احالة مدير هيئة الحج والعمر ة الى التحقيق .. ( الاهداء الى المدافعين عن احمد عبد الله )

Quote: سم الخياط - بخاري بشير الحج والعمرة.. حتى أنت يا بروتس؟! أوردت "الرأي العام" أمس خبراً طازجاً حيث جاء في صدر صفحتها الأولى : "د. أزهري التجاني وزير الإرشاد والأوقاف يصدر قراراً بإيقاف أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعمرة ويحيله الى التحقيق حول تجاوزات في موسم الحج والعمرة السابق»، وذكر الخبر أن اللجنة الإجتماعية بالبرلمان رصدت مخالفات الهيئة في تسرب آلاف التأشيرات ودخولها الى السوق خصماً على حصة السودان، بالإضافة الى وجود فرق في العملة بين الذي تشتري به الهيئة من بنك السودان وبين السعر الذي يتعامل به الحاج، وقال عباس الفادني نائب رئيس اللجنة ان ذلك حرام بكل المقاييس واستيلاء على مال دون وجه حق" نكتفي بهذه الفقرة المؤلمة ونتجاهل بقية الخبر الذي أسهب وأفاض في تجاوزات هيئة الحج والعمرة تكفي - اذا صحت - لحلها كلها بلا إستثناء ومحاسبة قياداتها المشتركة في الجريمة، هذا بخلاف ما ينتظرهم يوم الحساب "ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره". أبلغ الأمر مبلغاً أن يتاجروا باسم الدين، والله إنها الحالقة التي لا تبقي ولا تذر، بل أين سيذهبون من دعوات الحجيج عندما يقفون في صعيد عرفات الطاهر؟؟ وأين يذهبون من أيادي المعتمرين عندما تمسك بأستار الكعبة المشرفة وهي تدعو عليهم بالويل والثبور وعظائم الأمور؟؟ قذفت الصحيفة بالخبر الصاعقة إلى سطح الأحداث، محدثة بذلك حراكاً عنيفاً في بركة التحقق من الفساد الرسمي، الذي صار مده وجذره في الفترة الماضية أشبه بالتسونامي، سيما وأن القيادة العليا في الدولة أعطت الضوء الأخضر لكشف المفسدين وتلاعب اللاعبين بالمال العام. فظهرت قضية التقاوى الفاسدة، وأعقبتها قضية سودانير وشراكة عارف الكويتية وما صاحب إبرام عقودها من ضعف ، وقبلهما قضية النفايات التي شهد شاهد من أهلها. حسن أن تضرب الدولة بيد من حديد على الفساد والمفسدين، خاصة في جو الثورات العربية، وحسن أن تهتم قيادة الدولة بالشباب وتوليهم مواقع متقدمة في جهازها التنفيذي، إلا أن هذا وحده غير كافٍ ليعصم البلاد من عدوى الإحتجاجات التي إمتدت من الخليج الثائر الى المحيط الهادر، والتي أطاحت برؤوس كبيرة كانت تحسب حتى قبيل إقتلاعها بالأسطورية، وأنها لن تهب عليها رياح التغيير. ولكن ما نعتقد أنه كاف في مثل هذه المرحلة أن تبتر الدولة رؤوس الفساد، ليس من قبيل "كباش الفداء"، ولكن أن يقدم كل من يثبت تورطه الى القضاء العادل قبل أم أبى، ليأخذ جزاءه الذي إقترفه بيديه، وستظل ملفات التحقق من فساد هيئة الحج والعمرة أم القضايا التي يتوجب أن توليها الدولة إهتماماً خاصاً، حان أوان المواجهات ولن تجدي سياسة "دفن القضايا وقتلها بالتقادم". أفسحوا المجال للقضاء السوداني الذي أثبت في ماضيه وحاضره وقوفه الصلب الى جانب العدل والحق، وأحيلوا اليه كل ملفات الفساد، ليحاكم من ولغ في الحرام، وليبرئ من تثبت براءته.... ألا هل بلغت اللهم فاشهد...