|
|
 كيف تفسر المفوضية حصول الحركة الشعبية على 193891 و المؤتمر الوطني على 186422 فى القوائم !!
|
كيف تفسر المفوضيةحصول الحركة على 191582 صوتا والمؤتمر الوطنى على 182751
صوت فى قائمة المرأة و 193891 للحركةو 186422 للمؤتمر الوطنى الشى الذى أدى تقاسم
ال22 معقد مناصفة ( 14 قائمة المرأة و 8قائمة الأ أحزاب ) ؟
فوز مرشح المؤتمر الوطني مولانا احمد هارون بمنصب والي ولاية جنوب كردفان
15-05-2011 الساعة 14:23:34
أعلنت المفوضية القومية للانتخابات نتائج الانتخابات التكميلية بولاية جنوب كردفان لمقعد الوالي والدوائر الجغرافية ودوائر التمثيل النسبي عن فوز مولانا احمد محمد هارون ( الموتمر الوطني ) بالمركز الاول والذي نال 201 الف و 455 صوتا وجاء الاستاذ عبد العزيز الحلو مرشح الحركة الشعبية في المركز الثاني والذي نال 194 الف 955 صوتا فيما جاء في المركز الثالث تلفون كوكو ( مستقل ) والذي نال 9 الاف و 130 صوتا .
و في دوائر التمثيل النسبي قائمة الأحزاب وقائمة المرأة تقاسمت الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني المقاعد بالتساوي فنالت الحركة الشعبية في قوائم التمثيل النسبي لقائمة الأحزاب 191582 محرزة بذلك 4 مقاعد بينما تحصل المؤتمر الوطني على 182751 صوتا ونال هو بالتالي 4 مقاعد بينما نال الاتحادي 8913 صوتا , الاخوان المسلمون 7629 صوتا , الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي 2524 صوتا, الحزب الاتحادي الديمقراطي 3162 صوتا و الامة القومي 9635 صوتا .
الفائزون بالمقاعد هم.
الحركة الشعبية .
- مهاجر حامد الامين ابو كلام.
- ادريس ناجي اغبش كرتيلة. .
- التجاني ابراهيم مهاجر.
- مهاجر توتو ملوكة ككي كية. .
المؤتمر الوطني.
- ابراهيم محمد بلندية توتو . .
- احمد محمد مختار فضل الله.
- احمد محمد ابكر محمد.
- عبد الله حمدان حامد محمد. .
في دوائر المرأة كان الموقف كالآتي.
تحصل كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على 7 مقاعد لكل منهما حيث تحصلت الحركة الشعبية على 193891 صوتا , المؤتمر الوطني 186422 صوتا ,الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل 11559 صوتا ,الاتحادي الديمقراطي 4319 صوتا و الأمة القومي 11079 .
والفائزون بالمقاعد هم :
الحركة الشعبية:
بثينة ابراهيم دينار عثمان .
- نجدة روميو بيتر انجلو.
- شادية جبريل يعقوب ابو صليب.
- النسيم عيسى كوكو عبد الله.
- سلوى جمعة ضلمان حسن.
- حفصة ادريس المارن عطية.
- عزيزة محمد عزاز محمد.
المؤتمر الوطني: .
- صفاء فضل رحمة الله علي.
- اسيا ادريس تية عبد الله.
- سيدة احمد حامد محمد.
- فاطمة عثمان بخيت محمد.
- التومة طبق يس النو.
- ليلي رزق الله تية الازيرق.
- عنايات علي الطاهر جلي.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تفسر المفوضية حصول الحركة الشعبية على 193891 و المؤتمر الوطني على 186422 فى القوائم (Re: نزار يوسف محمد)
|
كمريت نزار
تزوير الانتخابات شئ متوقع من جانب المؤتمر الوطني
والذي يريد فعلاً ان يدخل جنوب كردفان في دائرة الحرب
التي لايقدر عليها ولا اظن ان له جيش او اموال ليقاتل في
اربعة جبهات مختلفة في وقت واواحد
.... ان حكومة يسيرها الاحمق نافع وديك العدة عمر البشير
من المؤكد انها سوف تحفر قبرها بيديها ...هذا خيار
اختاره المؤتمر الوطني ...
مثله مثل خيارات كثيرة ادت بالسودان الى انهيار في
شامل بكل ما تحمل الكلمة من معنى ...
نحن نحتاج الى الى ان نوضح الحقائق فعلاً وكيف
جرى التزوير ...ولكن المؤتمر الوطني لايمكن ان يخذلنا
ابداً في مدى خمجه وشره
ولكن فأليتاكد ان اندلاع الحرب في جبال النوبة هي نهايته
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تفسر المفوضية حصول الحركة الشعبية على 193891 و المؤتمر الوطني على 186422 فى القوائم (Re: عمار نجم الدين)
|
>
| Quote: عموما النتائج أولية |
أولية شنو يا نزار!!
قلنا ليكم مليون مرة المقدمات تشيء بالنتائج، إنتخابات جنوب كردفان "حفر" لها إبان ألعوبة السجل الإنتخابابي
والذي كان المقصود منه تأجيل إنتخابات جنوب كردفان لما بعد إستفتاء الجنوب، ذلك حتى يتمكن المؤتمر من فرملة القوة الحقيقية
للحركة الشعبية خلف الخط "الفاصل" بين الشمال والجنوب، وها أنت ترى يتحدثون الآن عن عدم شرعية الحركة في الشمال!!
ظلت الحركة الشعبية ومنذ رحيل قرنق تتجاهل آراء الآخرين، ومن بينهم المناصرين لها ، إلى المتعاطفين معها من أهل "الشمال " و "الشمال الجديد"
والذي ترفض الحركة أن تفهمه وللآن، أن المؤتمر الوطني يقودها إلى ما يسمى " الأمر الواقع" والتي تفضي إلى "الإختلاف حول النتائج"
ومن ثم الدخول في مرحلة المساومات ... ذلك مسلسل مكرور وهو أقصر الطرق للفشل.
لا أحد ينتظر تغيير يذكر عبر ما يسمى بمفوضية الإنتخابات، ذراع المؤتمر الوطني الذي أرتضته الحركة الشعبية،
لكأن الراحل جون قرنق قد أخذ معه كل شيء ... كل شيء.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تفسر المفوضية حصول الحركة الشعبية على 193891 و المؤتمر الوطني على 186422 فى القوائم (Re: نزار يوسف محمد)
|
الأخ الشفيع
الحركة الشعبية دربت 7 ألف وكيل ومندوب
وعملت على توعية الناخب أكثر من المفوضية
وراجع تقارير المراقبين الدوليين والمحليين
والتى تؤكد أرقامنا ، حتى المفوضية اعترفت بأن نسبة
المشاركة كانت عاية جدا ( أكثر من 80% ) . غرب كردفان
خذلت هارون ( راجع نتيجة المفوضية ) . وأضيف اليك حتى المفوضية
أعلنت أن الحركة الشعبية اكتسحت القوائم ( الحركة الشعبية 193891
مقابل 186422) وقبل أن تأتي بتبريرات الخجاج وزمرته نذكرك تأمل الرقم
الكلى الذى صوت للحركة الشعبية حسب اعلان المفوضية وتأكد من الحقائق على الأرض .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تفسر المفوضية حصول الحركة الشعبية على 193891 و المؤتمر الوطني على 186422 فى القوائم (Re: نزار يوسف محمد)
|
الاخ نزارتحياتي
وتعيشو وتاخدو غيرها
الامر لايحتاج لتبرير او تفسير
لان الناخب في هذه الانتخابات لديه اربعة اصوات
صوت لاختيار الوالي
وصوت لاختيار مرشح الدائرة الولائية
وصوت لمقاعد المراة
وصوت لمقاعد التمثيل النسبية
ولذلك امامه عدة خيارات
فهو في منصب الوالي يختار واحدا من ثلاثة مرشحين
وفي الدائرة الجغرافية له ان يختار مرشحا واحدا سواء كان ينتمي لحزب او مستقل
وفي دوائرالمراة والتمثيل النسبي يختار الحزب الذي يريده
وفي كل هذه الخيارات له حق الامتناع عن التصويت في اي بطاقة يراها
وانتم تعلمون ذلك جيدا لكن لاتملكون الشجاعة التي تجعلكم تعترفون بالنتيجة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تفسر المفوضية حصول الحركة الشعبية على 193891 و المؤتمر الوطني على 186422 فى القوائم (Re: عمر صديق)
|
الأخ نزار و بقية الأخوة في الحركة الشعبية
متى تقتنعون أن الحركة الشعبية هي حليفة المؤتمر الوطني و تقيم معه صفقات يمكن أن تبيع فيها كل شئ للمؤتمر الوطني ؟
أنا مقتنع أن الحلو فاز في الإنتخابات و الكل يعلم أن التأخير في إعلان النتيجة كان للترتيب لإجراء صفقة و تمت هذه الصفقة كما يشتهي المؤتمر الوطني و تم إعلان مجرم الحرب هارون فائزاً و سوف لن تفعل الحركة أي شئ لأن الذي تم تم برضاها و موافقتها ..
بالله عليكم بعد مهزلة الإنتخابات القومية العام الماضي هل هناكـ عاقل يمكن أن يؤمن و يثق في الحركة الشعبية مرة أخري ؟؟
الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني وجهان لعملة واحدة ما تضيعو زمنكم ساكت لو كنتم فعلاً عايزين التغيير الذي يقود للحرية و الديمقراطية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تفسر المفوضية حصول الحركة الشعبية على 193891 و المؤتمر الوطني على 186422 فى القوائم (Re: خالد عبد الله محمود)
|
لحلو: أعداء السلام زوروا انتخابات جنوب كردفان
كادقلي: عباس محمد ابراهيم:
اتهم رئيس الحركة الشعبية ومرشحها لمنصب والي جنوب كردفان، عبدالعزيز الحلو، في اول ظهور له عقب اعلان النتائج من وصفهم بأعداء السلام والوحدة بتزوير الانتخابات، وجدد عدم الاعتراف بالنتائج المعلنة ورفض المشاركة في الحكومة التي تتمخض عنها.
وقال الحلو امام الآلاف من انصاره احتفالا بالذكرى 28 لتأسيس الجيش الشعبي بكادقلي امس، ان الحركة قررت ان لا تشارك في اية حكومة تشكل وفق نتائج الانتخابات التي وصفها بالمزورة بشكل فاضح لم يشهد له العالم مثيل واضاف «من قاموا بذلك هم اعداء السلام والوحدة»، وتابع «نحن لا نسعى للسلطة ولكن هدفنا ان يعم السلام كل ارجاء السودان»، واكد عدم التراجع عن رفضهم للنتيجة حتي يتم تصحيح هذه الاوضاع، حسب تعبيره.
وقطع الحلو بأن كادقلي ستكون نقطة الانطلاق لمشروع الامل والتغيير وتحدي النظام الغاشم، واضاف «نذكركم انه لا مجال للتراجع من الدفاع عن حقوقكم عبر النضال السلمي لازالة كل القوى التي تريد ارجاعكم للوراء».
واعتبر الحلو ان مواطني جنوب كردفان تغيروا تماما ولم يعودوا كما كانوا وباتوا مستعدين لحماية الولاية.
وقدم شكرا خاصا لمواطني القطاع الغربي لدعمهم لبرنامجه وتصديهم لمحاولات التزوير عبر حماية الصناديق.
وكشف الحلو عن اتصالات عالية المستوى بحكومة الجنوب اكدت فيها دعمها ومساندتها لابناء «جنوب كردفان جديدة». وردد الحشد الذي خاطبه الحلو هتافات منددة بالنتائج الاولية ومطالبة برحيل احمد هارون.
الي ذلك طالب سكرتير الحركة الشعبية ارنوا انتقلو الام المتحدة الاطلاع بدورها ونشر قواتها لحماية المدنيين، مشيرا الى ان الحكومة تريد من نشر قواتها بالولاية اثارة البلبلة وجر المنطقة للعنف، واكد وجود قوات الجيش الشعبي بكادقلي وكل قرى وارياف الولاية، قاطعا بعدم لجوئهم للقضاء لتصحيح النتيجة.
http://arabic-media.com/newspapers/sudan/alsahafa.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تفسر المفوضية حصول الحركة الشعبية على 193891 و المؤتمر الوطني على 186422 فى القوائم (Re: نزار يوسف محمد)
|
حديث رئيس الحركة الشعبية – السودان الشمالى فى المؤتمر الصحفى فى مدينة كادقلى الثلاثاء : 24 مايو 2011
إلتقى بمدينة كادقلى عاصمة جنوب كردفان وفد من قيادة الحركة الشعبية بالسودان الشمالى بنائب رئيس الحركة الشعبية ومرشحها لمنصب والى ولاية جنوب كردفان فى الانتخابات الأخيرة القائد /عبدالعزيز ادم الحلو , و ضم الوفد كل من الرئيس/ مالك عقار والأمين العام / ياسر عرمان وعدد من أعضاء القيادة الإنتقالية وأعضاء البرلمان و قيادات الحركة الشعبية فى الولاية, و بعد تقييم عميق للوضع أدلى رئيس الحركة الشعبية بالتصريحات التالية :
· 9 يوليو يجب أن يكون بداية جديدة لإتفاقية السلام الشامل (CPA) فى المنطقتين وليست نهاية للإتفاقية بغرض الوصول لسلام دائم .
· كل ما هو ملائم فى الإتفاقية و الدستور الإنتقالى ونتائج المشورة الشعبية يجب أن يكون أساس للترتيبات الدستورية الجديدة بمشاركة كافة الٌقوى السياسية .
· الوصول لترتيبات أمنية جديدة فى المنطقتين أمر لابد منه ولا بديل ولا مناص منه , الحديث الذى أدلى به الأستاذ / أحمد إبراهيم الطاهر حول القوات المشتركة والجيش الشعبى من أبناء وبنات شمال السودان مؤسف و يقود إلى فتنة بمثابة إعلان حرب وهو حديث غير مسؤول فى الوقت الذى يقود فيه الرئيس ثابو أمبيكى حواراً للوصول لترتيبات جديدة تفضى لسلام دائم .
· أزمة الإنتخابات فى جنوب كردفان تحتاج لحوار شفاف وترتيبات جديدة , وفى ذلك نرحب بدعوة السيد / الصادق المهدى لترتيبات إنتقالية جديدة بعد الإختلاف حول نتائج الإنتخابات, مع تمسكنا بعدم الإعتراف بالنتائج المعلنة .
· العلاقة الجيدة مع الجنوب وحسن الجوار هام للشمال والجنوب معاً , وعلى الأخص للمنطقتين , ونحن على إستعداد فى الحركة الشعبية فى السودان الشمالى للمساهمة فى تنقية أجواء العلاقات .
· الحل العادل لقضية دارفور هام لإستقرار الشمال , ولنا مصلحة حقيقية فى الحركة الشعبية بشمال السودان للمساهمة فى ذلك .
· الشمال يحتاج إلى ترتيبات دستورية جديدة قائمة على أساس المواطنة وبمشاركة كافة القوى السياسبة و منظمات المجتمع المدنى , وندعو للشروع فى حوار شامل و خلق آلية دستورية ملائمة للإجابة على السؤال الهام " كيف يحكم شمال السودان ؟ " قبل - من يحكم شمال السودان .
· على الذين يقومون بحملة ظالمة وقائمة على الكراهية ضد الحركة الشعبية بشمال السودان وقيادتها - وقفها , فهى لا تفيد بلادنا
· أخيرا :
لغة الحوار يجب أن تسود وعلينا تجنيب شمال السودان الحرب مع ذاته أو مع جنوب السودان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تفسر المفوضية حصول الحركة الشعبية على 193891 و المؤتمر الو (Re: نزار يوسف محمد)
|
إشتباكات جنوب كردفان في قاعة الشارقة
الطيب زين العابدين
بدأت منذ مطلع يونيو إشتباكات مسلحة في بعض حاميات القوات المشتركة في جنوب كردفان ثم اتسعت لتشمل معظم مدن الولاية وكان طرفاها القوات المسلحة والجيش الشعبي، وخلفت المعارك عشرات القتلى في الشوارع ومئات الجرحى وآلاف النازحين خارج مناطق النزاع وخارج الولاية.
كانت بداية الاحتقان منذ حملة الانتخابات الضارية بين الشريكين اللدودين، والتي جاءت نتيجتها لمصلحة المؤتمر الوطني الذي فاز بمنصب الوالي وبعدد أكبر من مقاعد المجلس التشريعي ولكن تعداد أصوات الناخبين كان متساوياً بل هو لصالح الحركة الشعبية ببضعة آلاف، الأمر الذي أظهرته نتائج التصويت لقائمة المرأة والقائمة الحزبية فقد فاقت الحركة المؤتمر بسبعة آلاف في الأولى وتسعة آلاف في الثانية. واتضح أن الولاية منقسمة تماماً سياسياً وعرقياً وجغرافياً وعسكرياً لأن لكل طرف وحداته المسلحة في أرجاء الولاية. وكأنما ذلك الواقع الملتهب ليس كافياً إذ تبعه قرار من رئيس الأركان المشتركة ورئيس مجلس الدفاع المشترك ينهي تواجد القوات المشتركة المدمجة (لم تكن مشتركة أو مدمجة في وقت من الأوقات) بنهاية شهر مايو الماضي وتطلب من رئيس أركان الجيش الشعبي سحب قوات الجيش الشعبي بإعادة إنتشارها جنوب حدود 1/1/1956م، ينطبق ذلك على قوات الجيش الشعبي التي لم تنفذ الإنسحاب من قبل كما نصّت بذلك إتفاقية السلام وعلى القوات المشتركة المدمجة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لأن القوات المسلحة بصدد إعادة نشر قواتها في كافة المناطق شمال حدود 1/1م1956م إعتباراً من أول يونيو 2011م. بالنسبة لقوات الجيش الشعبي خارج القوات المشتركة ينبغي أن تسأل الحكومة لماذا صبرت عليها كل هذا الوقت؟ وكان من المفروض حسب الإتفاقية أن تسحب من الشمال بمجرد نشر الوحدات المشتركة أي في السنة الثالثة من توقيع الإتفاقية، أما جانب الجيش الشعبي في القوات المشتركة (عددها ثلاثة آلاف في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق) فينبغي أن يستمر انتشارها في مواقعها «طوال الفترة الإنتقالية» كما تنص اتفاقية السلام، فلماذا العجلة في إنهائها قبل المدة المتفق عليها وهي ليست بعيدة؟ وقد كتب خطاب رئيس الأركان المشتركة في يوم 23/5/2011م أي قبل أسبوع واحد من موعد الإنسحاب المطلوب حتى لو وصل الخطاب في نفس اليوم الذي كتب فيه! وهي مدة لا تكفي إنذاراً لإخلاء كشك جرائد في شوارع الخرطوم فكيف تكون كافية لإخلاء ثلاثة آلاف من العسكريين عاشوا في المعسكر لعدة سنوات؟ والمشكلة أن عناصر الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق هم من أبناء الولايتين وليسوا من الجنوبيين حتى نقول لهم اذهبوا للجنوب، كان من الأنسب أن تحاول الحكومة توفيق أوضاع هذه القوات بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية من خلال برنامج «التسريح ونزع السلاح والإدماج( DDR) كما فعلت مع حركات دارفور المسلحة التي وصلت معها لإتفاقيات وما زال برنامج إدماجها سارياً. وماذا يتوقع المرء من جنود يحملون السلاح وفجأة يحرموا من معسكرهم الذي يعيشون فيه ومن المؤن التي يقتاتون منها ومن المخصصات الشهرية التي يعولون بها أسرهم ثم من السلاح الذي يعتدون بحمله، ثم يقال لهم اتجهوا إلى بلد آخر لأنكم كنتم تحاربون إلى جانبه في زمن التمرد؟ أكاد أجزم أن هذا القرار المتعجل ليس مصدره القوات المسلحة السودانية لأنه يتنافى مع المهنية والإنضباط العسكري ويغفل التداعيات المتوقعة الخطيرة حتى بالنسبة لعناصر القوات المسلحة نفسها التي تذخر بأبناء تلك المنطقة!
الغريب في الأمر أن عدداً من قيادات المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تحركوا سريعاً عند بدء الإشتباكات واتصلوا بنائب رئيس الجمهورية ليبارك ويسهل سفرهم إلى كادقلي للإتصال بالقيادات المحلية من الطرفين والوصول معهم لمعادلة توقف الإحتراب، وقد بارك نائب الرئيس مسعاهم وأمدهم بطائرة خاصة أقلعت بهم في يوم الاثنين 6/6/2011، وكان على رأس المجموعة يحي حسين وزير الدولة برئاسة الجمهورية وياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية بشمال السودان وضابطين كبيرين من القوات المسلحة وجهاز الأمن، واستقبلهم بالمطار أحمد هارون والي جنوب كردفان ولحق بهم عبد العزيز الحلو وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار واستمرار الوضع كما كان عليه (بقاء القوات المشتركة على حالها) والدخول في حوار لمعالجة كل القضايا المشتركة. ولكن بمجرد مغادرة الطائرة مطار كادقلي تعرضت قوات محسوبة على الحكومة بالنيران على بعض العربات التي تقل أفراداً من قيادات الحركة الشعبية، ثم اندلع الحريق في بقية المدن والحاميات وتمترس كل فريق بمناطق نفوذه وعمل على إجلاء الطرف الآخر منها بقوة السلاح مما أجج روح العنصرية البغيضة بين كافة سكان الولاية.
وإزاء هذا الوضع المعقد الملتهب سارعت جامعة الخرطوم بطرح مبادرة أهلية يقودها معهد أبحاث السلام، دعا إليها قيادات سياسية وفعاليات أهلية وشخصيات وطنية عصر الأربعاء 8 يونيو بقاعة الشارقة، واستجاب المدعوون بحماسة رغم ضيق الوقت فامتلأت بهم قاعة الشارقة الصغرى حتى اضطر المنظمون إلى نقلها للقاعة الكبرى. وكانت خلاصة المبادرة هي الوقف العاجل لإطلاق النار لأن القتال سيؤدي إلى المزيد من الدمار والتشريد، تدارك الوضع الإنساني الحرج الذي أدت إليه المواجهات المسلحة، العودة إلى طاولة الحوار لتسوية الخلافات العالقة، تكوين لجنة أو أكثر لمتابعة تنفيذ المبادرة بعد الاتصال بالجهات المعنية. شهد الاجتماع من جامعة الخرطوم الدكتورة سمية أبو كشوة نائبة مدير الجامعة الذي كان خارج السودان، والدكتور محمد محجوب هارون مدير معهد أبحاث السلام الذي ألقى -على غير عادته- كلمة عاطفية منفعلة بخطورة الحدث، والدكتور الطيب حاج عطية الذي ترأس الجلسة. وحضر من القوى السياسية الدكتورة مريم المهدي من حزب الأمة القومي ومكي علي بلايل رئيس حزب العدالة والفريق جلال تاور مسئول حزب المؤتمر الوطني عن جنوب كردفان والبروفسير خميس كجو كندة وزير الدولة بالتعليم العالي عن المؤتمر الوطني ومن الحركة الشعبية كل من: رمضان شميلة وديفيد كوكو ونيرون فيلب والدكتور أحمد عبد الرحمن. وأمّن الجميع على مبادرة جامعة الخرطوم وعكسوا وضعاً مأساوياً لأهل المنطقة في هذه الأيام خاصة بالنسبة للمدنيين والنساء والأطفال والشيوخ الذين إما حوصروا في بيوتهم بسبب إطلاق النار العشوائي في الشوارع أو اضطروا للسير بالأقدام مسافات طويلة هروباً من مناطق المعارك. وتحدث كل من جلال تاور باسم المؤتمر الوطني بل باسم قيادته العليا مؤيداً لمبادرة الجامعة وكذلك تحدث رمضان شميلة باسم الحركة الشعبية.
اجتمعت مجموعة الاتصال التي كونها معهد أبحاث السلام صباح اليوم الثاني وقررت الاتصال بالقيادات العليا في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حتى تنال تأييدهم المبدئي للمبادرة وتتشاور معهم في بعض الإجراءات التفصيلية لتنفيذ أهداف المبادرة وفي تكوين اللجان المعنية بمتابعة التنفيذ.
الخوف أن يكون تطور الأحداث قد تجاوز كل القوى الداخلية بما فيها القوى السياسية والفعاليات الأهلية وجامعة الخرطوم! وكأنما البلاد سوف تدخل في نفق دولي جديد بفضل عبقرية بعض المتنفذين في الدولة الذين يقولون بإنهاء الوجود الدولي (ينميس) في موعده أي التاسع من يوليو، ويفعلون في ذات الوقت ما يستطيعون لإعطاء مبررات ليبقى ذلك الوجود الدولي إلى ما لا نهاية! يسافر اليوم (صباح الجمعة) ثابو أمبيكي إلى جوبا ليلتقي بالرئيس سلفاكير ويطرح عليه مقترحات بخصوص حل مشكلة أبيي والمشكلة الجديدة في جنوب كردفان ويجتمع مجلس الأمن مساء اليوم أيضاً ليناقش مشكلة المنطقتين. وقد أدمن كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الاستماع إلى القوى الخارجية والإستجابة لما تقول وأجد عذراً للحركة الشعبية لأن القوى الخارجية المتنفذة تنحاز إليها ولكني لا أجد عذراً للحكومة الأصولية التي تشتكي في كل يوم من تآمر الدول الغربية عليها ولكنها مع ذلك تسعى لإرضائها بكل السبل بما فيها التعاون والتنسيق الإستخباراتي على مستوى القارة الإفريقية بتمويل كريم من دافع الضرائب السوداني في الشمال!!
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=29165&ispermanent=0
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تفسر المفوضية حصول الحركة الشعبية على 193891 و المؤتمر الو (Re: نزار يوسف محمد)
|
جنوب كردفان ... ما وراء الأخبار
محمد جلال أحمد هاشم
ظلت ولاية جنوب كردفان (أو منطقة جبال النوبة) تحتل صفحة الأخبار العالمية منذ منتصف مايو من هذا العام وإلى اللحظة الراهنة، وذلك من أربعة جوانب إخبارية: الأول هو الانتخابات الولائية التي جرت بالمنطقة في الأسبوع الأول من مايو، وعلى وجه الخصوص انتخاب والي الولاية، حيث أعلنت المفوضية عن فوز مرشح المؤتمر الوطني القاضي أحمد هرون وهو نفسه المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتهم تتعلق بالإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور (مثله كمثل الرئيس البشير)؛ أما الجانب الثاني، فمما جرى في منطقة أبيي المتنازع عليها بين حكومة الخرطوم من جانب وحكومة جوبا من جانب آخر؛ أما الجانب الثالث فهو حالة الفراغ الدستوري التي أعقبت رفض الحركة الشعبية لنتائج الانتخابات، ومن ثم انسحابها عن المشاركة في الحكومة الإقليمية أو في البرلمان الإقليمي. الجانب الرابع ما حدث في منطقة كادوقلي والدلنج (أكبر مدن جبال النوبة) من تمرد داخل الجيش السوداني، ومن ثم انتشار لدائرة الحرب.
تبدو كل واحدة من هذه الأحداث الأربعة كما لو كانت تقف بمعزل عن الأخرى، هذا وإن كانت جميعها تتأثر وتؤثر في بعضها البعض. لكن ما يقف خلف الأخبار هو الترابط الوثيق بين هذه الأحداث الثلاثة، بحيث تشكل سلسلة، تقود الواحدة منها إلى الأخرى. ما سنقوم به أدناه هو محاولة كشف هذا الترابط، وكيف أننا بإزاء حدث واحد ذي أربع حلقات.
الخبر الأول: فوز أحمد هارون بمنصب الوالي: المغزى الحقيقي
في منتصف مايو 2011م، أعلنت مفوضية الانتخابات عن فوز القاضي أحمد هرون (مرشح المؤتمر الوطني ـ الحزب الحاكم) بمنصب الوالي ضد الفريق عبد العزيز الحلو (مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان). رفضت جميع القوى السياسية، بما فيها الحركة الشعبية، هذه النتيجة بحكم أنها مزورة. كيف حدث التزوير؟ بحسب زعمهم، كان هناك عدد 156 مركز اقتراع قامت المفوضية بترسيمها وتحديد سجلها الانتخابي. بمجرد الانتهاء من التصويت، قام ضابط كل مركز بفتح صناديق الاقتراع في حضور ممثل لكلٍّ من المرشحَين. عندما تم فرز الأصوات، تالفها من صحيحها، ثم تحديد الفائز في كل مركز على حدة، ثم قام كل ضابط مركز بملء استمارة النتيجة مع تحديد الأوراق التالفة، ثم تحديد الفائز، ثم بعد هذا قام ممثل كلٍّ من المرشحَين بمهر إمضائيهما، ليحذو حذوهما ضابط المركز المعني. قام هؤلاء في كل مركز (ضابط المركز وممثل أحمد هرون وممثل عبد العزيز الحلو) بتحرير أربع استمارات، عُلقت الأولى منها في لوحة الإعلانات بالمركز المعني، ثم قام ممثل أحمد هرون باستلام نسخة، وكذلك قام ممثل عبد العزيز الحلو باستلام نسخة، وأخيراً احتفظ ضابط المركز بنسخة مشمّعة بالشمع الأحمر تخص المفوضية، ولا ينبغي أن تفتح إلا في مركز التجميع بكادوقلي عاصمة الولاية حيث أقامت مفوضية الانتخابات مكتبها الرئيسي حيث تتم مطابقة نتيجة الانتخابات وفق تلك الاستمارات.
بهذا أصبحت النتيجة النهائية معروفة بالنسبة للأحزاب بمجرد إعلانها في كل مركز. إلى هنا كان عبد العزيز الحلو هو الفائز، فكيف انقلب الأمر؟ في كادوقلي ظهرت استمارات لعدة مراكز وهمية، لم تقم بترسيمها مفوضية الانتخابات، ولم تُعلن عنها، ولا يعلم عنها الناس شيئاً! ولكن ما هي الجهة التي أقامت هذه المراكز؟ هنا انبرى عدد من ضباط المراكز ذاكرين أنهم وبمحض إرادتهم، ودون أخذ إذن من المفوضية، قد أقاموا هذه المراكز الاقتراعية. بالطبع لم يكن هناك مراقبون يمثلون عبد العزيز الحلو في هذه المراكز الوهمية بينما كان هناك ممثلون لأحمد هرون، كما لم تتمكن هذه المراكز من تقديم أي استمارات لمطابقتها. ماذا كان رد المفوضية على هذا الخرق الفاضح لإجراءاتها من قبل منسوبيها؟ قالت: فلتقبلوا بالنتيجة، ثم فلتتقدموا بشكوى!
هذه هي الطريقة التي فاز بها مولانا أحمد هرون.
ما وراء الخبر الأول
تمثل ولاية جنوب كردفان بؤرة لمشاكل عديدة، الأمر الذي تطلب دخول أطراف دولية عديدة، على رأسها الأمم المتحدة. ولا يمكن لهذه الجهات الدولية أن تخطو خطوة واحدة في مشاكل الولاية دون أن تجتمع مع الوالي بمعدل قد يفوق أيام الأسبوع. ولهذا بيّت المؤتمر الوطني النية على تفويز أحمد هارون (المطلوب للعدالة من قبل محكمة الجنايات الدولية) بكل الوسائل. لماذا؟ لإرغام هذه الجهات الدولية للتعامل معه بحيث تصبح التهم الموجهة من المحكمة الجنائية الدولية شيئاً لا طائل منها طالما اعترف المجتمع الدولي بأحمد هرون كمسئول يتعاملون معه. ثم هناك هدف أكبر هو تحقيق نفس هذه الغاية فيما يتعلق بتهم الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور الموجهة من نفس محكمة ضد الرئيس عمر البشير، فهو نفسه متهم.
الخبر الثاني: احتلال القوات المسلحة السودانية لمنطقة أبْيَيْ
في يوم 21 مايو 2011م قامت القوات المسلحة السودانية باحتلال منطقة أبيي بجنوب كردفان، مخالفةً بذلك الوضع المتفق عليه في أن تكون المنطقة تحت حماية الأمم المتحدة إلى حين الفراغ من إجراء الاستفتاء الذي سيحدد ما إذا كانت ستبقى جزءاً من شمال السودان، أم ستتبع إلى جنوب السودان.
ما هي ملابسات هذا الحدث؟
كانت منطقة أبيي تحت حماية القوات المشتركة (من الجيش السوداني ومن الجيش الشعبي) إلى أن تقرر قبل ذلك بأيام إجلاء هذه القوات المشتركة على أن تحل محلها قوات من الأمم المتحدة. لماذا؟ لأن مدينة أبيي كانت ستشهد اجتماعاً مفصلياً بخصوصها لمجلس الأمن بكامل أعضائه بعد ذلك بأيام. في يوم 20 مايو 2011م، قام الجيش السوداني بإخطار قوات الأمم المتحدة بعزمه على إخلاء المنطقة مصطحباً معه الشق الآخر من الجيش الشعبي بعيد منتصف النهار. وبالفعل، قامت القوات المشتركة بالخروج من مدينة أبيي. خارج المدينة، وفي جنح الظلام، وعند نقطة تفتيش تابعة للجيش السوداني، انطلقت نيران مجهولة استهدفت قوات الجيش الشعبي. عندها لم يكن أمامها غير الرد بالمثل، فوقع عدد كبير من الضحايا بين القوات السودانية، ومن ثم اختلط الحابل بالنابل. في صبيحة اليوم التالي، أعلن الجيش السوداني أن أبيي تعتبر منطقة حرب، ومن ثم قام بدخولها وترويع المواطنين فيها إلى درجة هروب ما يزيد على 150 ألف مواطن.
ما وراء الخبر الثاني
بحلول يوم 20 مايو، لم تكن لحكومة الخرطوم أي رغبة في أن يعقد مجلس الأمن اجتماعه المزمع بمدينة أبيي. لماذا؟ لأن مجلس الأمن لم يرفض فحسب مشاركة أحمد هرون في تلك الاجتماعات كممثل للحكومة، بل ذهب (على حسب إفادات جنوبية) إلى أنه سوف يقوم بتوقيفه وترحيله إلى لاهاي بمجرد دخوله إلى داخل حرم الحزام الأخضر الذي تشغله بعثة الأمم المتحدة بالمنطقة. عندها لم يكن لدى حكومة الخرطوم من حيلة لإيقاف ذلك الاجتماع غير أن تعلن أن منطقة أبيي قد أصبحت منطقة حرب، وهو ما فعلته.
الخبر الثالث: انسحاب الحركة الشعبية عن المشاركة في حكومة الولاية
بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات، أعلنت الحركة الشعبية عن رفضها التام لها؛ ليس ذلك فحسب، بل ذهبت إلى أبعد من هذا بأن أعلنت عن مقاطعتها المشاركة في في الحكومة والبرلمان، وهي التي نالت عدد 22 مقعداً. بهذا أصبح هناك فراغ دستوري في حكومة الولاية، إذ أصبح برلمان الولاية غير مكتمل بانسحاب أكثر من ثلث أعضائه. جرت سلسلة من المفاوضات بين المؤتمر الوطني من جانب والحركة الشعبية من جانب آخر بغرض الوصول إلى حل يرضي الحركة، من شأنه أن تعود إلى المشاركة في الحكومة. من بين هذه العروض التي قدمها المؤتمر الوطني، كان اقتسام منصب الوالي بالرغم من الفوز المعلن لأحمد هرون، مرشح المؤتمر الوطني. ولكن، بالرغم من هذه العروض، أصرت الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان على موقفها الرافض للمشاركة في الحكومة معمّقةً بذلك من الأزمة. هذا هو نص الخبر بخصوص مسألة الفراغ الدستوري؛ فما يوجد يا ترى وراء هذا الخبر؟
ما وراء الخبر الثالث
مع توقيع اتفاقية نيفاشا عام 2005م، لم تكن ولاية جنوب كردفان هي نفسها بحدودها المعروفة؛ فقد زادت رقعتها جراء إضافة ولاية أخرى لها هي ولاية غرب دارفور. فبينما كان النوبة بولاية جنوب كردفان القديمة يمثلون نسبة 80% من المواطنين، كان المسيرية يمثلون أيضاً نسبة 95% من مواطنين ولاية غرب كردفان. بمجرد ضم الولايتين أصبحت نسبة النوبة في الولاية بمساحتها الجديدة لا تتجاوز 33%. نظر أبناء جبال النوبة إلى هذا الإجراء (ضم الولايتين) على أنه يهدف إلى تحجيم النوبة بتحويلهم إلى أقلية في ولايتهم. من جانبهم لم يرض المسيرية عن هذا الإجراء، إذ إن ولاية غرب كردفان هي التي تتبع إليه منطقة أبيي الغنية بالبترول. وقد اقتضت قسمة الثروة منح الولاية نسبة 2% من الموارد البترولية. بضم ولاية غرب كردفان إلى ولاية جنوب كردفان، أصبحت الأخيرة هي التي تستأثر بعائدات نسبة الـ 2%. على هذا لم يرض المسيرية ولا أهالي جبال النوبة بقرار ضم الولايتين، حيث ظل المسيرية يطالبون باستعادة ولايتهم بمثل ما ظل أهالي جبال النوبة يطالبون باستعادة الأغلبية في ولايتهم.
في الانتخابات الأخيرة نالت منطقة غرب كردفان حوالي ثلثي مقاعد البرلمان، بينما نالت منطقة جنوب كردفان القدية التي يسيطر عليها النوبة حوالي ثلث المقاعد. وهذا يعكس التهميش المتعمد للنوبة في ولايتهم. في هذه الانتخابات قام المؤتمر الوطني ببذل الوعود للمسيرية بإعادة ولايتهم لهم. إلا أن تكرار مسلسل الخيبات ونكث العهود والمواثيق التي درجت حكومة المؤتمر الوطني على اتباعها كخطة تكسير داخلي، كانت قد فعلت فعلها في المسيرية فأصبحوا راغبين عن أي تعامل مع المؤتمر الوطني. من جانب آخر، أدى دمج الولايتين إلى إتاحة الفرصة لكلا المسيرية والنوبة كيما يتعرفوا إلى بعضهم البعض أكثر من ذي قبل. فقد نجح سياسات الوالي عبد العزيز الحلو في كسب ثقتهم مقابل خسران المؤتمر الوطني لها. عند هذا لم يتحمس المسيرية لوعود المؤتمر الوطني بخصوص إعادة ولاية غرب كردفان، كما لم تنجح الحملة الإعلامية الضخمة التي قادها المؤتمر الوطني في مناطقهم في تعبئتهم للوقوف خلف مرشحه لمنصب الوالي. فقد جاءت نسبة المشاركة في الدوائر التي أجريت في منطقة غرب كردفان عن نسبة 23%. مع أن هذه النسبة كانت كافية لتفويز ممثلي المؤتمر الوطني المرشحين في الدوائر، إلا أنها لم تكن كافية لتفويز أحمد هرون في منصب الوالي. فقد بلغت نسبة التصويت في الدوائر الخاصة بالنوبة ما لا يقل عن 95%. على هذا فاز المؤتمر الوطني بعدد 22 مقعد في البرلمان جميعها من منطقة غرب كردفان، بينما فاز عبد العزيز الحلو بعدد 11 مقعد هي حصيلة المقاعد في مناطق النوبة. وقد ارتفعت حصيلة مقاعد المؤتمر الوطني إلى 32 بإضافة مقاعد المرأة والنسبية، بمثل ما ارتفعت حصيلة مقاعد الحركة الشعبية إلى 22 بنفس الطريقة.
بإعلان الحركة الشعبية مقاطتها المشاركة في الحكومة والبرلمان وجد المؤتمر الوطني نفسه في موقف لا يحسد عليه. فإذا هو وافق على إعادة ولاية غرب كردفان للمسيرية، فسوف تصبح الولاية بلا نواب، إذ سيتوقف عدد 22 نائب عن التمثيل في ولاية جنوب كردفان بحكم أنهم ينتمون إلى دوائر تقع داخل ولاية غرب كردفان؛ وهؤلاء جميعاً نواب المؤتمر الوطني. وبهذا تصبح أغلبية النواب (22) في حوزة الحركة الشعبية الممتنعة عن المشاركة. بهذا، في ظل عدم مشاركة الحركة الشعبية، سيصبح البرلمان بجنوب كردفان بدون عضوية. فقد كان المؤتمر الوطني يريد أن يستفيد من أغلبيته المسنودة بالمسيرية الفائزين في دوائر غرب كردفان لحسم مسألة المشورة الشعبية لصالح أجندته، كأن يخرج البرلمان الولائي بنتيجة مفادها أن اتفاقية نيفاشا قد رفعت التهميش عن كاهل جبال النوبة وأنها قد أنصفته وقامت بتصحيح الأوضاع. ثم بعد هذا يقوم بإعادة ولاية غرب كردفان إلى المسيرية. أي أنه كان يريد أن يحسم قضية النوبة عبر أبناء المسيرية. إلا أن رفض الحركة الشعبية المشاركة في الحكومة والبرلمان قد شلّ من قدرة المؤتمر الوطني في القيام هذه الخطوة التي من شأنها تزييف إرادة جبال النوبة والمسيرية معاً. إذ لم يعد قادراً على الإيفاء بوعده بإعادة ولاية غرب كردفان للمسيرية، كما لم يعد قادراً على المضي قدماً في تزييف المشورة الشعبية. هنا لم يجد المؤتمر الوطني غير أن يستخدم العصا الغليظة بالتلويح بتجريد قوات الجيش الشعبي من أسلحتها، مخالفاً بذلك اتفاقية نيفاشا التي اقتضت أن يكون هذا عبر التوصل لاتفاقية بخصوص الترتيبات الأمنية التي هي جزء لا ينفصل عن المشورة الشعبية. وقد كان مما زاد من اندفاعه في هذا الشأن خيبة أمله الكبيرة في قوات الجيش السودان المرابطة بجبال النوبة، وغالبيتهم ينتمون إلى النوبة. فقد صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح عبد العزيز الحلو، وهو ما ينقلنا إلى الخبر الرابع.
الخبر الرابع: تمرد الجيش السوداني بكادوقلي والدلنج
في يوم 5 يونيو 2011م وما بعده، حدث تمرد صغير داخل صفوف الجيش السوداني وآخر داخل قوات الشرطة، بمعزل عن قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المرابطة بالمنطقة وفق برتوكول ما يعرف بالقوات المشتركة. ما هي الأسباب؟ كشفت الاانتخابات الأخيرة عن حقيقة أخافت حكومة الخرطوم؛ فقد قام ما يقرب من 80% من أفراد القوات المسلحة التابعة لها (وما يوازي هذا العدد من قوات الشرطة) بالتصويت لصالح عبد العزيز الحلو. فقد فاز الأخير على أحمد هرون (ممثل المؤتمر الوطني) في جميع مراكز الاقتراع التي جرت داخل صفوف القوات النظامية وغالبيتها من أبناء جبال النوبة التي ينتمي إليها عبد العزيز الحلو. بمجرد الانتهاء من الانتخابات، حاولت الحكومة أن تقوم بتحقيق في هذا الأمر، فرفض الجنود هذا رفضاً تاماً. عندها حاولت أن تقوم بنقل قوات الشرطة من الدلنج وكادوقلي إلى أبيي، على أن تستبدلهم بفرقة من القوات الخاصة بلباس الشرطة (حسب زعم الحركة الشعبية)، فرض جنود الشرطة الانصياع لأمر النقل، فصدر أمر آخر بتجريدهم من أسلحتهم، ففعلوا. في مساء ذلك اليوم، قامت نفس قوات الشرطة باقتحام مراكزها، وكسر المخازن حيث قاموا باسترداد أسلحتهم. في نفس الفترة، تم توجيه القوات المسلحة بالتوجه إلى مقار القوات المشتركة لنزع أسلحة الجيش الشعبي، فرفضت المثول لهذه الأوامر بحجة أن نزع هذه الأسلحة ليس من اختصاصهم، بل هو أمر سياسي ينبغي التفاوض حوله حسبما حددته اتفاقية نيفاشا وحسبما كان يجري من تفاوض بهذا الخصوص قبل ذلك. عندها أيضاً صدرت الأوامر بنزع أسلحة القوات غير المنصاعة، فما كان من هذه القوات غير أن تتمرد (وأغلبها من منطقة جبال النوبة)، وهو ما حدث.
ما وراء الخبر الرابع
والآن تسيطر قوات عبد العزيز الحلو على جميع منطقة جبال النوبة باستثناء مدينتي كادوقلي والدلنج اللتين أصبحتا
ميدان معركة مفتوحة بين الجيشين.
خاتمة
هل فعلاً لم يكن احتلال قوات الجيش السوداني لأبيي غير خدعة ومناورة بها يحول دون انعقاد اجتماع مجلس الأمن؟ إذ لو قام ذلك الاجتماع دون أن يحضره أحمد هرون (والي الولاية المطلوب للعدالة الدولية)، فهذا يعني تأييد السودان الضمني لقرار محكمة لاهاي، وبالتالي اعترافه الضمني بمشروعية توجيه التهم للرئيس البشير. ولهذا نجد السودان يقدم خطوة ويؤخر أخرى في سبيل انسحابه من أبيي بما يضمن له ماء الوجه؛ فالقوات الإثيوبية المقترحة سوف تأتي تحت مظلة الأمم المتحدة، فما الفرق إذا ما كانت من إثيوبيا أو دولة أخرى كما كان عليه الحال قبل احتلال أبيي؟ ولكن الوضع في عمومه يشي بشيء خطير يعكسه السؤال التالي: هل فعلاً حكومة المؤتمر الوطني مستعدة لإشعال الحروب وإحراق المدن والقرى في سبيلال الدفاع عن رموزه ابأمل البقاء في السلطة؟ فحجم المآسي التي ترد أخبارها تباعاً من منطقة جبال النوبة تشير إلى أننا ربما كنا بصدد صفحة اتهامات جديدة بالإبادة والتقتيل المجاني من قبيل ما شهدنا ولا نزال نشاهد في دارفور. لقد عاد كابوس الحرب الأهلية يطارد جبال النوبة مرة أخرى وأحمد هرون في منصب الوالي، وهو الذي طاردته تهم الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانيةفيدارفور، وربما في نفس المنطقة، من قبل مؤسسات العدل الدولية.
جنوب كردفان ... ما وراء الأخبار د. محمد جلال أحمد هاشم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تفسر المفوضية حصول الحركة الشعبية على 193891 و المؤتمر الو (Re: نزار يوسف محمد)
|
هل فعلاً لم يكن احتلال قوات الجيش السوداني لأبيي غير خدعة ومناورة بها يحول دون انعقاد اجتماع مجلس الأمن؟ إذ لو قام ذلك الاجتماع دون أن يحضره أحمد هرون (والي الولاية المطلوب للعدالة الدولية)، فهذا يعني تأييد السودان الضمني لقرار محكمة لاهاي، وبالتالي اعترافه الضمني بمشروعية توجيه التهم للرئيس البشير. ولهذا نجد السودان يقدم خطوة ويؤخر أخرى في سبيل انسحابه من أبيي بما يضمن له ماء الوجه؛ فالقوات الإثيوبية المقترحة سوف تأتي تحت مظلة الأمم المتحدة، فما الفرق إذا ما كانت من إثيوبيا أو دولة أخرى كما كان عليه الحال قبل احتلال أبيي؟ ولكن الوضع في عمومه يشي بشيء خطير يعكسه السؤال التالي: هل فعلاً حكومة المؤتمر الوطني مستعدة لإشعال الحروب وإحراق المدن والقرى في سبيلال الدفاع عن رموزه ابأمل البقاء في السلطة؟ فحجم المآسي التي ترد أخبارها تباعاً من منطقة جبال النوبة تشير إلى أننا ربما كنا بصدد صفحة اتهامات جديدة بالإبادة والتقتيل المجاني من قبيل ما شهدنا ولا نزال نشاهد في دارفور. لقد عاد كابوس الحرب الأهلية يطارد جبال النوبة مرة أخرى وأحمد هرون في منصب الوالي، وهو الذي طاردته تهم الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانيةفيدارفور، وربما في نفس المنطقة، من قبل مؤسسات العدل الدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
نزار يوسف محمد
Murtada Gafar
الشفيع وراق عبد الرحمن
عمار نجم الدين
عمر صديق
خالد عبد الله محمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست