يعني شنو "هوية" (صراع القيم والرؤى والمصالح) ووجهة نظر في كلام الباقر العفيف

Quote: ضربة اكاديمية قاضيه لموضوع الهويه عبد العزيز حسين الصاوي [email protected] يبدو ان موضوع الهويه القوميه في السودان يعاند في البقاء كمسألة للكتابه رغم ان الزاوية التي دفعت كاتب هذا المقال لطرقه هي صعوبة مناقشته بصورة مجدية في الظروف الحاليه، بالذات فيما يتعلق بالمكون العربي فيها. فبعد نشر مقال الاسبوع الماضي تلقي صاحبه العدد الاخير من المجلة الفصلية " الشئون الافريقيه African Affairs " التي تصدرها الجمعية الملكية الافريقيه Royal African Society( عدد 426،مجلد107، تاريخ يناير 2008 ) متضمنا بحثا للاكاديمية الامريكية هيذر شاركي بعنوان " الهوية العربيه والايدولوجيه في السودان : البعد السياسي للغه والاثنيه والعنصر " يفرض نفسه للنقاش بالنظر لمصدره الاجنبي ولسببين اخرين. الاول انه بحث ممتاز لكونه استند علي تقصي تفصيلي وشامل لكافة الانتاج الاكاديمي السوداني وغير السوداني حول وجهة نظر في الموضوع يتبناها قطاع رئيسي من النخبة السودانيه. السبب الثاني ان البحث يثبت نهائيا صحة ملاحظة لاشك ان كافة المشتغلين بالاكاديميات لاحظوها وهي ان مدخلات الاكاديميين الغربيين في هذا الموضوع بالذات تطوير للمدخلات الفكرية والسياسية والاكاديمية السودانيه وليس العكس كما هي القاعدة العامه فيما يتعلق بالتفاعل بين الغرب والعالم الثالث السوداني خاصة، مما يعتبر شهادة ايجابية يجدر الاحتفاء بها حتي من موقع الاختلاف مع هذه المدخلات من حيث توجهها العام وليس بعض تفاصيلها كما هو الحال مع كاتب هذا المقال. بناء علي متابعة دقيقة للانتاج الاكاديمي المتوفر حتي الان حول الموضوع من مصادر سودانية وافريقية وبريطانية وامريكيه ونرويجيه وفرنسيه يتوصل البحث في محوره الاهم الي ان سياسة التعريب في فترة مابعد الاستقلال ادت الي انتشار اللغة العربيه ولكنها بدلا من توسيع دائرة الاستعراب ادت الي توسيع دائرة اللااستعراب والتعددية الافريقيه. يسجل هذا المقال منذ مطلعه الاضافة التالية لهذه الخلاصه التي يتفق معها : ان دائرة الاستعراب لم تكف عن التوسع فقط بل انها تقلصت. كما يسجل المقال الرأي التالي: ان اتفاقه مع الخلاصه يرافقه اختلاف حول دوافع ومحركات سياسة التعريب. وهذه بعض الشروحات للاضافة والرأي. حول الاضافه : منذ مرحلة التوترات والصراعات المسلحة الجزئيه خلال الثمانينيات كشفت الساحة الدارفورية عن نمو لظاهرة يمكن تسميتها بتعنصر العروبة السودانيه، اي اتخاذها طابعا انكفائيا انعزاليا تطور، او تدهور علي الاصح، بعد ذلك الي العداء تجاه ثقافات ( الزرقه ) ممثلا في مجموعات الجنجويد نتيجة تصاعد الصراعات الجزئيه الي دائمه ومتسعه منذ عام 2003 واستثمارها الانتهازي من قبل السلطه. ظاهرة تعنصر العروبة هذه قد نجد بذورها الاولي في محاولة قلب نظام نميري عام 1976 بواسطة مجموعات مدنية مسلحه. فضمن التكتيك الدعائي الرسمي المكثف لتصوير العملية كغزو اجنبي جري توسيع العلاقة الليبية بالمحاوله لتشمل اجنبية العناصر المقاتلة عن طريق التركيز علي المجموعات غير العربيه المنتمية الي غرب السودان للايحاء بأن بعضها علي الاقل غير سوداني. وتحت تأثير هذه الحملة القويه المسنودة بمناخ الفوضي والرعب الذي لازم المحاوله ولم تعرف مدن العاصمه مثله من قبل تسللت الي العقل الباطن لسكانها ارهاصات المشاعر والتصورات السلبيه ضد الانتماءات القبلية والمناطقية لتلك المجموعات. وبعد ذلك ببضع سنوات تكفلت عمليات النزوح الجماعي نحو المدن تحت ضربات المجاعة والتصحر ومارافقها من احتكاكات وكشات، بتعميق تلك المشاعر العنصريه. وبينما اتخذ هذا ( التعنصر) شكلا واضحا وفجا في دارفور مثل التجمع العربي ( 1981 ) بأطروحاته المتخلفه متناسبا مع الانخفاض النسبي لمستوي الوعي العام في الارياف ومع الاسباب الاضافية متمثلة في احتداد النزاعات القبليه، يذكر الذين عايشوا تلك الفترة في المدن الكبري انتشار تعنصر مخفف فاحت رائحته من تعبيرات مثل كثرة " الوجوه الغريبة" في اشارة الي ابناء تلك المناطق الذين ازداد عددهم فيها. وبينما توسعت هذه الظاهرة علي المستوي الشعبي حتي انجبت اخيرا تيار خلطة ( اسلامية- عربية ) متطرف يمثله الانتباهيون، مالت شريحة معتبرة من العلمانيين الي نفض يدها من الانتماء العربي حتي بمفهومه السليم كثقافه مما نجد نماذجه في الحاملين لاطروحة صراع المركز والهامش ذات النفوذ المتزايد. حول الرأي : هنا نقطة خلاف رئيسية مع البحث رغم الاتفاق مع خلاصته النهائيه حول تمدد اللااستعراب تتمحور حول اشارته المستمرة الي مايطلق عليه " سياسة التعريب " والمعني بها سياسات الحكومات السودانية المتعاقبه في الترويج للغة العربية ومتعلقاتها بمختلف الوسائل كتفسير لمالاتها. وجه الخطأ الاول هنا هو تحميل كافة الانظمة مسئولية تلك السياسات دون تمييز بينها يتعلق بقصر الفترات الديموقراطيه مثلا ( ص 42 من البحث ). فهذا القصر يجعل التقييم الصائب لادائها في هذا الحقل او غيره صعبا ان لم يكن مستحيلا لان ضعف الخبرة الديموقراطية سودانيا، اي لدي الاحزاب والجمهور العام، يعني بقاءها فترة طويلة استثنائيا لكي يتسني التوصل اليه. وحتي اذا قبلنا بأمكانية التقييم رغم قصر المده فأن خضوع حكومات التمثيل البرلماني للنقد من قبل المعارضه والصحافه يحد من قدرتها علي الممارسات الضاره بالمقارنة للانظمة الدكتاتوريه، فشتان مثلا بين انشاء المراحيل إبّان الديموقراطيه الثانيه والجنجويد في ظل النظام الذي اسقطها. استمرار الحقبة الديموقراطيه كان سيؤدي حتما الي الحد من سياسة تسليح القبائل العربية تحت الضغط النقدي واحتمال تداول السلطه وهما عنصران فُقدا تماما في النظام اللاحق مما يفسر تطور عملية التسليح في الاتجاه المضاد بنتائجها الكارثيه. يقودنا هذا الي وجه الاعتراض الثاني علي التفسير الذي يقدمه البحث، او في الحقيقة يتبناه موثقا توثيقا جيدا من اوساط سودانيه، للنتائج العكسية لسياسات التعريب. وفقا للبحث فأن هذه السياسات تبدو معلقة في الهواء بمعني عدم تلازمها مع سياسات اقتصادية واجتماعية وامنيه تعكس، بالاضافة الي توزع الحكومات بين دكتاتورية وديموقراطيه، توزع المدخلات الشمالية ( الوسطيه او النيليه في رواية مدرسة الهامش ) في خلق المشكله بين تيارات سياسية وفكرية متنوعه. اهمية التنبيه الي هذه النقطه تعود الي ان الحديث عن سياسة تعريب مطلقة السراح من هذه الاعتبارات يعني بالضروره انبثاقها عن نبع لاينضب في طبيعة الانتماء العربي نفسه غض النظر عن تلك التنوعات مهدرا بذلك كلية مغزي الدور الذي لعبته الحركة السياسية الحديثه والنقابيه الشماليه في مناهضة كافة السياسات بما فيها التعريب القسري المباشر وغير المباشر. علي ان الامر لايتوقف عند تبني مثل هذه التفسيرات الخاطئة التي تكاد تجعل الشماليين الوسطيين والنيليين حكومات ومعارضات وتيارات فكريه وشرائح اجتماعيه مختلفه بلاعمل الا التعريب القسري لغير العرب وذلك اعتمادا علي مصادر سودانيه مدعومة لاحقا بمصادر اكاديمية غربيه. فعلي الطريق نحو هذا التبني يتم تجاهل حقائق اساسية في قوانين التثاقف البشري واندياح دوائره. اولي هذه الحقائق ان القسر مهما بلغت درجته لايلغي امكانية التثاقف. فأقصي درجاته سودانيا وهو الاسترقاق لم يمنع تناغما جنوبيا مع الثورة المهديه مع انه سابق زمنيا عليها. ودراسة تيم نيبلوك (كتاب صراع السلطة والثروه ) تتوصل الي ان تجارة الرقيق كانت عاملا اقل تأثيرا في نشوء التيارات الجنوبية الاقليميه حتي من السياسات البريطانيه التي استهدفت محو اثار التفاعل الجنوبي – الشمالي العربي الاسلامي. الحقيقة الثانية ان التثاقف القسري، ايا كانت حدوده واشكاله وتفسيراته في الاطار السوداني، تجربة بشرية عامه ليست مقصورة علي شعب دون اخر. وفي السودان نفسه لدينا عملية تحويل الفرتيت الي فور من خلال غارات الاسترقاق واعادة التوطين الاجباريه عند تكوين سلطنة الكيرا ( كتاب او فاهي 1980) وعملية تحويل مجموعة كبيرة من الدينكا علي المستويين الثقافي والاجتماعي الي نوير نتيجة للهجرة والاسترقاق ( كتاب ريموند كيلي 1985 ). الخلاصة هي ان البشرية السودانية وغير السودانيه العربية وغير العربيه تبقي اقدر علي ممارسة التثاقف السلمي الطبيعي بقدر ماتتقدم علي درب الاستنارة والتحضر بما ينفي اي قابلية دائمة لدي بعضها دون الاخرين للممارسة القسريه.