حـركة حـق...تدشن مؤتمرها العام الرابع(صـور)

Quote: لأخ حقوقي: أشكرك على ملاحظاتك وأسئلتك.جلست صباح أمس للإجابة على أسئلتك فوجدت المنبر الحر مغلقا للأرشفة، ولم أنتبه أنني يمكن أن أدخل إلى الإرشيف وأكتب من هناك، فضاع علينا يوم نتيجة لجهلي، فمعذرة لكم جميعا. وأحب في البدايةأن أشير إلى بعض الأفكار التي دارت في رأسي عندما قرأت سؤالك الأول. سألت نفسي أولا: من هو حقوقي الذي يوجه لي هذا السؤال؟ وما هو مقصده؟ وهل هو من اؤلئك الذين شنوا علينا هجوماكاسحا قبل عدة سنوات؟ وأتهمونا بأننا وهابيون جدد جاءوا لاقتلاع ما تبقى من الشيوعية في السودان؟ ثارت هذه التساؤلات في رأسيي لأن الإجابة، كما تعلم، تتأثر، قليلا أو كثيرا، بالسياق. ومن أهم عوامل السياق هوية ومقاصد ذلك الذي يطرح الأسئلة ويثير الإتهامات. وطرأ لي إعتبار آخر، وهو أن المسألة عندما تتعلق بالإتهامات والمحاكمات، وأفترض أنك اخترت الإسم المستعار لأنك من أهل القانون، وربما ترتاح أكثر للإضطلاع بأدوار الإدعاء أكثر من الدفاع، فينبغي أن تكون الحيثيات كلها واضحة:المتهم، التهمة، الإدعاء والقاضي وربما المحلفين. ولذلك أشعر ببعض الضيق وأنا ارد على شخص يكمن وراء أكمة الأسماء المستعارة. وهو شيئ شبيه بما كان يشعر به جوزيف كي، في رواية المحاكمة لفرانتس كافكا. ولكني عزيت نفسي بأنني افضل من جوزيف كي، لأن التهمة،على الاقل، واضحة. وافترضت شيئا كثيرا من حسن النوايا، وهذه عادتي وطبيعتي، التي تصل في كثير من الأحيان إلى درجة السذاجة، كما يقول لي أصدقائي. وقد أتاني من حسن نيتي كثير من العناء. وتلك قصة أخرى على كل حال. ابدأ بسؤالك الأول حول الوسطية الإسلامية والصلة بأجهزة الأمن السعودية. أبدأ بالمنطق وأنتقل إلى التقرير، وأنتهي بألإتهام، لأني، مثلك تماما، أميل في بعض الأحيان إلى لعب دور الإدعاء، لكثرة المتهمين في بحر السياسة السودانية الأجاج. المنطق: كيف أكون داعية للوسطية الإسلامية، وقد عرفت بأنني أكثر المعارضين للدولة الدينية، في كل أشكالها وتظاهراتها، استقامة وإنسجاما ومثابرة؟ يمكنك الرجوع إلى كتاباتي، وإلى محاضراتي، وإلى مساهماتي في المنابر العامة، الفضائية وغير الفضائية، فتجد أن مواقفي، منسجمة ومتصلة في معارضة الدولة الدينية. بل ونفخر نحن في حق أننا من القليلين الذين ندعو، باستقامة ومثابرة أيضا، ليس لفصل الدين عن الدولة، وحسب، بل ندعو إلى فصل الطائفة عن الحزب، باعتبار ذلك وجه من الوجوه الهامة لخلط الدين بالسياسة في السودان. وسندعو لذلك حتى يستبين الناس صحة موقفنا هذا، لأن أحد الأبواب الاساسية لفساد الحياة السياسية السودانية، واستعصاء إنسراب ضياء الديمقراطية إلى البنية الحزبية التقليدية، هو وجود هذا الجسم الأصم، ذي الولاءات العمياء سياسيا، أو قل العمشاء إذا أردت، في قلب الحزب السياسي،مما يمدد الولاء الطائفي إلى غير الطائفيين، ويصلحهم قبل أن يصلحوا الحزب! كيف أكون أنا وهذا كتابي، وكيف تكون حق وهذا بيانها، داعية للوسطية الإسلامية، باعتبارها شكلا من أشكال الدولة الدينية، كما أثارها المرجفون؟ هل تدعو إليها في السر؟ هل تحاربها في العلن، ثم تدعو إليها في الخفاء؟ هل تحاربها نهارا وتحتضنها ليلا وتعتذر لهاعن عقوق النهار؟ أعتقد أن ذلك كله من قبيل اللامعقول، ومن قبيل الإشانة والديمونايزيشن لحركة صغيرة حسبها الآخرون عملاقا يهم بابتلاعهم.وذلك للوساوس التي تستبد بعقولهم وتصور لهم أن هناك عقرب تحت كل حجر، فيكثروا من أعدائهم الوهميين، مع أن أعداءهم الحقيقيين ليسوا فئة قليلة أو ضعيفة. ومع ذلك دعني اقول لك على سبيل الإستطراد، أنني شخصيا أدعو إلى الإصلاح الديني، وفق رؤية فلسفية ومنطقية، طرحتها في كثير من المنابر وأعمل على تطويرها وتوسيعها حاليا. والمبدأ الذي أطرحه لضرورة الإصلاح الديني هو التالي: المجتمع الإنساني متغير، ومتطور، وسائر إلى الأمام في كل مناحى الحياة الإنسانية: الفكرية، الإقتصادية، السياسية، الثقافية، الإجتماعية وغيرها. هذه الفعالية الإنسانية الممتدة المقتحمة للآفاق، لا يمكن إيقافها، ولو قاومتها بعض فئات المجتمع لبعض الوقت، بصورة عنيفة أو سلمية. وهذه الفئات عندما تقاوم فإنها تكون مدفوعة إما بمصالحهاالآنية أو بمحدودية افاقهاالمعرفية. ولكنها أجبرت في كل مرة على قبول الجديد، لا لتسير مع المتواصل التقدمي، ولكن لتقيم متراسا جديدا يقطع عليه الطريق ويحصره في مرحلة واحدة من مراحله. وقد كان ثمن إخضاع أو خضوع هذه الفئات، فادحا كما تعبر الحروب التي نشبت على أسس دينية ومحاكم التفتيش التي أقيمت والعقول التي أحرقت واضطهدت. ومن المهام الكبيرة المطروحة على الفكر والمفكرين تقليل هذا الثمن الفادح التي تدفعه الإنسانية عند مشارف كل منعطف معرفي جديد. تقليل هذا الثمن الفادح، وتيسير سبل الحداثة على مجتمعاتناالتي تتخذ من الدين معيارا لمواقفها من الأشياء والظواهر، مهمة شاقة ومحفوفة بالمخاطر ولكنها ضرورية ولازمة، فضلا عن كونها ممكنة. وهي ممكنة بالمنطق الديني نفسه وليس بمنطق مفروض عليه من الخارج أو معارض له وساع إلى إستئصاله. وهناك موقفان واضحان هنا: الموقف الأصولي الذي يجمد الدين في لحظة واحدة من لحظاته، وهي لحظة ماضية، ويعتقد أن التطور الإنساني، الذي يسميه البعد عن الدين، هو الخطأ، وأن واجب الدعاة هو رد المجتمع كله إلى تلك اللحظة التي يجب أن يتجمد عندها الزمن. ونحن نعلم أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا بإبادة ثلثي البشرية أو أكثر من ذلك. وهذا هو الشر الكامن في المشروع الأصولي وهو سر عدائه للإنسانية، وعدم منطقيته إزاء الفعالية الإنسانية الخلاقة. الموقف الثاني هو موقف منسجم منطقيا مع ذاته ويمكن اختصاره فيما يلي: الدين أزلي، موغل في القدم، وسائر مع الزمن، ومستمر في المستقبل. ولكنه لا يحقق أزليته إلا من خلال الإنسان، ومن خلال المجتمع الإنساني. وإذا كان الإنسان والمجتمع الإنساني متطوران بالصورة ألتي أشرنا إليها، فيجب أن يكون الدين حاملا في ثناياه ما يناسب هذه المراحل المختلفة في مسيرة المجتمع البشري. لأن غير المتغير لا يوافق المتغير ولا يعبر عنه كما نعرف في المنطق. ولذلك يجب أن يكون هناك متصل ديني يوافق المتصل الإنساني. ومهمة المفكرين، ولا أحصر الأمر في رجال الدين او نسائه، أن يكتشفوا في هذه الثنايا ما يناسب عصرهم. وأن ينتبهوا إلى أن هناك لحظات في المتصل الديني كانت تناسب مراحل سابقة في المتصل الإنساني ولكنها لم تعد كذلك. ولكن تلك اللحظات لا ينبغي الخلط بينها وبين الدين ككل، كما يفعل الغلاة على الناحية الأخرى من التطرف الفكري، بل ينظر إليها في سياق أزلية الدين التي لا تتحقق إلا من خلال نسبية إنبساطه وتفتحه، ونسبية التعاطي الإنساني معه. هذا منطق صلب لا يمكن القفز فوقه. ومع انني لست جمهوريا إلا أنني أعتقد أن الأستاذ محمود محمد طه نفذ إلى جوهر هذه المسألة عندما تحدث عن آيات الأصول وآيات الفروع، وعن الإسماح والإكراه وعن الوصاية و الرشد. ولكن منطقي كما يسهل على القاريئ أن يتبين، مختلف عن منطق الأستاذ، وإن كان الإتفاق كبير وخصب. ومن أنا حتى أتحدث عن الإصلاح الديني؟ سؤال يمكن أن يثيره " حقوقي نفسه" أو يثيره آخرون. واجيب عليه فأقول، ان الدين مكوّن اساسي من مكونات الوعي، في مجتمعنا، وعامل حاسم في تحديد مواقف الأكثرية من الناس، ومؤثر مباشر على حياة المجتمع، بكل افراده، وبصرف النظر عن موقفهم الديني أو موقفهم من الدين. وما دام الأمر كذلك، فإن من حق الجميع، متدينين أو غير متدينين، أن يدلوا بدلائهم الفكرية في نصوص وممارسة تحكم حياتهم شاءوا ذلك أم ابوا، وتؤثر عليهم سلبا إذا سادت التفاسير الأصولية للدين، كما حدث في بلادنا على يد السلطة الحالية ومفكريها، كما يؤثر إيجابا إذا سادت التفاسير العقلانية التي ندعو إليها، لأنها تمهد سبل التقدم وتشيع الإنسجام في العلاقات الإجتماعية. وأنا على كل حال ملم بما أتحدث عنه و مطلع عليه ومنصرف لدارسته باستمرار. وقد عرفت مؤخرا أنني أكثر علما بالدين من الشيخ الدكتور حسن الترابي، لأنني كنت أعرف منذ صباي المبكر أن القرآن يعطي الإنسان الخيار في أن يؤمن أو يكفر، مع أن الترابي، صاحب القراءات السبع، لم يكتشف هذه المسألة إلا بعد سجنه الأخير وتبحره في دراسة القرآن من جديد، أو كما قال!! هذا موضوع ضخم أرجو أن نطرحه بصورته المتكاملة في المستقبل، بوسائط تتسع له.