|
|
|
 Re: تسريبات : صلاح قوش مؤتمر شعبى واحتقان فى الأجهزة الأمنية (Re: Nazar Yousif)
|
بروسترويكا المؤتمر الوطني
عثمان ميرغني
د. نافع على نافع .. لا يضجر الإعلام من تصريحاته الملتهبة.. يطلق الرصاص في كل الاتجاهات. يفرغ كل ما في قلبه.. يقول كلمته ويذهب بالسياق الذي عبر عنه الشاعر أبو الطيب المتنبي ( أنوم ملء جفوني عن شواردها.. ويسهر الخلق جرَّاها ويختصم). في يوم الجمعة الماضية (22 أبريل 2011) وفي برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة الرسمية (أم درمان) أطلق د. نافع وابلاً من التصريحات التي تصلح كلها لتكون (مانشيت) للصفحة الأولى في اليوم التالي. ولئن تعود الناس على هجماته المتواصلة ضد الأحزاب وقياداتها لكن هذه المرة الهجوم كان في عقر داره هو نفسه.. في المؤتمر الوطني.. هجوم مباغت وعنيف على أحد أقوى رجالات الإنقاذ.. الفريق أول مهندس صلاح عبد الله (قوش) مستشار الرئيس للشؤون الأمنية.. والمدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. قال نافع إن صلاح قوش- ولم يسمه بالاسم لكنه ذكر مستشارية الأمن- ابتدع حواراً سياسياً مع الأحزاب دون إذن أو تنسيق مع حزبه. وأن (قوش) في البداية أفهم الأحزاب أن الحوار باسم المؤتمر الوطني.. ثم عاد وغير أقواله وقال إنه حوار باسم رئاسة الجمهورية، بل وأن الرئيس عمر البشير شخصياً يرعاه. وفي ما يشبه الشماتة قال نافع إن الأحزاب لما رأت أن الحوار غير مسنود بالمؤتمر الوطني انفضت عنه. وفي اليوم التالي لتصريحات نافع، التقط القفاز صلاح قوش وعقد مؤتمراً صحافياً في خندقه بمستشارية الأمن (جوار معرض الخرطوم الدولي). رد صلاح قوش بتأكيد أنه يباشر الحوار السياسي مع الأحزاب وفعاليات المجتمع بمباركة الرئيس ونائبه.. واستخدم مفردات حادة ليصف حديث نافع بأنه مجرد رأي شخصي. أصل الحكاية: صدر قرار من الرئيس عمر البشير بعزل الفريق أول مهندس صلاح عبد الله (قوش) من موقعه في رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وبعد حين أعلن عن تعيينه مستشاراً للرئيس للشؤون الأمنية. القرار صاحبه همس سرى في الشارع أنها محاولة لتحجيم الدور السياسي لمدير جهاز الأمن وتقليص نفوذه. وفسره البعض بأنه أتى في سياق لعبة توازن القوى داخل حزب لمؤتمر الوطني الذي ماعاد سراً لرجل الشارع العادي إدراك "التيارات" التي صارت تتنافس داخل أسواره. حزب المؤتمر الوطني رغم ضخامة نفوذه وثقله الحكومي والسياسي، إلا أنه عملياً أحد أحدث و(أشب) الأحزاب السودانية عمره أقل من (15) عاماً. تعرض لهزة عنيفة في 12 ديسمبر 1999م عندما قطع التلفزيون برامجه ليذيع خطاب الرئيس البشير الذي حل البرلمان وأعلن حالة الطوارئ وأطلق رصاصة البداية في معركة أدت لانشقاق د. حسن الترابي مع مجموعة من القيادات ليؤسسوا في ما بعد حزب المؤتمر الشعبي.. الذي يشكل الآن المعارضة الحقيقية ضد حزب المؤتمر الوطني. الرئيس البشير ردد بعدها كثيراً أنه صبر على (ازدواجية) الزعامة.. وأن الترابي كان يحكم من وراء الكواليس.. وضرب مثلاً لذلك بقرار عزل الشهيد د. محمود شريف من منصبه في هيئة الكهرباء. ومنذ لحظة المفاصلة بين المؤتمرين.. الوطني والشعبي.. بدأ يوماً بعد يوم يقوى نفوذ الرئيس في مواجهة بقية مراكز القوى.. وعزز من قوة اندفاع الرئيس إلى لملمة كل السلطات في يده، أن نائبه –الأول آنئذٍ- لم يكن يرغب في وراثة زعامة الترابي.. بل كان مخلصاً ووفياً لرئيسه للدرجة التي وصفها السيد مبارك الفاضل المهدي الذي عمل مساعدا للرئيس البشير في حديث صحافي قائلاً ( لو جلس على عثمان مع البشير حول مائدة.. وظن علي عثمان أن البشير يرغب في شرب كوب الماء الذي هو مباشرة أمام على عثمان.. فإنه لن يمد يده إليه).. عبارة ترسم المدى الذي يلزم نائب الرئيس به نفسه عن منافسة أو حتى الاقتراب من حِمى الرئيس. لكن مع ذلك وفي صمت.. تبلور داخل حزب المؤتمر الوطني تياران.. على رأس أحدهما يقف الدكتور نافع علي نافع.. وعلى رأس الآخر يقف الأستاذ علي عثمان محمد طه. تيار نافع أكثر حضوراً في الحزب.. وتيار على عثمان أكثر نفوذاً في الحكومة. وبين التيارين ظل الرئيس البشير يحفظ توازن الحزب والحكومة. في أحيان كثيرة يبدو الرئيس البشير أقرب إلى تيار نافع.. وفي أحيان أخرى أقرب إلى تيار علي عثمان.. وفي كل الأحوال يبدو أن الرئيس راض بأن يحلق بجناحين طالما أنهما لا يتصادمان ولا يتنافسان على ما هو أعلى. لكن الوضع تغير الآن كلياً.. بعد فوران الثورات العربية واقترابها من حدود السودان بل ومحاصرته.. في مصر وليبيا ثم اليمن وقبلها تونس. أعلن الرئيس البشير عزمه عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة.. أي بعد أربع سنوات.. ورغم أن الميعاد الذي يتحدث عنه البشير بعيد نوعاً ما.. على مسافة أربع سنوات إلا أنه يعني عملياً (منصب شاغر).. كرسي رئاسة الجمهورية صار متاحاً. ومثل هذا الكرسي لا يختار من يشغله بإعلان في الصحف أو في امتحان للمتقدمين لملء الوظيفة. منصب رئيس الجمهورية يتطلب مدرج طيران طويل جداً يسمح للطائرة بالركض فيه مسافة كافية قبل الإقلاع. ومسافة الـ(4) سنوات هي أقل مسافة متاحة لإقلاع طائرة من يرغب في الترشح للمنصب الخطير. إذاً نحن الآن في مرحلة الركض على المدرج لمن يأنس في نفسه الكفاءة لشغل منصب رئيس الجمهورية. من يتقدم إلى المنصب الخطير؟؟ على عثمان محمد طه؟؟ ربما يكون هو الأقرب بحكم منصبه الحالي وسنوات خبرته التنفيذية والسياسية وبحكم إحكامه القبضة على أجهزة الحركة الإسلامية. يزيد من فرصه تكرار تصريحات د. نافع أنه غير راغب في البقاء في العمل العام أكثر. ولكن..!! على عثمان ليس مألوفاً فيه أن يرشح نفسه لمنصب.. دائماً يفضل مبادرة الآخرين بذلك أو مراقبة مجريات الأحداث وتصاريف القدر السياسي. في ظل هذا الوضع الذي لا يبدو فيه خليفة معلن.. ليحل محل الرئيس البشير. وتردد علي عثمان في إعلان نفسه منافساً على المنصب. ونوايا نافع أن يترجل عن المنصب العام تبدو فرصة نادرة لترشيح شخصية أخرى.. عندما أقيل صلاح قوش من مركزه القوي في جهاز الأمن في 14 أغسطس 2009. لم يكن سهلاً تصور أن يرضى الرجل الأقوى في سلك الدولة بمجرد مكتب مستشارية الأمن الصغير في فيلا صغيرة متواضعة في حي جاردن سيتي جوار معرض الخرطوم الدولي. صلاح قوش أحد كوادر الحركة الإسلامية المسيسة حتى النخاع. عمل في الحياة الطلابية في مختلف المؤسسات التنظيمية وبعد قيام حكومة الإنقاذ أسند إليه عملاً في عمق الكواليس في الأجهزة الأمنية التي كانت تعكف على تأمين تثبيت أركان النظام في البلاد. وتدرج فيها ببطء في البداية حتى نهاية التسعينيات ثم قفز إلى أعلى سنام الجهاز الأمني ليصبح مديراً عاماً لجهاز الأمن. واستطاع أن يحدث تغيراً واضحاً في الجهاز الذي تحول بالتدريج على يديه إلى جهاز سياسي موازٍ لدوره الأمني. فكان يتصل بالأحزاب ويعقد معها المفاوضات ويدير الحوارات في مختلف المناسبات والقضايا. ربما احتذى صلاح قوش خلال رئاسته لجهاز الأمن بالنموذج الذي لعبه اللواء عمر سليمان في الجارة مصر. عمر سليمان لم يكن مجرد رئيس للمخابرات بل كان لاعباً سياسياً مهما داخل وخارج مصر. كان يمثل عمق الإستراتيجية الخارجية لمصر في تحركاته مع إسرائيل والحكومتين الفلسطينيين في رام الله وغزة. وكان أيضاً يزور السودان في مهام سياسية بحتة. وفي الأونة الأخيرة كان لا يأتي وزير خارجية مصر أي الخرطوم دون عمر سليمان. بكل تأكيد لم ينظر صلاح قوش إلى مستشارية الأمن بأكثر من منصة انطلاق في الملعب السياسي. ولهذا رأي تمديد الدور السياسي فاختار أن يدخل إليه من بوابة الحوار السياسي. أعلنت مستشارية الأمن عن حوار سياسي لوضع إستراتيجية قومية للأمن تشارك فيها كل ألوان الطيف السياسي. وعندما دعا صلاح قوش الصحافيين لشرح الأمر لم يكتموا أسئلتهم حول العلاقة بين الحوار الذي يجريه المؤتمر الوطني مع القوى السياسية وحوار مستشارية الأمن. في ذلك المؤتمر الصحافي وعندما أتيحت لي فرصة الحديث قلت لصلاح قوش أنه –عملياً – الرجل الأقوى في صفوف حزبه. الأمر لا يحتاج إلى كثير عناء لاثبات ذلك. فهو من سنوات عمله المخابراتي اكتنز خبرة ومعارف دقيقة لكل أركان الملعب السياسي. وأسس علاقات دولية وإقليمية. لكن قبل كل ذلك أنه من الناحية (العمرية).. بحكم السن.. هو من كوادر الجيل الثاني الذين ربما تلقائياً مناط بهم قيادة المرحلة المقبلة. وأذكر أن صلاح قوش علق على حديثي بأن مثل هذه الإشارات كافية جداً لتوجه إليه كل السهام. لكني على يقين أن الأمر لم يكن بعيداً من تفكير صلاح قوش.. فهو سياسي يلعب في ملعب يدرك أن فيه (وظيفة ستشغر) قريباً.. على رأي مولانا محمد عثمان الميرغني في القصة التي رويتها لقراء حديث المدينة.. وأعيدها الآن لمن فاتهم الاستماع. قبل الانتخابات الرئاسية الماضية زرنا في إحدى المناسبات مولانا السيد محمد عثمان الميرغني في سراي الميرغني بالخرطوم.. انتهزت الفرصة وسألته.. (هل سترشح نفسك لمنصب رئيس الجمهورية).. ضحك بصوت عال.. وكانت تلك أول مرة في حياتي أرى (سيدي) يضحك بمثل هذه العلنية.. ثم رد على سؤالي بسؤال فقال (وهل في تقديرك هناك منصب رئيس جمهورية شاغر؟؟).. وواصل الضحك ومعه بقية الحضور. لكن الوضع تغير الآن.. الرئيس البشير صرح بكل جدية أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية.. إذاً، (المنصب شاغر).. وشاغر منذ اليوم.. فكما أسلفت لكم.. منصب رئيس الجمهورية لا يتقدم له المرشحون قبل يوم أو شهر أو حتى سنة.. الذي يأنس في نفسه الكفاءة يحتاج إلى مدرج إقلاع لا يقل طوله عن أربع سنوات.. هي بالضبط المدة المتبقية لانتخابات الرئاسة القادمة. يبدو أن الرجل الذي ظل ممسكاً بأعقد الملفات الأمنية طوال عمر الإنقاذ رأى إعادة توجيه بوصلة المنصب الجديد في مستشارية الأمن ليسير في اتجاه شارع السياسة. الحوار السياسي مع الأحزاب مدخل مميز يتيح مساحة واسعة للاتصال السياسي والانفتاح والتحلل من قيود المنصب السابق. لكن هل كان ذلك يكفي . في تقديري لا.. وقلت ذلك لصلاح قوش خلال لقائه بالصحافيين. الذي يحدق في المشهد السياسي الاقليمي العربي من حولنا وثورات الفيس بوك في تونس ثم مصر ثم ليبيا واليمن يدرك أن جيلاً جديداً من الحكام العرب بدأ يصعد إلى خشبة المسرح. والسودان حتى ولو بالانتخابات بعد أربعة سنوات ستطاله رياح التغيير. بالحساب المجرد من العاطفة. أي سياسي لا يركب موجة التغيير ستركبه موجة التغيير. فالتغيير لا يعني محض الانقلاب على الرموز العتيقة القديمة بل يعني مفاهيم جديدة.. والذي يريد أن يحجز مقعده في الجيل القادم من الزعامات ليس أمامه سوى قيادة ثورة التغيير.. بروسترويكا تطيح بالقديم وتستبدله بالجديد.. لو انتظر صلاح قوش أو غيره لعبة الحوار السياسي أو الترقيات الحزبية الروتينية في كل مؤتمر عام فمن المؤكد أن الجيل الجديد الذي يتأهب للإقلاع الآن حتى في داخل أسوار حزب المؤتمر الوطني.. لن ينتظره. المطلوب "بروسترويكا" تستعجل تحقيق الشعارات المرفوعة في كل شبر من العالم العربي الآن. كيف؟؟ المفاهيم السياسية التي يعمل بها حزب المؤتمر الوطني حتى اللحظة لا تختلف كثيراً عن الموروث سياسياً منذ سالف الذكر "الاتحاد الاشتراكي" في عهد الرئيس النميري.. بذات التكتيك والخطاب السياسي والتحشيد والمفاهيم السياسية. ومثل هذا الواقع لا يصلح للمرحلة المقبلة. فالشباب الذين أطاحوا بالحكومات في تونس ومصر أول ما فعلوه بعدها حلهم للأحزاب التي كانت تحكم. بل الثورات نفسها كانت تصب جام وعنفوان غضبها الثوري على مقار الأحزاب الحاكمة أولاً ثم مقار الأجهزة الأمنية ثانياً. من هنا تبدأ (البروسترويكا) داخل أسوار المؤتمر الوطني. تغيير المفاهيم والأدوات التي تربى عليها الحزب. صحيح ستجابه مثل هذه الخطوة بنيران كثيفة خاصة من (مجاهدي خلق) أصحاب المصلحة في الموروث. الذين يفضلون حزباً قابضاً أقوى من الدولة نفسها. لكن بكل تأكيد مثل هذه الثورة الإصلاحية تجذب أمواجاً لا تحد من الشباب ومساندي التغيير. الطريق أمام صلاح قوش إلى الشارع السياسي المفضي– ربما- إلى شارع النيل.. أن يبتدر ثورة إصلاحية داخل أسوار المؤتمر الوطني.. لا تستهدف اللاعبين بل الكرة التي في أرجلهم. ولحسن حظه أن مثل هذا الدور لا يحتاج حتى لمجرد منصب.. إذ أن المرجح الآن أنه سيفقد منصبه في مستشارية الأمن ..أيضاً.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسريبات : صلاح قوش مؤتمر شعبى واحتقان فى الأجهزة الأمنية (Re: Nazar Yousif)
|
قوش والكلام الـ ( دخل الحوش )
رشا عوض
انشغلت مجالس الخرطوم السياسية انشغالا كبيرا بموضوع إقالة الفريق صلاح عبدالله (قوش) عن منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية بعد أن تمت إقالته من رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، باعتبار أن القرار مؤشر لوجود صراع داخل الحزب الحاكم بين تيار يقوده صلاح قوش وتيار يقوده نافع علي نافع ، ومحور الصراع هو قيادة الحزب وقيادة الدولة،
هذا الصراع لمسناه في كتابات (الإسلامويين) المتعاطفين مع قوش والمناهضين له، ونحن إذ نتابع هذه الكتابات لا نحفل بإدعاءات المتعاطفين بأن قوش يقود تيارا إصلاحيا يهدف للتغيير في اتجاه ديمقراطي! فالرجل هو عنوان القمع والبطش والصلف الإنقاذي، ولكن بؤس الساحة السياسية السودانية وخلوها من (ميادين التحرير) هو ما جعل شعار (التغيير) نهبا للذين (يجب تغييرهم) ولا حول ولا قوة إلا بالله! وبنفس القدر لا نحفل بادعاءات المناهضين له بأن قرار الإقالة جاء انتصارا للمؤسسية في الحزب والدولة إذ ان قوش تجاوز صلاحيات العمل الأمني الاستخباري وتمدد سياسيا! وهي ادعاءات لا تصلح إلا أن تكون نموذجا لاستخفاف الإنقاذيين بعقول الشعب السوداني وافتراضهم فيه القابلية لتصديق أي هراء يبثونه، وأبلغ دليل على ذلك ما كتبه عبد المحمود الكرنكي بصحيفة ألوان حول موضوع إقالة قوش واحتفى به الطيب مصطفى فأعاد نشره في الانتباهة، فقال الكرنكي بالحرف الواحد( وظيفة جهاز الأمن والمخابرات المعتمَدة في كل دولة هي جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى القيادة السّياسيّة التي تتخذ القرار. هذه الصورة لدور جهاز الأمن والمخابرات هي المعتمَدة في الدُّول الكبرى، أو غيرالكبرى. غير أن جهاز الأمن والمخابرات في بعض الدول النامية، تجاوز الخطوط الحمراء ليصبح بذاته مؤسسة سياسية أخطبوطية ومركز قوة سياسية يوازي مؤسسة الرئاسة. مركز قوة سياسية له طموحاته التي تكبر مع الأيام وله أجندته الخاصة التي تتضمن في ذروة قائمتها انتزاع القيادة من يد الرئاسة، في نهاية المطاف. في تونس انتزع «زين العابدين بن عليّ» مدير الأمن والمخابرات الرئاسة من يد رئيس الجمهورية ثم أودعه السجن حتى الموت. في غفلة من شيخوخة الرئيس «بورقيبة» استخدم «بن علي» جهاز الأمن والمخابرات «أسانسير» ليصعد إلى كرسي الرئاسة. في مصر حسني مبارك صعد نجم مدير المخابرات عمر سليمان، ليصبح في وضع الرئيس القادم المرتقب. حيث صار بتخطيط ومثابرة قاب قوسين أو أدنى من منصب الرئاسة. لولا إعفاء السيد «قوش» من منصب مدير الأمن والمخابرات، لربما سار السودان في طريق التجربة التونسية أو المصرية)
لو اكتفى الكرنكي بأن قوش أقيل لقطع الطريق على طموحاته الرئاسية غير المشروعة لما شعر أحد بالاستفزاز ولكنه أقحم حكاية التوصيف الوظيفي لجهاز الأمن وعدم جواز تغوله على مؤسسات الدولة السياسية ليضفي على الصراع بعدا سياسيا وأخلاقيا وهو أي الصراع في حقيقته شأنه شأن كل صراعات الأحزاب الحاكمة في الدول الشمولية صراع على النفوذ والمراكز والمغانم ولا مكان فيه للمصلحة العامة للوطن ولا مكان فيه للمبادئ السياسية، وهنا نتوجه بسؤال للكرنكي الذي تحول بقدرة قادر إلى كاتب لبرالي يتأذى من تغول جهاز الأمن على الدولة، هل تغول جهاز الأمن على الدولة والسياسة أمر طارئ على الإنقاذ أم هو سمة لازمتها منذ أن ابتليت بها البلاد وما زالت؟ وهل بعد أن ذهب قوش سوف يدعو الكرنكي البرلمان لإلغاء قانون الأمن والمخابرات الوطني ولتخفيض الإنفاق الأمني ولفتح تحقيق في كل الانتهاكات التي تمت لحقوق الإنسان في البلاد؟ أيها الأنقاذيون تصارعوا كما تشاءون ولكن بمنطق القوة العارية فقط بعيدا عن أي مبدأ.
رشا عوض
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
خالد العبيد
أمير فتحي
الطيب رحمه قريمان
نزار يوسف محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست