احالة مدير هيئة الحج والعمر ة الى التحقيق .. ( الاهداء الى المدافعين عن احمد عبد الله )

Quote: الفادني قال إن إحالة مديرها للتحقيق خطوة جاءت متأخرة البرلمان: آلاف التأشيرات تسرّبت من (الحج والعمرة) إلى السوق .. وقيادات الهيئة يتمتعون بإمتيازات البعثة دون وجه حق علمت (الرأي العام) أن د. أزهري التجاني وزير الإرشاد والأوقاف أصدر قراراً بإيقاف أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعمرة عن العمل وإحالته للتحقيق حول تجاوزات في موسم الحج والعمرة السابق، في وقت سلمت فيه لجنة الشؤون الإجتماعية بالبرلمان ملاحظات اللجنة حول عدد من تجاوزات الهيئة. وأكد مصدر مطلع لـ (الرأي العام) أمس، إيقاف المدير بعد تقرير رفعه مجلس إدارة الحج والعمرة شكا فيه من عدم تعاون المدير لتجاوز المشكلات التي أبدتها اللجنة البرلمانية. واعتبر المصدر الإجراء روتينياً، خاصة وأن نجاح التحقيق يعتمد على إبعاد المسؤول عن موقعه حتى لا يؤثر على سير التحقيقات. وقال إن إحالته للتحقيق خطوة في الإتجاه الصحيح. وفي الاثناء، أكدت اللجنة الإجتماعية بالبرلمان، وجود تجاوزات كبيرة في ملف الحج والعمرة، وقالت إنها اجتمعت مع وزير الإرشاد وسلمته رصداً لكل المخالفات التي دونتها والمتعلقة بإجراءات الحج والعمرة، وقال عباس الفادني رئيس اللجنة بالإنابة لـ (الرأي العام) أمس، إن خطوة إحالة مدير الهيئة للتحقيق مهمة وعلى الطريق الصحيح رغم أنها تأخرت، وعدّد الفادني، المخالفات التي تمت من قبل الهيئة، التي قال إنها تتطلب التحقيق، وأوضح أن أول تلك التجاوزات تسرب آلاف التأشيرات ودخولها السوق خصماً على حصة السودان، وقال إن قيادات الهيئة يتمتعون بإمتيازات البعثة دون وجه حق. وأشار الفادني إلى وجود فرق في العملة بين السعر الذي تشتري به الهيئة من بنك السودان وبين السعر الذي يتعامل به الحاج، ولفت إلى أنه أمر حرام بكل المقاييس وإستيلاء على مال دون وجه حق، وقال إن مبررات الهيئة التي قدمتها في هذا الأمر (مبررات ضعيفة). وأكد الفادني، أن التصرف بغير أمر الحاج يحتاج إلى فتوى شرعية، وقال: لماذا تكون الهيئة حاجزاً بين بنك السودان والمواطن حتى تكون هناك فوائد حرام وفيها شبهة. وكشف الفادني، عن وجود تأمين بشركة شيكان محتكر لشركة رغم توصيات البرلمان بأن يكون هذا العمل إختيارياً للحاج، وقال إن الحجاج تؤخذ منهم أموال تأمين دون علمهم، واعتبره إستيلاءً على أموال بالباطل. وقال الفادني، إن الهيئة تتقاضى أموالاً وقفية للدعوة، وتابع: مهما كان فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، وكان ينبغي أن يكون الوقف إختيارياً وبعلم الواقف. وأعرب الفادني عن أمله في أن يشمل التحقيق كل التجاوزات والشبهات التي تمت، وقال إن لجنته ستتابع هذه القضية، وأشار إلى أنها سلمت الوزير كل الملاحظات التي رصدتها.

Quote: وأشار الفادني إلى وجود فرق في العملة بين السعر الذي تشتري به الهيئة من بنك السودان وبين السعر الذي يتعامل به الحاج، ولفت إلى أنه أمر حرام بكل المقاييس وإستيلاء على مال دون وجه حق، وقال إن مبررات الهيئة التي قدمتها في هذا الأمر (مبررات ضعيفة). وأكد الفادني، أن التصرف بغير أمر الحاج يحتاج إلى فتوى شرعية، وقال: لماذا تكون الهيئة حاجزاً بين بنك السودان والمواطن حتى تكون هناك فوائد حرام وفيها شبهة.

Quote: وكشف الفادني، عن وجود تأمين بشركة شيكان محتكر لشركة رغم توصيات البرلمان بأن يكون هذا العمل إختيارياً للحاج، وقال إن الحجاج تؤخذ منهم أموال تأمين دون علمهم، واعتبره إستيلاءً على أموال بالباطل

Quote: أكدت اللجنة الإجتماعية بالبرلمان، وجود تجاوزات كبيرة في ملف الحج والعمرة، وقالت إنها اجتمعت مع وزير الإرشاد وسلمته رصداً لكل المخالفات التي دونتها والمتعلقة بإجراءات الحج والعمرة، وقال عباس الفادني رئيس اللجنة بالإنابة لـ (الرأي العام) أمس، إن خطوة إحالة مدير الهيئة للتحقيق مهمة وعلى الطريق الصحيح رغم أنها تأخرت، وعدّد الفادني، المخالفات التي تمت من قبل الهيئة، التي قال إنها تتطلب التحقيق، وأوضح أن أول تلك التجاوزات تسرب آلاف التأشيرات ودخولها السوق خصماً على حصة السودان

Quote: آلاف التأشيرات تسرّبت من (الحج والعمرة) إلى السوق .. وقيادات الهيئة يتمتعون بإمتيازات البعثة دون وجه حق

Quote: كيكي يا كيكي سلام يا ود امي تتذكر بالله !!!! عالم عجيب

Quote: في فيديو لو تتذكرو ومواضيع فتحت بخصوص فساد هذه الجهة, ما متذكـر المتحدث فيهو هل هو الشخص اللي تم ايقافه اعلاه ولا واحد تاني؟ حتى ان كان غير هذا الشخص, فإن المهم في الامـر انهم تابعين لهيئة الحج

Quote: سيد عباس ملف التحقيق في تجاوزات الحج والعمرة ملف قريب من لجنتكم، نريد أن نعرف الإجراءات التي قمتم بها حيال هذه القضية؟ منذ إندلاع هذه القضية في موسم الحج والعمرة السابق كوّن البرلمان عبر اللجنة الاجتماعية لجنة لتقصي الحقائق حول هذه التجاوزات، واللجنة تكوّنت في تلك الفترة وبدأت عملها فوراً وقد توليت رئاستها وإتصلت اللجنة بالولايات وعدد من الحجاج بالداخل والخارج وأجرت إتصالات مع عدد من الجهات بينها بنك السودان والشرطة وإدارة الجوازات وجهات أخرى مختصة، كذلك كل الجهات التي تربطها علاقة بالسفر كوكالات السفر وعدد من الشركات وأعدت تقريراً مفصلاً يحوي كل التفاصيل التي تَتَعَلّق بهذا الملف وتتطلب الإيضاح. ما هي أبرز ملامح تقرير لجنة التحقيق؟ وجدنا إخفاقات كبيرة منها ما يرتقي إلى درجة الفساد ومنها إخفاقات إدارية عادية. لكن اللجنة لم تكشف عَن تفاصيل هذه التجاوزات؟ كان التقرير تنقصه بعض المعلومات التي لا تَتَوافر إلاّ عبر مدير هيئة الحج والعمرة وهذه المعلومات يملكها مدير الهيئة فقط، وكان لابد أن يكشف عنها لذلك إتصلنا بوزير الإرشاد والأوقاف قبل «6» أشهر، وقلنا له إنّ اللجنة تحتاج الى معلومات لا يملكها إلا مدير الهيئة وطلبنا منه أن يوفر مدير الهيئة هذه المعلومات للجنة وبالفعل طلب منه الوزير توفير هذه المعلومات، إلاّ أنّ مدير الهيئة وعلى مدى «3» مرات يطلب منه الوزير تمليك هذه المعلومات للجنة البرلمان ولا يستجيب وفي كل مرة يَعد ولا يَفي. أنتم كنتم تملكون المعلومات التي بطرف المدير؟ هذه المعلومات فعلاً كانت بطرفنا وكُنّا نريد أن نطابقها مع المعلومات التي كان من المفترض أن يُوفِّرها المدير. هل التداعيات الحالية بإيقاف المدير وإحالته للتحقيق لها علاقة بما ذكرت؟ الذي حدث أنه وفي آخر إجتماع قبل عدة أيام إجتمعنا مع الوزير وأخبرناه بأن مدير هيئة الحج والعمرة رفض أن يملك اللجنة المعلومات التي بطرفه، وكان الإتفاق أن يمنح أسبوعاً آخر فمنحناه أسبوعاً واحداً وفي نهاية الأسبوع أيضاً لم يُوفِّر المدير المعلومات التي بطرفه ولم يَستجب للجنة التحقيق. لكنك قلت إنّ المعلومات بطرفكم لماذا الإصرار تحديداً أن يوردها المدير.. ما هو هدفكم؟ في رأينا إذا أورد المدير المعلومات كما هي وحقيقة إذا تطابقت هذه المعلومات مع المعلومات التي بطرف لجنة التحقيق فهي تجاوزات حادة، لذلك أصرت اللجنة وأجمع كل أعضائها متابعة هذه المعلومات، كما أجمعت اللجنة أن المبررات التي قدمت من الهيئة حول بعض التفاصيل غير مقنعة وغير حقيقية. هل ملّكتم الوزير هذه المعلومات؟ هذه المعلومات ملّكناها الوزير، كان ذلك قبل أيام قلائل وبموجبها تكونت لجنة التحقيق الحالية. وهل يوجد تنسيق بينكم ولجنة التحقيق التي تكوّنت حالياً من قِبل وزير الإرشاد؟ أولاً نحن نرجو أن توسع هذه اللجنة وتمنح إختصاصات وصلاحيات واسعة حتى يشمل التحقيق كل الجوانب وكل الإخفاقات ويكون تقريرها متكاملاً، ونرجو من اللجنة أن تكون شفافة ومحايدة ودقيقة، ومستعدون أن نعطي اللجنة معلومات، وتتوافر لدينا معلومات كثيرة، ونقول إنّ خطوة إحالة مدير الهيئة للتحقيق مهمة وعلى الطريق الصحيح رغم أنها تَأخّرَت. هل كنتم تنوون القيام بخطوات محددة ومعينة حيال هذه القضية التي أبديتم إهتماماً ملحوظاً؟ كان عندنا إجراءات أخرى داخل اللجنة، وهي أن يتم إستجواب وزير الإرشاد والأوقاف وكان مطروحاً أن يتم إستجواب الوزير وطرح الثقة منه وإجراءات أخرى، لكن الآن جمّدنا كل هذه الإجراءات. ومنتظرون نتائج التحقيق للجنة الجديدة. قلت في تصريح سابق لـ (الرأي العام)، إنّكم سلّمتم الوزير رصداً بكل المخالفات التي تمّت في موسم الحج والعمرة.. ما هي أبرز ملامح هذه التجاوزات؟ لن نفصح عن المعلومات التي بطرفنا حالياً طالما هناك لجنة تحقيق أخرى وهي لجنة محايدة وتضم اهل ثقة وثقتنا كبيرة في هذه اللجنة. يمكنك أن تكشف لنا بعض ملامح التجاوزات دون تفصيل طالما قلت إن الأمر يرتبط بسير الإجراءات الجديدة؟ هناك ملايين بل مليارات الجنيهات دخلت في جيوب أشخاص دون وجه حق وافتقدها أصحاب الحق الأصليين وهم الحجاج، هذه الأموال إستولى عليها سماسرة وتجار وكل المعلومات حول هذه الاموال متوافرة لدينا. كذلك تسرب آلاف التأشيرات ودخولها السوق خصماً على حصة السودان، وَمَا يَتَمَتّع به قيادات الهيئة من إمتيازات البعثة دون وجه حق. ووجود فرق في سعر العملة بين السعر الذي تشتري به الهيئة من بنك السودان وبين السعر الذي يتعامل به الحاج، كذلك وجود تأمين بشركة شيكان محتكر لشركة رغم توصيات البرلمان بأن يكون هذا العمل إختيارياً للحاج، وتُؤخذ أموال تأمين من الحجاج دون علمهم، وتَتَقَاضى الهيئة أموالاً وقفية وغيرها من المخالفات.

Quote: في فيديو لو تتذكرو ومواضيع فتحت بخصوص فساد هذه الجهة, ما متذكـر المتحدث فيهو هل هو الشخص اللي تم ايقافه اعلاه ولا واحد تاني؟ حتى ان كان غير هذا الشخص, فإن المهم في الامـر انهم تابعين لهيئة الحج

Quote: ابلغ المسئولين بالهيئة عن عودته بامر من القيادة السياسية دون تسمية شخصية بعينها في الحكومة.علاوة على دخوله في اجتماع مطول مع المدير المالي ومدير المراجعة الداخلية بالهيئة لم يتسن لاحد معرفة ما دار فيه طبقا للمصدر.

Quote: رئيس لجنة التحقيق لـ (الرأي العام): الفادني: في قضية «الحج والعمرة» ذهبت الملايين لمن لا يستحقونها حوار: رقية الزاكي تداعيات قرار د. أزهري التجاني وزير الإرشاد والأوقاف بإيقاف أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعُمرة عن العمل وإحالته للتحقيق حول تجاوزات في موسم الحج والعمرة السابق، اثار موجة تساؤلات، خاصةً فيما يتعلق بتوقيت صدور القرار، وقد بدا أن للبرلمان دوراً مَا في هذه الخطوة التي وصفها البعض بأنها جاءت متأخرة، ذلك أن لجنة الشؤون الاجتماعية تتحرك في إجراءات وترتيبات بناءً على نتائج لجنة التحقيق التى كان قد كوّنها البرلمان في وقت سابق للتحقيق حول تلك التجاوزات.. (الرأي العام) أجرت حواراً قصيراً مع عباس الفادني رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الحج والعمرة التي كوّنها البرلمان ورئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان بالإنابة حول التداعيات والتفاصيل المتعلقة بقضية تجاوزات هيئة الحج والعمرة وحول نتائح تحقيق لجنة البرلمان: ----- ? (سيد) عباس ملف التحقيق في تجاوزات الحج والعمرة ملف قريب من لجنتكم، نريد أن نعرف الإجراءات التي قمتم بها حيال هذه القضية؟ منذ إندلاع هذه القضية في موسم الحج والعمرة السابق كوّن البرلمان عبر اللجنة الاجتماعية لجنة لتقصي الحقائق حول هذه التجاوزات، واللجنة تكوّنت في تلك الفترة وبدأت عملها فوراً وقد توليت رئاستها وإتصلت اللجنة بالولايات وعدد من الحجاج بالداخل والخارج وأجرت إتصالات مع عدد من الجهات بينها بنك السودان والشرطة وإدارة الجوازات وجهات أخرى مختصة، كذلك كل الجهات التي تربطها علاقة بالسفر كوكالات السفر وعدد من الشركات وأعدت تقريراً مفصلاً يحوي كل التفاصيل التي تَتَعَلّق بهذا الملف وتتطلب الإيضاح. ما هي أبرز ملامح تقرير لجنة التحقيق؟ وجدنا إخفاقات كبيرة منها ما يرتقي إلى درجة الفساد ومنها إخفاقات إدارية عادية. لكن اللجنة لم تكشف عَن تفاصيل هذه التجاوزات؟ كان التقرير تنقصه بعض المعلومات التي لا تَتَوافر إلاّ عبر مدير هيئة الحج والعمرة وهذه المعلومات يملكها مدير الهيئة فقط، وكان لابد أن يكشف عنها لذلك إتصلنا بوزير الإرشاد والأوقاف قبل «6» أشهر، وقلنا له إنّ اللجنة تحتاج الى معلومات لا يملكها إلا مدير الهيئة وطلبنا منه أن يوفر مدير الهيئة هذه المعلومات للجنة وبالفعل طلب منه الوزير توفير هذه المعلومات، إلاّ أنّ مدير الهيئة وعلى مدى «3» مرات يطلب منه الوزير تمليك هذه المعلومات للجنة البرلمان ولا يستجيب وفي كل مرة يَعد ولا يَفي. أنتم كنتم تملكون المعلومات التي بطرف المدير؟ هذه المعلومات فعلاً كانت بطرفنا وكُنّا نريد أن نطابقها مع المعلومات التي كان من المفترض أن يُوفِّرها المدير. هل التداعيات الحالية بإيقاف المدير وإحالته للتحقيق لها علاقة بما ذكرت؟ الذي حدث أنه وفي آخر إجتماع قبل عدة أيام إجتمعنا مع الوزير وأخبرناه بأن مدير هيئة الحج والعمرة رفض أن يملك اللجنة المعلومات التي بطرفه، وكان الإتفاق أن يمنح أسبوعاً آخر فمنحناه أسبوعاً واحداً وفي نهاية الأسبوع أيضاً لم يُوفِّر المدير المعلومات التي بطرفه ولم يَستجب للجنة التحقيق. لكنك قلت إنّ المعلومات بطرفكم لماذا الإصرار تحديداً أن يوردها المدير.. ما هو هدفكم؟ في رأينا إذا أورد المدير المعلومات كما هي وحقيقة إذا تطابقت هذه المعلومات مع المعلومات التي بطرف لجنة التحقيق فهي تجاوزات حادة، لذلك أصرت اللجنة وأجمع كل أعضائها متابعة هذه المعلومات، كما أجمعت اللجنة أن المبررات التي قدمت من الهيئة حول بعض التفاصيل غير مقنعة وغير حقيقية. هل ملّكتم الوزير هذه المعلومات؟ هذه المعلومات ملّكناها الوزير، كان ذلك قبل أيام قلائل وبموجبها تكونت لجنة التحقيق الحالية. وهل يوجد تنسيق بينكم ولجنة التحقيق التي تكوّنت حالياً من قِبل وزير الإرشاد؟ أولاً نحن نرجو أن توسع هذه اللجنة وتمنح إختصاصات وصلاحيات واسعة حتى يشمل التحقيق كل الجوانب وكل الإخفاقات ويكون تقريرها متكاملاً، ونرجو من اللجنة أن تكون شفافة ومحايدة ودقيقة، ومستعدون أن نعطي اللجنة معلومات، وتتوافر لدينا معلومات كثيرة، ونقول إنّ خطوة إحالة مدير الهيئة للتحقيق مهمة وعلى الطريق الصحيح رغم أنها تَأخّرَت. هل كنتم تنوون القيام بخطوات محددة ومعينة حيال هذه القضية التي أبديتم إهتماماً ملحوظاً؟ كان عندنا إجراءات أخرى داخل اللجنة، وهي أن يتم إستجواب وزير الإرشاد والأوقاف وكان مطروحاً أن يتم إستجواب الوزير وطرح الثقة منه وإجراءات أخرى، لكن الآن جمّدنا كل هذه الإجراءات. ومنتظرون نتائج التحقيق للجنة الجديدة. قلت في تصريح سابق لـ (الرأي العام)، إنّكم سلّمتم الوزير رصداً بكل المخالفات التي تمّت في موسم الحج والعمرة.. ما هي أبرز ملامح هذه التجاوزات؟ لن نفصح عن المعلومات التي بطرفنا حالياً طالما هناك لجنة تحقيق أخرى وهي لجنة محايدة وتضم اهل ثقة وثقتنا كبيرة في هذه اللجنة. يمكنك أن تكشف لنا بعض ملامح التجاوزات دون تفصيل طالما قلت إن الأمر يرتبط بسير الإجراءات الجديدة؟ هناك ملايين بل مليارات الجنيهات دخلت في جيوب أشخاص دون وجه حق وافتقدها أصحاب الحق الأصليين وهم الحجاج، هذه الأموال إستولى عليها سماسرة وتجار وكل المعلومات حول هذه الاموال متوافرة لدينا. كذلك تسرب آلاف التأشيرات ودخولها السوق خصماً على حصة السودان، وَمَا يَتَمَتّع به قيادات الهيئة من إمتيازات البعثة دون وجه حق. ووجود فرق في سعر العملة بين السعر الذي تشتري به الهيئة من بنك السودان وبين السعر الذي يتعامل به الحاج، كذلك وجود تأمين بشركة شيكان محتكر لشركة رغم توصيات البرلمان بأن يكون هذا العمل إختيارياً للحاج، وتُؤخذ أموال تأمين من الحجاج دون علمهم، وتَتَقَاضى الهيئة أموالاً وقفية وغيرها من المخالفات.

Quote: سم الخياط - بخاري بشير الحج والعمرة.. حتى أنت يا بروتس؟! أوردت "الرأي العام" أمس خبراً طازجاً حيث جاء في صدر صفحتها الأولى : "د. أزهري التجاني وزير الإرشاد والأوقاف يصدر قراراً بإيقاف أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعمرة ويحيله الى التحقيق حول تجاوزات في موسم الحج والعمرة السابق»، وذكر الخبر أن اللجنة الإجتماعية بالبرلمان رصدت مخالفات الهيئة في تسرب آلاف التأشيرات ودخولها الى السوق خصماً على حصة السودان، بالإضافة الى وجود فرق في العملة بين الذي تشتري به الهيئة من بنك السودان وبين السعر الذي يتعامل به الحاج، وقال عباس الفادني نائب رئيس اللجنة ان ذلك حرام بكل المقاييس واستيلاء على مال دون وجه حق" نكتفي بهذه الفقرة المؤلمة ونتجاهل بقية الخبر الذي أسهب وأفاض في تجاوزات هيئة الحج والعمرة تكفي - اذا صحت - لحلها كلها بلا إستثناء ومحاسبة قياداتها المشتركة في الجريمة، هذا بخلاف ما ينتظرهم يوم الحساب "ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره". أبلغ الأمر مبلغاً أن يتاجروا باسم الدين، والله إنها الحالقة التي لا تبقي ولا تذر، بل أين سيذهبون من دعوات الحجيج عندما يقفون في صعيد عرفات الطاهر؟؟ وأين يذهبون من أيادي المعتمرين عندما تمسك بأستار الكعبة المشرفة وهي تدعو عليهم بالويل والثبور وعظائم الأمور؟؟ قذفت الصحيفة بالخبر الصاعقة إلى سطح الأحداث، محدثة بذلك حراكاً عنيفاً في بركة التحقق من الفساد الرسمي، الذي صار مده وجذره في الفترة الماضية أشبه بالتسونامي، سيما وأن القيادة العليا في الدولة أعطت الضوء الأخضر لكشف المفسدين وتلاعب اللاعبين بالمال العام. فظهرت قضية التقاوى الفاسدة، وأعقبتها قضية سودانير وشراكة عارف الكويتية وما صاحب إبرام عقودها من ضعف ، وقبلهما قضية النفايات التي شهد شاهد من أهلها. حسن أن تضرب الدولة بيد من حديد على الفساد والمفسدين، خاصة في جو الثورات العربية، وحسن أن تهتم قيادة الدولة بالشباب وتوليهم مواقع متقدمة في جهازها التنفيذي، إلا أن هذا وحده غير كافٍ ليعصم البلاد من عدوى الإحتجاجات التي إمتدت من الخليج الثائر الى المحيط الهادر، والتي أطاحت برؤوس كبيرة كانت تحسب حتى قبيل إقتلاعها بالأسطورية، وأنها لن تهب عليها رياح التغيير. ولكن ما نعتقد أنه كاف في مثل هذه المرحلة أن تبتر الدولة رؤوس الفساد، ليس من قبيل "كباش الفداء"، ولكن أن يقدم كل من يثبت تورطه الى القضاء العادل قبل أم أبى، ليأخذ جزاءه الذي إقترفه بيديه، وستظل ملفات التحقق من فساد هيئة الحج والعمرة أم القضايا التي يتوجب أن توليها الدولة إهتماماً خاصاً، حان أوان المواجهات ولن تجدي سياسة "دفن القضايا وقتلها بالتقادم". أفسحوا المجال للقضاء السوداني الذي أثبت في ماضيه وحاضره وقوفه الصلب الى جانب العدل والحق، وأحيلوا اليه كل ملفات الفساد، ليحاكم من ولغ في الحرام، وليبرئ من تثبت براءته.... ألا هل بلغت اللهم فاشهد...

Quote: إيقاف مدير الحج.. هل تأخرت الخطوة؟ تقرير: يوسف محمد زين كان من الواضح للمتابعين لأعمال الحج بعد متابعتهم للمؤتمر الصحفي لترتيبات وضوابط الحج لعام 2341 للهجرة بقاعة الصداقة الأحد الماضي أن حج هذا العم لن يمر دون أن يشهد أحداثاً مدوية، فغياب وزير الإرشاد والأوقاف د. أزهر التجاني ووزير الدولة د.خليل عبدالله عن حضور المؤتمر الصحفي للهيئة العامة للحج والعمرة لإعلان ضوابط وترتيبات الحج للعام 2341هـ على غير العادة كان ذلك مؤشراً ربما لوجود خلافات حادة بين مدير الهيئة (أحمد عبد الله أحمد) وقيادات وزارة الإرشاد والأوقاف، وبحسب البعض فإن هذا الأمر دفع الوزير لإيقاف الرجل وإحالته للتحقيق قبل أن يجف مداد قلمه الذي وقع به على ضربة البداية لإجراءات التقديم للحجم (2341هـ) الأربعاء الماضي، إلا أن التقديم للحج لم يبدأ للعديد من الإشكالات والصعوبات التي تواجه إجراءات الحج لهذا الموسم بحسب الكثيرين ولكن ربما لم يكن إيقاف الرجل وإحالته للتحقيق مفاجأة بالنسبة للكثيرين بالهيئة العامة للحج والعمرة، فالعامان اللذان قضاهما الرجل مديراً عاماً للهيئة صاحبتها بروز عدة إشكالات تتعلق بالمسائل الأساسية للحج ولكن من الملاحظ أن السنة الأولى للرجل مرت بسلام دون أن تسبب إشكالات مثيرة للاهتمام كما في العام الماضي، فربما جل الملاحظات السلبية حول أداء الرجل في عامه الأول بالهيئة قد تم غض الطرف عنها لحسبان أنه حديث تجربة بعمل الحج، أما الإشكالات التي صاحبت الحج العام الماضي والتي أدت نتائجها لإيقافه وإحالته للتحقيق بحسب البرلمان تتمثل في تسرب آلاف التأشيرات ودخولها السوق خصماًِ على حصة السودان. وفي ذات السياق يقول عباس الفادني رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان إن خطوة إحالة مدير هيئة الحج للتحقيق مهمة وعلى الطريق الصحيح رغم أنها تأخرت، وأوضح الفادني المخالفات التي تمت من قبل الهيئة وقال تتلخص في تسرب آلاف التأشيرات ودخولها السوق خصماً على حصة السودان، وقال إن قيادات الهيئة يتمتعون بامتيازات البعثة دون وجه حق، وأشار الفادني لوجود فرق في العملة بين السعر الذي تشتري به الهيئة وبنك السودان وبين السعر الذي يتعامل به الخارج، وقال إن مبررات الهيئة التي قدمتها في هذا الأمر (مبررات ضعيفة) وقال الفادني لماذا تكون الهيئة حاجزاً بين بنك السودان والمواطن. وأعرب الفادني عن أمله في أن يشمل التحقيق كل التجاوزات والشبهات التي تمت. وقال إن لجنته ستتابع هذه القضية. مشيراً الى أنها سلمت الوزير كل الملاحظات التي رصدتها. وتعليقاً على إيقاف مدير هيئة الحج تقول مصادر بوزارة الإرشاد والأوقاف إن الرجل منذ توليه إدارة الهيئة العامة للحج والعمرة قبل عامين ظل يعمل في جزر شبه معزولة فهو لايستجيب للتوجيهات الصادرة من الوزارة ، وأكدت المصادر أنه في العام الماضي عندما تخلف العشرات من الحجاج بسبب عدم اكتمال إجراءاتهم اتصل الوزير بالرجل بالسعودية للنقاش حول وجود معالجة لتلك الحالات إلا أن الرجل رفض العودة للخرطوم بحجة أن لديه الأهم الذي يتابعه بالسعودية.ولكن يرى مراقبون أن عملية الحج في العام الماضي صاحبتها الكثير من الإشكالات تتعلق بتسرب التأشيرات وسفر أعضاء البعثة للسعودية قبل اكتمال إجراءات سفر الحجاج مما أدى لعدم تمكن العشرات من الحجاج من السفر على الرغم من أنهم سددوا رسومهم كاملة قبل مدة كافية بالإضافة الى مشاكل الترحيل والإطعام بالسعودية، وقالوا إن هذه الأسباب كانت كفيلة بإيقاف المدير العام منذ العام الماضي وليس إرجاؤها حتى بداية التقديم للحج للعام الحالي. وبينما يقول مصدر مطلع بمجلس إدارة هيئة الحج والعمرة إن الرجل كان يعمل لوحده ولم يبد تعاوناً لتجاوز المشكلات التي أبدتها اللجنة البرلمانية، بل أن خبرته الإدارية كانت لا تتناسب مع هيئة تدير أكثر من (000ر000ر21) دولار سنوياً تقريباً. وأضاف المصدر: فمثل هذه الأموال الضخمة تحتاج لقيادات إدارية تتم عملية اختيارها وفق ضوابط تنافسية تضع الشخص المناسب في إدارة هذا المرفق الحي خاصة أن الأموال هي أموال حجاج وليست دولة حتى تضع فيها شخصية سياسية. وبحسب الكثيرين فإن إيقاف مدير هيئة الحج في هذا التوقيت ربما يشكل الكثير من الإشكالات في حج هذا الموسم (2341هـ) الذي بدأ أصلاً بمشكلة أساسية تتعلق بعدم تحديد تكلفة الحج عبر البحر والجو وبصورة محددة وإيقاف الرجل من شأنه أن يؤدي لتأخير التقديم للحج لمدة زمنية غير معلومة مما يتسبب بدوره في المزيد من الإشكالات لموسم الحج الحالي الذي تم الإعلان عن بدايته بالفعل، وكما يرى خبراء أن مسألة وضع شخصية إدارية على رأس هرم الهيئة يحتاج لمدة زمنية طويلة حتى يتسنى لها الإلمام بكافة الجوانب المعقدة المتعلقة بإجراءات الحج خاصة أن هنالك عقودات قد أبرمت مع جهات بالسعودية تحتاج لمتابعة إداريين وقعوا تلك العقود، وأشار الخبراء الى أن الإيقاف لم يكن مناسباً من حيث التوقيت.

Quote: البرلمان: تجميد إجراءات إستجواب وزير الإرشاد لحين إنتهاء تحقيق مدير الحج الخرطوم: رقية الزاكي كَشَفَت اللجنة الإجتماعية بالبرلمان، أنها جَمّدت إجراءات إستجواب وزير الإرشاد والأوقاف وطرح الثقة عنه، إلى حين فراغ اللجنة التي كوّنها الوزير للتحقيق مع مدير هيئة الحج والعمرة الذي أوقف للتحقيق معه بشأن تجاوزات صاحبت أداء الحج والعمرة الموسم الماضي. وقال عباس الفادني رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الحج والعمرة التي كوّنها البرلمان، رئيس اللجنة الإجتماعية بالإنابة في حوار مع (الرأي العام) ينشر بالداخل، إن التجاوزات التي كشف عنها التحقيق ترتقي إلى مستوى الفساد، وأشار إلى أن اللجنة كانت بصدد إستجواب وزير الإرشاد والأوقاف، وكان مطروحاً أن يتم إستجوابه وطرح الثقة عنه على خلفية هذه التجاوزات، لكنه أكد أن هذه الإجراءات جمّدت الآن في إنتظار نتائج تحقيق اللجنة الجديدة. وقال الفادني، إنّ لجنة التحقيق كانت طلبت معلومات متوافرة لدى رئيس الهيئة ولم يفصح عنها. ................... التعليقات 1/ عصام ابراهيم - (السعودية ) - 20/5/2011 بالمختصر المفيد لو حضر رئيس الدولة موسم الحج وشاهد اهمال الحجاج وضياع كبار السن وتهافت بعض أعضاء البعثة لدخول الأسواق وزيارة الأقارب في مكة وجدة وتعرض الحجاج للتعب والاهمال وغيرذلك لأقال وزيرالحج دون تحقيق ودون طرح ثقة ولكن هذه مصيبتنا في السودان منيفسد نسكت عنه ونجامل وننسى بعد انتهاء المعاناة وحتى من يثبت فساده ينقل الى مركز آخرليمارس ذات السلوكيات ، يا أخواننا أصحوا نحن في زمن الفيس بوك وزمن التغيير القسري السريع وحان الأوان لتنظيف الصفوف من الفاسدين

Quote: مدير الحج والعمرة.. مسؤول سييء الحظ مالك طه يقول بعض الذين لهم صلة بالمؤتمر الشعبي ان أحمد عبدالله أحمد مدير الحج والعمرة الذي قرر وزير الارشاد والاوقاف توقيفه عن العمل والتحقيق معه على خلفية تجاوزات مالية وادارية، كان خلال انخراطه بالمؤتمر الشعبي من اشد القيادات داخل حزب الترابي عداء للوطني وتحمسا لازاحته عن السلطة، وقد ذهبت به شدته وحماسه للعمل المعارض الى حد ايداعه المعتقل الذي مكث فيه فترة من الوقت. لم يشتهر عن الرجل انه كان يتبوأ منصبا قياديا ضمن الامانات العديدة في حزب الترابي، ولكن اشتهر عنه ولاءه لزعيم الحزب ورفضه للاطاحة به خارج مركز القيادة في الدولة، كما عرف انه كان يدير اعمالا تجارية قيل ان الشكوك كانت تحوم حولها، على اعتبار انها تمثل احد الروافد التي يتغذى بها المؤتمر الشعبي لمناهضة الحكومة. خرج احمد عبدالله من المعتقل ولم يمكث قليلا حتى التحق بالمؤتمر الوطني، وكانت فرحة اخوانه في الوطني به كبيرة لا يعادلها الا حزن الشعبيين عليه في المقدار ولكنها بالطبع مضادة في الاتجاه. ترك الرجل كل ما يتعلق بالشعبي الا بعض علائق اجتماعية وقريبا له في السجن تمت محاكمته في المحاولة الانقلابية التي قادها بعض الناشطين في المؤتمر الشعبي، واحتفظ بالقرب الجغرافي من منزل الترابي بالمنشية، ويقال ان الترابي اذن له بالانصراف والالتحاق بالوطني وتم تفسير الاذن من الشيخ على انه مراعاة من الترابي للجيرة ورفعا للحرج عن الرجل. وفور التحاقه بالمؤتمر الوطني انخرط احمد عبدالله في العمل التنفيذي مديرا للهيئة العامة للحج والعمرة، ويبدو ان سوء حظه اوقعه في هذه المحطة التي ارتبطت كثيرا بالاخفاقات الادارية خلال عدد من مواسم الحج، وما درى الرجل انه تقلد المنصب في الوقت الذي بدأ فيه عود الجهاز التشريعي الطري يقوي ويشتد في قضايا المحاسبة والمراقبة كوظيفة أساسية للبرلمان لا تقل بحال من الاحوال عن وظيفة التشريع. ففي الفترة القليلة الماضية وخلال تمدد البرلمان في ساحة الرقابة والمتابعة احال ملف تقاوي زهرة الشمس الى لجنة برلمانية للتحقق من وجود فساد بها من عدمه، كما ان البرلمان افلح في اخضاع شركات كبرى للمراجعة المالية بعد ان استعصمت لفترة طويلة من الوقت بالرفض. ولا يبدو ان هبة البرلمان في وجه المتهمين بالتجاوزات المالية والادارية تتم بعيدا عن مباركة القيادة العليا او رضاها- على الاقل- من هذه الخطوة التي تتماهى تماما مع ثورة التغيير التي انتظمت الوطن العربي من ادناه الى اقصاه، واخذت تنقب عن الملفات وتقلب الاوراق. وعليه فإنه ليس امام مدير الحج والعمرة الا الخضوع الى قرار الايقاف والتحقيق، لأن التحقيق في التهمة التي يواجهها يعتبر الوسيلة الافضل لحسم مادة الجدل حول وجود تجاوزات مالية وادارية في بعثة الحج العام الماضي كما ادعى البرلمان من عدمه. البرلمان ووزير الارشاد لم يضعا امام مدير الحج والعمرة الا طريق التحقيق للمضي فيه، وهو طريق بدوره لا يؤدي الا لمحطة واحدة اما الادانة او البراءة، وليس هناك طريق ثالث تتم عبره(دغمسة الحكاية) وتسويتها بعيدا عن الصحافة والرأي العام الذي بلغ به الوله في متابعة اخبار التحقق من قضايا الفساد والتجاوزات حدا جعله يتابع اخبار تجاوزات سوزان مبارك و حبيب العادلي وليلى الطرابلسي رغم ان هؤلاء لم يأخذوا من خزينة السودان جنيها واحدا (لا بالقديم ولا بالجديد). التسريبات الصحفية التي اوردتها بعض الصحف على لسان السيد احمد عبدالله مدير الحج والعمرة اشارت الى ان الرجل يرفض قرار وزير الارشاد والاوقاف القاضي بتوقيفه عن العمل، والحجة التي اوردتها ذات الصحف على لسان مدير الحج والعمرة هي ان الوزير لم يعيّنه حتى يوقفه(في اشارة الى ان مدير الحج والعمرة يتم تعيينه من قبل رئاسة الجمهورية). ورغم ان حجة مدير الحج والعمرة في رفضه التوقف عن العمل تبدو مقبولة شكليا، الا انها ربما ترتبت عليها اضرار معنوية اضافية، فمن جهة ستصوره للرأي العام على انه رافض لمبدأ المحاسبة اصلا، ومن الجهة الاخرى ستثير عليه حفيظة القيادة التي لن تترد في اصدار قرار الايقاف لأنها تريد في هذه الفترة بالذات ان تكسب الشعب الى صفها، بدلا من ان تكسب القيادات، حتى ولو جاءتها هذه القيادات من غريمها اللدود(المؤتمر الشعبي). الرأي العام

Quote: مدير الحج والعمرة... (أركز) حسناً فعل الدكتور أزهري التيجاني وزير الارشاد والأوقاف وهو يتخذ قراراً بإيقاف مدير الحج والعمرة على ذمة التحقيق، فالتجاوزات المؤسفة التى كشف عنها البرلمان تستحق أن يحاكم مقترفوها فى ميدان عام ليست لأنها فساد فى ممارسة المسؤولية فحسب، ولكن لأنها ذات صلة بمؤسسة تمثل معبراً لركن الطاعات وقداسة الشعائر، فالحج والعمرة ليست سوق الأوراق المالية، ولا (سودانير)، هي جهة يفترض في شاغليها أن يكونوا على قدر المسؤولية والنزاهة وتوخي الصدق والأمانة فى أداء المهام التي من المفترض أن يكون الحافز لإنجازها التقرب إلى الله، ومن العسير على الفهم أن نتحدث عن تجاوزات وفساد في من اختارتهم الدولة ليكونوا على قمة المسؤولية فى مرفق يرتبط بشعيرة الحج. الغريب فى الأمر أن مديررهيئة- غفر الله له - أدمن الظهور عبر الصحف ليقول فى كل يوم إنه باق فى المنصب لأنه معين بواسطة جهات عليا وليس الوزير الذي أمر بإيقافه، ونسي الرجل أن هذه الجهات إستوعبته فى هذه المسؤولية بتوصية من وزير الأوقاف، ولا أظن أن الجهة التي عينته ستكون حامية لشخص تدور حوله شبهة فى مؤسسة مثل الحج والعمرة. تمنيت أن يدافع المدير عن نفسه إزاء ما أثير من إتهامات حول آلاف التأشيرات التي تسربت إلى السوق، وعن إمتيازات البعثة التى قال تقرير اللجنة البرلمانية، إن منسوبي الهيئة يتحصلون عليها من غير وجه حق، وعن الفرق في العملة بين السعر الذي تشتري به الهيئة من بنك السودان وبين السعر الذي يتعامل به الحاج. خاصةً وأن التصرف بغير أمر الحاج يحتاج إلى فتوى شرعية وتمنيته أن يفسر لنا (فزورة) أن تكون الهيئة حاجزاً بين المواطن وبنك السودان لتتحصل على فوائد ملغومة بالشبهة، يتحدث مدير الحج والعمرة عن أنه باقٍ ولا يكلف نفسه مجرد التعليق على حديث نائب رئيس اللجنة الإجتماعية بالبرلمان، الذى قال إن تجاوزات الهيئة ترقى إلى مستوى الفساد. كنت أتمنى أن يستقوى الرجل بأدائه وكتابه، وأن لا يعول كثيراً على الإحتماء خلف العناد استقواء بمن جاءوا به، وتمنيت أن يترك (البتابت) وأن (يركز) للتحقيق حتى يتبين من الأمر ما يقنعنا بسلامة ملفاته ونزاهة أدائه أو العكس، ولكنه اختار طريق العناد والتصريحات العنترية التى لن تقنع المواطن الذى ينتظر نتائج التحقيق. من المهم أن يدرك المسؤولون أننا فى عصر تتسابق فيه المعلومات لتصل إلى المكان الذى تريد، عالم لا يعرف مراكز النفوذ ولا يعترف بـ (الغطغطة) ومحاولات الإختباء خلف العناد والبطولات الشخصية، والأجدى أن يستمر وزير الإرشاد والأوقاف فى سياساته الرامية إلى تطهير الأداء فى وزارة تمثل روح الناس وتنظم صلتهم بالعبادة والإنتماء لقداسة الدين الحنيف . إعتذار كنت قد وعدت القراء بالإستمرار فى الكتابة من ميدان التحرير والتعليق عن أحوال (أم الدنيا)، فالحقيبة ملأى بالكثير المثير الخطر، ولكن تطورات الأحداث في الداخل جعلتني أخلف الوعد، على أمل الإيفاء به خلال الأيام المقبلة، إذ لا صوت يعلو فوق صوت المعركة التى دارت وتدور رحاها فى أبيي، كما أن سخانة البرلمان الذى إستمر فى نشاطه المحموم لمحاربة الفساد وملاحقة المفسدين حاصرتنا بتطورات مهمة تستوجب التعليق مثلما فعلنا أعلاه.

Quote: الخرطوم: أسامة عبد الماجد علمت «الإنتباهة» أن التحقيقات بالهيئة العامة للحج والعمرة التي بدأت بإيقاف المدير العام للهيئة وإخضاعه للتحقيق طالت رئيسي قطاع المؤسسات وقطاع الخدمات الخاصة بحسب خطاب من وزير الإرشاد والأوقاف لرئيس مجلس إدارة الهيئة د. محمد بشير عبد الهادي، وتحصلت الصحيفة على نسخة منه، وأمر وزير الإرشاد بمراجعة وتقليص البعثات المركزية والقطاعية وإعادة توزيع وضبط حصة الحج على القطاعات حسب المعايير ومنع أي انحرافات تكرار تجربة العام الماضي.