيرين فإن إيقاف مدير هيئة الحج في هذا التوقيت ربما يشكل الكثير من الإشكالات في حج هذا الموسم (2341هـ) الذي بدأ أصلاً بمشكلة أساسية تتعلق بعدم تحديد تكلفة الحج عبر البحر والجو وبصورة محددة وإيقاف الرجل من شأنه أن يؤدي لتأخير التقديم للحج لمدة زمنية غير معلومة مما يتسبب بدوره في المزيد من الإشكالات لموسم الحج الحالي الذي تم الإعلان عن بدايته بالفعل، وكما يرى خبراء أن مسألة وضع شخصية إدارية على رأس هرم الهيئة يحتاج لمدة زمنية طويلة حتى يتسنى لها الإلمام بكافة الجوانب المعقدة المتعلقة بإجراءات الحج خاصة أن هنالك عقودات قد أبرمت مع جهات بالسعودية تحتاج لمتابعة إداريين وقعوا تلك العقود، وأشار الخبراء الى أن الإيقاف لم يكن مناسباً من حيث التوقيت.